کلیات مباحث حقوق مهندسی

مسئولیت مدنی ممکن است ناشی از عدم رعایت قانون یا عدم اجرای تعهدات قراردادی باشد، اما مسئولیت کیفری ( یا جزایی) همواره ناشی از جرم- هر فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات تعیین کرده است- می باشد.ممکن است بر اثر ارتکاب عمل مجرمانه مسئولیت مدنی (الزام به جبران خسارت) نیز به وجود آید و هر دو مسئولیت به طور توام حاصل شود. نوع خاصی از مسئولیت نیز در حرف مختلف از جمله مهندسی ساختمان، مطرح است که مسئولیت انتظامی نام دارد. مسئولیت انتظامی مترادف با مجازات های حرفه ای (مانند محرومیت حرفه ای) است که در خصوص مهندسان ساختمان در مواد 90 و 91 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1375 آمده است. برای تحقق مسئولیت مدنی وجود سه عنصر ضروری است:زیان، فعل یا ترک فعل زیان بار و رابطه سببیت بین این دو عنصر. از موضوعات بسیار رایج مسئولیت در مهندسی ساختمان، تقصیر است. چه در جنبه مدنی (تعدی و تفریط) و چه در جنبه کیفری (بی احتیاطی، بی مبالاتی، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی) به نحوی که به محض بروز حادثه، نقصان یا ادعایی، غالباً تعیین مقصر مدنظر قرار می گیرد، لذا این امر نیز شایسته توجه لازم و دقیق جداگانه است.

منابع مسئولیت مهندسان ساختمان چیست؟

قانون مدنی مصوب 1307 و اصلاحیه های بعدی آن، قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، قانون شهرداری ها مصوب 1334 و اصلاحات بعدی آن بویژه تبصره 7 ماده 100 آن، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب1374 و مباحث بیست گانه مقررات ملی ساختمان، منابع اصلی مسئولیت مهندسان ساختمان در ساخت و ساز شهری است.

در منابع دیگر مانند رویه قضایی و فتاوی فقهی، کمتر به موضوعاتی که با در نظر گرفتن جمیع عوامل ساخت و ساز فعلی پرداخته شده باشد، برمی خوریم. در منابع عرفی، تاکید بر عرف بسیار رایج است که بویژه در قرار ها و نظریه های کارشناسی مشاهده می شود، حال آنکه در حال حاضر الزامات قانونی کافی وجود دارد به نحوی که مراجعه به عرف را غیر لازم سازد.

چند نفر از همکاران و دوستان مهندس ما در محاکم قضائی محکوم شده اند ؟

چند نفر از مهندسان در زندان هستند؟

ماده 540 قانون مجازات اسلامی در خصوص صدور گواهی های خلاف واقع است .

متن ماده 540 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370:

”برای سایر تصدیق نامه های خلاف واقع که موجب ضرر شخصی ثالثی باشد یا آنکه خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد، مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا   74 ضربه یا به 200 هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.“                                                                                                                                                                                                                                                  

 آیا میدانید درصورت ریزش گود و ازبین رفتن شخصی پرونده شما به دادگاه جنائی ارسال می شود …

از خطرات کار نظارت و حقوق اولیه خود آگاه شوید

تمامی مباحث مطرح گردیده به صورت کلیات می‌باشد و در صورت تمایل به کسب اطلاعات در جزئیات مباحث بهراهنماهای جامع مراجعه فرمایید.

آئین‌‌نامه اجرایی ماده (27) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

آیین نامه انضباطی موارد مخالف شئون حرفه ای اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران

 (موضوع بند ع ماده 91 آئین نامه اجرائی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان )

   فصل اول- تعاریف

ماده 1- اصطلاحات زیر در معانی مربوط به کار می‌روند:

«دفتر مهندسی»: هر گونه محل انجام خدمات مهندسی ساختمان که طبق ماده (9) آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مجوز فعالیت دریافت نموده باشد.

«شخص حقیقی»: مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی ، کاردانهای فنی و معماران تجربی دارای پروانه اشتغال بکار کاردانی یا تجربی می‌باشند.

«شخص حقوقی»: شرکت، موسسه، سازمان و نهاد عمومی یا خصوصی که برای انجام خدمات مهندسی، دارای پروانه اشتغال بکار مهندسی شخص حقوقی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشد.

