و موضوع چرایی نرخ سود و راهکار منطقی کاهش آن مورد بحث و تبادل نظر کارشناسان قرار گرفت.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، دکتر حسین عبده‌تبریزی با اشاره به ضرورت‌های کاهش نرخ سود بانکی در مقطع کنونی اقتصاد کشور تاکید کرد: در شرایطی که بانک‌ها بدهی سنگین دارند و نظام بانکی با حداقل 200هزار میلیارد تومان زیان انباشته و کمبود منابع مواجه هستند و قیمت نفت نیز کاهش یافته و منابع کافی در اختیار دولت نیست و دولت امکان پرداخت مخاطرات بانک‌ها را ندارد، نمی‌توانیم حل مشکلات را به تاخیر بیندازیم و هزینه‌های سود بالای بانکی به سپرده‌گذاران را ادامه دهیم زیرا این روند علاوه بر فشار بر بانک‌ها، افزایش زیان و ورشکستگی موسسات اعتباری، مسائل اجتماعی، بیکاری و... را تشدید خواهد کرد لذا قبل از اینکه به بحران تبدیل شود باید با کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات، فشار بر بانک‌ها، واحدهای تولیدی و اقتصادی را کاهش دهیم و از ورشکستگی موسسات اعتباری و واحدهای تولیدی جلوگیری کنیم.

وی با اشاره به اینکه برخی موسسات اعتباری 9هزار میلیارد تومان منابع گرفته‌اند و 6 هزار میلیارد تومان را خرج کرده و 3هزار میلیارد تومان باقی مانده، گفت: برخی سپرده‌گذاران بزرگ که سود بالا دریافت کرده‌اند، تصور می‌کنند که می‌توانند به موقع فرار کنند و سپرده خود را خارج کنند و امروز بهتر است که سود بالا بگیرند و بعدها که موسسه دچار مشکل شد، خارج شوند. اما واقعیت این است که آنها نیز گرفتار خواهند شد لذا بهتر است که به جای کسب سود بالا و فشار بر بانک‌ها و تولید، سود معقول پرداخت شود تا فعالیت بانک‌ها و موسسات اعتباری بهتر اداره شود و با حمایت از بانک‌ها و تولید و اشتغال، اقتصاد و دستاورد تورم حفظ شود. در غیر این صورت با پرداخت سودهای بالا به سپرده و تسهیلات، دستاورد تورم در چند سال اخیر و کسب وکار و اشتغال تهدید خواهد شد و مسائل اجتماعی ایجاد خواهد کرد.

وی افزود: نمی‌توان انتظار داشت که بانک مرکزی و دولت برای ادامه حیات برخی موسسات وارد عمل شوند و با تزریق پول، دستاورد تورم را از بین ببرند و سود بالاتر از نرخ تورم به برخی افراد همچنان ادامه پیدا کند. زیرا در کشورهای توسعه یافته و درحال رشد نرخ بهره یا زیر نرخ تورم است یا یکی دو درصد بالاتر است و نمی‌توان در شرایط رکود کنونی نرخ سود را 6 تا 15درصد بالاتر از تورم تعیین کرد. این روند باعث شده که برخی تولید‌کنندگان با 15درصد ظرفیت کارخانه کار کنند و بقیه پول را در بانک گذاشته‌اند و سود بالا دریافت می‌کنند و این روند باعث کاهش تولید و اشتغال و ادامه رکود شده است.

وی در پاسخ به این پرسش که اگر کاهش نرخ سود باعث افزایش نرخ دلار شود چه باید کرد، گفت: نرخ سود حداکثر باید 3درصد بالاتر از تورم باشد و درحال حاضر باید به 17درصد کاهش یابد و با چنین نرخی بازار ارز نیز دچار نوسان نخواهد شد. البته بانک مرکزی باید امکانات خود را در نظر بگیرد که چقدر می‌تواند و می‌خواهد که از نرخ دلار حمایت کند. اگر نرخ سود به تدریج کاهش یابد، نرخ سود بالاتر از بازدهی نرخ دلار خواهد بود و مشکلی ایجاد نخواهد شد.

وی با هشدار دادن نسبت به هزینه‌های سنگین اصلاح نظام بانکی در آینده گفت: توجه داشته باشید که هزینه اصلاح نظام بانکی بسیار سنگین است و اگر مشکلات بیشتر شود، ساماندهی نظام بانکی هزینه زیادی روی دست مملکت می‌گذارد.

