#لمحة عن مفهوم التحليل المالي :

أن التخطيط المالي والرقابة المالية يمثلان وظفيتين اساسيتين من وظائف المدير المالي .

واذا كان التخطيط المالي يعني اساساً بوضع الخطط الماليه الكفيله بتحقيق أهداف المنشأه واذا كانت الرقابه الماليه تستهدف تقييم كفاءة العمليات الماليه واتخاذ الاجرءات التصحيحية الملائمة في الوقت المناسب . فأن كلا من هاتين الوظفيتين أنما تعتمدان أساساً على المعلومات المتوافره لدى المدير المالي .(1)

 

 

# المقصود بالتحليل المالي :

يقصد بالتحليل المالي عمليه تحويل الكم الهائلمن البيانات والأرقام الماليه التاريخية المدونه في القوائم الماليه (الميزانيه العموميه وقائمة الدخل )

الى كم أقل من المعلومات والاكثر فائدة لعمليه اتخاذ القرارات .

كماينظر الى التحليل المالي كونه وسيله الادراة الماليه والتي من خلالها تستطيع ان تحول البيانات المحاسبيه الى شكل يمكن استخدامه مرشدا لتقييم المركز المالي والمركز النقدي

واعتماد نتائجة في تخطيط التمويل المستقبلي .

ومن هنا يمكن القول أن التحليل المالي ماهو الا دراسه القوائم الماليه ( الميزانيه العموميه و قائمه الدخل ) بعد تبويبها التبويب الملائم واستخدام اساليب تحليلية أملا في الوصول الى نتائج محددة تفيد في عملية تقييم القرارت والاداء.(2)

 

 

# أهمية التحليل المالي:

يعد التحليل المالي أحد أهم وسائل الأدارة المالية التي تلجأ أليها لتقييم قراراتها المختلفة سواء تكل المرتبطة بالأستثمار أي مجموعة القرارت التي تتخذ لصياغهة حجم الاستثمار (الموجدات ) التشغيلي وأنواعة , او تلك القرارت التي تجسد هيكل التمويل ومصادره المختلفة وضمان استخدامها بأقل كلفة ممكنة .

ومن خلال تقييم هذين القرارين يمكن الوصول الى تقييم الموقف الستراتيجي للشركة ككل.

فالتحليل المالي يعد أهم الوسائل التي يمكن من خلالها تحديد وتقييم البدائل الستراتيجية المختلفة وذلك بتمكين الإدارة من أستغلال الفرص المتاحة وتجنب التهديدات التي تواجهها ومثل هذه التحليلات لايمكن النظر أليها بمعزل عن تقييم جوانب القوة وتحديد مناطق الضعف مما يعكس قوة التحليل المالي _كوسيلة_ في إمكانية الربط بين متغيرات البيئة الخارجية ( الفرص والتهديدات ) مع عناصر البيئة الداخلية (جوانب القوة والضعف ) أي الوصول الى مايسمى بتحليل حقيبة  التحليل الستراتيجي.

واهمية التحليل المالي تتجسد من خلالها قدرته في بناء مايعرف بنموذج التحليل الباعي أو مايسمى بالنموذج المزدوج للبيئه والأداء.

ويقدم نموذج التحليل شكل التفاعلات التي تحدث فيما بين المتغيرات المختلفة : متغيرات البيئة الداخلية (القوه والضعف) ومتغيرات البيئة الخارجية (الفرص والتهديدات ).. وهذة التفاعلات هي:

1-الفرص×نقاط القوة

2-الفرص× نقاط الضعف

3- نقاط القوة × التهديدات

4- نقاط الضعف × التهديدات

 

وان  أحد اهم وسائل خلق الأندماج وضمان التفاعل فيما بين المتغيرات الأربع أعلاة هو التحليل المالي إذ من خلاله تستطيع الأدارة المالية أن تخلق نوع من التفاعل بين واحد من متغيرات الأداء الداخلي (القوة والضعف ) مع واحد من المتغيرات البيئه الخارجية ( الفرص والتهديدات ) وبهذا الربط يمكن القول أن التحليل المالي يمد الأدارة المالية

بواسطة مهمة لتقيم الموقف الأستراتيجي.  (3)

 

 

 

#الجهات المستفيدة من التحليل المالي :

أن الأستعمالات الواسعة لتحليل المالي جعلت منة مجال اهتمام الكثيرين رغم اختلاف الأهداف التي يتطلعون اليها من التحليل المالي وتتخلص الأطراف التي يوجه اليها كما يلي :

1-    المساهمون :

يهتم المساهم في الوحدة الأقتصادية بصفة أساسية بالعائد على الأموال المستثمرة الحالي والمستقبلي وسلامة الأستثمارات في المشروع لذلك فهو يبحث عما اذا كانمن الأفضل الاحتفاظ بالأسهم التي يمتلكها او يتخلى عنه لذلك يفيد التحليل المالي للمساهم في تقيم هذة الجوانب .

 

 

2-    الدائنون:

يقصد بالدائن الشخص الذي اكتتب في السندات الخاصة بالمشروع اوالمحتمل شراؤه للسندات المصدرة او الأكتتاب في القرض الجديد او أقراض او بصدد اقراض الاموال للمشروع , وقد يكون الدائن بنكاً او مؤسسه ماليه .

 

 

3-الموردون:

يهم المورد التأكد من سلامة المراكز المالية لعملائه , واستقرار الأوضاع المالية فالعميل من الناحية العلمية مدين للمورد , ويعني دراسة وتحليل مديونية العميل في دفاتر المورد وتطور هذة المديونة وعلى ضوء ذلك يقرر المورد مااذا كان سيستمر في التعامل معة او يخفض هذا التعامل , وبذلك يستفيد المورد من البيانات التي ينشرها العملاء بصفة دوريه .

 

 

3-    العملاء :

يمكن للعميل ( المشروع ) وذلك عن طريق استخدام البيانات التي ينشرها المورد كذلك منافسيه , معرفه ما اذا كانت الشروط التي يحصل عليها خاصه فترة الائتمان مماثلة لما تمنح لغيره وتتطابق مع فترة الائتمان التي يمنحها هو لعملائه

 

 

4-    العاملون في المؤسسة :

نستطيع القول بصفة عامة ان اهم الأطراف ذات المصلحة في المشروع هما :

أ‌-       المساهمون ( الملاك ).

ب‌-  العاملون في المؤسسة.

فزيادة الاجور مع ثبات الانتاجية يعني انخفاض العائد المخصص للملاك بطريقة مباشرة ( خفض التوزيعات او اختفائها ) اوبطريقة غير مباشرة (عدم التمويل الداخلي ) او اضعاف المركزالمالي , اذا ماتم دفع التوزيعات من الاحتياطات ولهذا السبب لايجوز للعاملين المشاركه في الارباح في فرنسا الا اذا تجاوز صافي الربح 5% بالمقارنه بحق الملكية .

 

Comments