قیمت ملک و پیش بینی آن همسو با قیمت تورم در سال 95 - مسکن گران می شود؟ - بازار خانه‌های زیر قیمت پایتخت - 21 فروردین 95

Inflation and housing
House price

قیمت مسکن همسو با نرخ تورم

چند سالی از رکود بازار مسکن می‌گذرد و حال و روز این بازار به صورتی شده که بسیاری از سرمایه‌گذاران در این بخش دیگر حاضر به سرمایه‌گذاری نیستند؛

آبا این حال برخی کارشناسان بر این عقیده‌اند که با تلاش‌های دولت امکان خروج از رکود فراهم خواهد شد و اقداماتی همچون افزایش سقف تسهیلات می‌تواند تاثیر مثبتی جهت خروج بازار مسکن از رکود را فراهم کند و حتی تا نیمه دوم سال 95 بازار مسکن رونق گیرد. آنها معتقدند در صورتی که دیگر عوامل داخلی و خارج از دولت هم در همین راستا کمک کنند و به رشد اقتصادی پنج درصدی برسیم، در اواخر امسال تاثیر چشمگیری در حوزه مسکن خواهیم دید و این در صورتی است که توان مالی خریدار رشد پیدا کند و به تبع آن، با راه افتادن بازار خرید و فروش، بازار تولید هم رونق پیدا کند و ما امیدواریم این اتفاق بیفتد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از قانون ،  اما برخی کارشناسان اقدامات سال‌های گذشته مانند لغو تحریم‌ها را در بخش مسکن و ساخت‌وساز کاملا بی‌تاثیر می‌دانند و بر این باورند به شرطی که بخش‌های مالی برنامه‌‌ریزی لازم را داشته باشند، بخش مسکن از رکود خارج می‌شود و در صورتی که اقتصاد کشور رو به بهبودی و قدرت خرید مردم نیز بالا رود، در آن صورت می‌توانیم به رونق بازار مسکن امیداوار باشیم.
از سوی دیگر برخی کارشناسان برنامه‌ریزی‌های  بسیار دقیق را لازمه رسیدن به رونق می‌دانند و معتقدند نیاز افراد به مسکن در جامعه ما می‌تواند سبب ایجاد رونق باشد که در نیمه دوم سال با افزایش اندک قیمت همراه می‌شود اما در مقابل، برخی بر این باورند با توجه به اینکه هنوز حرکتی از سوی سیاستگذاران دیده نشده و تغییر و تحولی هم پیش نیامده پس نمی‌توانیم نشانه‌هایی از بهبود در بخش مسکن را مشاهده کنیم.

یخ‌های مسکن در نیمه اول سال آب نمی‌شود
در همین زمینه علیرضا قهاری، عضو هیات مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان می‌گوید : به طور کلی مسائل موجود روی کارهای تولیدی ما از جمله ساخت‌وساز مسکن بی تاثیر نیست و مواردی که مربوط به رفع تحریم‌ها بود، اگرچه سرعت پایینی دارد، اما بر بخش‌هایی که ما نیاز به سرمایه‌گذاری داریم اثرگذار خواهد بود و به خاطر اینکه چیزی که ما فکر می‌کردیم صورت نگرفته در نتیجه به نظر می‌رسد در 
6 ماهه اول سال 95 همچنان یخ‌هایی که باعث رکود ساخت‌وساز شده آب نشود؛ موضوعی که کمک می‌کند تا ما کمی‌به رونق مسکن و ساخت‌وساز امیدوارتر باشیم. بنابراین شاید آن بخش از ساخت‌وساز که به منظور سرمایه‌گذاری انجام می‌شود رونقی نداشته باشد اما می‌توانیم بگوییم رونق در بخشی که نیازهای جامعه و نیازهای متقاضیان است صورت می‌گیرد و حرکت‌های آن در نیمه دوم سال قابل پیش‌بینی است و به دنبال این رونق ممکن است حدود 10 درصد در بخش ساخت‌وساز افزایش قیمت داشته باشیم.

