سهم آپارتمانهای «نوساز» - بهعنوان املاک پیشبرنده معاملات مسکن- از فروش ماهانه واحدهای مسکونی در تهران افزایش پیدا کرد. گزارش از جزئیات وقوع یک تغییر زیرپوستی در بازار مسکن حاکی است: در تهران از اوایل فصل گذشته و همزمان با شروع فاز پیشرونق در معاملات، حجم فروش واحدهای نوساز، از سایر آپارتمانهای آماده فروش، سبقت گرفت طوری که در حال حاضر واحدهای کمتر از 5سال ساخت، به مرکز ثقل معاملات مسکن تبدیل شده و در رتبه اول بازار ملک به لحاظ بیشترین فروش ماهانه نسبت به دیگر گروههای سنی املاک، قرار دارد. طبق آخرین آمارهای رسمی، نزدیک به 57درصد معاملات قطعی آپارتمان در شهر تهران، در اختیار واحدهای نوساز است که در مقایسه با سهم حدود 50 درصدی این واحدها از خرید و فروشهای ماهانه در یکسال گذشته، نشان از «امکان شکلگیری رونق سریالی» در بازار مسکن دارد. به گزارش دنیای اقتصاد، بررسیها در این باره نشان میدهد: تغییر وزن سنی معاملات مسکن به نفع آپارتمانهای نوساز، از دو ناحیه، به شکل مثبت، مجموعه بازار ملک را تحت تاثیر قرار خواهد داد. گرایش غالب متقاضیان به خرید واحدهای نوساز از یکسو، باعث تقویت فروش واحدهای مسکونی با عمر بنای بیشتر، میشود و در نهایت به رشد حجمی کل معاملات مسکن منجر خواهد شد و از سوی دیگر، به صورت موازی و با کمترین تاخیر زمانی، بخش بالادست بازار معاملات مسکن (ساخت و ساز) را به حرکت درمیآورد.
واحدهای نوساز در شرایط فعلی، عمدتا تحت مالکیت سازندهها قرار دارد و جزو فایلهای نسبتا قدیمی در بنگاههای املاک محسوب میشود. بنابراین تداوم رشد ماهانه معاملات خرید مسکن از کانال نوسازها طی ماههای آتی، چون که به از سرگیری «گردش سرمایههای ساختمانی» منجر میشود، در نتیجه اثر پیشبرنده در بازار ساختوسازهای جدید خواهد گذاشت و به سرمایهگذاری سازندهها در پروژههای جدید ساختمانی ختم میشود.
سهم نوسازها از معاملات ماهانه خرید مسکن در تهران، در 4 فصل سال 94 بهصورت خزش تدریجی، رو به افزایش بوده است به طوری که طبق آخرین آمارها، بین 8 تا 9 هزار واحد مسکونی نوساز در هر ماه در پایتخت به فروش میرسد. اوایل سال گذشته، حدود 6 هزار واحد نوساز در هر ماه به فروش میرسید. آنچه در ماههای آتی میتواند «عرضه موفق آپارتمانهای نوساز به بازار فروش ملک» را شتاب ببخشد، اول، سطح قیمتی این نوع واحدها و دوم سقف جدید تسهیلات خرید مسکن است. برخلاف تصور عمومی که «دستیابی خریداران به واحدهای نوساز را به دلیل قیمت بالای این آپارتمانها در مقایسه با سایر واحدها، غیرممکن میداند»، در حال حاضر معاملات نوسازها در تهران صرفا به آپارتمانهای گرانقیمت محدود نمیشود. این موضوع با استناد به «طبقهبندی معاملات خرید مسکن برحسب ارزش ریالی آپارتمانهای فروشرفته»، قابل تحلیل است.
