نقل قول اما و اگرهای نامعلوم بازار ساختمان که وضعیت فعلی را نامطلوب و فقط امید به آینده خوب در خرید و فروش آپارتمان را نوید میدهند - 4 اردیبهشت 95

مسکن، خروج از رکود را لحظه‌ شماری می‌کند

شروع دومین ماه از بهار برای بسیاری از صنایع و بازارهای داخلی در اقتصاد ایران نقطه آغاز حرکت و نقل و انتقالات مالی است، بازارهایی که در فروردین با احتیاط کامل وضعیت آینده را رصد می‌کنند و در اردیبهشت حرکت خود را به سمت اهداف مدنظر کلید می‌زنند.

 تصور حرکت دوباره برای بازار مسکن ایران شاید یکی از اصلی‌ترین خواسته‌های اقتصاد کشور در سال جاری باشد. بازاری که با باقی ماندن رکود در آن نه‌تنها فعالان صنعت ساختمان را با مشکل رو به رو کرده که حتی دیگر بخش‌های اقتصاد کشور را نیز تحت‌الشعاع خود قرار داده است. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرصت امروز ، با عبور از سال 94، که با وجود تمام اما و اگرها نتوانست سایه سنگین رکود را از سر بازار بردارد، در سال95 تمام بخش‌های مسکن خود را آماده کرده‌اند تا زیر سایه اجرای توافق هسته‌ای، رسیدن تسهیلات جدید بانکی و فضای مثبتی که بر اقتصاد ایران شکل گرفته، رونقی جدید را تجربه کنند، امیدی که به خوبی در فضای دومین نمایشگاه صنعت ساختمان و صنایع وابسته قابل رصد است.

این نمایشگاه که کار خود را از دوم اردیبهشت آغاز کرده و تا روز یکشنبه ادامه خواهد داشت، نخستین تحرک جدی فعالان صنعت ساختمان برای عرضه و معرفی جدیدترین محصولات‌شان و البته تلاش برای خریدوفروش آنهاست. حضور نمایشگاهی 180 شرکت فعال در این صنعت مهم، فضایی را به وجود آورده تا برنامه‌ریزی برای آینده سرمایه‌گذاری‌ها در این حوزه با دیدی بازتر ممکن شود و از این رو به نظر می‌رسد بسیاری از بازدیدکنندگان این نمایشگاه را کسانی تشکیل می‌دهند که قصد دارند در آینده نزدیک ورودی جدی‌تر به این عرصه داشته باشند.

حرکت به سمت صنعتی‌سازی ساختمان که اخیرا در افزایش وام ساخت مسکن سهمی جدی به آن اختصاص یافته، در نمایشگاه صنعت ساختمان نیز سهمی جدی به خود اختصاص داده است. ارائه محصولات جدید در سبک‌سازی و مقاوم‌سازی ساختمان‌ها، طرح‌های نوین انبوه سازی، بازسازی بافت‌های فرسوده، سیستم‌های سرمایشی و گرمایشی، محصولات نماهای داخلی و بیرونی ساختمان‌ها، مصالح و سنگ‌های ساختمانی، تجهیزات برق و روشنایی، آسانسور و بالابرها بخشی از اهداف اعلام شده در این نمایشگاه به شمار می‌آید.

هرچند سرمایه‌گذاران خارجی چندان در این نمایشگاه حضور پر رنگی ندارند و این موضوع شاید هنوز به زمان بیشتری احتیاج دارد. حضور شرکت‌هایی از کشورهای همسایه در حالی در نمایشگاه فعلی محسوس است که در مذاکرات ماه‌های گذشته مقامات ایرانی با کشورهای صاحب صنعت، بسیاری از آنها اعلام آمادگی کرده‌اند در طرح‌های عمرانی ایران از برنامه‌ریزی برای ساخت شهرک‌های جدید گرفته تا انتقال تکنولوژی به خانه‌سازان ایرانی مشارکت کنند، مسئله‌ای که مانند دیگر حوزه‌ها شاید به زمان طولانی‌تر احتیاج داشته باشد و احتمالا در برنامه‌های آینده حضور نمایندگانی از کشورهای جنوب شرق آسیا و اروپا پررنگ‌تر باشد.

