اخبار اقتصادی مندرج در جراید و خبرگزاریها

قیمت آپارتمان


اخبار اقتصادی مندرج در جراید و خبرگزاریها

Showing posts 1 - 10 of 38. View more »

اخبار اقتصاد سایت همشهری آنلاین


==============================
قیمت ملک در تهران ،خرید ملک در تهران , خرید آپارتمان در تهران ( اپارتمان ) , قیمت آپارتمان در تهران apartment , ‪#‎apartment‬ 
 
سایت فروش آپارتمان مسکونی اداری و تجاری 
‫#‏فروش‬ ‫#‏قیمت‬ ‫#‏مغازه‬ ‫#‏فرشته‬ ‫#‏برج‬ ‫#‏رامسر‬ ‫#‏ویلا‬ #قیمت آپارتمان ‫#‏شمال‬
‫#‏تهران‬ ‫#‏اداری‬ ‫#‏تجاری‬ ‫#‏مسکونی‬ #مغازه ‫#‏آپارتمان‬ ‫#‏ملک‬ ‫#‏املاک‬ ‫#‏خرید‬ 

قانون حفظ اراضی کشاورزی کشور و سر و صدای زیادی که به پا کرد : زمین‌خواران سند قانونی می‌گیرند؟ - 9 فروردین 95

posted Mar 29, 2016, 12:19 AM by فروش آپارتمان تهران   [ updated Mar 29, 2016, 1:02 AM ]

National land

زمین‌خواران سند قانونی می‌گیرند؟

قانونی شدن زمین‌خواری، تعبیر بسیاری از فعالان محیط‌زیست از قانون حفظ اراضی کشاورزی کشور است که ررسی و تصویب آن در دست کمیسیون کشاورزی مجلس است.

مجلس هم به دلیل کم بودن زمان بررسی، اعلام کرد که این قانون بر طبق ماده ۸۵ بررسی خواهد شد؛ یعنی بررسی آن به یکی از کمیسیون‌ها واگذار می‌شود.با تصویب قانون حفظ اراضی کشاورزی، اراضی ملی که تا ‌سال ۸۵ بدون مجوز تبدیل به باغ یا اراضی زراعی شده‌اند، مجوز قانونی دریافت می‌کنند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تابناک ، مدتی است طرحی پرحاشیه در مجلس مطرح شده است. طرحی که در صورت تصویب و جلب نظر نمایندگان، زمین‌خواری را قانونی می‌کند و بر طبق آن، زمین‌خواران می‌توانند برای اراضی ملی که به صورت غیرقانونی تصرف کرده اند، سند بگیرند و مالک زمین تصرف شده‌ای باشند که پیش از‌ سال ۸۵ آن را تبدیل به باغ یا اراضی کشاورزی کرده‌اند.

به گفته رئیس انجمن جنگلبانی «با تصویب قانون حفظ اراضی کشاورزی جمهوری اسلامی ایران، اراضی ملی‌ای که تا‌ سال ۸۵ بدون مجوز تبدیل به باغ یا اراضی زراعی شده‌اند، مجوز قانونی دریافت می‌کنند.»‌

هادی کیادلیری در توضیح این طرح که قرار است به قانونی تبدیل شود که زمین‌خواری را قانونی می‌کند، به زیست‌بوم می‌گوید: «این قانون با توجه به این‌که ماده ۸۵ نامیده می‌شود، نیازی به تصویب در صحن علنی مجلس نداشته و با نظر پنج تن از اعضای کمیسیون کشاورزی به شورای نگهبان برای طی مراحل قانونی ارسال می‌شود. درحالی‌که اصلاح این قانون نیازمند به طرح آن در صحن علنی مجلس و تأیید دو سوم نمایندگان خانه ملت دارد. این قانون به عمل متصرفانی که اراضی ملی را به صورت غیرقانونی و بدون اخذ مجوز تبدیل به باغ کرده‌اند، مشروعیت می‌بخشد و تغییر کاربری اراضی پذیرفته می‌شود.»

بنا بر قانون و بند «ث» ماده چهار قانون حفظ اراضی کشاورزی، این قانون سودجویان را برای تصرف زمین ها تشویق می‌کند همچنین به کار بردن عبارت «متصرفان قانونی» در کنار «مالکان» برای گرفتن سند، زمینه حضور افراد سودجو را فراهم خواهد کرد.

در بند ث ماده چهار قانون حفظ اراضی کشاورزی آمده است: «وزارت جهاد کشاورزی حداکثر تا دو ‌سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به تعیین تکلیف حق بهره‌برداری یا حق انتفاع از اراضی ملی و دولتی که فاقد ممنوعیت واگذاری بوده و بدون اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی تا پایان ‌سال ۸۵ به باغ، زراعت چوب یا سایر فعالیت‌های بخش کشاورزی به استثنای فعالیت‌های زراعی تبدیل شده و به تولید رسیده و درحال حاضر نیز به صورت باغ یا زراعت چوب یا سایر فعالیت‌های بخش کشاورزی تحت بهره‌برداری است اعم از این‌که در مراجع قضائی مطرح شده یا نشده باشد، در صورت عدم احراز تداخل اراضی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۹۴ و با رعایت تبصره ۲ حقوق دولتی معوقه براساس نظر هیأت تقویم و ارزیابی موضوع ماده ۳۲ این قانون و با عقد قرارداد اجاره به قیمت کارشناسی روز و رعایت قوانین مربوط اقدام نماید. انتقال اسناد، تغییر کاربری و تفکیک این اراضی ممنوع است.» هر چند که در این طرح اشاره شده که قرار است، قانونی شدن این طرح شرایط زمین‌های کشاورزی را ساماندهی کند اما فعالان و دوستداران محیط‌ زیست نگران اجرای آن و قانونی شدن زمین‌خواری در کشور هستند. دراین‌باره رئیس انجمن جنگلبانی معتقد است «این قانون خلاف منویات و تأکیدات مقام معظم رهبری است؛ زیرا ایشان تأکید کرده‌اند که اراضی ملی و انفال را نباید واگذار کرد و بیش از پیش باید از آن حمایت کنیم. اما با تصویب قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، تجاوز به عرصه‌های ملی و انفال تشدید می‌شود؛ زیرا این قانون تغییر کاربری اراضی ملی را پذیرفته‌ است.»

او در ادامه یادآوری می‌کند که «طی ۵۲ ‌سال گذشته تلاش‌های زیادی انجام شد که اراضی ملی و مستثنیات از یکدیگر جدا شوند. با تصویب این قانون، تمام تلاش‌های انجام شده به هدر خواهد رفت و زمینه تجاوز به منابع ملی فراهم می‌شود.»

قانونی شدن زمین‌خواری، تعبیر بسیاری از فعالان محیط‌زیست از قانون حفظ اراضی کشاورزی کشور است که بررسی و تصویب آن در دست کمیسیون کشاورزی مجلس است. اما مهرداد بائوج لاهوتی، عضو فراکسیون محیط‌ زیست و توسعه پایدار در مجلس نهم این خبرها و شنیده‌ها را تأیید نمی‌کند. وی می‌گوید: «هنوز محتوای این بحث قطعی نیست. قانونی بود که به مجلس آمد.

مجلس هم به دلیل کم بودن زمان بررسی، اعلام کرد که این قانون بر طبق ماده ۸۵ بررسی خواهد شد؛ یعنی بررسی آن به یکی از کمیسیون‌ها واگذار می‌شود. ما اجازه قانونی شدن تصرف اراضی ملی را که از آن صحبت می‌شود و باعث نگرانی شده را نخواهیم داد.»

او درباره این‌که با واگذاری بررسی این قانون به یک کمیسیون، این قانون نیازی به طرح در صحن نخواهد داشت، پس چگونه قرار است با تصویب و اجرای آن مخالفت کنید، هم گفت: «با توجه به این‌که استان‌های شمالی در بررسی و تصویب این قانون منفعت دارند، نمایندگان این استان‌ها نامه‌ای نوشته و درخواست کرده‌اند تا این قانون به دلیل اهمیتی که دارد تنها در کمیسیون کشاورزی بررسی نشود و برای بررسی آن کمیسیونی مشترک تشکیل شود. موضوع مهم است و مطمئنا نمی‌گذاریم چنین اتفاقی بیفتد.»

همچنین غلامرضا نوری قزلجه عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: عده ای قصد داشتند تا این قانون بر اساس ماده ۸۵ قانون بررسی شود، اما این موضوع با مخالفت اعضای کمیسیون کشاورزی مواجه شده است.

وی گفت: مجلس مطلقا اجازه تصرف اراضی کشاورزی را به افراد سودجو نخواهد داد، البته این بحث در حال حاضر به صورت طرح در مجلس مطرح شده است و قرار است بعد از تعطیلات نوروز به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد.

هرچند که عضو کمیسیون کشاورزی و عضو فراکسیون محیط‌ زیست صراحتا می‌گوید که اجازه تصویب و به اجرا درآمدن چنین قانونی را نخواهند داد، اما زمزمه شدن این طرح در مجلس هم نگرانی‌های بسیاری را برای فعالان محیط‌ زیستی به همراه آورده است؛ نگرانی از آینده طرحی که زمین‌خواری را قانونی خواهد کرد و راه را برای زمین‌خواری‌های گسترده در اراضی ملی و تصرف آنها باز می‌کند.


کلید واژه ها

 محیط زیست  زمین خواری

اخبار مرتبط

زمین خواری مجلسی!

در حالی که هنوز پرونده زمین خواری گردنه حیران در قوه قضائیه باز است و جز تخریب چند واحد مسکونی متعلق به بومیان منطقه اقدام دیگری صورت نگرفته؛ خبر از زمین خواری وسیع دیگری باز هم در شمال کشور- استان مازندران - و باز هم توسط یک نماینده مجلس می‌رسد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از آرمان ،طبق رای دادگاه یکی از نمایندگان مجلس استان مازندران به زمین خواری 80‌هزار متر مربعی در استان مازنداران و شهرستان بابلسر محکوم شده است. بر اساس رای شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان مازندران که در تاریخ 3/18/ 93 صادر شده، این نماینده مجلس شورای اسلامی، قطعه زمینی هشت هکتاری را از بنیاد مستضعفان در بلوار ساحلی بابلسر بابت ساخت کتابخانه، زمین بازی و پارک و ایجاد موسسه فرهنگی خانه جوان بابلسر خریداری کرده اما پس از مدتی این اراضی که قرار بود صرف ساخت پروژه های عام المنفعه شود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث فروخت. این نماینده مجلس 80 هزار متر مربع از اراضی بابلسر را به قیمت 50 میلیون تومان خریداری و آن را به اشخاص حقوقی فروخته است، البته «م- ن» درخواست واگذاری اراضی 200 هزار مترمربعی را از بنیاد مستضعفان داشته که نهایتا بنیاد با واگذاری 80‌هزار متر مربع موافقت می‌کند 

ماجرای زمین‌خواری «م-ن» از نمایندگان استان مازندران
طبق رای دادگاه، در تاریخ 20/ 3/ 1377 هیات امنای بنیاد مستضعفان با واگذاری یک قطعه زمین معروف به پارکینگ هفتم واقع در بلوار ساحلی بابلسر با درخواست هیات امنای موسسه فرهنگی خانه جوان بابلسر موافقت می‌کند، که یکی از اعضای هیات امنای این موسسه فرهنگی «م- ن» از نمایندگان استان مازندران است که این شخص نماینده اصولگرای میان دوره دوم پنجمین دوره مجلس و دوره های ششم، هشتم و نهم استان مازندران بوده است. طبق درخواست این شخص بنیاد مستضعفان با واگذاری اراضی برای احداث موسسه فرهنگی و پروژه های عام المنفعه موافقت می‌کند اما پس از مدتی مشخص می‌شود که نه تنها موسسه ای به نام خانه فرهنگی جوان بابلسر وجود ندارد بلکه زمین واگذار شده، توسط نماینده مورد نظر به اشخاص ثالث به فروش رسیده است که دادگاه پس از کارشناسی موضوع و استعلام از فرمانداری، شهرداری، اداره ثبت اسناد و املاک و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی بابلسر، رای به ابطال قرارداد و خلع ید را صادر می‌کند. پس از حکم دادگاه تجدیدنظر، بنیاد مستضعفان با اعتراض به رای دادگاه، خواستار اعمال ماده ۱۸ می‌شود که در نتیجه آن پرونده به دادگاه هم عرض تجدیدنظر در ساری فرستاده شد. در حال حاضر شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان مازنداران درخواست اعاده دادرسی بنیاد را وارد دانسته است.

ماجرای زمین‌خواری بابلسر
حالا بر اساس رای شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان مازندران که در تاریخ 3/18/ 93 صادر شده، نماینده مزبور، قطعه زمینی هشت هکتاری را که در بلوار ساحلی بابلسر بابت کارهای کتابخانه، زمین بازی و پارک خریداری کرده به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث فروخته و در نتیجه بنیاد حق فسخ قرارداد را دارد. طبق رای دادگاه، مهم ترین تخلفات این نماینده مجلس در پرونده زمین خواری بابلسر تشکیل موسسه موهوم واخذ زمین به نام موسسه موهوم است. همچنین خریدن هشت هکتار زمین (80000 مترمربع)به قیمت 50میلیون تومان طی سه‌ فقره چک که هنوز یک فقره از آنها پرداخت نشده است و اکنون قیمت این زمین‌ها بالغ بر چندین ده میلیارد تومان برآورد می‌شود از دیگر تخلفات « م- ن» است. از دیگر تخلفات پرونده این است که قرار بوده کاربری زمین برای شهربازی و انجام امور فرهنگی باشد اما پس از تحویل زمین و پس از قطعه بندی برای مسکونی به افراد عادی واگذار شده است.

البته این نماینده مجلس در نامه خود به علی لاریجانی مدعی شده بود:«چنانچه ثابت شود که بنده یک سانتی متر از زمین های بنیاد مستضعفان را خودم یا اقوام و دودمانم در سراسر کشور گرفته باشیم، ضمن سلب مالکیت حاضر به تحمل هرگونه مجازات می‌باشم». همچنین چندی پیش محمد تقوی فرد، رئیس دادگستری استان مازندران در نامه‌ای به دفتر مقام معظم رهبری نگرانی خود مبنی بر تصمیم احتمالی بنیاد مستضعفان به واگذاری دوباره این اراضی به این نماینده مجلس را ابزار کرده است و نامه ای به دفتر مقام معظم رهبری درباره این پرونده ارسال کرده مبنی بر اینکه « در این پرونده حدود هشت هکتار زمین به بنیاد مستضعفان در داخل شهر بابلسر به عنوان موسسه موهوم (بدون وجود خارجی) خریداری و پس از یک اقدام قانونی طولانی و به‌رغم فشار حکم به بطلان معامله و خلع ید و قلع و قمع صادر و قسمت زیادی (بالغ بر پنج هکتار)اجرا ولکن صرف نظر از تساهل و تسامح مسئول محترم بنیاد مستضعفان استان مازنداران در اجرای باقیمانده حکم در خصوص زمین مذکور حسب اطلاع جناب آقای سعیدی کیا تصمیم دارد اراضی اجرا شده را به همان محکوم علیهم واگذار کند.



اخبار مرتبط

علت افزایش پدیده زمین خواری چیست؟

آوازه درگیری دولت با ساخت و سازهای غیر مجاز در یک ماه اخیر از گوشه و کنار تهران تا حیران و خلخان و طالقان هم کشیده شد.

برخلاف اینکه همواره تابستان هرسال میل به خرید ویلا و ساخت و ساز در مناطق ییلاقی رونق بیشتری می‌گیرد، امسال اما نه تنها در این نقاط بلکه در جاده‌های خشک و نه چندان مورد انتظار میل به ساخت و ساز بیشتر شد و حتی در شرایطی داستان زمین‌خواری‌های متعدد از اقصی نقاط کشور به گوش رسید. 

مناطق دور از انتظاری که شاید هیچ گاه حتی یک مورد زمین‌خواری در این منطقه هم انتظار نبود.اما در تابستان امسال یک بار در گردنه حیران و بار دیگر اسمال خلخال، زمین‌خواری صورت گرفت و در طرفی دیگر نیز با ساخت و سازهای غیر مجاز برخورد شد.

ساخت و سازهایی که همواره متولیان بخش ساخت و ساز از وجود آ‌ن‌ها گلایه دارند اما انگار با وجود این همه مقاومت، هر روز بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود. ساخت و سازهای غیر مجاز در شمال کشور از دل جنگل‌ها گرفته تا حاشیه رودخانه‌ها و دریا ، اکنون به جاده‌های اصلی و فرعی هم کشیده شده است و انگار هرچه دولت با این ساخت و سازها برخورد می‌کند و برنامه‌هایی برای قلع و قمع‌شان اجرایی می‌کند بی تاثیر است. 