تحرک در کوچک‌ها
سعید اسلامی، کارشناس مسکن نیز با بیان اینکه پیش بینی می‌شود افزایش قیمت مسکن در حدود نرخ تورم باشد، گفت: به نظر می‌رسد تحرک قیمتی در واحدهای مسکونی کوچک و متوسط بیشتر باشد به ویژه اگر وام‌هایی که بانک مسکن قول داده عملی شود و صندوق مسکن در سایر بانک‌ها راه اندازی شود.
وی با بیان اینکه ممکن است به دلیل دو سال رکود حاکم بر این بخش رشد قیمت، اندکی بیش از تورم باشد، گفت:قطعا این تحلیل درباره شاخص کل مسکن است و برای اظهار نظر در این باره باید طبقه بندی‌های مختلف را مورد بررسی قرار داد چرا که اتفاقی که برای واحدهای لوکس می‌افتد قطعا با اتفاقی که برای واحدهای با متراژ پایین می‌افتد متفاوت خواهد بود و همه این واحدها یک روند را طی نخواهند کرد.

این کارشناس مسکن درباره چرخه‌های تکراری رکود و رونق در بخش مسکن و شکاف موجود بین عرضه و تقاضا که همواره وجود داشته است، اظهار کرد:بخشی از این امر به سیکل‌های تجاری مربوط است که طبیعی است اما علاوه بر این ما در کشوری زندگی می‌کنیم که خود به خود ثبات اقتصادی زیادی ندارد و سال‌ها نرخ تورم بالایی داشتیم که در همه  اقتصادهای جهانی پدیده ای استثنایی محسوب می‌شود و کشورها سال‌های اندکی را با تورم‌های بالا سر می‌کنند.
اسلامی‌همچنین درباره شکاف بین عرضه و تقاضا، گفت:شکاف بین عرضه و تقاضا نیز ناشی از عدم ثبات در سیاستگذاری‌هاست،  به عنوان مثال زمانی که بخش مسکن در رونق است تعداد پروانه‌های ساختمانی افزایش می‌یابد و پس از اینکه ساخت و سازها انجام شد عرضه و رکود افزایش می‌یابد، بنابراین سرمایه گذاران به چشم انداز سود در بازار نگاه می‌کنند و  بر اساس سودی که کسب می‌کنند در بازارها حضور پیدا می‌کنند بنابراین اگر چشم انداز سود به تعادل برسد این شکاف بین عرضه و تقاضا هم تا حدودی از بین خواهد رفت.

 هنوز تغییر و تحولی در بخش مسکن پیش نیامده
ایرج رهبر، یکی دیگر از اعضای هیات مدیره کانون سراسری انبوه‌سازان با اشاره به وضعیت مسکن و ساخت‌وساز در سال 95 بیان کرد: با توجه به تلاش‌هایی که در جهت بهبود این شرایط می‌شود و سیاستگذاری‌هایی که در این خصوص صورت گرفته امیدواریم هم دولت و هم بخش خصوصی بتواند برنامه‌ریزی کند اما هنوز حرکتی از سوی سیاستگذاران دیده نمی‌شود و تغییر و تحولی هم پیش نیامده که نشانه‌هایی از بهبود در بخش مسکن داشته باشد.

او ادامه داد: بعید به نظر می‌رسد که لغو تحریم‌ها اثر چندانی بر مسکن و ساخت‌وساز بگذارد زیرا سرمایه‌گذارهای خارجی اولویت‌بندی خاصی برای خود دارند و اولویت اول آنها در بخش انرژی، نفت و گاز است و بخش ساخت‌وساز نتیجه‌ زیادی برای سرمایه‌گذار خارجی ندارد. این موضوع باعث می‌شود سرمایه خودش را در کشوری دیگر حبس کند، مگر اینکه در قبال سرمایه‌گذاری آنها دولت تعهداتی انجام دهد و شرایط ویژه‌ای برای آنها فراهم کرده و ضمانت‌هایی برای آنها ایجاد کند.مسکن کالایی است که نمی‌توان آن را صادر کرد و در کشوری که سرمایه‌گذاری در آن انجام شده حبس می‌شود و اگر سرمایه‌گذار نتواند آن را به پول تبدیل و سودش را کسب کند برایش انگیزه‌ای ایجاد نمی‌‌شود و این موضوع توجیه اقتصادی ندارد که بدون شرط و شروط سرمایه‌اش را وارد کشوری دیگر کند.


