 اخبار اقتصادی مندرج در جراید و خبرگزاریها
============================== قیمت ملک در تهران ،خرید ملک در تهران , خرید آپارتمان در تهران ( اپارتمان ) , قیمت آپارتمان در تهران apartment , #apartment سایت فروش آپارتمان مسکونی اداری و تجاری |
اخبار اقتصادی مندرج در جراید و خبرگزاریها
قانون حفظ اراضی کشاورزی کشور و سر و صدای زیادی که به پا کرد : زمین‌خواران سند قانونی می‌گیرند؟ - 9 فروردین 95
National land زمین‌خواران سند قانونی می‌گیرند؟قانونی شدن زمین‌خواری، تعبیر بسیاری از فعالان محیط‌زیست از قانون حفظ اراضی کشاورزی کشور است که ررسی و تصویب آن در دست کمیسیون کشاورزی مجلس است. مجلس هم به دلیل کم بودن زمان بررسی، اعلام کرد که این قانون بر طبق ماده ۸۵ بررسی خواهد شد؛ یعنی بررسی آن به یکی از کمیسیون‌ها واگذار می‌شود.با تصویب قانون حفظ اراضی کشاورزی، اراضی ملی که تا سال ۸۵ بدون مجوز تبدیل به باغ یا اراضی زراعی شده‌اند، مجوز قانونی دریافت می‌کنند. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تابناک ، مدتی است طرحی پرحاشیه در مجلس مطرح شده است. طرحی که در صورت تصویب و جلب نظر نمایندگان، زمین‌خواری را قانونی می‌کند و بر طبق آن، زمین‌خواران می‌توانند برای اراضی ملی که به صورت غیرقانونی تصرف کرده اند، سند بگیرند و مالک زمین تصرف شده‌ای باشند که پیش از سال ۸۵ آن را تبدیل به باغ یا اراضی کشاورزی کرده‌اند. به گفته رئیس انجمن جنگلبانی «با تصویب قانون حفظ اراضی کشاورزی جمهوری اسلامی ایران، اراضی ملی‌ای که تا سال ۸۵ بدون مجوز تبدیل به باغ یا اراضی زراعی شده‌اند، مجوز قانونی دریافت می‌کنند.» هادی کیادلیری در توضیح این طرح که قرار است به قانونی تبدیل شود که زمین‌خواری را قانونی می‌کند، به زیست‌بوم می‌گوید: «این قانون با توجه به اینکه ماده ۸۵ نامیده می‌شود، نیازی به تصویب در صحن علنی مجلس نداشته و با نظر پنج تن از اعضای کمیسیون کشاورزی به شورای نگهبان برای طی مراحل قانونی ارسال می‌شود. درحالی‌که اصلاح این قانون نیازمند به طرح آن در صحن علنی مجلس و تأیید دو سوم نمایندگان خانه ملت دارد. این قانون به عمل متصرفانی که اراضی ملی را به صورت غیرقانونی و بدون اخذ مجوز تبدیل به باغ کرده‌اند، مشروعیت می‌بخشد و تغییر کاربری اراضی پذیرفته می‌شود.» بنا بر قانون و بند «ث» ماده چهار قانون حفظ اراضی کشاورزی، این قانون سودجویان را برای تصرف زمین ها تشویق می‌کند همچنین به کار بردن عبارت «متصرفان قانونی» در کنار «مالکان» برای گرفتن سند، زمینه حضور افراد سودجو را فراهم خواهد کرد. در بند ث ماده چهار قانون حفظ اراضی کشاورزی آمده است: «وزارت جهاد کشاورزی حداکثر تا دو سال پس از ابلاغ این قانون، نسبت به تعیین تکلیف حق بهره‌برداری یا حق انتفاع از اراضی ملی و دولتی که فاقد ممنوعیت واگذاری بوده و بدون اخذ مجوز از وزارت جهاد کشاورزی تا پایان سال ۸۵ به باغ، زراعت چوب یا سایر فعالیت‌های بخش کشاورزی به استثنای فعالیت‌های زراعی تبدیل شده و به تولید رسیده و