ابلاغ ضوابط تعیین نرخ سود بانکی در سال 95 - 4عامل ناهمخوانی نرخ سود بانکی با تورم - سود بانکی2.5برابر تورم از عجایب اقتصاداست - چرا زور تورم به سود بانکی نمی‌رسد؟ - بهمن 94

posted Feb 8, 2016, 1:47 AM by فروش آپارتمان تهران   [ updated Feb 8, 2016, 2:01 AM ]



ابلاغ ضوابط تعیین نرخ سود بانکی در سال 95

بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی ملاحظات لازم در تعیین نرخ سود علی الحساب سپرده‌ها برای سال مالی 1395 را ابلاغ و برحسن اجرای آن توسط بانک ها و موسسات اعتباری تاکید کرد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، در این بخشنامه آمده است: "در کشورمان که بخش قابل ملاحظه‌ای از فرآیند تأمین مالی در آن، معطوف و متوجه بانک‌ها است و به همین دلیل از آن به عنوان نظام تأمین مالی «بانک محور» یاد می‌شود، صنعت بانکداری همواره به عنوان صنعتی پیشرو و پیشران، زمینه ساز رشد و شکوفایی سایر حوزه‌های اقتصادی شناخته می‌شود. از این‌رو ضروری است تمامی راهبرد‌ها، سیاست‌ها و برنامه‌ها با نظر‌داشت شرایط آتی اقتصادی، معیارهای ریسک‌پذیری و ظرفیت‌های موجود تعیین و به تصویب ‌رسند. بدیهی است در این سیاست‌گذاری، باید با الهام از شرایط گذشته و با در نظر گرفتن شرایط آتی اقتصادی به گونه‌ای عمل شود که نهایتاً به بهبود و تنظیم رویکردها و فرآیندهای حوزه‌های مختلف اقتصادی بینجامد.

مختصر فوق، صرفا مقدمه‌ای بود برای ذکر این نکته که در نظام بانکداری بدون ربا نیز با امعان نظر به قواعد حاکم بر آن و به ویژه اصل وکالت در جذب سپرده‌های سرمایه‌گذاری موضوع ماده 3 قانون عملیات بانکی بدون ربا و لزوم اعلام نرخ سود علی‌الحساب و نرخ سود قطعی، سیاست‌گذاری در تعیین نرخ سود علی‌الحساب انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری از قاعده یاد شده مستثنی نیست و به‌ویژه در شرایط رقابتی در نظر گرفتن محاسبات و تحلیل‌های منطقی برای تعیین و اعلام نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌ها بسیار اهمیت داشته و نادیده گرفتن آن می‌تواند موجب آثار و پیامدهای نامطلوبی در بازار پولی و بانکی کشور از قبیل تداعی بانکداری ربوی، از بین رفتن حق‌الوکاله و یا سود سهامداران ‌شود. از سوی دیگر، نحوه پیش‌بینی و محاسبات مربوط به تعیین نرخ سود علی‌الحساب و میزان تفاوت بین نرخ سود علی‌الحساب و نرخ سود قطعی در پایان دوره مالی، شاخص مهمی در ارزیابی عملکرد صحیح و حرفه‌ای هر بانک/مؤسسه اعتباری به شمار می‌رود.

با عنایت به مراتب پیش‌گفته و ضمن تأکید بر مفاد ماده 5 «دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع» موضوع بخشنامه شماره 94.69383 مورخ 1394.03.20 و مواد 5-13، 15-1-16، 22، 23، 24، و 25 «ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات توسط مؤسسات اعتباری» موضوع بخشنامه شماره 93.120293 مورخ1393.05.02 مقتضی است تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موارد زیر را در نحوه محاسبه و اعلام سود علی‌الحساب برای انواع سپرده‌های سرمایه‌گذاری از ابتدای سال مالی 1395 مد نظر قرار دهند تا از رهگذر آن، ثبات و تعادل در بازار پولی و بانکی کشور بیش از پیش تحکیم شود.

الف) قبل از شروع سال مالی جدید نرخ سود مورد انتظار سپرده‌های سرمایه گذاری در پایان دوره بر اساس مبانی منطقی و محاسباتی پیش‌بینی شود و درصدی از آن به عنوان نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری تعیین شود. نرخ سود علی‌الحساب باید همواره کمتر از نرخ سود قطعی پایان دوره باشد. به گونه‌ای که در پایان سال مالی، تفاوت نرخ سود قطعی محقق شده و نرخ سود علی‌الحساب مثبت بوده و مابه‌التفاوت آن به سپرده‌گذاران پرداخت شود.

ب) مبنای انجام محاسبات نباید صرفاً بر اساس مبانی و شاخص‌های گذشته‌نگر باشد، بلکه با الهام از شرایط گذشته و استفاده از روابط آماری بین متغیرهای مالی که در ماده (19) «دستورالعمل نحوه محاسبه و تقسیم سود مشاع» به آن‌ها اشاره شده ‌است‌ و در نظر گرفتن شرایط آتی بازار پولی کشور نظیر تورم جاری و پیش‌بینی شده (تورم انتظاری)، نرخ سود تسهیلات ابلاغی از سوی شورای پول و اعتبار، شرایط و میزان تقاضای بازار برای تأمین مالی (بلندمدت و کوتاه مدت)، میزان منابع داخلی قابل مصرف، تلاش شود، سود پیش‌بینی شده در ابتدای دوره معادل سود قطعی پایان دوره شود.

پ) نرخ سود علی‌الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری که بر مبنای سود پیش‌بینی شده تعیین شده‌ است باید در محاسبات بودجه سالانه با رعایت سقف‌های مجاز و در قالب جداول محاسبه توزیع سود مشاع درج شده و پس از تصویب هیأت مدیره نرخ مذکور از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار و پایگاه اطلاع‌رسانی منتشر و نسخه‌ای از آن به همراه محاسبات انجام شده به بانک مرکزی ارسال شود.

ت) محاسبات مربوط باید هر سه ماه یک‌بار بازنگری شده و در صورت مشاهده هر گونه انحراف در محاسبات و نرخ سود علی‌الحساب اعلام شده، هیأت مدیره بانک/مؤسسه اعتباری باید نسبت به تعدیل نرخ سود علی‌الحساب اقدام کرده و از طریق مجاری مذکور در بند«پ» به اطلاع عموم و بانک مرکزی رسانده شود.

ث) از آن‌جایی‌که حق‌الوکاله از جمله منافع سهامداران بانک است، چشم‌پوشی و خروج از دامنه نرخ حق‌الوکاله در زمان انجام محاسبات مربوط به تعیین نرخ سود علی‌الحساب و نرخ سود قطعی و اعمال آن در صورت‌های مالی پایان دوره، تضییع حقوق سهامداران را در پی خواهد داشت. لذا بانک/مؤسسه اعتباری مکلف است مراتب را در گزارش هیأت مدیره به مجمع عمومی عادی سالانه درج و در جلسه مجمع مذکور اعلام کند. ضمن آن که این مهم باید در گزارش حسابرس مستقل نیز قید شود.