خسته از رکود، امیدوار به آینده
فعالان صنعت ساختمان ایران در حالی محصولات و آخرین طرح‌های خود را به جدیدترین نمایشگاه این حوزه آورده‌اند که هنوز بسیاری از آنها نسبت به آینده کار خود در این عرصه تردید دارند. گفت‌وگوی خبرنگار با برخی از مسئولان غرفه‌ها نشان از آن دارد که فشار سال‌های گذشته برای بسیاری از آنها سخت بوده و شاید بازگشت سرمایه اصلی‌ترین دغدغه ماه‌های آینده باشد.

با این وجود آنچه بیشترین اهمیت را دارد امید به بهبود نسبی اوضاع در سال جاری است. همان‌طور که بساز بفروش‌ها نسبت به فروش محصولات سال‌های گذشته خود و آغاز دور جدید از خانه‌سازی‌ها در سال‌ جاری ابراز امیدواری می‌کنند، فعالان بخش‌های مختلف صنعت از بخش‌های عمرانی و ساخت سازه گرفته تا خدمات جانبی ساختمان نسبت به آینده امیدهای زیادی دارند. امیدی که البته نیاز به حمایت‌هایی نیز از سوی دولت خواهد داشت. نیازی که شاید مانند افزایش وام ساخت به انبوه سازان، این بار از افزایش کمک‌های مالی به صنایع وابسته به ساختمان سر در بیاورد.

در کنار حرکت به سمت صنعتی‌سازی و ارائه محصولات جدید، این نمایشگاه هدف دیگری نیز دارد و آن سعی در ارائه نقشه‌های راه عملی برای تطبیق حرکت صنعت ساختمان در ایران به سمت اقتصاد مقاومتی است. در این راستا اهدافی مانند دستیابی به اقتصاد دانش‌بنیان، محوریت رشد بهره‌وری با تقویت عوامل تولید، افزایش تولید داخلی و کالاهای اساسی، مدیریت مصرف با اجرای سیاست‌های اصلاح الگوی مصرف و صادرات کالا طراحی شده که در ایام نمایشگاه برای آن برنامه‌ریزی‌هایی صورت خواهد گرفت.

در بین تمام این اهداف شاید بحث صادرات تولیدات صنعتی و دانش شرکت‌های ایرانی در این حوزه بیشترین اهمیت را داشته باشد. وزارت راه و شهرسازی در طول سال‌های گذشته بارها اعلام کرده ایران می‌تواند در بخش‌های مختلف صنعت ساختمان مانند خدمات مهندسی و مصالح به‌عنوان یکی از قطب‌های اقتصادی منطقه مطرح شود و در این بین شاید نیاز جدی برخی از کشورهای همسایه مانند عراق و افغانستان به بازسازی خسارت‌های جنگ و حرکت به سمت رشد خانه‌سازی بهترین بازار را برای شرکت‌های ایرانی به‌وجود آورد. موضوعی که هرچند بسیاری از شرکت‌های فعال در این نمایشگاه مقدمات ابتدایی آن را از سال‌های قبل آغاز کرده‌اند اما می‌توان با توجه به فضای به وجود آمده پس از لغو تحریم‌ها برای اجرایی شدن آن امید جدی داشت.

تردید به‌وجود آمده زیرسایه سختی‌های حاصل از محدودیت‌ها و البته رکود طولانی مدت هرچند فضای نمایشگاه امسال را تحت تاثیر خود قرار داده اما لغو محدودیت‌ها و صحبت از رونق دوباره در گوشه و کنار بازار فضا را به سمت تحلیل‌های مثبت سوق داده است، فضایی که شاید نمایشگاه امسال نقطه آغازی برای به واقعیت نشاندن آن باشد.

کلید واژه ها

 مسکن  صادرات  رکود


ستاریان در گفت و گو با اقتصاد آنلاین

رونق مسکن چه زمانی فرا می‌رسد؟

یک کارشناس مسکن خروج بخش مسکن از رکود را وابسته به نمایان شدن آثار برجام در اقتصاد و خروج اقتصاد از رکود دانست و گفت: مشکل مسکن فقط با پرداخت تسهیلات حل نمی شود و نیاز به تدابیر بنیادی دارد.