 فصل دوم ـ مقررات ملّی ساختمان

ماده 2ـ مقررات ملّی ساختمان، مجموعه اصول و قواعد فنی و ترتیب کنترل اجرای آنهاست که باید در طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمانها در جهت تأمین ایمنی، بهداشت، بهره‌دهی مناسب، آسایش، صرفه اقتصادی، حفاظت محیط‌زیست و صرفه‌جویی در مصرف انرژی و حفظ سرمایه‌های ملّی رعایت شود.

ماده 3 ـ مقررات ملّی ساختمان دارای اصول مشترک و یکسان لازم‌الاجرا در سراسر کشور است و بر هرگونه عملیات ساختمانی نظیر تخریب، احداث بنا، تغییر در کاربری بنای موجود، توسعه بنا، تعمیراساسی و تقویت بنا حاکم می‌باشد.

ماده 4 ـ مقررات ملّی ساختمان به عنوان تنها مرجع فنی و اصل حاکم در تشخیص صحت طراحی، محاسبه، اجرا، بهره‌برداری و نگهداری ساختمانها اعم از مسکونی، اداری، تجاری، عمومی، آموزشی، بهداشتی و نظایر آن است.

تبصره: در مباحثی که مقررات ملّی ساختمان تدوین نگردیده باشد، تا زمان تصویب، منابع معتبر(به طور ترجیحی منتشر شده توسط مراجع ملّی ذی‌ربط) ملاک عمل خواهند بود.

فصل سوم : اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان

ماده 5-به منظور تنسیق امور صنفی و شغلی مهندسان متخصص در رشته‌های هفتگانه ساختمان و در جهت ارائه خدمات مهندسی کارآمد، کلیه طراحی‌ها از جمله معماری، سازه، تأسیسات برقی و مکانیکی باید توسط اشخاص حقوقی یا دفاتر مهندسی طراحی ساختمانی صلاحیتدار دارای پروانه اشتغال، بعنوان طراح تهیه گردد.

تبصره1: برای تعیین فعالیتهای اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال، وزارت مسکن وشهرسازی نسبت به تهیه و ابلاغ دستورالعمل لازم اقدام خواهد نمود.

تبصره2: اشخاص حقیقی دارنده پروانه اشتغال به کار مهندسی می‌توانند دفتر مهندسی طراحی تشکیل دهند مشروط به آن که برای دفتر یادشده از وزارت مسکن و شهرسازی مجوز فعالیت دریافت نمایند و در محل اشتغال به این فعالیت تابلوی دفتر مهندسی نصب کنند.

ماده 6–  اشخاص حقوقی، موسس یا موسسین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان باید دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی معتبر از وزارت مسکن و شهرسازی باشند و مطابق با قراردادی که با مالک منعقد می‌نمایند عهده‌دار انجام خدمات براساس دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی خواهند بود.

ماده 7–  شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی مکلفند تنها نقشه‌هایی را بپذیرند که توسط اشخاص حقوقی، یا مسئولین دفاتر مهندسی طراحی ساختمان و طراح آن در حدود صلاحیت و ظرفیت مربوط امضاء و مهر شده است.

ماده 8– سازمان نظام مهندسی استان موظف به نظارت بر حسن انجام خدمات اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی طراحی ساختمان می‌باشد و در صورت مشاهده تخلف باید مراتب را حسب مورد برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شورای انتظامی استان، سازمان مسکن و شهرسازی استان و سایر مراجع قانونی ذیربط اعلام نمایند. در صورت احراز هرگونه تخلف، برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال صورت خواهد پذیرفت.

فصل چهارم – اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان

ماده 9– کلیه عملیات اجرایی ساختمان باید توسط اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان به عنوان مجری، طبق دستورالعمل ابلاغی از طرف وزارت مسکن و شهرسازی انجام شود و مالکان برای انجام امور ساختمانی خود مکلفند از اینگونه مجریان استفاده نمایند.

ماده10ـ مجری ساختمان در زمینه اجرا، دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی است و مطابق با قراردادهای همسان که با صاحبان کار منعقد می‌نماید اجرای عملیات ساختمان را براساس نقشه‌های مصوب و کلیه مدارک منضم به قرارداد بر عهده دارد. مجری ساختمان نماینده فنی صاحب کار در اجرای ساختمان بوده و پاسخگوی کلیه مراحل اجرای کار به ناظر و دیگر مراجع کنترل ساختمان می‌باشد.

