National land زمینخواران سند قانونی میگیرند؟قانونی شدن زمینخواری، تعبیر بسیاری از فعالان محیطزیست از قانون حفظ اراضی کشاورزی کشور است که ررسی و تصویب آن در دست کمیسیون کشاورزی مجلس است. مجلس هم به دلیل کم بودن زمان بررسی، اعلام کرد که این قانون بر طبق ماده ۸۵ بررسی خواهد شد؛ یعنی بررسی آن به یکی از کمیسیونها واگذار میشود.با تصویب قانون حفظ اراضی کشاورزی، اراضی ملی که تا سال ۸۵ بدون مجوز تبدیل به باغ یا اراضی زراعی شدهاند، مجوز قانونی دریافت میکنند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تابناک ، مدتی است طرحی پرحاشیه در مجلس مطرح شده است. طرحی که در صورت تصویب و جلب نظر نمایندگان، زمینخواری را قانونی میکند و بر طبق آن، زمینخواران میتوانند برای اراضی ملی که به صورت غیرقانونی تصرف کرده اند، سند بگیرند و مالک زمین تصرف شدهای باشند که پیش از سال ۸۵ آن را تبدیل به باغ یا اراضی کشاورزی کردهاند. به گفته رئیس انجمن جنگلبانی «با تصویب قانون حفظ اراضی کشاورزی جمهوری اسلامی ایران، اراضی ملیای که تا سال ۸۵ بدون مجوز تبدیل به باغ یا اراضی زراعی شدهاند، مجوز قانونی دریافت میکنند.» هادی کیادلیری در توضیح این طرح که قرار است به قانونی تبدیل شود که زمینخواری را قانونی میکند، به زیستبوم میگوید: «این قانون با توجه به اینکه ماده ۸۵ نامیده میشود، نیازی به تصویب در صحن علنی مجلس نداشته و با نظر پنج تن از اعضای کمیسیون کشاورزی به شورای نگهبان برای طی مراحل قانونی ارسال میشود. درحالیکه اصلاح این قانون نیازمند به طرح آن در صحن علنی مجلس و تأیید دو سوم نمایندگان خانه ملت دارد. این قانون به عمل متصرفانی که اراضی ملی را به صورت غیرقانونی و بدون اخذ مجوز تبدیل به باغ کردهاند، مشروعیت میبخشد و تغییر کاربری اراضی پذیرفته میشود.» بنا بر قانون و بند «ث» ماده چهار قانون حفظ اراضی کشاورزی، این قانون سودجویان را برای تصرف زمین ها تشویق میکند همچنین به کار بردن عبارت «متصرفان قانونی» در کنار «مالکان» برای گرفتن سند، زمینه حضور افراد سودجو را فراهم خواهد کرد. در بند ث ماده چهار قانون حفظ اراضی کشاورزی آمده است: «وزارت جهاد کشاورزی حداکثر تا دو سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به تعیین تکلیف حق بهرهبرداری یا حق انتفاع از اراضی ملی و دولتی که فاقد ممنوعیت واگذاری بوده و بدون اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی تا پایان سال ۸۵ به باغ، زراعت چوب یا سایر فعالیتهای بخش کشاورزی به استثنای فعالیتهای زراعی تبدیل شده و به تولید رسیده و درحال حاضر نیز به صورت باغ یا زراعت چوب یا سایر فعالیتهای بخش کشاورزی تحت بهرهبرداری است اعم از اینکه در مراجع قضائی مطرح شده یا نشده باشد، در صورت عدم احراز تداخل اراضی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۹۴ و با رعایت تبصره ۲ حقوق دولتی معوقه براساس نظر هیأت تقویم و ارزیابی موضوع ماده ۳۲ این قانون و با عقد قرارداد اجاره به قیمت کارشناسی روز و رعایت قوانین مربوط اقدام نماید. انتقال اسناد، تغییر کاربری و تفکیک این اراضی ممنوع است.» هر چند که در این طرح اشاره شده که قرار است، قانونی شدن این طرح شرایط زمینهای کشاورزی را ساماندهی کند اما فعالان و دوستداران محیط زیست نگران اجرای آن و قانونی شدن زمینخواری در کشور هستند. دراینباره رئیس انجمن جنگلبانی معتقد است «این قانون خلاف منویات و تأکیدات مقام معظم رهبری است؛ زیرا ایشان