درحال حاضر نیز به صورت باغ یا زراعت چوب یا سایر فعالیت‌های بخش کشاورزی تحت بهره‌برداری است اعم از اینکه در مراجع قضائی مطرح شده یا نشده باشد، در صورت عدم احراز تداخل اراضی موضوع ماده ۵۴ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱/۲/۹۴ و با رعایت تبصره ۲ حقوق دولتی معوقه براساس نظر هیأت تقویم و ارزیابی موضوع ماده ۳۲ این قانون و با عقد قرارداد اجاره به قیمت کارشناسی روز و رعایت قوانین مربوط اقدام نماید. انتقال اسناد، تغییر کاربری و تفکیک این اراضی ممنوع است.» هر چند که در این طرح اشاره شده که قرار است، قانونی شدن این طرح شرایط زمین‌های کشاورزی را ساماندهی کند اما فعالان و دوستداران محیط زیست نگران اجرای آن و قانونی شدن زمین‌خواری در کشور هستند. دراین‌باره رئیس انجمن جنگلبانی معتقد است «این قانون خلاف منویات و تأکیدات مقام معظم رهبری است؛ زیرا ایشان تأکید کرده‌اند که اراضی ملی و انفال را نباید واگذار کرد و بیش از پیش باید از آن حمایت کنیم. اما با تصویب قانون حفظ کاربری اراضی کشاورزی، تجاوز به عرصه‌های ملی و انفال تشدید می‌شود؛ زیرا این قانون تغییر کاربری اراضی ملی را پذیرفته است.» او در ادامه یادآوری می‌کند که «طی ۵۲ سال گذشته تلاش‌های زیادی انجام شد که اراضی ملی و مستثنیات از یکدیگر جدا شوند. با تصویب این قانون، تمام تلاش‌های انجام شده به هدر خواهد رفت و زمینه تجاوز به منابع ملی فراهم می‌شود.» قانونی شدن زمین‌خواری، تعبیر بسیاری از فعالان محیط‌زیست از قانون حفظ اراضی کشاورزی کشور است که بررسی و تصویب آن در دست کمیسیون کشاورزی مجلس است. اما مهرداد بائوج لاهوتی، عضو فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار در مجلس نهم این خبرها و شنیده‌ها را تأیید نمی‌کند. وی می‌گوید: «هنوز محتوای این بحث قطعی نیست. قانونی بود که به مجلس آمد. مجلس هم به دلیل کم بودن زمان بررسی، اعلام کرد که این قانون بر طبق ماده ۸۵ بررسی خواهد شد؛ یعنی بررسی آن به یکی از کمیسیون‌ها واگذار می‌شود. ما اجازه قانونی شدن تصرف اراضی ملی را که از آن صحبت می‌شود و باعث نگرانی شده را نخواهیم داد.» او درباره اینکه با واگذاری بررسی این قانون به یک کمیسیون، این قانون نیازی به طرح در صحن نخواهد داشت، پس چگونه قرار است با تصویب و اجرای آن مخالفت کنید، هم گفت: «با توجه به اینکه استان‌های شمالی در بررسی و تصویب این قانون منفعت دارند، نمایندگان این استان‌ها نامه‌ای نوشته و درخواست کرده‌اند تا این قانون به دلیل اهمیتی که دارد تنها در کمیسیون کشاورزی بررسی نشود و برای بررسی آن کمیسیونی مشترک تشکیل شود. موضوع مهم است و مطمئنا نمی‌گذاریم چنین اتفاقی بیفتد.» همچنین غلامرضا نوری قزلجه عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: عده ای قصد داشتند تا این قانون بر اساس ماده ۸۵ قانون بررسی شود، اما این موضوع با مخالفت اعضای کمیسیون کشاورزی مواجه شده است. وی گفت: مجلس مطلقا اجازه تصرف اراضی کشاورزی را به افراد سودجو نخواهد داد، البته این