قانون تعیین یا تحدید حدود املاک

 

رامسر : فروش آپارتمان 82 متری ساحلی در رامسر

=================================
=========اطلاعیه پیش فروش آپارتمان ==========

 

 --فرصت سرمایه گذاری امن برای آینده و زندگی همراه با آرامش برای دارندگان سرمایه  --  

 ==برای اطلاع از جزئیات  آپارتمان ها روی عکس کلیک کنید=

فروش ( پیش فروش )  آپارتمان های فوق مدرن در

خیابان فرشته تهران

  جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها  و بازدید پروژه با شماره های  66122692 – 66122692 - 66120538-09109808524   حوزه فروش بازار بورس آزادی -  سرکار خانم مهندس یحیوی تماس حاصل فرمایید.

 فروش ( پیش فروش )  آپارتمان های فوق مدرن در  خیابان فرشته تهران : 09361014411

 امیدواریم استحکام ، زیبائی و مهمتر از همه اعتبار فروشنده شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران متعلق به بانک صادرات)شما را ترغیب نماید تا در صورت نیاز به ملکی در شمال شهر تهران برای سکونت در محیطی دلپذیر و زیبا و یا سرمایه گذاری مطمئن ، یکی از خریداران این برج های آرامش بخش باشید.

=========================

 

===========برای اطلاع از جزئیات روی عکس کلیک کنید=========    

اطلاعیه فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در خیابان آزادی تهران تلفن 09361014411 بازار بورس صنایع دانش بنیان آزادی بورس تخصصی صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی  فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در خیابان آزادی تهران تلفن 09361014411  بازار بورس صنایع دانش بنیان آزادی  بورس تخصصی صنایع پزشکی ،  دندانپزشکی  ، علوم آزمایشگاهی  و داروسازی   احتراما ، شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپهر تهران ، متعلق به بانک صادرات ایر ان ، مفتخر است که پروژه  ساختمانهای  بورس صنایع خاص صنعتی را با همکاری بانک صادرات وبامشخصات ذیل عرضه می نماید.      کاربری این مرحله : شرکتهای مواد اولیه -  تولید کننده وبازرگانی در رشته های  دندانپزشکی - تجهیزات پزشکی -  تجهیزات علوم آزمایشگاهی  -  داروسازی وزیست فناوری      (بدلیل بورس بودن ونوع کاربری ویژه ساختمان وافزایش منافع خریداران ، کاربری صرفا در رشته های مورد نظر خواهدبود)     سه طبقه بورس تجاری وویترین فروش شرکتها  -  دو طبقه تعمیرات دستگاههاوخدمات رفاهی -  پنج طبقه دفاتر اداری وبازاریابی  آدرس پروژه : تهران – خیابان آزادی – بین چمران واسکندری روبروی ایستگاه مترو توحید- بازار بورس دانش بنیان آزادی     شرایط فروش دی ماه 1393 : نقد واقساط براساس پیش ثبت نام وانتخاب شرکتها ومشاغل از طرف شرکت سپهر تهران     شرایط پرداخت تجاری:20 درصد مبایعه نامه 40 درصد زمان تحویل 35 درصد اقساط 22 ماهه بدون سود و 5درصد زمان سند  شرایط پرداخت اداری:25 درصد مبایعه نامه 35 درصد زمان تحویل 35 درصد اقساط 19 ماهه بدون سود و 5درصد زمان سند     ویژکیها: قرارگیری در اصلی ترین خیابان استقراردانشگاهها ومراکز آموزش عالی -  استفاده از طراحی های پایه واستاندارد معماری برای فضای اداری وتجاری  – استفاده از مصالح درجه یک – وجود ساختمان درمهمترین نقطه بر خیابان آزادی -   سهولت دسترسی واستقرار ایستگاه مترودر برابر ساختمان ، خطوط BRT  شرقی –غربی و شمالی –جنوب درمجاورت ساختمان.      در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر وبازدید پروژه با شماره های  66122692 – 66122692 - 66120538- 09109808523 حوزه  فروش بازار بورس آزادی -  سرکار خانم مهندس یحیوی تماس حاصل فرمایید.        کلمات کلیدی جهت موتور های جستجو در اینترنت  فروش واحد تجاری در خیابان آزادی ، بورس واحد های تجاری مخصوص لوازم پیشرفته پزشکی و دندانپزشکی ، مغازه فروش وسایل دندانپزشکی ، واحد تجاری اداری وسایل پزشکی و دندانپزشکی ، پاساژ تخصصی وسایل پزشکی و دندانپزشکی ، خرید و فروش آپارتمان های اداری در تهران ، بورس تخصصی صنایع پزشکی  دندانپزشکی  علوم آزمایشگاهی  و داروسازی ، شرکتهای مواد اولیه -  تولید کننده وبازرگانی در رشته های  دندانپزشکی - تجهیزات پزشکی -  تجهیزات علوم آزمایشگاهی  -  داروسازی وزیست فناوری ،

------------------------------------------------
 

 

==========================================

تا پیش از تصویب آیین نامه قانون ثبت املاک مصوب سال 1317 در هیچ کجای قانون ثبت اسناد و املاک عبارت تعیین حدود نیامده بود و قانونگذار هر آنچه را که مربوط به حدود و ثغور ملک می شد با عبارت تحدید حدود از آن یاد می کرد و منظور عملیات تحدید حدود عمومی یا اختصاصی با هدف تثبیت حدود املاک و مطابقت آن با مجاورین بود که خود دارای شرایط و ضوابط خاصی بود که به طور پراکنده در همان قانون آمده بود به عنوان مثال در مواد 14 ، 15 ، 20 ، 140 ، 144 ، 145 و 156 قانون ثبت املاک و اسناد مصوب 26/12/1310

 

 

 

لاکن با تصویب آیین نامه قانون ثبت املاک نوعی آشفتگی در بیان قانونگذار در بکارگیری این دو عبارت پدیدار شد تا آنجا که قانونگذار گاه از تعیین حدود سخن می گوید ، گاه از تحدید حدود و گاه از هر دو به عنوان مثال ؛ موادی که در آنها لفظ تحدید حدود به کار رفته یا منظور عملیات تحدید حدود بوده عبارت است از :

مواد 28 ، 45 ، 61 ، 66 الی 69 ، 72 ، 73 ، 75 ، 77 ، 81 الی 86 آیین نامه قانون ثبت املاک و از ماده 52 الی 86 که مراد قانونگذار همان عملیات تحدید حدود است. و همچنین مواد 10 و 15 آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض

 موادی که در آنها لفظ تعیین حدود به کار رفته عبارت است از : 15 ، 52 ، 54 ، 56 ، 61 ، 62 ، 67 ، 70 ، 71 و  76 الی 78 و همچنین مواد 17 و 19 آیین نامه اجرایی رسیدگی اسناد مالکیت معارض

موادی که در آنها هر دو لفظ به کار رفته عبارت است از : 54 ، 61 ، 67 ، 77 آیین نامه قانون ثبت املاک

از آنجاییکه در خصوص هیج یک از این دو عبارت تعریف مشخصی در قانون نمی بینیم این اندیشه به ذهن می آید که آیا بین تعیین حدود و تحدید حدود تفاوتی هست یا خیر؟

 

 

لازم به یادآوری است تعیین حدود مذکور با عملیات تحدید حدود شباهتها و تفاوت هایی دارد .

تفاوت ها :

الف ـ  در مورد تعیین حدود آگهی تحدیدی انتشار نمی یابد ، ( البته اخطار وقت معاینه محل و تعیین حدود و حقوق ارتفاقی اعیانی که از طرف اداره ثبت به مالک عرصه و مجاورین ابلاغ می گردد می تواند در حکم همان انتشار آگهی است زیرا نفس انتشار آگهی فراهم کردن فرصت اعتراض برای مدعیان ثبت می باشد .) لذا رعایت ملاحظات انتشارآگهی و موارد پیرامون آن در موقع تعیین حدود ضروری نمی نماید .

ب ـ آنچه را که نماینده ملاک تشخیص حدود ملک قرار می دهد اعیانی احداثی بر اساس معرفی و متصرفات متقاضی می باشد ، اما عملیات تحدید حدود با راهنمایی متقاضی ثبت و یا قائم مقام او با در نظر گرفتن حدودی که در اظهارنامه ذکر شده و با توجه به میزان مورد تصرف وی صورت می گیرد .

شباهتها :

الف ـ هدف از تحدید حدود تشخیص و تعیین حد فاصل ملک مورد تحدید نسبت به املاکی است که با آن املاک همسایگی دارد و عمل تحدید حدود به عهده نماینده و نقشه بردار است که با راهنمایی متقاضی ثبت و یا قائم مقام او با در نظر گرفتن حدودی که در اظهارنامه ذکر شده و با توجه به میزان مورد تصرف وی صورت می گیرد . بی شک هدف هر دو عملیات یکی و آن تشخیص و تعیین حد فاصل ملک مورد تحدید نسبت به مجاورین است .

ب ـ در زمان عملیات تعیین حدود به مانند تحدید حدود نماینده به اتفاق نقشه بردار ضمن رعایت مواد68 الی75 و78 الی81 آئین نامه قانون ثبت اقدام می نمایند ترتیب هر دو عملیات نیز مشابه و بدین نحو است که ابتدا اندازه و متراژ و تعریف حد شمال سپس حد شرق بعد حد جنوب و سپس حد غرب تعیین و مشخص می گردد .

ج ـ صورت جلسه تعیین حدود به مانند تحدید حدود املاک مورد تحدید بایستی با خطی خوانا وبدون قلم خوردگی و صحیح تنظیم و به امضاء مالک ( در تعیین حدود مالک عرصه ) و مجاورینی که حضور دارند برسد نماینده و نقشه بردار نیز خود آن را امضاء بنمایند.

د ـ در تعیین حدود به مانند تحدید حدود نقشه بردار علاوه بر ترسیم نقشه ملک و تعیین مساحت آن موظف است کل ملک را بر مبنای قیمت منطقه ای ارزیابی و برگ ارزیابی را نیز تنظیم و به امضاء مالک رسانیده و خود نیز آن را امضاء نموده تا همراه با نقشه ملک و صورتجلسه ضمینه پرونده گردد. پس از انجام عملیات نماینده مجددا موظف است مورد تقاضا را با مجاورین تطبیق و پیش نویس سند مالکیت پلاک را بطور جداگانه تهیه و ضمیمه پرونده نماید.

 

آخرالامر می توان اینگونه نتیجه گرفت : تعیین حدود اولین عملیاتی است که می بایست نماینده ثبت و یا کارشناسان ثبت در هر معاینه محل انجام داده و بر همین اساس و با همان هدفی که در بالا آمد بر تثبیت حدود ملک مورد نظر واقف شوند و چنانچه با تعیین حدود مطابقت حدود در محل با سوابق ثبتی محرز شد نسبت به ادامه عملیات اقدام گردد در غیر این صورت توقف عملیات صورت گرفته و به موضوع تا حصول نتیجه و مطابقت رسیدگی می شود. لاکن تحدید حدود عملیاتی است مستقل ،که در مرحله خاصی از عملیات منتج به صدور سند مالکیت از سوی قانون ثبت (موضوع مواد 14 ، 15 ، 20 ، 140 ، 144 ، 145 و 156 قانون ثبت املاک و اسناد) مقرر شده و دارای ضوابط و شرایط خاص خود می باشد . 

-----------------------------------------------------------------------

شرحی بر مبانی قانونی تحدید حدود (بخش اول ـ مقدمه)

تحدید در لغت از ریشه حَدّ به معنای مرز ، کناره و حاشیه آمده (تِلکَ حدودُ الله ـ این است اندازه و مرز خداوند) و هنگامیکه در باب تفعیل وارد شود به معنای حد چیزی را نمایان کردن است[1] که همین معنا نیز در زبان فارسی جاری شده و تحدید حدود را مصدر متعدی ساخته و تعیین حد و کرانه زمین معرفی می کند[2]



[1]  ـ فرهنگ بزرگ جامع نوین ـ احمد سیاح ـ ص 326 ـ انتشارات اسلام ـ 1384

[2]  ـ فرهنگ فارسی ـ دکتر محمد معین ـ ص 1035 ـ انتشارات امیرکبیر ـ 1388

 

تحدیدحدود درحقوق ثبت املاک همان تعریف لغوی را دارد به انضمام تشخیص و تعیین حقوق ارتفاقی و همچنین تشخیص و تعیین حدفاصل مورد تحدید با مجاورین . تحدیدحدود به وسیله مامور رسمی انجام می شود و این اقدام که در پی انتشار آگهی صورت می گیرد ، به دو صورت عمومی و اختصاصی است .

هدف از تحدید حدود تشخیص و تعیین حد فاصل ملک مورد تحدید نسبت به املاکی است که با آن املاک همسایگی دارد[1] و تحدید حدود به هدف نهایی تقاضای ثبت ملک نزدیک است و آن را صورت خارجی می بخشد .[2]

نگارنده در این مقال انجام عملیات تحدید حدود را از ابتدا تا انتها بر اساس قوانین و مقررات جاری بر پایه سه دوره زمانی تقدیم می دارد که به ترتیب عبارتند از :

1 ـ قبل از تحدید حدود

2 ـ حین تحدید حدود

3 ـ بعد از تحدید حدود

                     

نکته : تعیین یا تحدید حدود؟

البته این نکته مورد توجه حقوقدانان قرارنگرفته است به عنوان مثال جناب شهری در کتاب حقوق ثبت املاک در ذیل موارد عدم انتشار آگهی تحدیدی اجرای ماده 104 مکرر آیین نامه قانون ثبت املاک را که جهت تعیین حدود اعیانی است با تحدیدحدود یکی دانسته است .

جهت توضیح بیشتر به مقاله ای به همین عنوان و در همین وبلاگ مراجعه شود



[1]ـ حقوق ثبت (جلد اول) ـ ص 92ـ دکترمحمدجعفر جعفری لنگرودی ـ گنج دانش ـ 1382

[2]ـ همان ـ ص 91

------------------------------------------------------

شرحی بر مبانی قانونی تحدید حدود (بخش دوم ـ قبل از تحدید حدود)

 

این قسمت از عملیات تحدید حدود در دوره زمانی قبل از انجام عملیات تحدید حدود یعنی مرحله قبل از انجام معاینه محل صورت می پذیرد و عمده مبحث آن در خصوص آگهی تحدیدی و چگونگی نحوه انتشار آن می باشد و عموماً توسط رئیس واحد ثبتی ، مدیر مجله رسمی و مسئول بایگانی انجام می شود و بلافاصله پس از نشر اولین آگهی نوبتی (برای تحدید حدود عمومی) یا بلافاصله پس از درخواست انجام عملیات تحدید حدود (برای تحدید حدود اختصاصی) شروع و تا روز تعیین حدود ادامه پیدا می کند .