نگاهی به ساخت و سازهایی که در یک ماه اخیر تخریب شد
از ابتدای امسال برخورد با ساخت و سازهای غیر مجاز و قلع و قمع این سازه‌ها کم نبود . در تابستان امسال که آمار اعلام شده تعداد زمین‌خواری‌ها و ساخت و سازهای غیرمجاز از سوی سازمان امور اراضی و وزارت راه و شهرسازی به اوج خود رسید باعث شد تا کمیته‌ای تحت این عنوان تشکیل شود تا به پرونده این زمین‌خوارِ‌ها رسیدگی شود. به گزارش اقتصاد نیوز، در مقابل نیز تعداد قابل توجهی ویلا و ساخت و ساز غیر مجاز در این مناطق تخریب شدند.

در یک ماه گذشته تعداد زمین‌خواری‌های اعلام‌شده از سوی دولت کم نبوده تا جایی که مسوولان هم وارد میدان شدند و هر یک آستین بالا زدند و درباره زمین‌خواران اظهاراتی داشتند، یکی از وجود زمین‌خواری در کیش و قشم گلایه کرد و دیگری از وجود 50 سند زمین‌خواری در منزل شخصی سخن گفت. دیگری به رفع تصرف‌ها اشاره و اعلام کرد در این باره کمیته پیگیری زمین‌خواری ایجاد شده است. اما برخی دیگر هم بودند که خودشان را به نشنیدن زدند و هرگز پاسخی ندادند که چرا این رانت‌خواران به زمین‌هایی که حق همه مردم است، تجاوز کرده‌اند. 

در این مدت از گردنه حیران گرفته تا شهرهای جدید و کیش و قشم تا میدان ونک تهران همه به پدیده زمین‌خواری دچار شده‌اند. پدیده‌ای که در سال‌های اخیر به شدت افزایش داشته و فقط شهرهای شمالی کشور و جنگل‌ها را شامل نشده است، چرا که در نمونه‌های اخیر زمین‌خواران به جان جاده‌های کوهستانی هم افتاده‌اند و مثل خوره زمین‌های بکر را به قوطی کبریت‌های چندطبقه تبدیل کرده‌اند تا پولی به جیب بزنند و حساب بانکی‌ آنها پر‌پول‌تر شود.


کلید واژه ها

 زمین خواری

اخبار مرتبط


کلید واژه ها

 تهران  رودخانه

کلید واژه ها

 زمین خواری

اخبار مرتبط

20 پرونده زمین خواری اصفهان در مراجع قضایی

مدیر کل بنیاد مسکن استان اصفهان با اشاره به اینکه ۲۰ پرونده تصرف زمین در این استان در مراجع قضایی وجود دارد، گفت: برای سال آینده بنیاد مسکن یکهزار و ۴۸۲ واحد مسکونی در این استان می‌سازد.

غلامحسین فانی در نشستی خبری با اشاره به یکهزار و ۸۳۱ روستای آباد در استان اصفهان، گفت: روستاهای بالای ۲۰ خانوار که قابلیت تهیه طرح هادی دارند، به ۸۰۳ روستا و روستاهایی که برای آنها طرح هادی مصوب شده به ۸۷۱ روستا رسیده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی با اشاره به اینکه در حال حاضر روستاهای بالای ۲۰ خانوار که طرح هادی ندارند ۱۲ روستا هستند، افزود: طرح هادی ۲۳۹ روستا هم نیاز به بازنگری دارد، همچنین درصد برخورداری روستاهای بالای ۲۰ خانوار دارای طرح هادی در استان اصفهان ۹۸ درصد است.

مدیر کل بنیاد مسکن استان اصفهان با اعلام اینکه تاکنون در ۶۰۵ روستای بالای ۲۰ خانوار طرح هادی اجرا شده یا در دست اجرا است، افزود: در سال‌جاری، طرح هادی در ۲۷۶ روستا در دست اجرا است که اعتبار مصوب آن حدود ۲۷۰ میلیارد ریال برآورد شده که تاکنون ۱۰۰ میلیارد ریال آن تخصیص داده شده است.

فانی به اجرای طرح هادی در ۷ روستای بافت باارزش در استان اصفهان اشاره کرد و گفت: میزان صدور اسناد مالکیت املاک روستایی و شهری ۱۷۵ هزار و ۳۸۶ جلد و برگ سند است که سهم سال ۹۴ معادل ۳ هزار و ۹۸۲ سند املاک روستایی و ۳ هزار و ۷۴۸ سند شهری است.

مدیر کل بنیاد مسکن استان اصفهان با اشاره به اینکه براساس بند «ی» ماده ۲ قانون بودجه در سال جاری ۱۸ هزار تن قیر رایگان در مرحله اول به استان اصفهان اختصاص یافته است، افزود: تاکنون برای ۴۱۴ روستا تفاهم نامه سه جانبه و برای تامین ۳۲ هزار و ۵۰۲ تن قیر منعقد شده است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون برای ۲۶ هزار تن قیر در ۳۱۰ روستا حواله دریافت شده است، اظهارداشت: تاکنون مقدار یک میلیون و ۲۵۹ هزار و ۴۳۲ متر مربع آسفالت در ۱۴۱ روستا به میزان ۱۷۵ هزار و ۴۲۹ تن آسفالت اجرا شده است.

فانی درباره ساخت و ساز مسکن مهر در شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر استان اصفهان گفت: از ۲۸ هزار واحد مسکونی مسکن مهر، حدود ۲۶ هزار واحد مسکونی آماده تحویل به متقاضیان شده که فروش اقساطی تسهیلات هم انجام گرفته است و مابقی واحدها تا پایان ۶ ماهه اول سال ۹۵ تحویل می شود.

وی با بیان اینکه در سال جاری ساخت یکهزار و ۴۷۷ واحد مسکونی شهری توسط بنیاد مسکن شروع شده است، گفت: این واحدها به همراه واحدهای نیمه تمام سال‌های قبل، به یکهزار و ۹۷۴ واحد مسکونی می رسد، همچنین برای سال آینده ساخت یکهزار و ۴۸۲ واحد مسکونی پیش بینی شده است.

فانی در خصوص موضوع کویرخواری در استان اصفهان گفت: مدتی قبل موضوع کویرخواری در روستای فرحزاد در کویر مصر مطرح شد و مسئولان وزارت راه هم بازدیدی از منطقه داشتند. البته موضوع کویرخواری نیست بلکه مالک این اراضی به طرح هادی تجاوز کرده است.

وی افزود: مالک این اراضی نسبت به ساخت دیوار برای محصور کردن زمین خود اقدام کرده بود و بنیاد هم برای رفع تعارض زمین با طرح هادی شکایت کرد و مراجع قضایی وارد پرونده شده اند.

فانی با اشاره به اینکه زمین خواری و تصرف اراضی در این استان بسیار کم است، افزود: شاید ۲۰ پرونده تصرف زمین در مراجع قضایی وجود داشته باشد.



اخبار مرتبط




 

گزارش مجله گاردین در رابطه با بهترین شهرهای جهان برای جوانان : این معیارها عبارتند از: قیمت‌ها، سهولت تحصیل، اشتغال، فرهنگ، حمل و نقل و تحمل تنوع - 20 اسفند 94

posted Mar 9, 2016, 10:23 PM by فروش آپارتمان تهران   [ updated Mar 9, 2016, 10:43 PM ]


بهترین شهرهای جهان برای جوانان

نشریه گاردین در گزارشی جامع که بر اساس یک تحقیق منتشر شده، به معرفی بهترین شهرهای جهان بر اساس چند معیار کلی پرداخته است و این شهرها را به‌ویژه برای زندگی افرادی در محدوده سنی 20 تا 34 ساله بسیار مناسب دانسته است.

 این معیارها عبارتند از: قیمت‌ها، سهولت تحصیل، اشتغال، فرهنگ، حمل و نقل و تحمل تنوع.

قیمت‌ها
بر اساس این مطالعه، استطاعت پرداخت هزینه‌های مسکن ازسوی جوانان در سطح جهان کاهش یافته است. به‌عنوان مثال تعداد جوانان انگلیسی 20 تا 34 ساله‌ای که با والدین خود زندگی می‌کنند، بین سال‌های 1996 تا 2013، تا 25 درصد افزایش یافته است. وقتی بحث اجاره مسکن به میان می‌آید، از میان 55 شهر مناسب برای زندگی جوانان، برلین، به رغم افزایش 28 درصدی اجاره بها بین سال‌های 2007 تا 2014 رتبه یک را به خود اختصاص می‌دهد. به گزارش دنیای اقتصاد ، بر اساس این تحقیق، اجاره بهای یک آپارتمان یک خوابه در مرکز برلین به‌طور متوسط به 510 پوند در ماه بالغ می‌شود و این در حالی است که این رقم در لندن 1680 پوند است. در سوی دیگر جهان ژاپن بسیار ارزان به‌نظر می‌رسد. در مرکز شهر اوزاکا اجاره بهای ماهانه یک آپارتمان تک خوابه به‌طور متوسط 410 پوند است. ژوهانسبورگ نیز در میان شهرهای آفریقای زیرصحرا جزو شهرهای ارزان محسوب می‌شود و میانگین اجاره ماهانه یک آپارتمان تک خوابه در این شهر کمتر از 263 پوند است.

تحصیلات
هزینه سه سال تحصیل جوانان انگلیسی بین 16 تا 30 ساله به‌طور متوسط حدود 27000 پوند است. در این رده بندی پاریس توانسته است در جایگاه بهترین شهر برای تحصیل جوانان قرار گیرد، چون برای چهارمین سال متوالی بیشترین تمرکز موسسات آموزشی را داشته و کمترین هزینه تحصیل و بالاترین شانس برای یافتن شغل را در اختیار جوانان قرار داده است.

اشتغال
در این بخش از تحقیق که 35 کشور دارای بالاترین شانس یافتن شغل برای جوانان مورد بررسی قرار گرفتند، سنگاپور بهترین رتبه را به خود اختصاص داده است. معیارهای این انتخاب رشد اشتغال، کیفیت مشاغل موجود و سهولت راه‌اندازی یک کسب و کار بوده‌ است.

فرهنگ
مقوله فرهنگ برای جوانان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در سال 2014 جوانان انگلیسی 15 تا 34 ساله در حدود نیمی از تماشاچیان سینما را در این کشور تشکیل دادند. این در حالی است که در آمریکا جوانان 18 تا 24 ساله حدود 20 درصد از افرادی را تشکیل دادند که به سینما رفتند. البته این رده سنی تنها 10 درصد از جمعیت کل کشورشان را تشکیل می‌داده‌اند. در مقوله سینما لیسبون بهترین آمار جذب تماشاچیان را به ثبت رسانده و در مقوله موسیقی، مونترال در جایگاه برتر ایستاده است.

حمل و نقل
وقتی بحث حمل و نقل عمومی به میان می‌آید، هنگ‌کنگ در صدر جدول بهترین شهرها جای می‌گیرد. بر اساس آمار، 55 درصد کل سفرهای درون شهری هنگ‌کنگ با حمل و نقل عمومی انجام می‌شود. استکهلم به‌خاطر مترو مناسب و مناظر چشم‌نواز مترویش در رده دوم جای گرفته است. دانشجویان استکهلم از تخفیفات ویژه برای استفاده از مترو برخوردارند.

تحمل تنوع
به‌طور کلی جوانان، روشنفکرتر از نسل‌های گذشته‌اند و سلایق گوناگونی دارند. آزادی‌های فردی و انتخاب، احترام به زنان، اقلیت‌ها و معلولان جسمی از مواردی هستند که در این رده‌بندی معیار بوده‌اند. گر چه سال‌ها کشور سوئد از این منظر رتبه نخست را به خود اختصاص می‌داد، اما امسال شهرهای نروژ گوی سبقت را از آن ربوده‌اند و شهر تورنتوی کانادا نیز به‌عنوان شهری که پذیرای بیشترین تعداد چینی‌ها بوده، شناخته شده است.


  قیمت آپارتمان در تهران ,  قیمت آپارتمان در تهران همشهری ,  قیمت آپارتمان در تهران همشهری آنلاین  , قیمت آپارتمان در تهران روی دیوار  ,  قیمت آپارتمان در تهرانپارس  ,  قیمت آپارتمان در کیش ,   قیمت آپارتمان در شهرک غرب , قیمت آپارتمان در شهرک اکباتان  ,  قیمت آپارتمان  ,  جدول قیمت آپارتمان در تهران  ,  جدول قیمت آپارتمان مناطق تهران  ,  جدول قیمت مسکن در مناطق تهران  ,  جدول افزایش قیمت مسکن مهر  ,  جدول قیمت مسکن در مناطق تهران  ,  قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول  ,  قيمت مسكن در تهران  ,  قيمت مسكن در سال 94  ,  قیمت آپارتمان در تجریش ,  قیمت آپارتمان در شمال تهران  ,  قیمت خانه در شمال تهران  ,  قیمت مسکن در شمال تهران  , قیمت مسکن در شمال شرق تهران  ,    

----------------------------------

#ملک , #خرید ملک , خرید مسکن #آپارتمان , #خرید آپارتمان , #خرید ملک در تهران ,
 #,ویلا  , #آپارتماناداری ,
 #apartment  , #آپارتمان , # فروش آپارتمان#خرید آپارتمان , # رامسر, #شمال , #شمال تهران ,    
#خیابان فرشته , # آپارتمان خیابان آقا بزرگی , # خرید آپارتمان در خیابان فرشته تهران ,
=============
اطلاعیه فروش آپارتمانهای سند اداری و مغازهای تجاری
 فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ،  دندانپزشکی  ، علوم آزمایشگاهی  و داروسازی
واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر  کلیه شرکت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT
----------------------------------------------------------------------

قیمت آپارتمان  قیمت آپارتمان  قیمت آپارتمان  قیمت آپارتمان  قیمت آپارتمان  قیمت آپارتمان  قیمت آپارتمان



Translations of young
adjective
جوان
youngyouthfuladolescentboyish
تازه
newfreshrecentyounggreenlate
نوین
newmodernyoung
برنا
young
بچگانه
childishinfantilechildlikepuerilelittleyoung
نورسته
young
noun
نو باوه
sprigyoungyoungster
Definitions of young
adjective
having lived or existed for only a short time.
a young girl
synonyms: young peoplechildrenboys and girlsyoungstersyouththe younger generationjuvenilesminorsyoung ’unskids
noun
offspring, especially of an animal before or soon after birth.
this species carries its young
synonyms: offspringprogenyfamilybabies
See also
young


investment - تحلیل یک کارشناس آلمانی در رابطه با سرمایه گذاری در ایران - 8 اسفند 94

posted Feb 28, 2016, 2:53 AM by فروش آپارتمان تهران   [ updated Feb 28, 2016, 2:58 AM ]

investment

ایران برای سرمایه گذاری بی نظیر است

«اشتفان بوتشر» رئیس بخش سرمایه گذاری شرکت مشاوره ای گفت: پایان تحریم های ایران، ‏فرصت بی نظیری را برای سرمایه گذاری های خارجی در کشور به وجود آورده است.‏

«اشتفان بوتشر» رئیس بخش سرمایه گذاری شعبه فرانکفورت شرکت مشاوره ای در مقاله ای در سایت تخصصی آلمانی «داس اینوستمنت» ‏‏(‏dasinvestment.com‏) با بیان اینکه لغو تحریم ها علیه ایران، چشم اندازی بی نظیر و عالی برای سرمایه گذاری در ایران به وجود ‏آورده است، پیش بینی کرد: رشد اقتصادی کنونی یک درصدی ایران در کوتاه مدت به 6 تا 8 درصد افزایش خواهد یافت.‏

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایرنا، وی در این مقاله نوشت: آزادشدن دارایی های ایران در خارج از کشور، درآمدهای نفتی حاصل از صادرات نفتی و اتصال مجدد ایران ‏به سیستم سوفیت، سه نکته حائز اهمیت به شمار می روند.‏

وی افزود: یکی از امتیازهای بزرگ در آینده، امکان انجام سرمایه گذاری های مستقیم خارجی و نیز سرمایه گذاری در بازار مالی ایران ‏خواهد بود. انتظار می رود که در آینده نزدیک سرمایه گذاری مستقیم در ایران به حدود 50 میلیارد دلار برسد و همه این فاکتورهای ‏یادشده موجب خواهند شد تا رشد اقتصادی ایران به 6 تا 8 درصد افزایش یابد.‏

این کارشناس آلمانی در امور سرمایه گذاری تصریح کرد: ایران به جز منابع طبیعی، در زمینه خدمات و سرویس دهی بسیار پیشرفته بوده و بخش صنایع آن نیز مجهز و ‏قابل سرمایه گذاری است. نکته حائز اهمیت در سرمایه گذاری در ایران این است که این کشور نه تنها یک بازار بزرگ مصرفی ‏بلکه دارای ظرفیت های بسیار خوب برای تبدیل شدن به پایگاهی برای تولید و صدور محصولات به کشورهای همجوار نیز محسوب ‏می شود. ایران در مقایسه با کشورهایی مثل کوبا، اتیوپی و میانمار که قبلاً مورد تحریم قرار گرفته بودند، چند شاخص قابل توجه دارد ‏که آنها نداشتند. 