بحث در حال حاضر به صورت طرح در مجلس مطرح شده است و قرار است بعد از تعطیلات نوروز به صورت ویژه مورد بررسی قرار گیرد. هرچند که عضو کمیسیون کشاورزی و عضو فراکسیون محیط زیست صراحتا می‌گوید که اجازه تصویب و به اجرا درآمدن چنین قانونی را نخواهند داد، اما زمزمه شدن این طرح در مجلس هم نگرانی‌های بسیاری را برای فعالان محیط زیستی به همراه آورده است؛ نگرانی از آینده طرحی که زمین‌خواری را قانونی خواهد کرد و راه را برای زمین‌خواری‌های گسترده در اراضی ملی و تصرف آنها باز می‌کند.    زمین خواری مجلسی!در حالی که هنوز پرونده زمین خواری گردنه حیران در قوه قضائیه باز است و جز تخریب چند واحد مسکونی متعلق به بومیان منطقه اقدام دیگری صورت نگرفته؛ خبر از زمین خواری وسیع دیگری باز هم در شمال کشور- استان مازندران - و باز هم توسط یک نماینده مجلس می‌رسد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از آرمان ،طبق رای دادگاه یکی از نمایندگان مجلس استان مازندران به زمین خواری 80هزار متر مربعی در استان مازنداران و شهرستان بابلسر محکوم شده است. بر اساس رای شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان مازندران که در تاریخ 3/18/ 93 صادر شده، این نماینده مجلس شورای اسلامی، قطعه زمینی هشت هکتاری را از بنیاد مستضعفان در بلوار ساحلی بابلسر بابت ساخت کتابخانه، زمین بازی و پارک و ایجاد موسسه فرهنگی خانه جوان بابلسر خریداری کرده اما پس از مدتی این اراضی که قرار بود صرف ساخت پروژه های عام المنفعه شود را به اشخاص حقیقی و حقوقی ثالث فروخت. این نماینده مجلس 80 هزار متر مربع از اراضی بابلسر را به قیمت 50 میلیون تومان خریداری و آن را به اشخاص حقوقی فروخته است، البته «م- ن» درخواست واگذاری اراضی 200 هزار مترمربعی را از بنیاد مستضعفان داشته که نهایتا بنیاد با واگذاری 80هزار متر مربع موافقت می‌کند البته این نماینده مجلس در نامه خود به علی لاریجانی مدعی شده بود:«چنانچه ثابت شود که بنده یک سانتی متر از زمین های بنیاد مستضعفان را خودم یا اقوام و دودمانم در سراسر کشور گرفته باشیم، ضمن سلب مالکیت حاضر به تحمل هرگونه مجازات می‌باشم». همچنین چندی پیش محمد تقوی فرد، رئیس دادگستری استان مازندران در نامه‌ای به دفتر مقام معظم رهبری نگرانی خود مبنی بر تصمیم احتمالی بنیاد مستضعفان به واگذاری دوباره این اراضی به این نماینده مجلس را ابزار کرده است و نامه ای به دفتر مقام معظم رهبری درباره این پرونده ارسال کرده مبنی بر اینکه « در این پرونده حدود هشت هکتار زمین به بنیاد مستضعفان در داخل شهر بابلسر به عنوان موسسه موهوم (بدون وجود خارجی) خریداری و پس از یک اقدام قانونی طولانی و به‌رغم فشار حکم به بطلان معامله و خلع ید و قلع و قمع صادر و قسمت زیادی (بالغ بر پنج هکتار)اجرا ولکن صرف نظر از تساهل و تسامح مسئول محترم بنیاد مستضعفان استان مازنداران در اجرای باقیمانده حکم در خصوص زمین مذکور حسب اطلاع جناب آقای سعیدی کیا تصمیم دارد اراضی اجرا شده را به همان محکوم علیهم واگذار کند. علت افزایش پدیده زمین خواری چیست؟