 

مسئولیت اجرای قوانین معرفی شده در این مقطع زمانی برعهده رئیس واحد ثبتی و مسئول بایگانی است . که مشمول 49 ماده و بند قانونی به شرح ذیل است :

الف ـ مواد 14 ، 15 ، 23 و 144 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک

ب ـ مواد 9 ، 52 الی 54 ، 56 ، 57 ، 59 ، 61 ، 65 الی 67 ، 70 الی72 ، 74  ، 76 الی 78  ، 80 و 101 آیین نامه قانون ثبت املاک

ج ـ بندهای 264 ، 268 ، 282 ، 284 ، 285 ، 287 ، 289 الی 293 ، 348 ، 363 ، 364 ، 366 ، 370 ، 379 و 387 مجموعه بخش نامه های ثبتی

د ـ مواد 2 ، 4 و 5 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت

هـ ـ مواد 1 و 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

و ـ ماده 19 قانون املاک واگذاری

ز ـ ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع

 

ماده 14 قانون ثبت اسناد و املاک

1 ـ «تحدید حدود املاک واقعه در هر ناحیه مندرجا به ترتیب نمره املاک ، مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل می آید »

الف ـ منظور از نظامنامه وزارت عدلیه چیست؟  در تعریف نظام نامه آورده اند نظام نامه همان آئین نامه و مرادف آن[1]می باشد و برای آئین نامه چنین تعریفی ذکر کرده اند :« آئین نامه مقررات کلی ونوعی است که توسط مقامات عالی اجرایی (هیات دولت ، وزیران و . . . ) در اجرای قانون و یا در جهت تسهیل اجرای قانون وضع می شود »[2] فلذا منظور از نظامنه وزارت عدلیه ،آیین نامه وزارت عدلیه که در حال حاضر آیین نامه های سازمان ثبت اسناد واملاک می باشد .

ب ـ طبق تعریفی که استاد جعفری لنگرودی از آگهی تحدیدی بیان داشته اند[3] آگهی تحدیدی عبارت است از آگهی رسمی که به وسیله اداره ثبت صلاحیت دار منتشر می شود و هدف آن آگاهی مردم است از این موضوع که ملک معینی از طرف شخص یا اشخاص معینی مورد تقاضای ثبت واقع شده است تا هر کس ادعا یا اعتراض به آن تقاضا دارد در مورد قانونی دادخواست بدهد .

این تعریف استاد در دایره آگهی تحدیدی نمی گنجد و مربوط به آگهی نوبتی است به این دلیل که طبق فلسفه وجودی عملیات تحدید حدود هدف از انتشارآگهی تحدیدی آن است که : هر کس ادعا یا اعتراض به تشخیص کیفیت حدود و مشخصات ملک دارد در یوم تحدید حدود حاضر و اظهار نماید .

2 ـ «تقاضاکنندگان ثبت و مجاورین ، برای روز تحدید حدود به وسیله اعلان احضار می شوند»

الف ـ آقای غلامرضا شهری در کتاب حقوق ثبت املاک می نویسد [4]:

اشکالی که بر ماده 14 قانون ثبت وارد است این است که در ماده مذکور فقط احضار متقاضایان ثبت و مجاورین ذکر شده در صورتی که احضار اشخاص دیگری هم لازم است مثلا ممکن است دارندگان حقوق ارتفاقی که بعضا مجاور ملک نیستند به علت بی اطلاعی از تاریخ تعیین حدود نتوانند به موقع اعتراض نمایند و در نتیجه حق آنان ضایع شود و از طرفی حقوق ارتفاقی منحصر به آنچه در ماده 23 قانون ثبت احصاء شده است نیست و امثال حق عبور از شمول آن خارج است .

3 ـ اعلان تقاضاکنندگان ثبت و مجاورین «لااقل بیست روز قبل از تحدید حدود یک مرتبه در جراید منتشر می شود»

الف ـ این مهلت در نظر گرفته شده توسط قانونگذار جهت ایجاد حق اعتراض برای مجاور می باشد

4 ـ «مطابق نظامنامه وزرات عدلیه در محل نیز اعلانی منتشر خواهد شد»

الف ـ این اعلان در محل به مجاورینی که به رسانه ها وروزنامه ها دسترسی ندارند می تواند کمک شایانی نماید که در بازدید از ملک خود از روز وتاریخ تحدید حدود مجاور مطلع شوند وبه نظر نگارنده این بهترین روش برای اطلاع مجاور خواهد بود ودر سایر روشها جهل معترض منطقی است . ماده 54 آیین نامه نیز با این روش موافقت دارد که البته و متاسفانه امروز اجرا نمی شود که نتیجه آن عدم آگاهی بخشیست .

ب ـ دکتر جعفری لنگرودی نویسنده کتاب حقوق ثبت املاک در ذیل مبحثی تحت عنوان مواردی که آگهی تحدیدی منتشر نمی شود می نویسد[5] :

مورد اول ـ «هرگاه نسبت به ملک مورد تقاضای ثبت حکمی از دادگاه صادر شود که در آن حکم ، حدود ملک معین شده باشد در این صورت اداره ثبت باید رعایت حکم را از نظر حدود بکند زیرا حکم دادگاه نسبت به همه سکنه کشور به طرفیت عموم ، اجراء می شود . هر کس که خود را متضرر از حکم می داند می تواند به عنوان اعتراض ثالث به دادگاه صالح دادخواست بدهد موید این نظر ماده 101 آیین نامه قانون ثبت است» :

« در موردی که ملکی مورد اعتراض واقع شود اعم از اینکه مستدعی ثبت به اعتراض معترض تمکین کند یا در دادگاه محکوم شود معترض محکوم له جانشین مستدعی شناخته شده و چنانچه مانع دیگری نباشد ملک طبق حکم نهایی دادگاه ثبت خواهد گردید و محتاج به آگهی مجدد بنام معترض نخواهد بود . »

پس وقتی در مورد اعتراض به اصل ملک دیگر حاجت به نشر آگهی نوبتی به نام معترض نباشد آگهی تحدیدی به طریق اولی نیازی به نشر آن پس از صدور حکم مورد بحث نیست .

ارکان اجرای این مبحث آن است که اولا خواسته ، حکم دادگاه اعتراض به ثبت باشد و ثانیا حدود ملک در حکم محکمه صالح قضایی معین شده باشد بنابراین به احکامی که از یک طرف حدود ملک را صراحتا و به طور مشخص در خود درج ننموده اند و به نوعی به گزارش کارشناسی احاله داده اند و از طرف دیگر خواسته دعوی اعتراض به ثبت نبوده نمی توان ترتیب اثر داد .

به نظر اینجانب از آنجاییکه قانونگذار برای مجاورین املاک مورد تحدید حق اعتراض قائل شده و اصولا فلسفه ایجاد عملیات تحدید از صدر تا ذیل آن همین حق اعتراض برای مجاور است و نمی توان مجاور را از این حق محروم نمود بنابراین نیاز به صراحت امر قانونگذار بوده و تفسیر موسع تضییع حق مجاورین را در بر خواهد گرفت در ثانی اگر حدود معین شده توسط حکم دادگاه با حدود معین شده برای مجاورین مغایرت داشت آیا باز هم تبعیت از حکم دادگاه برای ادارات ثبت الزامی است ؟ راهکار ما آن است که تفسیر مزیق نموده و بگوییم چنانچه پیش از صدور حکم آگهی تحدید حدود منتشر و عملیات تحدید حدود انجام شده است فلذا مستند ذیل ماده 101 آیین نامه قانون ثبت محتاج به آگهی مجدد بنام معترض نخواهد بود . سوم آنکه رای مورد اشاره دکتر جعفری لنگرودی استثنا بوده و مشروط است به اینکه اول موضوع در هیات نظارت مطرح شود دوم در مراجع قضائی به تنظیم گزارش اصلاحی منجر شود (سند رسمی صلح)[6] سوم آنکه اصحاب دعوی سازشنامه ای را در خصوص حدود ملک تنظیم کرده باشند .

مورد دوم : هرگاه متقاضی ثبت و مجاورین ملک مورد تقاضا به دادگاه رجوع کرده و دعوی آنان به گزارش اصلاحی فیصله یابد در این صورت گزارش اصلاح یا دادنامه مبین حدود ملک می باشد و دیگر نیازی به تجدید آگهی نخواهد بود زیرا از ماده 15 قانون ثبت معلوم است که در غیاب متقاضی ثبت ملک ، با اظهارات مجاورین آن ملک ، عمل تحدید حدود به عمل می آید . امضا مجاورین در ذیل گزارش اصلاحی دادگاه نیز موید اظهارات مجاورین است بنابراین مستند نظر ما در فرض حاضر روح ماده 15 قانون ثبت خواهد بود .

با توجه به اینکه  امضا مجاورین در ذیل گزارش اصلاحی دادگاه موید اظهارات مجاورین بوده و بالطبع ساقط کننده حق اعتراض ایشان نیز می باشد ، فلذا در این مورد به خصوص می توان عملیات تحدید حدود را جایگزین حکم دادگاه نمود البته جهت اجرای رای ، معاینه محل و مطابقت حکم با وضعیت محل توسط واحد ثبتی اجتناب ناپذیر خواهد بود .

لاکن مواردی صراحتا در قوانین احصاء شده که در آن آگهی تحدیدی منتشر نمی شود :

نمونه اول در خصوص منابع ملی شده ای است که به موجب قانون ملی شدن جنگلها و با رعایت ماده 56 قانون حفاظت ، ملی شناخته شده و تاکنون تقاضای ثبت نشده اعم از اینکه مجهول المالک می باشد ویا در اجرای ماده 19 قانون املاک واگذاری بایستی تقاضای ثبت گردد . و نسبت به اینگونه اموال به موجب بند 348 مجموعه بخش نامه های ثبتی چنین عمل می گردد :

« . . . بایستی پس از دریافت مدارک لازم از قبیل آگهی ملی شدن و نقشه مربوطه و رای کمیسیون مندرج در ماده 56 قانون حفاظت و گواهی مذکور در ماده 13 آئیننامه قانون ملی شدن جنگلها و معاینه محلی که با حضور نماینده سرپرستی منابع طبیعی به عمل خواهد آمد و تطبیق حدود مذکور در اوراق مزبور با محل و احراز عدم وجود اختلاف ،حدود کل محدود ملی شده را به موجب صورتمجلس ذکر و تذکر دهند که محدوده مذکور شامل چه پلاکهایی است و سپس در صورت انطباق با مجاورین پس از امضا نماینده سرپرستی منابع طبیعی و احراز اینکه که کلا یا جزئاً سابقه ثبت ندارد نسبت به تقاضای قبول ثیت آن یا یکی از پلاکها و توضیح اینکه از چه پلاکهایی تشکیل شده به نام دولت و به نمایندگی وزارت منابع طبیعی اقدام نمایند و چون مقصود از صدور آگهیهای . . . تحدیدی اطلاع عامه از قبول در خواست ثبت و تعیین حدود است تا در صورتیکه برای خود حقی قائل باشند از طریق تسلیم واخواهی احقاق حق شود و در مورد منابع ملی شده ای است که به موجب قانون ملی شدن جنگلها و با رعایت ماده 56 قانون حفاظت ، ملی شناخته شده و تاکنون تقاضای ثبت نشده اعم از اینکه مجهول المالک می باشد ویا در اجرای ماده 19 قانون املاک واگذاری بایستی تقاضای ثبت گردد قانون ملی شدن جنگلها حقی برای افراد قائل نشده و تنها دارندگان دادنامه به نام جنگل و یا افرادی که دعاوی آنها در تاریخ تصویب قانون مزبور در محاکم قضائی یا هیئت های رسیدگی به املاک واگذاری مطرح بوده و پس از صدور رای قطعی می توانند باستنادقسمت اخیر ماده پنج و با رعایت ماده 9 قانون مزبور وجه مربوطه را دریافت دارند ،لذا دیگر تصور تضییع حقی نمی رود و حقوق این قبیل افراد نیز محفوظ می باشد،بنا به مراتب مشروحه صدور آگهی . . . تحدیدی نسبت به این قبیل منابع ملی شده امری زائد و غیر ضروری است و بایستی پس از انجام تشریفات فوق و تنظیم اظهار نامه مستندا بماده یک قانون ملی شدن جنگلها بر طبق حدودی که به شرح فوق تعیین شده(و بایستی با کمال دقت و مراقبت معین شده باشد)مبادرت به صدور سند مالکیت به نام دولت گردد،

چون مستنبط از قانون ملی شدن جنگلها این است که به هر حال جنگلها ملی شده به هیچ وجه قابل استرداد به مالکین سابق نیست و پرداخت بهای مذکور در ماده 4 نسبت به املاکی که در جریان ثبت بوده بر طبق ماده پنج قانون ملی شدن جنگلها موکول به خاتمه جریان ثبتی است و در واقع معترض محکوم له از این جهت قائم مقام متقاضی ثبت شناخته خواهد شد لذا در مورد منابع ملی شده ای که تاکنون تقاضای ثبت نشده اعم از اینکه مجهول المالک میباشد یا در اجرای ماده 19 قانون املاک واگذاری بایستی تقاضای ثبت گردد. و منابع ملی شده ای که از طرف اشخاص یا موسسات تقاضای ثبت شده ولی تاکنون آگهیهای نوبتی آن به جهتی منتشر نشده و یا در اثر اشتباه دستور تجدید آگهی آنها صادر گردیده. چنانچه تمامی مورد ثبت مستند به رای مذکور در ماده56 قانون حفاظت و گواهی مذکور در ماده 13 آئین نامه و نقشه و سایر سوابق قطعا ملی شناخته شده باشد و نسبت به کل و در مورد رقباتی که مقداری از آن به شرح مذکور بالا ملی شناخته شده نسبت به مقدار مذبور پس از اجرای تشریفاتی که در مورد املاک مذکور در فراز یک ذکر شده اقدام به صدور سند مالکیت به نام دولت خواهد شد.

النهایه در مورد منابع ملی شده ای که از طرف اشخاص یا موسسات تقاضای ثبت شده ولی تاکنون آگهیهای نوبتی آن به جهتی منتشر نشده و یا در اثر اشتباه دستور تجدید آگهی آنها صادر گردیده . . . چون در اثر تغییراتی که در قسمتهای واگذاری از جنگلهای ملی شده داده شده و می شود حدود اغلب از جنگلها قهرا تغییر نموده و یا خواهد نمود ،لذا عملیات تحدیدی نسبت به جنگلهای مذکور (منابع ملی شده ای که تاکنون تقاضای ثبت نشده اعم از اینکه مجهول المالک میباشد یا در اجرای ماده 19 قانون املاک واگذاری بایستی تقاضای ثبت گردد. و منابع ملی شده ای که از طرف اشخاص یا موسسات تقاضای ثبت شده ولی تاکنون آگهیهای نوبتی آن به جهتی منتشر نشده و یا در اثر اشتباه دستور تجدید آگهی آنها صادر گردیده) غیر عملی است و ضرورتی هم ندارد و چنانچه مالکین سابق از این جهت اختلافی با جنگلبانی پیدا نمایند تعیین تکلیف با مراجع صالحه خواهد بود . . . بند338 مجموعه بخشنامه های تا آخر سال49»

نمونه دوم در خصوص زمین هایی است که به بر اساس قانون به مالکیت دولت در می‌آید و نسبت به اینگونه اموال به موجب ماده 19 آیین نامه قانون ثبت املاک چنین عمل می گردد :

. . . 2 - در موادی که زمین سابقه ثبتی به نام اشخاص نداشته باشد و بر اساس نظریه وزارت مسکن و شهرسازی زمین، موات تشخیص داده شود، با توجه به تبصره‌الحاقی به ماده (9) آیین‌نامه قانون ثبت و قبول تقاضای ثبت زمینهای موات و بایر بلامالک به نام دولت - مصوب 1354 - و در انتشار آگهی‌های نوبتی آنها‌نیازی به تنظیم اظهارنامه ثبت به نام دولت نبوده، و حسب درخواست وزارت مسکن و شهرسازی بدون انتشار آگهی‌های نوبتی و تحدید بلافاصله با استفاده از‌پلاک بخش مربوط و ضمن تعیین شماره فرعی، صورت مجلس تعیین حدود با رعایت حدود مجاورین - در صورت وجود سابقه تحدید حدود - با حضور‌نماینده اداره زمین‌شهری محل تنظیم و ملک در دفتر املاک ثبت و سند مالکیت به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن و شهرسازی صادر می‌گردد.