رئیس بخش سرمایه گذاری شعبه فرانکفورت شرکت مشاوره ای «شارلمان ‏کاپیتال» نوشت: کارآ بودن نظام بانکی ایران، برخورداری از دستگاه های قضایی، بازار مالی نسبتاً توسعه یافته، زیرساخت های نسبتاً ‏پیشرفته، سطح تحصیلات شهروندان به خصوص جوانان و اینکه دولت اصلاحات اقتصادی قابل توجهی را در دستور کار خود قرار ‏داده است، از جمله این شاخص های مهم به شمار می روند.‏

‏«اشتفان بوتشر» در ادامه مقاله خود چنین اظهار نظر کرد: اگر ما به بدهی های دولتی ایران نگاه کنیم میزان این بدهی ها نسبت به ‏تولید ناخالص ملی حدود 4 درصد است و همه اینها نشانه ای از ثبات اقتصادی ایران است. بیش از 92 درصد ایرانی ها حساب ‏پس انداز بانکی دارند، 75 درصد از آنها کارت اعتباری دارند و 32 درصد نیز از یک موسسه مالی وام دریافت کرده اند. همه موارد ‏یادشده نشانگر این هستند که نظام مالی ایران نسبتاً قوی است و این قابلیت را دارد که سرمایه گذاری های کلان خارجی را جذب کند.‏

وی تاکید کرد: نیروی کار، زیرساخت ها، بازار تولیدات داخلی و صادرات به خارج، دسترسی به منابع انرژی ارزان این قابلیت را به ‏ایران می دهد که برای شرکت های خارجی از نقطه نظر سرمایه گذاری جذاب باشد.‏
این کارشناس آلمانی در امور سرمایه گذاری در ادامه مقاله خود نوشت: نمونه بارز پتانسیل قابل توجه ایران در بخش صنعت ‏خودروسازی است. در سال 2011 یعنی پیش از اعمال تحریم های هسته ای حدود یک میلیون و 600 هزار خودرو در ایران تولید است ‏که این نمونه ای از ظرفیت برای سرمایه گذاری در ایران از سوی شرکت های خارجی محسوب می شود.‏

‏«بوتشر» افزود: برنامه های خصوصی سازی در ایران از سال 2006 شروع شده و هدف آنها کاهش سهم دولت در اقتصاد از 75 ‏درصد به 20 درصد تا سال 2017 است. قسمت عمده این خصوصی سازی شرکت های دولتی از طریق واگذاری و عرضه از ‏طریق بورس صورت خواهد گرفت.‏
وی اضافه کرد: بنا به ارزیابی ما حدود 99.5 درصد بازار ایران در دست شرکت های ایرانی است و اکنون در بورس ایران ‏‏500 شرکت در زمینه های مختلف فعالیت می کنند. ارزش سرمایه این بورس حدود 100 میلیارد دلار و حجم گردش مالی ‏روزانه بورس نیز حدود 300 میلیون دلار است. اگر بخواهیم روند مثبت بازار بورس ایران را بعد از لغو تحریم ها نگاه کنیم، می بینیم ‏که بورس ایران در ماه ژانویه 13 درصد رشد داشته که در مقایسه با کشورهای دیگر منطقه مانند مصر منهای 16 درصد، عربستان ‏منهای 13 درصد، کویت منهای 8 درصد و امارات متحده منهای 6 درصد قابل توجه است. ما بر این باور هستیم که این تازه شروع ‏روند ارتقای بسیار قابل توجه جایگاه بازار بورس ایران است.‏

این کارشناس آلمانی امور سرمایه گذاری در پایان چنین نتیجه گیری می کند: ما بر این باور هستیم که ظرفیت های ایران، آن را به عنوان ‏یکی از جذاب ترین کشورها برای سرمایه گذاری مستقیم و سرمایه گذاری مالی در این دهه تبدیل می کند. خیلی به ندرت اتفاق می افتد که ‏بازاری با مشخصات متنوع مذکور وجود داشته باشد و سرمایه گذاران بین المللی هنوز در آن حضور نداشته باشند.‏



اخبار مرتبط












Trade union - جنگ قدرت اتحادیه های اصناف در ارتباط با صنعت ساخت مسکن در سایه رکود - 6 اسفند 94

posted Feb 24, 2016, 10:45 PM by فروش آپارتمان تهران   [ updated Feb 24, 2016, 10:52 PM ]

Trade union

جنگ قدرت اصناف مسکن در سایه رکود

اتحادیه‌های زیادی مرتبط با ساخت و ساز مسکن هستند که قربانی رکود مسکن شده‌اند. اما رکود تنها مسبب تضعیف شدن اتحادیه‌ها و اعضای آن نیست بلکه فعالیت افرادی که مجوز کسب نکرده‌اند و تداخل شغلی نیز جزو دلایل قوت نگرفتن اتحادیه‌ها محسوب می‌شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ،  از آنجا که اتحادیه‌ها زیرنظر اتاق اصناف فعالیت می‌کنند، به نظر می‌رسد، تداخل شغلی در رسته‌های مختلف نیز به دلیل عدم مدیریت اتاق اصناف باشد.

 جریمه‌های مالیات اعضای اتحادیه‌ها
اتحادیه فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان از سال 1345 تاسیس شده و در حال حاضر 3هزار عضو در تهران بزرگ دارد. این صنف برای برگزاری نمایشگاه‌ها از وزارت صنعت، معدن تجارت و اتاق اصناف برای حراج‌های فصلی از اتحادیه مجوز اخذ می‌کنند. این در حالی است که برای حراج‌های فصلی اعضا باید از اتحادیه مجوز بگیرند.

این اتحادیه هم با موازی‌کاری اتحادیه‌های دیگر دست و پنجه نرم می‌کند. محمدباقر فرهمندزاد، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم ساختمان در این مورد می‌گوید: «فعالیت اتحادیه کاشی ساز و کاشی فروش با این اتحادیه در تضاد است و حدود 14 سال است که با این مشکل روبرو هستیم. قرار بود اتحادیه کاشی ساز و کاشی فروش در رسته کاشی‌های معرق و سنتی فعالیت داشته باشند اما اتحادیه کاشی ساز و کاشی فروش، مجوز فروش کاشی و سرامیک و در برخی موارد فروش شیرآلات را هم صادر می‌کند.» وی با اشاره به اینکه افراد تازه کار با سرگردانی روبرو هستند، می‌افزاید: «افراد تازه کار برای اخذ مجوز به این اتحادیه مراجعه می‌کنند و به دلیل نداشتن آگاهی و عدم راهنمایی این اتحادیه با مشکلات عدیده‌یی روبرو می‌شوند.»

فرهمندزاد در پاسخ به این سئوال که با وجود این تداخل شغلی درآمد اتحادیه از محل حق عضویت کاهش پیدا کرده است یا خیر؟ می‌گوید: «بله. ورودیه اعضا به اتحادیه یک میلیون تومان است. اعضا هر ساله حق عضویت هم پرداخت می‌کنند و با موازی‌کاری که صورت می‌گیرد اتحادیه فروشندگان لوازم ساختمان از این حق عضویت محروم می‌شود. طبق مصوبه سال 95 حق عضویت سالانه اعضا 150 تا 250 هزار تومان است.»

اما مشکلات این صنف معطوف به موازی‌کاری با اتحادیه دیگر نمی‌شود. اعضای اتحادیه فروشندگان لوازم ساختمان نیز مانند سایر حرفه‌ها با مالیات‌های کارشناسی نشده روبرو هستند. رییس اتحادیه فروشندگان لوازم ساختمان در تشریح مالیات‌های این صنف می‌گوید: «طبق قانون جدید فروشندگان لوازم ساختمان اگر نرم افزار حسابداری داشته باشند، معافیت مالیاتی شامل حال آنها می‌شود. این معافیت 10 تا 12 میلیون تومان است اما اداره مالیاتی در صورت عدم استفاده از نرم افزار حسابداری این معافیت مالیاتی را به جریمه مالیاتی تبدیل می‌کند. صنف فروشندگان لوازم ساختمان در بند (ج) قرار می‌گیرند که نیازی به دفاتر پلمب شده ندارند و گزارش خرید و فروش برای آنها کفایت می‌کند. اداره مالیاتی با توجه به این مساله باید جریمه‌ها را حذف کند و در صورت عدم استفاده از نرم افزار اعضای اتحادیه با مالیات حقیقی روبرو شوند.»

 تداخل‌های شغلی و فعالیت بدون مجوز
اتحادیه تزیینات داخلی ساختمان یکی از رسته‌های اتحادیه پارچه‌فروشان بود و در سال 1364 به یک اتحادیه مستقل تبدیل شد. رسته‌های شغلی آن تزئینات ساختمان شامل کاغذدیواری، لمینیت، تولید و نصب پرده‌های عمودی و افقی کف پوش، نقاشی ساختمان، کچ‌بری پیش ساخته و دوخت و نصب پرده‌های پارچه‌یی می‌شود. این اتحادیه 750 عضو رسمی دارای پروانه و مجوز کسب دارد. بهروز چوداری میلانی با اعلام اینکه 1000 واحد بدون مجوز در این صنف فعال هستند، می‌گوید: «فعالان بدون پروانه در تمام اصناف مشغول به کار هستند. اتحادیه در حال شناسایی این افراد هستند تا افرادی که توانایی کسب پروانه کسب را دارند، اقدام کرده و پروانه کسب بگیرند. فروشگاه فعالانی که نمی‌توانند پروانه کسب باید تعطیل شود. از طرف اتاق اصناف دستورالعملی صادر شد که طبق آن کلیه اتحادیه‌ها در صنوف مختلف موظف هستند، اصناف بدون مجوز را شناسایی کنند. اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان نیز شش ماه است که بطور جدی این دستورالعمل را پیگیری می‌کند. در حال حاضر بیش از 200 پرونده در دست اقدام داریم.» وی با بیان اینکه بعضی از رسته‌های شغلی اتحادیه ما هم مانند اتحادیه‌های دیگر با موازی‌کاری روبروست، می‌افزاید: «در حال حاضر در رسته دوخت و نصب پرده پارچه‌یی به عهده اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان گذاشته شده، با اتحادیه پارچه فروشان تداخل شغلی دارد. در صورت که آنها باید فروش پارچه پرده‌یی را در دستور کار خود قرار دهند ولی این رسته را هم تحت پوشش قرار داده‌اند.»

چوداری میلانی در تشریح تداخل شغلی با اتحادیه هم به نام فرش و موکت می‌گوید: «اعضای اتحادیه فرش و موکت باید موکت‌های قطعه قطعه و دور دوزی شده را به فروش برسانند در صورتی که موکت رول که خدمات دارند، را به فروش می‌رسانند. این تداخل در بسیاری از اتحادیه‌ها وجود دارد و اتحادیه ما هم از این قاعده مستثنی نیست.» رییس اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان، در ادامه می‌افزاید: «سعی می‌کنیم با اتحادیه‌های همگن تداخل شغلی نداشته باشیم و به هر کسی که پروانه کسب ارائه کردند، می‌توانند فعالیت خود را شروع کنند. ما هم فعالیت خود را خواهیم داشت.»

وی در پاسخ به این سئوال که این موازی‌کاری باعث از دست رفتن بخشی از درآمد اتحادیه نخواهد شد؟ می‌گوید: «قطعا همین طور است. هر اتحادیه‌یی چند رسته شغلی دارد و در برخی رسته‌ها تداخل شغلی وجود دارد. قرار است بعضی از اتحادیه‌ها ادغام شوند و به تبع آن تداخل شغلی رسته‌های زیرمجموعه اتحادیه‌ها هم کاهش پیدا می‌کند. اما با این ادغام نمی‌توان انتظار داشت که وضعیت اصناف بهتر شود زیرا با این ادغام هم نمی‌توان از تداخل صد در صد رسته‌های شغلی پیشگیری کرد. اتحادیه‌ها به مرور زمان تشکیل شدند و برخی رسته‌ها با شروع کار اتحادیه وجود نداشته‌اند. این رسته زیرمجموعه اتحادیه‌یی قرار می‌گیرند و بعد از آن مشخص می‌شود. بنابراین هر دو اتحادیه صدور پروانه کسب را حق خود می‌دانند.»

چوداری میلانی سومین دغدغه اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان را (بعد از تداخل شغلی و حضور فعالان بدون مجوز) آگهی‌های درج شده در روزنامه‌ها دانسته و تاکید می‌کند: «برخی آگهی‌ها توسط افرادی که مجوز ندارند، به روزنامه‌ها داده می‌شود. اتاق اصناف با مجوز وزارت صنعت، معدن، تجارت دستورالعملی صادر کرده که جراید بدون پروانه کسب از فعالان اقتصادی آگهی قبول نکنند.» رییس اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان با بیان اینکه اتاق اصناف متولی اتحادیه‌هاست می‌افزاید: «اتحادیه‌ها باید سلسله مراتب را رعایت کرده و مستقیم با دولت ارتباط کاری برقرار نکند.» چوداری میلانی در تشریح مطالبه این اتحادیه از اتاق اصناف می‌گوید: «اتاق اصناف سازمان بازرسی دارد به کمک اتحادیه‌ها بیایند تا اصناف بدون پروانه کسب را ساماندهی کنند.»

وی با بیان اینکه یکی از مشکل کلیه اصناف، مالیات و اداره داریی است، تاکید می‌کند: «اتاق اصناف باید در حل این مشکل اصناف پیش‌قدم باشد تا پرداخت‌های مالیات به صورت واقعی تغییر شکل دهد و از تولیدکنندگان حمایت شود و تنظیم بازار صورت گیرد. کلیه صنوفی که در بند (ج) قرار گیرند، تخمینی محاسبه می‌شود. تاکنون اتاق اصناف توافق کلی با سازمان مالیاتی داشته که طبق آن در سال 10 تا 20 درصد اضافه می‌شد و تعدادی از فعالان را علی الراس اعلام می‌کردند و مالیات‌های این فعالان سرسام‌آور می‌شد و احتمال داشت 1000 درصد افزایش مالیاتی داشته باشند. اما سازمان مالیاتی در راستای ساماندهی مالیات‌ها اقداماتی را در پیش گرفته است.»

چوداری میلانی با اشاره به اینکه اکثر محصولات به ویژه کاغذدیواری وارداتی است، می‌گوید: «طرح‌های مختلف در چین کپی‌برداری شده و با گراماژهای مختلف در بازار ایران عرضه می‌شود. این باعث شده که یک کاغذدیواری گاهی تا 50 درصد اختلاف قیمت داشته باشد زیرا طرح همان است اما کیفیت و متریال آن یکی نیست و مشکلاتی را برای مغازه‌دار و مشتری به وجود می‌آورد. البته اگر مغازه‌داری بیش از تعرفه معین شده جنسی را به فروش برساند و شکایتی از او شود، اتحادیه حق مشتری را می‌گیرد. تعرفه نیز سازمان صنعت، معدن، تجارت در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کننده مشخص شده است.»

 اتحاد در ساخت و ساز
به نظر می‌رسد تداخل رسته‌های شغلی زیر مجموعه اتحادیه‌های ساختمانی اعضای اتحادیه‌ها را با سرگردانی و اتحادیه‌ها را به رقابت برای جذب آنها کشانده است. اما این تداخل شغلی در ساخت و ساز شکلی دیگر به خود گرفته و به اتحاد تبدیل شده است.

جواد خوانساری، نائب رییس انجمن شرکت‌های ساختمان در تشریح این همدلی می‌گوید: «انجمن‌هایی که در صنعت احداث فعال هستند در سال 82 تشکیلاتی را تاسیس کردند به نام «شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، فنی و حرفه‌یی کشور». در حال حاضر 18 انجمن که در رشته‌های مختلف صنعت ساختمان فعالیت دارند، عضو این تشکیلات هستند و این شورا با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قراردادی تحت عنوان «نهاد تعاملی» امضا کرده است. از زمان دولت هشتم این نهاد تعامل با رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جلسه‌های متعددی داشتند و در مورد طرح‌های زیربنایی و اصلاح قوانین همفکری می‌کردند.»