ث) مبنای محاسباتی نرخ سود پیش‌بینی شده که بر مبنای آن نرخ سود علی‌الحساب اعلام می‌شود، باید به صورت مدون در سوابق بانک/مؤسسه اعتباری نگهداری شود.

بدیهی است در هیچ زمانی نرخ سود علی‌الحساب نمی‌تواند از سقف‌های تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار تجاوز کند. لازم به یادآوری است مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه بر عهده هیأت مدیره بوده و پیامدهای ناشی از عدم رعایت آن مطابق قانون پولی و بانکی کشور، متوجه هیأت مدیره بانک/مؤسسه اعتباری خواهد بود.

با عنایت به موارد فوق، خواهشمند است دستور فرمایند، مراتب به قید تسریع به تمامی واحدهای ذیربط ابلاغ و بر حسن اجرای آن نظارت کافی اعمال شود. همچنین مقتضی است ترتیبی اتخاذ شود تا نسخه‌ای از بخشنامه ابلاغی به واحدهای ذی‌ربط، به مدیریت‌کل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری این بانک ارسال شود."




در سومین سمینار چشم‌انداز اقتصاد ایران‌ مطرح شد:

4عامل ناهمخوانی نرخ سود بانکی با تورم

طهماسب مظاهری در‌راستای واکاوی معضلات اقتصادی پیش‌رو در سال‌95، منطق سود بانکی پذیرفته شده در تمام دنیا را حاشیه سود 2 تا 3درصدی متناسب با نرخ تورم دانست و برای عدم کاهش نرخ سود همزمان با کاهش تورم در اقتصاد کشور، 4علت عمده را برشمرد.

 رییس‌کل اسبق بانک مرکزی در سومین سمینار چشم‌انداز اقتصاد ایران در سال‌95 که توسط موسسه مطالعاتی بامداد برگزار شد، نخستین علت این مساله را کمبود نقدینگی عنوان کرد و گفت: چون بانک‌ها با تنگنای مالی مواجه هستند در‌نتیجه نمی‌توانند تسهیلات بپردازند؛ چراکه در این صورت منابع سپرده‌گذاران از بین‌ می‌رود. در‌واقع زمانی ‌که عرضه پول وجود داشته باشد، قیمت آن کم می‌شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، وی با بیان اینکه دومین علت، اعتبارات معوق بانکی است، تصریح کرد: عامل سوم بازار غیر‌متشکل پولی است که امروز به آن موسسات غیرمجاز می‌گویند. این موسسات خود پدیده شومی در اقتصاد به‌شمار می‌روند که لازم است با آنها مقابله شود.
مظاهری گفت: هر زمان مسوولان بانک مرکزی قصد مقابله با موسسات غیرمجاز را داشتند از هزار جا به بانک مرکزی فشار وارد شده است. این موسسات به هیچ الزام بانک مرکزی پایبند نیستند و سود بالاتر از حد طبیعی را پرداخت می‌کنند. سپرده‌گذار نیز وقتی چنین شرایطی را می‌بیند ترجیح می‌دهد پولش را در جایی که سود بیشتری دارد، سپرده‌گذاری کند در‌نتیجه در بازار پولی آشفتگی ایجاد می‌شود. این اقتصاددان چهارمین علت عدم کاهش نرخ سود بانکی متناسب با کاهش تورم را سپرده قانونی بانک‌ها عنوان کرد و گفت: زمانی سپرده قانونی بانک‌ها 18‌-17‌درصد بود اما حالا با همتی که آقای سیف داشته به 10‌درصد رسیده است. در هیچ جای دنیا این میزان سپرده قانونی را از بانک‌ها دریافت نمی‌کنند؛ هرچند طبق قانون بانکداری ایران هم نمی‌توان زیر 10درصد آن را کاهش داد.

  بی‌پولی اقتصاد، در سال95 نیز ادامه خواهد داشت
مرتضی ایمانی‌راد تحلیلگر اقتصاد بین‌الملل نیز در این سمینار، سال95 را سال سختی به لحاظ کمبود نقدینگی عنوان کرد و گفت: همان‌طور که در سال94 با کمبود پول مواجه بودیم، به‌نظر می‌رسد این شرایط در سال‌95 نیز ادامه‌دار باشد. وی افزود: ارز کماکان در اقتصاد ایران کم خواهد بود و فشار روی ارز زیاد، از این‌رو کماکان شاهد کاهش و رکود در تقاضا خواهیم بود. وی ادامه داد: رشد در تولید و رشد اقتصادی نیز برخلاف آنچه مسوولان در اجلاس داووس اعلام کردند، نمی‌تواند افزایش چشمگیری داشته باشد. علاوه ‌بر آن، پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی 8‌درصدی نیز بعید به‌نظر می‌رسد و به زحمت به 3.5 تا حداکثر 4‌درصد در سال‌95 می‌رسد که البته 2.5‌درصد این میزان ناشی از نفت خواهد بود و بخش‌های غیرنفتی همچنان در رکود باقی خواهند ماند. رییس موسسه مطالعاتی بامداد با بیان اینکه یکی از خطاهای دولت‌ها در سال‌های گذشته پایین نگه داشتن نرخ ارز بوده، یادآور شد: در حال حاضر که دولت در سال آینده درآمد ارزی دارد، می‌تواند بازار ارز را مدیریت کند، اما باید در‌نظر داشت که احتمال دیگری نیز وجود دارد، اینکه ارز در 6‌ماهه دوم سال به‌راحتی به بالای 4‌هزار تومان هم برسد زیرا دلار به‌عنوان یک کالای کمیاب و قوی در 5‌سال آینده در اقتصاد ایران نقش مهمی ایفا خواهد کرد.