3 - در صورتی که زمین طبق نظر وزارت مسکن و شهرسازی موات بوده و سابقه درخواست ثبت داشته باشد، ولی تحدید حدود آن آن به عمل نامیده باشد -‌اعم از اینکه آگهی‌های نوبتی آن منتشر شده یا نشده باشد - بدون انتشار آگهی‌های نوبتی و تحدیدی نسبت به تنظیم صورت مجلس تعیین حدود لازم و صدور‌سند مالکیت آن با رعایت بند (1) این ماده از طرف اداره ثبت اقدام می‌گردد.

4 - در صورتی که وزارت مسکن و شهرسازی با سایر دستگاه‌های دولتی یا شهرداریها بر اساس ماده (9) قانون قصد تملک زمین غیر مواتی را دارند یا قبلاً‌تملک نموده‌اند، ولی اساساً سابقه درخواست ثبت ندارد و زمین مزبور از نظر مقررات ثبتی مجهول‌المالک است، ادارات ثبت مکلفند ضمن تنظیم صورت‌مجلس لازم در اجرای ماده (13) این آیین‌نامه که به منزله صورت مجلس احراز تصرف خواهد بود، مشخصات متصرف را با رعایت حدود مجاورین - اگر سابقه‌تحدید حدود دارد - تعیین نمایند. همین صورت مجلس، مستند انجام معامله خواهد بود. پس از تنظیم سند انتقال بر اساس ماده (9) قانون ادارات ثبت‌باید به ترتیب زیر اقدام به صدور سند مالکیت به نام دولت و شهردارها نمایند:

. . . ‌د - در صورتی که زمین مورد تملک بر اساس سند انتقال رسمی سابقه ثبت داشته ولی آگهی نوبتی آن منتشر نشده باشد، اداره ثبت محل مکلف است بدون‌انتشار آگهی تحدیدی نسبت به تنظیم صورت مجلس تحدید حدود با رعایت حدود مجاورین - اگر سابقه تحدید حدود داشته باشد - اقدام نماید و بلافاصله‌سند مالکیت زمین را به نام وزارت مسکن و شهرسازی با دستگاه تملک کننده صادر نماید. در صورتی که اشتباهی در اسناد تنظیمی پیش‌آید، اصلاح اسناد با‌تنظیم سند اصلاحی به امضای دستگاه تملک‌کننده و به قائم‌مقامی مالک یا مالکین بلامانع است و برای اینکه پرداخت وجه مورد تملک به مالک مقدور گردد،‌اداره ثبت محل نسبت به انتشار آگهی‌های نوبتی بر اساس بند (ب) این ردیف اقدام می‌نماید. در مورد زمین‌های مورد تملک که سابقه ثبت و انتشار آگهی نوبتی‌داشته، ولی تحدید حدود آن به عمل نیامده، تعیین حدود و صدور سند مالکیت به شرح بند یاد شده صورت می‌گیرد.

ج ـ چون در متن آگهی ساعت عملیات تحدیدی درج می گردد و اکثرا نمایندگان نمی توانند خود را راس ساعت مقرر به محل برسانند این شائبه پیش می آید که آیا دعوت شدگان می توانند به استناد حاضر نشدن نماینده محدد در ساعت مقرر اعلام غیبت نماینده و عدم انجام عملیات تحدید حدود را بنمایند؟ جواب این است که خیر زیرا قید ساعت به معنای شروع عملیات تحدیدی است که ممکن است این شروع توسط نماینده محدد در واحد ثبتی انجام شود مثل برداشت حدود مجاورین فلذا قید ساعت به منزله شروع عملیات تحدیدی است و پایان آن پایان ساعت کاری اداری است . البته از این ایراد نمی توان به راحتی گذشت زیرا در گذشته نیز این درج ساعت در عدم حضور دعوت شدگان تاثیر داشته است به گونه ای که به موجب بخش نامه 22215 ـ 15/07/1313 برای احتراز از این قبیل اعتراضات سازمان وقت واحدهای ثبتی را ملزم نموده است : «اولا در تنظیم اعلانات تعیین حدود دقت نموده ، عده املاک را به قدری معین کنید که به اختلاف وضعیت املاک در شهر اقلا برای هر ملکی یک یا نیم ساعت وقت منظور گردد و ثانیا در اعلان تصریح نمائید که مثلا (از 4 ساعت قبل از ظهر تا ظهر به ترتیب نمره تعیین حدود املاک فوق به عمل خواهند آمد)»

 

ماده 15 قانون ثبت اسناد و املاک

1 ـ « . . . هرگاه مجاورین نیز در موقع تحدید حدود حاضر نشوند وبه این جهت حدود ملک تعیین نگردد اعلان تحدید حدود نسبت به آن املاک تجدید می شود »

الف ـ قسمت اخیر این ماده قانونی و قسمت اخیر ماده 61 آیین نامه قانون ثبت املاک ، بنای عملیات تحدید حدود اختصاصی می باشد و کلیه مقرراتی که در تحدید حدود عمومی آمده در خصوص تحدید حدود اختصاصی مشترک است با این تفاوت که در تحدید حدود اختصاصی به درخواست مستدعی ثبت و هزینه وی برای ملک او با ذکر علت ، آگهی تحدید حدود اختصاصی منتشر می شود .

 

 

 

نکته : املاکی که به هر علت تحدید حدود نشده اند لاکن به تصمیم هیات های حل اختلاف (موضوع ماده 2 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی) رای به قبول ثبت یا صدور سند مالکیت یا انتقال صادر می گردد تحدید حدود آنها به صورت اختصاصی است (طبق تبصره های مواد 4 و 5 قانون اصلاح و حذف موادی از قانون ثبت و تبصره ماده 13 قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی)

2 ـ  « . . . و در این مورد در صورتی که یک یا چند حد ملک مورد تحدید ، از اموال عمومیِ مربوط به دولت و شهرداری و یا حریم قانونی آنها باشد تحدید حدود با حضور نمایندگان سازمانهای ذی ربط به عمل خواهد آمد و عدم حضور نماینده مزبور مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود »

الف ـ قانونگذار در این بند حضور نماینده سازمان دولتی را لازم دانسته لاکن این لزوم را مانع انجام تحدید نمی داند به عبارت بهتر قانونگذار جهت آنکه تضییع حقی صورت نگیرد و یا تجاوزی به اموال دولتی محقق نشود حضور نماینده ارگان دولتی را لازم می داند که این حضور بی شک می بایست به اطلاع آن نهاد دولتی برسد اما ممکن است آن نهاد دولتی عدم تضییع حق یا عدم تجاوز را محرز بداند و حاضر به حضور نشود فلذا این عدم حضور نباید مانع تحدید گردد بنابرین مستنبط این تبصره آن است که اطلاع ارگان دولتی کافی برای امر تحدید می باشد اما این اطلاع را مسئول بایگانی در هنگام تنظیم آگهی تحدیدی می بایست از مفاد حدود اظهارنامه استنباط و جهت آن اقدام نماید .

ب ـ در پایان تفسیر این بند باید به ماده 76 آیین نامه قانون ثبت املاک اشاره کرد که در آن آمده« درصورتی که بتوان از روی حدو داملاک مجاور حدود ملکی راتعیین نمود تجدیدآگهی و اخذ دو برابر حق الثبت مورد نخواهد داشت. »

 

ماده 52  آیین نامه قانون ثبت املاک

« آگهی های . . . تعیین حدود را اداره ثبت دریکی از جراید حوزه خود ویا دریکی از جراید نزدیکترین حوزه خود ویا در یکی از جراید مرکز منتشر می نماید .»

 

ماده 53  آیین نامه قانون ثبت املاک

« آگهی های مربوط به هر بخش باید در روزنامه معینی منتشر شود که درآخر هرسال برای سال بعد از طرف اداره کل ثبت تعیین شده وبه اطلاع عموم خواهد رسید .»

الف ـ این ماده قانونی در صدد تعریف عبارت روزنامه معین است . به عبارتی می خواهد بیان نماید درست است که به موجب ماده 52 آیین نامه آگهی تحدیدی را می توان دریکی از جراید حوزه خود (اداره ثبت محل) ویا دریکی از جراید نزدیکترین حوزه خود ویا در یکی از جراید مرکز منتشر نمود و نیازی به نشر آن در روزنامه رسمی نیست لاکن هر روزنامه ای صلاحیتدار برای درج آگهی تحدیدی نیست . و این تعین از سوی اداره ثبت محل وقوع ملک خواهد بود .

ب ـ سازمان ثبت در بخش نامه های پیشین شرایطی را برای تعیین روزنامه های نشر آگهی بیان نوده است از جمله «روزنامه های ناشر آگهی های ثبتی و اجرایی منتهی تا اول اسفند ماه هر سال برای سال بعد وسیله اداره اطلاعات هر محل و در نقاطی که اداره اطلاعات وجود نداشته باشد در کمیسیون متشکل در فرمانداری محل انتخاب و پس از تصویب و آگهی و ابلاغ آن به اداره ثبت آگهی های مزبور وسیله ثبت محل مستقیما به روزنامه مزبور ارسال خواهد شد»[7]

 

ماده 54  آیین نامه قانون ثبت املاک

« علاوه برانتشار روزنامه یک نسخه از ‌اگهی تعیین حدود در شهرها به هر یک از املاک مورد تحدید الصاق ودر دهات نیزچند نسخه از آگهی مزبور باید در محلهای عمومی قریه مورد تحدید وقراء مجاور بوسیله مامورین ثبت الصاق وانتشار آگهی را کدخدایان محل گواهی نمایند .»

الف ـ این امور برشمرده شده با شرایط امروزی جدید نیز موافق بوده و از بهترین اموری است که می توان به اعلام آگهی روز تحدید مبادرت نمود فلذا با توجه به اینکه فلسفه نشر آگهی اطلاع عموم و به خصوص مجاورین می باشد از هر راهی که بتوان آگاهی بخش نمود می بایست استقبال کرد . به موجب بخش نامه 4977 ـ 19/07/1307 نحوه نصب علائم بیان شده است .

ب ـ در مورد مقررات اصلاحات ارضی نظر به ماده 144 قانون اصلاحی قانون ثبت تحدید حدود قطعات مورد تصرف زارعین ، و یا سهم اختصاصی مالک از طریق آگهی الصاقی تحدید حدود می شود .[8]

 

ماده 56  آیین نامه قانون ثبت املاک

حقوق ارتفاقی در آگهی های نوبتی ذکر نمی شود ولی باید درزیر آگهی ها قید کرد که حق ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورتمجلس منظور می گردد که اگر معترضی باشد مطابق مقررات در مدت سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس دادخواست اعتراض بدهد .

 

ماده 57  آیین نامه قانون ثبت املاک

1 ـ در پیش نویس آگهی های نوبتی باید مراقبت شود که کلمات روشن و خوانا بوده ودراسامی درخواست کنندگان ثبت و شماره و اسم املاک اشتباهی نشود و لازم است اولین نسخه آگهی چاپ شده قبلا در اداره ثبت با پیش نویس آگهی مطابقه شود وپس از غلط گیری به چاپ آن اقدام گردد .

2 ـ « روسای ثبت و مدیر مجله رسمی مستقیما مسئوول صحت تنظیم و چاپ آگهی ها می باشند»

الف ـ چنانچه نماینده محدد از طرف رئیس واحد ثبتی نمایندگی داشته باشد باید گفت همانگونه که در صورت مجلس تحدیدی جایی برای نظر نماینده در خصوص صحت انتشار آگهی است می بایست برابر ماده فوق نظر خود را برای رئیس واحد بیان نماید . به همین دلیل است که در بند 292 مجموعه بخش نامه های ثبتی صراحتا قید شده :« . . . نماینده محدود مکلف است شماره آگهیهای نوبتی و تحدیدی ونام روزنامه مربوطه را در بالای صورتمجلس تحدید با ذکر عبارت آگهی و تصریح صحت و سقم انتشار آگهیها قید نماید تا در مواقع لزوم امکان مراجعه بروزنامه مربوطه و اخذ عین یا رونوشت آگهیها میسر گردد.»

3 ـ اولین نسخه آگهی که برای غلط گیری مقابله شده باید به نمونه (امضاء ) رئیس ثبت محل برسد و پس از چاپ آگهی ها در پرونده اداره بایگانی شود .

4 ـ «تبصره 1 ـ آگهی های که طبق دستور هیات نظارت باید تجدید شود ضمن آگهی های فوق در قسمت مخصوص با قید عنوان آگهی های اصلاحی منتشر می گردد.»

 

ماده 59 آیین نامه قانون ثبت املاک

« . . . تبصره 1- آگهیهایی که طبق دستور هیأت نظارت باید تجدید شود ضمن آگهیهای فوق در قسمت مخصوص با قید عنوان آگهیهای اصلاحی منتشر می گردد .»

 

ماده 61 آیین نامه قانون ثبت املاک

1 ـ « حتی الامکان برای هر ملکی نباید یک آگهی تحدید جداگانه تهیه کرد»

الف ـ آوردن عبارت حتی الامکان برای مجری قانون الزام آور نیست لذا رویه آن است که آگهی های تحدید حدود عمومی یک جا و آگهی های تحدید حدود اختصاصی جداگانه تهیه می شود

2 ـ « املاکی که برای تحدید در نظر گرفته می شود باید به تعداد و با رعایت اهمیت ملک و استعداد نمایندگان لااقل برای ده الی بیست شماره از املاک شهری و اعیانی و قطعات مفروزه یک آگهی منتشر و متوالیا تحدید شود مگر آنکه درخواست کننده ثبت در موقع تجدید تعیین حدود هزینه آگهی و فوق العاده و هزینه سفر نماینده را (در صورتی که لازم باشد) به وسیله اداره بپردازد و نسبت به املاک مزروعی با رعایت اهمیت آن باید یک یا چند روز وقت تحدید آن را قرار دهند »

الف ـ تفسیر مفاد فوق در ارتباط با عنوان اولین و صدر ماده 61 می باشد و حداقل شماره پلاک برای انتشار آگهی یکجا را ده الی بیست شماره بیان کرده است .

