آیا اقتصاد ایران بیش از بیش نفتی است؟ 

از همان روزی که نفت از چاه مسجد سلیمان فوران کرد و از همان اغازین روزهای ورود نفت به این مرزوبوم ، بلافاصله توجه دولتمردان را برای تدوین بودجه و دیگر فعالیت‌های کلان اقتصادی به خود جلب کرد و این یعنی در همان قدم های اول (وابستگی). پرداختن به این نکته که دستیابی به اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله، حتی با فروش افزون بر فروش کنونی نفت و درآمدهای حاصل از آن بسیار بعید می‌نماید، امریست تکراری و خسته‌کننده

طلای سیاه ، یا همان نفت. بعضاٌ عامل رشد اقتصادی و یا دلیل عمده وابستگی و ضعف اقتصاد یک کشور. گاه عامل محرک به جهت پویایی و گاه باعث رکود .

با نگاهی اجمالی کشورهای حوزه نفت خیز در دنیا  را به چند بخش می توان تقسیم کرد.

کشورهای با وابستگی بسیار زیاد به نفت و حوزه های مربوطه

کشورهای دارای برنامه و سعی به جهت برنامه ریزی برای عبور از بحران های نفتی

با بررسی دو کشور ایران و عربستان به عنوان پیش قراولان صنعت نفت در دنیا به دو مدل اقتصادی متکی بر نفت پی می بریم.

ایران به عنوان مدل کمتر توسعه یافته و عربستان به عنوان نقش اول در این راستا.

اما در کنار این دو مدل میتوان به سمبل اقتصاد موفق نفتی به نام نروژ نیز اشاره داشت.

 اقتصاد نروژ و جایگاه نفت

نروژ در حال حاضر یکی از مرفه‌ترین کشورهای اروپا و دنیا محسوب می‌شود آیا این رفاه کامل از مبحث اقتصاد نفتی حاصل شده است؟ آیا عربستان و ایران هم به لحاظ رفاه جایگاهی متناسب با نروژ دارند؟ و یا اساساٌ چرا علیرغم وجود منابع نفتی در اقتصاد نروژ و با کمترین وابستگی ممکن این کشور جزو بهترین ها در دنیا محسوب میشود؟

به هیچ وجه نمی‌توان ادعا کرد که این رفاه عمومی و اقتصادی را مدیون نفت  (طلای سیاه) است. بلکه این پیشرفت و انقلاب اقتصادی در نروژ حاصل مدیریت علمی و صحیح بر منابع نفتی این کشور بوده است. نروژ همیشه دارای منابع طبیعی بوده است اما فقط ورود نیروی کار تحصیلکرده است که به نروژی‌ها اجازه داد تا از این منابع در مقیاس قابل توجه استفاده کنند. عامل اصلی در تحول اقتصادی نروژ، انباشت سرمایه انسانی بوده و سرمایه طبیعی عامل ثانویه بوده است. انباشت سرمایه انسانی می‌تواند بدون سرمایه طبیعی هم سطح زندگی را بالا ببرد(مانند ژاپن و سنگاپور) اما سرمایه طبیعی بدون منابع انسانی لازم برای بهره‌برداری از آن کمک اندکی کرده یا حتی وضع را بدتر می‌سازد.

عدول از قوانین استفاده از وجوه ذخیره ارزی در نروژ برخلاف کشور ما تقریبا غیرممکن است.

نکته دیگری که به نقش آن در رشد اقتصادی نروژ با توجه به درآمدهای دولت از منابع نفتی باید توجه داشت، مدل مدیریتی دولتمردان نروژ بر صندوق ذخیره نفت است که همان مکانیزم صندوق ذخیره ارزی ما را دارد. با این تفاوت که عدول از قوانین استفاده از وجوه ذخیره ارزی در نروژ برخلاف کشور ما تقریبا غیرممکن است و سیاستمداران نروژی با ستمگری‌هایی که در این زمینه داشته‌اند به وجوه آن به عنوان سرمایه‌ای برای نسل‌های آینده می‌نگرند. مهمتر از همه اینکه قانون مستحکم صندوق نفت نروژ اجازه نمی‌دهد که تمایلات و سلیقه‌های سیاسی در رفتار حساب ذخیره ارزی تاثیر بگذارد. جدای از بحث قوی یا ضعیف بودن مدیریت، سوالی که مطرح می‌شود این است آیا نروژ در حالیکه درآمدی بیشتر از ایران، از فروش نفت خود دارد، شاهد افزایش روزافزون نرخ تورم در کشورش است یا خیر؟ مسلما خیر!

ایران توانسته است برترین رتبه را در رتبه‌بندی بالاترین نرخ تورم در کشورهای منطقه و جهان به خود اختصاص دهد و این در حالی است که نروژ در نقطه مقابل و در قعر این رتبه‌بندی با تورم صفر قرار دارد. بنابراین توجیه که تورم بالای موجود در ایران حاصل رشد ناگهانی قیمت نفت طی چند سال اخیر است، ادعایی واهی  و غیر واقعی است. چراکه با آمار فروش بالاتر، نروژ باید بیشتر از ایران درگیر مشکل تورم می‌بود، که نیست. با این حساب می‌توان به این نتیجه رسید که اقتصاد ایران با وجود فروش کمتر از نروژ، بیشتر بوی نفت می‌دهد. و این مشکل همیشگی اقتصاد نفت محور ایران میباشد که بودجه بندی کشور پایه و اساسی نفتی دارد و کاهش و یا افزایش قیمتها همواره در اقتصاد کشور و تهییج شرایط و نوسانات اقتصادی دخیل خواهد بود.