آوازه درگیری دولت با ساخت و سازهای غیر مجاز در یک ماه اخیر از گوشه و کنار تهران تا حیران و خلخان و طالقان هم کشیده شد. برخلاف اینکه همواره تابستان هرسال میل به خرید ویلا و ساخت و ساز در مناطق ییلاقی رونق بیشتری می‌گیرد، امسال اما نه تنها در این نقاط بلکه در جاده‌های خشک و نه چندان مورد انتظار میل به ساخت و ساز بیشتر شد و حتی در شرایطی داستان زمین‌خواری‌های متعدد از اقصی نقاط کشور به گوش رسید. در یک ماه گذشته تعداد زمین‌خواری‌های اعلام‌شده از سوی دولت کم نبوده تا جایی که مسوولان هم وارد میدان شدند و هر یک آستین بالا زدند و درباره زمین‌خواران اظهاراتی داشتند، یکی از وجود زمین‌خواری در کیش و قشم گلایه کرد و دیگری از وجود 50 سند زمین‌خواری در منزل شخصی سخن گفت. دیگری به رفع تصرف‌ها اشاره و اعلام کرد در این باره کمیته پیگیری زمین‌خواری ایجاد شده است. اما برخی دیگر هم بودند که خودشان را به نشنیدن زدند و هرگز پاسخی ندادند که چرا این رانت‌خواران به زمین‌هایی که حق همه مردم است، تجاوز کرده‌اند. رودخانه‌خواری در تهران! (کاریکاتور)بدون شرح! زمین خواری! (کاریکاتور)بدون شرح! 20 پرونده زمین خواری اصفهان در مراجع قضاییمدیر کل بنیاد مسکن استان اصفهان با اشاره به اینکه ۲۰ پرونده تصرف زمین در این استان در مراجع قضایی وجود دارد، گفت: برای سال آینده بنیاد مسکن یکهزار و ۴۸۲ واحد مسکونی در این استان می‌سازد. غلامحسین فانی در نشستی خبری با اشاره به یکهزار و ۸۳۱ روستای آباد در استان اصفهان، گفت: روستاهای بالای ۲۰ خانوار که قابلیت تهیه طرح هادی دارند، به ۸۰۳ روستا و روستاهایی که برای آنها طرح هادی مصوب شده به ۸۷۱ روستا رسیده است. |
گزارش مجله گاردین در رابطه با بهترین شهرهای جهان برای جوانان : این معیارها عبارتند از: قیمت‌ها، سهولت تحصیل، اشتغال، فرهنگ، حمل و نقل و تحمل تنوع - 20 اسفند 94
بهترین شهرهای جهان برای جواناننشریه گاردین در گزارشی جامع که بر اساس یک تحقیق منتشر شده، به معرفی بهترین شهرهای جهان بر اساس چند معیار کلی پرداخته است و این شهرها را به‌ویژه برای زندگی افرادی در محدوده سنی 20 تا 34 ساله بسیار مناسب دانسته است. این معیارها عبارتند از: قیمت‌ها، سهولت تحصیل، اشتغال، فرهنگ، حمل و نقل و تحمل تنوع. قیمت‌ها بر اساس این مطالعه، استطاعت پرداخت هزینه‌های مسکن ازسوی جوانان در سطح جهان کاهش یافته است. به‌عنوان مثال تعداد جوانان انگلیسی 20 تا 34 سالهای که با والدین خود زندگی می‌کنند، بین سالهای 1996 تا 2013، تا 25 درصد افزایش یافته است. وقتی بحث اجاره مسکن به میان می‌آید، از میان 55 شهر مناسب برای زندگی جوانان، برلین، به رغم افزایش 28 درصدی اجاره بها بین سالهای 2007 تا 2014 رتبه یک را به خود اختصاص می‌دهد. به گزارش دنیای اقتصاد ، بر اساس این تحقیق، اجاره بهای یک آپارتمان یک خوابه در مرکز برلین به‌طور متوسط به 510 پوند در ماه بالغ می‌شود و این در حالی است که این رقم در لندن 1680 پوند