در بحران مالی 2008 امریکا به میزان 14هزار میلیارد دلار خرج کردند تا وضع برگردد و بحران کنترل شود و اگر امروز اقدامی نکنیم، هزینه اصلاح نظام بانکی از 200هزار میلیارد تومان کنونی به مراتب سنگین‌تر خواهد شد.  وی افزود: بانک مرکزی و دولت با این منابع و کمبود درآمدی که دارند قادر به تزریق منابع برای حل مشکلات بانک‌ها نیستند لذا وقتی در بودجه برای بانک‌ها کاری نمی‌شود باید با کاهش نرخ سود بانکی و استفاده از منابع صندوق توسعه ملی برای اصلاح ساختار نظام بانکی اقدام کنیم.

 رفتار پونزی
وی در پاسخ به این پرسش که آیا برخی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز درحال حاضر فعالیت پونزی دارند، گفت: جواب مثبت است متاسفانه برخی موسسات اعتباری شبیه فعالیت‌های پونزی و موسسات هرمی رفتار می‌کنند و از نفر چهارم پول می‌گیرند تا به سه نفر قبلی سود بالا بدهند اما این روند نمی‌تواند با افزایش هزینه‌ها و انباشت زیان ادامه یابد و در شرایطی که سودآوری بالای 30درصد در اقتصاد و کسب وکار امکان‌پذیر نیست، پرداخت سود 30درصدی شبه فعالیت شرکت‌های هرمی و پونزی محسوب می‌شود و نظام بانکی را با مخاطره مواجه می‌کند و تعهد اخلاقی در مقابل منافع سپرده‌گذار و صاحبان سهام و تولید‌کننده را کاهش داده است.

 اصلاح فوری نظام بانکی
عبده‌تبریزی گفت: اصلاح نظام بانکی باید فورا در دستور کار باشد و حتی اگر بانک‌های دولتی قادر به ادامه فعالیت خود با زیان باشند اما بانک‌های خصوصی نمی‌توانند با زیان و شرایط کنونی به حیات خود ادامه دهند و لازم است که جهت کاهش هزینه‌ها و فشار بر بانک‌ها، هزینه‌ها و سود سپرده‌ها و تسهیلات کاهش یابد تا علاوه بر حل مشکلات نظام بانکی، تولید، اشتغال و کسب وکارها نیز حمایت شوند و از ورشکستگی موسسات مالی و فعالان اقتصادی جلوگیری شود. در برنامه جامعی که باید برای احیای نظام بانکی و تجدید ساختار بانک‌ها در دستور کار باشد، کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات اقدامات فوری می‌طلبد و واقعیت این است که با نرخ سود بالا نمی‌توان مشکلات امروز اقتصاد را حل کرد.

وی افزود: نرخ سود بانکی یا از طریق بازار یا به صورت دستوری امکان‌پذیر است و در این رابطه برخی کارشناسان ازجمله مسوولان بانک مرکزی معتقدند که نرخ سود نباید به صورت دستوری کاهش یابد بلکه باید سازوکار و شرایط کاهش نرخ سود بانکی از طریق کاهش نرخ سود بین بانکی به 20‌درصد و کمتر از آن فراهم شود و عده‌یی دیگر نیز معتقدند که نرخ سود در شرایط کنونی اقتصاد نمی‌تواند از طریق مکانیسم بازار کاهش یابد و باید به صورت دستوری کاهش یابد و دلیل آن گسست و شکست بازار در کاهش نرخ سود بانکی است.

وی اظهار کرد: بانک مرکزی به دنبال کاهش نرخ سود بین بانکی به 21درصد و کمتر از آن است اما این موضوع به تنهایی راهگشا نخواهد بود و نمی‌توان به منابع بانک مرکزی تکیه کرد زیرا منابع بانک مرکزی به عنوان پول پر قدرت نمی‌تواند برای همه بانک‌ها استفاده شود و به همین خاطر نرخ استفاده از منابع بانک مرکزی 34درصد بوده است. وام بانک مرکزی برای کوتاه‌مدت و با نرخ 34درصد بوده و نمی‌توان به عنوان منابع بلندمدت روی بانک مرکزی حساب کرد. در نتیجه واضح است که کاهش نرخ سود بین بانکی، راهگشای تامین منابع بلندمدت برای بانک‌ها نیست لذا برای حل مشکل حساب‌های قرمز بانک‌ها لازم است که بانک‌های خوب و بد مشخص شوند و تعدادی از بانک‌های خوب و مثلا 7 بانک به بانک مرکزی مرتبط باشند و بقیه بانک‌ها به بانک‌هایی با وضعیت بهتر مرتبط باشند و نباید انتظار داشت که بانک مرکزی مرتبط با تمام بانک‌ها و موسسات در بازار بین بانکی باشد.