نروژ، نفت، سرمایه ای برای آیندگان

 کشورهایی نظیر نروژ که نفت، این نعمت خدادادی را سرمایه‌ای متعلق به آیندگان می‌دانند تمام تلاش خود را برای استفاده بهینه از شوک‌های نفتی دهه‌های اخیر به کار بسته‌اند و مدیریت بهینه علمی و عملی توانسته است آثار مثبتی را در اقتصاد برای نروژ به جا بگذارد

 در حالیکه کشورهایی نظیر ایران تنها به فکر پر کردن چاله‌هایی بوده‌اند که متاسفانه روز به روز عمیق‌تر شده‌اند. بدون شک نفت در تمام سیستم‌های تدوین بودجه در کشور ما از ابتدا تا به حال، اولین و آخرین راه محسوب شده و همین امر، موجب دامن زدن به عقب‌ماندگی جبران‌ناپذیری در مقایسه با کشورهایی نظیر نروژ که تازه به نفت رسیده یا مالزی که تقریبا از 30‌سال قبل گام‌های بلند را برداشته است شده است .

آمارها نشان میدهد تنها 28 درصد از درآمد سال 2011 نروژ بر مبنای منابع نفتی بوده است و تکیه بر تمام منابع کشور از قبیل برق، شیلات، صنایع چوب و کاغذ ، معادن از جمله مهمترین برنامه ها برای پیشبرد اهداف اقتصادی و عبور از اقتصاد نفت محور بوده است. پیامدهای تکیه بر این تکیه‌گاه رو به اتمام هیچگاه، خوشایند نبوده ونیست و کشور باید به فکر تولید تکنولوژی، تربیت نیروی انسانی کارآمد و آموزش مدیران توانمندی در حوزه انرژی باشد.

طلای سیاه همیشگی نیست و منابع نفتی تمام شدنی هستند، چه راهکاری برای ادامه حیات بعد از نفت در نظر گرفته ایم؟ آیا این قابلیت را داریم که از مدل نروژ به عنوان یک مدل موفق در راستای اقتصاد نفتی و غیر متکی به آن بهره ببریم؟

نروژ و اقدامات اولیه به جهت حضور در اقتصاد نفتی

 در اواخر دهه 1950 میلادی عده‌ای انگشت‌شمار از کارشناسان حوزه زمین‌شناسی معتقد بودند بخش‌های فلات قاره نروژ (Norwegian Continental Shelf) حجم قابل‌توجهی ذخایر نفت و گاز را در خود جای داده است.

کشف ذخایر گاز طبیعی در گرونینگن هلند در سال 1959 میلادی، کارشناسان را بر این داشت تا به بازنگری تفکرهای خود درباره ظرفیت‌های نفت و گاز در دریای شمال بپردازند.
 
اکتشاف ذخایر نفت و گاز در این بخش از دنیا که پیش‌تر برای تأمین نیازهای انرژی تا حد زیادی به مصرف زغال‌سنگ و واردات نفت خام متکی بود، شور و شوق تازه‌ای بر پا کرد.
 
در پی اشتیاق برای کسب اطلاعات بیشتر و کشف ذخایر نفت و گاز، دریای شمال در کانون توجهات قرار گرفت. متخصصان حوزه زمین‌شناسی نروژ ابتدا نسبت به وجود ذخایر در بخش نروژی دریای شمال خوش‌بین نبودند اما اشتیاق نروژی‌ها برای کشف ذخایر نفتی پس از کشف گاز در هلند، دو چندان شده بود.

دولت «Einar Gerhardsen» در مه 1963 حاکمیت نروژ بر فلات قاره (NCS) را به طور رسمی اعلام کرد. بر اساس قوانین جدید، دولت مالک بی‌چون و چرای تمام ذخایر طبیعی موجود در بخش فلات قاره نروژ واقع در آب‌های دریای شمال بود و تنها دولت پادشاهی این کشور اجازه صدور حق امتیازهای اکتشافی را داشت.

شرکت‌های بین‌المللی در همان سال 1963 میلادی، خود را برای آغاز عملیات اکتشافی در فلات قاره بخش نروژی دریای شمال آماده کردند. مجوزهای اولیه تنها شامل انجام عملیات لرزه‌نگاری بود و هنوز اجازه حفاری نداشتند.

با وجود اعلام حاکمیت ملی نروژ بر بخش‌های عمده حوزه‌های فراساحلی، همچنان مشکلاتی بر سر راه چگونگی مرزبندی و تقسیم‌بندی حوزه‌های فلات قاره نروژ با دانمارک و انگلیس وجود داشت.