کلید واژه ها

 قیمت مسکن  تورم

اخبار مرتبط

قتصاد آنلاین گزارش می دهد

مسکن گران می شود؟

قیمت ملک و پیش بینی آن همسو با قیمت تورم  در سال 95 - مسکن گران می شود؟ - بازار خانه‌های زیر قیمت پایتخت - 21 فروردین 95

بک کارشناس مسکن با بیان اینکه پیش بینی می شود افزایش قیمت مسکن در حدود نرخ تورم باشد، گفت: به نظر می رسد تحرک قیمتی در واحدهای مسکونی کوچک و متوسط بیشتر باشد به ویژه اگر وام هایی که بانک مسکن قول داده عملی شود و صندوق مسکن در سایر بانک ها راه اندازی شود.

سعید اسلامی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین درباره وضعیت بخش مسکن در سال 95 اظهار کرد:با فرض ثبات پارامترهای فعلی، معنقدم که در سال جاری حجم معاملات نسبت به سال 94 افزایش خواهد یافت، ممکن است که این اتفاق را در نیمه اول سال شاهد نباشیم اما در نیمه دوم این اتفاق خواهد افتاد.
این کارشناس مسکن درباره قیمت مسکن در سال جاری تصریح کرد:درست است که طی دو سال گذشته قیمت اسمی مسکن ثات بوده و قیمت واقعی آن کاهش یافته است اما به اعتقاد بنده در سال جاری جهشی که برخی به آن اشاره می کنند در این بخش رخ نخواهد داد و امیدواریم  افزایش قیمت مسکن به اندازه تورم باشدد.
وی با بیان اینکه ممکن است به دلیل دو سال رکود حاکم بر این بخش رشد قیمت اندکی بیش از تورم باشد، گفت:قطعا این تحلیل درباره شاخص کل مسکن است و برای اظهار نظر در این باره باید طبقه بندی های مختلف را مورد بررسی قرار داد چرا که اتفاقی که برای واحدهای لوکس می افتد قطعا با اتفاقی که برای واحدهای با متراژ پایین می افتد متفاوت خواهد بود و همه این واحدها یک روند را طی نخواهند کرد.
اسلامی در ادامه افزود:به نظر می رسد تحرک قیمتی در واحدهای مسکونی کوچک و متوسط بیشتر باشد به ویژه اگر  وام هایی که بانک مسکن قول داده عملی شود و صندوق مسکن در سایر بانک ها راه اندازی شود.
این کارشناس مسکن درباره چرخه های تکراری رکود و رونق در بخش مسکن و شکاف موجود بین عرضه و تقاضا که همواره وجود داشته است، اظهار کرد:بخشی از این امر به سیکل های تجاری مربوط است که طبیعی است اما علاوه بر این ما در کشوری زندگی می کنیم که خود به خود ثبات اقتصادی زیادی ندارد و سال ها نرخ تورم بالایی داشتیم که در همه  اقتصادهای جهانی پدیده استثنا محسوب می شود و کشورها سال های اندکی را با تورم های بالا سر می کنند.
وی افزود:نکته دیگر این است که در کشور ما بخش عمده ای از قیمت مسکن به قیمت زمین بر می گردد و یکی از بازیگران مهم در بازار زمین نهادهای حاکمیتی شامل دولت، نهادهای خارج از دولت و شهرداری ها هستند که بسیار بر سیاستگذاری ها تاثیرگذارند و بازار نسبت به این سیاستگذاری ها منفعلانه عمل می کند و آنچه اتفاق می افتد بازتابی از سیاستگذاری ها در بخش پولی و زمین است .
اسلامی با اشاره به اینکه چندان غیر قابل پیش بینی نیست که این نوسانات رخ دهد، تاکید کرد:بخش دیگری از این نوسانات همانطور که اشاره کردم به سیکل های تجاری بر می گردد که در سایر کشورها هم وجود دارد اما وظیفه دولت ها این است که  این سیکل ها را ملایم کند و فاصله بین دوران رونق و رکود را کاهش دهد.
این کارشناس مسکن ثبات اقتصادی، مشخص بودن سیاست های بانکی برای سال های آتی، را از عوامل کلیدی عنوان کرد که می تواند موجب بازگشت ثبات به همه بازارهای مالی شود.
وی در پایان درباره شکاف بین عرضه و تقاضا گفت:شکاف بین عرضه و تقاضا نیز ناشی از عدم ثبات در سیاستگذاری ها است،  به عنوان مثال زمانی که بخش مسکن در رونق است تعداد پروانه های ساختمانی افزایش می یابد و پس از اینکه ساخت و سازها انجام شد عرضه افزایش می یابد و رکود افزایش می یابد، بنابراین سرمایه گذاران به چشم انداز سود در بازار نگاه می کنند و  بر اساس سودی که کسب می کنند در بازارها حضور پیدا می کنند بنابراین اگر چشم انداز سود به تعادل برسد این شکاف بین عرضه و تقاضا هم تا حدودی از بین خواهد رفت