وی ادامه داد: وضعیت بازار بین بانکی تنها با اتکا به حمایت بانک مرکزی راهگشا نخواهد بود زیرا با افزایش مشکلات بانک‌ها و موسسات اعتباری، بانک مرکزی قادر به حل مشکل در بازار بین بانکی و تامین منابع و کاهش نرخ بین بانکی نخواهد بود و لازم است که علاوه بر کاهش نرخ بین بانکی، موضوع کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات نیز مورد توجه باشد.

این کارشناس اقتصادی گفت: مخالفان کاهش نرخ سود به صورت دستوری معتقدند وقتی تقاضا برای تسهیلات با نرخ‌های بالای 20 و 30 درصد وجود دارد، به معنای موفقیت مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار در ایجاد تعادل است اما باید توجه داشته باشیم که نرخ جاری و بالای سود بانکی حاصل عرضه و تقاضا و بازار نیست بلکه بهتر است، بگوییم که حاصل شکست و گسست بازار است وقتی برخی واحدهای اقتصادی با وجود سودآوری 10 تا 20درصدی فعالیت خود، برای تسهیلات با نرخ سود 30درصد تقاضا دارند، به این معنی است که این واحد اقتصادی ورشکسته است و برای ادامه حیات خود، حاضر است سود 30 درصدی پرداخت کند.

براین اساس، باید توجه داشته باشیم که بسیاری از واحدهای اقتصادی و افرادی که تسهیلات با نرخ بالا دریافت می‌کنند، قرار نیست که پول را به بانک پس بدهند یا از ابتدا برنامه‌ریزی کرده‌اند که پول بانک را پس ندهند و ضامن و وثیقه خود را به بانک خواهند داد یا به خاطر سودآوری و درآمد کم خود، در عمل از بازپرداخت سود و وام بانکی ناامید خواهند شد و مطالبات معوق بانکی نیز افزایش خواهد یافت.

عبده‌تبریزی در پاسخ به پرسش یکی از کارشناسان حاضر در این جلسه در مورد استمهال وام‌ها و مطالبات معوق گفت: بخشی از مطالبات معوق در سال‌های اخیر استمهال شده و قرارداد آنها تمدید شده و به این معنی است که پول این بخش از بدهکاران هنوز به بانک بازنگشته و همچنان در دست بدهکاران باقی مانده اما به خاطر قرارداد جدید با نرخ‌های سود فعلی، از لیست مطالبات معوق خارج شده‌اند. این موضوع به این معنی است که بخشی از بدهکاران بانکی نه در سال‌های قبل، پول را به بانک پرداخت کرده‌اند و نه امروز با نرخ‌های بالاتر، این پول را به بانک بر می‌گردانند و نرخ‌های بالاتر، خطر رشد مطالبات معوق بانکی با توجه به وضعیت این گروه از بدهکاران را افزایش داده است.

 هیچ  حوز‌ه اقتصادی سود 30 درصدی ندارد
این صاحب‌نظر اقتصادی با اشاره به اینکه در هیچ یک از حوزه‌های اقتصاد ایران، امکان دستیابی به سود 30 درصدی و تامین هزینه مالی و وام و سایر هزینه‌ها وجود ندارد، گفت: در چنین شرایطی، وام گیرندگان عملا پول را جابه‌جا می‌کنند تا مشکلات قبلی خود را حل کنند و امکان به کار‌گیری وام بانکی برای کسب سود و درآمد جدید را ندارند و به اصطلاح بازاریان، کلاه به کلاه می‌کنند تا به حیات کسب وکار خود ادامه دهند. اما واقعیت این است که با نبود چنین سودی در کسب وکارها، عملا وام بانکی به مطالبات معوق و زیان بیشتر، بیکاری، کاهش تولید، ادامه رکود و... منجر خواهد شد وبا این نرخ سود بالای بانکی، نه برای بانک‌ها و نه برای وام‌گیرنده و تولید و کسب وکار، امکان سود و درآمد وجود ندارد و به زیان بانک‌ها و تولید خواهد بود.



 بانک‌های خوب و بد را جدا کنیم

عبده‌تبریزی با اشاره به وضعیت نامناسب مالی برخی بانک‌ها و موسسات اعتباری گفت: عملکرد بانک بد باعث نابود کردن اقدامات بانک خوب خواهد شد و لذا باید بانک‌های خوب و بد از نظر مالی را جدا کنیم و اصلاح ساختار را در آنها شروع کنیم.

