کلید واژه ها

بیت الله ستاریان در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین درباره تاثیر افزایش تسهیلات بر حل مشکل مسکن، اظهار کرد:مشکل مسکن فقط در تحریک تقاضا نیست بلکه در ارکان کلی اقتصاد رکود حاکم است و تا زمانی که آثار و نتایج اجرای برجام  در اقتصاد جلوه نکند نمی توان مشکل مسکن را حل کرد.
وی ادامه داد:اگر رکود مانند دوره های گذشته فقط محدود به بخش مسکن بود می شد این فرضیه را قبول کرد که با تحریک تقاضا و ایجاد شوک در طرف تقاضا مسکن از رکود خارج می شود و پس از آن سایر بخش های اقتصادی نیز حر کت می کند.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه در حال حاضر مشکل مسکن فقط با پرداخت تسهیلات حل نمی شود و نیاز به تدابیر بنیادی دارد، گفت: تا نتایج برجام آشکار شود و در اقتصاد تحرکی دیده نشود در بخش مسکن اتفاقی رخ نخواهد داد.
ستاریان با بیان اینکه به نظر می رسد از اوایل نیمه دوم سال جاری اتفاقات مثبتی در بخش مسکن تحرک ایجاد شود، تاکید کرد:رونق در این بخش به تدریج آغاز خواهد شد و تا پایان سال جاری نتایج آن را شاهد خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه دولت بر مشکل مسکن چندان مسلط نیست، اضافه کرد:یکی از بزرگترین مسائل بخش مسکن این است که چرخش مالی در درون این بخش انجام می شود و به صورت محدود است و هیچ گونه ارتباطی با منابع خارجی ندارد و نمی تواند از منابع خارجی به صورت فاینانس، سرمایه گذاری خارجی و ... استفاده کند و این امر موجب شده که بخش مسکن همیشه منتظر سایر بخش های اقتصاد باشد که در پی رونق آنها منابع وارد بخش مسکن شود و به صورت بیماری هلندی خودش را نشان دهد.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه بخش خصوصی باید مستقیما و بدون دخالت دولت برای پروژه هایش سرمایه گذار خارجی جذب کند، تصریح کرد:این امکان از بخش خصوصی گرفته شده و هر زمانی که صحبت از این موضوع می شود وزارت راه و شهرسازی می خواهدکه از طریق دولتی این مسئله را حل کند.
ستاریان تاکید کرد:به نظر نمی رسد که تسهیلات جدید چندان مورد توجه قرار گرفته باشد اما نه به این دلیل که نیازی به این تسهیلات نیست بلکه روانشناسی کالاهای سرمایه ای این است که خریدار در شرایطی اقدام به خرید می کند که پیش بینی کند در شش ماه آینده با رشد قیمتی روبه رو خواهد بود و اگر احتمال کاهش قیمت و یا توقف بدهد به هیچ وجه اقدام به خرید نمی کند.
وی خاطرنشان کرد:به عبارت دیگر خریدار حاضر است یک واحد را متری شش میلیون بخرد که شش ماه بعد قیمتش  500 هزار تومان بیشتر بشود اما حاضر نیست همان واحد را متری سه میلیون بخرد با این احتمال که ممکن است 50 هزار تومان کاهش قیمت داشته باشد و این روانشناسی در مورد کالاهای سرمایه ای وجود دارد و نباید آن را نادیده گرفت.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه مسکن طی سی سال گذشته به عنوان یک کالای سرمایه ای دیده شده و متقاضیان مطمئن هستند که طی پنج سال آینده رشدی بیشتر از همه کالاها خواهد داشت اماهمه متقاضیان مطالعه گر و یا شرکت ها نیستند بلکه عمدتا افراد عادی هستند که از روانشناسی خاصی برخوردارند که همانطور که از لحاظ روانی مسکن برای آنها کالای سرمایه ای شده همانطور هم در مورد آن لحظه ای تصمیم گرفته و عمل می کنند.

کلید واژه ها

اخبار مرتبط

جست‌وجوی فایل‌های دفاتر مشاور املاک از هجوم عرضه حکایت دارد و در مقابل، آن‌چه منجر به خرید می‌شود قطره‌چکانی است. در اغلب دفاتر تقاضا برای فروش 20 برابر بیشتر از تقاضا برای خرید است. البته حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران اواخر سال گذشته از افت 90 درصدی خرید مسکن طی سه سال اخیر خبر داد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد دفاتر مشاور املاک روزهای بدون مشتری را سپری می‌کنند و به گفته‌ی یکی از کارشناسان مشاور املاک در شمال پایتخت، بسیاری از دلالان از این شغل خارج شده‌اند. به گفته‌ی او روند ریزش کارشناسان مشاور املاک از سه سال گذشته آغاز شده و در سال 94 شدت گرفته است. علت خروج شاغلان املاک از این بخش نیز به یک مساله مربوط می‌شود: نبود مشتری.