وی با اشاره به 18 انجمن شورای هماهنگی می‌افزاید: «این انجمن‌ها همه در رشته‌های مختلف صنعت احداث فعالیت می‌کنند. مانند انجمن نفت و گاز، صدور خدمات، انبوه‌سازان، جامعه مشاوران، معماران شهرساز ایران، تاسیسات، استان‌های کشور و... این شورا در 31 استان کشور انجمن دارد که مجموع آنها کانون سراسری کشور را تشکیل داده‌اند و این کانون عضو شورای هماهنگی است.»

وی با اشاره به اینکه با روی‌کار آمدن دولت یازدهم، با آقای نوبخت جلسه‌های منظمی داشتیم، تاکید می‌کند: «یکی از همکاری‌های ایشان برای تشکیل شورای عالی فنی چشمگیر بود. از شورای هماهنگی نیز یک نماینده در این شورای عالی فنی حضور دارد.»

نائب رییس انجمن شرکت‌های ساختمان به تشریح مهم‌ترین دغدغه انجمن شرکت‌های ساختمان پرداخته و می‌گوید: «دغدغه انجمن در ارتباط با پیمان قراردادهای پروژه‌های عمرانی با دولت است. این قرارداد از سال 52 تاکنون با تغییرات جزئی تداوم پیدا کرده است. شرایط این پیمان (که بین بخش دولتی و خصوصی عقد می‌شود) نهادینه شده است. این قرارداد باید مورد بازنگری و بازسازی قرار گیرد که حقوق طرفین به صورت مساوی دیده شود. در گذشته سرمایه‌گذار و اجرا‌کننده دولت بود و طرف دیگر این قرارداد بخش خصوصی (به عنوان سازنده)، همیشه دولت تحکیم می‌کرد و اختیار قاطع داشت و پیمان‌کار نمی‌توانست اختیار کافی داشته باشد. از زمان دولت یازدهم تلاش کردیم که در این پیمان بازنگری شود تا تساوی را بین سرمایه‌گذار و پیمان‌کار به همراه داشته باشد.

مسوول شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، فنی و حرفه‌یی کشور با بیان اینکه اتحادیه‌های مرتبط با ساخت و ساز نیازهای انجمن‌های ساخت و ساز را برطرف می‌کنند، می‌افزاید: «این اتحادیه‌ها و انجمن‌های مختلف مصالح ساختمانی ابزار کار انجمن‌های سازنده را تولید می‌کنند بنابراین ما ارتباط خوبی با این فروشندگان اصلی برقرار کردیم و ما آنها را همکار خودمان می‌بینیم. اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق اتحادیه‌ها و انجمن‌های مرتبط با فروشندگان مصالح ساختمانی دریافت کرده و در اختیار اعضای خود قرار می‌دهیم.»

اما همه این همکاری‌ها و اتحاد برای ساخت و ساز است که این روزها در رکود فرو رفته‌. خوانساری با اشاره به اینکه از دولت گذشته تا به امروز مطالبات پیمانکاران زیاد بوده و دولت نتوانسته این مطالبات را تسویه کند. تاکید می‌کند: «نه تنها مطالبات پیمان‌کاران معوق شده، بلکه اغلب این پروژه‌ها به دلیل نداشتن امکانات مالی دولت نیمه‌کاره مانده است. بی‌پولی دولت باعث شده که شرکت‌های مهندسی را به استیصال کم‌کاری و نقدینگی کافی کشانده است.»


کلید واژه ها

 مسکن  رکود  ساخت و ساز

اخبار مرتبط


 قیمت آپارتمان در تهران ,  قیمت آپارتمان در تهران همشهری ,  قیمت آپارتمان در تهران همشهری آنلاین  , قیمت آپارتمان در تهران روی دیوار  ,  قیمت آپارتمان در تهرانپارس  ,  قیمت آپارتمان در کیش ,   قیمت آپارتمان در شهرک غرب , قیمت آپارتمان در شهرک اکباتان  ,  قیمت آپارتمان  ,  جدول قیمت آپارتمان در تهران  ,  جدول قیمت آپارتمان مناطق تهران  ,  جدول قیمت مسکن در مناطق تهران  ,  جدول افزایش قیمت مسکن مهر  ,  جدول قیمت مسکن در مناطق تهران  ,  قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول  ,  قيمت مسكن در تهران  ,  قيمت مسكن در سال 94  ,  قیمت آپارتمان در تجریش ,  قیمت آپارتمان در شمال تهران  ,  قیمت خانه در شمال تهران  ,  قیمت مسکن در شمال تهران  , قیمت مسکن در شمال شرق تهران  ,    

----------------------------------

#ملک , #خرید ملک , خرید مسکن #آپارتمان , #خرید آپارتمان , #خرید ملک در تهران ,
 #,ویلا  , #آپارتماناداری ,
 #apartment  , #آپارتمان , # فروش آپارتمان#خرید آپارتمان , # رامسر, #شمال , #شمال تهران ,    
#خیابان فرشته , # آپارتمان خیابان آقا بزرگی , # خرید آپارتمان در خیابان فرشته تهران ,
=============
اطلاعیه فروش آپارتمانهای سند اداری و مغازهای تجاری
 فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ،  دندانپزشکی  ، علوم آزمایشگاهی  و داروسازی
واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر  کلیه شرکت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT
----------------------------------------------------------------------







vam - خبرهای تازه از وام خودرو و لیزینگ مسکن - سوم اسفند 94

posted Feb 22, 2016, 9:57 PM by فروش آپارتمان تهران   [ updated Feb 22, 2016, 10:06 PM ]


مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد که با توافق بین این بانک و خودروسازان قرار شد تا 20 هزار ثبت‌نام مازاد در طرح فروش خودرو با وام 25 میلیون تومانی با سود 16 درصد در اختیار مشتریان قرار گیرد، اما خودروسازان مکلف به پرداخت 21 درصد سود خواهند بود.

 سیداصغر میرمحمدصادقی امروز در نشستی خبری با ارائه آخرین اطلاعات از عملکرد اعتباری بانک مرکزی با اشاره به سیاست‌های اعتباری این بانک در بسته خروج از رکود اظهار کرد: در حالی قرار بود که با اعطای 110 هزار فقره وام 25 میلیونی با تامین مالی از سوی بانک مرکزی بخشی از خودروهای مانده در انبارها به فروش برسد که در این بین خودروسازان با انحراف از توافق انجام شده 130 هزار دستگاه به فروش رساندند. با این حال بانک مرکزی مازاد بر تعداد تعهد را نپذیرفت و تاکنون حدود 99 هزار و 800 دستگاه با رقمی نزدیک به دو هزار و 175 میلیارد تومان تامین مالی شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی خبر تازه‌ای برای 20 هزار مشتری‌ای که به طور مازاد از سوی خودروسازان برای وام 25 میلیونی ثبت‌نام شده بودند، داشت و گفت: با مکاتبات بسیاری که بین خودروسازان و بانک مرکزی انجام شد توافق کردیم که 20 هزار خودروی مازاد را با سودی کمتر از معمول تامین مالی کنیم به طوری که قرار است منابع با سود 19 درصد در اختیار بانک‌ها قرار گیرند و آنها با سود 21 درصد به خودروسازان بپردازند. در حالی که قبلا با سود 14 درصد در اختیار بانک‌ها قرار گرفته و آنها با سود 16 درصد به مشتریان اعطا می‌کردند.

میرمحمد صادقی این را هم گفت که خودروسازان موظف شدند که طبق توافق قبلی تسهیلات خودرو برای 20 هزار نفر باقی‌مانده را با سود 16 درصد در اختیار آنها قرار دهند.

وی همچنین به موضوع کالاهای واسطه‌ای به عنوان بخش دیگری از سیاست‌های اعتباری بانک مرکزی در بسته تسریع خروج از رکود اشاره کرد و گفت: برای تامین کالاهای واسطه‌ای نیز تاکنون دو هزار و 135 میلیارد تومان تامین مالی انجام شده که این منابع با سود پایین‌تر و به صورت چک در اختیار تولیدکنندگان قرار گرفته است.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی همچنین به طرح کارت‌های اعتباری که قرار بود با سود 12 درصد در اختیار مشتریان قرار بگیرد، اشاره کرد و افزود: ما اطلاعاتی از اینکه چه تعداد کارکنان رسمی و قراردادی برای این طرح ثبت‌نام کرده‌اند نداریم، اما آنچه مربوط به زوجین است حدود 18 هزار و 900 نفر در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند.

وی این را هم گفت که تاکنون بانک‌ها درخواستی برای تامین مالی صدور کارت‌های اعتباری نداشته‌اند.

احتمال نهایی شدن لیزینگ مسکن تا خرداد 95

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به این سوال مبنی بر آخرین تصمیمات بانک مرکزی برای راه‌اندازی لیزینگ مسکن نیز توضیح داد: موضوع لیزینگ مسکن از مدت‌ها قبل در دستور کار بانک مرکزی و بانک مسکن قرار گرفته که می‌تواند پاسخگوی بخشی از نیازهای این حوزه باشد و با بررسی‌های انجام شده در حال نهایی شدن است.

وی با اشاره به اینکه در سال‌های قبل با توجه به ناهمخوانی‌هایی که در عملکرد لیزینگ‌ها وجود داشت براساس مصوبه شورای پول و اعتبار بخشی از الزامات آنها ممنوع شد، گفت: اما به مرور به این اجماع رسیدیم که لیزینگ‌ها می‌توانند نقش موثری در تامین مالی داشته و امیدواریم که بتوان با بررسی‌های انجام شده آنها را در تامین مالی مشارکت بیشتری بدهیم.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد که با تمهیدات انجام شده و اقداماتی که در دستور کار داریم لیزینگ مسکن در اردیبهشت و یا خردادماه سال آینده در شورای پول و اعتبار نهایی خواهد شد این در حالی است که در اسفندماه امسال فرصت چندانی برای این موضوع وجود ندارد و در فروردین هم که شورای پول و اعتبار تشکیل نمی‌شود

پرونده مسکن مهر در سال 95 بسته می‌شود

وی به سایر طرح‌های اجرایی شده در حوزه مسکن نیز در سال جاری اشاره کرد و گفت: طرح‌های نیمه‌تمام مسکن مهر حدود 800 هزار مورد به بانک مرکزی اعلام شد که با بررسی‌های انجام شده خط اعتباری آن را از 50 به 55 هزار میلیارد ریال افزایش دادیم که در همین راستا سقف فردی دریافتی منابع از 25 به 35 میلیون تومان ارتقاء پیدا کرد.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی گفت: با همکاری بانک مرکزی و وزارت مسکن با تامین مالی‌ای که انجام خواهد شد، طرح‌های نیمه‌تمام مسکن مهر تکمیل و پرونده این طرح در سال آینده بسته می‌شود.

پرداخت 721 هزار فقره وام ازدواج در 11 ماهه امسال

موضوع دیگر مورد اشاره میرمحمد صادقی، وام ازدواج و پرداختی‌های آن در سال جاری بود. وی با اشاره به اولویت بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات ازدواج اعلام کرد که با تامین دو هزار و 500 میلیارد تومان از محل منابع قرض‌الحسنه در سال جاری برای 721 هزار نفر تسهیلات ازدواج پرداخت شده است که عمده آن وام‌های سه میلیونی و تا حد کمی وام پنج میلیون تومانی بوده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 431 هزار نفر در نوبت دریافت تسهیلات ازدواج هستند، افزود: از این تعداد 211 هزار نفر تاکنون تعیین شعبه شده‌اند.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی همچنین با اشاره به وعده قبلی برای اینکه تا پایان آذرماه امسال هیچ‌یک از متقاضیان سال‌های 1392 و 1393 در صف دریافت قرار نداشته باشند، عنوان کرد: این در حالی است که از 200 هزار زوج متقاضی مربوط به این سال‌ها تا پایان آذرماه فقط شش هزار و 800 مورد باقی ماندند که آن هم مربوط به بانکی است که در این زمینه دچار مشکل شد، اما قول دادند تا پایان سال این موضوع برطرف شود.

توضیحات بانک مرکزی درباره تسویه بدهی بانک‌ها

 میرمحمد صادقی در ادامه به ساماندهی بازار بین‌بانکی و کاهش بیش از 10 درصدی نرخ سود در آن اشاره کرد و یادآور شد: در این مدت با اقدامات انجام شده بخش زیادی از بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و اضافه‌برداشت آنها ساماندهی شده است به طوری که حدود سه هزار و 600 میلیارد تومان مربوط به بدهی پنج بانک دولتی و اصل 44 با تغییر نرخ جریمه از 34 به 15 و همچنین 10 درصد برای بانک کشاورزی به خط اعتباری تبدیل شد تا بتوانند به مرور آن را تسویه کنند.

وی ادامه داد: بانک‌های خصوصی نیز تخلفاتی در زمینه اضافه‌برداشت داشتند که با تفاهم‌نامه‌ بین بانک مرکزی و آنها قرار شد تا در یک دوره پنج تا شش ماهه و با سود بازار بین‌بانکی یعنی 26 تا 27 درصد زمان قرارداد بدهی حدود چهار هزار و 600 میلیاردی خود را تسویه کنند.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی همچنین از پرداخت 298 هزار میلیارد تومان تسهیلات در پایان 10 ماهه امسال خبر داد و گفت: از این رقم 186 هزار میلیارد تومان یعنی حدود 62.6 درصد به سرمایه در گردش اختصاص یافته است. همچنین سهم صنعت به حدود 85 هزار و 600 میلیارد تومان رسید.

میرمحمد صادقی موضوع ساماندهی موسسات غیرمجاز را از عملکردهای موفق بانک مرکزی به ویژه در سال جاری عنوان کرد و گفت: با توجه به تاثیری که عملکرد مخرب آنها بر شبکه بانکی داشت با اقدامات انجام شده توانستیم بزرگان غیرمجاز را ساماندهی کنیم که تا حدود زیادی خیال بانک مرکزی از عملکرد این موسسات راحت شده است.



اخبار مرتبط





bank : شرط اثرگذاری سود بانکی بر بازار مسکن- تجربه جهانی سود بانکی و نظرات مختلف کاهش سود بانکی - 2 اسفند 94

posted Feb 21, 2016, 12:19 AM by فروش آپارتمان تهران   [ updated Feb 21, 2016, 12:37 AM ]

شرط اثرگذاری سود بانکی بر بازار مسکن - تجربه جهانی سود بانکی و نظرات مختلف کاهش سود بانکی - 2 اسفند 94 

براساس تازه‌ترین مصوبه شورای پول و اعتبار، از دیروز نرخ سود سپرده‌های بانکی از 20درصد به 18درصد کاهش یافت، این تصمیم درحالی اجرایی شد که در اردیبهشت ماه سال جاری نیز شاهد کاهش 2درصدی نرخ سود بانکی بودیم ؛

 البته کاهش نرخ سود بانکی در اوایل سال تاثیر چندانی بر بازار مسکن نداشت و تنها مدت کوتاهی شاهد ایجاد جو روانی و افزایش نرخ اجاره‌بها بودیم اما این افزایش دیری نپایید و نمودار حرکت نرخ اجاره به مسیر قبلی بازگشت. باوجود اینکه تجربه نشان از تاثیر کم قدرت کاهش 2درصدی نرخ سود بانکی بر بازار مسکن دارد، اما موضع‌گیری متفاوتی را ازسوی فعالان و کارشناسان بازار مسکن در این زمینه شاهدیم، برخی معتقدند که کاهش 2درصدی نرخ سود بانکی در بازار مسکن موثر بوده و در صورت تداوم می‌تواند رونق را به این بازار بازگرداند، ضمن اینکه به گفته این کارشناسان بازار اجاره نیز تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و پس از این نرخ اجاره‌بها افزایش می‌یابد، در مقابل عده‌یی دیگر اعلام می‌کنند که رقم مورد تصویب ازسوی شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود بانکی، توانایی تحریک بازار مسکن را ندارد زیرا این بازار بیش از دو سال است که در رکود به‌سر می‌برد و به حاشیه اقتصاد کشور رانده شده است و کاهش 2درصدی توان مقابله با این رکود عمیق را ندارد مگر اینکه نرخ سود بانکی با نرخ تورم هماهنگ شده و به پایین‌تر از 15درصد برسد که در این صورت بازار مسکن دچار پویایی می‌شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی یکی از موافقان کاهش 2درصدی نرخ سود سپرده‌های بانکی است و می‌گوید: وزارت راه‌وشهرسازی کاهش نرخ سود بانکی را اقدام مثبتی می‌داند و از این کاهش سود استقبال می‌کند اما این رقم را برای بازگشت رونق به بازار مسکن کافی نمی‌داند. مظاهریان در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه‌وشهرسازی می‌افزاید: وزارت راه‌وشهرسازی انتظار کاهش رقم بیشتری را دارد و پیشنهاد می‌کند که سود بانکی بین ۱۲ تا ۱۴درصد باشد.
وی همچنین درباره لیزینگ مسکن اظهار می‌کند: آیین‌نامه لیزینگ مسکن توسط بانک مرکزی نوشته شده و در صف تصویب شورای پول و اعتبار قرار گرفته است و باید منتظر باشیم تا در جلسه این هفته شورای پول و اعتبار بررسی، تصویب و ابلاغ شود.