تبصره: شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانی موظفند نام و مشخصات مجری واجد شرایط را که توسط صاحب کار معرفی شده و نسخه‌ای از قرارداد منعقد شده با او را که در اختیار شهرداری و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار داده است، در پروانه مربوطه قید نمایند. مالکانی که دارای پروانه اشتغال به کار در زمینه اجرا می‌باشند نیازی به ارائه قرارداد ندارند.

ماده 11ـ مجری ساختمان مسئولیت صحت انجام کلیه عملیات اجرایی ساختمان را برعهده دارد و در اجرای این عملیات باید مقررات ملّی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی، محتوای پروانه ساختمان و نقشه‌های مصوب مرجع صدور پروانه را رعایت نماید.

ماده 12ـ رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و مسائل زیست‌محیطی به عهده مجری می‌باشد.

ماده 13 ـ مجری موظف است برنامه زمانبندی کارهای اجرایی را به اطلاع ناظر برساند و کلیه عملیات اجرایی به ویژه قسمتهایی از ساختمان که پوشیده خواهند شد با هماهنگی ناظر انجام داده و شرایط نظارت در چهارچوب وظایف ناظر (ناظرین) در محدوده کارگاه را فراهم سازد.

ماده 14ـ مجری موظف است قبل از اجرا، کلیه نقشه‌ها را بررسی و در صورت مشاهده اشکال، نظرات پیشنهادی خود را برای اصلاح به طور کتبی به طراح اعلام نماید.

تبصره: مجری موظف است در حین اجرا، چنانچه تغییراتی در برنامه تفصیلی اجرایی ضروری تشخیص دهد، قبل از موعد انجام کار، مراتب را با ذکر دلیل به طور کتبی به مالک اطلاع دهد. اعمال هرگونه تغییر، مستلزم کسب مجوز کتبی ناظر خواهد بود.

ماده 15ـ مجری مکلف است حسب مورد از مهندسان رشته‌های دیگر ساختمان، کاردانهای فنی، معماران تجربی، کارگران و استادکاران و همچنین عوامل فنی ماهر استفاده کند و در هر محل که به موجب ماده4 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان داشتن پروانه مهارت فنی الزامی شده باشد، مقررات مذکور را رعایت نماید.

ماده 16ـ مجری مکلف است از مصالح مناسب مطابق مشخصات فنی ارائه شده در نقشه‌ها استفاده نموده و در صورتیکه مصالحی دارای استاندارد اجباری است از این نوع مصالح استفاده نماید.

ماده 17ـ مجری مکلف است پس از پایان کار نسبت به تهیه نقشه‌ها به همان صورتی که اجرا شده یعنی‹‹ نقشه‌های چون ساخت›› اعم از معماری، سازه‌ای و تأسیساتی و مانند آن اقدام نموده و پس از امضاء و اخذ تأیید ناظر (ناظران) یک نسخه از آنها را تحویل مالک و یک نسخه هم به شهرداری مربوطه تحویل نماید.

ماده 18 – مجری مکلف است نسبت به تضمین کیفیت اجرای ساختمانی که به مسئولیت خود می‌سازد، براساس دستورالعمل ابلاغی وزارت مسکن و شهرسازی اقدام نماید و مواردی که مکلف به ارائه بیمه نامه تضمین کیفیت شده باشد، بیمه مزبور را به نفع مالک و یا مالکان بعدی تهیه و در اختیار ایشان قرار دهد.

ماده 19– سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و سایر مراجع کنترل ساختمان می‌توانند عملکرد اجرایی اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرای ساختمان را بررسی نمایند و  مکلفند در صورت اطلاع و مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را برای بررسی و اتخاذ تصمیم، حسب مورد به سازمان مسکن و شهرسازی استان و شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان اعلام، تا در صورت محکومیت نسبت به برخورد انضباطی تا حد ابطال پروانه اشتغال اقدام نمایند.

تبصره: در صورت بروز خسارت ناشی از عملکرد مجری، وی موظف است خسارت مربوط را که به تأیید مراجع ذی‌صلاح رسیده است جبران نماید.

ماده 20– اشخاص حقوقی یا دفاتر مهندسی طراحی ساختمان که توانائی طراحی و اجرای پروژه را بصورت توام دارند، می‌توانند از وزارت مسکن و شهرسازی درخواست صلاحیت طرح و ساخت بنمایند.

فصل پنجم- ناظر

ماده 21  – ناظر شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال بکار در یکی از رشته‌های موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی در حیطه صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارتمی‌نماید. عملیات اجرایی تمامی ساختمانهای مشمول ماده (4) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان باید تحت نظارتناظر انجام پذیرد.