هم‌چنین آمار خرید و فروش یکی از سایت‌های فروش مسکن شهر تهران نشان می‌دهد خانه‌های عرضه شده در این سایت طی فروردین ماه 37 هزار و 355 مورد و در مقابل، واحدهای فروش رفته هزار و 868 مورد بوده است.

با این‌که بخش مسکن روزهای مشقت‌باری را سپری می‌کند، برخی مسوولان و کارشناسان معتقدند روزهای خوب مسکن در سال 95 از راه می‌رسد. در این خصوص حسام عقبایی رییس اتحادیه املاک تهران می‌گوید: با توجه به امضای برجام اولین خیز خروج از رکود مسکن از خردادماه برداشته می‌شود و در پایان شهریور مسکن وارد دوران رونق می‌شود؛ پیش‌بینی که بعضی‌ها تردیدهایی نسبت به صحت آن دارند.

رونق مسکن مستلزم افزایش سطح تقاضاست که بر اساس آمارها طی سه سال اخیر خریداران مسکن به یک دهم رسیده‌اند و هم‌اکنون عرضه تا 20 برابر تقاضا رسیده است؛ چرا که در کشور 1.6 میلیون خانه خالی وجود دارد و این رقم در شهر تهران 240 هزار واحد است و بدیهی است تا پیدا شدن مشتری برای این واحدها، بازار فروش در کسادی قرار خواهد داشت.

در این شرایط پیش‌بینی کارشناسان این است که سرعت تولید مسکن از سرعت فروش کمتر شود اما تسهیلات بانکی خلاف این نظر را ثابت می‌کند. بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی تقاضای وام ساخت مسکن در 11 ماه سال 94 نسبت به مدت مشابه سال قبل 22 درصد رشد داشته اما تسهیلات خرید با کاهش 20 درصدی از نظر تعداد همراه بوده است.

از سوی دیگر بخش مسکن به شدت از درآمدهای نفتی تاثیر می‌پذیرد. تجربه نشان داده که افزایش فروش نفت با افزایش تقاضای مسکن رابطه‌ای همسو دارند. با این وجود درآمدهای نفتی دولت به دلیل افت قیمت نفت کاهش یافته و بودجه‌ی دولت انقباضی بسته شده است. بخش خصوصی نیز به دلیل افت شدید ارزش افزوده بخش ساختمان طی سه سال اخیر، رغبت چندانی برای تولید نشان نمی‌دهد که کاهش 80 درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی از سال 92 تا کنون این مساله را تایید می‌کند.

بر اساس استدلالات فوق، تنها امید بخش مسکن برای خروج از رکود این است که قیمت‌ها به کف برسد. با این‌که بانک مرکزی از اواخر سال گذشته تاکید می‌کند قیمت مسکن به کف رسیده اما تعداد معاملات چنگی به دل نمی‌زند. البته معاملات مسکن از مهرماه سال گذشته روند صعودی نسبی به خود گرفت اما حسام عقبایی می‌گوید: این تعداد معاملات آن‌قدرها نیست که بتوان گفت بخش مسکن دچار تحول شده است.

بنابراین گزارش، تعداد معاملات مسکن کل کشور در ماه‌های مهر، آبان، آذر، دی و بهمن سال گذشته به ترتیب 77 هزار، 81 هزار، 85 هزار، 107 هزار و 106 هزار مورد بود و البته در اسفندماه نصف شد و به 57 هزار مورد رسید. پیش‌بینی می‌شود کسادی بازار در اردیبهشت هم ادامه یابد و احتمالا در خردادماه شاهد افزایش معاملات خواهیم بود.