 زرنگ‌های بازار هم لای در می‌مانند
عبده‌تبریزی با اشاره به اینکه راه‌حل مشکلات امروز وام گیرندگان و حتی سپرده‌گذاران، کاهش هزینه‌ها و نرخ سود بانکی است، تاکید کرد: عده‌یی از سپرده‌گذاران تصور می‌کنند که فعلا سود بالا از سپرده خود دریافت می‌کنند و به جای تولید، از پول سود می‌گیرند و هر وقت که وضع بانک و موسسه اعتباری بدتر شد، به موقع سپرده خود را خارج می‌کنند و به کار دیگری خواهند پرداخت! اما واقعیت‌هایی مانند موسسه میزان و پدیده شاندیز نشان داد که برخی سپرده‌گذاران که به دنبال سود بالا هستند، در صف دریافت سپرده خود باید منتظر باشند و آنها که تصور می‌کنند، زرنگ هستند و به موقع از در خارج می‌شوند و سپرده خود را دریافت می‌کنند، نیز لای در خواهند ماند.

وی ادامه داد: اگر روند سفته‌بازی و کسب سود بالا ادامه یابد، بانک‌ها و موسسات اعتباری غیرمجاز، با زیان و فشار بیشتر مواجه خواهند شد و سرنوشت موسسات ورشکسته نیز در انتظار آنها خواهد بود، اما اگر نرخ سود بالا و کسب درآمد بدون دردسر را به کسب سود کمتر سپرده‌گذار، زیان کمتر بانک‌ها و تولید و اشتغال تبدیل کنیم، خطر ورشکستگی بانک‌ها و مشکل دریافت سپرده نیز کاهش می‌یابد.

وی افزود: براین اساس، سپرده‌گذاران باید به جای دریافت سود بالا و ریسک و خطر موسسات اعتباری غیرمجاز، باید به سود کم و متناسب با نرخ تورم قانع باشند و به جای اینکه دو نفر از اعضای خانواده آنها بیکار باشند و صاحب سپرده به سود بالای 30 درصدی دلخوش باشد، باید سود کمتر و 15 درصدی دریافت کنند اما اجازه ندهند که تولید جان بگیرد و مشکلات و زیان انباشته بانک‌ها کمتر شود تا بیکاری کاهش یابد و اعضای خانواده بیکار آنها مشغول به کار شوند.

مشاور وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: با ناهار مجانی و کسب سود بدون زحمت، نمی‌توان انتظار کاهش مشکلات اقتصادی، تولید و رفع چالش‌های نظام بانکی را انتظار داشت و نظام بانکی و وضعیت سپرده‌ها و تسهیلات به تجدید ساختار نیاز دارد و علاوه بر موضوع کفایت سرمایه و افزایش سرمایه بانک‌ها و... باید بیشتر به کنترل بانک‌ها و موسسات اعتباری و برخورد با تخلفات و نرخ‌های سود بالا و تلاش برای کاهش نرخ سود توجه کرد.

 اصلاح روش پرداخت سود سپرده
عبده‌تبریزی با انتقاد از این روند که سود سپرده ماهانه و روزشمار و سود تسهیلات سالانه حساب می‌شود، گفت: وقتی نرخ سود قراردادهای تسهیلات را یک‌ساله حساب می‌کنیم، باید نرخ سود سپرده نیز سالانه محاسبه شود و روزانه یا ماهانه پرداخت شود زیرا تفاوت درنحوه محاسبه سود باعث افزایش هزینه بانک‌ها خواهد شد.

 سپرده‌گذاران بزرگ در زیان شریک شوند
عبده‌تبریزی با اشاره به ضرورت مشارکت سپرده‌گذاران در سود و زیان بانک‌ها و موسسات اعتباری گفت: وقتی عده‌یی سپرده‌گذار بزرگ از کسب سود بالای بانکی منافع بسیار دارند، باید در هنگام زیان نیز شریک شوند. بهتر است که مدیران بانک‌ها و موسساتی که زیان انباشته دارند، سپرده‌گذاران بزرگ را در سهام موسسات شریک کنند و آنها باید سهامدار بانک‌ها و موسسات شوند.

در حال حاضر 99 درصد مردم سپرده‌های زیر 100 میلیون تومان در بانک‌ها دارند و نباید در زیان شریک شوند، اما یک درصد مردم که سپرده‌های بزرگ در بانک‌ها دارند و سودهای بالا دریافت می‌کنند، باید سهامدار موسسات شوند و در سود و زیان موسسات شریک باشند.