ب ـ قانونگذار برای آنکه هزینه های آگهی های جداگانه بار مالی کمتری داشته باشد مجوز انتشار آگهی جداگانه را منوط به پرداخت هزینه های اصلی و جانبی آن از جمله هزینه آگهی و فوق العاده و هزینه سفر نماینده توسط درخواست کننده ثبت می داند .

ج ـ با توجه به مفاد ذیل ماده فوق شایسته است املاک مورد تحدید بررسی شده و با رعایت ویژگیهای هر یک از قبیل نوع ملک ، متراژ آن ، موقعیت آن و غیره روز تحدید حدود معین شود چه بسا ممکن است ملکی نیاز به چند روز تحدید حدود داشته باشد و ملکی دیگر نیازی نداشته باشد . به همین دلیل است که قانونگذار در ماده 72 آیین نامه قانون ثبت از مشخصاتی که باید حتما در صورت مجلس تحدید حدود درج گردد را تعیین روز و ماه و یا روزهایی که عملیات تحدید حدود در آن واقع شده می داند .

 

ماده 62 آیین نامه قانون ثبت املاک

1 ـ «در آگهی های تحدیدی نسبت به املاک مزروعی شماره های فرعی را نیز پس از شماره اصلی ملک می توان برای تعیین حدود قید و آگهی کرد»

الف ـ امروزه قید املاک مزروعی برای شماره فرعی برداشته شده و جهت سایر املاک نیز از این روش استفاده می گردد و به نظر می رسد چون در هنگام تصویب این قانون فقط املاک مزروعی شامل اخذ شماره فرعی می شدند (ماده 9 آیین نامه قانون ثبت املاک) انحصار املاک مزروعی آمده

 

ماده 65 آیین نامه قانون ثبت املاک

1 ـ «برای قنوات باید در آگهی و صورت مجلس مبدا و مظهر قنات و حقوق ارتفاقی اشخاص قید گردد .»

الف ـ به ذیل ماده 56 آیین نامه قانون ثبت املاک قسمت یک بند الف مراجعه شود

ب ـ جایگزین بخش نامه 898 ـ 33111 ـ 28/10/1314 می باشد .

 

ماده66 آیین نامه قانون ثبت املاک

1 ـ « آگهی تحدیدی منتشر نخواهد شد مگر پس از نشر اولین آگهی نوبتی .»

الف ـ در اینجا این سوال مطرح می شود که : چنانچه اولین آگهی نوبتی اشتباه منتشر شد و می بایست مجددا منتشر شود آیا انتشار آگهی تحدیدی و انجام عملیات تحدیدی مجددا انجام می گیرد؟ در پاسخ باید گفت درست است که بر طبق این قانون آگهی تحدیدی می بایست پس از نشر اولین آگهی نوبتی انجام گیرد اما نشر اشتباه آگهی نوبتی باعث از بین رفتن انتشار آگهی تحدیدی و عملیات تحدیدی نخواهد بود زیرا توالی زمانی رعایت شده و اشتباه در نشر آگهی نوبتی نمی بایست ماهیت عملیات تحدیدی را خدشه دار کند زیرا که هدف از انتشار آگهی نوبتی احقاق حق اعتراض به ثبت پلاک می باشد و چنانچه این مهلت منقضی شد ادامه عملیات ثبتی بلامانع است . به همین دلیل است که لزوم صحت عملیات تحدیدی در بند364 مجموعه بخش نامه های ثبتی این چنین توضیح داده شده است : «به طوری که اطلاع دارند در ماده 14 قانون ثبت قید شده است تحدید حدود املاک واقعه در هر ناحیه مندرجا به ترتیب نمره املاک مطابق نظامنامه به عمل خواهد آمد و نیز در ماده 66 آئین نامه های قانون ثبت تصریح دارد که اگهی های تحدیدی منتشر نخواهد شد مگر پس از نشر اولین آگهی نوبتی و با اجرای این دو ماده در گذشته تحدید حدودهای به عمل آمده است و بعدا در اثر اشتباه در آگهی نوبتی به دستور هیئت نظارت اگهی نوبتی تجدید می شود و به اعتبار این تجدید آگهی اغلب واحدهای ثبتی عملیات تحدیدی حدود گذشته را هم باطل تلقی شده و به تجدید آگهی تحدیدی و عملیات تحدیدی مبادرت می نمایند ،و حال آنکه در بند 2 از ماده 25 قانون اصلاحی ثبت تذکر داده شده هر گاه هیئت نظارت تشخیص دهد که در جریان مقدماتی ثبت املاک اشتباه موثری واقع شده آن اشتباه و همچنین عملیات بعدی که اشتباه مزبور در آن موثر بوده ابطال و جریان ثبت تحدید و یا تکمیل خواهد شد.

بنابراین اگر به دستور هیئت نظارت آگهی نوبتی تجدید شود،این تجدید اگهی دلیل بر ابطال عملیات تحدیدی نیست مگر این که تصریحا در رای هیئت نظارت تجدید عملیات تحدیدی هم قید شده باشد،بنابراین لازم است با در نظر گرفتن این دستور صرفا در اجرای رای هیئت نظارت اقدام نموده و مراقبت نمائید بی جهت مشکلاتی برای ارباب رجوع در قسمت تجدید عملیات تحدیدی فراهم نشود.(بخشنامه 380/3-25/1/54.»

در خصوص این موضوع مجددا به موجب بند 370مجموعه بخش نامه های ثبتی : «در مواردی که هیئت نظارت تصریح بر تجدید آگهی های نوبتی دارد عملیات تحدیدی در صورتی تجدید خواهد شد که در رای هیئت نظارت قید شده باشد در غیر این صورت تحدید حدود به قوت خود باقی است . بند 358 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49(اصلاحی).»

ب ـ آقای غلامرضا شهری در کتاب حقوق ثبت املاک ذیل مبحثی تحت عنوان زمان انتشار آگهی تحدیدی با جمع تبصره ماده 20 قانون ثبت و ماده 66 آیین نامه قانون ثبت می نویسد[9] اجرای مواد فوق موجب تضییع حقوق اشخاص خواهد شد به گونه ای که : «کسی تقاضای ثبت ملکی را نموده و مالک واقعی بر آن اعتراض کرده است و این معترض ملک دیگری در مجاورت ملک مورد اعتراض ندارد ، اگر اداره ثبت طبق ماده 66 آیین نامه عمل کند و منتظر معلوم شدن نتیجه اعتراض بر ثبت نماند صورت جلسه تحدید حدود تنظیم می شود با حدود اظهار شده از طرف متقاضی ثبت یا مجاورین ، و این حدود ممکن است با حدود واقعی ملکی که مورد اعتراض مالک واقعی می باشد مغایرت و اختلاف داشته باشد . اما چون مالک واقعی معترض بر ثبت ، ملکی در مجاورت این ملک ندارد ، نمی توان در موقع تحدید حدود ، بر حدود اظهار شده اعتراض نماید و بالنتیجه ملک مورد تقاضای ثبت با حدود غیر واقعی تحدید می شود و حدود مذکور قطعیت پیدا می کند و حق اعتراض مالک واقعی که ممکن است حکم نهایی هم در اعتراض بر ثبت به سود او صادر گردد ضایع می شود و هیچ راهی برای او جهت احقاق حق و تحدید ملک با حدود واقعی باقی نمی ماند » اینجانب ضمن احترام به نظر جناب شهری که برخواسته از مداقه و کنکاش ایشان در قوانین و مقررات ثبتی می باشد اظهار می دارم :

 اولا به موجب ماده 70 آیین نامه قانون ثبت املاک دخالت کنندگان چنانچه ایراد و اعتراضی دارند در یوم تحدید بیان می نمایند پس نماینده محدد از موارد اعتراض با حضور معترض در روز تحدید حدود مطلع می شود و این اطلاع نماینده بر عملیات تحدید حدود موثر خواهد بود ونهایتا معرفی متقاضی را مشکوک می نماید

ثانیا به موجب ماده 74 آیین نامه قانون ثبت املاک باید به معترضین خاطر نشان شود که اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت محل تسلیم نمایند . فلذا این اعتراض در سوابق درج و مورد بررسی قرار خواهد گرفت

ثالثا به موجب ماده 78 آیین نامه قانون ثبت املاک و بند 366 مجموعه بخش نامه های ثبتی تحدید حدود به عمل نخواهد آمد الا اینکه با مجاورین مطابقت داشته باشد فلذا نمی توان به صرف معرفی متقاضی حدود را تثبیت شده فرض نمود و به گفته جناب شهری مورد تقاضا را با حدود غیر واقعی تحدید و قطعیت داد .

رابعا چنانچه فرض جناب شهری در صورت محال نیز محقق شود قطعا حدود تحدیدی به املاک مجاور که تحدید شده اند تجاوز نخواهد نمود و در یک صورت حدود غیرواقعی تثبیت می شود که کمتر از حدود واقعی باشد و در این فرض نیز مالک اصلی می تواند نسبت به باقیمانده درخواست تحدید تحت شماره فرعی مجزی نماید . فلذا صراحت اظهارات جناب اقای شهری مبنی بر تضییع حقوق اشخاص عملا موردی ندارد . چراکه ذی حق در ضمن دعوی اثبات مالکیت در مراجع صالح قضایی می تواند ابطال پذیرش ثبت و سایر عملیات ثبتی پس از آن را درخواست نماید .

 

ماده 67 آیین نامه قانون ثبت املاک

1 ـ «فاصله بین انتشار آگهی تحدیدی و روز تعیین حدود نباید کمتر از بیست و بیشتر از شصت روز باشد .»

الف ـ به نظر می رسد این تفسیر که :کمتر از بیست روز به نفع معترض و دادن مهلت اعتراض به او داده شده و بیشتر از شصت روز به نفع متقاضی ثبت جهت جلوگیری از اطاله عملیات ثبتی نظری به وجه نباشد . اما نباید فراموش کرد آوردن عبارت «نباید» هیچگونه تفسیر به رایی را برای عدم اجرای قانون نمی پذیرد به همین دلیل است که به موجب بند 387 مجموعه بخش نامه های ثبتی تفویض اختیار هیئت نظارت به رؤسای واحدهای ثبتی عدم رعایت ماده مرقوم از اشتباهات موثر بوده و می بایست نسبت به تجدید آگهی اقدام نمود

 

ماده 76 آیین نامه قانون ثبت املاک

1 ـ« درصورتی که بتوان از روی حدود املاک مجاور حدود ملکی را تعیین نمود تجدید آگهی و اخذ دو برابر حق الثبت مورد نخواهد داشت. »

(رجوع به شق الف بند 5 ماده 15 قانون ثبت اسناد و املاک)

 

ماده 77 آیین نامه قانون ثبت املاک

1 ـ «در مورد املاک مشاع که قسمتی از آن درخواست ثبت و قبلا تحدید شده و چنانچه نسبت به بقیه درخواست ثبت شود تحدید مجدد لازم نیست . »

الف ـ این امر قانونی به آن دلیل است که تحدید حدود در هر حالتی باید نسبت به ششدانگ انجام شود و هر گاه نسبت به ملکی تحدید حدود انجام شود دیگر عمل تکراری انجام نخواهد شد .

2 ـ « و همچنین در مواردی که املاک مجاور ملک مورد درخواستی کلا تحدید شده باشد و درخواست کننده ثبت در اظهارنامه این موضوع را متذکر شود یا اداره مطلع گردد انتشار آگهی تحدیدی وعملیات تعیین حدود نسبت به آن ملک لازم نبوده و بر طبق حدود مجاورین به ثبت خواهد رسید .»

ب ـ فلذا در 2 حالت تحدید حدود قانونا به عمل نخواهد آمد : 1 ـ ملک مشاعی که قبلا تحدید حدود شده 2 ـ ملکی که مجاورین آن کلاتحدیدشدهباشد .

ج ـ ضمنا این موضوع که درخواستکنندهثبتدراظهارنامهاینموضوعرا که مجاورین کلا تحدید حدود شده متذکرشود جنبه اعلامی داشته و برای احراز موضوع می بایست نماینده تنظیم اظهارنامه یا مسئول بایگانی هنگام تنظیم آگهی نسبت به موضوع اقدام نماید .

 

ماده 80 آیین نامه قانون ثبت املاک

1 ـ « در اراضی بیاض غیر محصور که حد فاصل نداشته باشد در اطراف زمین به عمق نیم گز از طرف مالک پی حفر شود .»

الف ـ اراضی بیاض به زمین هایی گفته می شود که [10]غیر مشغول به زراعت و بنا و نظایر آن مشروط به اینکه زمین مذکور در ملکیت مالک بوده باشد

ب ـ بهتر بود قانونگذار به جای عبارت اطراف زمین حدود زمین را بکار می برد

ج ـ طبق قانون مصوب 1304 هـ ش یک گز معادل یک متر می باشد .

د ـ این ماده قانونی صاحبان املاکی را که نیاز به تحدید حدود دارند ملزم می کند که چنانچه حدفاصل نداشته باشند نسبت به ایجاد آن اقدام نموده تا نماینده محدد توانایی رعایت مواد 70 و 71 آیین نامه را داشته باشد .

هـ ـ درست است که این ماده قانونی در میان مواد قانونی که در رابطه با تحدید حدود بیان شده لاکن مبنای حد فاصل در سایر عملیات ثبتی خواهد بود .

و ـ جایگزین بخش نامه 3589 ـ 9/04/1308 می باشد .[11]

 

بند 282 مجموعه بخش نامه های ثبتی

به موجب این بند چگونگی تنظیم دفاتر جهت حفظ و نگهداری آگهی های تحدیدی بیان شده : «بمنظور جلوگری از مشکلات مربوط به آگهیهای ثبتی . . . و رعایت مقررات مربوطه تاریخ و ترغیب انتشار آگهی مذکور در روزنامه ها و همچنین حفظ و نگهداری آگهیها و روزنامه ها حاوی آنها که در آینده از لحاظ تسریع در رسیدگی به پرونده ها و اتخاذ تصمیم قانونی حائز اهمیت میباشد، لازم است از تاریخ وصول این دستور:

1- برای ثبت و کنترل آگهی ها دو دفتر- یکی برای آگهیهای ثبتی (نوبتی و تحدیدی) و یکی هم برای ثبت و کنترل آگهیهای اجرائی تشکیل داده و در مرکز برای تصدی و کنترل آگهیهای ثبتی یک نفر از کارمندان خود را با صدور ابلاغ کتبی منصوب نمائید و در ثبت مناطق و شهرستانها تصدی و کنترل آگهیهای ثبتی نیز بعهده یکنفر از کارمندان . . . محول نمایند.