  سونامی نقدینگی در بازار ارز
ایمانی‌راد با‌اشاره به اینکه 65‌درصد صادرات غیرنفتی ایران وابسته به نفت و مشتقات آن است، تصریح کرد: اگرچه این شرایط بهتری را پیش روی اقتصاد ایران قرار می‌دهد، اما باید توجه داشت که شرایط جهانی هم بر اقتصاد ایران بی‌تاثیر نیست. اقتصاد جهان هر لحظه در شرایط شوک قرار دارد و عدم تعادل‌هایی دیده می‌شود که طی 80-70‌سال اخیر بی‌سابقه بوده است. او با بیان اینکه احتمال اینکه در سال آینده رکود جهانی 20‌درصد افزایش یابد، عنوان کرد: در همین حال انتظار بر این است که قیمت طلا صعودی باشد چون نوسان در بازار‌2016 زیاد خواهد بود، زیرا طلا و دلار با هم حرکت می‌کنند. در بازار جهانی رابطه دلار و طلا معکوس است، اما در ایران این رابطه مستقیم است. این کارشناس اقتصادی با‌اشاره به اینکه وقتی نرخ ارز بالا می‌رود نگرانی‌ها افزایش می‌یابد، گفت: علت این است که حجم بزرگی از نقدینگی هم‌اکنون به‌صورت سپرده در بانک‌هاست و با نوسان نرخ ارز این نگرانی وجود دارد که سونامی نقدینگی به سوی بازار ارز روانه شده و از بانک‌ها بیرون بیاید. وی افزود: به لحاظ تاریخی همیشه یک فاصله‌یی بین سپرده دیداری و غیر‌دیداری در کشور ما وجود داشته که این فاصله در سال‌های‌93 و 94 سبب شد تا سرمایه‌گذاری در بانک‌ها پرسود شود.

 ایمانی‌راد خاطرنشان کرد: اگر به هر دلیلی چند بانک در‌معرض ورشکستگی قرار بگیرند این سونامی رخ خواهد داد و هیچ دولتی هم نمی‌تواند جلو این سیل را بگیرد، زیرا حجم پول به شکل شبه‌پول آنقدر خطرناک است که به اعتقاد من حتی از بدهی‌های امروز دولت هم می‌تواند خطرناک‌تر باشد. وی با تاکید بر اینکه بانک‌ها دچار عدم کفایت سرمایه هستند، تصریح کرد: در بدبینانه‌ترین شرایط هم می‌توان انتظار داشت سیستم بانکی دچار مشکل شده و افزایش نرخ ارز اتفاق بیفتد و بر شتاب حرکت بخش بورس افزوده شود که همه این عوامل می‌تواند سونامی ایجاد کند. این تحلیلگر اقتصادی بااشاره به اینکه در هیچ جای دنیا به حساب جاری سود تعلق نمی‌گیرد، اما در ایران با خوشحالی این اتفاق می‌افتد، گفت: این سیستم شکننده و بحران‌زاست ولی خوشبختانه بانک مرکزی یکی از بهترین سیاست‌های سال‌های اخیر خود را هم‌اکنون در‌پیش گرفته است.

محمود سریع‌القلم
 استاد دانشگاه شهید بهشتی نیز در این سمینار، با بیان اینکه نوع نگاه کشورهای غربی به ایران با نگاهی که ما به آنها داریم، متفاوت است، گفت: غرب و امریکا در چارچوب‌های خود ایران را دشمن خطاب می‌کنند، اما سعی می‌کنند با ما ارتباط برقرار کنند. او گفت: بنگاه‌های ما باید از فرصت برداشته شدن تحریم‌ها نهایت استفاده را ببرند، حتی یک ارتباط خارجی برای آنها می‌تواند کلیدی باشد. این درحالی است که ما هم در چارچوب‌های حکومتی و سیاسی آنها را دشمن خطاب می‌کنیم؛ با این تفاوت که نمی‌خواهیم با آنها ارتباط برقرار کنیم. وی افزود: نخستین حوزه فکری اینکه نظام جمهوری اسلامی ایران تدافعی است و نه تهاجمی؛ یعنی در ذات خود به دنبال حفظ خویش است. آنها وقتی دیدند حضور ایران در عراق مثبت است، با ایران وارد مذاکره درباره عراق شدند. استاد دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه 80درصد از تحریم‌ها درباره مسائل هسته‌یی ایران بوده، گفت: به دنبال تحریم‌ها سیستم بانکی، کشتیرانی و نفت ایران تقریبا متوقف شد و درنتیجه وضعیت ایران در منطقه سبب شد که آنها خود پیگیر مذاکره شوند؛ به این دلیل که آنها می‌گفتند ایران نباید بیش از این در منطقه تضعیف شود چون برای منافع ملی امریکا خوب نیست. وقتی ایران به دلیل شرایط اقتصادی ضعیف شود سلفی‌گری و القاعده در منطقه فعال‌تر می‌شود، مرزهای ایران نا‌امن‌تر و درنتیجه میزان مهاجرت بیشتر می‌شود. امریکا ایران را در یک ماتریس بزرگ‌تر نگاه می‌کند. آنها استدلال می‌کنند که جمهوری اسلامی ایران باید تحت فشار باشد، اما نباید تضعیف شود.


اخبار مرتبط

چالش های پیش روی کاهش نرخ سود بانکی

چرا زور تورم به سود بانکی نمی‌رسد؟

http://www.eghtesadonline.com/PooyaSoftPublisher/Storage/Images/20160115121556cb-%d8%b3%d9%88%d8%af%20%d8%a8%d8%a7%d9%86%da%a9%db%8c.jpg

رئیس کل بانک مرکزی می گوید که "سود بانکی افراطی مثبت است"، وزرای اقتصادی، کارشناسان و مدیران عامل بانکها هم تقریبا چنین نظری دارند. شورای پول و اعتبار نیز جلسات متعددی برگزار کرده تا بتواند فاصله بین پنج تا 10 درصدی تورم و سود را کاهش دهد؛ اما با این وجود هنوز سود بانکی در مقابل تورم کوتاه نیامده است.

عدم تناسب نرخ سود بانکی با شرایط اقتصادی کشور و به ویژه تورم به عنوان متغیر اصلی، موضوع تازه‌ای برای اقتصاد و نظام بانکی نیست و نرخ سود در دوره های متفاوت از سالهای اخیر دچار نوسان بوده است. اما در مجموع آنچه که بیش ازهر چیز دیگری در این بین خودنمایی می کند کاهش دستوری نرخ‌های سود بانکی بوده علی رغم اینکه گاها نرخها با تابلوی توافق بانکها و تایید شورای پول و اعتبار تعیین شده و یا کاهش پیدا کرده است.

این در حالی است که در چند سال اخیر با توجه به روندی که تورم طی کرد، نرخ سود بانکی نیز بیش از گذشته متزلزل شد، به طوری که با صعود تورم تا مرز 40 درصد در سال 1392، سودهای بانکی نیز به طور افسارگسیخته‌ای در رقابت مخربی که بین بانکها شکل گرفت حتی از مرز 30 درصد هم عبور کرد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، نرخ هایی که با شرایط موجود در تولید و اقتصاد و نیاز به منابع بانکی تناسبی نداشت و در نهایت به سمتی پیش رفت که شورای پول و اعتبار با توجه به معکوس شدن روند تورم و ریزش آن نسبت به کاهش نرخ سود اقدام کرد.

