به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است: "در کشورمان که بخش قابل ملاحظه‌ای از فرآیند تأمین مالی در آن، معطوف و متوجه بانک‌ها است و به همین دلیل از آن به عنوان نظام تأمین مالی «بانک محور» یاد می‌شود، صنعت بانکداری همواره به عنوان صنعتی پیشرو و پیشران، زمینه ساز رشد و شکوفایی سایر حوزه‌های اقتصادی شناخته می‌شود. از این‌رو ضروری است تمامی راهبرد‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌ها با نظر‌داشت شرایط آتی اقتصادی، معیارهای ریسک‌پذیری و ظرفیت‌های موجود تعیین و به تصویب ‌رسند. بدیهی است در این سیاست‌گذاری، باید با الهام از شرایط گذشته و با در نظر گرفتن شرایط آتی اقتصادی به گونه‌ای عمل شود که نهایتاً به بهبود و تنظیم رویکردها و فرآیندهای حوزه‌های مختلف اقتصادی بینجامد.

مختصر فوق، صرفا مقدمه‌ای بود برای ذکر این نکته که در نظام بانکداری بدون ربا نیز با امعان نظر به قواعد حاکم بر آن و به ویژه اصل وکالت در جذب سپرده‌های سرمایه‌گذاری موضوع ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا و لزوم اعلام نرخ سود علی‌الحساب و نرخ سود قطعی، سیاست‌گذاری در تعیین نرخ سود علی‌الحساب انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری از قاعده یاد شده مستثنی نیست و به‌ویژه در شرایط رقابتی در نظر گرفتن محاسبات و تحلیل‌های منطقی برای تعیین و اعلام نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها بسیار اهمیت داشته و نادیده گرفتن آن می‌تواند موجب آثار و پیامدهای نامطلوبی در بازار پولی و بانکی کشور از قبیل تداعی بانکداری ربوی، از بین رفتن حق‌الوکاله و یا سود سهامداران ‌شود. از سوی دیگر، نحوه پیش‌بینی و محاسبات مربوط به تعیین نرخ سود علی‌الحساب و میزان تفاوت بین نرخ سود علی‌الحساب و نرخ سود قطعی در پایان دوره مالی، شاخص مهمی در ارزیابی عملکرد صحیح و حرفه‌ای هر بانک/مؤسسه اعتباری به شمار می‌رود.

با عنایت به مراتب پیش‌گفته و ضمن تأکید بر مفاد ماده 5 «دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع» موضوع بخشنامه شماره 94.69383 مورخ 1394.03.20 و مواد 5-13، 15-1-16، 22، 23، 24، و 25 «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری» موضوع بخشنامه شماره 93.120293 مورخ1393.05.02 مقتضی است تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موارد زیر را در نحوه محاسبه و اعلام سود علی‌الحساب برای انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری از ابتدای سال مالی 1395 مد نظر قرار دهند تا از رهگذر آن، ثبات و تعادل در بازار پولی و بانکی کشور بیش از پیش تحکیم شود.

الف) قبل از شروع سال مالی جدید نرخ سود مورد انتظار سپرده‌های سرمایه گذاری در پایان دوره بر اساس مبانی منطقی و محاسباتی پیش‌بینی شود و درصدی از آن به عنوان نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری تعیین شود. نرخ سود علی‌الحساب باید همواره کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد. به گونه‌ای که در پایان سال مالی، تفاوت نرخ سود قطعی محقق شده و نرخ سود علی‌الحساب مثبت بوده و مابه‌التفاوت آن به سپرده‌گذاران پرداخت شود.