ماده 22 – ناظران مکلفند بر عملیات اجرایی ساختمانی که تحت نظارت آنها احداث می‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن نظارت کرده و در پایان کار مطابقت عملیات اجرایی ساختمان را با مدارک فوق، گواهی نمایند.

ماده 23 – ناظران باید گزارش پایان هر یک از مراحل اصلی کار خود را به مرجع صدور پروانه ساختمان ارائه نمایند. مراحل اصلی کار عبارتند از:

الف) پی‌سازی

ب) اجرای اسکلت

پ) سفت‌کاری

ت) نازک‌کاری

ث) پایان کار

هرگاه ناظران در حین اجرا با تخلفی برخورد نمایند باید مورد را به مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و یا دفاتر نمایندگی آن (حسب مورد) اعلام نمایند.

تبصره: تغییرات بعدی مراحل اصلی کار،با توجه به نوع ساختمان،توسط وزارت مسکن و شهرسازی اعلام خواهد شد.

ماده 24– ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمان، توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به مالک و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی میگردد. ناظر نمی‌تواند شاغل در دستگاه صادر کننده پروانه ساختمان در منطقه‌ای باشد که ساختمان در آن منطقه احداث می‌شود.

تبصره1: تا زمانی که سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در شهرها و مناطقی که پروانه در آن صادر می‌گردد دفتر نمایندگی تأسیس ننموده باشد، مراجع صدور پروانه ساختمانی با هماهنگی با آن سازمان، وظیفه معرفی ناظر مربوطه را انجام می‌دهند.

تبصره2: دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار، نظارت، میزان حق‌الزحمه و نحوه دریافت و پرداخت آن و همچنین رفع اختلاف نظر بین ناظر و مجری، توسط وزارت مسکن و شهرسازی استان تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 25– ناظر نمی‌تواند مجری تمام یا بخشی از ساختمان تحت نظارت خود باشد، اما انجام نظارت ساختمان توسط طراح ساختمان بلامانع است. ناظر همچنین نمی‌تواند هیچگونه رابطه مالی با مالک ایجاد نماید یا به نحوی عمل نماید که دارای منافعی در پروژه گردد.

فصل ششم: شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان

ماده 26 – شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان در صورت برخورد با تخلف ناظران باید موارد را جهت بررسی و اقدام به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام نمایند.

ماده 27 –  شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند با اعلام کتبی وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یا ناظران، در خصوص وقوع تخلف ساختمانی، در اسرع وقت با اطلاع ناظر، دستور اصلاح را صادر نمایند و تا زمان رفع تخلف از ادامه کار جلوگیری نمایند.

ماده 28– شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان برای ساختمانهایی که طبق تشخیص ناظران و تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، مقررات ملّی ساختمان در آنها رعایت نشده باشد، تا زمان رفع نقص، پایان کار صادر نخواهند نمود.

فصل هفتم: سازمان نظام مهندسی ساختمان

ماده 29– سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در زمینه رعایت مقررات ملّی ساختمان و حسن اجرای عملیات ساختمانی دارای وظایف زیر می‌باشد:

الف- نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی که توسط اعضای آن سازمان ارائه می‌گردد و انجام کنترلهای لازم به صورت کامل و یا موردی برای انجام وظایف قانونی سازمان.

ب -تعقیب اعضای متخلف از طریق شورای انتظامی و مراجع قانونی ذیصلاح.

پ- تنظیم روابط بین شاغلان حرفه مهندسی ساختمان و کارفرمایان به طرق مختلف، از جمله ارائه پیشنهاد برای تعیین حداقل شرح خدمات مهندسی، تعیین تعهدات متعارف مهندسی و اخلاقی در قبول مسئولیتهای کار و تهیه و تنظیم قراردادهای یکسان مورد عمل.

ت- ارجاع مناسب کارها به افراد صلاحیتدار حرفه ای و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت حرفه‌ای در امور ساخت و ساز از طریق کشف موارد نقض ماده (32) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و اعلان آن به مراجع قضایی صلاحیتدار و نیروی انتظامی و تعقیب قضایی تا رفع تخلف.

فصل هشتم- وزارت مسکن و شهرسازی

ماده30– وزارت مسکن و شهرسازی بعنوان ناظر عالی در زمینه ساخت و ساز، بر عملکرد سازمانهای عهده‌دار کنترل و اجرا در زمینه رعایت دقیق مقررات ملّی ساختمان و ضوابط شهرسازی نظارت می‌نماید و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موارد را به مراجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام نموده و تا رفع تخلف، موضوع را از مراجع قانونی و در صورت لزوم مراجع قضایی پیگیری می‌نماید.