بیت الله ستاریان در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین درباره تاثیر افزایش تسهیلات بر حل مشکل مسکن، اظهار کرد:مشکل مسکن فقط در تحریک تقاضا نیست بلکه در ارکان کلی اقتصاد رکود حاکم است و تا زمانی که آثار و نتایج اجرای برجام  در اقتصاد جلوه نکند نمی توان مشکل مسکن را حل کرد.
وی ادامه داد:اگر رکود مانند دوره های گذشته فقط محدود به بخش مسکن بود می شد این فرضیه را قبول کرد که با تحریک تقاضا و ایجاد شوک در طرف تقاضا مسکن از رکود خارج می شود و پس از آن سایر بخش های اقتصادی نیز حر کت می کند.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه در حال حاضر مشکل مسکن فقط با پرداخت تسهیلات حل نمی شود و نیاز به تدابیر بنیادی دارد، گفت: تا نتایج برجام آشکار شود و در اقتصاد تحرکی دیده نشود در بخش مسکن اتفاقی رخ نخواهد داد.
ستاریان با بیان اینکه به نظر می رسد از اوایل نیمه دوم سال جاری اتفاقات مثبتی در بخش مسکن تحرک ایجاد شود، تاکید کرد:رونق در این بخش به تدریج آغاز خواهد شد و تا پایان سال جاری نتایج آن را شاهد خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه دولت بر مشکل مسکن چندان مسلط نیست، اضافه کرد:یکی از بزرگترین مسائل بخش مسکن این است که چرخش مالی در درون این بخش انجام می شود و به صورت محدود است و هیچ گونه ارتباطی با منابع خارجی ندارد و نمی تواند از منابع خارجی به صورت فاینانس، سرمایه گذاری خارجی و ... استفاده کند و این امر موجب شده که بخش مسکن همیشه منتظر سایر بخش های اقتصاد باشد که در پی رونق آنها منابع وارد بخش مسکن شود و به صورت بیماری هلندی خودش را نشان دهد.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه بخش خصوصی باید مستقیما و بدون دخالت دولت برای پروژه هایش سرمایه گذار خارجی جذب کند، تصریح کرد:این امکان از بخش خصوصی گرفته شده و هر زمانی که صحبت از این موضوع می شود وزارت راه و شهرسازی می خواهدکه از طریق دولتی این مسئله را حل کند.
ستاریان تاکید کرد:به نظر نمی رسد که تسهیلات جدید چندان مورد توجه قرار گرفته باشد اما نه به این دلیل که نیازی به این تسهیلات نیست بلکه روانشناسی کالاهای سرمایه ای این است که خریدار در شرایطی اقدام به خرید می کند که پیش بینی کند در شش ماه آینده با رشد قیمتی روبه رو خواهد بود و اگر احتمال کاهش قیمت و یا توقف بدهد به هیچ وجه اقدام به خرید نمی کند.
وی خاطرنشان کرد:به عبارت دیگر خریدار حاضر است یک واحد را متری شش میلیون بخرد که شش ماه بعد قیمتش  500 هزار تومان بیشتر بشود اما حاضر نیست همان واحد را متری سه میلیون بخرد با این احتمال که ممکن است 50 هزار تومان کاهش قیمت داشته باشد و این روانشناسی در مورد کالاهای سرمایه ای وجود دارد و نباید آن را نادیده گرفت.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه مسکن طی سی سال گذشته به عنوان یک کالای سرمایه ای دیده شده و متقاضیان مطمئن هستند که طی پنج سال آینده رشدی بیشتر از همه کالاها خواهد داشت اماهمه متقاضیان مطالعه گر و یا شرکت ها نیستند بلکه عمدتا افراد عادی هستند که از روانشناسی خاصی برخوردارند که همانطور که از لحاظ روانی مسکن برای آنها کالای سرمایه ای شده همانطور هم در مورد آن لحظه ای تصمیم گرفته و عمل می کنند.



کلید واژه ها

 بیت الله ستاریان

اخبار مرتبط

عرضه مسکن 20 برابر تقاضاست

نقل قول اما و اگرهای نامعلوم بازار ساختمان که وضعیت فعلی را نامطلوب و فقط امید به آینده خوب در خرید و فروش آپارتمان را نوید میدهند - 4 اردیبهشت 95


بررسی آمار عرضه مسکن نسبت به خانه‌های فروخته شده در مشاوران املاک شهر تهران نشان می‌دهد عرضه 20 برابر تقاضاست.