تأکید کردهاند که اراضی ملی و انفال را نباید واگذار کرد و بیش از پیش باید از آن حمایت کنیم. اما با تصویب قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، تجاوز به عرصههای ملی و انفال تشدید میشود؛ زیرا این قانون تغییر کاربری اراضی ملی را پذیرفته است.» او در ادامه یادآوری میکند که «طی ۵۲ سال گذشته تلاشهای زیادی انجام شد که اراضی ملی و مستثنیات از یکدیگر جدا شوند. با تصویب این قانون، تمام تلاشهای انجام شده به هدر خواهد رفت و زمینه تجاوز به منابع ملی فراهم میشود.» قانونی شدن زمینخواری، تعبیر بسیاری از فعالان محیطزیست از قانون حفظ اراضی کشاورزی کشور است که بررسی و تصویب آن در دست کمیسیون کشاورزی مجلس است. اما مهرداد بائوج لاهوتی، عضو فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار در مجلس نهم این خبرها و شنیدهها را تأیید نمیکند. وی میگوید: «هنوز محتوای این بحث قطعی نیست. قانونی بود که به مجلس آمد. مجلس هم به دلیل کم بودن زمان بررسی، اعلام کرد که این قانون بر طبق ماده ۸۵ بررسی خواهد شد؛ یعنی بررسی آن به یکی از کمیسیونها واگذار میشود. ما اجازه قانونی شدن تصرف اراضی ملی را که از آن صحبت میشود و باعث نگرانی شده را نخواهیم داد.» او درباره اینکه با واگذاری بررسی این قانون به یک کمیسیون، این قانون نیازی به طرح در صحن نخواهد داشت، پس چگونه قرار است با تصویب و اجرای آن مخالفت کنید، هم گفت: «با توجه به اینکه استانهای شمالی در بررسی و تصویب این قانون منفعت دارند، نمایندگان این استانها نامهای نوشته و درخواست کردهاند تا این قانون به دلیل اهمیتی که دارد تنها در کمیسیون کشاورزی بررسی نشود و برای بررسی آن کمیسیونی مشترک تشکیل شود. موضوع مهم است و مطمئنا نمیگذاریم چنین اتفاقی بیفتد.» همچنین غلامرضا نوری قزلجه عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: عده ای قصد داشتند تا این قانون بر اساس ماده ۸۵ قانون بررسی شود، اما این موضوع با مخالفت اعضای کمیسیون کشاورزی مواجه شده است. وی گفت: مجلس مطلقا اجازه تصرف اراضی کشاورزی را به افراد سودجو نخواهد داد، البته این بحث در حال حاضر به صورت طرح در مجلس مطرح شده است و قرار است بعد از تعطیلات نوروز به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد. هرچند که عضو کمیسیون کشاورزی و عضو فراکسیون محیط زیست صراحتا میگوید که اجازه تصویب و به اجرا درآمدن چنین قانونی را نخواهند داد، اما زمزمه شدن این طرح در مجلس هم نگرانیهای بسیاری را برای فعالان محیط زیستی به همراه آورده است؛ نگرانی از آینده طرحی که زمینخواری را قانونی خواهد کرد و راه را برای زمینخواریهای گسترده در اراضی ملی و تصرف آنها باز میکند. زمین خواری مجلسی!در حالی که هنوز پرونده زمین خواری گردنه حیران در قوه قضائیه باز است و جز تخریب چند واحد مسکونی متعلق به بومیان منطقه اقدام دیگری صورت نگرفته؛ خبر از زمین خواری وسیع دیگری باز هم در شمال کشور- استان مازندران - و باز هم توسط یک نماینده مجلس میرسد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از آرمان ،طبق رای دادگاه یکی از نمایندگان مجلس استان مازندران به زمین خواری 80هزار متر مربعی در استان مازنداران و شهرستان بابلسر محکوم شده است. بر اساس رای شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان مازندران که در تاریخ 3/18/ 93 صادر شده، این نماینده مجلس شورای اسلامی، قطعه زمینی هشت هکتاری را از بنیاد مستضعفان