علاوه بر استقبال معاون وزیر راه‌وشهرسازی از کاهش مجدد نرخ سود بانکی و نظر مثبت وزارتخانه متبوعش، رییس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن تهران به‌عنوان فعال بخش خصوصی مسکن نیز از این اقدام اخیر شورای پول و اعتبار حمایت می‌کند. حسن محتشم درباره کاهش 2درصدی نرخ سود بانکی می‌گوید: کاهش نرخ سود بانکی موجب ورود نقدینگی به کل اقتصاد می‌شود و بازار مسکن هم از این موضوع بی‌نصیب نخواهد ماند.

وی در گفت‌وگویی درباره تاثیر کاهش نرخ سود بانکی در رونق بخش مسکن اظهار می‌کند: زمانی که نرخ سود بانکی افزایش می‌یابد، برخی سرمایه‌داران ترجیح می‌دهند به علت ریسک بالا در بازار، سرمایه خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری کنند، اما زمانی که نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد برخی سرمایه‌داران تلاش می‌کنند سرمایه خود را صرف تولید و کسب‌وکار کنند و همین موضوع می‌تواند تولید و ساخت‌وساز مسکن را افزایش دهد. محتشم اضافه می‌کند: زمانی که سرمایه‌ها وارد بخش کلان اقتصاد کشور می‌شوند، بخش مسکن هم از این سرمایه‌ها بهره می‌برد اما متاسفانه هنوز بخش مسکن در رکود به‌‌ سر می‌برد.

رییس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن استان تهران بااشاره به اینکه همواره در اواخر سال نقل‌ و انتقال مسکن تاحدودی رونق می‌گیرد، می‌گوید: همواره برخی متقاضیان مسکن برای اینکه از تورم سال آینده در امان باشند، اقدام به خرید مسکن در اواخر سال می‌کنند. به گفته وی اکنون تاحدودی واحدهای مسکونی کوچک با قیمت متوسط رونق دارند. محتشم تصریح می‌کند: تا زمانی که شاهد آثار برجام نباشیم و پول‌های بلوکه ‌شده آزاد نشود و سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد کلان رخ ندهد، بعید است که بخش مسکن رونق بگیرد. وی همچنین بااشاره به 2مانع اصلی در رونق بازار مسکن می‌گوید: از دلایل رکود ساخت‌‌وساز باید به فروش نرفتن واحدهای مسکونی ساخته شده و ناامید شدن سازندگان غیرحرفه‌یی از رونق بازار مسکن اشاره کرد. این فعال حوزه مسکن می‌افزاید: زمانی که محدودیت‌هایی در ساخت‌وساز برج‌ها اعمال می‌شود، ساخت‌وساز نیز کاهش می‌یابد و این کاهش ساخت‌وساز و عرضه به‌طور قطع به رشد قیمت مسکن در آینده منجر می‌شود.
  تاثیر تثبیت نرخ سود بر افزایش نرخ اجاره
اگرچه فعالان بخش خصوصی و دولتی معتقدند که کاهش نرخ سود بانکی در بازار مسکن موثر است اما محمدرضا فرهادی‌پور کارشناس ارشد اقتصاد مسکن  می‌گوید: به نظر نمی‌رسد که این کاهش در کوتاه‌مدت تاثیری داشته و بازار مسکن شاهد تحولی اساسی باشد.  وی می‌افزاید: به این دلیل که تغییر نرخ سود سپرده‌گذاری در کاهش نرخ تسهیلات بانکی حوزه مسکن تاثیری ندارد برهمین اساس انگیزه متقاضیان خرید مسکن یا انبوه‌سازان را برای خرید و ساخت‌وساز افزایش نمی‌دهد پس نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران، ‌سرمایه‌های خود را به سمت بازار مسکن هدایت کنند و بازار مسکن رونق بگیرد.

به گفته فرهادی‌پور، در ایران نرخ تورم و نرخ سود بانکی متناسب با یکدیگر حرکت نمی‌کنند درحالی که اگر سازوکار بازار حکمفرما باشد با کاهش تورم، نرخ سود بانکی نیز افت می‌کند. این کارشناس ارشد مسکن اضافه می‌کند: کاهش 2درصدی، نرخ سود بانکی اگرچه بر خریدوفروش مسکن تاثیری ندارد اما درصورت کاهش مجدد یا تثبیت می‌تواند بر بازار رهن و اجاره تاثیرگذار باشد.

وی اظهار می‌کند: کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند موجب افزایش نرخ اجاره‌بها شود، زیرا صاحبخانه‌یی که پیش از این با سپرده‌گذاری هر یک میلیون تومان می‌توانست 25هزار تومان به‌صورت ماهانه دریافت کند در حال حاضر 18هزار تومان از بانک می‌گیرد و همین موضوع سبب می‌شود که صاحبخانه‌ها به سمت افزایش مبلغ رهن برای جبران کاهش نرخ سود بانکی حرکت کنند. فرهادی‌پور بااشاره به تاثیر کاهش نرخ سود بانکی در افزایش نرخ اجاره مناطق شمالی تهران می‌گوید: در مناطق یک و 3 تهران که نسبت اجاره به قیمت هر متر مربع بیشتر است، فشار تحمیل شده بر مستاجر با این کاهش، افزون‌تر است.

این کارشناس ارشد مسکن در ادامه می‌گوید: بازار مسکن تحت‌تاثیر رکود اقتصاد کلان قرار دارد و تا زمانی که اقتصاد ایران دچار «تناقض خست کینز» است، نمی‌توان شاهد بهبود بازار مسکن بود زیرا انگیزه‌یی برای تولید در صنعت و ساخت‌وساز در مسکن وجود ندارد، زیرا با دچار شدن اقتصاد به این تناقض سرمایه‌گذاران به سمت هدایت سرمایه‌های خود به بازار سرمایه یا پول حرکت می‌کنند.
وی در پایان می‌گوید: در دو، سه سال اخیر بازدهی سرمایه‌گذاری در بانک حدود 20 تا 26درصد بوده اما با رکود حاکم بر بازار مسکن، بازدهی سرمایه در این بازار به 5 تا 6درصد رسیده است.

اخبار مرتبط

سود بانکی؛ ما و تجربه جهانی

اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - دکتر بهاء‌الدین حسینی هاشمی:
مکانیسم نرخ بهره در همه کشورهای دنیا بر عهده بالاترین مقام سیاستگذار بازار پولی است که براساس ساختار بانکی هر کشوری یا بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار یا کمیته ویژ‌ه‌ای براساس یک سری از مولفه‌ها نرخ مرجع بهره بین بانکی را تعیین می‌کنند

 و بانک‌ها خودشان را با این نرخ بهره به لحاظ عرضه و تقاضا در بازار تطبیق می‌دهند. از جمله مولفه‌هايي كه سياستگذاران پولي براساس آن نرخ بهره را تعيين مي‌كنند، شامل نرخ تورم مورد انتظار، برنامه اقتصادي كشورها و تأثير آن بر مولفه‌ها و متغيرهايي چون اشتغال، تورم، رشد سرمايه‌گذاري يا وضعيت رونق يا ركود اقتصادي مي‌شوند. به‌طور طبيعي درصورتي كه بانكي با مازاد منابع مواجه شود و تقاضايي براي اخذ تسهيلات از اين منابع وجود نداشته باشد، بانك مركزي از طريق دخالت مؤثر و استفاده از ابزارهاي در اختيار خود اقدام به خريد اوراق خزانه مي‌كند، در مقابل اگر بانك مركزي ببيند تقاضا در بازار پولي در حال افزايش است، متناسب با سياست‌هاي كلان اقتصادي براي جلوگيري از ايجاد عدم‌تعادل و ركود اقدام به تزريق نقدينگي خواهد كرد تا تعادل به بازار پولي برگردد و كسري و خلأ ايجاد شده در بازار پول جبران شود.

اما در ايران به‌دليل در اختيار نبودن برخي ابزارها و سياست‌هاي مبتني بر رقابت، تنها مبناي تعيين نرخ بهره بانكي نرخ تورم خواهد بود و چالش جدي در بازار پول ايران وجود دارد كه بر سر راه تعادل در عرضه و تقاضا بر سر پول اختلال ايجاد مي‌كند. البته نبايد از نظر دور داشت در كشورهاي ديگر بازار غيرمتشكل پولي و يا بازار سياه پول وجود ندارد و به رسميت شناخته نمي‌شود.اما در ايران بازار سياه و موسسات مالي غير مجاز وجود دارند و به همين دليل با آزادسازي بازار پولي به‌دليل تنگناي اعتباري بانك‌ها و انباشت تقاضا براي وام، شاهد شكل‌گيري فساد در اخذ تسهيلات خواهيم بود.

برخي با گرفتن تسهيلات از شبكه بانكي با نرخ مصوب و استفاده از آن در بازار آزاد و سياه، سود بيشتري به‌دست مي‌آورند چرا كه متقاضيان تسهيلات وقتي مشاهده كنند به بازار رسمي به تقاضاي آنها جواب نمي‌دهد، به سمت بازار غيررسمي مي‌روند. با درنظر گرفتن كاهش دست‌كم 40درصدي قدرت وام‌دهي بانك‌هاي ايران به سبب منجمد شدن منابع آنها از طريق انباشت مطالبات معوق، آزادسازي نرخ بهره و واگذار كردن آن به بازار، بدون ايجاد بسترهاي لازم و اصلاح ساختار پولي و بانكي باعث اختلال و خرابي بازار رسمي پول مي‌شود كه فساد را تشديد مي‌كند.

به همين علت صيانت از پايداري سپرده‌هاي مردم نزد بازار رسمي و شبكه بانكي ايران ضرورت خواهد بود، در غيراين صورت مشتريان طالب دريافت نرخ سود متناسب با نرخ بازار خواهند شد و بديهي است كه بانك‌ها از پرداخت تسهيلات براي سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي با بازده پايين‌تر از آنچه به سپرده‌گذاران متعهد شده‌اند، خودداري مي‌كنند.



اجرای بسته جدید نرخ سود آغاز شد | ۴ تغییر مهم در جدول سود بانک‌ها

اقتصاد > تجاری - مالی - همشهری آنلاین:
نرخ جدید سود بانکی از اول اسفندماه برای سپرده‌های یکساله به ۱۸ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای به ۲۰ درصد و نرخ سود عقود مشارکتی به ۲۲ درصد کاهش می‌یابد.

مهر نوشت: نرخ جدید سود بانکی از شنبه اول اسفندماه در پی توافق مدیران بانکی و مصوبه شورای پول و اعتبار برای سپرده‌های یکساله به ۱۸ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای به ۲۰ درصد و عقود مشارکتی به ۲۲ درصد کاهش می‌یابد.

پیش از این نرخ سود سپرده‌های یک ساله ۲۰ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای ۲۱ درصد و نرخ سود عقود مشارکتی ۲۴ درصد بود. در عین حال نرخ سود سه ماهه حداکثر ۱۰ درصد خواهد شد.

تصمیم شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی پس از ماه‌ها مقاومت بانک مرکزی در مقابل کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی صورت گرفت؛ این اقدام در پی حضور رئیس جمهور در جلسه روز شنبه 24 بهمن‌ماه هفته گذشته مجمع عمومی سالیانه بانک مرکزی و هشدار درباره عدم کاهش نرخ سود بانکی انجام شد.

این در حالی است پیش از تصویب شورای پول و اعتبار، مدیران عامل بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری در شنبه هفته گذشته برای کاهش نرخ سود بانکی توافق کردند و بر اساس تصمیمات آنها قرار بود از ابتدای اسفندماه (امروز شنبه) حداقل نرخ سود سپرده‌‌های بانکی (روزشمار) به کمتر از ۱۰ درصد و حداکثر نرخ سود (سالانه) به کمتر از ۱۸ درصد کاهش یابد.

بنابراین شورای پول و اعتبار در جلسه روز سه‌شنبه گذشته خود تصمیم اخیر بانکها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخهای سود علی‌الحساب سپرده بانکی به حداکثر ۱۸ درصد برای سپرده‌های یکساله و حداکثر ۱۰ درصد برای سپرده‌های کوتاه‌مدت کمتر از سه ماه را تایید و تصویب کرد. در همین حال، اعضای این شورا ساماندهی نرخهای سود علی‌الحساب و اجرای دقیق‌تر قانون عملیات بانکی بدون ربا و نظارت بانک مرکزی بر حسن اجرای آن را خواستار شدند.

همچنین در جزئیات مصوبه شورا آمده است: حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و موسسات اعتباری معادل ۲۰ درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانکها و موسسات اعتباری و مشتری، معادل ۲۲ درصد تعیین شد. اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده نیز منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانکها و موسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی است.



واکنش دولت به منتقدان کاهش سود بانکی

اقتصاد > اقتصاد‌ ایران - همزمان با طرح برخی انتقادها درخصوص دستوری‌بودن کاهش نرخ سود بانکی، وزیر اقتصاد در واکنش گفت: تصمیم اخیر نه تبانی بود و نه کاهش دستوری نرخ سود بانکی.

شنبه گذشته، حسن روحاني، رئيس جمهور در مجمع عمومي بانك مركزي خواستار كاهش نرخ سود بانكي با ابزارهاي اقتصادي شده بود كه همان روز بانك‌ها در يك توافق به اين نتيجه رسيدند كه نرخ سود سپرده‌ها را 2واحد درصد كاهش دهند. توافقي كه روز سه‌شنبه هفته گذشته به تأييد شوراي پول و اعتبار رسيد و اين شورا تأكيد كرد: افزون بر كاهش سود سپرده‌ها، سود تسهيلات هم بايد از ابتداي اسفندماه كم شود. به اين ترتيب از اول اسفند نرخ سود وام بانكي از 24 به 22 و نرخ سود سپرده‌ها از 20 به 18 درصد كاهش يافت.

علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد و عضو شوراي پول و اعتبار در پاسخ به سؤال همشهري درباره شايبه تباني بانك‌ها و كاهش دستوري نرخ سود بانكي اظهار كرد: من هميشه گفته‌ام و خواهم گفت با كاهش دستوري نرخ سود بانكي مخالف هستيم، كاهش دستوري يعني اينكه يك عده‌اي در جلسه‌اي بنشينند و بدون توجه به متقضيات و شرايط اقتصادي درباره نرخ سود تصميم بگيرند و آن را ابلاغ كنند آنهم درحالي‌كه بخش واقعي اقتصاد در شرايطي باشد و نرخ سود را متفاوت با اين شرايط تعيين كنند. به گفته وي، وقتي نرخ سود در بخش واقعي اقتصاد كاهش يافته و نرخ سود اسمي به‌دليل كاهش تورم كم شده است اما در بازار پول نرخ سود كاهش نمي‌يابد، نشان مي‌دهد كه نرخ سود متناسب با شرايط واقعي اقتصاد نيست و توليدكنندگان حاضر نيستند و نمي‌توانند سود بالاي تسهيلات را پرداخت كنند.

 طيب‌نيا تأكيد كرد در اين وضعيت هم وام‌گيرندگان ناراضي هستند چرا كه نرخ سود تسهيلات با بازدهي اقتصادي همخواني ندارد و هم بانك‌ها ناراضي هستند بنابراين كاهش نرخ سود مورد نظر سيستم بانكي كشور، فعالان اقتصادي و هم توصيه اكيد اقتصاددانان و دولت بوده است.وي تصريح كرد: در اين شرايط بانك‌ها دور هم جمع‌ مي‌شوند و خواسته خودشان را بيان مي‌كنند. اين كار آنها تباني نيست. آن تباني كه مردود است و شوراي رقابت به آن رسيدگي مي‌كند، وقتي است كه فعالان اقتصادي دور هم جمع مي‌شوند و به‌صورت انحصاري اقدام به افزايش قيمت مي‌كنند.

