کلید واژه ها

اخبار مرتبط

محمدمهدی مافی اظهار کرد: سال 1395 را می‌توان پایان رکود غیرتورمی برای بخش مسکن دانست به شرطی که بخش‌های مالی برنامه‌ ریزی لازم را داشته باشند. سیاست‌های دولت نیز باید به سمتی باشد که اگر نخواهد به صورت دستوری نرخ بهره بانکی را پایین بیاورد، باید به سمتی برود که نهادهای مالی نرخ تورم را پایین بیاورند چون اگر تورم پایین نیاید به اقتصاد و به تبع آن بخش مسکن بیش از پیش آسیب می‌زند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی افزود: من به سال 1395 خوشبین هستم و امیدوارم اقتصاد مسکن به سمتی برود که مدت زمان انتظار خانه‌دار شدن مردم کم شود. در سال جاری نیز می‌توان بهره‌وری مسکن چه در سطح اشتغال و چه کیفیت مسکن افزایش داد.

این کارشناس مسکن با بیان این‌که حل مشکلات بخش ساخت‌وساز در گروی افزایش توان خریداران است، تصریح کرد: بحث برجام ثمرات مثبتی را از لحاظ روانی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی برای کشور دارد و زمان آن فرارسیده تا بخش مسکن از این شرایط منتفع شود. در این خصوص باید به سرمایه‌گذاری خارجی توجه کنیم و زیرساخت‌های ساخت‌وساز تغییر کند. البته نباید به بخش مسکن به صورت مجزا نگاه کنیم، بلکه باید آن را در فرآیند ساخت‌وساز ببینیم.

به گفته مافی با توجه به این‌که شهرهای کشور بسیار پرجمعیت هستند، باید میزان سرانه مساحت واحد را کم کنیم و در عوض کیفیت زندگی را بالا ببریم. در حال حاضر آنچه به عنوان الگوی مصرف مسکن ترویج می‌شود مساحت 70 – 75 متر است و کیفیت ساخت‌وساز تنها توسط شهرداری کنترل می‌شود که محدود عمل می‌کند و به همین دلیل کیفیت مسکن در ایران پایین است. ما باید مساحت خانه‌ها را کم کنیم که با این اقدام هم توان خریداران بالا می‌رود و هم مصرف انرژی کاهش می‌یابد.

وی با بیان این‌که به دلیل کاهش درآمدهای نفتی باید شرایط دولت را درک کرد، اظهار کرد: سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت‌ها خیلی مهم است به همین دلیل رسانه‌ها نباید از دولت بخواهند در بخش‌هایی همچون مسکن یا خودرو یارانه بدهد. دولت فقط باید شرایط را برای ورود ایده‌ها، تکنولوژی و سرمایه‌ بخش خصوصی فراهم کند.

این کارشناس مسکن در خصوص راه‌حلی برای شکستن قیمت زمین گفت: کلید پایین آمدن قیمت مسکن در دست زمین است هم‌اکنون شهرهای بزرگ ما بزرگ‌تر می‌شوند و فشار جمعیتی زیاد است و شهرهای کوچک هم کم جمعیت می‌شوند. در مدت زمانی که شهرهای بزرگ ما رشد اقتصادی کردند دولت‌ها و مردم باعث شدند تا جذابیت زندگی در شهرها افزایش پیدا کند که این روندی بیمارگونه است.

مافی تاکید کرد: هرچه شهرهای بزرگ، بزرگ‌تر شوند توازن اقتصاد بهم می‌خورد و استاندارد‌های زندگی در کلانشهرها پایین می‌آید. کاری که باید صورت گیرد این است که از هجوم جمعیت به کلانشهرها جلوگیری شود و به سمت شهرهای اقماری برویم.

وی ادامه داد: وزارت راه و شهرسازی باید امکانات زندگی را در تمام پهنه کشور به صورتی تقسیم کند که در تمام نقاط امکان زندگی فراهم شود. می‌توان با استفاده از مزیت نسبی مناطق قطب‌های اقتصادی ایجاد کرد، البته دولت‌ها خیلی توان اجرایی ندارند بلکه باید اجازه داد تا جوامع کوچک به سوی توسعه پایدار بروند. در این خصوص نقش مردم کلیدی و تعیین‌کننده است البته دولت باید برنامه‌ریزی، امکان رشد و مشوق ارائه کند، اما بازیگر اصلی خود مردم هستند.

حسام عقبایی در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان امیدوار بود که امسال رونق به بخش مسکن بازگردد، گفت: با توجه به نامگذاری امسال به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل، امیدوار هستیم که اقدامات عملیاتی در حوزه مسکن از سوی دولت رخ دهد و بازار به گِل نشسته مسکن از رکود خارج شود.

عقبایی با تاکید بر اینکه در شش ماهه اول امسال فاز اول خروج از رکود در مسکن را شاهد خواهیم بود، اظهارداشت: در 6 ماه اول امسال در حالی مسکن از رکود خارج می‌شود که این وضعیت به خاطر رشد حجم معاملات نسبت به سال گذشته خواهد بود هرچند باید تأکید کرد که رشد معاملات به معنی رشد قیمت نیست.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: در 6 ماهه دوم سال جاری نیز حجم معاملات به حدی می‌رسد که به تعبیری می‌توان گفت رونق به بازار مسکن بر می‌گردد.

وی تصریح کرد: مفهوم بازگشت رونق به بخش مسکن همواره در کشور مترادف با گرانی بوده است اما باید اذعان کرد که خروج مسکن از رکود و آمدن رونق به بخش مسکن در شش ماهه دوم امسال به مفهوم گرانی مسکن نیست.

عقبایی ادامه داد: با افزایش حجم معاملات در شش ماهه دوم امسال شاهد رشد تولید مسکن نیز خواهیم بود.

عقبایی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه دولت قصد دارد باز هم نرخ سود تسهیلات بانکی را کاهش دهد آیا این موضوع بر نرخ اجاره بها تاثیر‌گذار خواهد بود، گفت: مطمئناً کاهش نرخ سود بانکی بر رونق بخش مسکن و ساخت و ساز تاثیر مثبتی خواهد داشت اما اینکه کاهش نرخ سود بر بازار اجاره‌بها تاثیرگذار باشد باید گفت که این برنامه هیچ تاثیری نمی‌تواند بر نرخ اجاره‌بها داشته باشد.

* کاهش نرخ معاملات خرید و فروش و اجاره در تهران و کشور

عقبایی در خصوص وضعیت نقل و انتقالات در اسفندماه گفت: همواره ماه‌های اسفند و فروردین معیار درستی برای بررسی وضعیت و دلایل افت یا افزایش معاملات مسکن نمی‌تواند باشد اما به هر حال تا پایان اسفندماه سال گذشته معاملات کاهش داشته است.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک افزود: در شهر تهران در اسفندماه سال گذشته 14 هزار و 908 قرارداد خرید و فروش و 15 هزار و 612 قرارداد اجاره ثبت شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

وی ادامه داد: در اسفندماه سال گذشته در سراسر کشور نیز 62 هزار و 353 قرارداد خرید و فروش و 48 هزار و 574 قرارداد اجاره تنظیم شده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش نشان می‌دهد.

به گفته وی، کاهش میزان قرارداد خرید و فروش و اجاره دلیل خاصی ندارد چرا که همواره در اسفندماه و فروردین ماه وضعیت بازار مسکن یک بازار نیمه تعطیل است.