در اردیبهشت ماه سال 1393 بود که ظاهرا بعد از توافق بانکها برای کاهش نرخ سود روزشمار به 10 درصد و سود سالانه به 22 درصد، این مصوبه در شبکه بانکی به اجرا درآمد؛ اما مدتها طول کشید تا بانکها تا حدودی خود را با آن تطبیق داده و برای کاهش نرخ سود اقدام کنند. هر چند که هیچ گاه شبکه بانکی اجرای کامل و یکپارچه نرخ های مصوب را به خود ندید و شرایط حاکم بر بازار پول موجب دور زدن این مصوبه در بین آنها شد.

به هر حال با ادامه کاهش تورم در سال گذشته و امسال، بازهم بحث کاهش مجدد سود مطرح و نرخ ها در فاصله یکساله از تغییر قبلی مورد بازنگری قرار گرفت. در اردیبهشت امسال با کاهش تورم به کمتر از 15 درصد و در شرایطی که نرخ سود سپرده 22 و تسهیلات تا مرز 30 درصد و حتی بیشتر هم می رسید، با مصوبه شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده به 20 و تسهیلات به 24 درصد کاهش پیدا کرد. اما در مدتی که از ابلاغ و اجرای این مصوبه گذشت بازهم به گونه ای نبود که کلیه بانکها و موسسات اعتباری تمایل چندانی به اجرای آن نشان دهند و اغلب در قالب طرح ها و شرایط ویژه نرخ سود را بالاتر تعیین کردند. با این حال طولی نکشید که به فاصله کمتر از شش ماه از این بازنگری مدیران ارشد دولتی، تصمیم برای کاهش مجدد نرخ سود بانکی و تناسب سازی آن با تورم موجود و فضای اقتصادی را مطرح و بر کاهش فوری آن تاکید کردند، گرچه مدتی است که با وجود برگزاری جلسات متعدد شورای پول و اعتبار و اختصاص آن به بررسی سود بانکی هنوز مصوبه ای در این رابطه صادر نشده و بعید هم به نظر می رسد که تا پایان سال نرخ سود بانکی کاهش پیدا کند.

این در حالی است که اخیرا رییس کل بانک مرکزی به شدت از بالا بودن نرخ سود و ناهماهنگی آن با تورم انتقاد کرده و نرخ سود بانکی را فراتر از حد منطقی، مثبت دانسته است.

وی با اعتقاد به اینکه باید فاصله نرخ سود و تورم حدود دو درصد باشد گفته که وقتی که تورم به 13.7 درصد رسیده چگونه می‌توان نرخ سود 20، 24 و حتی در دوره‌ای تا 28 درصد را پرداخت. پس در شرایطی که در طول سالیان گذشته همواره نرخ تورم بالاتر از سود بانکی بود و به عبارتی نرخ سود منفی می‌شد، اکنون با توجه به تورم موجود نرخ سود بانکی افراطی مثبت است.

اظهارات سیف، در حالی مطرح می شود که منفی و مثبت شدن نرخ سود بانکی در سالهای گذشته با توجه به تغییرات تورم همواره مورد توجه بوده است. به طوری که برای سالهایی نرخ سود بانکی پایین تر میزان تورم قرار داشت و به گفته کارشناسان این سپرده گذاران بودند که جریمه این فاصله را پرداخته‌اند.

در همین رابطه قوامی-عضو ناظر شورای پول و اعتبار-با اشاره به اینکه در چندین سال گذشته به ویژه دولت گذشته بین سود بانکی و تورم واگرایی وجود داشته است بر این باور است که تا قبل از دولت یازدهم نرخ تورم همیشه بر فراز نرخ سود بانکی بود و سپرده‌گذاران همواره جریمه شده‌اند.

وی با بیان اینکه به دلیل عدم تناسب نرخ سود بانکی و تورم، سپرده گذاران در سه مقطع به طور قابل توجهی جریمه شده اند،یادآور شد: مقطع اول سال 1367 است که نرخ سود بانکی 8.5 درصد اما نرخ تورم 28.9 درصد است و جریمه 20 درصدی سپرده گذار را به همراه دارد. سال 1374 در طول سه دهه اخیر اوج جریمه سپرده گذاران است به طوری که اختلاف به 35 درصد می رسد و از ارزش سپرده به طور قابل توجهی کم می شود. این روند تا سال 1392 و ایجاد فاصله 18 درصدی پیش می رود، تا اینکه تورم در مسیر کاهشی قرار گرفته و فاصله کم می شود. اما در حال حاضر شرایط معکوس شده به طوری که سود بانکی حدود پنج تا هفت بالاتر از تورم قرار گرفته در حالی که نباید چنین فاصله ای وجود داشته باشد.

اما بررسی تغییران نرخ سود و تورم از سال 1363 تاکنون نشان می‌دهد که از این سال به بعد و تا سالهای دهه 70 تورم بالاتر از نرخ سود بانکی بوده و به نوعی اختلاف موجود به نوعی جریمه سپرده گذاران محسوب می شود. به طوری که در اوج آن در سال 1374 تورم 49 درصدی اما سود بانکی حدود 14 درصد شده و جریمه سنگینی به سپرده گذاران تحمیل می شود. در فاصله سالهای 1379 تا 1384 تا حدودی شکاف بین تورم و نرخ سود بانکی کمتر بوده است؛ اما باز هم سپرده گذاران هر چند با شدتر کمتری جریمه شده‌اند.

اختلافات مثبت و منفی در سود و تا سال 1385 و به بعد نیز تکرار شده تا اینکه جریمه سپرده گذاران با اختلاف زیادی دوباره در سال 1392 که تورم به طور قابل توجهی بالا بوده و تا مرز 35 درصد هم پیش می رود به اوج می رسد، به گونه ای که وقتی دولت دهم جای خود را به دولت یازدهم می دهد اختلافی تا بیش از 15 درصد بین تورم و سود بانکی وجود دارد.

اما از میانه سال 1392 نرخ تورم در مسیر معکوس قرار گرفته و رو به کاهش پیش می رود که در این میان و تا اردیبهشت ماه امسال شورای پول واعتبار دو بار نرخ سود بانکی را کاهش داد، ولی اکنون نرخ سود 20 درصدی مصوب هم حدود هفت درصد با تورم حدود 13.5 درصدی اعلامی در دی ماه فاصله دارد. این همان اختلافی است که رییس کل بانک مرکزی از آن به عنوان سود افراطی مثبت یاد می کند.

سیف، با وجود تاکیدی که بر اهتمام بانک مرکزی برای کاهش نرخ سود دارد، از پرداخت سودهای علی‌الحساب بالا ، انجماد 45 درصد از منابع بانکی و پایین بودن کفایت سرمایه بانکها به عنوان برخی عوامل موثر در عدم توانایی برای کاهش نرخ سود یاد کرده است. وی در عین حال با وجود برخی تاکیدات مبنی بر الزام ورود برای کاهش دستوری نرخ سود معتقد است که در شرایط فعلی تا زمانی که زمینه های لازم فراهم نشده نمی‌توان نرخ سود بانکی را به‌طور دستوری کاهش داد چرا که تبعات منفی آن بسیار بالا خواهد بود.