حق امتیازهای نفتی شامل حق اکتشاف، حفاری و تولید در این بلوک‌های نفتی بود. نخستین چاه در تابستان 1966 حفر شد اما این چاه عاری از هر گونه ذخایر نفت و گاز بود.
 
با کشف میدان اکوفیسک در سال 1969 میلادی، فعالیت‌های نفت در نروژ آغاز شد.
 
برداشت نفت از میدان اکوفیسک در 15 ژوئن 1971 میلادی آغاز و به دنبال آن تعداد زیادی ذخایر نفتی عظیم در فلات قاره نروژ کشف شد. اکتشاف در دهه 1970 میلادی تنها به ناحیه‌ای در جنوب مدار 62 محدود بود.

در مراحل اولیه تنها شرکت‌های نفتی خارجی مسئول اکتشاف و توسعه میدان‌های اولیه نفت و گاز در نروژ بودند.

سرانجام شرکت استات‌اویل توسط دولت نروژ در سال 1972 تأسیس و از آن پس سهم حضور این شرکت نروژی در حق امتیازهای واگذارشده 50 درصد شد. این قانون بعدها تغییر کرد تا این که حق تصمیم‌گیری درباره سهم دولت برای مشارکت در حق امتیازهای نفتی به پارلمان نروژ واگذار شد.

با آغاز فعالیت‌های نفت و گاز نروژ در دهه 1970 میلادی، شرکت استات‌اویل به همراه دو شرکت نفتی بزرگ دیگر به نام‌های ساگاپترولیوم (Saga petroleum) و نورسک‌هیدرو (Norsk Hydro) کار خود را در میدان‌های نفت و گاز این کشور آغاز کردند.

در ابتدا، شرکت‌های یاد شده به منظور آشنایی با نحوه کار در حوزه‌های نفتی و زمینه‌سازی به منظور بهره‌مندی از توانمندی‌های لازم برای رقابت در بازارهای جهانی، در قالب شرکت‌های دولتی از حمایت‌های دولت نروژ بهره‌مند بودند.

اهداف کلی این شرکت‌ها، ورود به حوزه‌های مختلف پروژه‌های نفت و گاز نروژ از جمله اکتشاف، تولید،‌ حمل‌ونقل، پالایش، بازاریابی و فروش فرآورده‌های نفتی تعیین شده بود.
 
حضور هم‌زمان سه شرکت استات‌اویل، نورسک‌هیدرو و ساگاپترولیوم به همراه تعدادی از شرکت‌های نفتی خارجی در پروژه‌های صنعت نفت و گاز نروژ، فعالیت‌های شرکت‌های نفت و گاز داخلی و خارجی را در این کشور به سمت رقابتی شدن هدایت کرد.
 
وجود استات‌اویل به عنوان تنها شرکت داخلی فعال در توسعه میدان‌های نفت و گاز، احتمال انحصاری شدن فعالیت‌های نفت و گاز نروژ را تقویت می‌کرد؛ از این رو دولت با فعال ساختن دو شرکت دیگر نورسک‌هیدرو و ساگاپترولیوم، گام مهمی در شکل‌گیری رقابت میان شرکت‌های نفت و گاز داخلی و رفع انحصار از فعالیت‌های نفتی در این کشور برداشت.
 
دولت نروژ همچنین برای ایجاد زمینه رقابت شرکت‌های نروژی از ژانویه 1985 میلادی قانون نحوه مشارکت دولت در پروژه‌های نفتی را بازنگری و ساماندهی کرد. مشارکت دولت در پروژه‌ها به دو بخش تقسیم‌بندی شد؛ یک بخش از طریق استات‌اویل و بخش دیگر از طریق مشارکت سازمان منافع سرمایه‌گذاری‌های مستقیم (SDFI).

 دولت در زمان واگذاری حق امتیازهای نفتی، درباره سهم حضور خود در پروژه‌های نفتی تصمیم‌گیری می‌کند و میزان مشارکت بسته به اندازه میدان‌های نفت و گاز متغیر است.
  
از زمان آغاز به کار شرکت استات‌اویل تا سال ۲۰۰۱ میلادی، این شرکت مدیریت سهام دولت را در میدان‌ها و پروژه‌های نفتی نروژ متعلق به سازمان SDFI بر عهده داشت.
 
استات‌اویل که در سال ۱۹۷۲ تأسیس شده است در سال ۲۰۰۷ پس از ادغام با بخش نفت و گاز نورسک‌هیدرو -شرکت نروژی تولیدکننده آلومینیم و انرژی‌های تجدیدپذیر- توسعه یافت.
 
دولت نروژ، عمده ترین و بزرگ‌ترین سهامدار شرکت استات اویل است؛ و  وزارت نفت و انرژی نروژ 67 درصد از سهام این شرکت را در اختیار دارد. استات اویل که حدود 60 درصد از تولید نفت نروژ را بر عهده دارد، با تمرکز بر فعالیت‌های خود در بخش صنعت نفت، هم اکنون در پروژه‌های عملیاتی نفت و گازبیش از  ۳۶  کشور جهان فعالیت می‌کند.