 حساب پشتیبان را قطع کنید
وی با انتقاد از حساب پشتیبان حساب دیداری و جاری گفت: در کشورهای جهان به حساب جاری و دیداری سود پرداخت نمی‌شود اما در کشور ما با ایجاد یک حساب پشتیبان برای سپرده جاری، سود در نظر می‌گیرند و اگر صاحب حساب، چک داشته باشد از حساب پشتیبان کسر می‌کنند. در حالی که این روند خلاف ماهیت حساب‌های جاری و دیداری است و افرادی که از حساب جاری برخوردار هستند و از مزایای آن بهره می‌برند، نباید با کسب سود از حساب پشتیبان هزینه و فشار بر بانک‌ها را افزایش دهند.

وی افزود: همچنین روند ذخیره گرفتن برای اعتبارات، سود سپرده، جرایم و... نیز اصلاح شود. وقتی برای اعتبارات بانکی ذخیره می‌گیریم باید برای سود سپرده و جرایم نیز ذخیره در نظر بگیریم و این ذخیره‌گیری و به حساب درآمد بردن نیز باید اصلاح شود. از سوی دیگر باید ممنوعیت تسهیلات به برخی شرکت‌ها که عملکرد مناسب نداشته‌اند نیز در دستور کار قرار گیرد.

 مالیات بر سود سپرده امکان‌پذیر نیست
عبده‌تبریزی در پاسخ به این پرسش که چرا از سود سپرده مالیات گرفته نمی‌شود، گفت: در برخی کشورهای جهان از سود سپرده مالیات دریافت می‌شود و دولت نیز برای بودجه سال 95، موضوع افزایش درآمد مالیاتی و کاهش معافیت‌ها را در دستور کار قرار داده است اما در مقطع کنونی، نمی‌توان موضوع مالیات از سود سپرده را مطرح کرد و بهتر است که موضوع کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات برای کاهش هزینه‌های بانک‌ها و تولید مورد توجه باشد.

وی افزود: باید برای سپرده‌های بالای 50 یا100 میلیون صندوق تضمین سپرده ایجاد شود و اقدامات دیگری نیز باید مورد توجه باشد تا سپرده‌گذاری و هزینه‌های سود و خطرات احتمالی نیز کنترل شود.

 کاهش سپرده قانونی راهگشا نیست
عبده‌تبریزی در پاسخ به این پرسش که آیا کاهش سپرده قانونی می‌تواند در این شرایط راهگشا باشد، گفت: با کاهش سپرده قانونی با هدف حل مشکلات کنونی مخالفم زیرا نمی‌تواند به تنهایی راهگشا باشد و باعث ادامه همین روند می‌شود و منابع بانک‌ها بیشتر در گردونه غلط کنونی حرکت می‌دهد و این منابع نیز با نرخ گران وام داده می‌شود و همین مشکلات را ادامه خواهد داد. لذا باید موضوع اصلی یعنی کاهش نرخ سود و هزینه‌های بانکی و تولید مورد توجه باشد و هر منابع جدیدی که وارد بازار می‌شود باید ارزان داده شود تا امکان بازپرداخت اصل و فرع این وام‌ها وجود داشته باشد و منابع بانک‌ها در معرض خطر قرار نگیرد.

 نگرانی از خروج نیروی کار متخصص
عبده‌تبریزی در پاسخ به این پرسش که سرمایه‌گذار خارجی با چه توجیهی وارد بازار ایران در دوره پساتحریم خواهد شد و چگونه باید از نوسان نرخ دلار و بازدهی نرخ سود سپرده‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها دفاع کرد، گفت: در سه سال آینده که قیمت نفت پایین خواهد بود، بازهم فرصتی برای سرمایه‌گذاری در برخی بخش‌های اقتصاد ایران خواهد بود و سرمایه‌گذاران نیز در حال بررسی آن هستند اما نرخ سود این‌قدر نیست که سود 30 درصدی به سود سپرده‌ها بدهد و لذا باید به شاخص‌های معقول و منطقی توجه کنیم. اگر کاهش نرخ سود و اقدامات دیگر باعث بهبود فضای کسب و کار و اشتغال شود، باعث سودآوری در بخش‌های مختلف اقتصاد می‌شود و سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را رشد خواهد داد.

وی افزود: از سال 2002 به بعد رعایت قوانین بین‌المللی در بازارهای مالی و پولی مورد توجه قرار گرفته و از جمله قانون ضد تروریست را داریم و لذا بانک مرکزی باید افرادی که پولشویی نمی‌کنند و مالیات می‌دهند و اجناس سالم دارند و مورد قبول بانک هستند را حمایت کند.  وی با انتقاد از خروج نیروی انسانی از کشور گفت: در سال‌های اخیر، عده‌یی از دانشجویان، فارغ‌التحصیلان، کارشناسان ومدیران به شکل‌های مختلف در حال خروج از کشور بوده‌اند. اما این افراد باید در کشور خود بمانند و سرمایه اجتماعی را تقویت کنند تا مشکلات کاهش یابد.