در حال حاضر 35 درصد از قراردادهای قطعی فروش آپارتمان در تهران، به معاملات واحدهای با ارزش 200 تا 400 میلیون تومان، اختصاص دارد. همچنین 66 درصد مبایعهنامههای صادر شده در بنگاههای املاک شهر تهران نیز در خرید و فروش آپارتمانهای با قیمت قطعی «کمتر از 400 میلیون» خلاصه میشود. از طرفی، 61 درصد قراردادهای ماهانه، در اختیار آپارتمانهای با مساحت 50 تا 100 مترمربع است. به این ترتیب با توجه به تشابه سهم آپارتمانهای پرفروش در طبقهبندی معاملات براساس سه شاخص قیمت، متراژ و عمربنا، مشخص میشود: آپارتمانهای نوساز که در حال حاضر نقش لکوموتیو بازار مسکن را پیدا کرده، هم به لحاظ قیمت قطعی و هم به لحاظ متراژ، مناسب تقاضای مصرفی است.
قیمت قطعی فروش آپارتمانهای نوساز در شرایط کنونی تقریبا در حول و حوش میانگین قیمت کل بازار و تا حدودی مناسب قدرت خرید متقاضیان قرار دارد. برآوردها از سطح قیمت واحدهای نوساز پرفروش در بازار مسکن تهران حاکی است: این آپارتمانها بهطور متوسط دارای مساحت 50 مترمربع و میانگین قیمت 6 میلیون تومان به ازای هر مترمربع هستند. این در حالی است که واحدهای نوساز با مساحت بیش از 100 مترمربع و قیمت بالاتر از این سطح، پایینترین سهم فروش را در بازار دارند. با توجه به اینکه در حال حاضر تسهیلات 110 میلیون تومانی بدون سپرده برای خرید مسکن در تهران پرداخت میشود، حدود 37 درصد قدرت خرید واحد مسکونی نوساز با میانگین قیمت، از این محل برای خریداران تامین مالی میشود.
سیر صعودی فروش نوسازها سهم خرید آپارتمانهای نوساز از کل معاملات خرید واحدهای مسکونی در بهمن ماه به بالاترین حد معامله این واحدها طی 12 ماه سال 94 رسید. اگرچه رشد سهم معاملات خرید آپارتمانهای نوساز طی بهمنماه ناشی از رشد حجمی معاملات خرید و فروش ملک در پایتخت طی یک ماه قبل از آن بود، اما هم اکنون بیش از نیمی از متقاضیان مصرفی واحدهای مسکونی مشتری خرید آپارتمانهای نوساز هستند.
این واحدهای نوساز همان آپارتمانهایی هستند که طی دو سال اخیر به دلیل تشدید رکود در بازار مسکن، بخش قابل توجهی از سرمایه انبوهسازان را در خود حبس کردهاند. به این ترتیب، سیر صعودی خرید آپارتمانهای نوساز (صفر تا 5 سال ساخت) در بهمن ماه که 7/56 درصد از کل معاملات خرید مسکن در این ماه و همچنین 8/55 درصد در اسفند ماه سال گذشته در شهر تهران را پوشش داده، سناریوی خروج از رکود در بخش ساختوساز طی ماههای آتی را به نفع انبوهسازان و سازندگان مسکن تقویت میکند.
به این معنا که این سیر صعودی به رغم آنکه ناشی از افزایش حجم کلی معاملات مسکن در شهر تهران است اما سیگنالهای مثبتی از ورود قریبالوقوع به فاز رونق را تایید میکند که میتواند به معنای استقبال بیشتر از واحدهای نوساز سازندگان و در نتیجه آزاد شدن بخش قابل توجهی از منابع مالی آنان باشد که هم اکنون به دلیل حبس شدن در واحدهای نوساز قابلیت کاربرد در پروژههای جدید را ندارد. این در حالی است که پیش از این سازندگان، حبس منابع مالی در آپارتمانهای نوساز را مهمترین مانع شروع ساختوسازهای جدید برای ورود به دوره رونق عنوان میکردند.