کلید واژه ها

 مسکن

اخبار مرتبط

بازار خانه‌های زیر قیمت پایتخت

گشتی در دفاتر مشاور املاک پایتخت نشان می‌دهد برخی مالکان به دلیل نیاز به نقدینگی، واحدهای خود را زیر قیمت بازار می‌فروشند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا ،  در شرایطی که رکود مسکن سه ساله می‌شود و بسیاری از سازندگان در شرایط مالی سختی قرار دارند جدیدترین قراردادهای منعقد شده نشان می‌دهد برخی واحدها زیر قیمت منطقه به فروش می‌رسند. این در شرایطی است که نشانه‌های خروج غیرتورمی مسکن از رکود مشاهده می‌شود و پیش‌بینی کارشناسان این است که با توجه به امضای برجام، مسکن از خردادماه سال جاری نخستین خیز خروج از رکود را بردارد. معاملات مسکن تهران که از مهرماه سال ٩٤ روند افزایشی به خود گرفته بود، از اسفندماه دچار نزول شد و پیش‌بینی می‌شود از خردادماه معاملات مجددا شیب صعودی به خود بگیرد. در این میان بسیاری از سازندگان مسکن به دلیل نیاز به نقدینگی شرایط شکننده‌ای را تجربه می‌کنند و نمی‌توانند تا انتهای تابستان که از آن مقطع به عنوان خروج از رکود مسکن یاد می‌شود صبر کنند. لذا از هم‌اکنون خانه‌های خود را زیر قیمت به فروش می‌رسانند.

شاید به همین دلیل است که حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی می‌گوید قیمت مسکن به کف رسیده و اکنون زمان خوبی برای خرید خانه است. با این وجود دفاتر مشاور املاک همچنان روزهای بدون مشتری را سپری می‌کنند. البته آمارها از مهرماه به بعد کمی امیدوار‌کننده است؛ هرچند هنوز تعداد معاملات به حدود یک دهم روزهای خوب مسکن هم نمی‌رسد. تعداد معاملات کل کشور در ماه‌های مهر، آبان، آذر، دی و بهمن سال گذشته به ترتیب ٧٧ هزار، ٨١ هزار، ٨٥ هزار، ١٠٧ هزار و ١٠٦ هزار مورد بود و البته در اسفندماه نصف شد و به ٥٧ هزار مورد رسید که عقبایی، رییس اتحادیه مشاوران املاک علت آن را مسافرت‌های نوروزی می‌داند و معتقد است نخستین خیز خروج از رکود مسکن از خردادماه برداشته می‌شود و در پایان شهریورماه شاهد رونق مسکن خواهیم بود. اما این رونق به معنای گرانی نیست و مسکن دچار جهش قیمت نخواهد شد.

یک کارشناس مشاور املاک در مرکز شهر تهران درباره بازار خرید و فروش به ایسنا گفت: بازار مسکن کشش ندارد و در دفتر ما شاید ماهیانه دو قرارداد خرید و فروش هم امضا نشود. به نظر من بازار هیچ تکانی نخورده اما هر روز تعداد مالکانی که قیمت‌ها را پایین می‌آورند بیشتر می‌شود. وی افزود: اغلب خانه‌هایی که زیر قیمت فروخته می‌شوند متراژ بالا هستند و برای خانه‌های کوچک بهتر مشتری پیدا می‌شود. بر اساس این گزارش، متوسط قیمت هر متر مربع واحد مسکونی پایتخت به ترتیب 38/8، ٣٨، 39/2 و 42/1 میلیون ریال در ماه‌های آذر، دی، بهمن و اسفند بوده است.