فصل نهم – شناسنامه فنی و ملکی ساختمان

ماده 31 – شناسنامه فنی و ملکی ساختمان سندی است که حاوی اطلاعات فنی و ملکی ساختمان بوده و توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صادر میگردد. چگونگی رعایت مقررات ملّی ساختمان و ضوابط شهرسازی باید در شناسنامه فنی و ملکی ساختمان قید گردد.

تبصره1- مجریان مکلفندپس از اتمام کار، برای تهیه شناسنامه فنی و ملکی ساختمان به ترتیبی که وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می‌نماید، اطلاعات فنی و ملکی ساختمان و تاییدیه‌های لازم را در اختیار سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قرار دهند. یک نسخه از شناسنامه فنی و ملکی ساختمان گواهی ناظر(موضوع ماده 22 این آیین‌نامه)در اختیار شهرداری و یا سایر مراجع صدور پروانه برای صدور پایان کار قرارداده می‌شود.

تبصره2- هزینه‌های خدمات مهندسی‌ای که در قالب شناسنامه فنی و ملکی به مالک ساختمان ارایه می‌شود براساس تعرفه خدمات فوق که سالانه به پیشنهاد شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی به تصویب وزارت مسکن و شهرسازی می‌رسد در قالب ماده (37) قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، دریافت می‌شود.

ماده 32 – شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در کلیه نقل و انتقالات ساختمانهائی که پس از ابلاغ این آئین‌نامه، پروانه ساختمانی دریافت می‌دارند همراه با نقشه‌های چون ساخت باید تحویل خریدار گردد تا از مشخصات ساختمانی که خریداری می‌نماید، مطلع شود.

ماده 33 – ابعاد، شکل، عناوین و محتوای شناسنامه فنی و ملکی ساختمان که در سراسر کشور یکسان است، توسط وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

ماده 34– شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان مکلفند تمامی وظایف و الزاماتی که به موجب این آیین‌نامه بر عهده مالک، ناظر، مجری ساختمان و سایر عوامل دخیل در طرح و اجرای ساختمان نهاده شده، به اطلاع متقاضی پروانه و عوامل فوق برسانند.

ماده 35– شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان در مورد ساختمانهایی که پس از ابلاغ این آیین‌نامه برای آنها پروانه ساختمان صادر می‌کنند، در زمان خاتمه کار و تقاضای پایان کار، موظفند شناسنامه فنی و ملکی ساختمان را از متقاضی مطالبه و گواهی پایان کار را براساس آن صادر نمایند.

فصل دهم – تـرویج

ماده 36 – مقررات‌ ملّی ساختمان باید در دروس کارشناسی رشته‌های مرتبط دانشگاهی تدریس شود. وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری تمهیدات لازم را برای تحقق این امر فراهم می‌سازد.

ماده 37 – وزارت مسکن و شهرسازی باید اقدامات زیر را در جهت ترویج مقررات ملّی ساختمان به کار بندد و وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرایی ذی‌ربط مکلفند همکاریهای لازم را به عمل آورند:

الف- افزایش آگاهیهای عمومی از طریق تهیه و پخش برنامه از رسانه‌های عمومی و یا سایر روشهای ممکن.

ب- برگزاری دوره‌ها و سمینارهای آموزشی و بازآموزی برای تمامی دست‌اندرکاران شاغل در بخشهای ساختمان.

پ- تنظیم و اعمال روشهای تشویقی به منظور رعایت مقررات ملّی ساختمان.

فصل یازدهم – متفرقه

ماده 38– در بازسازی، مرمت، نگهداری و بهره‌برداری بناهای دارای ارزش تاریخی، سازمان میراث فرهنگی موظف است ضوابط خود را به لحاظ ایمنی و بهداشت با مقررات ملّی ساختمان تطبیق دهد.

ماده 39- مجری مکلف است قبل از شروع عملیات اجرائی، مشخصات ساختمان در دست احداث را بر روی تابلوئی در کنار معبر عمومی به صورتی که از فاصله مناسب برای عموم قابل دیدن باشد، درج نماید. این تابلو تا زمان پایان کار باید در محل باقی بماند. شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه از شروع به کار یا ادامه کار ساختمانهایی که تابلو مشخصات را نصب ننموده‌اند، جلوگیری به عمل می‌آورند. ابعاد و اندازه تابلو و همچنین مشخصاتی که باید بر روی تابلو قید شود توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تعیین می‌گردد.