سازندگان تهرانی که طی ماههای اخیر تحت تاثیر علائم پیش رونق در بازار مسکن بخش قابل توجهی از تمایل از دست رفته خود برای سرمایهگذاریهای جدید در بازار ساخت مسکن را بازیافتهاند و بازگشت آنها به عرصه ساخت وساز خود را در شکل افزایش آمار صدور پروانه ساختمانی و به صفر رسیدن شیب منفی ساختوساز در نیمه سال گذشته نشان داده است، هم اکنون بازگشت کامل خود به حوزه ساخت مسکن را منوط به فروش واحدهای نوساز و آزاد شدن سرمایههای حبس شده در این واحدها میدانند. از این رو و در شرایطی که شیب منفی ساختوساز، پایان نیمه اول سال گذشته به صفر رسید، افزایش فروش نوسازها در بهمن ماه، میتواند به معنای مقدمه بازگشت کامل سازندهها به عرصه ساخت مسکن تعبیر شود.
علت سبقت نوسازها در معاملات ملک رشد حجمی معاملات خرید مسکن طی یکی دو ماه اخیر موجب شده پیش رونق در بازار ملک بیشترین اثر خود را در بازار خرید آپارتمانهای نوساز داشته باشد. به این معنا که اگر چه به درستی گفته میشود قدرت خرید خانوارها برای خرید مسکن مصرفی بهرغم تخلیه حباب قیمتی مسکن همچنان ناکافی است اما هم اکنون تقاضای مصرفی برای خرید آپارتمانهای نوساز که بهطور میانگین حدود 20 تا 30 درصد گرانتر از آپارتمانهای چند ساله هستند، نزدیک به 60 درصد از بازار تقاضای مسکن را پوشش داده است. این دو تناقض آشکار میان ضعف قدرت خرید متقاضیان مصرفی و استقبال بیش از 50 درصدی از واحدهای نوساز یک سوال اساسی را ایجاد میکند.
اینکه چرا بهرغم ضعف قدرت خرید متقاضیان مصرفی در بازار معاملات خرید مسکن و میانگین حدود 20 درصدی فاصله قیمت هر مترمربع واحد نوساز با واحدهای چند ساله همچنان معامله نوسازها بیش از نیمی از بازار معاملات خرید مسکن را به خود اختصاص داده است. هر چند آمار معاملات خرید واحدهای مسکونی نوساز طی سالهای اخیر هم درصد بالایی از حجم معاملات مسکن را در متراژها و مناطق مختلف پایتخت شامل میشده اما نکتهای که هم اکنون باعث بروز این سوال شده این است که چرا بهرغم اینکه در حال حاضر قیمت مسکن در کف قرار گرفته و از طرفی ضعف قدرت خرید، مشکلات عمدهای را در مسیر متقاضیان مصرفی ایجاد کرده است میل به خرید واحدهای نوساز بیشترین حجم معاملات مسکن را در میان رده سنی صفر تا 5 سال آپارتمانهای مسکونی موجب شده است.
کارشناسان و مسوولان بازار مسکن در تشریح علت استقبال بیش از نیمی از متقاضیان بازار مصرفی ملک از واحدهای نوساز طی ماههای اخیر چند دلیل عمده را مورد توجه قرار میدهند که یکی از آنها به خاصیت و ماهیت واحدهای نوساز برمیگردد و دیگری به شرایط ساختوساز و کیفیت آن در شهرها. به اعتقاد آنها آنچه در وهله اول موجب شده در شرایط کنونی بیشترین حجم معاملات مسکن به واحدهای نوساز اختصاص یابد به ماهیت این آپارتمانها برمیگردد. به این معنا که اساسا واحدهای نوساز واحدهایی هستند که برای عرضه و فروش در بازار مسکن ساخته شدهاند و همیشه سازندگان مسکن آپارتمانهای خود را به محض اتمام عملیات ساخت و قبل از اقدام برای دریافت سند رسمی برای فروش به بازار عرضه میکنند. این در حالی است که ممکن است آپارتمانهای چند سال ساخت، سالها به بازار عرضه نشوند و به همین علت است که عموما آمار واحدهای نوساز که برای عرضه به بازار مسکن ساخته شدهاند حجم بیشتری از معاملات قطعی خرید مسکن را به خود اختصاص میدهند.