چراغ سبز به ساخت‌وساز

مدیریت شهری پایتخت برای سال جدید سه نوع محرک برای از سرگیری ساخت‌وسازها و بازگشت بخش مسکن به جاده رونق برخلاف سال‌های گذشته پیش‌بینی کرده است.

با تصمیم غیرمنتظره مدیریت شهری برای کمک به خروج بخش مسکن از رکود، تعرفه عوارض ساختمان‌های مسکونی در سال جاری افزایش پیدا نمی‌کند و شهرداری‌های مناطق موظف هستند عوارض پروانه‌های ساختمانی را با نرخ سال 94 برای سازنده‌ها محاسبه کنند. به گزارش دنیای اقتصاد ، «اخذ عوارض تعلیق از ساختمان‌های نیمه‌کاره»، «تغییر شیوه ارجاع کار به مهندسان ناظر و کوتاه کردن مسیر اداری اخذ مجوز ساخت» و «جلوگیری از افزایش نرخ عوارض ساخت برای ساختمان‌های مسکونی» سه نوع عامل محرک برای تسهیل روند ساخت‌وسازهای پایتخت در سال 95 است که به گفته کارشناسان شهری در کوتاه‌مدت و بلندمدت از یکسو منجر به تکمیل ساختمان‌های نیمه کاره خواهد شد و از سوی دیگر زنگ خروج ساخت‌وسازها از رکود را به صدا در می‌آورد.  ابتدای سال گذشته فعالان حوزه ساخت‌وساز با ابراز نگرانی از موانع موجود برای سرعت‌گیری ساخت‌وسازها، از دو سنگ جدید مقابل ساخت‌وسازهای پایتخت خبر دادند. سنگ اول پیش‌بینی عوارض ثانویه تحت عنوان «ارزش بهینه املاک ناشی از اجرای طرح تفصیلی» بود که سازنده‌ها باید در کنار عوارض اولیه که مرکب از هزینه صدور پروانه، تراکم و... بود به شهرداری تهران پرداخت می‌کردند. سنگ دوم نیز افزایش 15 درصدی قیمت منطقه‌ای املاک مطابق با مصوبه کمیسیون ماده 64 بود که باعث شد نرخ پایه عوارض ساخت افزایش پیدا کند اما در سال جدید با سه تصمیم مدیریت شهری مسیر ساخت‌وسازها برای بسازبفروش‌ها هموارتر خواهد شد.

تصمیم اول
اواخر سال گذشته شورای شهر تهران با تصویب یک لایحه، شهرداری تهران را موظف کرد از ابتدای سال جاری برای آزادسازی سرمایه‌های حبس شده در ساختمان‌های نیمه کاره پایتخت یک نوع مالیات تحت عنوان «عوارض تعلیق» دریافت کند چراکه مطابق آخرین آمار بانک مرکزی مربوط به نیمه اول 94، معادل 10 هزار میلیارد تومان سرمایه در بخش ساختمان‌های نیمه تمام کشور حبس شده است. فرمول دریافت این نوع عوارض از مالکان ساختمان‌های نیمه کاره در پایتخت نیز به این صورت است که هر ساختمان نیمه‌تمام پس از عبور از تاریخ انقضای پروانه ساختمانی (مطابق قانون به‌طور معمول بین 5/ 1 تا 2 سال، سازنده مهلت دارد پروژه ساختمانی خود را از روزی که پروانه ساختمانی صادر می‌شود تکمیل کند) به ازای هر ماه تعلیق و توقف عملیات تکمیل ساختمان ماهانه مبلغی معادل 2 درصد قیمت روز ملک مشمول پرداخت عوارض تعلیق خواهد شد. مطابق با بررسی کارشناسان این مبلغ با توجه به متوسط قیمت مسکن در تهران ریسک هزینه احتکار ساختمان را برای سازنده‌ها و سرمایه‌گذاران ساختمان به‌طور متوسط به مترمربعی 80هزار تومان می‌رساند؛ به این معنی که هر ماه ساختمان به شکل نیمه‌تمام معطل بماند به ازای هر مترمربع باید معادل 80هزار تومان به شهرداری تهران مالیات پرداخت کند. به گفته کارشناسان شهری دریافت این نوع عوارض می‌تواند به تکمیل ساخت‌وسازهای نیمه‌کاره پایتخت منجر شود و به نوعی پاسخ تقاضای خرید را در زمان رونق معاملات بدهد.