جست‌وجوی فایل‌های دفاتر مشاور املاک از هجوم عرضه حکایت دارد و در مقابل، آن‌چه منجر به خرید می‌شود قطره‌چکانی است. در اغلب دفاتر تقاضا برای فروش 20 برابر بیشتر از تقاضا برای خرید است. البته حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران اواخر سال گذشته از افت 90 درصدی خرید مسکن طی سه سال اخیر خبر داد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد دفاتر مشاور املاک روزهای بدون مشتری را سپری می‌کنند و به گفته‌ی یکی از کارشناسان مشاور املاک در شمال پایتخت، بسیاری از دلالان از این شغل خارج شده‌اند. به گفته‌ی او روند ریزش کارشناسان مشاور املاک از سه سال گذشته آغاز شده و در سال 94 شدت گرفته است. علت خروج شاغلان املاک از این بخش نیز به یک مساله مربوط می‌شود: نبود مشتری.

هم‌چنین آمار خرید و فروش یکی از سایت‌های فروش مسکن شهر تهران نشان می‌دهد خانه‌های عرضه شده در این سایت طی فروردین ماه 37 هزار و 355 مورد و در مقابل، واحدهای فروش رفته هزار و 868 مورد بوده است.

با این‌که بخش مسکن روزهای مشقت‌باری را سپری می‌کند، برخی مسوولان و کارشناسان معتقدند روزهای خوب مسکن در سال 95 از راه می‌رسد. در این خصوص حسام عقبایی رییس اتحادیه املاک تهران می‌گوید: با توجه به امضای برجام اولین خیز خروج از رکود مسکن از خردادماه برداشته می‌شود و در پایان شهریور مسکن وارد دوران رونق می‌شود؛ پیش‌بینی که بعضی‌ها تردیدهایی نسبت به صحت آن دارند.

رونق مسکن مستلزم افزایش سطح تقاضاست که بر اساس آمارها طی سه سال اخیر خریداران مسکن به یک دهم رسیده‌اند و هم‌اکنون عرضه تا 20 برابر تقاضا رسیده است؛ چرا که در کشور 1.6 میلیون خانه خالی وجود دارد و این رقم در شهر تهران 240 هزار واحد است و بدیهی است تا پیدا شدن مشتری برای این واحدها، بازار فروش در کسادی قرار خواهد داشت.

در این شرایط پیش‌بینی کارشناسان این است که سرعت تولید مسکن از سرعت فروش کمتر شود اما تسهیلات بانکی خلاف این نظر را ثابت می‌کند. بر اساس اطلاعات دریافتی از بانک مرکزی تقاضای وام ساخت مسکن در 11 ماه سال 94 نسبت به مدت مشابه سال قبل 22 درصد رشد داشته اما تسهیلات خرید با کاهش 20 درصدی از نظر تعداد همراه بوده است.

از سوی دیگر بخش مسکن به شدت از درآمدهای نفتی تاثیر می‌پذیرد. تجربه نشان داده که افزایش فروش نفت با افزایش تقاضای مسکن رابطه‌ای همسو دارند. با این وجود درآمدهای نفتی دولت به دلیل افت قیمت نفت کاهش یافته و بودجه‌ی دولت انقباضی بسته شده است. بخش خصوصی نیز به دلیل افت شدید ارزش افزوده بخش ساختمان طی سه سال اخیر، رغبت چندانی برای تولید نشان نمی‌دهد که کاهش 80 درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی از سال 92 تا کنون این مساله را تایید می‌کند.

بر اساس استدلالات فوق، تنها امید بخش مسکن برای خروج از رکود این است که قیمت‌ها به کف برسد. با این‌که بانک مرکزی از اواخر سال گذشته تاکید می‌کند قیمت مسکن به کف رسیده اما تعداد معاملات چنگی به دل نمی‌زند. البته معاملات مسکن از مهرماه سال گذشته روند صعودی نسبی به خود گرفت اما حسام عقبایی می‌گوید: این تعداد معاملات آن‌قدرها نیست که بتوان گفت بخش مسکن دچار تحول شده است.

بنابراین گزارش، تعداد معاملات مسکن کل کشور در ماه‌های مهر، آبان، آذر، دی و بهمن سال گذشته به ترتیب 77 هزار، 81 هزار، 85 هزار، 107 هزار و 106 هزار مورد بود و البته در اسفندماه نصف شد و به 57 هزار مورد رسید. پیش‌بینی می‌شود کسادی بازار در اردیبهشت هم ادامه یابد و احتمالا در خردادماه شاهد افزایش معاملات خواهیم بود.



