تحلیل بازار ملک و مسکن سال‌های 91 تا 93؛ علت اصلی رکود بخش ساختمان چیست؟

قیمت ملک
موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در آخرین گزارش خود تحولات بخش ساختمان در سال 93 را تحلیل کرده و دلیل اصلی رکود بخش ساختمان را مرتبط با کاهش ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصی دانسته است.

در گزارش این موسسه آمده است که بخش ساختمان با سهم قابل توجه در تولید ناخالص داخلی، ارتباط قوی با تعداد زیادی از رشته فعالیت‎های اقتصادی و قرار گرفتن در انتهای زنجیره تولید، دارای ظرفیت قابل توجهی برای تاثیرگذاری بر صنایع وابسته و در نتیجه شکل‎دهی ادوار تجاری است. 

علاوه بر این، ماهیت تولید در بخش ساختمان به‎گونه‎ای است که به تعداد زیادی نیروی کار با مهارت‎های مختلف نیاز دارد، که به معنای ظرفیت مناسب این بخش برای اشتغالزایی است.

با توجه به روند ارزش افزوده بخش ساختمان، می‎توان گفت که این بخش از سال 1391 وارد رکود شده و تا سال 1393 این رکود تداوم داشته است. روند تشکیل سرمایه ساختمان و ارزش تولید و فروش نهاده‎های ساختمانی نیز به عنوان شاخص‎های مکمل، رکود بخش ساختمان را در این دوره تایید می‎کنند. 

در این گزارش ذکر شده مشاهدات آماری بیانگر این واقعیت است که ورود بخش ساختمان به رکود در سال 1391 متاثر از کاهش ارزش افزوده ساختمان بخش دولتی بوده که خود از کاهش قابل توجه اعتبارات تملک دارایی‎های سرمایه‎ای عمرانی در این سال ناشی شده است. به گزارش اقتصاد نیوز، طبق این گزارش موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در سال1391 دلیل اصلی رکود بخش ساختمان را می‎توان به کاهش ارزش افزوده ساختمان بخش خصوصی نسبت داد. 

موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی نوشته است : به نظر می‎رسد که در سال 1393 ساختمان بخش خصوصی نقشی پررنگتر در تداوم رکود بخش ساختمان داشته است. ساختمان بخش خصوصی، هم از دیدگاه عرضه و هم از دیدگاه تقاضا در سال 1393 در رکود بوده است. نشانه‌های رکود طرف عرضه ساختمان بخش خصوصی را می‌توان رشد منفی تعداد ساختمان‌های شروع شده و پروانه‌های ساختمانی صادر شده و علت اصلی آن را می‌توان کاهش حاشیه سود ساخت و ساز در این سال عنوان کرد.

 طرف تقاضای ساختمان بخش خصو صی نیز به دلیل کاهش تقاضای مصرفی و کاهش تقاضای سوداگری در رکود بوده است. کاهش تقاضای مصرفی، به دلیل کاهش توان مالی خانوارها برای خرید مسکن و کاهش تقاضای سوداگری به دلیل کاهش بازدهی مسکن در مقاسیه با دارایی‎های رقیب، خصوصا نرخ سود بانکی، اتفاق افتاده است.

البته در این گزارش آمده‎ که بررسی عوامل موثر بر بخش ساختمان بیانگر آن است که سال 1391 نیز این بخش وضعیتی بهتر از سال 1393 نخواهد داشت. بر اساس لایحه بودجه سال 1391، اعتبارات تملک دارایی‎های سرمایه‎ای عمرانی نسبت به سال قبل حدود 10 درصد افزایش یافته است. 

بنابراین، حتی اگر اعتبارات مذکور به طور کامل تخصیص یابد، رشد حقیقی آن نسبت به سال1393 قابل توجه نخواهد بود. روند تعداد پروانه‎های صادر شده در مناطق شهری و همچنین حاشیه سود ساخت و ساز، بیانگر آن است که سرمایه‌گذاران خصوصی چشم‎انداز مناسبی از سودآوری بخش ساختمان در کوتاه مدت ندارند. بنابراین، با فرض شرایط موجود، می‎توان انتظار داشت که رکود ساختمان بخش خصوصی و در مجموع کل بخش ساختمان، تداوم یابد . 