2- هر یک از متصدیان مذکور مکلفند در موقع خود به کلیه مطالب مندرج در آگهیهای ثبتی . . . برحسب مورد از لحاظ انطباق موارد مذکور در آنها با مقررات مربوط از هر جهت دقیقاً رسیدگی و پس از اطمینان بصحت مندرجات آگهی هم از حیث صحت عبارات و هم از جهت تطبیق آن با مقررات و پرونده امر متن آگهی مربوط به امور ثبتی را در دفتر مربوط به آگهیهای ثبتی . . . با قید ترتیب و تاریخ انتشار و ذکر سایر خصوصیات با استفاده از وسائل موجود و سهل ترین روش ممکن در دفتر مربوطه خود ثبت نموده و ذیل دفتر صحت وتطبیق آنرا با نسخ دیگر صریحاً تصدیق و امضاء نمایند و نسخه مربوطه را برای درج و انتشار به روزنامه ای که برای این کار تعیین و معرفی شده ارسال دارند.

3- متصدیان نامبرده مکلفند با تماس مرتب با دفتر روزنامه ناشر آگهی اقدام لازم برای دریافت روزنامه معمول و حتی در موارد استثنائی ولو با خرید یک شماره روزنامه حاوی آگهی را بررسی و با دفتر تطبیق نموده، چنانچه آگهی صحیحاً درج و منتشر شده است مراتب را با ذکر شماره و تارخ روزنامه در دفتر مربوط گواهی و امضاء نمایند و در صورتیکه احیاناً اشتباهی در مندرجات روزنامه رخ داده باشد با در نظر گرفتن مقررات مربوطه به اشتباهات مراتب را فوری جهت طرح در هیئت نظارت و صدور دستور مقتضی گزارش و نتیجه حاصله را نیز در دفتر منعکس و امضاء نمایند.

4- در مواردیکه اشتباه ناشی از عدم علاقه و مراقبت کارکنان روزنامه ناشر آگهی است در وحله اول مراتب را بدفتر روزنامه کتباً تذکر دهند و چنانچه با وصف تذکر کتبی باز هم وقوع اشتباهات ناشی از عدم دقت کارکنان روزنامه تکرار شود، چگونگی را برای اقدام لازم، ولدی الاقتضاء قطع سهمیه روزنامه مربوط به مرکز گزارش دهند.

5- رؤسای واحدهای ثبتی نیز موظفند علاوه بر مراقبت و نظارت و کنترل مستمر درآخر هر ماه دفتر مزبور را رسیدگی و کنترل نمایند تا صفحات آنها بطور منظم نوشته شده و از هر یک جهت تکمیل و مصون از هرگونه اشتباه و تأخیر در کار و نقص باشد. بنحوی که بتواند ملاک عمل و اقدام قانونی قرار گیرد، چنانچه ضمن بررسی ماهیانه نواقصی مشاهده نمایند فوراً در رفع آن اقدام مقتضی را معمول دارند، ضمناً در پایان هر سال نیز روزنامه های حاوی آگهیهای ثبتی . . . را بطور جداگانه مجلد نموده در بایگانی نگهداری و حفاظت نمایند تا با این اقدام مشکلات مربوط به اشتباهات و عدم دسترسی به آگهیها و روزنامه های مربوط که در سالهای گذشته مبتلا به اکثر ادارات ثبت بوده بکلی رفع گردد. بخشنامه 3758/3-28/6/53 »

الف ـ وقتی سازمان با این دقت و صراحت امور مربوط به انتشار آگهی تحدیدی را بیان نموده نمی توان به بهانه خیرخواهی ، انتفاع عموم و حق قانونی اعتراض را از اشخاص سلب نمود و به راحتی از اشتباه در انتشار آگهی گذشت .

بند 284 مجموعه بخش نامه های ثبتی

به موجب این بند مسئول آگهی های ثبتی تعیین شده : «براسس ضوابط مقرر در روش تنظیم و نشر آگهیهای وزارت دادگستری و ادارات تابعه، ادارات ثبت مکلفند یکنفر از کارمندان خود را که از هر جهت شایستگی داشته و مورد اعتماد باشد با صدور ابلاغ داخلی برای انجام وظایف مربوط به آگهیهای ثبت آنجا تعیین و رونوشت ابلاغ صادره را به دایره آگهیهای سازمان ثبت ارسال دارند.»

 

بند 285 مجموعه بخش نامه های ثبتی

به موجب این بند شیوه ارسال آگهی به روزنامه و درج آن بیانشده : «الف: چنانچه روزنامه ناشر آگهیهای ثبتی . . . در مقر ثبت محل باشد باید آگهیهای مذکور با دفتر رسید و در غیر اینصورت با پست سفارشی به روزنامه مربوطه ارسال شود.

ب: روزنامه ناشر بایستی آگهیها را در صفحات اصلی روزنامه درج و در سرلوحه یا پائین صفحه اول شماره صفحات روزنامه را قید و از چاپ و درج آگهیهای مزبور در صفحات لائی روزنامه خودداری و آگهیها را در موعد قانونی که در خود آگهی تعیین شده درج و منتشر کند.»

 

بند 387 مجموعه بخش نامه های ثبتی

به موجب این بند اختیاراتی که پیشتر در صلاحیت هیات نظارت بود به رؤسای واحدهای ثبتی تفویض شده : «چون منظور از تصویب مواد اصلاحی قانون ثبت و آئیننامه ها انجام مراجعات و مشکلات ارباب رجوع میباشد و از طرفی در امور جاری هیئت نظارت ملاحظه میشود نسبت به بعضی موارد که اتخاذ تصمیم از ناحیه رؤسای واحدهای ثبتی (با اجازه این هیئت) در ظرف مدتی اندک امکان دارد و با رد و بدل شدن گزارشها و احیاناً مکاتبات متعددی که برای روش شدن مطالب بعمل میاید مدتها وقت مأمورین محلی و هیئت نظارت اشتغال و طبعاً اتخاذ تصمیم مدتی بتأخیر می افتد علیهذا هیئت نظارت ثبت منطقه مرکزی با اختیار حاصله از ماده 10 آئیننامه ماده 25 اصلاحی قانون ثبت در جلسه مورخ 28 خرداد 1353 ضمن تعیین موارد جدیدی علاوه برموضوعات مذکور در دستور شماره 3700-24/8/52 کلیه مواردی که اتخاذ تصمیم درباره آن طبق نظریه کلی این هیئت بعهده آقایان رؤسای واحدهای ثبتی گذارده میشود بشرح زیر تأیید و تصویب مینماید:

. . . ج: اشتباهات مؤثر در آگهی تحدیدی:

1- اشتباه در شماره پلاک اعم از اصلی یا فرعی یا عدم ذکر هر یک از آنها.

2- اشتباه یا عدم ذکر نام یا نام خانوادگی متقاضی ثبت یا قائم مقام قانونی وی.

3- اشتباه در محل وقوع ملک و همچنین عدم ذکر محل وقوع ملک.

4- اشتباه در نوع ملک همچنین عدم ذکر نوع ملک

5- عدم رعایت ماده 14 قانون ثبت بدین ترتیب که در انتشار آگهی تحدید رعایت ترتیب شماره املاک نشده باشد.

6- عدم رعایت ماده 67 آئیننامه قانون ثبت که باید فاصله قبل از انتشار آگهی تحدید و روز تحدید حدود کمتر از بیست روز و بیش از 60 روز نباشد.

7- در صورتیکه با وجود اطلاع اداره از وقوع معامله قبل از انتشار آگهی تحدید اشتباهاً آگهی تحدیدی بنام فروشنده منتشر شده باشد.

د: اشتباهات غیر مؤثر در آگهی تحدیدی:

1- اشتباه در مضاف الیه نام خانوادگی یا عدم قید آن.

2- عدم قید و ا اشتباه در ذکر نام و نام خانوادگی بعضی از شرکاً مشروط براینکه حداقل نام و نام خانوادگی یکی از متقاضیان صحیح آگهی شده باشد.

3- اشتباه در ذکر مقدار مورد تقاضا اعم از اینکه بیشتر یا کمتر آگهی شده باشد.

4- اشتباه در نشر آگهی بنام فروشنده در صورتیکه اطلاع اداره از وقوع معامله پس از انتشار آگهی تحدید باشد.

5- انتشار آگهی تحدید حدود اختصاصی قبل از آگهی انتشار ماده 14 قانون ثبت.»

. . . 3- در مواردیکه برحسب تشخیص رئیس ثبت مقرر شود که آگهی های نوبتی تجدید گردد طبق تبصره یک ماده 25 قانون اصلاحی ثبت آگهی نوبتی فقط یکنوبت با قید اینکه مدت اعتراض سی روز از تاریخ انتشار آگهی مجدد خواهد بود، منتشر خواهد شد.

4- در مواردی هم که مقرر شود آگهی تجدید شود مفاد تبصره اصلاحی ماده 15 قانون ثبت و ماده 76 آئیننامه که مربوط به اجرای تبصره مزبور است بایستی کاملاً رعایت شود به این توضیح که هرگاه حدود مجاورین از لحاظ عملیات ثبتی تثبیت و معین باشد تحدید حدود بدون انتشار آگهی با تبعیت از حدود مجاورین بعمل خواهد آمد.»

الف ـ هر استعلامی که از دفاتر و بانکها و یا هر نهادی برسد می بایست ضمن اعلام جریان ثبتی اشتباه در نشر آگهی ها (اگر رخ داده باشد) نیز در آن یادآوری شود[12]

 

بند 287 مجموعه بخش نامه های ثبتی

به موجب این بند شیوه الصاق آگهی ها و مراجع صالح برای ارسال نسخه ای از آن بیانشده : «آگهیهای ثبتی به ترتیبی که در آئیننامه های مربوطه مقرر شده بایستی در تاریخ های مندرج در آگهی اماکن مربوطه الصاق و منتشر گردد یکنسخه از آگهیهای الصاقی . . . تحدیدی را به ادارات دارائی- راه- منابع طبیعی و آب و برق و اوقاف و سازمان زمین و شهرداری و تعاون روستائی و هیئتهای هفت نفری و در مورد ارتش در شهرستانها به پادگان های نظامی و در تهران به اداره مهندسی ارتش ارسال دارید.»

الف ـ از آن روکه سازمان ثبت اسناد واملاک کشور یک نهاد حاکمیتی است خواسته است با وضع این بندوظیفه حمایتی خود را بر املاک دولتی و ملی اعلام نماید و موارد برشمرده شده حصری نبوده و شامل تمامی ارگانهای دولتی و ملی خواهد بود .

 

بند 289 مجموعه بخش نامه های ثبتی

به موجب این بند شیوه انتشار آگهی تحدیدی اختصاصی بیان شده : «پس از انتشار آگهی تحدیدی عمومی یک قطعه و با یک بخش نسبت به شماره هائی که تعیین حدود نشده انتشار آگهی تحدیدی اختصاصی به تقاضا و به هزینه متقاضی مانعی ندارد ولی اگر اشخاص متعددی درخواست انتشار آگهی تحدیدی اختصاصی نسبت بشماره های یک قریه یا یک قطعه یا یک بخش بنمایند رعایت شماره ترتیب همان قریه و قطعه یا بخش لازم است.»

الف ـ این ترتیب در شماره ها  اولا موجب نظم دهی در آگهی ها خواهد بود و ثانیا دسترسی و پیدا کردن آگهی مزبور را آسانتر خواهد نمود .

 

بند 290 مجموعه بخش نامه های ثبتی

به موجب این بند شیوه انعکاس عبارت آگهیهای ثبتی در پرونده بیان شده : «به محض انتشار آگهیهای نوبتی و تحدیدی در روزنامه مدیر یا مسئول بایگانی مکلف است عبارت آگهیها را استخراج و روی اظهارنامه ثبتی با قید شماره و تاریخ و اسم روزنامه ناشر منعکس و ذیل آنرا امضاء نموده به مهر بایگانی ممهور کند.»

 

بند 291 مجموعه بخش نامه های ثبتی

به موجب این بند شیوه ارسال یک نسخه آگهی به اداره کل مطبوعات- وزارت ارشاد بیان شده : «هنگام پرداخت حق الدرج هر یک از آگهیها که برای درج و انتشار به روزنامه داده اید علاوه بر نسخ مورد احتیاج خود یک نسخه اضافه از روزنامه مطالبه و همراه با برگ گواهی صحت درج آگهی مستقیماً به اداره کل مطبوعات وزارت ارشاد ارسال دارید.»

 

بند 292 مجموعه بخش نامه های ثبتی

به موجب این بند نحوه قید آگهیهای ثبتی در صورتمجلس تحدیدی و مجلد نمودن آگهیهای نوبتی و تحدیدی بیانشده : «غالباً ملاحظه میشود که واحدهای ثبتی بعلت مفقود شدن آگهیهای نوبتی و تحدیدی یا عدم امضای مالک و یا نماینده و مسئول ثبت ذیل اظهارنامه های ثبتی و یا عدم ثبت بموقع برگ تحدید حدود برای ادامه عملیات ثبتی مواجه با مشکل گردیده مبادرت به مکاتبه مینمایند، اقتضا دارد برای پیشگری از بروز این نوع معضلات که بعلت عدم توجه بموقع مأمورین واحدهای ثبتی حادث میگردد بنکات زیر دقیقاً توجه نموده بموقع اجراء بگذارند:

1- علاوه بر دقت کافی در جمع آوری آگهیهای مربوطه و مجلد نمودن آنها هنگام عملیات تحدید حدود نماینده محدود مکلف است شماره آگهیهای نوبتی و تحدیدی ونام روزنامه مربوطه را در بالای صورتمجلس تحدید با ذکر عبارت آگهی و تصریح صحت و سقم انتشار آگهیها قید نماید تا در مواقع لزوم امکان مراجعه بروزنامه مربوطه و اخذ عین یا رونوشت آگهیها میسر گردد.

. . . 3-. . . ضمنا کارپردازی سازمان ثبت نسبت به تهیه برگ تحدید حدود بکیفیتی که حاوی مطالب چاپی فراز یک این بخشنامه باشد اقدام خواهد نمود ولی تا وصول برگ تحدید حدود نمایندگان محدد مکلفند در بالای صورت مجالس تحدیدی مطالب مورد نظر را خطی قید نمایند با این ترتیب واحدهای ثبتی نسبت بموارد فوق حق استعلام جدید از مراجع ذیصلاح که موجبات تعاطی مکاتبات و اتلاف وقت مأمورین و سرگردانی متقاضیان را موجب میگردد، ندارند تخلف از مدلول بخشنامه موجبات پیگرد قانونی تخلف را فراهم خواهد نمود.»

 

بند 293 مجموعه بخش نامه های ثبتی

به موجب این بند نحوه مجلد نمودن آگهیهای تحدیدی بیان شده :«ادارات و دوایر ثبت مکلفند یک نسخه از روزنامه نشر آگهیهای نوبتی و تحدیدی را جمع آوری و آخر هر سال مجلد نموده و در بایگانی نگاهداری نمایند، بهرحال صدور سندمالکیت را به عذر عدم دسترسی به آگهیهای نوبتی نباید به تأخیر انداخت و ادارات ثبت موظفند بهر طریق که میسر است در بدست آوردن آگهی خواه از طریق مراجعه به پرونده هائی که در گذشته اسناد مالکیت آنها صادر شده و خواه از طریق مراجعه به دفتر روزنامه و یا مکاتبه با ادارات ثبت همجوار و کسب اطلاعات لازم در حل این معضل اقدام نمایند و چنانچه با استفاده از همه امکانات در بدست آمدن آگهیها توفیق حاصل نشود و انتشار آگهی با توجه به پرونده هائی که در گذشته اسناد آنها صادر شده و پیش نویسهای موجود و سایر قرائن انتشار آگهی بنظر رئیس واحد مربوطه محرز و مسلم باشد بنا به اصل صحت چون عدم دسترسی دلیل عدم انتشار نیست در حدود مقررات در ادامه عملیات ثبتی اقدام نمایند و در گذشته هم آرائی بهمین نحو از هیئت نظارت سابق صادر و بموقع اجراء گذارده شده است.»