کلید واژه ها

 مسکن

اخبار مرتبط

رونمایی از 3 محرک تقاضا در بازار مسکن

بانک مرکزی در تازه‌ترین تصمیم خود برای رونق بازار مسکن از 3 محرک تقاضا رونمایی کرد.

 برهمین اساس، علاوه بر انتشار مبلغ 3هزار میلیارد ریال اوراق رهنی به پشتوانه تسهیلات رهنی از سوی بانک مسکن، امکان تعمیم انتشار اوراق حق تقدم مسکن (اوراق تسه) به سایر بانک‌ها و همچنین امکان فعالیت شرکت‌های لیزینگ در حوزه مسکن مشروط به عدم استفاده آن شرکت‌ها از منابع بانک‌ها، در دستور کار قرارگرفت. تصمیمات جدید بانک مرکزی در حالی منتشر شده است که چندی پیش نیز بانک مسکن در راستای بهبود بازار مسکن، اقدام به افزایش سقف تسهیلات ساخت و صدور ابلاغیه اجرای طرح فروش مسکن قسطی کرد و انتظار می‌رود که اقدامات بانک مرکزی و بانک مسکن بتواند راهکارهای مناسبی برای خروج از رکود و رونق نسبی بازار مسکن در سال جاری باشد.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، محمدرضا فرهادی‌پور، کارشناس ارشد اقتصاد مسکن درباره تصمیم اخیر بانک مرکزی مبنی بر انتشار 3 هزار میلیارد ریال اوراق رهنی مسکن می‌گوید: اگرچه پیش‌بینی می‌شود در گذر زمان بازار مسکن در ایران از بازار رهن اولیه فاصله گرفته و به رهن ثانویه نزدیک شود و این فرآیند غیرقابل اجتناب است اما زمان و چگونگی تصمیم‌گیری برای جانشینی این بازارها بسیار مهم است، ضمن اینکه در تصویب و اجرای این‌گونه تصمیمات باید بهبود بازار ملاک بوده و این تصمیمات نباید موجب افزایش مشکلات بخش مسکن شود. این کارشناس ارشد اقتصاد مسکن می‌افزاید: بازار رهن ثانویه زمانی می‌تواند، اثرگذار باشد که بازار رهن اولیه عمیق باشد در حالی که بازار رهن اولیه (ارائه وام‌های خرید مسکن) در ایران عمق و عمر کافی را ندارد.

به گفته فرهادی‌پور، درحال حاضر حجم تسهیلات پرداخت شده برای خرید مسکن در ایران کافی نیست، ضمن اینکه پرداخت این تسهیلات نیز در اولویت بانک مسکن و مرکزی نیست و عموم سیاست‌گذاری‌ها در پرداخت تسهیلات مربوط به ساخت مسکن است. این کارشناس ارشد مسکن اظهار می‌کند: تا زمانی که پرداخت تسهیلات خرید مسکن در ایران عمیق و بلندمدت نشود، نمی‌توان انتظار داشت که بازار رهن ثانویه و اعطای اوراق تسهیلات رهنی به درستی اجرایی شود و پیش‌بینی می‌شود که این اقدام چندان موفقیت‌آمیز نبوده و سرانجامی مانند صندوق سرمایه‌گذاری بورس مسکن داشته باشد. وی درباره تصمیم دیگر بانک مرکزی درباره بازار مسکن می‌گوید: به نظر نمی‌رسد که آغاز به کار شرکت‌های لیزینگ کمکی به بهبود بازار مسکن کند و این شرکت‌ها می‌توانند، موجب رانت‌خواری در بخش مسکن شوند. فرهادی‌پور معتقد است که برای آغاز به کار شرکت‌های لیزینگ، ویژگی‌هایی برای این شرکت‌ها در نظرگرفته می‌شود که همین موضوع مسیر را برای ایجاد رانت‌خواری افزایش می‌دهد ضمن اینکه علاوه بر رانت‌خواری، با توجه به سود تسهیلات ارائه شده از سوی این شرکت‌ها استقبال چندانی از این طرح نمی‌شود.