از سوی دیگر، مسوولان و کارشناسان بازار مسکن آمار بالای صدور پروانه ساختمانی طی سالهای 91 و 92 را از دیگر عوامل افزایش عرضه واحدهای نوساز و در نتیجه افزایش معامله این آپارتمانها در بازار خرید و فروش مسکن میدانند. به اعتقاد آنان در شرایطی که هم اکنون واحدهای نوسازی که طی سالهای 91 و 92 پروانه ساخت دریافت کردهاند طی دو سال گذشته تکمیل و به بازار فروش عرضه شدهاند، پوشش بیش از 50 درصدی حجم معاملات مسکن با این واحدها صورت گرفته است. کم بودن عمر سازهها در ایران نسبت به سایر کشورها و بروز مشکلات تاسیساتی و... پس از چند سال در آپارتمانهای مسکونی به دلیل ضعف کیفیسازی مسکن از دیگر دلایلی است که مسوولان بازار مسکن در تشریح علل استقبال بیش از 50 درصد متقاضیان بازار مصرفی ملک از آپارتمانهای نوساز مطرح میکنند.
الزام فروش کلیدنخوردهها برای سازنده یک کارشناس و تحلیلگر بازار مسکن در اینباره گفت: غالبا به دلیل ماهیت ویژه واحدهای نوساز که همواره برای عرضه به بازار فروش ملک ساخته میشوند فروش این واحدها بیش از آپارتمانهای چندین سالهای است که ممکن است تا سالها و حتی دههها معاملهای روی آنها انجام نشود. بهروز ملکی ادامه داد: در واقع از آنجایی که واحدهای نوساز با هدف فروش در بازار مسکن ساخته میشوند حجم بیشتری از عرضه ملک در بازار فروش آپارتمان را به خود اختصاص میدهند و به همین علت است که میبینیم غالبا سهم بیشتری از معاملات خرید مسکن به این گروه از واحدهای مسکونی اختصاص دارد. در واقع عمده واحدهای نوساز به قصد فروش وارد بازار میشوند در حالی که واحدهای چند ساله الزامی به معامله و فروش ندارند.
وی حجم بالای ساخت و ساز و صدور پروانه ساختمانی در سالهای 91 و 92 را از دیگر دلایل احتمالی افزایش سهم فروش نوسازها در بازار معاملات خرید مسکن عنوان کرد وگفت: طبیعتا افزایش حجم ساخت و ساز طی این سالها منجر به افزایش عرضه واحدهای نوساز طی امسال و سال گذشته شده است و همین عامل هم میتواند منجر به افزایش سهم نوسازها از فروش واحدهای مسکونی در پایتخت باشد. این کارشناس مسکن در ادامه با تایید تاثیر مثبت افزایش تسهیلات خرید مسکن در نیمه دوم سال گذشته بر رشد حجم فروش نوسازها، تغییر صعودی قدرت خرید متقاضیان را در این اتفاق موثر دانست.
اثر فرسودگی زودهنگام بر خرید آپارتمان همچنین رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران هم با اشاره به نقش ضعف کیفی ساختمانهای چند ساله و فرسودگی زودهنگام آپارتمانها پس از چند سال، این موضوع را یکی از مهمترین دلایل استقبال بیش از نیمی از متقاضیان خرید مسکن از آپارتمانهای تازهساز عنوان کرد.
حسام عقبایی در اینباره گفت: پایین بودن عمر مفید آپارتمانها در ایران در مقایسه با استانداردهای جهانی باعث شده اغلب متقاضیان خرید ملک متقاضی واحدهای نوساز شوند چراکه به دلیل ضعف کیفی سازهها آپارتمانهای چندساله از یک طرف با افت قیمت مواجه شده و از طرف دیگر با مشکلات ناشی از فرسودگی همراه خواهند شد. وی ادامه داد: معمولا اختلاف قیمت واحدهای نوساز با واحدهای بیش از 10 سال ساخت بهطور متوسط مترمربعی یک میلیون تومان است با این حال اغلب متقاضیان مصرفی ترجیح میدهند حتی اگر قدرت خرید آنها برای خرید یک واحد نوساز با متراژ بالاتر مناسب نیست با کاهش متراژ مورد نظر خود آپارتمان نوساز کممساحت را خریداری کنند. در این میان، آماده نبودن سند انتقال در زمان فروش بخش زیادی از واحدهای نوساز باعث میشود بین 15 تا 20 درصد بهای فروش، با تاخیر از خریدار دریافت شود که این خود بر رونق معاملات این واحدها موثر است. 
مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه امسال اقداماتی ناظر بر خروج از رکود و توقف رکود در کشور حاکم خواهد شد، گفت: به تدریج شاهد رونق در بخش مسکن خواهیم بود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، محمد هاشم بتشکن در پاسخ به این سوال که مقامات ارشد وزارت راه و شهرسازی اعلام کردهاند که سال 95 سال رونق مسکن است، گفت: این موضوع را به 3 بخش میتوان تقسیم کرد که اولین بخش آن اقداماتی است که ناظر بر توقف رکود و دومین بخش اقداماتی است که ناظر بر خروج از رکود خواهد بود.
بت شکن ادامه داد: سومین بخش اقداماتی خواهد بود که ناظر بر رونق اقتصادی است، بنابراین تصور میکنم که امسال اولین و دومین بخش که همانا توقف رکود و اقداماتی که ناظر بر خروج از رکود خواهد بود رخ خواهد داد.
مدیرعامل بانک مسکن تاکید کرد: یعنی ما امسال میتوانیم اقدامات توقف رکود و خروج از رکود را داشته باشیم که این اقدامات موثری است و میتواند باعث روند تدریجی رونق در بخش اقتصاد کلان و سپس بخش مسکن باشد.
گفتنی است، بخش مسکن بیش از 3 سال است که در رکود به سر میبرد و کارشناسان پیشبینی کردهاند اگر بخش مسکن که موتور محرکه اقتصادی کشور است از رکود خارج شود اقتصاد کلان نیز وارد رونق شده است.
عضو هیات مدیره انجمن انبوهسازان استان تهران گفت: تصور اینکه بخش مسکن در نیمه اول سال جاری دچار رونق شود دور از ذهن است؛ با این حال نمیتوان منتظر کاهش قیمت مسکن شد و توصیه میکنم که متقاضیان مصرفی هماکنون اقدام به خرید کنند. سید رضا قهاری اظهار کرد: با اینکه در این شرایط پیش بینی و ضعیت مسکن در سال 95 مشکل است اما به نظر نمیرسد در نیمه اول سال شاهد رونق این بخش باشیم.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی افزود: بعد از امضای برجام در سال گذشته از بعد روانی امیدواری برای رونق تولید و عرضه مسکن بیشتر شد اما حل مسائلی که تحریمها طی سالهای متمادی برای اقتصاد کشور ایجاد کردند نیازمند زمان است. به همین دلیل نمیتوان خیلی به تحرک بخش مسکن در نیمه اول سال جاری دلخوش بود.
این کارشناس مسکن با بیان اینکه زمزمههایی که بعضا در مورد تجدید تحریمها میشود جو روانی منفی برای سرمایهگذاری در بخش مسکن ایجاد میکند، گفت: سرمایهگذاران و خریداران همواره به دنبال بهترین شرایط هستند. حال آنکه در وضعیت فعلی ثبات اقتصادی مشاهده نمیشود. به همین دلیل تولید و فروش در حالت تعلیق قرار دارد. البته سابقه نشان داده زمانی که ثبات اقتصادی در کشور ایجاد میشود مردم به سمت خرید هجوم میآورند که میتواند منجر به افزایش تا 10 درصدی قیمت مسکن شود.
قهاری مشکلات بخش تقاضا را ناشی از نبود تسهیلات بانکی کافی دانست و افزود: دولت دچار کسری بودجه است و منابع کافی در اختیار بانکها قرار ندارند. به همین دلیل نمیتواند به همهی تقاضاهای تسهیلات پاسخ دهد. این منجر به بیتحرکی بخش تقاضا در مسکن شده و در این وضعیت تولید توجیه اقتصادی ندارد.
وی تاکید کرد: بخش اعظم منابع پولی کشور که می تواند به بخش مسکن تزریق شود در اختیار بخش خصوصی است که در شرایط فعلی، انگیزهی کافی برای سرمایهگذاری ندارد.