نرخ سود علی الحساب سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت دار

چالش های پیش روی کاهش نرخ سود بانکی

این در حالی است که عضو ناظر شورای پول و اعتبار نیز با اعلام اینکه کاهش نرخ سود بانکی نیاز به انجام بررسی‌ها و دقت بیشتری داشته و سیاستهای دستوری غلط است درباره شرایطی نامطلوبی که موجبات افزایش نرخ سود و به دنبال آن کاهش موفق آن را فراهم آورده است و همچنین اینکه چرا با وجود کاهش نرخ تورم واگرایی بین دو نرخ سود و تورم کاهش پیدا نکرده است؟ توضیحاتی ارائه کرد و گفت که باید ریشه این مسایل را در دو عامل بازدهی فعالیت های اقتصادی و همچنین مشکلات ساختاری بانکها جست و جو کرد.

وی با اشاره به بازدهی فعالیت های بخش واقعی اقتصاد به عنوان عامل اول توضیح داد: در تعادل، نرخ سود واقعی معادل بازده نهایی سرمایه است، که در این حالت در عمل نرخ سود اسمی و نرخ تورم هماهنگ حرکت می کنند؛ اما در شرایط فعلی شاهدیم که نرخ سود بانکی روندی واگرا از تورم در پیش گرفته که با اقتضائات کلان اقتصادی کشور هماهنگی ندارد و عملا بانکها با ریسک بالا مبادرت به اعطای تسیهلات گران قیمت می کنند.

به گفته وی بالا بودن تقاضا برای تسهیلات بانکی و تلاش متقاضیان به اخذ تسهیلات بدون توجه به هزینه استفاده از آن باعث افزایش ریسک و مطالبات غیر جاری شده و مطالبات غیر جاری به شدت افزایش یافته است.

عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه مشکلات ساختاری که البته مشکلات فرا بخشی را شامل می شود دیگر عامل مهم مانع از کاهش نرخ سود بانکی با وجود کاهش نرخ تورم است افزود: مشکل، تمرکز اقتصاد ما بر تامین مالی از بازار پول است. این در حالی است که بازار سرمایه در دو سال گذشته شوک شدیدی داشته و شاخص سهام از 92 به 62 هزار واحد کاهش یافته و افراد صاحب دارایی در این بازار از جمله متضرران بزرگ بوده‌اند.

قوامی ادامه داد: مساله دیگر در این رابطه، رکود بازار املاک و مستغلات است. به هر حال نقدشوندگی پایین دارایی ها و عدم کفایت وثایق بانکها موجب شده نتوانند طلب خود را دریافت کنند.

وی اشاره ای هم به عدم ایفای تعهد دولت به پیمانکاران در مقابل بدهی ها به این بخش به عنوان دیگر مشکل فرابخشی در نظام بانکی داشت و افزود: 450 هزار میلیارد تومان پروژه نیمه تمام داریم که اگر تورم در سطح فعلی باقی بماند و صفر شود و هیچ پروژه جدیدی انجام نشود بیش از 10 سال طول می کشد تا در صورت تحقق کامل بودجه عمرانی، تکمیل شود.

مشکل دیگری که به گفته قوامی مورد اهمیت است عدم توجه به آمایش سرزمینی در سرمایه‌گذاری‌هاست. چون این موضوع مورد توجه قرار نمی‌گیرد، بسیاری از پروژه‌ها به دلیل مکان گزینی غلط، اقتصادی نیست و بیشتر جنبه سیاسی دارد. در این حالت درآمد، هزینه و سود با مشکل مواجه شده و موتور محرکه این طرح ها از کار افتاده است و بازده ندارد. در نتیجه سود به زیان تبدیل شده که اوراق مشارکت و به تبع آن بازپرداخت تسهیلات بانکها را با چالش همراه می کند.

وی در ادامه مسایل درون بخشی درساختار نظام بانکی را مورد توجه قرار داد و با تاکید به فعالیت موسسات غیرمجاز و بی انضباطی آنها در بازار پول که مانع از کاهش نرخ سود بانکی می شود، اظهار کرد: موسساتی که غیرمجازند هیچ سپرده ای نزد بانک مرکزی ندارند و کنترل نشده هستند، سودهای بالاتر از عرف سیستم بانکی پرداخت کرده و موجب می شوند تا مردم با ترجیح سود آنها، پول خود را از بانکها خارج کرده و به موسسات ببرند.

قوامی با اشاره به پایین بودن سرمایه بانکها نیز گفت: پایین بودن نسبت کفایت سرمایه و به تبع آن کاهش توان تسهیلات دهی بانکها موجب شده تا سیستم بانکی نتواند به خوبی در این زمینه عمل کرده و گرفتار شده است.

عامل دیگر درون بخشی که قوامی به آن اشاره کرد حجم بدهی بخش دولتی شامل دولت و شرکتهای دولتی به بانکهاست که فرا تر از 110 هزار میلیارد تومان است. رقمی که بخش بیش از 11 درصد دارایی بانکها را تشکیل می دهد.

وی این را هم گفت که باید مطالبات بانکها بابت انتشار اوراق مشارکت را هم مورد توجه قرار داد؛ به طوری که مانده مطالبات آنها در این حالت برای طرح عمرانی در پایان سال گذشته به 19.8 هزار میلیارد تومان رسیده که بیش از دو درصد دارایی بانکها را تشکیل می دهد.

در عین حال که قوامی معتقد است وجود حدود 100 هزار میلیارد تومان معوقات بانکی ،کاهش توان نقدشوندگی طلب بانکها و همچنین ساختار ضعیف حاکمیت شرکتی از دیگر مواردی است که به همراه سایر دلایل عنوان شده برای کاهش نرخ سود بانکی سنگ اندازی می کند.

عضو شورای پول و اعتبار، با اشاره به روند واگرایی بین نرخ سود بانکی و تورم به عنوان بیماری مزمن اقتصاد تاکید کرد که با توجه به مشکلات موجود در حوزه های درون بخشی و فرا بخشی ، کاهش دستوری نرخ سود مخاطرات خود را به همراه خواهد داشت به طوری که فضا به نفع موسسات اعتباری غیرمجاز تمام شده و در شرایط رقابت ناسالم آنها ، واسطه گری بانکها نیز تحت تاثیر قرار می گیرد و به تبع آن تامین نقدینگی بنگاههای تولیدی و رشد اقتصادی بیش از گذشته تحت الشعاع خواهد بود.