با توجه به روند ارزش افزوده بخش ساختمان، می‎توان گفت که این بخش از سال 1391 وارد رکود شده و تا سال 1393 این رکود تداوم داشته است.
=============================================================

نظرات (5)

00
بدون نام شناسه: 243943 30 شهریور 1394 ساعت 07:35

سه فاکتور مهم که در رکود مسکن به اون توجه نمی شه عبارتند از گذر از هجوم جمعیتی دهه 60 و ورود به دوره کاهش جمعیت دهه هفتاد،کاهش شدید امار ازدواج و افزایش معنی دار میزان طلاق.این سه عامل یعنی کاهش تقاضا که در بازار همون عدم توازن عرضه و تقاضا و به تبع اون کاهش یا افزایش قیمتهاست.حالا این عامل به همراه افزایش فقر و تشدید بیکاری به همراه افزایش قیمت بی رویه سالهای اخیر اگه باهم جمع بشه معجونی بوجود میاره که خروجیش همین رکود شدید حاکمه.

113
بدون نام شناسه: 243956 30 شهریور 1394 ساعت 08:09

دروغه محض

634
بدون نام شناسه: 243975 30 شهریور 1394 ساعت 09:19

باتوجه به:
1- حصول توافق نهائی هسته ای و تزریق دلارهای بلوکه شده به اقتصاد ایران و بدنبال آن افزایش نقدینگی و تورم مضاعف (بیماری هلندی)
2- افزایش 10تا 15 درصدی عوارض ساخت‌وسازدرتهران از خرداد1394
3- اخذ 9درصد ارزش افزوده از معاملات مسکن از ابتدای سال 1394
4- تحریک بیش از پیش تقاضا برای مسکن ازطریق افزایش مبلغ وام خرید مسکن تا 80 میلیون تومان (طرح جدید برای سال 95 که قطعا تصویب خواهدشد ترمیم وافزایش مبلغ وام مسکن تا 150 میلیون تومان است)
5- اجرای فاز سوم هدفمندی یارانه ها وافزایش قیمت حاملهای سوخت وبه تبع آن افزایش قیمت مصالح ساختمانی وسایرهزینه های ساخت وساز از سال 1394 (نمونه بارز آن افزایش 17 درصدی قیمت سیمان از ابتدای مرداد94 است)
6- افزایش قیمت دلار در بودجه 94 وتک نرخی شدن آن و افزایش محسوس قیمت ارز دربازار آزاد
7- ادامه روند نزولی بورس و کاهش مستمرسودبانکی وفرارسرمایه ها از این بازار بازارها به بازار مطمئن وبدون ریسک مسکن
8- تشدید بحران کاهش ساخت وساز وعرضه مسکن درسال 93 وتداوم آن درسال94
9- اعمال محدودیت های ساخت وساز بویژه از لحاظ فروش تراکم و... در محدوده مناطق 22 گانه تهران از سال 1394
و ......
قطعا درسال 95و94 شاهد افزایش همه جانبه قیمت مسکن خواهیم بود شک نکنید

412
بدون نام شناسه: 243991 30 شهریور 1394 ساعت 09:36

باوجود همه تلاشهاجهت ممانعت از ادامه روند نزولی شاخص بورس درآستانه سقوط به کانال 50 هزار واحد قرارگرفت !!!!!!!!!!

113
بدون نام شناسه: 244050 30 شهریور 1394 ساعت 11:06

قیمت ها بالاتر از نرخ فروش و قیمت های ارائه شده در مشاوران املاک است.
این قیمت نویسی های گاه و بیگاه جراید به نقل از سامانه فلان و سایت فلان فقط باعث دلسردی خریداران و فاصله از خرید میشه نه افزایش خرید و خروج از رکود.




كد مطلب: 96362
تاريخ انتشار: يکشنبه، 29 شهریور 1394 ساعت 14:47
 نسخه چاپی
 ارسال به دوستان
 

"برای مسکن نمی‌توان بورس راه‌اندازی کرد"

مشاور وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه وزارت راه به دنبال این است که وام ۸۰ میلیونی مسکن را تمام بانک‌ها بپردازند، گفت: مسکن کالای استانداردی نیست که بتوان برای آن بورس تشکیل داد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، حسین عبده تبریزی در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه وام ۸۰ میلیون تومانی مسکن برای واحدهای متوسط و ارزان قیمت مناسب است، گفت: در حال حاضر صندوق پس انداز مسکن تشکیل شده و این صندوق همان صندوق یکم بانک مسکن است که مردم پس از یک‌سال پس‌انداز می‌توانند وام دریافت کند.

