عبده تبریزی هشدار داد؛نظام بانکی بر لبه تیغعصر روز سهشنبه اول دی ماه 1394 بنیاد امید ایرانیان و دکتر محمدرضا عارف، معاون اسبق رییسجمهور در دولت اصلاحات میزبان دکتر حسین عبدهتبریزی صاحب نظر اقتصادی و مشاور وزیر راه و شهرسازی و جمعی از کارشناسان و پژوهشگران در نشست کمیسیون اقتصادی این بنیاد بود .... و موضوع چرایی نرخ سود و راهکار منطقی کاهش آن مورد بحث و تبادل نظر کارشناسان قرار گرفت. پس از گمانهزنیهای بسیار، قانون چدید نرخ سپرده قانونی توسط بانک مرکزی ابلاغ شد که بر مبنای آن، این نرخ از 13 به 10 کاهش یافت. با این حال این کاهش نرخ ذخیره قانونی اثرات متفاوتی بر وضعیت بانکها میگذارد. پس از گمانهزنیهای بسیار، قانون جدید نرخ سپرده قانونی توسط بانک مرکزی ابلاغ شد که بر مبنای آن، این نرخ از 13 به 10 کاهش یافت. با این حال این کاهش تاثیرات متفاوتی در بانکها خواهد داشت.
به دلیل رکود بورس در سال جاری و هدایت سرمایهها به بخش بانکی این رقم به احتمال زیاد افزایش داشته است که به دلیل نبود آمار قابل استناد نیست. با آمار انتهای سال 93 حجم سپردههای قانونی در صورتی که این نرخ به ده درصد کاهش پیدا کند در حدود65412 ملیارد تومان خواهد شد که در بیشترین حالت در حدود 19623 ملیارد تومان منابع در تمام شبکه بانکی کشور آزاد میشود. که رقم قابل توجهی است. با این حال باید میزان بدهی بانکها نیز در نظر گرفت. زیرا از مبالغ آزاد شده بدهی به بانکهای مرکزی کسر میگردد. ![]() جدول فوق حجم آخرین سپردههای قانونی بانکها بر اساس صورتهای مالی سال 93 را نشان میدهد. در ستونهای بعدی میزان منابع آزاد شده بانکها نمایش داده شده است که نشان از افزایش قدرت بالای بانکهای کلیدی کشور برای ارائه تسهیلات دارد. بانک ملت و تجارت بیشترین میزان آزادسازی منابع را خواهند داشت. رتبههای بعدی بانکهای قوامین، پاسارگاد و اقتصادنوین خواهند بود. با این حال بدهی بانکهای مورد بررسی نیز بسیار مهم است.جدول زیر بدهی بانکهای بررسیشده در پایین را نسبت به بانک مرکزی بر اساس صورتهای مالی سال 93 را نشان میدهد. ![]() بانک پاسارگاد
![]() بانک پاسارگاد دارای حجم بالای سپرده در بخش کوتاهمدت و یکساله و پنجساله است که منابع آزادشده از این طرح میتواند هم برای تامین مالی بلندمدت و هم کوتاهمدت طرحها استفاده گردد. با این حال بدهی در حدود 70 میلیاردی این بانک به بانک مرکزی قابل توجه نیست. در صورت برداشت این بدهی، در حدود 1000 ملیارد از منابع این بانک آزاد خواهد.
![]()
![]() بانک ملت بالاترین میزان آزادسازی منابع را خواهد داشت. بانک ملت نیز از نظر درآمدی وضعیت مناسبی داشته و آزادسازی این منابع نیز به آن کمک خواهد کرد. بدهی این بانک نیز در صورت کسر رقم بالایی نیست. زیرا در حدود 160 میلیارد است. بانکها از صفر تا سه درصد مشمول تخفیف نسبت سپرده قانونی می شوند درباره شرایط کاهش این سپرده ها توضیحاتی ارائه کرد. پیمان قربانی با اشاره به مصوبه شورای پول و اعتبار در رابطه با سیاستهای تحریک رشد اقتصادی اظهار کرد: مجموعه سیاستهای مصوب شورای پول و اعتبار در خصوص تحریک رشد اقتصادی در بردارنده ابعاد مقداری برای حمایت از آن بخش از واحدهای تولیدی که دچار افت تولید و انباشت موجودی انبار بودهاند و نیز سیاستهای با رویکرد قیمتی برای کاهش غیردستوری نرخهای سود بانکی بوده که کاهش نسبت سپرده قانونی بانکهای تجاری و موسسات اعتباری در دامنه 10 تا 13 درصد یکی از رویکردهای مربوطه در حوزه سیاستهای پولی و اعتباری بوده است. کاهش نرخ سود بانکی باز هم عملی نشد
با وجود اینکه پیشبینی میشد شورای پول و اعتبار در جلسه عصر امروز خود کاهش نرخ سود بانکی را بررسی و درباره آن تصمیمگیری کند، ظاهراً هیچگونه مصوبهای در این رابطه وجود نداشته است. اعضای شورای پول و اعتبار در یک هزار و دویست و یازدهمین جلسه خود که عصر سهشنبه به میزبانی بانک مرکزی تشکیل شد، درباره کاهش نرخ سود بانکی تصمیمگیری نکرد اما نرخ سود اعتبار کالاهای واسطهای را به تصویب رساند. پیام "سیف" به سپردهگذاران ثامنالحججبعد از ماجرای درگیریهای موسسه اعتباری غیرمجاز میزان، این بار نوبت به موسسه ثامن الحجج رسید و در مدت اخیر دچار مشکلاتی شد. سپرده گذاران که از دریافت سپردههای خود در زمان مورد نظر ناامید شدند دست به تجمع در مقابل بانک مرکزی و شعب این موسسه زده و فعلا نتواستهاند به حقوق خود دست پیدا کنند. رییس کل بانک مرکزی اخیرا از اتفاقات مثبتی که در مورد ساماندهی موسسه اعتباری ثامن الحجج رخ داده خبر داده است. این در حالی است که در ماههای اخیر سپردهگذاران این موسسه وقتی که برای دریافت پول خود به آن مراجعه کردند با دست خالی شعبهها مواجه شده و اغلب راهی جز تمدید حساب سپردههای خود آنهم با وعده سودهای بالا نداشتند. |