ماده 40– دستورالعملهای موضوع مواد این آیین‌نامه ظرف شش‌ ماه به وسیله وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و ابلاغ می‌شود و در موارد مسکوت یا ابهام در نحوه اجرا یا اعمال مواد این آیین‌نامه یا دستورالعملهای مربوط، طبق نظر وزارت‌ مسکن و شهرسازی عمل خواهد شد.

توضیح: هزینه شناسنامه فنی و ملکی بابت اضافه بنای احداثی، براساس تعرفه ی زمان صدور شناسنامه فنی و ملکی محاسبه می شود.

تاکید قانون بر صدور شناسنامه فنی ساختمان

 رییس سازمان نظام مهندسی استان تهران اظهار کرد: این‌که هر روز با هر بهانه‌ای روند ساخت و ساز به چالش کشیده شود منطقی نیست. صدور شناسنامه فنی قاعده‌ای است که در قانون پیش‌بینی شده و شرط آن این است که ساختمان توسط سازنده‌ی ذی‌صلاح ساخته شود.

 معرفی سازمان شهرداری تهران

 شهرداری تهران، موئسسه عمومی غیر دولتی است که در ۱۲ خرداد سال ۱۲۸۶ خورشیدی با نام بلدیه تهران، تاسیس شد و مدیریت شهری شهر تهران را به عهده دارد. مسئولیت مدیریت این سازمان با شهردار تهران است که پیش از این با حکم وزیر کشور ایران منصوب می‌گردید اما اکنون از طریق رای گیری در شورای شهر تهران انتخاب می‌شود. تهران تنها شهری است که شهردار آن برخلاف دیگر شهرهای ایران توسط شورای شهر و نه به نظر وزارت کشور تعیین می‌شود. شهرداری تهران، شامل ۲۲ منطقه است که مدیریت هر منطقه به عهده شهردار آن منطقه که توسط شهردار تهران انتخاب می‌شود و با نظارت معاون امور مناطق فعالیت می‌کند. هر منطقه شامل تعدادی ناحیه می‌باشد که در کل تهران دارای ۱۲۲ ناحیه می‌باشد که با اجرای طرح ناحیه محوری در دوره محمد باقر قالیباف هر ناحیه یک شهردار ناحیه نیز دارد که توسط شهرداران مناطق تعیین می‌گردد .طرح جامع شهر تهران در زمان شهرداری غلامرضا نیک‌پی تدوین شد.

از شاخص‌ترین شهرداران تهران، غلامحسین کرباسچی (از ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۷)، محمود احمدی نژاد (از ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۴)و محمد باقر قالیباف(از ۱۳۸۴ تا کنون) است. در دوران غلامحسین کرباسچی برای نخستین بار شهردار تهران در هیات دولت در کنار وزیران و معاونان رئیس جمهور حضور یافت. از اقدامهای غلامحسین کرباسچی می‌توان به پایه‌گذاری برج سازی، فروش تراکم و آغازافزایش قیمت مسکن در شهر تهران که تاکنون نیز ادامه دارد و همچنین راه‌اندازی مؤسسه همشهری و انتشار روزنامه همشهری و نشریه‌ها و ویژه‌نامه‌های وابسته به آن و راه‌اندازی فرهنگ‌سراها و خانه‌های فرهنگ در تهران اشاره داشت. شهردار تهران از شهریور ۱۳۸۴ تا کنون محمدباقر قالیباف است.

در حال حاضر ساختمان مرکزی شهرداری تهران واقع در خیابان بهشت ضلع جنوب پارک شهر تهران است. عمده درآمد شهرداری تهران از فروش تراکم برای املاک و ساخت و سازها می باشد . شهرداری تهران بت صورت خودگردان اداره می شود و بجز در برخی کمک های دولتی که فقط به حمل و نقل عمومی مربوط است هیچ بودجه دولتی ندارد

برخی از ساختار شهرداری تهران:

• معاونت امور مناطق
• معاونت خدمات شهری و محیط زیست
• معاونت حمل و نقل و ترافیک
• معاونت فنی و عمرانی
• معاونت شهرسازی
• معاونت مالی اداری
• معاونت حقوقی و امور شورا
• معاونت برنامه ریزی و توسعه شهری
• معاونت امور اجتماعی و فرهنگی
• سازمان بسیج شهرداری تهران
• حراست کل
• بازرسی کل