این کارشناس ارشد بازار مسکن می‌افزاید: تجربه‌یی مانند شرکت‌های لیزینگ ایرانی در سایر کشورها وجود ندارد درحالی که یا باید از تجربه‌های موفق سایر کشورها در بخش مسکن الگو‌برداری کرد یا تصمیمات کارشناسی شده‌یی در این زمینه اجرایی کرد که به نظر نمی‌رسد چنین روندی درباره لیزینگ مسکن اجرایی شده باشد. وی بیان می‌کند: طرح لیزینگ خودرو در ایران با موفقیت همراه نبوده و کارایی لازم را نداشته است و پیش‌بینی می‌شود که این طرح درباره مسکن نیز تاثیرگذار نباشد ضمن اینکه چارچوب مشخصی نیز برای لیزینگ مسکن تعریف نشده است و هنوز مشخص نیست که چه امتیاز ویژه‌یی به استفاده‌کنندگان از این تسهیلات تعلق می‌گیرد. این کارشناس اقتصاد مسکن به دیگر تصمیمات اخیر وزارت راه‌وشهرسازی انتقاد می‌کند و می‌گوید: قرار است، تسهیلات ساخت مسکن به 150میلیون تومان افزایش یابد این درحالی است که قیمت زمین بیش از 50درصد از هزینه و ارزش ملک را دربرمی گیرد و این تصمیم می‌تواند درباره اعطای زمین با قیمت دولتی یا کاهش قیمت زمین شهری اجرایی شود. فرهادی‌پور ادامه می‌دهد: بهترین اقدام و تصمیم دولت برای بهبود بازار مسکن پرداخت 60 تا 70 درصد قیمت و ارزش ملک با تسهیلات بانکی و مشارکت تمام بانک‌هاست. وی بیان می‌کند: تا سال 84، 70درصد از ارزش ملک از طریق پس‌انداز، ‌20 تا 24درصد مربوط به تسهیلات بانکی و 4 تا 5درصد مابقی نیز از سایر منابع پرداخت می‌شد، اما ازآن پس 55 تا 56درصد را پس‌انداز، ‌40درصد را تسهیلات بانکی و سهم سایر منابع تغییری نکرده است.

این کارشناس ارشد مسکن در پایان اظهار می‌کند: تجربه این سال‌ها نشان می‌دهد که جانشینی دولت به جای بخش خصوصی و افزایش سهم دولتی‌ها، کمکی به بهبود بازار مسکن نکرده و مشکلات را افزایش داده است.

ارسال به فیسبوک

آپارتمان با بودجه 400 میلیون تومانی!

با افزایش تسهیلات مسکن، معادلات متقاضیان خانه قدری تغییر کرده و این روزها بسیاری از مشتریان پیشین بازار رهن و اجاره، سودای خرید خانه را در سر دارند.

  در این میان متقاضیانی که بتوانند بودجه ای معادل 350 تا 400میلیون تومان فراهم کنند، از قدرت خرید قابل قبولی برای خرید خانه برخوردار هستند و در اغلب مناطق پایتخت گزینه‌هایی متناسب با بودجه آنها پیدا می‌شود.به گزارش دنیای اقتصاد، طبعا در مناطق دارای مطلوبیت بیشتر که دارای قیمت هر مترمربع بالاتری است، سن بنا متناسب با این بودجه قدری بیشتر یا متراژ آن محدودتر خواهد بود. اما بررسی فایل‌های ارائه شده برای فروش در هفته اخیر حاکی از این است که با بودجه مذکور، خانه‌های نوساز و تازه‌ساز بسیاری در محله‌های مختلف تهران وجود دارد. به عنوان نمونه در منطقه شمس‌آباد، بلوار بیژن واحد نوساز 70 متری، تک واحدی، با انباری و آسانسور و دو خوابه، متری 5میلیون و 500 هزار تومان قیمت‌گذاری شده است. قیمت پیشنهادی واحد مسکونی دیگری در منطقه ستاری، خیابان زیتون به مساحت 67 متر مربع و فول امکانات در یک ساختمان پنج طبقه 6 واحدی با واحد مذکور هم قیمت است؛ اما سن این بنا 8سال است. همچنین واحد 65 متری نوساز واقع در دارآباد، روبه‌روی بیمارستان مسیح دانشوری متری 5 میلیون و 800 هزار تومان قیمت‌گذاری شده است که با توجه به مطلوبیت بالای منطقه یک‌ درمیان خریداران، گزینه ایده‌آلی به نظر می‌رسد. اما به گفته مشاوران املاک بسیاری از خریداران به طور سنتی آپارتمان‌های کم‌واحد را ترجیح می‌دهند و واحد مذکور واقع در ساختمان 6طبقه چهار واحدی، فاقد این ویژگی است.
ارسال به فیسبوک

