قیمت ویلای 10 میلیاردی کیش به سبک هتلینگ - تحلیل قیمت مسکن در کیش - 28 آذر 94 - چشم‌انداز 15 ماهه ساخت مسکن



متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در کیش از یک میلیون و 500 هزار تومان شروع و به 25 میلیون تومان ختم می‌شود.

در حالی بازار مسکن کلان شهرها در رکود به سر می‌برد که ساخت و سازها و البته فروش واحدهای لوکس در کیش همچنان ادامه دارد و خبر بالا رفتن قیمت‌ها در کیش برای امروز و دیروز نیست و تقریبا همیشگی شده حتی اگر سایه رکود بر سرش باشد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از خبرآنلاین، آن قدر تعداد برج‌های این جزیره زیاد شده که به راحتی می‌توان متوجه‌شان شد فروش زمین در این جزیره هم شاید کم شود اما بی‌رونق نمی‌شود و همین‌ها موجب شده تا کیش از مأموریت اصلی خود که جذب گردشگر بود فاصله بگیرد و بازار دلالی مسکن در آن داغ شود به طوری که این روزها یکی از مشکلات اصلی کیش سوداگری در بخش مسکن عنوان شده است.

در این بین وجود پنت‌هاوس‌هایی که در رکود می‌درخشند و بازار معاملات را داغ داغ کرده است هم جای تأمل دارد چرا که جمعیت سرمایه داران به برج‌هایی اشرافی که قیمت‌شان بسیار بلندتر از سایر واحدهاست، سرازیر شده و البته روند صعودی معاملاتشان هم ادامه دارد.

از سازندگان این برج‌ها تا صاحبان آنها

بر اساس این گزارش طبق گفته‌های مشاوران املاک در کیش سازندگان این برج‌ها مشتری‌های خاص خود را دارند و بیشتر خرید این واحدهای لوکس توسط افراد خارج از جزیره انجام می‌شود و معمولا افراد ساکن جزیره خریدار آنها نیستند.

قیمت مناطق مختلف کیش چقدر است؟


بر اساس گزارش میدانی خبرنگار ما، متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در کیش از یک میلیون و 500 هزار تومان شروع و به 25 میلیون تومان ختم می‌شود و البته ویژگی‌های مختلفی همچون دید به دریا، طبقه‌ی برج و ... این قیمت‌ها را تعیین می‌کند.

در این بین گران‌ترین مورد گزارش شده مربوط به پنت‌هاوسی در دامون دریا به مساحت 400 مترمربع است که 10 میلیارد تومان قیمت‌گذاری شده است و 400 متر تراس اختصاصی نیز دارد.

این گزارش می‌افزاید: برج‌ها و نوارهای ساحلی بیشترین قیمت را به خود اختصاص داده‌اند به طوری که قیمت‌ها از 7 تا 25 میلیون تومان متغیر است.

بر اساس این گزارش قیمت‌ها در منطقه‌ صدف هم بین 3 میلیون و 400 هزار تومان تا 9 میلیون تومان متفاوت است که در این میان قیمت پایه‌ ساختمان‌های نوساز از 7 میلیون شروع می‌شود.

اما پایین‌ترین قیمت در منطقه کیش صفین است که رنج قیمت‌های آن در بازه یک میلیون و 500 هزار تومان تا 5 میلیون تومان قرار می‌گیرد و قیمت پایه‌ای ساختمان‌های نوساز آن از 3 میلیون و 400 هزار تومان شروع می‌شود.

طبق این گزارش، شماره طبقه برج‌ها هم در افزایش و کاهش قیمت‌ها موثر است به گونه‌ای که با بالا رفتن طبقات، مبلغی بین 300 تا 400 هزار تومان به هر مترمربع از واحدها اضافه می‌شود زیرا طبقات بالاتر زاویه دیدی بهتری دارند.

پنت هاوس‌ها چه امکاناتی دارند؟


بر اساس این گزارش سوپرلوکس‌ترین پنت هاوس از امکانات کامل هتلینگ برخوردار است و در آنجا خدمه‌ها حضور دارند و تمام کارهای منزل را همانند هتل‌های انجام می‌دهند.