سازمانهای وابسته

• سازمان بازرسی
• سازمان ورزش و تندرستی
• سازمان بهشت زهرا (س)
• سازمان نوسازی شهر تهران
• سازمان مدیریت پسماند
• سازمان میادین میوه و تره بار
• سازمان زیباسازی شهر تهران
• سازمان املاک و مستغلات
• سازمان پارک‌ها و فضای سبز تهران
• ستاد مرکزی معاینه فنی خودروها
• سازمان حمل و نقل و ترافیک تهران
• سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران
• سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی
• سازمان بازنشستگی شهرداری تهران
• سازمان مهندسی و عمران شهر تهران
• سازمان مشاور فنی و مهندسی شهر تهران
• سازمان فرهنگی هنری شهر تهران
• سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی تهران
• سازمان سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های مردمی
• سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران
• سازمان پایانه‌های مسافربری و پارک سوارها
• سازمان عمرانی مناطق شهرداری تهران
• سازمان قطار شهری ، متروی تهران

  پاسخ شهردار تهران در خصوص فروش تراکم و درآمد حاصل از تراکم فروشی؟

تا حدود 30 سال پیش دولت رقم قابل توجهی از بودجه شهرداری را تامین می کرد. ضمن اینکه شهرداری ها یک منبع درآمد دیگر به نام عوارض نوسازی را در اختیار داشتند که آن هم رقم قابل توجهی بود. اما از آن زمان به بعد دو اتفاق افتاد؛ یک اتفاق این بود که کمک های دولت به دلیل مشکلات بودجه ای و به خصوص وقوع جنگ کاهش یافت و تصور بر این بود که می توان شهرداری ها را به صورت خودکفا اداره کرد.

به همین دلیل در سال 62 در یکی از تبصره های قانون بودجه، قانونگذار وزارت کشور را مکلف کرد که لایحه خودکفایی شهرداری را تهیه و ارائه کند. البته این لایحه تاکنون تهیه نشده ولی کلمه “خودکفایی” موجب یک جهت گیری هم در تنظیم بودجه های دولت و هم در تنظیم بودجه های شهرداری ها شد و این موضوع تبدیل به یک خط مشی و حتی یک استراتژی شد که شهرداری ها باید خودکفا شوند و در واقع دیگر متکی به بودجه دولت نباشند.

یک اتفاق دیگر این بود که عوارض نوسازی که جزو درآمدهای پایدار تلقی می شد و سهم بیش از 30 درصدی در بودجه شهرداری ها داشت، در برخی سال ها به پایه اخذ مالیات در قانون مالیات های مستقیم متصل شد. قانون مالیات های مستقیم به صورت منطقه ای محاسبه در حالی که عوارض نوسازی براساس قیمت روز محاسبه می شد و فردی که دارای واحد مسکونی بود، باید این پول را به حساب شهرداری واریز می کرد.این تغییر پایه عوارضی و ربط آن به قانون مالیات های مستقیم که به واسطه یکی از مصوبات دولت اتفاق افتاد، سهم عوارض نوسازی را در بودجه شهرداری ها به شدت کاهش داد به طوری که این سهم از رقم بالای 30 درصد به یک تا یک و نیم درصد رسید.

این دو موضوع موجب شد که شهرداری ها به فکر کسب درآمدهایی برای خود بیفتند و از اختیاراتی که طبق قوانین و مقررات به آنها داده شده است، استفاده کردند تا برای خود درآمد کسب کنند. لذا در یک مقطع زمانی به صورت بی محابا اقدام به تراکم فروشی و کاربری فروشی کردند و بعدها حتی یک پوشش به ظاهر قانونی مثل طرح جامع و طرح تفصیلی به آن دادند و در این طرح ها اختیاراتی را برای شهرداری ها قائل شدند. به هر حال آنچه اتفاق افتاده این است که بیش از 70 درصد درآمد شهرداری ها متکی بر ساخت و ساز شده که بخش عمده آن هم از تراکم فروشی تامین می شود.