ب) مبنای انجام محاسبات نباید صرفاً بر اساس مبانی و شاخص‌های گذشته‌نگر باشد، بلکه با الهام از شرایط گذشته و استفاده از روابط آماری بین متغیرهای مالی که در ماده (19) «دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع» به آن‌ها اشاره شده ‌است‌ و در نظر گرفتن شرایط آتی بازار پولی کشور نظیر تورم جاری و پیش‌بینی شده (تورم انتظاری)، نرخ سود تسهیلات ابلاغی از سوی شورای پول و اعتبار، شرایط و میزان تقاضای بازار برای تأمین مالی (بلندمدت و کوتاه مدت)، میزان منابع داخلی قابل مصرف، تلاش شود، سود پیش‌بینی شده در ابتدای دوره معادل سود قطعی پایان دوره شود.

پ) نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری که بر مبنای سود پیش‌بینی شده تعیین شده‌ است باید در محاسبات بودجه سالانه با رعایت سقف‌های مجاز و در قالب جداول محاسبه توزیع سود مشاع درج شده و پس از تصویب هیأت مدیره نرخ مذکور از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع‌رسانی منتشر و نسخه‌ای از آن به همراه محاسبات انجام شده به بانک مرکزی ارسال شود.

ت) محاسبات مربوط باید هر سه ماه یک‌بار بازنگری شده و در صورت مشاهده هر گونه انحراف در محاسبات و نرخ سود علی‌الحساب اعلام شده، هیأت مدیره بانک/مؤسسه اعتباری باید نسبت به تعدیل نرخ سود علی‌الحساب اقدام کرده و از طریق مجاری مذکور در بند«پ» به اطلاع عموم و بانک مرکزی رسانده شود.

ث) از آن‌جایی‌که حق‌الوکاله از جمله منافع سهامداران بانک است، چشم‌پوشی و خروج از دامنه نرخ حق‌الوکاله در زمان انجام محاسبات مربوط به تعیین نرخ سود علی‌الحساب و نرخ سود قطعی و اعمال آن در صورت‌های مالی پایان دوره، تضییع حقوق سهامداران را در پی خواهد داشت. لذا بانک/مؤسسه اعتباری مکلف است مراتب را در گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه درج و در جلسه مجمع مذکور اعلام کند. ضمن آن که این مهم باید در گزارش حسابرس مستقل نیز قید شود.

ث) مبنای محاسباتی نرخ سود پیش‌بینی شده که بر مبنای آن نرخ سود علی‌الحساب اعلام می‌شود، باید به صورت مدون در سوابق بانک/مؤسسه اعتباری نگهداری شود.

بدیهی است در هیچ زمانی نرخ سود علی‌الحساب نمی‌تواند از سقف‌های تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار تجاوز کند. لازم به یادآوری است مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده هیأت مدیره بوده و پیامدهای ناشی از عدم رعایت آن مطابق قانون پولی و بانکی کشور، متوجه هیأت مدیره بانک/مؤسسه اعتباری خواهد بود.

با عنایت به موارد فوق، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی اعمال شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی‌ربط، به مدیریت‌کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود."

کلید واژه ها

اخبار مرتبط

عدم تناسب نرخ سود بانکی با شرایط اقتصادی کشور و به ویژه تورم به عنوان متغیر اصلی، موضوع تازه‌ای برای اقتصاد و نظام بانکی نیست و نرخ سود در دوره های متفاوت از سالهای اخیر دچار نوسان بوده است. اما در مجموع آنچه که بیش ازهر چیز دیگری در این بین خودنمایی می کند کاهش دستوری نرخ‌های سود بانکی بوده علی رغم اینکه گاها نرخها با تابلوی توافق بانکها و تایید شورای پول و اعتبار تعیین شده و یا کاهش پیدا کرده است.

این در حالی است که در چند سال اخیر با توجه به روندی که تورم طی کرد، نرخ سود بانکی نیز بیش از گذشته متزلزل شد، به طوری که با صعود تورم تا مرز 40 درصد در سال 1392، سودهای بانکی نیز به طور افسارگسیخته‌ای در رقابت مخربی که بین بانکها شکل گرفت حتی از مرز 30 درصد هم عبور کرد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، نرخ هایی که با شرایط موجود در تولید و اقتصاد و نیاز به منابع بانکی تناسبی نداشت و در نهایت به سمتی پیش رفت که شورای پول و اعتبار با توجه به معکوس شدن روند تورم و ریزش آن نسبت به کاهش نرخ سود اقدام کرد.