کلید واژه ها

 قیمت مسکن

جزئیات وام 150 میلیونی و مسکن قسطی

نقل قول اما و اگرهای نامعلوم بازار ساختمان که وضعیت فعلی را نامطلوب و فقط امید به آینده خوب در خرید و فروش آپارتمان را نوید میدهند - 4 اردیبهشت 95

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: با توجه به اینکه شرایط پیش روی اقتصادی در سال 95 خوب به نظر می‌رسد و همچنین ریسک معاملات در حوزه مسکن پایین می‌آید، پیش‌بینی‌ها به این صورت است که سال 95 سال شروع یک حرکت خوب در بازار مسکن کشور خواهد بود.

فرشید پورحاجت افزود: گفتن اینکه از رکود کاملاً خارج خواهیم شد کمی سخت است، اما باید کاری کنیم که از رکود خارج شویم، البته باید ببینیم که چه تفسیری از رکود داریم؛ ظاهراً بعضی‌ها به نظرشان می‌رسد که رونق در بازار مسکن به افزایش قیمت مسکن برمی‌گردد، اما رونق را زمانی حاصل می‌دانیم که معاملات بازار مسکن یک عدد قابل توجهی پیدا کند و متناسب با ظرفیت بازار معاملات انجام پذیرد، با این تفاسیر به نظر می‌رسد که امسال سال خوبی باشد و از ابتدای تابستان معاملات قابل قبولی صورت گیرد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، پورحاجت در ادامه بیان کرد: به طور یقین افزایش قیمتی در بخش مسکن خواهیم داشت، هزینه‌های تولید و شاخه‌هایی که ارتباط مستقیم با آن دارند مثل بحث انرژی و دستمزد نیز افزایش پیدا خواهند کرد و مشاهده می‌کنیم که این افزایش از ابتدای سال در دستور کار دولت بوده و قطعاً این افزایش قیمت، تاثیری در بخش مسکن هم خواهد داشت.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان گفت: به هر جهت اگر در هر معامله‌ای ریسک کاهش پیدا کند، قطعاً در آن قسمت سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد، به نظر من با توجه به فضای سیاسی که در کشور حاکم است و با توجه به اینکه در سال گذشته هم مشاهده کردیم، نیمه اول سال رکودی بی‌سابقه بود و زمانی که ما به توافقات در حوزه برجام نزدیک ‌شدیم، دیدیم که چون ریسک معاملات کاهش پیدا کرد مردم به حضور در بازار رغبت پیدا ‌کردند و شروع به خرید و فروش‌ کردند؛ فکر می‌کنم که شرایط بسیار خوبی در روزهای آتی در حوزه مسکن باید داشته باشیم و به نظر می‌رسد که مردم برای سرمایه‌گذاری کردن در این بخش رغبت پیدا می‌کنند.

او افزود: در یکی دو سال گذشته مقداری مشکلات بانکی و رفتارهای سازمان‌ها و نهادهای مالی ما باعث شده که به تولید مسکن لطمه وارد شود و این موضوع اکنون در حال تغییر است و اگر که موضوعیت توسعه‌گری در بانک مسکن اتفاق بیفتد و با توجه به لایحه‌ای که در سال 95 دولت به مجلس تقدیم کرده، من فکر می‌کنم که اتفاق خوبی صورت گیرد. چند روز پیش، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان در گفت‌وگوی با مهر با اشاره به جزئیات فروش قسطی مسکن بیان کرد: بانک مسکن تا سقف ۱۵۰ میلیون تومان از یک واحد مسکونی را برای فروش اقساطی و با نرخ سود توافقی تضمین می‌کند.