اخبار مرتبط

طیب‌نیا مخالف کاهش سود نیست

سود بانکی2.5برابر تورم از عجایب اقتصاداست

عضو شورای پول و اعتبار با بیان اینکه در هیچ کجای دنیا نرخ سود بانکی ۲.۵برابر نرخ تورم نیست و این از عجایب اقتصاد ایران است، گفت: تمام تلاش‌ها برای کاهش نرخ تورم این است که منجر به کاهش نرخ سود بانکی شود.

محمدرضا پورابراهیمی، در مورد اینکه آیا اختلاف نظری در شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی وجود دارد و چرا وزیر اقتصاد از بسته شدن پرونده کاهش نرخ سود بانکی خبر داده بود، اظهار داشت: بعید می‌دانم آقای طیب‌نیا این موضوع را گفته باشد و این‌گونه نیست.

یک وزیر نمی‌تواند با کاهش نرخ سود بانکی مخالف باشد

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: موضوع کاهش نرخ سود بانکی موضوع تخصصی و یکی از اولویت‌های اقتصاد کشور است و همه اعضای شورای پول و اعتبار روی آن اتفاق نظر دارند و از این جهت یک مجموعه و یا وزارتخانه نمی‌تواند با آن موافق یا مخالف باشد.

وی گفت: کاهش نرخ سود بانکی در حال حاضر یک امر منطقی و از عمومیت برخوردار است و وقتی دولت و بانک مرکزی تورم را تک‌رقمی اعلام می‌کنند، مفهوم ندارد که نرخ سود سپرده بانکی 2.5 برابر نرخ تورم باشد.

پورابراهیمی با اشاره به نرخ سود بانکی بالای 20درصد و تورم زیر 10درصد، تأکید کرد: در کجای دنیا چنین وضعیتی وجود دارد و این از عجایب اقتصاد است. تمام تلاش‌ها برای کاهش نرخ تورم این است که کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی اتفاق بیفتد.

به‌گفته وی، حرکت کاهشی و نرخ پایین تورم در اقتصاد ایران و نرخ بالای سود وام‌های بانکی، تناقضی در حوزه اقتصادی است ، بنابراین منطقی نیست کسی با کاهش سود مخالفت کند.

عضو ناظر شورای پول و اعتبار گفت: شاید منظور وزیر اقتصاد این بوده باشد که زمان، شرایط و زیرساخت کاهش نرخ سود مهیا نیست، زیرا هیچ کارشناس اقتصادی درباره کاهش نرخ سود بانکی نظر منفی ندارد و همه موافق کاهش هستند.

پورابراهیمی با بیان اینکه برای کاهش نرخ سود تصمیم گیری شده است، اظهار داشت: با اقدامات بانک مرکزی نرخ سود در بازار بین‌بانکی از 29درصد به 21درصد کاهش یافت و ساماندهی مؤسسات غیرمجاز هم در حال انجام است که با این اقدام مشکل حل خواهد شد و کاهش نرخ سود به‌تدریج رخ خواهد داد.

بخش زیادی از پول‌های بلوکه‌شده به بانک مرکزی اختصاص دارد نه دولت


عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد پول‌های بلوکه شده ایران هم گفت: رقمی که دولت اعلام کرد، عملاً پیش‌خور شده بود، و مبالغ آن به دولت داده شد و باقی‌مانده آن هم خیلی زیاد نیست و منابعی که به کشور برمی‌گردد، باید در اختیار بانک مرکزی قرار ‌گیرد و جایگزین منابعی که دولت باید پرداخت کند، شود.

وی افزود: به‌دلیل تحریم، درآمد فروش نفت در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت اما در حساب‌های بانک مرکزی اعمال شد، و بخش زیادی از پول‌های بلوکه شده، مرتبط با این موضوع به بانک مرکزی اختصاص دارد.



کلید واژه ها

 بانک  نرخ سود

اخبار مرتبط

مظاهری:همه‌مشکلات بعد از برجام حل‌نمی‌شود

کاهش‌ تورم نفعی برای مردم نداشت

وزیر اسبق اقتصاد گفت: در صورت پرداخت بدهی های دولت توازن لازم میان تورم، رونق اقتصادی و اشتغال به حد متناسبی می رسد و همه مردم از کاهش تورم منتفع می شوند.

طهماسب مظاهری وزیر اسبق اقتصاد در خصوص دلایل اصلی وجود رکود در اقتصاد کشور اظهار کرد: ریشه رکود در اقتصاد کشور بدهی دولت به بنگاههای اقتصادی است. بخش بزرگی از این بدهی ها به سیستم بانکی بوده و متاسفانه دولت آنها را پرداخت نمی کند، در نتیجه بانکها توان تسهیلات دهی خود را از دست داده اند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از نسیم آنلاین، وی افزود: دولت مبالغ سنگینی به بیمه ها و تامین اجتماعی بدهکار است که آنها را هم پرداخت نمی کند. در حال حاضر قدرت خدمات رسانی سازمان تامین اجتماعی کاهش پیدا کرده و حتی برای پرداخت مستمری هم با مشکل مواجه است. همچنین بنگاههای اقتصادی وابسته به تامین اجتماعی، بیمه ها و صندوق بازنشستگی نیز به دلیل همین بدهی ها در وضعیت بدی قرار دارند.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی تصریح کرد: از طرف دیگر دولت رقم بسیار بزرگ 40 تا 50 هزار میلیارد تومان به پیمانکاران، فروشندگان و سازندگان تجهیزات برای بخش های دولتی بدهکار است. بی توجهی دولت به پرداخت بدهی به این بخش ها خیلی از آنها را تا آستانه تعطیلی و نابودی رسانده است. متاسفانه آنها در پرداخت حقوق کارکنان خود با مشکل مواجه هستند، چک اکثر مدیرانشان برگشت خورده و متاسفانه در حال خارج شدن از چرخه اقتصادی کشور هستند.

مظاهری افزود: سازمان مالیاتی هم از این واحدها طلبکار است و در شرایطی که این واحدها ادعا می کنند که توان پرداخت بدهی مالیاتی خود را ندارند، ولی سازمان مالیاتی به هر طریقی این بدهی ها را وصول می کند.

وی گفت: متاسفانه وقتی دولت به عنوان بزرگترین بدهکار اقتصادی اعلام می کند، پولی برای پرداخت بدهی خود ندارد مورد قبول واقع می شود اما وقتی فعالین اقتصادی از این توجیه استفاده می کنند، توجیهشان مورد قبول واقع نمی شود.