در اردیبهشت ماه سال 1393 بود که ظاهرا بعد از توافق بانکها برای کاهش نرخ سود روزشمار به 10 درصد و سود سالانه به 22 درصد، این مصوبه در شبکه بانکی به اجرا درآمد؛ اما مدتها طول کشید تا بانکها تا حدودی خود را با آن تطبیق داده و برای کاهش نرخ سود اقدام کنند. هر چند که هیچ گاه شبکه بانکی اجرای کامل و یکپارچه نرخ های مصوب را به خود ندید و شرایط حاکم بر بازار پول موجب دور زدن این مصوبه در بین آنها شد.

به هر حال با ادامه کاهش تورم در سال گذشته و امسال، بازهم بحث کاهش مجدد سود مطرح و نرخ ها در فاصله یکساله از تغییر قبلی مورد بازنگری قرار گرفت. در اردیبهشت امسال با کاهش تورم به کمتر از 15 درصد و در شرایطی که نرخ سود سپرده 22 و تسهیلات تا مرز 30 درصد و حتی بیشتر هم می رسید، با مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده به 20 و تسهیلات به 24 درصد کاهش پیدا کرد. اما در مدتی که از ابلاغ و اجرای این مصوبه گذشت بازهم به گونه ای نبود که کلیه بانکها و موسسات اعتباری تمایل چندانی به اجرای آن نشان دهند و اغلب در قالب طرح ها و شرایط ویژه نرخ سود را بالاتر تعیین کردند. با این حال طولی نکشید که به فاصله کمتر از شش ماه از این بازنگری مدیران ارشد دولتی، تصمیم برای کاهش مجدد نرخ سود بانکی و تناسب سازی آن با تورم موجود و فضای اقتصادی را مطرح و بر کاهش فوری آن تاکید کردند، گرچه مدتی است که با وجود برگزاری جلسات متعدد شورای پول و اعتبار و اختصاص آن به بررسی سود بانکی هنوز مصوبه ای در این رابطه صادر نشده و بعید هم به نظر می رسد که تا پایان سال نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند.

این در حالی است که اخیرا رییس کل بانک مرکزی به شدت از بالا بودن نرخ سود و ناهماهنگی آن با تورم انتقاد کرده و نرخ سود بانکی را فراتر از حد منطقی، مثبت دانسته است.

وی با اعتقاد به اینکه باید فاصله نرخ سود و تورم حدود دو درصد باشد گفته که وقتی که تورم به 13.7 درصد رسیده چگونه می‌توان نرخ سود 20، 24 و حتی در دوره‌ای تا 28 درصد را پرداخت. پس در شرایطی که در طول سالیان گذشته همواره نرخ تورم بالاتر از سود بانکی بود و به عبارتی نرخ سود منفی می‌شد، اکنون با توجه به تورم موجود نرخ سود بانکی افراطی مثبت است.

اظهارات سیف، در حالی مطرح می شود که منفی و مثبت شدن نرخ سود بانکی در سالهای گذشته با توجه به تغییرات تورم همواره مورد توجه بوده است. به طوری که برای سالهایی نرخ سود بانکی پایین تر میزان تورم قرار داشت و به گفته کارشناسان این سپرده گذاران بودند که جریمه این فاصله را پرداخته‌اند.

در همین رابطه قوامی-عضو ناظر شورای پول و اعتبار-با اشاره به اینکه در چندین سال گذشته به ویژه دولت گذشته بین سود بانکی و تورم واگرایی وجود داشته است بر این باور است که تا قبل از دولت یازدهم نرخ تورم همیشه بر فراز نرخ سود بانکی بود و سپرده‌گذاران همواره جریمه شده‌اند.