 

بند 379 مجموعه بخش نامه های ثبتی

به موجب این بند چگونگی تحدید حدود اراضی متعلق به سازمان مسکن بیان شده : « نظر به اینکه در ماده2 قانون افراز مالکین و ثبت اراضی مربوط به سازمان مسکن تصریح به تنظیم صورتمجلس تحدید حدود شده است و تنظیم صورت مجلس مذکور حسب مقررات قانون ثبت پس از صدور اگهی تحدید حدود از جهت اطلاع مجاورین و صاحبان حق امکان پذیر است ، لذا انتشار اگهی تحدیدی لازم به نظر میرسد و ادارات ثبت پس از قبول تقاضای ثبت سازمان مسکن با انتشار آگهی تحدیدی مبادرت و تحدید حدود را انجام و بارعایت موازین قانونی و احراز شرایط به صدور سند مالکیت هم مانع این نیست که معترضین نسبت به تقاضای ثبت یا تحدید حدود نتواند در مدت مقرر اعتراض خود را تقدیم نماید .بخشنامه 9050/3-12/9/51 »

 

بند 268 مجموعه بخش نامه های ثبتی

به موجب این بند چگونگی تحدید حدود اماکن و آثار باستانی بیان شده :

« . . . هنگام تحدید حدود . . . (اماکن و آثار باستانی اراضی که فهرست آن از طرف مراجع ذیصلاح اعلام شده یا می شود) وقت تحدید حدود را ضمن ارسال یک نسخه آگهی تحدیدی مراتب را قبلاً بمراجع ذیصلاح اصلاح دهند. بند 350 مجموعة بخشنامه های تا آخر سال 49 (اصلاحی). »

 

بند 264 مجموعه بخش نامه های ثبتی

«. . . در مورد املاکی که حدود آنها مجاورت با (قبرستانهای عمومی و بستر مسیلها) دارد در موقع تحدید حدود علاوه بر ارسال یک نسخه از آگهی تحدیدی به مراجع ذیصلاح نماینده مرجع مربوطه را هم دعوت نمایند که از تجاوز احتمالی مجاورین با پلاکهای عمومی فوق الاشعار جلوگیری شود. بند 355 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49 (اصلاحی).»

 

بند 363 مجموعه بخش نامه های ثبتی

به موجب این بند از ادارات ثبت خواسته شده یک نسخه از آگهی تحدیدی را به ادارات راه آهن ارسال نمایند : « ادارات ثبت مکلفند در موقع . . . انتشار آگهی های تحدیدی . . . یک نسخه آن را هم به ادارات راه آهن بفرستند. بند369 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49»



[1]ـ ترمینولوژی حقوق  ص 715 دکتر جعفری لنگرودی ـ گنج دانش ـ 1383

[2]ـ حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ص 317 دکتر سید محمد هاشمی

[3] ـ حقوق ثبت (جلد اول ) ـ دکتر جعفری لنگرودی ص 90 ـ گنج دانش ـ 1382

[4]  ـ حقوق ثبت املاک ـ غلامرضا شهری ـ ص 34 ـ انتشارات جها دانشگاهی ـ 1389

[5]  ـ حقوق ثبت (جلد اول ) ـ دکتر جعفری لنگرودی ص 97 ـ گنج دانش ـ 1382

[6]  ـ آراء شورای عالی ثبت و شرح آن ـ دکترمحمدجعفر جعفری لنگرودی ـ ص 484 ـ انتشارات ابن سینا ـ 1348

[7]  ـ مجموعه بخش نامه های ثبتی از سال 1307 لغایت 1385 ـ سازمان ثبت اسناد و املاک ، مرکز آموزش و پژوهش ـ ص 357 ـ انتشارات پرتو واقعه ـ  1387

[8]  ـ حقوق ثبت (جلد اول ) ـ دکتر جعفری لنگرودی ـ ص 91 ـ گنج دانش ـ 1382

[9]  ـ حقوق ثبت املاک ـ غلامرضا شهری ـ ص 34 ـ انتشارات جهاد دانشگاهی ـ 1389

[10]ـ ترمینولوژی حقوق ـ ص 117 ـ دکتر جعفری لنگرودی ـ گنج دانش ـ 1383

[11]ـ  مجموعه بخش نامه های ثبتی از سال 1307 لغایت 1385 ـ سازمان ثبت اسناد و املاک ، مرکز آموزش و پژوهش ـ ص 63 ـ انتشارات پرتو واقعه ـ  1387

[12]  ـ مجموعه بخش نامه های ثبتی از سال 1307 لغایت 1385 ـ سازمان ثبت اسناد و املاک ، مرکز آموزش و پژوهش ـ ص 358 ـ انتشارات پرتو واقعه ـ  1387

--------------------------------------------------------------------

شرحی بر مبانی قانونی تحدید حدود(بخش سوم ـ حین تحدید حدود)

این قسمت از عملیات تحدید حدود که در دوره زمانی انجام عملیات تحدید حدود یعنی مرحله انجام معاینه محل صورت می پذیرد عمده مبحث آن در خصوص معاینه وقایق روز تحدید حدود می باشد و توسط نماینده و نقشه بردار ثبت که ـ طبق معرفی قانون نماینده و نقشه بردار محدد می باشند ـ مستقلا انجام می شود و از تاریخ منتشره در آگهی تحدیدی به عنوان روز تعیین حدود شروع و تا پایان وقت اداری همان روز ادامه پیدا می کند .

 

 

 

 

مسئولیت اجرای قوانین معرفی شده در این مقطع زمانی برعهده  نماینده و نقشه بردار می باشد . که مشمول 30 ماده و بند قانونی به شرح ذیل است :

الف ـ مواد 15 ، 20 ، 25 و 144 قانون ثبت اسناد و املاک

ب ـ مواد 56 ، 57 ، 61 ، 65 ، 68 الی 75 و 80 الی 82 آیین نامه قانون ثبت املاک

ج ـ بندهای 259 ، 269 ، 292 ، 363 ، 365 ، 368 ، 369 ، 371 و 381 مجموعه بخش نامه های ثبتی

د ـ ماده 19 آیین نامه قانون زمین شهری

 

ماده 15 قانون ثبت اسناد و املاک

1 ـ «اگر تقاضا کننده در موقع تحدید حدود ، خود یا نماینده اش حاضر نباشد ، ملک مورد تقاضا با حدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد .»

الف ـ این ماده قانونی انجام عملیات تحدید حدود را از انحصار حضور متقاضی خارج نموده و توضیح می دهد که با حضور مجاورین نیز می توان تحدید نمود اما در این بیان قانونگذار 2 نکته وجود دارد :

 اول حضور مجاورین در صورت عدم حضور متقاضی ـ  آنچه که مسلم است با گسترش فضای شهری و وسعت مناطق شهرنشینی دیگر ایجاب نمی کند نماینده محدد با خواندن آدرس محل وقوع ملک یا بررسی نقشه کاداستر خود اقدام به حضور در محل نماید فلذا عدم حضور متقاضی در روز تحدید در اداره ثبت مستلزم عدم حضور مجاورین نیز می باشد مگر آنکه مجاوری در روز تحدید در اداره ثبت حضور داشته و استدلال نماید که به عنوان مجاور می تواند حدود اربعه مورد تحدید را معرفی نماید .

دومین مورد در ارتباط با بیان قانونگذار است با این عنوان که «مورد تقاضا با حدود اظهارشده از طرف مجاورین تحدید خواهد شد .» در این جا این سوال مطرح می شود که آیا می توان عملیات تحدید حدود را صرفا با حدود اظهاری از طرف مجاور انجام داد ؟ در صورتی که ملاک و معیار عملیات تحدید حدود ، حدود مندرج در اظهارنامه و حدود مندرج در سوابق مجاورین است (رعایت مواد 71 و78 آیین نامه قانون ثبت املاک) فلذا پاسخ این پرسش منفی است اما منظور قانونگذار از آوردن این عبارت چیست؟ به نظر نگارنده قانونگذار برای جلوگیری از عدم انجام تحدید حدود به صرف عدم حضور متقاضی خواسته تا این کمک را به متقاضی بنماید تا چنانچه شخص دیگری چه مجاور و چه شخص دیگری با معرفی پلاک بتواند از عدم انجام عملیات تحدید حدود خود داری نماید .

2 ـ «هرگاه مجاورین نیز در موقع تحدید حدود حاضر نشوند وبه این جهت حدود ملک تعیین نگردد اعلان تحدید حدود نسبت به آن املاک تجدید می شود »

الف ـ به استناد این عبارت قانونی هدف از حضور متقاضی یا نماینده اش و مجاور تعیین حدود ملک است یعنی همان هدف عملیات تحدید حدود فلذا چنانچه اشخاص مذکور نیز تماما در محل حضور داشته باشند لاکن تعیین حدود معین نشد تجدید تحدید الزامی است .

ب ـ شاید اهمیت اجرای مفاد این ماده قانونی سازمان ثبت را بر آن داشته که طی بند 368 مجموعه بخش نامه های ثبتی مجدا بر اهمیت موضوع تاکید نماید بدین ترتیب که : «درخواست متقاضیان ثبتی که تحدید حدود ملک مورد تقاضا را طبق ماده 15 قانون ثبت می نمایند ،منوط به معاینه محل و تطبیق با مجاورین و تشخیص جهات اربعه ملک و با رعایت کامل تبصره اصلاحی ماده15 قانون ثبت مصوب 18/10/51 صورت خواهد گرفت.(بند 356 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا اخر سال 49 (اصلاحی).» البته تمامی خبرگان حقوقی مطلعند که تکرار مفاد قانونی امر قبیحی است که دون شان قانونگذار بوده و سازمان ثبت نیز نمی بایست بر حجم عظیم قوانین و مقررات ثبتی باری بی جهت اضافه نماید امری که دوری مامورین ثبتی از قوانین و مقررات را در پی خواهد داشت .

3 ـ « و اگر برای مرتبه دوم نیز تقاضاکننده و مجاورین هیچ یک حاضر نشده و تحدید حدود به عمل نیاید حق الثبت ملک دو برابر اخذ خواهد شد »

الف ـ  مجازاتی که قانونگذار در این قسمت بیان نموده جهت حفظ شان و مرتبه اعلان های عمومی است تا اشخاصی نتوانند با بی مبالاتی وسهل انگاری از یک طرف هم هزینه هایی دولتی را بالا ببرند و هم اعلان هایی را که در معرض عموم و به اطلاع مجاورین می رسد مخدوش و بی پایه و اساس نمایند .

ب ـ تبصره یک ماده 144 قانون ثبت نیز موید این ماده بوده و با آن منافاتی ندارد .

ماده 144- با اجرای مقررات اصلاحات ارضی نسبت به هر ملک تحدید حدود قطعات مورد تصرف زارعین و یا سهم اختصاصی مالک در صورت تقسیم و یا مستثنیات قانون اصلاحات اراضی فقط با انتشار آگهی الصاقی پس از استعلام از اداره تعاون و امور روستاهای محل انجام می گیرد. هرگاه املاک مشمول مقررات اصلاحات ارضی متصل بهم باشند میتوان تحدید حدود قطعات را ضمن یک آگهی الصاقی انجام داد در مواردی که مجاور ملک از املاک جزء اموال عمومی باشد وقت تحدید حدود باید بمرجع صالح ابلاغ شود. عدم حضور نماینده اداره تعاون و امور روستاها و یا نماینده سایر مراجع صالح مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود.

تبصره 1- عدم حضور مالک قطعه مورد تحدید یا نماینده او مانع انجام تحدید حدود نخواهد بود در این صورت تحدید حدود یا معرفی مجاور یا معتمدین و مطلعین محل انجام می گیرد.

 

ماده 56  آیین نامه قانون ثبت املاک

1 ـ «حقوق ارتفاقی در موقع تعیین حدود در صورت مجلس منظور می گردد»

الف ـ این امر یک استثنا دارد و آن در مورد ثبت و تحدید قنوات می باشد چراکه به موجب ماده 65 آیین نامه قانون ثبت املاک «برای قنوات باید در آگهی و صورت مجلس مبدا و مظهر قنات و حقوق ارتفاقی اشخاص قید گردد.»

2 ـ «اگر معترضی باشد مطابق مقررات در مدت سی روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس دادخواست اعتراض بدهد»

الف ـ بنا به صدر ماده که با موضوع حقوق ارتفاقی آغاز شده به نظر اینجانب اعتراض گفته شده فقط نسبت به حقوق ارتفاقی می باشد زیرا قانون گذار پیشتر در ماده 20 قانون ثبت املاک برای مجاورین نسبت به حدود ایجاد حق اعتراض کرده بود و آوردن مجدد این حق اعتراض نسبت به حدود برای قانون گذار به منزله عمل قبیح است

ب ـ اعتراض معترض برابر این ماده مطابق مقررات است . یعنی مطابق ماده 20 قانون ثبت املاک

ج ـ مهلت اعتراض از تاریخ تنظیم صورت مجلس به مدت 30 روز می باشد یعنی اگر عملیات تحدیدی در بیستم ماه انجام شد لاکن نماینده تحدید بیست و هفتم صورت مجلس را تنظیم نمود از بیست و هفتم همان ماه 30 روز مهلت اعتراض آغاز خواهد شد به همین دلیل اولین نکته ای که نماینده محدد در صدر صورت مجلس تحدیدی می بایست ذکر نماید تاریخ تنظیم صورت مجلس است .

 

ماده 68 آیین نامه قانون ثبت املاک

1 ـ «عملیات تحدید حدود با رعایت مواد 14 و 15 قانون ثبت توسط نماینده به اتفاق نقشه بردار ثبت انجام خواهد شد .»

الف ـ قانونگذار در بیان بالا آورده انجام عملیات تحدید حدود توسط نماینده ثبت انجام خواهد شد و حضور نقشه بردار را جهت همراهی و اتفاق آورده است . فلذا تشخیص حضور نقشه بردار با نماینده است چنانکه قانونگذار در بیان بعدی ضمنی به همین نکته اشاره کرده است (املاک و اراضی که قبلا بدون نقشه کامل تحدید حدود شده در صورتی که منجر به ثبت در دفاتر املاک نگردیده باید نقشه ملک طبق صورت مجلس تحدیدی به طور صحیح ترسیم شود) یعنی تحدید حدود بدون نقشه مبطل عملیات تحدیدی نخواهد بود . از طرفی در وضعیت فعلی نقشه املاکی که مورد تحدید قرار می گیرند در هنگام پذیرش ثبت و تنظیم صورت مجلس احراز تصرف توسط نقشه بردار ترسیم شده و ترسیم مجدد آنها (که قریب به اتفاق بدون تغییر می باشد) امری بیهود است که متاسفانه در واحد های ثبتی انجام می گیرد فلذا به نظر نگارنده فقط در مواردی نقشه بردار عملیات تحدیدی ملزم به ترسیم نقشه است که به اتفاق نماینده تشخیص دهند مورد تحدید تغییر کرده و با نقشه ترسیم شده در روز معاینه محل جهت احراز تصرف متفاوت است .