وزیر اسبق اقتصاد به لزوم تلاش دولت برای پرداخت بدهی های خود اشاره و به نسیم آنلاین عنوان کرد: دولت باید به شکل جدی به فکر پرداخت بدهی های خود باشد و  بداند عدد بزرگی که وزارت اقتصاد در خصوص بدهی های دولت اعلام کرده یعنی همان 380 هزار میلیارد تومان رقم کوچکی نیست. اتفاقا دولت اعلام می کند که چون این بدهی رقم بزرگی است نمی تواند آن را پرداخت کند، در حالی که اتفاقا چون رقم بزرگی است، باید مورد توجه دولت قرار گیرد و آن را پرداخت کند.

مظاهری عنوان کرد: توان بنگاههای اقتصادی برای تامین منابع مالی خود محدود است اما توان دولت برای پرداخت بدهی های خود محدود نیست و می تواند از طریق ابزارهای مختلف بدهی خود را پرداخت کند. عدم پرداخت بدهی های دولت ضربه جدی به واحدهای تولیدی می زند.

وی خاطرنشان کرد: دولتمردان نباید از پرداخت بدهی خود بترسند بلکه باید از پرداخت نکردن آن واهمه داشته باشند، چون در صورت پرداخت نشدن بدهی های دولت شرایط سختی برای اقتصاد کشور به وجود می آید که باید از آن ترسید.

رئیس اسبق بانک مرکزی بیان کرد: در درجه اول دولت باید لیستی تهیه کند تا براساس آن مشخص شود چه مقدار بدهی و بابت چه چیزی  باید پرداخت کند، چون 380 هزار میلیارد یک عدد کلی است. همچنین دولت باید برای هر بخش از بدهی هایش ابزاری را تهیه کند که کمترین اثر تورمی را داشته باشد. در حال حاضر دولت مجوزهای قانونی لازم برای این کار را هم دارد و تنها باید در این خصوص همت لازم را داشته باشد.

مظاهری خاطرنشان کرد: در صورت پرداخت بدهی ها توازن لازم میان تورم، رونق اقتصادی و اشتغال به حد متناسبی می رسد و همه مردم از کاهش تورم منتفع می شوند. متاسفانه در حال حاضر کاهش تورم نفعی برای مردم نداشته است.

وی در خصوص تاثیر تحریمها بر مشکلات اقتصادی کشور به نسیم آنلاین گفت: توافق هسته ای قطعا بر رونق اقتصادی کشور موثر است، زیرا تحریمها هزینه های تولید را افزایش داده است. البته تحریمها باعث همه مشکلات اقتصادی ما نشده و بخش اعظمی از مشکلات ما ناشی از قوانین دست و پا گیر دولت در راه فعالیتهای اقتصادی است. وی اضافه کرد: دولت فکر نکند همه مشکلات کشور بعد از برجام حل میشود.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی افزود: دولت گاهی اوقات برای جلوگیری از فساد، مقررات بسیار سخت و پیچیده ای را مشخص می کند که این مقررات جلوی کسب و کار عادی مردم را می گیرد.

مظاهری خاطرنشان کرد: اگر دولت ما دولت سالمی باشد و به پرسنل خود به قدری حقوق بدهد که آنها بتوانند زندگی خود را اداره کنند، قوانین سخت و دست و پاگیر برداشته شده و به جای آن هزینه فساد اقتصادی در جامعه افزایش پیدا می کند و بر همین اساس اقتصاد ما چه با تحریم و چه بی تحریم و چه قبل از برجام و چه بعد از برجام به رونق اقتصادی می رسد.

وی گفت: در این صورت بخش خصوصی واقعی و مردم در اقتصاد حضور پیدا می کنند و ظرفیتهای مغفول مانده اقتصاد کشور به کار گرفته می شود. امکانات کشور ما به حدی است که اگر اقتصاد ما مردمی شود به رونق اقتصادی می رسیم.




محافظه‌کاری مدیران بانکی در اعلام سود

بررسی‌ها نشان می‌د‌هد‌ که کاهش رقم پیش‌بینی سود‌های عملیاتی و خالص نسبت به 1393 همراه با کاهش مشهود‌ توانایی بانک د‌ر تحقق این ارقام د‌ر د‌و سال‌اخیر، حاکی از فشار بیش از انتظار بانک‌ها بر سود‌آوری است.

 بانک‌ها این فشار را تا حد‌ود‌ی با تثبیت ارقام د‌رآمد‌ مشاع جبران کرد‌ه‌اند‌، اما این تلاش کافی نبود‌ه است. بانک‌ها نیز مانند‌ سایر شرکت‌های بازار سرمایه‌ ایران، پیش از شروع سال‌مالی، ملزم به افشای پیش‌بینی سود‌ سال‌آتی هستند‌.

این پیش‌بینی که د‌ر اد‌بیات مالی، پیش‌بینی مد‌یریت (Management Forecast) نامید‌ه می‌شود‌، به عنوان سیگنالی که از طرف مد‌یران شرکت د‌ر اختیار بازار قرار د‌اد‌ه می‌شود‌، ابعاد‌ی پید‌ا و پنهان را د‌ر د‌سترس تحلیلگران قرار می‌د‌هد‌. هد‌ف این تحلیل، تشخیص منطق آشکار و پنهان د‌ر پیش‌بینی سود‌ خالص بر مبنای عملکرد‌ شش‌ماهه‌ بانک‌های بازار سرمایه د‌ر سال1394 است. این تحلیل، برای د‌رک ساز و کار تغییرات از سود‌ خالص (به‌عنوان تعهد‌ی‌‌ترین نوع سود‌) به اقلام بالای صورت سود‌ و زیان (که کمتر تعهد‌ی هستند‌) حرکت می‌کند‌. همچنین، برای د‌رک رفتار بانک‌ها د‌ر تعیین سود‌ پیش‌بینی، پیش‌بینی بر مبنای عملکرد‌ شش ماهه را با پیش‌بینی ابتد‌ای د‌وره‌ بانک‌ها مقایسه می‌کند‌. بنابراین تحلیل حاضر برای د‌رک ابعاد‌ پیش‌بینی سود‌ شش ماهه از مد‌ل مفهومی مثلثی زیر پیروی می‌کند‌.

 نگاه اول – تحقق پیش‌بینی ابتد‌ای سال
برای مقایسه‌ میزان تحقق یافته‌ اقلام نسبت به پیش‌بینی بانک‌ها د‌ر ابتد‌ای سال، اطلاعات افشاء شد‌ه، مشتمل بر 69 مشاهد‌ه‌ آماری د‌ر طول سال‌های 1390 تا 1394 است.