وی با بیان اینکه به دلیل عدم تناسب نرخ سود بانکی و تورم، سپرده گذاران در سه مقطع به طور قابل توجهی جریمه شده اند،یادآور شد: مقطع اول سال 1367 است که نرخ سود بانکی 8.5 درصد اما نرخ تورم 28.9 درصد است و جریمه 20 درصدی سپرده گذار را به همراه دارد. سال 1374 در طول سه دهه اخیر اوج جریمه سپرده گذاران است به طوری که اختلاف به 35 درصد می رسد و از ارزش سپرده به طور قابل توجهی کم می شود. این روند تا سال 1392 و ایجاد فاصله 18 درصدی پیش می رود، تا اینکه تورم در مسیر کاهشی قرار گرفته و فاصله کم می شود. اما در حال حاضر شرایط معکوس شده به طوری که سود بانکی حدود پنج تا هفت بالاتر از تورم قرار گرفته در حالی که نباید چنین فاصله ای وجود داشته باشد.

اما بررسی تغییران نرخ سود و تورم از سال 1363 تاکنون نشان می‌دهد که از این سال به بعد و تا سالهای دهه 70 تورم بالاتر از نرخ سود بانکی بوده و به نوعی اختلاف موجود به نوعی جریمه سپرده گذاران محسوب می شود. به طوری که در اوج آن در سال 1374 تورم 49 درصدی اما سود بانکی حدود 14 درصد شده و جریمه سنگینی به سپرده گذاران تحمیل می شود. در فاصله سالهای 1379 تا 1384 تا حدودی شکاف بین تورم و نرخ سود بانکی کمتر بوده است؛ اما باز هم سپرده گذاران هر چند با شدتر کمتری جریمه شده‌اند.

اختلافات مثبت و منفی در سود و تا سال 1385 و به بعد نیز تکرار شده تا اینکه جریمه سپرده گذاران با اختلاف زیادی دوباره در سال 1392 که تورم به طور قابل توجهی بالا بوده و تا مرز 35 درصد هم پیش می رود به اوج می رسد، به گونه ای که وقتی دولت دهم جای خود را به دولت یازدهم می دهد اختلافی تا بیش از 15 درصد بین تورم و سود بانکی وجود دارد.

اما از میانه سال 1392 نرخ تورم در مسیر معکوس قرار گرفته و رو به کاهش پیش می رود که در این میان و تا اردیبهشت ماه امسال شورای پول واعتبار دو بار نرخ سود بانکی را کاهش داد، ولی اکنون نرخ سود 20 درصدی مصوب هم حدود هفت درصد با تورم حدود 13.5 درصدی اعلامی در دی ماه فاصله دارد. این همان اختلافی است که رییس کل بانک مرکزی از آن به عنوان سود افراطی مثبت یاد می کند.

سیف، با وجود تاکیدی که بر اهتمام بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود دارد، از پرداخت سودهای علی‌الحساب بالا ، انجماد 45 درصد از منابع بانکی و پایین بودن کفایت سرمایه بانکها به عنوان برخی عوامل موثر در عدم توانایی برای کاهش نرخ سود یاد کرده است. وی در عین حال با وجود برخی تاکیدات مبنی بر الزام ورود برای کاهش دستوری نرخ سود معتقد است که در شرایط فعلی تا زمانی که زمینه های لازم فراهم نشده نمی‌توان نرخ سود بانکی را به‌طور دستوری کاهش داد چرا که تبعات منفی آن بسیار بالا خواهد بود.

نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار

چالش های پیش روی کاهش نرخ سود بانکی

این در حالی است که عضو ناظر شورای پول و اعتبار نیز با اعلام اینکه کاهش نرخ سود بانکی نیاز به انجام بررسی‌ها و دقت بیشتری داشته و سیاستهای دستوری غلط است درباره شرایطی نامطلوبی که موجبات افزایش نرخ سود و به دنبال آن کاهش موفق آن را فراهم آورده است و همچنین اینکه چرا با وجود کاهش نرخ تورم واگرایی بین دو نرخ سود و تورم کاهش پیدا نکرده است؟ توضیحاتی ارائه کرد و گفت که باید ریشه این مسایل را در دو عامل بازدهی فعالیت های اقتصادی و همچنین مشکلات ساختاری بانکها جست و جو کرد.

وی با اشاره به بازدهی فعالیت های بخش واقعی اقتصاد به عنوان عامل اول توضیح داد: در تعادل، نرخ سود واقعی معادل بازده نهایی سرمایه است، که در این حالت در عمل نرخ سود اسمی و نرخ تورم هماهنگ حرکت می کنند؛ اما در شرایط فعلی شاهدیم که نرخ سود بانکی روندی واگرا از تورم در پیش گرفته که با اقتضائات کلان اقتصادی کشور هماهنگی ندارد و عملا بانکها با ریسک بالا مبادرت به اعطای تسیهلات گران قیمت می کنند.

به گفته وی بالا بودن تقاضا برای تسهیلات بانکی و تلاش متقاضیان به اخذ تسهیلات بدون توجه به هزینه استفاده از آن باعث افزایش ریسک و مطالبات غیر جاری شده و مطالبات غیر جاری به شدت افزایش یافته است.

عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه مشکلات ساختاری که البته مشکلات فرا بخشی را شامل می شود دیگر عامل مهم مانع از کاهش نرخ سود بانکی با وجود کاهش نرخ تورم است افزود: مشکل، تمرکز اقتصاد ما بر تامین مالی از بازار پول است. این در حالی است که بازار سرمایه در دو سال گذشته شوک شدیدی داشته و شاخص سهام از 92 به 62 هزار واحد کاهش یافته و افراد صاحب دارایی در این بازار از جمله متضرران بزرگ بوده‌اند.

قوامی ادامه داد: مساله دیگر در این رابطه، رکود بازار املاک و مستغلات است. به هر حال نقدشوندگی پایین دارایی ها و عدم کفایت وثایق بانکها موجب شده نتوانند طلب خود را دریافت کنند.

وی اشاره ای هم به عدم ایفای تعهد دولت به پیمانکاران در مقابل بدهی ها به این بخش به عنوان دیگر مشکل فرابخشی در نظام بانکی داشت و افزود: 450 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام داریم که اگر تورم در سطح فعلی باقی بماند و صفر شود و هیچ پروژه جدیدی انجام نشود بیش از 10 سال طول می کشد تا در صورت تحقق کامل بودجه عمرانی، تکمیل شود.

مشکل دیگری که به گفته قوامی مورد اهمیت است عدم توجه به آمایش سرزمینی در سرمایه‌گذاری‌هاست. چون این موضوع مورد توجه قرار نمی‌گیرد، بسیاری از پروژه‌ها به دلیل مکان گزینی غلط، اقتصادی نیست و بیشتر جنبه سیاسی دارد. در این حالت درآمد، هزینه و سود با مشکل مواجه شده و موتور محرکه این طرح ها از کار افتاده است و بازده ندارد. در نتیجه سود به زیان تبدیل شده که اوراق مشارکت و به تبع آن بازپرداخت تسهیلات بانکها را با چالش همراه می کند.

وی در ادامه مسایل درون بخشی درساختار نظام بانکی را مورد توجه قرار داد و با تاکید به فعالیت موسسات غیرمجاز و بی انضباطی آنها در بازار پول که مانع از کاهش نرخ سود بانکی می شود، اظهار کرد: موسساتی که غیرمجازند هیچ سپرده ای نزد بانک مرکزی ندارند و کنترل نشده هستند، سودهای بالاتر از عرف سیستم بانکی پرداخت کرده و موجب می شوند تا مردم با ترجیح سود آنها، پول خود را از بانکها خارج کرده و به موسسات ببرند.