به گفته قهاری، مردم منتظر هستند تا قیمت مسکن کاهش یابد اما بعید است چنین اتفاقی رخ دهد؛ چرا که شیب کاهش قیمت کند شده است. درست است که در شش ماه اول سال نمیتوان به رونق مسکن امیدوار بود اما پیشنهادم این است که متقاضیان مصرفی اقدام به خرید مسکن کنند؛ چرا که مسکن احتمالا در نیمه دوم سال تا 10 درصد افزایش قیمت خواهد داشت.
مهمترین اقدامات دولت یازدهم در بخش مسکن در طول سه سال گذشته معطوف به سیاست تقویت پسانداز و اعطای تسهیلات با حداکثر پوشش بازار بوده است. ارائه وام 50 میلیون تومانی به نوسازی بافت فرسوده، ارائه وامهای 80 و 160 میلیون تومان به خانه اولیها و افزایش سقف تسهیلات اوراق سپرده ممتاز از برنامههایی بود که در این بازه زمانی عملیاتی شد. حال اینکه برنامههای دیگری برای خروج رکود از بازار مسکن در دستور کار قرار گرفته که این بار دولت کمترین حضور و دخالت را در بازار دارد و بخشخصوصی به همراه شبکه بانکی از هفته جاری طرح مسکن قسطی را کلید میزنند. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فرصت امروز ، طرح مسکن قسطی با سیاست تحریک تقاضا از این هفته اجرایی خواهد شد که در این طرح، ضمانت اقساط از سوی بانک عامل این اجازه را به بساز بفروشها میدهد که بخشی از هزینه خرید مسکن را برای متقاضیان قسطبندی کنند و متقاضیان مسکن هم میتوانند بخشی از قیمت واحد مسکونی مورد نظر را در چند قسط به فروشنده بپردازند، البته یک بانک عامل واسط بین فروشنده و خریدار است و ضمانت پرداخت اقساط را با تعیین کارمزد بر عهده میگیرد.
قرار بر این بود که طرح مسکن قسطی توسط انجمن انبوهسازان و بانک مسکن اجرایی شود اما به دلیل اختلافات بر سر نرخ کارمزد بانک عامل برای تضمین اقساط بین انبوهسازان و بانک مسکن این مشارکت ادامه پیدا نکرد و این طرح قرار است با شرایط دیگری وارد بازار مسکن شود. مسکن قسطی نخستین طرحی است که در طول چند سال گذشته بدون حضور و دخالت دولت قرار است بخشی از نیاز بازار مسکن را پاسخ دهد و هیچ وابستگیای به منابع و اعتبارات و حتی تضامن دولتی ندارد و بخشخصوصی و بانکها در رأس اجرای مسکن قسطی قرار دارند.
تمام متقاضیان مسکن شامل مسکن قسطی میشوند هر چند طرح مسکن قسطی قرار بود کاری مشترک از انبوهسازان و بانک مسکن باشد اما با ادامه اختلافات بر سر نرخ کارمزد بانک برای تضمین اقساط این همکاری ادامه پیدا نکرد که البته به این معنا نیست که انبوهسازان نمیتوانند وارد همکاری با بانک مسکن برای اجرای طرح شوند و نهتنها بانک مسکن بلکه سایر بانکها هم امکان اجرای این طرح را دارند و مخاطب این طرح هم فقط انبوهسازان نیستند و عموم متقاضیان مسکن با مراجعه به شعب بانک مسکن از هفته جاری میتوانند از این طرح استفاده کنند.
طبق اعلام بانک مسکن، عرضه «قسطی» آپارتمان، از اول اردیبهشت با راهاندازی بازار «تضمین خریدوفروش غیرنقدی ملک» در شعب مرکزی بانک مسکن سراسر کشور شروع میشود. محمد حسن مرادی، مدیر کل طرح و برنامه بانک مسکن در گفتوگویی با بیان اینکه در طرح مسکن قسطی، بانک مسکن برای تضمین اقساط میزان تعهدی را میپذیرد که ۵۰ درصد ارزش کارشناسی ملک باشد به شرط اینکه سقف بدهی از ۱۵۰ میلیون تومان بیشتر نشود، گفت: از دیگر شرایط این است که سقف اقساط از 3میلیون تومان بالاتر نرود.