 

ماده 69 آیین نامه قانون ثبت املاک

1 ـ «در صورتیکه مالک و نماینده او غایب باشد و ملک تحدید نشود باید مراتب در صورت مجلس ضمیمه قید و به نمونه (امضاء) حاضرین برسد .»

الف ـ این بیان قانونگذار در خصوص نحوه تنظیم صورت مجلس تحدیدی در اجرای ماده 15 قانون ثبت اسناد و املاک می باشد .

2 ـ  «نمایندگانی که بر خلاف حقیقت به بهانه غیبت مالک از تحدید ملکی خودداری کرده یا عمل طبق ماده 15 ممکن بوده و اقدام نشده باشد به دادگاه اداری جلب خواهند شد .»

الف ـ همانگونه که در توضیح وتشریح ماده 15 قانون ثبت اسناد و املاک آمد قانونگذار در عدم تحدید املاک حساسیت ویژه ای دارد و همانگونه که خود آورده صرفاً عدم حضور مالک یک بهانه است و چنانچه خلاف نظر نماینده محدد ثابت شد مرجع صلاحیت دار دادگاه اداری می باشد . دادگاه اداری دادگاهی است که به تخلفات اداری ماموران دولت رسیدگی کند .

ب ـ خودداری نماینده محدد از تحدید حدود به بهانه غیبت مالک یک تخلف اداری است و در صورت جلب نماینده محدد به دادگاه اداری نماینده می بایست ثابت نماید با توجه به مشخصات و مختصات محل و مجاورین تثبیت حدود و ثغور مورد تحدید ممکن نبوده و در صورت حضور مالک و معرفی محل و مجاورین توسط ایشان این امر میسر می شده است .

طریق اداری طریقی است که از سوی موسسه یا مسئول مربوطه در جهت اداره شایسته موسسه با هدف جبران اشتباهات ارتکابی صورت می پذیرد و کمتر به منظور ادای حق مراجعه کننده انجام می شود . طریق اداری مبتنی بر قوانین و مقرراتی است که تحت عنوان قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه آن شناخته می شود . طریق اداری با طریق قضاوتی که تنها مرجع عمومی اداری را دیوان عدالت اداری می داند متفاوت است .

نکته : مطابق ماده 811 قانون جدید مجازات اسلامی و 580 قانون سابق = «هر یک از مستخدمین و مامورین قضائی یا غیرقضائی یا کسی که خدمت دولتی به او ارجاع شده باشد بدون ترتیب قانونی به منزل کسی بدون اجازه و رضای صاحب منزل داخل شود به حبس از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد مگر این که ثابت نماید به امر یکی از روسای خود که صلاحیت حکم را داشته است مکره به اطاعت امر او بوده ، اقدام کرده است که در این صورت مجازات مزبور در حق آمر اجراء خواهد شد . . . »  فلذا چنانچه انجام عملیات تحدید حدود مشروط به ورود به ملک بوده و در غیر این صورت عملیات تحدید حدود انجام نگیرد حضور مالک در این مورد به خصوص استثناً الزامی است .

 

ماده 70 آیین نامه قانون ثبت املاک

1 ـ «درخواست کننده یا نماینده او حدود ملکی را که می خواهد ثبت کند به طور مشخص معرفی نموده و صاحبان املاک مجاور و دخالت کنندگان چنانچه ایراد و اعتراضی دارند بیان می نمایند »

الف ـ این نحوه بیان رسیدگی شکلی عملیات تحدیدی حدود را مطرح می کند .

 ب ـ یکی از راه های معرفی ملک مورد تحدید به طور مشخص ، نحوه تصرفات و ایجاد حد فاصل می باشد . که هیچ ابهام و تضییع حقی را برای نماینده محدد ایجاد نمی کند . فلذا ذیل بند369 مجموعه بخش نامه های ثبتی صراحت دارد «نمایندگان ثبت درموقع تحدید حدود املاک مورد تقاضا بایستی از تحدید تمام و یا یک قسمت از املاکی که . . . در تصرف مالکانه متقاضی ثبت نمی باشد خودداری نمایند.»

ج ـ نماینده محدد با اطلاع از نحوه رسیدگی به معترضین تحدید حدود می بایست ضمن انجام عملیات تحدیدی و تنظیم صورت مجلس بیان صاحبان املاک مجاور و دخالت کنندگان (که غیر مجاورین می باشند) در صورت مجلس تحدیدی با قید مشخصات ایشان بیاورد .

 

ماده 71 آیین نامه قانون ثبت املاک

1 ـ «مستدعی ثبت فقط ابنیه و اجزایی را می تواند در موقع تعیین حدود معرفی کند که داخل در حدود مندرجه در اظهارنامه باشد»

الف ـ به گفته جناب جعفری لنگرودی اساس کار تحدید حدود را ماده 71 بیان کرده است و مشمول دو رکن داخل در محدود اظهارنامه و تصرفات می باشد[1] و ضمانت اجرای آن خودداری از تحدید حدود توسط نماینده محدد می باشد .

ب ـ معرفی مستدعی در چهارچوب اظهارنامه است و معرفیی که فراتر از اظهارنامه باشد مبطل عملیات تحدید خواهد بود

2 ـ « نماینده عمل باید معرفی مالک یا نماینده او را وقتی معتبر بشناسد که تصرفات او در قسمت معرفی شده محرز باشد و الا از تعیین حدود خودداری خواهد نمود .»

الف ـ همان بند ب ماده 70 آیین نامه قانون ثبت املاک

ب ـ مقام صلاحیتدار جهت اجرای مواد 71 و 78 آیین نامه قانون ثبت املاک مستفاد از ماده 68 و بند 365 مجموعه بخش نامه های ثبتی نماینده محدد می باشد و چنانچه اوراق ومدارک ثبتی در ظاهر مغایرت حدود اظهاری را با حدود تحدیدی نمایان سازند درستی این موضوع محقق نخواهد شد الا با معاینه محل و ارائه گزارش مبسوط

ج ـ هرگاه مورد تحدید بر اثر عواملی از قبیل عبور جاده به صورت قطعات مجزا از هم در آمده باشد یا مالکین مشاعی به طور مفروز متصرف باشند باید ابتدا حدود کل شش دانگ را با رعایت ماده 71 آیین نامه قانون ثبت تحدید و سپس قطعات مفروزی را تحدید و در صورت مجلس قید نمایند .[2] (مستند بند 371 مجموعه بخش نامه های ثبتی)

د ـ در خصوص عدم رعایت ماده 71 آیین نامه اتفاق آراء بر این است که :

ماده 71 صرفا در خصوص ابنیه و اجزاءملک است و در خصوص عرصه قابل اجرا نمی باشد لذا چنانچه ثبت عرصه مطابق اظهارنامه نباشد ماده 71 در خصوص آن قابل اعمال نیست .[3]

هـ ـ به موجب نظریه نشست قضایی (1) جزایی چنانچه در صورت عدم رعایت ماده 71 اشتباهی رخ داده و ملک هم در دفتر ثبت املاک ثبت و سند مالکیت صادر شده باشد طبق بند 4 ماده 25 قانون ثبت هیات نظارت یا رئیس ثبت محل در صورت تفویض اختیار از جانب هیات نظارت مراتب اشتباه را تصحیح ودر ستون ملاحظات دفتر ثبت املاک و سند مالکیت موضوع را توضیح و امضاء ومهر می نماید واین در صورتی است که تحدید حدود به عمل آمده و ابنیه و اجزاء که در مورد قید آن در صورت مجلس تحدید حدود اشتباه شده در محدوده ملک واقع باشند و اصلاح مزبور خللی به حق کسی نرساند در غیر این صورت ذینفع بایستی به دادگاه مراجعه کند .[4]

 

ماده 72 آیین نامه قانون ثبت املاک

1 ـ «صورت مجلس تحدید حدود باید حاوی مطالب زیر باشد و به امضای نماینده و نقشه بردار و کلیه حاضرین برسد :

1 ـ تعیین روز و ماه و یا روزهایی که عملیات تحدید حدود در آن واقع شده .

(رجوع به شق ج بند 2 ماده 61 آیین نامه قانون ثبت املاک)

2 ـ نام و مشخصات و محل اقامت اشخاصی که حضور داشته اند .

3 ـ اشخاصی که اعتراض نموده اند .

(رجوع به شق ج بند 1 ماده 70 آیین نامه قانون ثبت املاک)

4 ـ ذکر حقوقی که دیگران در ملک مورد تحدید دارند و یا مورد تحدید در ملک دیگران دارد .

(این قسمت مربوط به ذکر حقوق ارتفاقی و انتفاعی است که مرجع ذکر این حقوق در اوراق ثبتی و سوابق ملک می باشد)

مستند قانون مدنی حق ارتفاق اوصافی دارد که مختصرا و ذیلا بیان می گردد :

1 ـ حق ارتفاق حقی است که صاحب ملکی نسبت به ملک دیگری ایجاد می کند (ماده 94 ق م)

2 ـ هیچ صاحب ملکی نمی تواند از حقوق ارتفاقی جلوگیری کند (مواد 95 ، 97 و 106 ق م)

3 ـ حق ارتفاق به اذن صاحب ملک برجا می شود (ماده 99 ق م)

4 ـ صاحب حق ارتفاق ، مجری تغییر و نگهداری از حق ارتفاق می باشد (ماده 100 و 105 ق م)

5 ـ حق ارتفاق مستلزم وسایل انتفاع از آن حق نیز خواهد بود (ماده 104 ق م)

6 ـ حق ارتفاق ار ملکی که بعدها تقسیم وافراز شود غیرقابل حذف می باشد (ماده 103 ق م)

7 ـ تصرفات صاحب حق ارتفاق در حد ضرورت انتفاع باشد (ماده 107 ق م)

8 ـ حق ارتفاق به مانند حق انتفاع برای مدت معین برقرار می شود . با این توضیح که حق ارتفاق به حکم ذات تبعی خود دائمی است و اگر به تراضی محدود به مدت خاصی نشود به تبع ملک همیشه باقی خواهد ماند .

9 ـ حق ارتفاق اختصاص به اموال غیر منقول ذاتی (املاک واراضی) دارد (ماده 46 ق م)

10 ـ حق ارتفاق عینی تبعی و از فروعات حق مالکیت است .

11 ـ حق ارتفاق به منظور کمال استفاده از ملک به وجود می آید .

12 ـ حق حریم در املاک نیز نوعی حق ارتفاق است .

5 ـ ذکر حدود و مشخصات با علامات و عده و نوع فواصل آنها و شماره مجاورین .

(گاه هست که در برخی از سوابق ثبتی نماینده محدد از نوع و شماره پلاک مجاور اطلاعی نداشته و در هنگام تحدید جای آنرا خالی یا خط ممتد کشیده است بی شک این نقیصه را می بایست بعدا با مراجعه به سوابق مجاورین و یا پرسش از مطلعین محل حل می نمود لاکن این نقص موجب ابطال عملیات تحدید حدود نخواهد بود و چنانچه نماینده محدد نتوانست شماره یا مشخصات مجاور را تشخیص دهد می بایست تعیین وقت شده و در خصوص آن موضوع با حضور مجاور یا خبره محلی به وضعیت آن رسیدگی گردد)

6 ـ ذکر عبارت آگهی تحدید حدود و شماره روزنامه ای که آگهی در آن درج شده و گواهی صحت انتشار آگهی و یا ذکر اشتباه در آگهی مزبور .

الف ـ (رجوع به شق الف بند 1 ماده 57 آیین نامه قانون ثبت املاک)

ب ـ قسمتی دیگر که به عنوان بند 7 می بایست به این ماده قانونی اضافه کرد بند 259 مجموعه بخش نامه های ثبتی است که در آن قید شده : «. . . (در خصوص)  املاکی که قسمتی از آن درخواست ثبت و تحدید حدود شده . . .  نمایندگانی که مأمور تحدید حدود سهام مشاعی این قبیل املاک هستند بایستی برای تسهیل کار نام مالک و یا مالکین سهام مشاعی مجهول المالک را تحقیق و در صورت مجلس تحدید منعکس نمایند.(بند 343 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49)»

و همچنین است قسمتی دیگر که به عنوان بند 8 می بایست به این ماده قانونی اضافه کرد بند 371 مجموعه بخش نامه های ثبتی است که در آن قید شده : « در موقع تحدید حدود املاک مفروز که دارای مشاعات نیز می باشد پس از تحدید حدود مفروزات که در اظهار نامه و اگهی های تحدیدی قید شده حدود مشاعات نیز تعیین و در صورتمجلس تحدیدی قید میشود. بند 359 مجموعه بخشنامه های ثبتی تا آخر سال 49.»

و نیز قسمتی دیگر که به عنوان بند 9 می بایست به این ماده قانونی اضافه کرد بند 292 مجموعه بخش نامه های ثبتی است که در آن قید شده : « . . . نماینده محدود مکلف است شماره آگهیهای نوبتی و تحدیدی ونام روزنامه مربوطه را در بالای صورتمجلس تحدید با ذکر عبارت آگهی و تصریح صحت و سقم انتشار آگهی ها قید نماید تا در مواقع لزوم امکان مراجعه بروزنامه مربوطه و اخذ عین یا رونوشت آگهی ها میسر گردد.»

نکته اول : البته رعایت مورد فوق با توجه به شیوه تنظیم شده برای صورت مجلس تحدیدی در میانه ی صورت مجلس تحدیدی انجام می گیرد و به نظر می رسد اینکه گفته شده در بالای صورت مجلس به علت اهمیت آن و همچنین به علت قابل رویت  در اولین نگاه می باشد .

نکته دوم : صورت مجلس تحدید حدود منطبق با ماده 1285 قانون مدنی یک سند رسمی است و با عنایت به تمامی اوصافی که قانونگذار برای تحریر و تنظیم آن مقرر داشته شاید بتوان گفت در انواع اسناد رسمی بی نظیر باشد .

 

ماده 73 آیین نامه قانون ثبت املاک

1 ـ « در صورت مجلس تحدید قلم زدن و کم و زیاد نمودن عبارات به کلی ممنوع است

2 ـ و اگر اصلاح و توضیحی لازم باشد زیر صورت مجلس نوشته شده به نمونه (امضا) حاضرین برسد

3 ـ و اگر بعضی از حاضرین نخواهند نمونه (امضا) کنند این نکته در صورت مجلس قید می شود و کسانی که نمونه (امضا) ندارند علامت انگشت خواهند گذاشت .»