قوامی با اشاره به پایین بودن سرمایه بانکها نیز گفت: پایین بودن نسبت کفایت سرمایه و به تبع آن کاهش توان تسهیلات دهی بانکها موجب شده تا سیستم بانکی نتواند به خوبی در این زمینه عمل کرده و گرفتار شده است.

عامل دیگر درون بخشی که قوامی به آن اشاره کرد حجم بدهی بخش دولتی شامل دولت و شرکتهای دولتی به بانکهاست که فرا تر از 110 هزار میلیارد تومان است. رقمی که بخش بیش از 11 درصد دارایی بانکها را تشکیل می دهد.

وی این را هم گفت که باید مطالبات بانکها بابت انتشار اوراق مشارکت را هم مورد توجه قرار داد؛ به طوری که مانده مطالبات آنها در این حالت برای طرح عمرانی در پایان سال گذشته به 19.8 هزار میلیارد تومان رسیده که بیش از دو درصد دارایی بانکها را تشکیل می دهد.

در عین حال که قوامی معتقد است وجود حدود 100 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی ،کاهش توان نقدشوندگی طلب بانکها و همچنین ساختار ضعیف حاکمیت شرکتی از دیگر مواردی است که به همراه سایر دلایل عنوان شده برای کاهش نرخ سود بانکی سنگ اندازی می کند.

عضو شورای پول و اعتبار، با اشاره به روند واگرایی بین نرخ سود بانکی و تورم به عنوان بیماری مزمن اقتصاد تاکید کرد که با توجه به مشکلات موجود در حوزه های درون بخشی و فرا بخشی ، کاهش دستوری نرخ سود مخاطرات خود را به همراه خواهد داشت به طوری که فضا به نفع موسسات اعتباری غیرمجاز تمام شده و در شرایط رقابت ناسالم آنها ، واسطه گری بانکها نیز تحت تاثیر قرار می گیرد و به تبع آن تامین نقدینگی بنگاههای تولیدی و رشد اقتصادی بیش از گذشته تحت الشعاع خواهد بود.

کلید واژه ها

اخبار مرتبط

محمدرضا پورابراهیمی، در مورد اینکه آیا اختلاف نظری در شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد و چرا وزیر اقتصاد از بسته شدن پرونده کاهش نرخ سود بانکی خبر داده بود، اظهار داشت: بعید می‌دانم آقای طیب‌نیا این موضوع را گفته باشد و این‌گونه نیست.

یک وزیر نمی‌تواند با کاهش نرخ سود بانکی مخالف باشد

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع کاهش نرخ سود بانکی موضوع تخصصی و یکی از اولویت‌های اقتصاد کشور است و همه اعضای شورای پول و اعتبار روی آن اتفاق نظر دارند و از این جهت یک مجموعه و یا وزارتخانه نمی‌تواند با آن موافق یا مخالف باشد.

وی گفت: کاهش نرخ سود بانکی در حال حاضر یک امر منطقی و از عمومیت برخوردار است و وقتی دولت و بانک مرکزی تورم را تک‌رقمی اعلام می‌کنند، مفهوم ندارد که نرخ سود سپرده بانکی 2.5 برابر نرخ تورم باشد.

پورابراهیمی با اشاره به نرخ سود بانکی بالای 20درصد و تورم زیر 10درصد، تأکید کرد: در کجای دنیا چنین وضعیتی وجود دارد و این از عجایب اقتصاد است. تمام تلاش‌ها برای کاهش نرخ تورم این است که کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی اتفاق بیفتد.

به‌گفته وی، حرکت کاهشی و نرخ پایین تورم در اقتصاد ایران و نرخ بالای سود وام‌های بانکی، تناقضی در حوزه اقتصادی است ، بنابراین منطقی نیست کسی با کاهش سود مخالفت کند.