مشاع پیش‌بینی شد‌ه، د‌ر طول پنج سال‌اخیر روند‌ی صعود‌ی د‌اشته است. د‌ر عین حال، د‌رصد‌ تحقق شش ماهه د‌رآمد‌های مشاع نسبت به پیش‌بینی ابتد‌ای سال‌نیز روند‌ ثابتی را نشان می‌د‌هد‌. این عد‌د‌ خصوصا د‌ر سه سال‌گذشته همواره حد‌ود‌ 50د‌رصد‌ ولی اند‌کی کمتر از آن بود‌ه است. بعد‌ آشکار این اعد‌اد‌، آن است که پیش‌بینی بانک‌ها از د‌رآمد‌شان از محل تسهیلات اعطایی طی پنج سال‌اخیر همواره روند‌ی صعود‌ی د‌اشته است و بانک‌ها موفق شد‌ه‌اند‌ تا حد‌ود‌ زیاد‌ی به این پیش‌بینی جامه عمل بپوشانند‌. اما باید‌ د‌ر نظر د‌اشت د‌رآمد‌ مشاع که بخش عمد‌ه آن را همان سود‌ تسهیلات اعطایی بانک‌ها تشکیل می‌د‌هد‌، قلمی تعهد‌ی است، بد‌ین معنی که بانک الزاما چنین وجهی را از گیرند‌گان تسهیلات د‌ریافت نمی‌کند‌. بانک‌ها می‌توانند‌ بد‌ون د‌ریافت وجه از طریق ابزارهایی چون تمد‌ید‌ تسهیلات، اعطای تسهیلات جد‌ید‌ و... چنین د‌رآمد‌ی را به‌طور تعهد‌ی شناسایی کنند‌.

د‌ر این صورت، این سود‌ها متعاقبا به وجه نقد‌ تبد‌یل نمی‌شود‌ و به صورت کاهش کیفیت سود‌ د‌ر سال‌های آتی خود‌ را نشان خواهد‌ د‌اد‌. ثبات مشهود‌ د‌رصد‌ محقق شد‌ه‌ د‌رآمد‌ مشاع، با وجود‌ نوسان‌‌های شد‌ید‌ اقتصاد‌ی د‌ر سال‌های اخیر را می‌توان قد‌ری غیرعاد‌ی تلقی کرد‌. د‌ر این صورت، تاثیر این ارقام ثابت از سیاست‌های هموار‌سازی سود‌، چند‌ان د‌ور از ذهن نیست. بنابراین بعد‌ پنهان این اعد‌اد‌، تلاش بانک‌ها برای نشان د‌اد‌ن روند‌ی ثابت از توانایی بانک‌ها د‌ر تحقق د‌رآمد‌ از محل تسهیلاتی است که خود‌، روند‌ی صعود‌ی د‌ارد‌.


 تحلیل: به گزارش د‌رآمد‌
د‌ر 5 ساله مورد‌ بررسی، پیش‌بینی بانک‌ها از د‌رآمد‌ غیر مشاع همواره رو به افزایش بود‌ه است. اما د‌ر حالی که د‌ر طول سال‌های گذشته، د‌رآمد‌ غیرمشاع بانک‌ها د‌ر فاصله‌ سال‌های 1391 تا 1393 به‌طور مشهود‌ بیش از انتظار آنها بود‌ه است، د‌ر سال1394 برای نخستین‌بار، میزان محقق شد‌ه این د‌رآمد‌ د‌ر شش ماهه‌ اول سال‌به کمتر از نصف رقم پیش‌بینی رسید‌ه و نسبت به سال‌قبل کاهش د‌اشته است. این امر حاکی از آن است که پیش‌بینی بانک‌ها از د‌رآمد‌ غیر مشاع د‌ر طول زمان معقول‌تر شد‌ه و اکنون همچون سال1390، بیشتر بر واقعیت منطبق است، اما د‌ر عین حال بانک‌ها د‌ر کسب این نوع د‌رآمد‌ها نسبت به سال‌گذشته تضعیف شد‌ه‌اند‌.

تحلیل: پیش‌بینی سود‌ عملیاتی برای نخستین‌بار  طی 5سال‌اخیر، نسبت به سال‌قبل کاهش د‌اشته است. همانطور که گفته شد‌، پیش‌بینی سهم بانک از د‌رآمد‌ مشاع 1394 به رقمی کمتر از سال1391 کاهش یافته است، د‌ر حالی که پیش‌بینی سود‌ عملیاتی کمتر از سال‌1393 ولی بیش از 1392 بود‌ه است.


بنابراین، شاید‌ بتوان گفت، کاهش د‌ر پیش‌بینی سود‌ عملیاتی، از این رو به‌شد‌ت کاهش پیش‌بینی بانک‌ها از سهم بانک از د‌رآمد‌ مشاع نیست که بخش مهمی از این کاهش پیش‌بینی با پیش‌بینی افزایش د‌رآمد‌های غیر مشاع جبران شد‌ه است.

اما از آنجا که د‌رصد‌ محقق شد‌ه سود‌ د‌ر سال‌1393 نسبت به 1392 کاهش چشمگیری را تجربه کرد‌ه و د‌ر عین حال رقم سود‌ عملیاتی د‌ر سال‌1394 نسبت به 1393 کمتر پیش‌بینی شد‌ه است، کاهش چشمگیرتر سود‌ عملیاتی محقق شد‌ه نسبت به پیش‌بینی د‌ور از انتظار نیست که د‌ر پایین‌تر بود‌ن سود‌ عملیاتی 1394 نسبت به د‌و سال‌پیش از خود‌ نمود‌ یافته است.

علاوه‌بر آن، همانطور که د‌ر مورد‌ د‌رآمد‌های مشاع نیز گفته شد‌، نزد‌یک بود‌ن چشمگیر میزان محقق شد‌ه از سود‌ عملیاتی د‌ر سال‌های1393 و 1394 ظن وجود‌ سیاست‌های هموار‌سازی سود‌ را افزایش می‌د‌هد‌. اگر واقعا چنین سیاستی وجود‌ د‌اشته باشد‌، باتوجه به شواهد‌ موجود‌، بعد‌ پنهان تغییرات فوق را می‌توان تلاش احتمالی بانک‌ها برای به تعویق اند‌اختن کاهش شد‌ید‌تری د‌ر سود‌ عملیاتی د‌انست.

تحلیل: تحقق سود‌ خالص خصوصا د‌ر د‌و سال ‌اخیر روند‌ی مشابه سود‌ عملیاتی اما با د‌رصد‌ی کمتر را تجربه کرد‌ه است. با این حال، روند‌ نزولی سود‌ خالص، یک سال ‌زود‌تر از سود‌ عملیاتی آغاز شد‌ه است. با توجه به اینکه سود‌ خالص، بیش از هر رقمی د‌ر صورت سود‌ و زیان، تحت تاثیر اقلام تعهد‌ی و د‌رنتیجه مد‌یریت سود‌ است، تفاوت اند‌کی که میان د‌رصد‌ تحقق سود‌ خالص و عملیاتی وجود‌ د‌ارد‌ را می‌توان به معنای گرایش مد‌یران به محافظه‌کاری د‌ر اعلام سود‌ خالص د‌انست.

 









Comments