همچنین لابی بزرگ، تراس رو به دریا، سیستم اطفاء حریق، آسانسور اختصاصی، استفاده از بهترین مصالح ساختمانی و شیرآلات طلا، کافی شاپ، استخر، رستوران ساحلی، پارک کودک و بزرگسال، آشپزخانه فول فرنیش و استفاده از یک برند معروف در وسایل آشپزخانه برخی دیگر از ویژگی‌های آن به شمار می‌آیند.

جدول قیمت‌ها به شرح زیر است:

کلید واژه ها

 ویلا  هتل

اخبار مرتبط

چشم‌انداز 15 ماهه ساخت مسکن

دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان وضعیت پیش‌روی بازار مسکن و ساخت‌وساز تا پایان سال‌جاری و سپس ادامه آن در سال 95 را تشریح کرد.

فرشید پورحاجت، با بیان اینکه به‌نظر می‌رسد فعلا در بخش ساخت‌وساز، از سوی سازندگان و با توجه به تسهیلاتی که از طرف بانک مسکن با شرایط ویژه و سودهای غیر اقتصادی اعلام شده اتفاق خاصی رخ ندهد، گفت: غیراقتصادی بودن فعالیت ساخت‌وساز در حال حاضر که ناشی از هزینه بالای سود تسهیلات و شرایط غیرصنعتی مسکن است باعث شده انبوه‌سازی رونقی نداشته باشد. 

وی تاکید کرد: به‌نظر می‌رسد این رویه و سیاست تا پایان سال‌جاری ادامه می‌یابد. این در حالی است که برای معاملات مسکن نیز با توجه به رکود موجود، انتظار و تغییر نگاه و رفتارهای غیرقابل پیش‌بینی متقاضیان، نمی‌توان زمان مشخصی را برای رونق معاملات در نظر گرفت.پورحاجت تصریح کرد: در واقع معاملات و خرید مسکن، مربوط به بخش تقاضای مسکن است که خود به عوامل زیادی مرتبط است و این عوامل بایستی دست به دست هم بدهدکه امکان رونق معاملات به‌وجود آید. این عوامل اقتصادی به قدرت خرید قاطبه متقاضیان برمی‌گردد که فعلا این قدرت خرید بسیار تضعیف شده و اصولا منابع لازم برای تقویت آن موجود نیست و احیانا اگر منابع لازم تجهیز و به بازار تزریق گردد با عواقب دیگری مواجه می‌گردد.وی با اشاره به بالا بودن نرخ برگشت وام‌ها به عنوان یکی دیگر از معضلات اساسی سازندگان و انبوه‌سازان مسکن، گفت: تسهیلات بخش مسکن فشار زیادی به متقاضیان و خریداران وارد می‌آورد. درحال حاضر مبالغ اقساط پرداختی بالاست واگر مبلغ وام اضافه گردد اقساط ماهانه آن از اجاره ماهانه نیز بیشتر خواهد شد که این موضوع بر توان خریدمتقاضی تاثیرگذار است. به‌طور واضح می‌توان بیان کرد که نرخ بهره وام‌های این بخش بالا بوده و مدت زمان بازپرداخت تسهیلات کوتاه است و این دو مشکل تاکنون با راه‌حل مناسبی از سوی مقامات پولی و بانکی مواجه نشده است.

نحوه محاسبه قیمت واقعی مسکن
به گزارش دنیای اقتصاد ، دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان همچنین درباره مسیر قیمت مسکن تا پایان سال 94 و سال 95 توضیح داد: قیمت تمام شده مسکن تابعی از متغیرهای مرتبط به این بخش نظیر سهم زمین و هزینه‌های دستمزد، بیمه، خرید مصالح، مالیات و عوارض، خرید خدمات فنی، مهندسی و... است. در حقیقت وقتی مسکن آماده عرضه و فروش می‌گردد باید به قیمت تمام شده ساخت، هزینه‌های سربار و هزینه‌های مالی و سود قابل قبول اضافه گردد که طی این فرآیند قیمت قابل عرضه به‌دست می‌آید ولی با توجه به تورم موجود در چرخه اقتصاد هزینه جایگزینی نیز باید لحاظ گردد. این هزینه‌ها در حال حاضر باعث کاهش حاشیه سود و عدم توجیه‌پذیری اقتصادی پروژه‌ها در روند تولید و ساخت‌وساز شده که در تایید این امر می‌توان به کاهش چشمگیر صدورپروانه‌های ساختمانی در حال حاضر در کشور استناد کرد.وی افزود: همچنین این نوع محاسبه قیمت در مورد واحدهای نوساز واقعی است. وقتی این قیمت در بازار عرضه می‌شود، باید در مناطق مختلف و در شرایط متنوع بازار مورد ارزیابی قرار گیرد.