 پس از گمانه‌زنی‌های بسیار، قانون جدید نرخ سپرده قانونی توسط بانک مرکزی ابلاغ شد که بر مبنای آن، این نرخ از 13 به 10 کاهش یافت. با این حال این کاهش تاثیرات متفاوتی در بانک‌ها خواهد داشت.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، ارائه نامه 4 وزیر سرآغار تحولاتی در بخش کلان اقتصاد کشور بود. نامه معروفی که درآن نسبت به بازگشت رکود کشور هشدار جدی داده شده بود و این نامه و حواشی آن باعث ارائه بسته جدیدی برای خروج از رکود شد. سیاست‌های پولی و مالی در کنار هم جهت تحریک رشد اقتصادی کشور در این بسته وجود دارد و برای خروج از این روند بر حضور هم بخش دولتی و هم بخش خصوصی تاکیده شده است.

بنابر اظهارات محسن جلالپور، ریاست اتاق بازرگانی ایران، یکی از گرفتاری‌های واحدهای تولیدی در شرایط حاضر، مشکلات مربوط به نقدینگی است که در شورای پول و اعتبار هم مطرح می‌شود. به موازات این باید تقاضای موثری را در کشور ایجاد کرد، چراکه هم اکنون تقاضا در وضعیت مناسبی نیست و شرایطی که امروز در کشور اتفاق افتاده، به رکود انجامیده است و کارخانجات هم در تولید مشکلاتی دارند و از سوی دیگر، انبوه تولیدی که انجام داده اند، در انبار کارخانجات مانده است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: یکی از اصلی‌ترین پیشنهادات ما در زمینه فعال شدن دوباره بنگاه‌های کوچک و متوسط تولیدی، اجرای طرح‌های نیمه تمام است، ضمن اینکه اجرای پروژه‌های جدیدی در دستور کار قرار گیرد که زنجیر‌وار، به تقویت بخش تولید بیانجامد و تولید را رونق دهد که این موضوع با افزایش هزینه‌های دولتی همراه است.. بر اساس نظرات کارشناسان روال مرسوم و عادی برای تامین مالی فعالیت‌های دولت در این شرایط استقراض از بانک مرکزی است.

در این راستا، پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی، با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار در رابطه با سیاست‌های تحریک رشد اقتصادی گفت: مجموعه سیاست‌های مصوب شورای پول و اعتبار در خصوص تحریک رشد اقتصادی در بردارنده ابعاد مقداری برای حمایت از آن بخش از واحدهای تولیدی که دچار افت تولید و انباشت موجودی انبار بوده‌اند و نیز سیاست‌های با رویکرد قیمتی برای کاهش غیردستوری نرخ‌های سود بانکی بوده که کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری در دامنه 10 تا 13 درصد یکی از رویکردهای مربوطه در حوزه سیاست‌های پولی و اعتباری بوده است.

معاون اقتصادی ضمن تاکید بر این موضوع که جهت‌گیری بانک مرکزی در تعیین نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری افزایش نظم و انضباط در بازار پول و کاهش هزینه تجهیز پول در بانک‌ها در راستای کاهش هزینه تامین منابع مالی است، تصریح کرد: بانک مرکزی در تعیین نسبت‌های جدید، عملکرد بانک‌ها را بر اساس شاخص‌هایی نظیر رعایت همکاری با بازرسان حوزه نظارت بانک مرکزی، میزان پایبندی به ضوابط افشا و شفافیت، ارایه اطلاعات مورد نیاز بخش‌های اعتباری و نظارتی بانک مرکزی و به‌ویژه رعایت سقف نرخ‌های سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی مصوب شورای پول و اعتبار ارزیابی کرده است.

او یادآور شد: ارزیابی بانک مرکزی از عملکرد بانک‌ها مستمر بوده و در فواصل زمانی سه ماهه تکرار خواهد شد و بانک‌ها حسب بهبود عملکرد خود از کاهش بیشتر سپرده قانونی برخوردار خواهند شد. همچنین در صورتی که رتبه یک بانک در ارزیابی‌های آتی بانک مرکزی کاهش یابد، نسبت سپرده قانونی آن بانک افزایش خواهد یافت.