الف ـ با توجه به حق اعتراضی که برای اشخاص در خصوص حدود و حقوق ارتفاقی منظور گردیده وملاک این اعتراض صورت مجلس تحدیدی است قانونگذار خواسته است این صورت مجلس از هرگونه خدشه ای مصون باشد هر چند که در تمامی اوراق ثبتی این امر ساری وجاری می باشد و در قوانین اولیه ثبت به این مهم اشارت شده و مامور ثبت را از هر گونه خط خوردگی مرقومه ای باز داشته است .

ب ـ جایگزین بخش نامه 6601 ـ 02/07/1308 می باشد .[5]

 

ماده 74 آیین نامه قانون ثبت املاک

1 ـ «باید به معترضین خاطر نشان شود که اعتراض خود را کتبا به اداره ثبت محل تسلیم نمایند و علاوه بر آن ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ، دادخواست به مرجع ذیصلاح قضایی تقدیم نمایند .»

الف ـ نماینده محدد بر اساس این ماده باید شرایط و خصوصیات اعتراض به عملیات تحدید حدود را مطابق ماده 20 قانون ثبت اسناد و املاک و مواد مندرج در فصل پنجم آیین نامه قانون ثبت املاک را به معترضین تفهیم نماید.

 

ماده 75 آیین نامه قانون ثبت املاک

1 ـ «درموقع تحدید حدود املاک باید نقشه کامل ملک به وسیله نقشه بردارثبت ترسیم شود »

(رجوع به شق الف بند 1 ماده 68 آیین نامه قانون ثبت املاک)

2 ـ « و حدود و مشخصات ملک با ذکرطول ابعاد و مساحت آن درصورت مجلس تحدید حدود قید گردد . »

الف ـ مورد اول وظیفه نقشه بردار و مورد دوم وظیفه نماینده است .

تبصره  –  (الحاقی مصور 4/6/1337 )  نسبت به قطعات اراضی غیرمحصور اطراف شهرها وقصبات و همچنین اراضی قراء ومزارع قطعاتی وخرده مالک نیز بطریق فوق عمل خواهد شد و در صورت نبودن مهندس در این موارد نماینده مکلف است کروکی از وضعیت کلیه قطعه مورد تحدید و ترسیم وطول اضلاع جهات اربعه را ولو بطور تقریب باشد تعیین و با ذکر فاصل درصورت مجلس تحدیدی قید نماید . این کروکی بایستی به امضاء نماینده ومستدعی ثبت یا وکیل او برسد وپیوست صورت مجلس تحدیدی خواهد شد .

در عین حال اگر نماینده محدد تشخیص بدهد که بدون حضور نقشه بردار می توان عملیات تحدید حدود را انجام داد بند 365 مجموعه بخش نامه های ثبتی این اختیار را به نماینده محدد داده است بدین شرح که : «در مواردی که نمایندگان ثبت بتوانند طول ابعاد و مساحت ملکی را در موقع تحدید بدون نیاز به وجود نقشه بردار تعیین نمایند، تعیین طول ابعاد و مساحت ملک به وسیله نماینده محدد و با رعایت کامل مقررات مانعی ندارد.(بخشنامه1610/3-6/3/54.)» البته جناب جعفری لنگردی علت وضع چنین بخش نامه ای را کمی نقشه بردار در سطح کشور در سال 1354 می داند [6] هر چند که به موجب بند381 مجموعه بخش نامه های ثبتی عملیات نقشه برداری در خصوص تمامی املاکی که می بایست سند مالکیت آنها صادر شود الزامی است :

« با اینکه در تبصره الحاقی به ماده 57 ائین نامه قانون ثبت مقرر گردیده که در موقع تحدید حدود املاک نقشه ملک ترسیم و نتیجتا سند مالکیت با قید مساحت و طول ابعاد صادر گردد ، باز ملاحظه می شود که اغلب اسناد مالکیت مربوط به اراضی و املاک اعم از محصور و یا غیر محصور بدون قید مساحت و طول ابعاد صادر می گردد.با توجه به اینکه که اکثر اختلافات به علت عدم قید مساحت در سند مالکیت و یا عدم ترسیم نقشه ملک در موقع تحدید حدود پیش می آید ،لزوما خاطر نشان می نماید که در موقع تحدید و یا تفکیک و افراز اراضی و یا بعد از آن نقشه ملک بطور تصحیح ترسیم و حتما سند مالکیت با قید مساحت و طول ابعاد صادر شود. اصلاحیه بخشنامه های شماره 6544/3-12/11/53و5377/3-24/11/58وبند360 مجم.عه بخشنامه های تا آخر سال 49.»

 

ماده 81 آیین نامه قانون ثبت املاک

1 ـ « هرگاه در وسط ملکی اشخاص دیگری ملک داشته باشند نقشه قطعات مزبوره ترسیم و در صورتمجلس تحدید حدود مراتب با ذکر موقعیت مکانی و حدود و مشخصات با طول اضلاع ومساحت تصریح خواهد شد. »

الف ـ این عمل (ترسیم نقشه قطعات مزبوره و قید مراتب در صورتمجلس تحدید حدود) به منزله تحدید حدود آن املاک نخواهد بود

ب ـ رعایت ماده 80 یک استثناء دارد و آن ماده 19 آیین نامه قانون زمین شهری است که در آن آمده ‌. . . در انجام عملیات تحدید . . . زمینهای موات یا خریداری شده دولت، عدم اجرای ماده (80) آیین‌نامه قانون ثبت . . . مانع انجام‌عملیات یاد شده نخواهد بود و ادارات ثبت مکلفند برابر نقشه ارائه شده نسبت به تحدید . . . بدون حفر پی اقدام نمایند.

 

ماده 82 آیین نامه قانون ثبت املاک

1 ـ « نسبت به املاکی که در ثبت عادی تحدید شده و درثبت عمومی آگهی نوبتی آن منتشرمی شود باید در آگهی های تحدیدی برای آن ملک نیز وقت تحدید داد و روز مقرر نماینده در محل حاضر شده در زیر صورتمجلس سابق بنویسدکه ازاین تاریخ تا مدت سی روز اعتراض بر حدود وحقوق ارتفاقی پذیرفته می شود .

الف ـ این دستور استثنا مربوط به املاکی است که در ثبت عادی تحدید شده اند یعنی املاکی که ــــــــــ (با توجه به مقالات و کتب ثبتی نوشته شود)

بندهای 269 و 369 مجموعه بخش نامه های ثبتی

 1 ـ « بند 269 ـ . . . در موقع تحدید حدود ملک اشخاص که در مجاورت املاک مورد ثبت یا مورد تصرف ارتش قرار گرفته در حدود قانونی و مقررات دقتهای لازم از قبیل تصرف مالکانه متقاضی و تبعیت از حدود قانونی املاک مزبور مرعی داشته و توجه نمایند حقی از ارتش ضایع نشود. (بند 352 مجموعة بخشنامه های تا آخر سال 49)

2 ـ «بند369 ـ نمایندگان ثبت درموقع تحدید حدود املاک مورد تقاضا بایستی از تحدید تمام و یا یک قسمت از املاکی که جنگل و مرتع یا موات و امثال ان بوده و یا در تصرف مالکانه متقاضی ثبت نمی باشد خودداری نمایند. بند 357 مجموعه بخشنامه ها تا اخر سال 49.»

الف ـ از آنجاییکه سازمان ثبت اسناد واملاک کشور یک نهاد حاکمیتی است و وظیفه آن دخالت در نظم و نسق بخشی به نقل و انتقالات اسناد و املاک احاد افراد جامعه می باشد و از طرفی دیگر عملیات تحدید حدود مرزی بندی و مشخص نمودن حدود واقعی املاک است با وضع بندهای 269 و 369 مجموعه بخش نامه های ثبتی خواسته است وظیفه حمایتی خود را بر املاک دولتی و ملی اعلام نماید و مراقبت نماید تا از حقوق دولتی و ملی تضییع حقی نشود و مواردی که تحت عنوانین املاک ارتش ، جنگل ، مرتع یا موات و امثال آن بیان شده حصری نبوده و شامل تمامی املاک دولتی و ملی خواهد بود .

بند 363 مجموعه بخش نامه های ثبتی

به موجب این بند از نماینده محدد خواسته شده حفظ حریم راه آهن را بنماید : « ادارات ثبت مکلفند در موقع تحدید حدود . . . با توجه به ماده13 قانون بزه های راه آهن مصوب1320 رعایت حریم قانونی راه آهن را نمایند . . . »

الف ـ ماده 13 قانون مذکور طبق اصلاحیه مصوب 11/02/1379 به ماده 14 تبدیل شده : (ماده 14 قانون کیفر بزه های مربوط به راه آهن مصوب 31/01/1320 با اصلاحیه مصوب 07/04/1349 ـ هر کس در حریم راه آهن بدون اجازه کتبی بنگاه راه آهن ، ساختمان یا حفریات و به طور کلی هر دخل و تصرفی نماید علاوه بر اجبار به اعاده محل به صورت اولیه ، محکوم به تادیه غرامت از 500 ریال تا 5000 ریال محکوم خواهد شد .

آنچه پیش از اجرای این قانون داخل در حریم بوده در صورتیکه راه آهن اجازه ابقاءآن را ندهد مالک آن ملزم است که آن را از حریم راه آهن بر دارد و اگر امتناع نماید راه آهن آن را برخواهد داشت و یا در صورت موافقت راه آهن به بهای عادلانه به راه آهن واگذار می شود . حریم راه آهن عبارت از 17 متر فاصله به هر یک از دو طرف محور خط می باشد



[1]  ـ حقوق ثبت (جلد اول ) ـ دکتر جعفری لنگرودی ص 92 ـ گنج دانش ـ 1382

[2]  ـ ثبت املاک در ایران ـ ص 88 ـ علی حقیقت ـ گنج دانش ـ 1387

[3]  ـ قانون ثبت اسناد در رویه قضایی ـ ص 22 ـ سید احمد باختر ـ نوای عدالت ـ خط سوم ـ 1385

[4]  ـ همان ـ ص 23

[5]  ـ مجموعه بخش نامه های ثبتی از سال 1307 لغایت 1385 ـ سازمان ثبت اسناد و املاک ، مرکز آموزش و پژوهش ـ ص 64 ـ انتشارات پرتو واقعه ـ  1387

[6]  ـ حقوق ثبت (جلد اول ) ـ دکتر جعفری لنگرودی ص 93 ـ گنج دانش ـ 1382

======================================================

رامسر : فروش آپارتمان 82 متری ساحلی در رامسر

=================================
=========اطلاعیه پیش فروش آپارتمان ==========

 

 --فرصت سرمایه گذاری امن برای آینده و زندگی همراه با آرامش برای دارندگان سرمایه  --  

 ==برای اطلاع از جزئیات  آپارتمان ها روی عکس کلیک کنید=

فروش ( پیش فروش )  آپارتمان های فوق مدرن در

خیابان فرشته تهران

  جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها  و بازدید پروژه با شماره های  66122692 – 66122692 - 66120538-09109808524   حوزه فروش بازار بورس آزادی -  سرکار خانم مهندس یحیوی تماس حاصل فرمایید.

 فروش ( پیش فروش )  آپارتمان های فوق مدرن در  خیابان فرشته تهران : 09361014411

 امیدواریم استحکام ، زیبائی و مهمتر از همه اعتبار فروشنده شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران متعلق به بانک صادرات)شما را ترغیب نماید تا در صورت نیاز به ملکی در شمال شهر تهران برای سکونت در محیطی دلپذیر و زیبا و یا سرمایه گذاری مطمئن ، یکی از خریداران این برج های آرامش بخش باشید.

=========================

 

===========برای اطلاع از جزئیات روی عکس کلیک کنید=========    

اطلاعیه فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در خیابان آزادی تهران تلفن 09361014411 بازار بورس صنایع دانش بنیان آزادی بورس تخصصی صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی  فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در خیابان آزادی تهران تلفن 09361014411  بازار بورس صنایع دانش بنیان آزادی  بورس تخصصی صنایع پزشکی ،  دندانپزشکی  ، علوم آزمایشگاهی  و داروسازی   احتراما ، شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپهر تهران ، متعلق به بانک صادرات ایر ان ، مفتخر است که پروژه  ساختمانهای  بورس صنایع خاص صنعتی را با همکاری بانک صادرات وبامشخصات ذیل عرضه می نماید.      کاربری این مرحله : شرکتهای مواد اولیه -  تولید کننده وبازرگانی در رشته های  دندانپزشکی - تجهیزات پزشکی -  تجهیزات علوم آزمایشگاهی  -  داروسازی وزیست فناوری      (بدلیل بورس بودن ونوع کاربری ویژه ساختمان وافزایش منافع خریداران ، کاربری صرفا در رشته های مورد نظر خواهدبود)     سه طبقه بورس تجاری وویترین فروش شرکتها  -  دو طبقه تعمیرات دستگاههاوخدمات رفاهی -  پنج طبقه دفاتر اداری وبازاریابی  آدرس پروژه : تهران – خیابان آزادی – بین چمران واسکندری روبروی ایستگاه مترو توحید- بازار بورس دانش بنیان آزادی     شرایط فروش دی ماه 1393 : نقد واقساط براساس پیش ثبت نام وانتخاب شرکتها ومشاغل از طرف شرکت سپهر تهران     شرایط پرداخت تجاری:20 درصد مبایعه نامه 40 درصد زمان تحویل 35 درصد اقساط 22 ماهه بدون سود و 5درصد زمان سند  شرایط پرداخت اداری:25 درصد مبایعه نامه 35 درصد زمان تحویل 35 درصد اقساط 19 ماهه بدون سود و 5درصد زمان سند     ویژکیها: قرارگیری در اصلی ترین خیابان استقراردانشگاهها ومراکز آموزش عالی -  استفاده از طراحی های پایه واستاندارد معماری برای فضای اداری وتجاری  – استفاده از مصالح درجه یک – وجود ساختمان درمهمترین نقطه بر خیابان آزادی -   سهولت دسترسی واستقرار ایستگاه مترودر برابر ساختمان ، خطوط BRT  شرقی –غربی و شمالی –جنوب درمجاورت ساختمان.      در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر وبازدید پروژه با شماره های  66122692 – 66122692 - 66120538- 09109808523 حوزه  فروش بازار بورس آزادی -  سرکار خانم مهندس یحیوی تماس حاصل فرمایید.        کلمات کلیدی جهت موتور های جستجو در اینترنت  فروش واحد تجاری در خیابان آزادی ، بورس واحد های تجاری مخصوص لوازم پیشرفته پزشکی و دندانپزشکی ، مغازه فروش وسایل دندانپزشکی ، واحد تجاری اداری وسایل پزشکی و دندانپزشکی ، پاساژ تخصصی وسایل پزشکی و دندانپزشکی ، خرید و فروش آپارتمان های اداری در تهران ، بورس تخصصی صنایع پزشکی  دندانپزشکی  علوم آزمایشگاهی  و داروسازی ، شرکتهای مواد اولیه -  تولید کننده وبازرگانی در رشته های  دندانپزشکی - تجهیزات پزشکی -  تجهیزات علوم آزمایشگاهی  -  داروسازی وزیست فناوری ،

------------------------------------------------
 

 

 

Comments