در بلوار ساحلی بابلسر بابت ساخت کتابخانه، زمین بازی و پارک و ایجاد موسسه فرهنگی خانه جوان بابلسر خریداری کرده اما پس از مدتی این اراضی که قرار بود صرف ساخت پروژه های عام المنفعه شود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث فروخت. این نماینده مجلس 80 هزار متر مربع از اراضی بابلسر را به قیمت 50 میلیون تومان خریداری و آن را به اشخاص حقوقی فروخته است، البته «م- ن» درخواست واگذاری اراضی 200 هزار مترمربعی را از بنیاد مستضعفان داشته که نهایتا بنیاد با واگذاری 80هزار متر مربع موافقت میکند البته این نماینده مجلس در نامه خود به علی لاریجانی مدعی شده بود:«چنانچه ثابت شود که بنده یک سانتی متر از زمین های بنیاد مستضعفان را خودم یا اقوام و دودمانم در سراسر کشور گرفته باشیم، ضمن سلب مالکیت حاضر به تحمل هرگونه مجازات میباشم». همچنین چندی پیش محمد تقوی فرد، رئیس دادگستری استان مازندران در نامهای به دفتر مقام معظم رهبری نگرانی خود مبنی بر تصمیم احتمالی بنیاد مستضعفان به واگذاری دوباره این اراضی به این نماینده مجلس را ابزار کرده است و نامه ای به دفتر مقام معظم رهبری درباره این پرونده ارسال کرده مبنی بر اینکه « در این پرونده حدود هشت هکتار زمین به بنیاد مستضعفان در داخل شهر بابلسر به عنوان موسسه موهوم (بدون وجود خارجی) خریداری و پس از یک اقدام قانونی طولانی و بهرغم فشار حکم به بطلان معامله و خلع ید و قلع و قمع صادر و قسمت زیادی (بالغ بر پنج هکتار)اجرا ولکن صرف نظر از تساهل و تسامح مسئول محترم بنیاد مستضعفان استان مازنداران در اجرای باقیمانده حکم در خصوص زمین مذکور حسب اطلاع جناب آقای سعیدی کیا تصمیم دارد اراضی اجرا شده را به همان محکوم علیهم واگذار کند. علت افزایش پدیده زمین خواری چیست؟آوازه درگیری دولت با ساخت و سازهای غیر مجاز در یک ماه اخیر از گوشه و کنار تهران تا حیران و خلخان و طالقان هم کشیده شد. برخلاف اینکه همواره تابستان هرسال میل به خرید ویلا و ساخت و ساز در مناطق ییلاقی رونق بیشتری میگیرد، امسال اما نه تنها در این نقاط بلکه در جادههای خشک و نه چندان مورد انتظار میل به ساخت و ساز بیشتر شد و حتی در شرایطی داستان زمینخواریهای متعدد از اقصی نقاط کشور به گوش رسید. در یک ماه گذشته تعداد زمینخواریهای اعلامشده از سوی دولت کم نبوده تا جایی که مسوولان هم وارد میدان شدند و هر یک آستین بالا زدند و درباره زمینخواران اظهاراتی داشتند، یکی از وجود زمینخواری در کیش و قشم گلایه کرد و دیگری از وجود 50 سند زمینخواری در منزل شخصی سخن گفت. دیگری به رفع تصرفها اشاره و اعلام کرد در این باره کمیته پیگیری زمینخواری ایجاد شده است. اما برخی دیگر هم بودند که خودشان را به نشنیدن زدند و هرگز پاسخی ندادند که چرا این رانتخواران به زمینهایی که حق همه مردم است، تجاوز کردهاند. رودخانهخواری در تهران! (کاریکاتور)بدون شرح! زمین خواری! (کاریکاتور)بدون شرح! 20 پرونده زمین خواری اصفهان در مراجع قضاییمدیر کل بنیاد مسکن استان اصفهان با اشاره به اینکه ۲۰ پرونده تصرف زمین در این استان در مراجع قضایی وجود دارد، گفت: برای سال آینده بنیاد مسکن یکهزار و ۴۸۲ واحد مسکونی در این استان میسازد. غلامحسین فانی در نشستی خبری با اشاره به یکهزار و ۸۳۱ روستای آباد در استان اصفهان، گفت: روستاهای بالای ۲۰ خانوار که قابلیت تهیه طرح هادی دارند، به ۸۰۳ روستا و روستاهایی که برای آنها طرح هادی مصوب شده به ۸۷۱ روستا رسیده است. |