عضو ناظر شورای پول و اعتبار گفت: شاید منظور وزیر اقتصاد این بوده باشد که زمان، شرایط و زیرساخت کاهش نرخ سود مهیا نیست، زیرا هیچ کارشناس اقتصادی درباره کاهش نرخ سود بانکی نظر منفی ندارد و همه موافق کاهش هستند.

پورابراهیمی با بیان اینکه برای کاهش نرخ سود تصمیم گیری شده است، اظهار داشت: با اقدامات بانک مرکزی نرخ سود در بازار بین‌بانکی از 29درصد به 21درصد کاهش یافت و ساماندهی مؤسسات غیرمجاز هم در حال انجام است که با این اقدام مشکل حل خواهد شد و کاهش نرخ سود به‌تدریج رخ خواهد داد.

بخش زیادی از پول‌های بلوکه‌شده به بانک مرکزی اختصاص دارد نه دولت

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد پول‌های بلوکه شده ایران هم گفت: رقمی که دولت اعلام کرد، عملاً پیش‌خور شده بود، و مبالغ آن به دولت داده شد و باقی‌مانده آن هم خیلی زیاد نیست و منابعی که به کشور برمی‌گردد، باید در اختیار بانک مرکزی قرار ‌گیرد و جایگزین منابعی که دولت باید پرداخت کند، شود.

وی افزود: به‌دلیل تحریم، درآمد فروش نفت در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت اما در حساب‌های بانک مرکزی اعمال شد، و بخش زیادی از پول‌های بلوکه شده، مرتبط با این موضوع به بانک مرکزی اختصاص دارد.

کلید واژه ها

اخبار مرتبط

طهماسب مظاهری وزیر اسبق اقتصاد در خصوص دلایل اصلی وجود رکود در اقتصاد کشور اظهار کرد: ریشه رکود در اقتصاد کشور بدهی دولت به بنگاههای اقتصادی است. بخش بزرگی از این بدهی ها به سیستم بانکی بوده و متاسفانه دولت آنها را پرداخت نمی کند، در نتیجه بانکها توان تسهیلات دهی خود را از دست داده اند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از نسیم آنلاین، وی افزود: دولت مبالغ سنگینی به بیمه ها و تامین اجتماعی بدهکار است که آنها را هم پرداخت نمی کند. در حال حاضر قدرت خدمات رسانی سازمان تامین اجتماعی کاهش پیدا کرده و حتی برای پرداخت مستمری هم با مشکل مواجه است. همچنین بنگاههای اقتصادی وابسته به تامین اجتماعی، بیمه ها و صندوق بازنشستگی نیز به دلیل همین بدهی ها در وضعیت بدی قرار دارند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: از طرف دیگر دولت رقم بسیار بزرگ 40 تا 50 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران، فروشندگان و سازندگان تجهیزات برای بخش های دولتی بدهکار است. بی توجهی دولت به پرداخت بدهی به این بخش ها خیلی از آنها را تا آستانه تعطیلی و نابودی رسانده است. متاسفانه آنها در پرداخت حقوق کارکنان خود با مشکل مواجه هستند، چک اکثر مدیرانشان برگشت خورده و متاسفانه در حال خارج شدن از چرخه اقتصادی کشور هستند.

مظاهری افزود: سازمان مالیاتی هم از این واحدها طلبکار است و در شرایطی که این واحدها ادعا می کنند که توان پرداخت بدهی مالیاتی خود را ندارند، ولی سازمان مالیاتی به هر طریقی این بدهی ها را وصول می کند.

وی گفت: متاسفانه وقتی دولت به عنوان بزرگترین بدهکار اقتصادی اعلام می کند، پولی برای پرداخت بدهی خود ندارد مورد قبول واقع می شود اما وقتی فعالین اقتصادی از این توجیه استفاده می کنند، توجیهشان مورد قبول واقع نمی شود.