وی ادامه داد: پس از این مراحل قرارداد سهجانبه میان بانک مسکن، فروشنده و پیشخریدار به امضا میرسد و این واحد مسکونی به صورت قسطی به خریداران به فروش خواهد رسید. مرادی با تأکید بر اینکه همه متقاضیان مسکن مخاطب این طرح میتوانند باشند، افزود: مدت زمان بازپرداخت اقساط ۵۰ ماه است و باید پلاک معرفی شده دارای پروانه و پایان کار معتبر باشد.
مدیر کل طرح و برنامه بانک مسکن با بیان اینکه دستورالعمل فروش اقساطی مسکن از اول اردیبهشت ماه اجرایی میشود، گفت: هیچ محدودیتی برای ورود انبوهسازان به این طرح برای مشارکت با بانک مسکن وجود ندارد، البته سایر بانکها هم میتوانند این خدمات را ارائه دهند.
رونق فروش اقساطی با افزایش دوره بازپرداخت با توجه به رکود سه ساله بازار مسکن، بهطور قطع تنها یک برنامه و تمرکز روی دستهای از متقاضیان مسکن نمیتواند عاملی برای خروج این بازار از رکود باشد حال اینکه بخشخصوصی خود برای ورود مسکن به دوره رونق پیشقدم شده و واحدهای مسکونی که در چند سال گذشته به فروش نرفته را از طریق فروش اقساطی وارد بازار کرده است.
حسن محتشم، رئیس انجمن انبوهسازان تهران در گفتوگویی با بیان اینکه برای گروههای مختلف متقاضی مسکن باید برنامههای متعددی داشت، گفت: هر چند سقف 100 میلیون برای قسطی کردن خرید خانه پوشش حداکثری ندارد و نرخ کارمزد بانک هم اگر از 3 درصد بیشتر باشد توجیه اقتصادی ندارد، اما با همه اینها این طرح هم میتواند مخاطبانی داشته باشد و بخشی از نیاز بازار را تأمین کند.
وی با بیان اینکه اگر انبوهسازان میخواهند فروش قسطی مسکن منجر به رونق معاملات، فروش آپارتمانهای آنان و کمک به متقاضیان مصرفی شود باید دوره بازپرداخت تسهیلات غیرنقدی را افزایش دهند، اظهار داشت: به دلیل افزایش رقم اقساط ماهانه به میزان 2 تا 3میلیون تومان در ماه، بازپرداخت کوتاهمدت از توان متقاضیان مصرفی طبقات متوسط خارج است و عملاً کمکی به بازار مسکن نخواهد کرد. محتشم تأکید کرد: طرح فروش مسکن قسطی را میتوان وارد خانههای لوکس هم کرد، البته رقم وام انبوهسازان بیشتر شده و بازپرداخت آن سه ساله خواهد بود.
قیمت آپارتمان در تهران , قیمت آپارتمان در تهران همشهری , قیمت آپارتمان در تهران همشهری آنلاین , قیمت آپارتمان در تهران روی دیوار , قیمت آپارتمان در تهرانپارس , قیمت آپارتمان در کیش , قیمت آپارتمان در شهرک غرب , قیمت آپارتمان در شهرک اکباتان , قیمت آپارتمان , جدول قیمت آپارتمان در تهران , جدول قیمت آپارتمان مناطق تهران , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , جدول افزایش قیمت مسکن مهر , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول , قيمت مسكن در تهران , قيمت مسكن در سال 94 , قیمت آپارتمان در تجریش , قیمت آپارتمان در شمال تهران , قیمت خانه در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال شرق تهران ,
----------------------------------
============= اطلاعیه فروش آپارتمانهای سند اداری و مغازهای تجاری فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر کلیه شرکت ها اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT ----------------------------------------------------------------------
|
|