تصمیم دوم
شهرداری تهران در تعطیلات نوروز امسال با صدور ابلاغیه‌ای جدید پروسه حذف «الزام مراجعه مالکان به سازمان نظام مهندسی برای انتخاب مهندسان ناظر» را کلید زد. بعد از گذشت 9 سال از تصویب شیوه‌نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی برای انتخاب مهندسان ناظر، شهرداری تهران و سازمان نظام مهندسی در سال 91 با هدف توانمند کردن سازمان نظام مهندسی و ارتقای کیفیت ساخت‌وساز، در قالب تفاهم‌نامه‌ای بخش‌هایی از این شیوه‌نامه را که تا آن زمان اجرایی نشده بود، برای اجرا به سازمان نظام مهندسی واگذار کردند. اما پس از گذشت سه سال شهرداری تهران طی بخشنامه‌ای مسیر انتخاب مهندسان ناظر از کانال ارجاع کار سازمان نظام مهندسی را قطع کرد و بنا دارد به مالکان اجازه دهد با انتخاب خودشان مهندس ناظر پروژه‌ای را که قرار است برای آن پروانه ساخت دریافت کنند به مراجع صدور پروانه ساختمانی معرفی کنند.

مدیران شهری معتقدند طی سال‌های گذشته انتخاب مهندس ناظر پروژه ساختمانی از مسیر سازمان نظام مهندسی منجر به طولانی شدن پروسه صدور پروانه ساختمانی و انباشت تعداد زیادی از پرونده‌های ساختمانی به‌ویژه پروژه‌های بزرگ متراژ شده است، از این رو حذف سازمان نظام مهندسی از پروسه انتخاب مهندس ناظر سبب تسهیل و تسریع در زمان صدور پروانه ساختمانی برای سازنده‌ها خواهد شد که نهایتا روند صدور پروانه ساختمانی (صرف‌نظر از دیدگاه برخی کارشناسان که این مسیر ممکن است به کاهش ارتقای کیفیت ساخت منجر شود) را در سال جاری برای سازنده آسان‌تر می‌کند. کارشناسان بخش مسکن معتقد هستند اقدام نوروزی شهرداری در کوتاه کردن مسیر معرفی مهندسان ناظر صرف‌نظر از اینکه خلاف قانون و مقررات بالادست بخش مسکن است اما در نهایت به نفع سازنده‌ها در بازار کنونی ملک می‌شود. طبق ادعای مدیران شهری با تغییر به وجود آمده در روند معرفی مهندسان ناظر به پروژه‌های ساختمانی زمان اخذ مجوز ساختمانی از حدود یک ماه به کمتر از یک روز کاهش پیدا می‌کند.

تصمیم سوم
تصمیم سوم مدیریت شهری برای تحریک سازنده‌ها به آغاز پروژه‌های جدید ساخت‌وساز در سال 95، مخالفت با افزایش تعرفه عوارض ساختمانی برای پروژه‌های مسکونی برخلاف زمزمه‌های روزهای پایانی سال گذشته در بازار ساختمانی است. در روزهای پایانی سال گذشته در برخی دفاتر خدمات الکترونیک شهر تابلویی با این مضمون که «با توجه به مصوبه شورای شهر تهران و تغییر ضرایب در محاسبه عوارض از ابتدای سال 95، عوارض و فیش‌های اعلام شده قطعی صرفا در صورتی که دارای تسویه حساب قطعی تا پایان سال 94 باشند، مشمول تغییر قیمت نخواهند بود» نصب شد.