وزیر اسبق اقتصاد به لزوم تلاش دولت برای پرداخت بدهی های خود اشاره و به نسیم آنلاین عنوان کرد: دولت باید به شکل جدی به فکر پرداخت بدهی های خود باشد و  بداند عدد بزرگی که وزارت اقتصاد در خصوص بدهی های دولت اعلام کرده یعنی همان 380 هزار میلیارد تومان رقم کوچکی نیست. اتفاقا دولت اعلام می کند که چون این بدهی رقم بزرگی است نمی تواند آن را پرداخت کند، در حالی که اتفاقا چون رقم بزرگی است، باید مورد توجه دولت قرار گیرد و آن را پرداخت کند.

مظاهری عنوان کرد: توان بنگاههای اقتصادی برای تامین منابع مالی خود محدود است اما توان دولت برای پرداخت بدهی های خود محدود نیست و می تواند از طریق ابزارهای مختلف بدهی خود را پرداخت کند. عدم پرداخت بدهی های دولت ضربه جدی به واحدهای تولیدی می زند.

وی خاطرنشان کرد: دولتمردان نباید از پرداخت بدهی خود بترسند بلکه باید از پرداخت نکردن آن واهمه داشته باشند، چون در صورت پرداخت نشدن بدهی های دولت شرایط سختی برای اقتصاد کشور به وجود می آید که باید از آن ترسید.

رئیس اسبق بانک مرکزی بیان کرد: در درجه اول دولت باید لیستی تهیه کند تا براساس آن مشخص شود چه مقدار بدهی و بابت چه چیزی  باید پرداخت کند، چون 380 هزار میلیارد یک عدد کلی است. همچنین دولت باید برای هر بخش از بدهی هایش ابزاری را تهیه کند که کمترین اثر تورمی را داشته باشد. در حال حاضر دولت مجوزهای قانونی لازم برای این کار را هم دارد و تنها باید در این خصوص همت لازم را داشته باشد.

مظاهری خاطرنشان کرد: در صورت پرداخت بدهی ها توازن لازم میان تورم، رونق اقتصادی و اشتغال به حد متناسبی می رسد و همه مردم از کاهش تورم منتفع می شوند. متاسفانه در حال حاضر کاهش تورم نفعی برای مردم نداشته است.

وی در خصوص تاثیر تحریمها بر مشکلات اقتصادی کشور به نسیم آنلاین گفت: توافق هسته ای قطعا بر رونق اقتصادی کشور موثر است، زیرا تحریمها هزینه های تولید را افزایش داده است. البته تحریمها باعث همه مشکلات اقتصادی ما نشده و بخش اعظمی از مشکلات ما ناشی از قوانین دست و پا گیر دولت در راه فعالیتهای اقتصادی است. وی اضافه کرد: دولت فکر نکند همه مشکلات کشور بعد از برجام حل میشود.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: دولت گاهی اوقات برای جلوگیری از فساد، مقررات بسیار سخت و پیچیده ای را مشخص می کند که این مقررات جلوی کسب و کار عادی مردم را می گیرد.

مظاهری خاطرنشان کرد: اگر دولت ما دولت سالمی باشد و به پرسنل خود به قدری حقوق بدهد که آنها بتوانند زندگی خود را اداره کنند، قوانین سخت و دست و پاگیر برداشته شده و به جای آن هزینه فساد اقتصادی در جامعه افزایش پیدا می کند و بر همین اساس اقتصاد ما چه با تحریم و چه بی تحریم و چه قبل از برجام و چه بعد از برجام به رونق اقتصادی می رسد.

وی گفت: در این صورت بخش خصوصی واقعی و مردم در اقتصاد حضور پیدا می کنند و ظرفیتهای مغفول مانده اقتصاد کشور به کار گرفته می شود. امکانات کشور ما به حدی است که اگر اقتصاد ما مردمی شود به رونق اقتصادی می رسیم.