وزير اقتصاد افزود: نكته مهم اين است كه در ابتدا شرايط لازم براي كاهش نرخ سود (كاهش نرخ سود در بازار بين بانكي) فراهم شدو بعد شوراي پول و اعتبار به كاهش نرخ سود رأي داد. اما اگر ما به اين نتيجه مي‌رسيديم كه تصميمي مي‌گيريم كه در عمل امكان اجراي آن وجود ندارد، اين تصميم‌گيري را انجام نمي‌داديم. طيب‌نيا تأكيد كرد: تمركز دولت در دو سال گذشته درخصوص نرخ سود به اين موضوع معطوف بود كه دلايل چسبندگي نرخ بالاي سود بانكي را شناسايي و درصدد رفع آن برآيد كه يكي از دلايل اصلي آن اضافه تقاضا براي دريافت تسهيلات به نسبت منابع قابل وام‌دهي و انجماد منابع بانكي به سبب مطالبات غيرجاري بانك‌ها و بدهي‌هاي دولت، محدوديت سرمايه بانك‌ها بود.

وي افزود: در ابتدا برنامه‌ريزي كرديم اين تنگناها را رفع و قدرت وام‌دهي بانك‌ها را افزايش دهيم و بانك مركزي با دخالت در بازار بين بانكي نرخ سود اين بازار را كاهش دهد و وقتي شرايط مناسب در بازارها ايجاد شد، اقدام به كاهش نرخ سود شود. وزير اقتصاد يكي از دلايل چسبندگي در نرخ سود بالاي بانكي را وجود مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز و فعاليت غيرمنضبط در بازار پول اعلام و تأكيد كرد: خوشبختانه امروز در شرايط بهتري نسبت به دو سال گذشته قرار داريم، برخي غيرمجازها ساماندهي و برخي حذف شدند و الان مشكل به مؤسسات اعتباري داراي مجوز اما غيرمنضبطي است كه ممكن است نرخ سود مصوب را رعايت نكنند كه با نظارت همزمان مردم و بانك مركزي اين مؤسسات هم تمكين خواهند كرد.به گفته وي در آينده شاهد كاهش نرخ ذخيره قانوني نيز خواهيم بود و اين، زمينه كاهش نرخ سود را فراهم مي‌كند. وي افزود: در ماه‌هاي آينده، سياست كاهش نرخ سود ادامه مي‌يابد به‌طوري كه در اوايل سال آينده دوباره با بررسي وضعيت بازار، تصميم‌هاي جديد در اين زمينه گرفته خواهد شد.

  • هشدار راغفر

در اين حال، حسين راغفر، اقتصاددان با بيان اينكه كاهش نرخ سود زماني مؤثر است كه تمام بانك‌ها و مؤسسات اين مصوبه را اجرايي كنند، هشدار داد: در غيراين صورت اگر نرخ‌هاي بالاتري به سپرده‌گذاران پرداخت شود، فراهم كردن تسهيلات با مشكل مواجه مي‌شود و پول قابل‌توجهي جذب اين مؤسسات متخلف مي‌شود. وي افزود: هر چه نرخ سود سپرده‌هاي بانكي كاهش پيدا كند، امكان دسترسي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به تسهيلات بانكي افزايش مي‌يابد. به گفته وي، سياست‌هاي بانك مركزي بايد طوري باشد كه امكان تخلف را از برخي از مؤسسات بگيرد. راغفر افزود: اگر تورم كاهش پيدا كند سود بانكي نيز كاسته مي‌شود و فرصت براي تغيير جهت جريان نقدينگي از سپرده‌هاي بانكي به سرمايه‌گذاري‌ در صنعت پديد مي‌آيد.

  • بانك‌ها حرف‌شنوي ندارند

حيدر مستخدمين حسيني از معاونان اسبق بانك مركزي در گفت‌وگو با همشهري مي‌گويد: روش انتخابي بانك مركزي در 2سال گذشته به‌گونه‌اي بوده كه به جاي كاهش نرخ سود بانكي با شيوه دستوري مستقيم، نظر بانك‌ها را جلب كند و نرخ سود سپرده‌ها با نظر آنها به‌تدريج و به‌صورت پايدار كاهش يابد تا شائبه دستوري بودن نرخ سود ايجاد نشود. وي مي‌افزايد: در ارتباط با شائبه عدم‌تمكين بانك‌ها در برابر بانك مركزي براي كاهش سود سپرده‌ها و نگرفتن سود بالاتر از وام‌گيرندگان اينكه بانك‌ها از بانك مركزي حرف‌شنوي ندارند و بانك‌ها احساس مي‌كنند درصورتي كه بخواهند به‌نظر بانك مركزي عمل كنند با مشكلات حاد و بحران مواجه مي‌شوند.




تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بازار مسکن

آیا کاهش نرخ سود بانک‌ها می‌تواند بر بازار مسکن اثر بگذارد؟ این سوالی است که برخی از مشاوران املاک در نقاط مختلف تهران به آن پاسخ دادند.

چند روز گذشته شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپرده‌های یکساله را به 18 درصد کاهش داد؛ نرخ سودی که بالا بودن آن بر اساس گفته برخی از کارشناسان، یکی از مهم‌ترین عامل‌های ایجاد رکود در بازار مسکن به شمار می‌رود؛ اما آیا این کاهش، می‌تواند اثری بر بازار مسکن بگذارد؟ این سوالی است که برخی از مشاوران املاک در نقاط مختلف تهران به آن پاسخ دادند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، یکی از مشاوران املاک در شمال تهران گفت: کاهش نرخ سود بانکی، به طور 100 در صد سبب ایجاد رونق در بازار مسکن می‌شود، چرا که بسیاری از سرمایه‌گذاران در بخش ساخت‌وساز تاکنون پول خود را در بانک گذاشته بودند و بدون هیچ گونه زحمتی معادل 27 تا 28 درصد سود دریافت می‌کردند، هر چند که نرخ سود اسمی بانک‌ها معادل 22 درصد است اما من کسانی را می‌شناسم که بیشتر از این حرف‌ها از بانک سود می‌گرفتند.

یکی دیگر از مشاوران املاک در غرب تهران بیان کرد: مسلماً با کاهش نرخ سود بانکی، سرمایه‌ها به سمت بازارهای دیگر کشانده می‌شود و از آنجا که بسیاری از سرمایه‌های بلوکه شده در بانک، مربوط به سرمایه آن دسته از سرمایه‌گذاران بخش ساخت و ساز بوده است که ترجیح می‌دادند بدون زحمت سود دریافت کنند؛ در نتیجه دوباره سرمایه‌ها به سمت ساخت و ساز کشیده می‌شود و زمانی که ساخت و ساز شروع شود، عرضه و تقاضا به نسبت درآمد مردم بالا می‌رود.

مشاور املاک دیگری در جنوب تهران درباره کاهش نرخ سود بانکی گفت: از آنجا که یکی از مهم‌ترین دلایل رکود بازار مسکن، بالا بودن نرخ سود بانکی بود، در نتیجه مهم‌ترین عاملی که می‌تواند وضعیت را بهبود بخشد، همین کاهش نرخ سود است، چرا که به این ترتیب نرخ سود تسهیلات بانکی نیز پایین می‌آید و مردم استقبال بیشتری از وام‌های بانکی نیز می‌کنند.



کلید واژه ها

 مسکن  ‌ قیمت مسکن

اخبار مرتبط


بررسی خرید ملک در دوبی : مزایا و معایب خرید خانه در دبی؟ +جدول - تاریخ انتشار 28 بهمن 94

posted Feb 17, 2016, 4:58 AM by فروش آپارتمان تهران   [ updated Feb 17, 2016, 5:29 AM ]

Dubai is a city in the United Arab Emirates 


مزایا و معایب خرید خانه در دبی؟ +جدول

http://www.eghtesadonline.com/PooyaSoftPublisher/Storage/Images/20160217090105cb-%db%8c%d9%82%d8%a8.jpg

در لابه‌لای آگهی املاک خارجی آپارتمان‌های دبی بیشترین سهم را دارند. متراژ این آپارتمان‌ها به‌طور میانگین حدود ۷۰ تا ۱۵۰متر است و حداقل قیمت درنظر گرفته برای آنها مبلغی در حدود ۷۰۰میلیون تومان است.

به گفته برخی کار‌شناسان و فعالان بازار ملک، صدور اقامت دائم و سود سرمایه‌گذاری باعث ترغیب ایرانیان به خرید ملک در دبی شده است اما به گفته برخی حقوقدانان موضوع صدور پروانه اقامت برای اتباع بیگانه به شرط خرید املاک و مستغلات صحت نداشته و در حال حاضر به علت افزایش حباب گونه قیمت‌های ملک در دبی خرید ملک در این کشور سود آنچنانی برای سرمایه‌گذار ندارد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، رستم عبادی، کار‌شناس و فعال املاک خارجی در منطقه شمال تهران در این مورد گفت: جدای از وعده‌های نادرست اقامت دائم اگرشخصی خواستار سرمایه‌گذاری در دبی است باید بداند از سال۲۰۰۲ که به اتباع خارجی اجازه مالکیت داده شده، دبی با افزایش قیمت ملک روبرو شده است و دیگر این کشور برای سرمایه‌گذاری به صرفه نیست.

عبادی در این مورد افزود: فروش خانه‌های ویلایی یا زمین‌دار تنها به شرط داشتن شریک خارجی و تبعه اصلی آن کشور‌ها ممکن است. ضمنا بیشتر شرکت‌های ساختمانی و بنگاه‌های املاک در دبی از فروش مالکیت خانه‌ها به مردم خودداری می‌کنند. در واقع بی‌آنکه خریدار مطلع شود فقط ساختمان و اعیان را به او می‌فروشند.

این مشاور در ادامه بیان کرد: بیشترین کلاهبرداری در زمینه فروش ملک خارجی وعده گرفتن اقامت دائم است. بر اساس قانون امارات متحده عربی به هیچ فرد خارجی اقامت دائم یا پاسپورت اماراتی تحت هیچ عنوانی داده نمی‌شود و افراد خارجی فقط می‌توانند ویزای اقامت حداکثر شش ماه تا سه سال دریافت کنند که البته با شروطی قابل تمدید خواهد بود.به طور مثال برای سرمایه گذارانی که صاحب ملکی در امارات به ارزش بالا‌تر از یک میلیون درهم باشد، ویزای اقامت شش ماهه قابل تمدید صادر می‌شود.

عبادی افزود:در این کشور، معمولا جذب سرمایه خارجی با هدف رواج ساخت‌وساز در نقاط کمتر توسعه یافته انجام می‌شود و نقاط پر رونق و عرصه (زمین) قابل انتقال به اتباع خارجی نیست.

وی تاکید کرد: اگر موفق به دریافت اقامت دایم کشوری نشده‌اید، خرید ملک هرگز گزینه مناسبی به شمار نمی‌آید. این گزینه تنها به درد افرادی می‌خورد که مقیم آن کشور‌ها به شمار می‌آیند یا قصد اقامت دایم نداشته و به دلیل تحصیل یا کار به کشور دیگر رفت و آمد دارند.

 

قیمت فروش واحد مسکونی  مناطق مختلف دبی در 2016

منطقه

نوع ملک

درهم

میلیون تومان(با احتساب هر درهم 960)

 

دبی مارینا

سویت 50 متری

850.000

 816

یک خوابه 90 متری

1.600.000

1530

دوخوابه 120 متری

2.400.000

2304

جمیرا لیک تاورز

سویت 50 متری

700.000

672 

یک خوابه 90 متری

1.200.000

1150

دوخوابه 120 متری

1.600.000

15560

بیزینس بی

سویت 50 متری

900.000

864

یک خوابه 90 متری

1.500.000

1440

دوخوابه 120 متری

2.000.000

1920

داون تاون

سویت 50 متری

1.100.000

1056

یک خوابه 90 متری

1.900.000

1824

دوخوابه 120 متری

3.500.000

3360

 

کلید واژه ها

 مسکن  دبی

اخبار مرتبط










تحلیل بازار آپارتمان و ساخت و ساز از راویه دیگر : چرا بازار مسکن راکد است؟ - 27 بهمن 94

posted Feb 15, 2016, 11:39 PM by فروش آپارتمان تهران   [ updated Feb 15, 2016, 11:43 PM ]


میزان عرضه در بخش مسکن تکمیل است

چرا بازار مسکن راکد است؟

http://www.eghtesadonline.com/PooyaSoftPublisher/Storage/Images/20160216102713cb-sdef.jpg

بخش مسکن ایران همواره با دوره‌های رونق و رکود مواجه بوده اما به نظر می‌رسد دوره‌ی رکودی حاکم بر بخش مسکن در طی سال‌های 1392 تا 1394 از عمق بیشتری برخوردار است.

 در تحقیقی که توسط دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن صورت گرفته به بررسی دلایل ایجاد رونق و رکود در بخش مسکن با تاکید بر دوره‌ی رکودی 1392 تا 1394 پرداخته شده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، نتایج تحقیق حاکی از این است که دو دسته عوامل درون و برون‌بخشی منجر به ایجاد ادوار تجاری در بخش مسکن به‌خصوص ایجاد رکود در طی سال‌های مذکور شده‌اند. عوامل برون‌بخشی ایجاد رونق و رکود در بخش مسکن شامل فضای نامناسب کسب و کار کاهش رشد اقتصادی، ‌تغییر و تحولات بازار پول، بودجه عمومی، درآمدهای مالیاتی و نوسانات در بازار نفت است و عوامل درون بخشی شامل عدم تطابق الگوی عرضه و تقاضا در بخش مسکن، ورود و خروج سازندگان غیرحرفه‌ای و نهادهای مختلف به بخش مسکن، صنعت ساخت و ساز و دوره طولانی ساخت، عدم وجود زیرساخت‌های اطلاعاتی، قانونی و مالیاتی مناسب و هم‌چنین عدم وجود زیرساخت‌های نهادی است.

بررسی بلندمدت دوره‌های رونق و رکود

در مطالعات اقتصادی حوزه مسکن جهت بررسی دوره‌های رونق و رکود از متغیرهای مختلفی از جمله قیمت، ارزش افزوده، پروانه‌های ساختمانی یا میزان سرمایه‌گذاری در بخش مسکن استفاده می‌شود. با این وجود به نظر می‌رسد بهترین متغیر واقعی نشان‌دهنده رونق یا رکود در بخش مسکن میزان سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های شروع شده توسط بخش خصوصی است.

عمده سرمایه‌گذاری و ساخت و سازهای بخش مسکن در ایران توسط بخش خصوصی صورت می‌گیرد. با شروع نشانه‌های رکود در بخش مسکن، عموما بخش خصوصی فعال در حوزه‌ی مسکن، سطح فعالیت‌های جدید را در این بخش کاهش می‌دهد و با ظهور نشانه‌های رونق، سرمایه‌گذاری جدید در بخش مسکن افزایش می‌یابد.

نکته‌ قابل توجه در بخش مسکن ایران این است که نرخ رشد سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های شروع شده از ضریب همبستگی بسیار بالایی با قیمت مسکن برخوردار است و این ضریب همبستگی با قیمت حقیقی مسکن بیشتر است. به عبارت دیگر می‌توان قیمت مسکن و عوامل تاثیرگذار بر قیمت مسکن را به عنوان عوامل اصلی ایجاد کننده دوره‌های رونق و رکود در بخش مسکن نام برد.

نحوه شکل‌گیری دوره‌های رونق و رکود در بخش مسکن

با افزایش قیمت مسکن در بخش مسکن (به دلیل کمبود نسبی عرضه مسکن و هم‌چنین ایجاد شوک در یکی از عوامل موثر برون‌بخش مسکن از جمله نرخ ارز، تورم، افزایش نقدینگی و ...) تقاضای سوداگانه و هم‌چنین بازدهی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن افزایش می‌یابد و به تبع آن سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های شروع شده با ورود فعالین بخش ساخت و ساز به‌خصوص سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای به بخش مسکن افزایش می‌یابد و اصطلاحا بازار مسکن با رونق مواجه می‌شود. در پی آن با وقفه زمانی 2 تا 3 ساله (با توجه به طول دوره ساخت مسکن در ایران) بازار مسکن با افزایش عرضه و اشباع مواجه شده و پس از آن روند معکوس در بازار مسکن شروع می‌شود؛ به طوری که بازار مسکن به دلیل عرضه‌ی مازاد و عموما تغییر یا شوک در عوامل موثر برون‌بخشی (همچون رکود اقتصادی، کاهش قدرت خرید خانوار، کنترل نقدینگی و ...) با ثبات نسبی در قیمت مواجه گردیده و تقاضای سوداگرانه از بازار حذف می‌شود و سازندگان غیرحرفه‌ای و بخشی از سازندگان حرفه‌ای نیز از بازار خارج می‌شوند. درنتیجه مجددا بازار مسکن با وقفه زمانی با کاهش عرضه و افزایش قیمت روبه‌رو می‌شود.