پیگیری‌ها از شورای شهر تهران و معاونت شهرسازی شهرداری تهران نشان می‌دهد: طبق آخرین تصمیم معاونت شهرسازی شهرداری عوارض صدور پروانه برای ساختمان‌های مسکونی بدون افزایش خواهد بود و افزایش تعرفه فقط مربوط به صدور پروانه برای ساختمان‌های تجاری مطابق با مصوبه شورای شهر تهران است. در حال حاضر هزینه ساخت هر مترمربع آپارتمان مسکونی بدون احتساب هزینه زمین در مجموعه شهری تهران به‌طور متوسط متری یک میلیون تا یک میلیون و 700 هزار تومان است. از این میزان سهم هزینه عوارض ساختمانی در پروژه‌های مسکونی معمولی و غیرلوکس مناطق 22 گانه شهر تهران حداقل 6/ 5 درصد و حداکثر 14 درصد (به‌طور متوسط 10 درصد) است. محمدسالاری، رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه امسال همچون سال 94 هیچ گونه افزایش قیمتی از ناحیه عوارض ساختمانی به هزینه‌های ساخت‌وساز تحمیل نمی‌شود، گفت: سال 93، پس از هشت سال برای افزایش نرخ تعرفه عوارض ساختمانی در 164 بلوک شهر تهران تصمیم‌گیری شد و نهایتا متوسط نرخ 24 درصد افزایش به تصویب شورا رسید، اما امسال با توجه به تعمیق رکود ساختمانی در سال گذشته افزایش دوباره تعرفه عوارض ساختمان‌های مسکونی بهتر است اتفاق نیفتد.

او ادامه داد: اما سال گذشته شورای شهر تهران در قالب یک مصوبه تصمیم گرفت اخذ عوارض تغییر کاربرد اعم از تجاری و اداری در راسته‌ها و بورس‌های تجاری و محورهای مختلف شهر تهران را مطابق با یک فرمول یکسان، شفاف‌سازی کند اما تعلل یک‌ساله مجموعه شهرداری برای ابلاغ این مصوبه به شهرداری‌های مناطق 22 گانه سبب شد تا ابلاغ این مصوبه به ابتدای امسال موکول شود. به گفته وی مطابق با مصوبه شورای شهر تهران فرمولی بر مبنای نرخ ریالی پایه عوارض تراکم (A) و ضریب k نرخ عوارض تجاری(K) طراحی شده که متناسب با منطقه شهری ضرایب متفاوتی برای عوارض تجاری دریافت شود. این نرخ یعنی پایه تعرفه عوارض ساخت تجاری در مناطق شمالی شهر تهران در هر مترمربع به حدود 300 هزار تومان و در مناطق جنوبی حدود 50 هزار تومان برآورد می‌شود.  کارشناسان معتقدند: سازنده‌ها هنگام آغاز پروژه‌های ساختمانی با دو نوع هزینه سنگین شامل «هزینه خرید زمین» و «پرداخت نقدی عوارض ساختمانی به شهرداری» مواجه هستند. طی سال‌های گذشته از طریق شیوه مشارکت در ساخت سازنده‌ها و مالکان املاک مسکونی فرسوده، به نوعی هزینه خرید زمین در ابتدای آغاز پروژه‌های ساختمانی حذف شده است. هم‌اکنون نیز با ثابت ماندن هزینه عوارض ساختمانی، امکان بازگشت دوباره بسازوبفروش‌ها برای شروع پروژه‌های جدید افزایش پیدا خواهد کرد.