کلید واژه ها

اخبار مرتبط

کلید واژه ها

کلید واژه ها

فرشید پورحاجت افزود: گفتن اینکه از رکود کاملاً خارج خواهیم شد کمی سخت است، اما باید کاری کنیم که از رکود خارج شویم، البته باید ببینیم که چه تفسیری از رکود داریم؛ ظاهراً بعضی‌ها به نظرشان می‌رسد که رونق در بازار مسکن به افزایش قیمت مسکن برمی‌گردد، اما رونق را زمانی حاصل می‌دانیم که معاملات بازار مسکن یک عدد قابل توجهی پیدا کند و متناسب با ظرفیت بازار معاملات انجام پذیرد، با این تفاسیر به نظر می‌رسد که امسال سال خوبی باشد و از ابتدای تابستان معاملات قابل قبولی صورت گیرد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، پورحاجت در ادامه بیان کرد: به طور یقین افزایش قیمتی در بخش مسکن خواهیم داشت، هزینه‌های تولید و شاخه‌هایی که ارتباط مستقیم با آن دارند مثل بحث انرژی و دستمزد نیز افزایش پیدا خواهند کرد و مشاهده می‌کنیم که این افزایش از ابتدای سال در دستور کار دولت بوده و قطعاً این افزایش قیمت، تاثیری در بخش مسکن هم خواهد داشت.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: به هر جهت اگر در هر معامله‌ای ریسک کاهش پیدا کند، قطعاً در آن قسمت سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد، به نظر من با توجه به فضای سیاسی که در کشور حاکم است و با توجه به اینکه در سال گذشته هم مشاهده کردیم، نیمه اول سال رکودی بی‌سابقه بود و زمانی که ما به توافقات در حوزه برجام نزدیک ‌شدیم، دیدیم که چون ریسک معاملات کاهش پیدا کرد مردم به حضور در بازار رغبت پیدا ‌کردند و شروع به خرید و فروش‌ کردند؛ فکر می‌کنم که شرایط بسیار خوبی در روزهای آتی در حوزه مسکن باید داشته باشیم و به نظر می‌رسد که مردم برای سرمایه‌گذاری کردن در این بخش رغبت پیدا می‌کنند.

او افزود: در یکی دو سال گذشته مقداری مشکلات بانکی و رفتارهای سازمان‌ها و نهادهای مالی ما باعث شده که به تولید مسکن لطمه وارد شود و این موضوع اکنون در حال تغییر است و اگر که موضوعیت توسعه‌گری در بانک مسکن اتفاق بیفتد و با توجه به لایحه‌ای که در سال 95 دولت به مجلس تقدیم کرده، من فکر می‌کنم که اتفاق خوبی صورت گیرد. چند روز پیش، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در گفت‌وگوی با مهر با اشاره به جزئیات فروش قسطی مسکن بیان کرد: بانک مسکن تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان از یک واحد مسکونی را برای فروش اقساطی و با نرخ سود توافقی تضمین می‌کند.

فرشید پورحاجت در خصوص توافق با بانک مسکن و فروش اقساطی، گفت: براساس توافقی که میان کانون سراسری انبوه‌سازان و بانک مسکن انجام شده، تا سقف مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از یک واحد مسکونی را بانک مسکن تضمین می‌کند که به صورت اقساطی از سوی خریدار به فروشنده پرداخت شود. وی با بیان اینکه بانک مسکن بابت این تضمین پنج درصد کارمزد دریافت می‌کند، افزود: این کارمزد در طول ۵۰ ماه که زمان پرداخت اقساط است، به بانک پرداخت می‌شود، ضمن آنکه رقم اقساط تعیین شده از سوی بانک باید حداکثر تا سقف سه میلیون تومان باشد.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به اینکه هنوز تفاهم‌نامه‌ای به امضا نرسیده و در خصوص برخی موارد نیاز به مذاکرات بیشتری است، اظهارداشت: یکی از موضوعاتی مورد بحث این است که بانک مسکن اعلام کرده اقساط را به صورت ماهیانه از خریدار دریافت کرده و سپس به صورت فصلی به سازندگان می‌پردازد که ما در این خصوص هنوز به تفاهم نرسیده‌ایم.

پورحاجت همچنین سقف تعیین شده برای پرداخت اقساط را از دیگر موضوعات مورد اختلاف با بانک مسکن عنوان کرد و افزود: ما معتقدیم که ممکن است برخی از خریداران بتوانند تا سقف بیشتری هم اقساط پرداخت کنند، بنابراین درست نیست که حداکثر سه میلیون تومان تعیین شود. وی با بیان اینکه تعیین زمان ۵۰‌ماهه برای پرداخت اقساط هم از نظر انبوه‌سازان می‌تواند تغییر کند، گفت: معتقدیم که اگر بیش از ۵۰ ماه هم زمان پرداخت اقساط به طول بینجامد، مشکلی ندارد و شاید برخی خریداران تمایل داشته باشند در مدت بیشتری اقساط را بپردازند.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان بااشاره به اینکه جمع‌بندی خوبی شده اما هنوز به عقد تفاهم‌نامه نرسیده است، اظهار داشت: این قرارداد از طرف ۳۱ انجمن استانی با بانک مسکن از سوی کانون سراسری انبوه‌‌سازان انجام شده است، بنابراین برای پروژه‌های مورد تایید انبوه‌سازان در تمام کشور به اجرا می‌رسد. وی با اشاره به نرخ سود فروش اقساطی مسکن، گفت: نرخ سود توافقی بین خریدار و فروشنده تعیین می‌شود، ضمن آنکه این نرخ تابعی از سود بانکی و نرخ تورم عمومی جامعه خواهد بود.

کلید واژه ها

اخبار مرتبط