حقیقت آشکار در بخش مسکن

تجارب دهه‌های گذشته در بخش مسکن نشان می‌دهد که باید رابطه‌ی مستقیم را به عنوان یک حقیقت آشکار در بخش مسکن پذیرفت و به نظر می‌رسد تا زمانی که شرایط ساختاری اقتصاد کلان ایران تغییر نیافته و به دلیل عدم وجود بستر مناسب جهت سرمایه‌گذاری آحاد مردم در بخش‌های تولیدی و ... اقتصاد ملی با نقدینگی سرگردان و تقاضای سوداگرانه مواجه است، این حقیقت آشکار نیز وجود خواهد داشت. لذا هر عامل بی‌ثبات کننده قیمت مسکن می‌تواند منجر به ایجاد رونتق یا رکود یا به عبارت دیگر ایجاد نوسان در متغیرهای واقعی بخش مسکن همچون سرمایه‌گذاری و ارزش افزوده در این بخش شود.

بررسی دلایل رکود سال‌های 1392 تا 1394

بررسی متغیرهای بخش مسکن حاکی از این است که در ادامه ادوار تجاری، بازار مسکن پس از طی دوره رونق سال‌های 1390 تا 1392، از اواسط سال 1392 تا 1394 با ثبات در قیمت و رکود در سطح فعالیت‌ها مواجه شده است. ولی به نظر می‌رسد این رکود نسبت به سال رکودهای روی داده در بخش مسکن از عمق بیشتری برخوردار باشد؛ به طوری که نرخ رشد سرمایه‌گذاری در بخش مسکن (سرمایه‌گذاری در ساختمان‌های شروع شده توسط بخش خصوصی) در طی سال‌های 1392 و 1393 با کاهش کم‌سابقه‌ای مواجه گردیده است و تعداد واحدهای مسکونی در پروانه‌های ساختمانی علاوه بر دو سال مذکور در سال 1394 نیز دارای رشد منفی قابل توجهی است.

هم‌چنین نرخ رشد ارزش افزوده بخش مسکن در سال 1392 منفی شد و پیش‌بینی می‌شود با توجه به کاهش تقاضای صدور پروانه ساختمانی در سال‌های 1393 و 1394 نرخ رشد ارزش افزوده در سال‌های 1394 نیز منفی باشد. از طرف دیگر با توجه به کاهش سطح فعالیت‌ها در بخش مسکن، سهم تسهیلات پرداخت شده به بخش مسکن از کل تسهیلات بانکی سیر نزولی داشته و این سهم در شش ماهه اول سال 1394 به حدود 10 درصد کاهش یافته است.

** عوامل برون‌بخشی ایجاد کننده ادوار تجاری در بخش مسکن

بخش مسکن به عنوان یکی از اجزای مهم اقتصاد ملی از بخش‌ها و بازارهای مختلف اقتصادی کشور تاثیر می‌پذیرد و نوسانات و تغییر و تحولات در این بازارها و بخش‌های اقتصادی باعث ایجاد شوک یا نوسان در بخش مسکن می‌شود. بازار پول، بخش حقیقی اقتصاد، بودجه خانوار دولت، و بازار نفت از جمله این بازارها و بخش‌های اقتصادی است. در ذیل به بررسی ارتباط بازارها و بخش‌های فوق‌الذکر با ادوار تجاری بخش مسکن به‌خصوص در دوره رکودی 1392 تا 1394 پرداخته شده است.

- بازار پول:

متغیرهای بازار پول از جمله عواملی است که نقش بسزایی در روند متغیرهای اقتصاد کلان و بخش‌های مختلف اقتصادی دارند و سیاست‌گذاری صحیح در این بازار می‌تواند باعث رشد و توسعه‌ی بخش‌های مختلف اقتصادی شود. با این وجود به نظر می‌رسد در دهه‌های اخیر به دلیل عدم استقلال بانک مرکزی و هم‌چنین کسری بودجه قابل توجه دولت‌ها و استفاده دولت‌های مختلف از منابع پرقدرت بانک مرکزی جهت تامین منابع مالی مورد نیاز خود و در برخی از مواقع تبدیل درآمدهای هنگفت نفتی به ریال، بازار پول با نرخ رشد نقدینگی بالا مواجه بوده است.

افزایش نرخ رشد نقدینگی عموما منجر به افزایش تقاضای معاملاتی مصرفی در کل اقتصاد و در بازارهای خاص از جمله بازار مسکن می‌شود و در پی آن علاوه بر افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، قیمت کالاهای غیر قابل مبادله همانند مسکن نیز افزایش قابل توجهی می‌یابد.

بررسی بلندمدت تورم عمومی و نرخ رشد قیمت مسکن و نقدینگی نشان می‌دهد هرچند نوسانات قیمت در بازار مسکن به دلیل وجود تقاضای سوداگرانه در این بازار بیشتر از نوسانات در سطح عمومی قیمت‌ها و نقدینگی است ولی این سه متغیر دارای میانگین نرخ رشد نزدیک (به ترتیب دارای میانگین نرخ رشد حدود 20، 21 و 22 درصد در طی دوره 1370 تا 1393) و تقریبا هم‌روند بوده‌اند. به عبارت دیگر با افزایش نرخ رشد نقدینگی، تورم عمومی و در تبع آن قیمت مسکن نیز افزایش می‌یابد.

بررسی متغیرهای نقدینگی، تورم عمومی و قیمت مسکن در سال‌های 1392 و 1393 نشان می‌دهد با توجه به اعمال سیاست کنترل نقدینگی و اعمال نظارت بیشتر بر بازار پول و موسسات اعتباری، ورود نقدینگی سرگردان به بازار مسکن نیز کاهش یافته و این بازار با ثبات قیمت مواجه شده و با توجه به حقیقت آشکار نام برده شده در بازار مسکن، سرمایه‌گذاری و فعالیت در بخش حقیقی و ساخت و ساز مسکن نیز کاهش یافته است.

متغیر دیگر بازار پول که بر بازار مسکن تاثیر می‌گذارد نرخ سود واقعی سپرده‌ها و تهسیلات بانکی است. در صورتی که نرخ سود واقعی سپرده‌ها و تسهیلات بانکی به میزان قابل توجهی مثبت باشد انگیزه‌ی سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی کاهش می‌یابد و اشخاص، نقدینگی خود را در بانک‌ها و موسسات اعتباری سپرده‌گذاری می‌کنند و درصورتی که نرخ شود واقعی به دلیل تورم عمومی بالا و تعیین دستوری نرخ سود بانکی کاهش یافته یا منفی شود میزان سپرده‌های مدت‌دار در سیستم بانکی کاهش می‌یابد و بخشی از نقدینگی به بازارهای رقیب از جمله مسکن سوق پیدا می‌کند.

افزایش نرخ سود واقعی سپرده‌ها و تسهیلات بانکی در سال‌های 1392 و 1393 باعث شده است از یک طرف انگیزه‌ِ سرمایه‌گذاری در بخش‌های واقعی اقتصاد از جمله سرمایه‌گذاری در ساخت و ساز مسکن کاهش یابد و از طرف دیگر اشخاص نقدینگی خود را در بانک‌ها و موسسات اعتباری سپرده‌گذاری کژنند و حتی خانواری که انگیزه‌ی خرید مصرفی در بخش مسکن دارند نیز تقاضای خود را به تعویق بیندازند. لذا بازار مسکن با کاهش تقاضا و ثبات قیمت مواجه شده و سرمایه‌گذاری در حوزه‌ی ساخت و ساز مسکن کاهش یافته است.

نکته‌ی دیگر سرعت گردش پول است. بررسی‌های آماری نشان می‌دهد سرعت گردش پول در طی سال‌های اخیر همواره کاهشی بوده است و بازار پول با وجود پیشرفت تکنولوژی در این بازار، از کارآیی کمتری برخوردار شده است. به عبارت دیگر سیستم بانکی کشور به عنوان یک ابزار مهم و موثر در رشد و توسعه‌ی بخش‌های مختلف اقتصادی نتوانسته است به درستی به ایفای نقش بپردازد. هرچند این مساله به‌خصوص در سال‌های اخیر به دلیل عدم شرایط نامناسب اقتصادی از جمله تحریم‌های اقتصادی و هم‌چنین افزایش معوقات و بدهی دولت و بخش خصوصی به سیستم بانکی بوده است ولی بخشی از این عدم کارآیی، ناشی از عملکرد نامناسب سیستم بانکی و اختصاص بخش قابل توجهی از منابع بانکی به خرید و احداث ساختمان توسط خود بانک‌ها به‌خصوص در سال‌های 1390 و 1391 و حبس این منابع در بازار مسکن و ساختمان به دلیل رکود معاملاتی در این بازار است.

نکته آخر این‌که سیاست‌های پولی در حوزه مسکن از انعطاف لازم برخوردار نیست و امکان تغییر سریع این سیاست‌ها متناسب با شرایط اقتصادی بخش مسکن وجود ندارد. این در حالی است که به منظور کاهش دامنه نوسانات در بخش مسکن بازار پول با شروع نشانه‌های رونق در این بخش می‌بایست به سرعت سیاست‌های انقباضی اعمال کند و با شروع نشانه‌های رکود در بخش مسکن، سیاست‌های انبساطی اتخاذ کند. در این صورت دامنه نوسانات متغییر‌ها در بخش مسکن کاهش می‌یابد. به عبارت دیگر بازار پول در بخش مسکن با تاخیر در تصمیم‌گیری مواجه است.

- تولید ناخالص داخلی و بودجه خانوار :

فضای کسب و کار مناسب و بهبود روند تولید ناخالص داخلی از جمله عوامل تاثیر‌گذار در بازار مسکن است. رشد مناسب و پایدار تولید ناخالص کشور باعث می‌شود از یک طرف بخش قابل توجهی از نقدینگی و پس‌انداز خانوار و فعالین به بخش‌های تولیدی و واقعی اقتصاد تزریق شود و زمینه‌ی سوداگری و تقاضای سفته‌بازی در بازار‌های مختلف از جمله بازار مسکن کاهش و به تبع آن قیمت مسکن با ثبات مواجه شود. از طرف دیگر درآمد و توان اقتصادی خانوار و در نتیجه سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز و همچنین تقاضای مصرفی متناسب با نیاز کشور در بخش مسکن افزایش یابد.

تولید ناخالص داخلی کشور پس از طی یک دوره پررونق و با رشد مداوم در سال‌های 1378 تا 1386 از سال 1387 با وجود درآمدهای سرشار نفتی از رشد کم و پرنوسانی برخوردار بوده است. به‌طوری که در طی سال‌های 1387 تا 1393 به دلیل رشد پایین اقتصادی و تورم بالا، نرخ رشد واقعی درآمد خانوار همواره منفی یا بسیار پایین بوده (کمتر از حدود سه درصد) و اثرات تجمعی عدم افزایش درآمد واقعی خانوار طی سال‌های مذکور منجر به کاهش قدرت خرید خانوار در بخش مسکن و ایجاد رکود در این بخش است.

- بودجه عمومی و درآمدهای نفتی:

با این وجود با توجه به مداخله اندک در بخش مسکن و خصوصی‌بودن بخش مسکن انبساط یا انقباض بودجه عمومی، به صورت مستقیم نقش چندانی در بخش مسکن نداشته است، ولی به واسطه نقش نفت در بودجه عمومی و همچنین تاثیرات بودجه عمومی بر اقتصاد ملی و درآمد خانوار، این بودجه می‌تواند تاثیرات قابل توجهی بر بخش مسکن بگذارد.

بررسی درآمدهای مستقیم یا غیرمستقیم مالیاتی نشان می‌دهد که در سال 1392 و 1393 با وجود رکود اقتصادی حاکم بر کشور درآمدهای مالیاتی رشد بالایی داشته به‌طوری که در سال 1393 درامدهای مستقیم و غیرمستقیم مالیاتی به ترتیب 30 و 60 درصد افزایش یافته است. درآمدهای مالیاتی در سال 1394 نیز از رشد 28 درصدی نسبت به سال 1393 برخوردار است.

لذا می‌توان نتیجه گرفت که به دلیل مشکلات ساختاری در قانون بودجه و وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و همچنین سهم بالای هزینه‌های جاری در بودجه عمومی دولت و اجبار دولت به افزایش درآمدهای مالیاتی در شرایط کاهش درآمدهای نفتی، بودجه عمومی دولت طی سال‌های 1392 و 1393 نتوانسته به خروج اقتصاد از رکود و ایجاد رونق در بخش‌های مختلف اقتصادی، بخش مسکن کمک چندانی کند.

عوامل درون‌بخشی ایجاد ادوار تجاری در بخش مسکن

از جمله عوامل درون‌بخشی ایجاد ادوار تجاری بخش مسکن را می‌توان عدم تطابقت الگوی عرضه و تقاضای مسکن، وجود انگیزه‌های سوداگرانه به دلیل ضعف زیرساخت‌های اطلاعاتی، قانونی و مالیاتی، ساختار نامناسب تولید و وجود سازندگان غیرحرفه‌ای و ضعف تکنولوژی و دوره طولانی ساخت در صنعت ساختمان و همچنین عدم وجود زیرساخت‌های نهادی در بخش مسکن نام برد.

- عدم تطابق الگوی عرضه و تقاضا در بخش مسکن

مهم‌ترین شاخص نشان‌دهنده میزان عرضه در بخش مسکن، واحد‌های مسکونی تکمیل شده است. براساس آمارهای منتشر شده در سال‌های 1391 تا 1393 به دلیل عدم وجود زمینه‌های مناسب فعالیت در بخش‌های مختلف اقتصادی و سرکوب مالی بانک‌ها و انتقال منابع مالی از سایر بخش‌ها و موسسات و نهادهای اعتباری و غیراعتباری به بخش مسکن میانگین سالانه تعداد واحد‌های مسکونی تکمیل شده در مناطق شهری طی سال‌های مذکور به رقم بی‌سابقه حدود 770 هزار واحد رسیده که به نظر می‌رسد این میزان از واحد‌های عرضه شده بیشتر از میزان نیاز به مسکن در مناطق شهری طی این سال‌ها بوده است. به‌طوری که این تعداد عرضه با احتساب خانه‌های خالی باعث کاهش مداوم شاخص تراکم خانوار در واحد مسکونی و ایجاد اضافه عرضه به میزان حدود 800 هزار واحد در مناطق شهری در سال 1393 شده است.

هرچند به نظر می‌رسد که بازار مسکن در طی سال‌های 1392 و 1393 با اضافه عرضه و عدم امکان فروش بخشی از واحد‌های تکمیل شده و در نتیجه رکود مواجه شده است، ولی عدم فروش واحدهای عرضه شده در بازار صرفا به دلیل مازاد عرضه و عدم وجود متقاضی نیست، بلکه بخش قابل توجهی از عرضه بازار با وجود تقاضا در بازار مسکن به دلیل عدم تطابق الگوی عرضه و تقاضا و ساخت واحد‌های مسکونی خارج از استطاعت خانوارها در بازار معامله نمی شوند. در نتیجه سازندگان قادر به سرمایه‌گذاری مجدد و ساخت واحد‌های جدید در بازار مسکن نیستند و این فرآیند منجر به رکود در بازار مسکن شده است.

عدم تطابق الگوی عرضه و تقاضای مسکن به دلایلی همچون طرح تفضیلی شهرها، عدم وجود سیاست‌های حمایتی، هزینه بالای مبادله مسکن، عدم تمایل سازندگان به پوشش تقاضای مسکن اقشار کم‌درآمد مربوط می‌شود.

پیشنهادات

به منظور کاهش دامنه نوسانات در بخش مسکن ضروری است نرخ رشد نقدینگی و تورم عمومی کنترل شود.

با توجه به تاثیر نرخ بهره بر عملکرد سیستم بانکی و تخصیص مطلوب منابع در بین بازارها و بخش‌های مختلف اقتصادی از جمله بازار مسکن، نرخ بهره در بازار پول با لحاظ نرخ تورم عمومی و بازدهی بازار‌ها و بخش‌های مختلف اقتصادی، به صورت بهینه انتخاب شود.

سیاست‌های پولی در حوزه مسکن باید از انعطاف‌پذیری بیشتری برخوردار باشند و امکان تغییر سریع این سیاست‌ها متناسب با شرایط رکودی و رونق در بخش مسکن وجود داشته باشد.

با توجه به تاثیر میزان مالیات اخذ شده بر قدرت خرید خانوار در بخش مسکن و سایر بخش‌ها، اخذ درآمدهای مالیاتی متناسب با شرایط اقتصادی باشد و در شرایط رکودی مالیات کمتری از مودیان مالیاتی اخذ گردد.

به منظور ایجاد تطابق در الگوی عرضه و تقاضا، ضمن بازنگری در طرح تفصیلی شهرها، سیاست حمایتی کارایی جهت ساخت مسکن کوچک مورد نیاز اقشار کم درآمد توسط سازندگان اتخاذ گردد.