وی با اشاره به اینکه مردم پس از یکسال می‌توانند با سپرده گذاری در این صندوق وام دریافت کنند، افزود: وزارت راه و شهرسازی به دنبال این است که سایر بانک‌ها هم بتوانند به این مساله وارد شوند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مدیریت و تامین مالی با تاکید براینکه بورس مسکن به طور اشتباه تشریح شده است، اظهار داشت: مسکن کالای استانداردی نیست که بتوان برای آن بورس تشکیل داد و هر ساختمان بر اساس شرایط خود نرخی خاص دارد. چیزی به عنوان بورس مسکن در ایران و دنیا وجود ندارد.

عبده تبریزی با اعلام اینکه مساله بورس مسکن، بد عنوان شد و یکی از نمایندگان مجلس این موضوع را به نحوی نامناسب انتقال داده است، گفت: این طرح نه در ایران و نه در هیچ کجای دنیا قابل اجرا نیست.

وی با بیان اینکه در تمام دنیا زمینی به مدت طولانی خالی بماند از آن عوارض دریافت می‌شود و فقط مالیات به زمین کار درستی نیست، افزود: بالا بودن قیمت زمین در برخی مناطق کشور واقعیتی است که وجود دارد ولی این مسئله شامل کل کشور نمی‌شود.

مشاور وزیر راه و شهرسازی در امور مدیریت و تامین مالی ادامه داد: دریافت مالیات مستقیم از واحدهای خالی مصوبه‌ای است که مجلس شورای اسلامی داشته و در عمل اجرای این مصوبه بسیار دشوار است و عملکرد در این حوزه نیز بسیار پایین بوده است.

عبده تبریزی با اشاره به میزان بدهی دولت به پیمانکاران، افزود: بدهی بزرگی که دولت یازدهم از دولت نهم و دهم به ارث برده است، به ترتیب از صندوق‌های بازنشستگی٬ بانک‌ها و پیمانکاران است ولی اولویت پرداخت ابتدا با پیمانکاران٬ بانک‌ها و بعد صندوق‌های بازنشستگی است.



كد مطلب: 96185
تاريخ انتشار: شنبه، 28 شهریور 1394 ساعت 13:46
 نسخه چاپی
 ارسال به دوستان
 

2 پیش‌بینی مسکنی یک مقام دولتی

مدیرکل اقتصاد و برنامه‌ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی معتقد است:رکود مسکن امسال ادامه دارد اما ممکن است سال آینده اتفاقاتی در این بخش رخ دهد.

علی چگینی در گفت‌گو در پیش‌بینی تغییر قیمت و معاملات برای بازار مسکن اظهار کرد: ممکن است سال آینده با توجه به جا افتادن موضوع توافق هسته‎ای و جان گرفتن اقتصاد کشور ، بخش مسکن به سمت مقدار تورم تغییر قیمت دهد اما امسال هیچ تغییر قیمتی رخ نخواهد داد.

وی افزود: بخش مسکن در ایران دوره‎های رونق و رکود را می‌گذراند. بنابراین باید تلاش شود این دوره‌ها عمق رکود کمتر و اوج قیمت در زمان رونق به لحاظ قیمتی ملایم‌تری داشته باشند. چرا که هریک باعث آسیب به تولید کننده و مصرف کننده می‌شود.

به گفته چگینی ، تقریبا 26 ماه است که بخش مسکن در رکود قیمتی و معاملاتی به سر می‌برد.

وی تصریح کرد: امسال نیز آمارها نشان می‌دهند تقاضا برای ساخت‌وساز چندان تغییر نداشته است و پیش‌بینی نمی‌شود که برای سال جاری نیز تعداد پروانه‌ها افزایش یابد، بلکه پیش‌بینی می‌شود همین روند تا پایان سال ادامه‌دار باشد.
  
مدیر کل اقتصاد و برنامه‌ریزی مسکن وزارت راه و شهرسازی افزود: آمارها نشان می‌دهد در دو سال آینده مسکن کمتری عرضه می‌شود، چرا که تولیدات مسکن حدود 18 تا 28 ماه برای عرضه نهایی زمان لازم دارد.

وی اظهار کرد : هنگامی که در سال 93 و 94 پروانه ساختمانی کمتری صادر شود، سال‌های 95 و 96 عرضه کمتری در واحدهای مسکونی صورت می‌گیرد و پیش‌بینی می‌شود که این روند همچنان ادامه یابد.

به گزارش اقتصاد نیوز، چگینی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود امسال نیز مسکن در حالت رکود بماند، گرچه این موضوع در بلند مدت چندان خوشایند نیست و تولیدکنندگان کمتر می‌شوند، اما در تابستان امسال قیمت مسکن حتی کاهشی هم بوده‌ است.