قربانی افزود: سپرده قانونی آزاد شده بانک‌ها بر مبنای مانده سپرده‌ها در هفته منتهی به 1394/9/19 محاسبه خواهد شد و پس از کسر بدهی احتمالی بانک‌ها به بانک مرکزی، منابع آزاد شده از این محل به حساب بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری واریز می‌شود که توان تسهیلات دهی آنها را افزایش می‌دهد.

جدول زیر در ستون اول آمار حجم سپرده‌های قانونی بر اساس گزارش‌های بانک مرکزی را ارائه داده است(ارقام جدول به ملیارد ریال است). آمار فوق بر اساس آخرین آمار در دسترس از حجم سپرده‌های قانونی در انتها سال 93 است.

به دلیل رکود بورس در سال جاری و هدایت سرمایه‌ها به بخش بانکی این رقم به احتمال زیاد افزایش داشته است که به دلیل نبود آمار قابل استناد نیست. با آمار انتهای سال 93 حجم سپرده‌های قانونی در صورتی که این نرخ به ده درصد کاهش پیدا کند در حدود65412 ملیارد تومان خواهد شد که در بیشترین حالت در حدود 19623 ملیارد تومان منابع در تمام شبکه بانکی کشور آزاد می‌شود. که رقم قابل توجهی است. با این حال باید میزان بدهی بانک‌ها نیز در نظر گرفت. زیرا از مبالغ آزاد شده بدهی به بانک‌های مرکزی کسر می‌گردد.

جدول فوق حجم آخرین سپرده‌های قانونی بانک‌ها بر اساس صورت‌های مالی سال 93 را نشان می‌دهد. در ستون‌های بعدی میزان منابع آزاد شده بانک‌ها نمایش داده شده است که نشان از افزایش قدرت بالای بانک‌های کلیدی کشور برای ارائه تسهیلات دارد. بانک ملت و تجارت بیشترین میزان آزاد‌سازی منابع را خواهند داشت. رتبه‌های بعدی بانک‌های قوامین، پاسارگاد و اقتصادنوین خواهند بود. با این حال بدهی بانک‌های مورد بررسی نیز بسیار مهم است.جدول زیر بدهی بانک‌های بررسی‌شده در پایین را نسبت به بانک مرکزی بر اساس صورت‌های مالی سال 93 را نشان می‌دهد.

بانک پاسارگاد

بانک پاسارگاد دارای حجم بالای سپرده در بخش کوتاه‌مدت و یک‌ساله و پنج‌ساله است که منابع آزاد‌شده از این طرح می‌تواند هم برای تامین مالی بلند‌مدت و هم کوتاه‌مدت طرح‌ها استفاده گردد. با این حال بدهی در حدود 70 میلیاردی این بانک به بانک مرکزی قابل توجه نیست. در صورت برداشت این بدهی، در حدود 1000 ملیارد از منابع این بانک آزاد خواهد.

بانک تجارت

بانک تجارت نیز از بانک‌های تجاری کلیدی که به تامین مالی صنایع مختلف می‌پردازد. آزاد‌سازی در حدود هزار و نهصد میلیارد تومان از سپرده‌های قانونی رقم قابل‌توجهی است که می‌‌تواند وضعیت بانک و هم وضعیت صنایع مختلف را بهبود بخشد. بدهی این بانک نیز قابل توجه نیست زیرا تنها در حدود 35 ملیارد بدهی وجود دارد که که برابر 1900 ملیارد رقم ناچیزی است.

بانک ملت

بانک ملت بالاترین میزان آزاد‌سازی منابع را خواهد داشت. بانک ملت نیز از نظر درآمدی وضعیت مناسبی داشته و آزادسازی این منابع نیز به آن کمک خواهد کرد. بدهی این بانک نیز در صورت کسر رقم بالایی نیست. زیرا در حدود 160 میلیارد است.

پیمان قربانی با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار در رابطه با سیاست‌های تحریک رشد اقتصادی اظهار کرد: مجموعه سیاست‌های مصوب شورای پول و اعتبار در خصوص تحریک رشد اقتصادی در بردارنده ابعاد مقداری برای حمایت از آن بخش از واحدهای تولیدی که دچار افت تولید و انباشت موجودی انبار بوده‌اند و نیز سیاست‌های با رویکرد قیمتی برای کاهش غیردستوری نرخ‌های سود بانکی بوده که کاهش نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری در دامنه 10 تا 13 درصد یکی از رویکردهای مربوطه در حوزه سیاست‌های پولی و اعتباری بوده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی با تاکید بر این موضوع که جهت‌گیری بانک مرکزی در تعیین نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری افزایش نظم و انضباط در بازار پول و کاهش هزینه تجهیز پول در بانک‌ها در راستای کاهش هزینه تامین منابع مالی است، عنوان کرد: بانک مرکزی در تعیین نسبت‌های جدید، عملکرد بانک‌ها را بر اساس شاخص‌هایی نظیر رعایت همکاری با بازرسان حوزه نظارت بانک مرکزی، میزان پایبندی به ضوابط افشا و شفافیت، ارایه اطلاعات مورد نیاز بخش‌های اعتباری و نظارتی بانک مرکزی و به‌ویژه رعایت سقف نرخ‌های سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی مصوب شورای پول و اعتبار ارزیابی کرده است.