در راستای جلوگیری از ورود و خروج آسان سازندگان غیرحرفه‌ای، نهادها و همچنین بانک‌ها و موسسات اعتباری به بخش مسکن ضمن وضع قوانین بازدارنده جهت ورود این سازندگان، بایستی قوانین مالیاتی به گونه‌ای تنظیم گردد تا میزان مالیات اخذ شده از درآمد حاصل از فعالیت سازندگان غیرحرفه‌ای، نهادها و بانک‌ها در بخش مسکن بیشتر از سازندگان حرفه‌ای در این بخش باشد.

به منظور کاهش دامنه نوسانات و تعمیق رکود در بازار مسکن، سازندگان مسکن ملزم به ثبت و ایجاد سازمان مورد نیاز جهت ورود به بخش مسکن گردند و با تقویت و ارائه‌ی مشوق‌های مورد نیاز به این دسته از سازندگان، به مرور نقش سازندگان غیرحرفه‌ای در بازار مسکن کاهش یابد.

به منظور کمک به توسعه صنعت ساختمان و ترویج استفاده از تکنولوژی‌های نوین جهت افزایش سرعت ساخت‌وساز، ضمن تشویق استفاده و به کارگیری از این تکنولوژی‌ها، زمینه استفاده از سرمایه‌گذاران خارجی جهت ورود تکنولوژی به بخش مسکن مهیا گردد.

با توجه به نقش زیرساخت های نهادهای در توسعه بخش مسکن و کمک به رونق این بخش و خانوارهای کم‌درآمد جهت تامین مسکن مورد نیاز به خصوص در شرایط رکودی، پیشنهاد می‌شود نهادها مورد نیاز در بخش مسکن ایجاد گردد.

در راستای کاهش سفته‌بازی در بازار زمین و در نهایت بازار مسکن، بر اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی شهرها نظارت بیشتری اعمال گردد و همچنین به منظور جلوگیری از تراکم‌فروشی در شهرها، شهرداری‌ها از منابع درآمدی پایداری برخوردار گردند.



کلید واژه ها

 مسکن

اخبار مرتبط





هزینه سالانه یک خانوار شهری چقدر است؟ | افزایش ۳۱ درصدی نسبت به سال۹۲ - بهمن 94

posted Feb 15, 2016, 11:06 PM by فروش آپارتمان تهران   [ updated Feb 15, 2016, 11:08 PM ]


هزینه سالانه یک خانوار شهری چقدر است؟ | افزایش ۳۱ درصدی نسبت به سال۹۲ - بهمن 94


هزینه سالانه یک خانوار شهری چقدر است؟ | افزایش ۳۱ درصدی نسبت به سال۹۲
اقتصاد > تجاری - مالی - همشهری آنلاین:
تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی حاکی از هزینه ۳۲.۸ میلیون تومانی خانوارهای شهری در سال گذشته است.

ایسنا نوشت: در سال گذشته متوسط هزینه خانوارهای شهری به 32 میلیون و 873 هزار تومان رسیده که حدود 31 درصد در مقایسه با سال 1392 افزایش دارد. در مجموع هزینه ها از حدود 18 تا 37 درصد افزایش داشته است.

بنابر آمارهای منتشره از بانک مرکزی از سال 1389 تا پایان سال گذشته، متوسط هزینه‌های خانوارهای شهری از 14.1 به 32.8 میلیون تومان رسیده که حاکی از دو برابر شدن هزینه آنهاست.

بیشترین هزینه خانواده‌های ایرانی مربوط به گروه" مسکن،آب، برق، گاز و سایر سوخت ها" است که حدود 10 میلیون تومان از کل هزینه سالانه را در بر گرفته است. هزینه های این بخش در سال 1393بیش از 36 درصد نسبت به سال 1392 افزایش یافته است. خوراکی ها و آشامیدنی ها نیز بیش از 8 میلیون تومان در سال گذشته برای خانوارها هزینه داشته و با رشد 31.5 درصدی همراه بوده است.

به طور متوسط 1.1 میلیون تومان از هزینه خانوارها در سال قبل به دخانیات اختصاص داشته که البته هزینه بخش بیش از 36 درصد بیشتر شده است. همچنین بهداشت و درمان حدود 1.9 میلیون تومان برای خانواده ها هزینه داشته که این رقم هم در فاصله 1392 تا 1393 بیش از 35 درصد بیشتر شده است.










تحلیل سرمایه خارجی در بخش مسکن : پیامدهای منفی جلب سرمایه خارجی در مسکن - 27 بهمن 94 و 1 اسفند 94

posted Feb 15, 2016, 10:55 PM by فروش آپارتمان تهران   [ updated Feb 19, 2016, 10:33 PM ]

بهترین نحوه همکاری با خارجی‌ها در بازار ملک؟

یک مقام بخش خصوصی در حوزه ساخت‌وساز عنوان کرد: نبود سرمایه‌های کلان و فناوری‌های نوین در پروژه‌های ملی خلاءجدی در ساخت‌وسازهای کنونی کشور است که کشورهای اروپایی می‌توانند در این مورد کمک شایانی به ساخت ساز کشور داشته باشند.

 نبود اعتبارات کافی عمرانی که منجر به تعطیلی و توقف بسیاری از پروژه‌ها شد، یکی از دلایلی است که مدیران را به فکر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از ظرفیت‌های آنان انداخته است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، محمد مرتضوی، رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری کانون انبوه‌سازان کشور بابیان این مطلب که ورود سرمایه‌گذاران خارجی به داخل کشور می‌تواند بسیار خوش‌یمن باشد گفت: ورود کشورهای خارجی در عرصه ساخت‌وساز باید در پروژه‌های ملی و کلان انجام گیرد، زیرا سازنده‌های داخلی توانایی هدایت پروژه‌ها و طرح‌های بزرگ رادارند و مشکل اصلی ما در پروژه‌های ملی نهفته است.

وی در این مورد تصریح کرد: نگاه مسوولان باید نگاه ملی باشد، نبود سرمایه‌های کلان و فنّاوری‌های نوین در پروژه‌های ملی خلاءجدی در ساخت‌وسازهای کنونی کشور است که کشورهای اروپایی می‌تواند در این مورد کمک شایانی به ساخت ساز کشور داشته باشند.

این فعال ساختمانی افزود: کشور ما مملو از کارگران حرفه‌ای است که با رکود چندساله ساخت‌وساز، بیکار شده‌اند و برخی از آنان به فعالیت‌های دست‌فروشی روی آورده‌اند.

مرتضوی گفت: سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند ضمن انتقال ارز و نقدینگی به درون اقتصاد کشور میزبان، به انتقال دانش فنی جدید و همچنین آموزش نیروی کار کشور میزبان با آن دانش فنی اقدام کند. این نوع سرمایه‌گذار احتمالاً کالاهای تولیدی خود را باکیفیت بهتری از تولیدکننده مشابه در کشور میزبان ارائه می‌کند، بنابراین می‌تواند رضایت و رفاه مصرف‌کننده را جلب و زمینه را برای تلاش تولیدکنندگان کشور پذیرنده سرمایه جهت افزایش کیفیت محصولات خود فراهم سازد. البته همان‌طور که ملاحظه می‌شود گرفتن امکان رقابت از سرمایه‌گذاران داخلی، چنان چه جدی باشد، از مضرات سرمایه‌گذاری خارجی بر وضعیت تولید به‌صورت کلان ارزیابی می‌شود.

وی افزود: این نکته بدان معناست که سرمایه‌گذاری خارجی در عین‌حال که تحقیق و توسعه را تا حدودی به کشور میزبان می‌آورد، چنان چه کشور پذیرنده سرمایه درحال‌توسعه باشد، زمینه‌های استفاده از امکانات داخلی را از بین می‌برد و این‌یکی از مهم‌ترین مضرات سرمایه‌گذاری خارجی است که خصوصاً به لحاظ ذهنی نقش برجسته‌ای را ایفا می‌کند. سرمایه‌گذاری خارجی اگر به‌صورت بی‌رویه و در تمام عرصه‌های یک اقتصاد صورت گیرد این نگرانی را ایجاد می‌کند که اقتصاد میزبان را معطوف به اراده سرمایه‌گذاران خارجی، دچار شوک سازد، بنابراین از این‌جهت هم مثبت ارزیابی نمی‌شود.

این فعال ساختمانی در این مورد توضیح داد: بحث سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه مسکن و ساختمان به دو شکل صورت می‌گیرد؛ در نوع اول، شرکت‌ها یا افراد با خرید زمین و ساخت آن، واحدهای مسکونی ساخته‌شده را به فروش می‌رسانند. در نوع دوم سرمایه‌گذاری خارجی، افراد زمینی را خریداری کرده و با انجام ساخت‌وساز در آن، مالکیت واحد مسکونی را در اختیار گرفته و در آن ساکن می‌شوند.

او اضافه کرد: به‌عبارت‌دیگر در نوع اول، سرمایه‌گذار خارجی به‌صورت پیمانکار فعالیت می‌کند؛ اما در نوع دوم سازنده همان مالک است که به نظر می‌رسد بحث مشارکت سرمایه‌گذار خارجی در پروژه‌های ساختمانی به‌صورت پیمانکار بیش از نوع دوم است؛ که این مورد نباید در کشور تکرار شود.

مرتضوی همچنین با انتقاد از رفتار اتاق بازرگانی در مورد جلسات تشکیل‌شده برای جذب سرمایه‌گذار خارجی گفت: متأسفانه این اتاق، کانون انبوه‌سازان را در هیچ جلسه و گفت‌وگویی وارد نکرده و تمام گفتمان خود را با شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذار، پشت درهای بسته انجام داده و حتی گزارش‌ها و آمارهای ردوبدل شده را به کانون انبوه‌سازان انتقال نمی‌دهند.


کلید واژه ها

 مسکن

اخبار مرتبط




پیامدهای منفی جلب سرمایه خارجی در مسکن

بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه مسکن، یکی از مسائلی است که بسیاری از کشورهای دنیا آن را تجربه کرده‌اند و این تجربه در کشورهای مختلف آثار و تبعات متفاوتی را در اقتصاد کلان به همراه داشته است ؛

 ضمن اینکه هر کدام از این کشورها قوانین و اصول خاص خود را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی اجرایی کرده‌اند. در این میان استرالیا یکی از کشورهایی است که در زمینه حضور سرمایه‌گذار خارجی در بخش مسکن و ساختمان، ‌قانون مشخص و تدوین شده‌یی دارد.

تدوین و تصویب نخستین قانون مربوط به مشارکت سرمایه‌گذار خارجی در پروژه‌های ساخت و ساز در استرالیا به سال 1976 باز می‌گردد، این قانون در سال 1981 بازنگری و دوباره در سال 1987 ترمیم شد، اصلاح این قانون با گذر زمان و تغییرات ایجاد شده در ساختار اقتصادی استرالیا ادامه یافت و در سال‌های 2008 و 2010 نیز این قانون شاهد تغییراتی بود. براساس این قانون یک فرد خارجی می‌تواند با میزان مشخصی از سرمایه در کشور استرالیا اقدام به انجام فعالیت‌های مربوط به بخش مسکن و مستغلات کند و مالک آپارتمان یا واحدی مسکونی در این کشور شود؛ ضمن اینکه امکان مشارکت برای ساخت و ساز با ساکنان استرالیا نیز به این سرمایه‌گذار خارجی داده می‌شود. در کشور امریکا نیز مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه مسکن و ساختمان به خوبی قابل مشاهده بوده و‌ حضور چینی‌های ثروتمند در بازار مسکن ایالات متحده امریکا محسوس است.

اما بحث سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه مسکن و ساختمان به دو شکل صورت می‌گیرد؛ در نوع اول شرکت‌ها یا افراد با خرید زمین و ساخت آن، ‌واحدهای مسکونی ساخته شده را به فروش می‌رسانند؛ همان‌گونه که شرکت پ‍ژو در ایران فعالیت می‌کند و در نوع دوم سرمایه‌گذاری خارجی، افراد زمینی را خریداری کرده و با انجام ساخت و ساز در آن، مالکیت واحد مسکونی را در اختیار گرفته و در آن ساکن می‌شوند. به عبارت دیگر در نوع اول، سرمایه‌گذار خارجی به صورت پیمانکار فعالیت می‌کند (زمین برای یک ساکن امریکایی و سازنده شرکت فرانسوی است) اما در نوع دوم سازنده همان مالک است که به نظر می‌رسد بحث مشارکت سرمایه‌گذار خارجی در پروژه‌های ساختمانی به صورت پیمانکار بیش از نوع دوم است.

ناگفته نماند که حضور سرمایه‌گذاران خارجی تبعاتی منفی نیز به همراه دارد و موجب می‌شود که قیمت مسکن افزایش یابد. به عنوان نمونه سه سال پیش در کانادا 25هزار نفر از طبقه متوسط این کشور بیانیه‌یی را علیه فروش زمین به خارجی‌ها منتشر کردند و خواستار لغو این قانون فروش شدند زیرا به گفته آنها  همچنین مراجعه به آمارها با ورود خارجی‌ها به بازار مسکن کانادا، قیمت مسکن در این کشور افزایش یافته بود.  حضور سرمایه‌گذار خارجی یا اجازه خرید ملک به خارجی‌ها تبعات منفی دیگری نیز دارد که یکی از این اثرات از میان رفتن ملیت و ملی‌گرایی در کشورهاست، به عنوان نمونه چندی پیش یکی از اقتصاددانان اروپایی هشدار داده بود که اگر روند فروش املاک و مستغلات شهر لندن به قطری‌ها با همین سرعت ادامه یابد شهر لندن هویت خود را از دست داده و شهری با هویت قطری می‌شود. همین موضوع را می‌توان در کشوری مانند ترکیه نیز مشاهده کرد؛ وقتی تبلیغات فروش زمین و واحد مسکونی در شهرهای ‌آنتالیا، آنالیا و... مطرح می‌شود،  می‌تواند ملیت این کشورها را هدف قرار دهد.

البته با وجود نگرانی‌هایی که ازسوی برخی کارشناسان اقتصادی-اجتماعی درباره اثرات فروش بی‌رویه ملک، همچنین حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بخش مسکن  احساس می‌شود همچنان کشورهایی مانند استرالیا، ترکیه، امریکا و... از حضور سرمایه‌گذار خارجی استقبال می‌کنند. در همین راستا حجم سرمایه‌گذاری خارجی در امریکا نشان می‌دهد که در مارس 2014، 92.2تریلیون دلار از ارزش کل املاک فروخته شده در فاصله مارس 2013 تا مارس 2014، به سرمایه‌گذاران خارجی تعلق دارد، این رقم نسبت به میزان سرمایه‌گذاری خارجی در بخش مسکن و ساختمان امریکا در سال 2013، حدود 35درصد افزایش یافته است. براساس این آمار، سرمایه‌گذاران خارجی به دو بخش ساکن و غیرساکن تقسیم‌بندی می‌شوند که برهمین اساس در سال 2014، حدود 45.5 میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته مربوط به بخش غیرساکن است و مابقی 92.2تریلیون دلار به بخش ساکن امریکا مربوط می‌شود و در کل حدود 3درصد از حجم معاملات صورت گرفته در بازار مسکن ایالات متحده به خارجی‌ها تعلق می‌گیرد.  ناگفته نماند که جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش مسکن نیازمند وجود فاکتورهای ویژه‌یی ازجمله رونق بازار مسکن کشور هدف و حمایت از سرمایه‌گذار است، به عنوان نمونه در فاصله سال‌های 2002 تا 2007 که بازار مسکن امریکا رونق را تجربه می‌کرد و سرمایه‌گذاری در این بازار سودآوری مناسبی به همراه داشت، حضور سرمایه‌گذاران خارجی در این بخش به‌شدت افزایش یافت، اما در شرایط کنونی بازار مسکن ایران نمی‌توان شاهد حضور پررنگ سرمایه‌گذاران خارجی بود؛ زیرا هم نظام بانکی و قوانین حاکم از ورود سرمایه‌گذار حمایت نمی‌کند و هم بازار در رکود عمیقی فرورفته است. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که شرکت‌های فرانسوی که به صورت سازمان یافته در دوبی، ساخت برج‌های بلندمرتبه را برعهده دارند در ایران و در الهیه تهران چنین پروژه‌یی را اجرایی کنند؛ زیرا هم‌اکنون تقاضای لازم برای خرید چنین واحدهایی نیز وجود ندارد اما می‌توان از تکنولوژی‌های مدرن سایر کشورها برای صنعتی‌سازی ساختمان بهره برد.

* کارشناس ارشد اقتصاد مسکن


اخبار مرتبط






1-10 of 38