كد مطلب: 96236
تاريخ انتشار: شنبه، 28 شهریور 1394 ساعت 17:53
 نسخه چاپی
 ارسال به دوستان
 

عضو کمیسیون عمران:

بخش خصوصی می‌تواند حوزه مسکن را رونق دهد

یک عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد که بخش خصوصی می تواند موجب رونق در حوزه مسکن شود.

حسین محمدزاده معتقد است که دولت در رونق بخش مسکن توفیق چندانی نداشته است و نمی تواند بیش از این در این بخش دخالت کند؛ رونق مسکن می تواند موجب رشد اشتغال و توسعه فعالیت صنایع مرتبط با آن باشد ونگاه همه جانبه ای را برای خروج از وضع کنونی نیاز دارد لذا لازم است ابعاد مختلف رونق مسکن و بهبود کیفیت مصالح و توسعه تکنولوژی ساخت نیز در آن دیده شود.

وی با تاکید بر ساماندهی پیش فروش مسکن و پروژه های بزرگ گفت: در گذشته لایحه پیش فروش مسکن مطرح بود که دولت آن را پس گرفت و هنوز لایحه جایگزینی ارائه نکرده است و برخوردها نیز با پروژه هایی که سرمایه های مردم را در معرض خطر قرار دادند به گونه ای نبود که بازدارندگی ایجاد کند و این مساله خلاء قانونی در این بخش را بیشتر نشان می‌دهد.

نماینده در گز در مجلس تاکید کرد:باید لایحه پیش فروش مسکن به نحوی تدوین شود که ضمن رعایت حقوق شهروندان از ظرفیت بخش خصوصی نیز استفاده مطلوب شود چرا که دولت ها با تخصیص منابع زیاد هنوز نتوانسته اند مسکن را به شرایط عادی و دور از بحران برسانند .

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، این عضو کمیسیون عمران خاطرنشان کرد: دولت باید توان و تمرکز خود را روی بهسازی مسکن روستایی و توجه به مشکلات بخش ضعیف جامعه معطوف کند و با ابزارهای کنترلی و بدون دخالت مستقیم از سوء استفاده از سرمایه های ملی مردم جلوگیری به عمل آورد.



كد مطلب: 96363
تاريخ انتشار: يکشنبه، 29 شهریور 1394 ساعت 15:11
 نسخه چاپی
 ارسال به دوستان
 

15 درصد بزرگسالان در ایران وام مسکن دارند

بانک جهانی اعلام کرد ۱۵.۱ درصد بزرگسالان در ایران وام مسکن دارند و ایران از این نظر در جایگاه ۲۸ جهان قرار گرفته است.

 بانک جهانی در گزارشی به بررسی میزان دریافت وام مسکن در 146 کشور از جمله ایران پرداخته است.

براساس برآوردهای این نهاد بین المللی 15.1 درصد بزرگسالان در ایران وام مسکن دارند و به عبارتی برای خانه دار شدن اقدام به دریافت وام کرده اند.

بر این اساس نسبت افراد بزرگسال در ایران که وام مسکن دریافت کرده اند تنها از 27 کشور جهان کمتر است و ایران از این نظر در رتبه 28 قرار گرفته است.

کشورهای توسعه یافته عمدتا ارقام بالاتری را نسبت به سایر کشورها به خود اختصاص داده اند. بالاترین رقم دریافت وام مسکن مربوط به کشور اروپایی سوئد است به طوری که 53.5 درصد بزرگسالان این کشور برای خرید خانه وام دریافت کرده اند.

پس از این کشور، دانمارک با نسبت 47.2 درصدی در رتبه دوم و هلند با 40.1 درصد در رتبه سوم از این نظر قرار گرفته اند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، برخی کشورهای دیگر که در رده بندی جهانی بالاتر از ایران قرار گرفته اند عبارتند از: لوکزامبورگ با 34.1 درصد، ایرلند با 32.4 درصد، امارات با 17.9 درصد، قطر با 18.5 درصد، ایتالیا با 31.6 درصد، فرانسه با 26.7 درصد، انگلیس با 31 درصد و آمریکا با 31.2 درصد.

از جمله کشورهایی که افراد کمتری در آن ها نسبت به ایران برای خرید خانه وام دریافت کرده اند می توان به تاجیکستان با 0.4 درصد، ترکیه با 1.4 درصد، روسیه با 1.4 درصد، عربستان با 12.3 درصد، مالی با 0.6 درصد، عمان با 14.5 درصد، هند با 2.3 درصد، چین با 5 درصد، بحرین با 4 درصد و افغانستان با 8.2 درصد اشاره کرد.


Comments