دو سیگنال مثبت به سازنده‌ها
کارشناسان شهری معتقدند اجرای این تصمیم می‌تواند دو سیگنال مثبت به روند ساخت‌وساز‌های پایتخت در کوتاه‌مدت و بلندمدت ارسال کند. چراکه تکمیل ساختمان‌های نیمه کاره از طریق افزایش ریسک نیمه کاره ماندن با دریافت عوارض تعلیق می‌تواند در کوتاه‌مدت و میان‌مدت همزمان با رونق‌گیری معاملات مسکن باعث افزایش عرضه آپارتمان آماده شده و به تقاضای موجود در بازار پاسخ دهد و از سوی دیگر افزایش نیافتن تعرفه عوارض ساختمانی و تسریع روند صدور پروانه از طریق حذف سازمان نظام مهندسی از مسیر معرفی مهندس به مالکان یا سازنده‌ها می‌تواند به تحریک ساخت‌وسازهای جدید منجر شود که نهایتا در بلندمدت از جهش قیمت‌ها در سال 96 جلوگیری می‌کند و کمبود عرضه در سال‌های آینده را جبران می‌کند. حامد خانجانی یکی از فعالان ساختمانی معتقد است اگرچه ثابت ماندن تعرفه عوارض ساختمانی در سال جاری در مجموع هزینه ساخت‌وساز به‌طور متوسط 10 درصد سهیم است و به عنوان یک عامل خرد محسوب می‌شود اما در کنار عوامل دیگری همچون کاهش نرخ سود بانکی و کاهش زمان صدور پروانه ساختمانی به‌دلیل حذف سازمان نظام مهندسی در انتخاب مهندس ناظر می‌تواند فضا را برای تحریک ساخت‌وسازهای جدید فراهم کند. او ادامه داد: ضمن آنکه عامل روانی هم در شکل‌گیری رونق احتمالی بخش مسکن در سال‌جاری می‌تواند موثر باشد.

محمدمهدی مافی، دبیر انجمن انبوه‌سازان تهران نیز با تاکید بر اینکه بی‌تردید این سه تصمیم می‌تواند در تسهیل مسیر ساخت‌وساز موثر واقع شود، اظهار کرد: چنین دیدگاهی سبب می‌شود فشار برای عمیق‌تر شدن رکود کمتر شود. او افزود: با اتخاذ چنین تصمیمی از سوی مدیریت شهری انتظار می‌رود دولت نیز در این مسیر قدم بردارد. اقداماتی همچون افزایش نیافتن تعرفه انشعاب شرکت‌های گاز، برق و آب، یا بحث اخذ مالیات‌های سنگین از پیمانکاران ساختمانی می‌تواند به رکود تولید ساختمانی دامن بزند. به گفته وی عوامل زیادی در شکل‌گیری رونق بخش مسکن موثر است اما نشانه‌هایی بر شکل‌گیری فاز «پیش رونق» همچون افزایش هرچند اندک دیده می‌شود که می‌تواند نزدیک بودن دوره رونق را نوید دهد.

کلید واژه ها

 قیمت مسکن

اخبار مرتبط

  قیمت آپارتمان در تهران ,  قیمت آپارتمان در تهران همشهری ,  قیمت آپارتمان در تهران همشهری آنلاین  , قیمت آپارتمان در تهران روی دیوار  ,  قیمت آپارتمان در تهرانپارس  ,  قیمت آپارتمان در کیش ,   قیمت آپارتمان در شهرک غرب , قیمت آپارتمان در شهرک اکباتان  ,  قیمت آپارتمان  ,  جدول قیمت آپارتمان در تهران  ,  جدول قیمت آپارتمان مناطق تهران  ,  جدول قیمت مسکن در مناطق تهران  ,  جدول افزایش قیمت مسکن مهر  ,  جدول قیمت مسکن در مناطق تهران  ,  قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول  ,  قيمت مسكن در تهران  ,  قيمت مسكن در سال 94  ,  قیمت آپارتمان در تجریش ,  قیمت آپارتمان در شمال تهران  ,  قیمت خانه در شمال تهران  ,  قیمت مسکن در شمال تهران  , قیمت مسکن در شمال شرق تهران  ,    

----------------------------------

#ملک , #خرید ملک , خرید مسکن #آپارتمان , #خرید آپارتمان , #خرید ملک در تهران ,
 #,ویلا  , #آپارتماناداری ,
 #apartment  , #آپارتمان , # فروش آپارتمان#خرید آپارتمان , # رامسر, #شمال , #شمال تهران ,    
#خیابان فرشته , # آپارتمان خیابان آقا بزرگی , # خرید آپارتمان در خیابان فرشته تهران ,
=============
اطلاعیه فروش آپارتمانهای سند اداری و مغازهای تجاری
 فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ،  دندانپزشکی  ، علوم آزمایشگاهی  و داروسازی
واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر  کلیه شرکت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT
----------------------------------------------------------------------

قیمت آپارتمان  قیمت آپارتمان  قیمت آپارتمان  قیمت آپارتمان  قیمت آپارتمان  قیمت آپارتمان  قیمت آپارتمان


Comments