فرشید پورحاجت در خصوص توافق با بانک مسکن و فروش اقساطی، گفت: براساس توافقی که میان کانون سراسری انبوه‌سازان و بانک مسکن انجام شده، تا سقف مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان از یک واحد مسکونی را بانک مسکن تضمین می‌کند که به صورت اقساطی از سوی خریدار به فروشنده پرداخت شود. وی با بیان اینکه بانک مسکن بابت این تضمین پنج درصد کارمزد دریافت می‌کند، افزود: این کارمزد در طول ۵۰ ماه که زمان پرداخت اقساط است، به بانک پرداخت می‌شود، ضمن آنکه رقم اقساط تعیین شده از سوی بانک باید حداکثر تا سقف سه میلیون تومان باشد.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به اینکه هنوز تفاهم‌نامه‌ای به امضا نرسیده و در خصوص برخی موارد نیاز به مذاکرات بیشتری است، اظهارداشت: یکی از موضوعاتی مورد بحث این است که بانک مسکن اعلام کرده اقساط را به صورت ماهیانه از خریدار دریافت کرده و سپس به صورت فصلی به سازندگان می‌پردازد که ما در این خصوص هنوز به تفاهم نرسیده‌ایم.

پورحاجت همچنین سقف تعیین شده برای پرداخت اقساط را از دیگر موضوعات مورد اختلاف با بانک مسکن عنوان کرد و افزود: ما معتقدیم که ممکن است برخی از خریداران بتوانند تا سقف بیشتری هم اقساط پرداخت کنند، بنابراین درست نیست که حداکثر سه میلیون تومان تعیین شود. وی با بیان اینکه تعیین زمان ۵۰‌ماهه برای پرداخت اقساط هم از نظر انبوه‌سازان می‌تواند تغییر کند، گفت: معتقدیم که اگر بیش از ۵۰ ماه هم زمان پرداخت اقساط به طول بینجامد، مشکلی ندارد و شاید برخی خریداران تمایل داشته باشند در مدت بیشتری اقساط را بپردازند.

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان بااشاره به اینکه جمع‌بندی خوبی شده اما هنوز به عقد تفاهم‌نامه نرسیده است، اظهار داشت: این قرارداد از طرف ۳۱ انجمن استانی با بانک مسکن از سوی کانون سراسری انبوه‌‌سازان انجام شده است، بنابراین برای پروژه‌های مورد تایید انبوه‌سازان در تمام کشور به اجرا می‌رسد. وی با اشاره به نرخ سود فروش اقساطی مسکن، گفت: نرخ سود توافقی بین خریدار و فروشنده تعیین می‌شود، ضمن آنکه این نرخ تابعی از سود بانکی و نرخ تورم عمومی جامعه خواهد بود.

ارسال به فیسبوک

اخبار مرتبط

 قیمت آپارتمان در تهران ,  قیمت آپارتمان در تهران همشهری ,  قیمت آپارتمان در تهران همشهری آنلاین  , قیمت آپارتمان در تهران روی دیوار  ,  قیمت آپارتمان در تهرانپارس  ,  قیمت آپارتمان در کیش ,   قیمت آپارتمان در شهرک غرب , قیمت آپارتمان در شهرک اکباتان  ,  قیمت آپارتمان  ,  جدول قیمت آپارتمان در تهران  ,  جدول قیمت آپارتمان مناطق تهران  ,  جدول قیمت مسکن در مناطق تهران  ,  جدول افزایش قیمت مسکن مهر  ,  جدول قیمت مسکن در مناطق تهران  ,  قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول  ,  قيمت مسكن در تهران  ,  قيمت مسكن در سال 94  ,  قیمت آپارتمان در تجریش ,  قیمت آپارتمان در شمال تهران  ,  قیمت خانه در شمال تهران  ,  قیمت مسکن در شمال تهران  , قیمت مسکن در شمال شرق تهران  ,    

----------------------------------

#ملک , #خرید ملک , خرید مسکن #آپارتمان , #خرید آپارتمان , #خرید ملک در تهران ,
 #,ویلا  , #آپارتماناداری ,
 #apartment  , #آپارتمان , # فروش آپارتمان#خرید آپارتمان , # رامسر, #شمال , #شمال تهران ,    
#خیابان فرشته , # آپارتمان خیابان آقا بزرگی , # خرید آپارتمان در خیابان فرشته تهران ,
=============
اطلاعیه فروش آپارتمانهای سند اداری و مغازهای تجاری
 فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ،  دندانپزشکی  ، علوم آزمایشگاهی  و داروسازی
واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر  کلیه شرکت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT
----------------------------------------------------------------------

قیمت آپارتمان  قیمت آپارتمان  قیمت آپارتمان  قیمت آپارتمان  قیمت آپارتمان  قیمت آپارتمان  قیمت آپارتمان

Comments