اثرات تراکم فروشی شهرداری در جامعه 

  اصولا با توجه به ضوابط و مقرراتی که شهرداری ها برای یک شهر تعریف می کنند  (میزان ارتفاع مجاز ساختمان ها، تراکم جمعیتی در منطقه و …) می توان اقدام به خرید مازاد تراکم تا رسیدن به ارتفاع مجاز در ساختمان ها نمود. اصولا قیمت تراکم مازاد در شهرداری ها بر اساس متر مربع محاسبه می شود به طور مثال اگر بخواهیم اقدام به ساخت و ساز در پنج طبقه کنیم، لازم است که 60 متر مربع تراکم مازاد را از شهرداری بخریم. تعرفه فروش تراکم مازاد در هر منطقه متفاوت است که مبنای تعیین این قیمت ، شورای اسلامی هر شهر است و شهرداری مجری این دستورات به حساب می آید. قیمت تراکم در تهران در مناطق مختلف بین 70 هزار تومان  تا 300 هزار تومان در متر مربع، متغیر است. که در این صورت برای خرید مازاد تراکم برای 60 متر باید بین چهار میلیون ودویست هزار تومان تا هجده میلیون تومان به شهرداری پرداخت کرد.

 علی رغم گذشت حدود چهار دهه از شکل گیری مباحث شهرسازی و توسعه شهری معاصر در ایران، هنوز جهت گیری سیاستهای شهرسازی و توسعه شهری از کاستی های فراوان رنج برده و اصول و معیارهای آن مورد غفلت قرارگرفته است . برداشت و بکارگیری نادرست اصول، معیارها، شاخصها و ابزار توسعه شهری منجر به مسائل پیچیده فضایی – کالبدی شده است. تراکم ساختمانی از جمله مباحث مهم شهرسازی و توسعه شهری است که جامعه شهری ایران را در سالهای اخیر به شدت تحت تاثیر قرارداده است . در حالی که تراکم ساختمانی صرفا به عنوان یک ابزار در سیاستهای شهرسازی و طرحهای توسعه شهری مطرح است، به عنوان یک هدف و موضوع صرفا اقتصادی به آن نگریسته شده است .

برخورد انتزاعی به این ابزار، تبعات منفی اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، کالبدی، زیست محیطی و حتی سیاسی – مدیریتی را همراه داشته است. آثار و تبعات ناشی از تصمیم درخصوص تراکم ساختمانی در دو مقیاس ملی و محلی قابل بررسی است . در مقیاس ملی، چنانچه هرگونه تصمیم در رابطه با تراکم ساختمانی بصورت کلان اتخاذ شود، اثرات عمیق نظیر موارد فوق الذکر برجای می گذارد . مورد شهر تهران مثالی از اینگونه تصمیم گیریها است که از تراکم به عنوان صرفا یک ابزار اقتصادی برای تامین درآمد شهرداری استفاده گردید . در مقیاس محلی نیز اثرات تصمیم در مورد تراکم ساختمانی قابل تامی است . هرگونه تغییر در وضعیت تراکم ساختمانی اثرات محسوس و کوتاه مدت برجامعه و کالبد محیط مسکونی برجای می گذارد . عوارض اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی تصمیمات تراکم در مقیاس محلی، کیفیت زندگی ساکنین را تحت الشعاع قرارمی دهد که ایمنی ساختمانها، دسترسی، اشراف، سایه اندازی، سد معبرها و سایر مزاحمتها از آن جمله اند. پدیده ‘‘فروش تراکم ’’ یا فروش تراکم مازاد ساختمانی از بعد نظری می تواند دارای نقاط مثبت و منفی باشد . نکات مثبت این پدیده را می توان در تحقق نظریه شهر عمودی، شهر فشرده، توجیه اقتصادی در تامین زیرساختها و تجهیزات شهری، حفظ اراضی کشاورزی، افز ایش تولید مسکن و کسب درآمد برای شهرداری دانست . در مقابل، عوارض چنین پدیده ای نیز قابل تامل هستند که از آن جمله می توان برهم زدن نظام تراکم جمعیتی شهر، برهم زدن سازمان فضایی و استخوانبندی شهر، نابودی باغات و فضاهای سبز به عنوان منابع تنفسی شهر در نتیجه بورس بازی و سوداگری زمین و مسکن و نیز تشدید مسائل اجتماعی و فرهنگی ساکنین محلات و واحدهای همسایگی را برشمرد.

تراکم چیست؟

اصولا تراکم ها در بازه وسیعی طبقه بندی می شوند. به عنوان مثال تراکم جمعیتی به معنای جمعیت ساکن در واحد سطح است که با واحد نفر در هکتار مشخص می شود. تراکم کلی مسکونی از نسبت جمعیت شهر بر بخش های ساخته شده شهر به دست می آید. سطح ساخته شده شامل کلیه کاربری های موجود در شهر، از مسکونی تا تفریحی و امثال آن است.

در ادامه به توضیح هر یک از این شاخص ها خواهیم پرداخت