به گزارش بانک مرکزی، قربانی یادآور شد: ارزیابی بانک مرکزی از عملکرد بانک‌ها مستمر بوده و در فواصل زمانی سه ماهه تکرار خواهد شد و بانک‌ها حسب بهبود عملکرد خود از کاهش بیشتر سپرده قانونی برخوردار خواهند شد. همچنین در صورتی که رتبه یک بانک در ارزیابی‌های آتی بانک مرکزی کاهش یابد، نسبت سپرده قانونی آن بانک افزایش خواهد یافت.

معاون اقتصادی بانک مرکزی افزود: سپرده قانونی آزاد شده بانک‌ها بر مبنای مانده سپرده‌ها در هفته منتهی به 19 آذرماه امسال محاسبه خواهد شد و پس از کسر بدهی احتمالی بانک‌ها به بانک مرکزی، منابع آزاد شده از این محل به حساب بانک‌های تجاری و موسسات اعتباری واریز می‌شود که توان تسهیلات دهی آن‌ها را افزایش می دهد.

قربانی در تبیین دستاوردهای این اقدام بانک مرکزی و تاثیر آن بر تداوم کاهش نرخ‌های سود در بازار بین بانکی اظهار کرد: اتخاذ این رویکرد در کنار سایر اقدامات بانک مرکزی در زمینه ساماندهی اضافه برداشت‌ها و تبدیل آن‌ها به خطوط اعتباری و کاهش قابل ملاحظه نرخ‌های سود در بازار بین بانکی از محدوده بیش از 28 درصد در اوایل سال جاری به محدوده 21.5 درصد و کمتر از آن در هفته‌های اخیر، شرایط مساعدی را برای کاهش نرخ سود به شیوه غیر دستوری فراهم کرده است که مشروح این اقدامات در آینده نزدیک اطلاع‌رسانی خواهد شد.

کاهش نرخ سود بانکی باز هم عملی نشد

با وجود اینکه پیش‌بینی می‌شد شورای پول و اعتبار در جلسه عصر امروز خود کاهش نرخ سود بانکی را بررسی و درباره آن تصمیم‌گیری کند، ظاهراً هیچ‌گونه مصوبه‌ای در این رابطه وجود نداشته است.

 اعضای شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و یازدهمین جلسه خود که عصر سه‌شنبه به میزبانی بانک مرکزی تشکیل شد، درباره کاهش نرخ سود بانکی تصمیم‌گیری نکرد اما نرخ سود اعتبار کالاهای واسطه‌ای را به تصویب رساند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، بر اساس این گزارش، نرخ سود اعتبار مربوط به تأمین مالی کالاهای واسطه‌ای از محل منابع بانک مرکزی برای بانک‌های عامل 18 درصد و خرید دین اسناد از این محل با نرخ 20 درصد برای تولیدکنندگان تصویب شد.

همچنین شورا تا اطلاع ثانوی با کاهش نرخ سپرده قانونی حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز (تسهیلات مسکن اوراق گواهی حق تقدم) از 10 درصد به 2 درصد موافقت کرد.

همچنین اعضای شورای پول و اعتبار تعیین حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی برای تسهیلات حساب سپرده سرمایه‌گذاری ممتاز از سوی بانک مسکن را به تصویب رساند.

از دیگر مصوبات شورای پول و اعتبار، تصویب دستورالعمل اعتبار اسنادی داخلی - ریالی در ماده 58 و 20 این تبصره بود.

 

 

پیام "سیف" به سپرده‌گذاران ثامن‌الحجج

بعد از ماجرای درگیری‌های موسسه اعتباری غیرمجاز میزان، این بار نوبت به موسسه ثامن الحجج رسید و در مدت اخیر دچار مشکلاتی شد. سپرده گذاران که از دریافت سپرده‌های خود در زمان مورد نظر ناامید شدند دست به تجمع در مقابل بانک مرکزی و شعب این موسسه زده و فعلا نتواسته‌اند به حقوق خود دست پیدا کنند.