تدبیر فوری جوابگو نیست
پورحاجت در خصوص نحوه بهترین سیاست‌گذاری برای خروج از رکود و ایجاد رونق در بخش مسکن، گفت: آنچه بدیهی است، تدبیر فوری در اقتصاد مرسوم و علمی خیلی موضوعیت ندارد و سیاست‌های اقتصادی باید راه کارهای کلان و اساسی را ارائه کند که باعث پایداری و مشکلات به صورت ریشه‌ای حل شوند.وی ادامه داد: از سوی دیگر، اصولا سیاست‌های تسکینی و کوتاه‌مدت در بازار مسکن قابل اجرا نیست، چون مجموع مشکلات بخش مسکن احتیاج به بررسی‌های بسیار کارشناسی و بهره‌گیری از تجربه و توان بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌های کلان این بخش دارد و اصولا باید وزارتخانه‌ها و نهادهای مسوول و متولی مسکن باید این مشکلات را شناسایی و برای حل آنها برنامه مدون و عملی و قابل بهره‌برداری از تجارب کشورهای پیشرفته و در حال توسعه داشته باشند. دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان تاکید کرد: مجموعه این شرایط باعث می‌شود در آینده عمده فعالان این بخش که همان سازندگان و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و انبوه‌سازان هستند با سیاست‌های شفاف و مسیر کاملا روشن و محیط باثبات اقتصادی به تولید مسکن پرداخته و تقاضای به تعویق افتاده و متراکم این بخش را سامان دهند.

پیام وضعیت موجود به بازار مسکن
دبیر کانون سراسری انبوه‌سازان با بیان اینکه اصولا سیاست‌های در حال اجرا و واقعیت‌های سیستم بانکی حکایت از این دارد که سرمایه‌های لازم برای تخصیص اعتبارات بخش مسکن موجود نیست، افزود: درحال حاضر بانک‌ها توان لازم برای پرداخت تسهیلات مناسب به سازندگان ندارند و وزارت اقتصاد هم ظاهرا علاقه‌ای به بخش مسکن ندارد و کمترین بازده و نشانه‌ای از دغدغه در زمینه ساخت‌وساز و احداث مسکن بروز و ظهور پیدا نکرده است. وی ادامه داد: این در حالی است که برخلاف اصول مسلم اقتصاد که در دوران رکود باید به سیاست‌های تسهیل‌گرایانه و حمایتی در بخش تولید تاکید بیشتری شود، اتفاق دیگری رخ داد و دولت به دنبال اخذ مالیات‌های مضاعف و تحمیل این مالیات‌ها به تولید، عملا متولیان بخش خصوصی ساخت‌وساز کشور را که همان انبوه‌سازان هستند با مشکلات زیادی مواجه کرد و اتخاذ این رویه باعث تداوم رکود کم سابقه در این بخش شده است.

پورحاجت خاطرنشان کرد: حال پرسش مهم این است که چرا و بنا به چه رویکرد و سیاستی، نهادهای اقتصادی دولت و مسوولین آنها و دستگاه‌های عریض و طویل تحت امرشان باعث به‌وجود آمدن وضع موجود در بخش انبوه‌سازی مسکن و رکود بی‌سابقه آن شده اند؟ وی تاکید کرد: تنها با تغییر رویکردها و سیاست‌های اقتصادی در یک بازه زمانی نه‌چندان طولانی می‌توان بر رکود حاکم در بخش مسکن غلبه کرد.

 





Comments