است. در سوی دیگر جهان ژاپن بسیار ارزان به‌نظر می‌رسد. در مرکز شهر اوزاکا اجاره بهای ماهانه یک آپارتمان تک خوابه به‌طور متوسط 410 پوند است. ژوهانسبورگ نیز در میان شهرهای آفریقای زیرصحرا جزو شهرهای ارزان محسوب می‌شود و میانگین اجاره ماهانه یک آپارتمان تک خوابه در این شهر کمتر از 263 پوند است. تحصیلات هزینه سه سال تحصیل جوانان انگلیسی بین 16 تا 30 ساله به‌طور متوسط حدود 27000 پوند است. در این رده بندی پاریس توانسته است در جایگاه بهترین شهر برای تحصیل جوانان قرار گیرد، چون برای چهارمین سال متوالی بیشترین تمرکز موسسات آموزشی را داشته و کمترین هزینه تحصیل و بالاترین شانس برای یافتن شغل را در اختیار جوانان قرار داده است. اشتغال در این بخش از تحقیق که 35 کشور دارای بالاترین شانس یافتن شغل برای جوانان مورد بررسی قرار گرفتند، سنگاپور بهترین رتبه را به خود اختصاص داده است. معیارهای این انتخاب رشد اشتغال، کیفیت مشاغل موجود و سهولت راه‌اندازی یک کسب و کار بوده است. فرهنگ مقوله فرهنگ برای جوانان از اهمیت ویژهای برخوردار است. در سال 2014 جوانان انگلیسی 15 تا 34 ساله در حدود نیمی از تماشاچیان سینما را در این کشور تشکیل دادند. این در حالی است که در آمریکا جوانان 18 تا 24 ساله حدود 20 درصد از افرادی را تشکیل دادند که به سینما رفتند. البته این رده سنی تنها 10 درصد از جمعیت کل کشورشان را تشکیل می‌داده‌اند. در مقوله سینما لیسبون بهترین آمار جذب تماشاچیان را به ثبت رسانده و در مقوله موسیقی، مونترال در جایگاه برتر ایستاده است. حمل و نقل وقتی بحث حمل و نقل عمومی به میان می‌آید، هنگ‌کنگ در صدر جدول بهترین شهرها جای می‌گیرد. بر اساس آمار، 55 درصد کل سفرهای درون شهری هنگ‌کنگ با حمل و نقل عمومی انجام می‌شود. استکهلم به‌خاطر مترو مناسب و مناظر چشم‌نواز مترویش در رده دوم جای گرفته است. دانشجویان استکهلم از تخفیفات ویژه برای استفاده از مترو برخوردارند. تحمل تنوع به‌طور کلی جوانان، روشنفکرتر از نسل‌های گذشته‌اند و سلایق گوناگونی دارند. آزادی‌های فردی و انتخاب، احترام به زنان، اقلیت‌ها و معلولان جسمی از مواردی هستند که در این رده‌بندی معیار بوده‌اند. گر چه سال‌ها کشور سوئد از این منظر رتبه نخست را به خود اختصاص می‌داد، اما امسال شهرهای نروژ گوی سبقت را از آن ربوده‌اند و شهر تورنتوی کانادا نیز به‌عنوان شهری که پذیرای بیشترین تعداد چینی‌ها بوده، شناخته شده است. قیمت آپارتمان در تهران , قیمت آپارتمان در تهران همشهری , قیمت آپارتمان در تهران همشهری آنلاین , قیمت آپارتمان در تهران روی دیوار , قیمت آپارتمان در تهرانپارس , قیمت آپارتمان در کیش , قیمت آپارتمان در شهرک غرب , قیمت آپارتمان در شهرک اکباتان , قیمت آپارتمان , جدول قیمت آپارتمان در تهران , جدول قیمت آپارتمان مناطق تهران , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , جدول افزایش قیمت مسکن مهر , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول , قيمت مسكن در تهران , قيمت مسكن در سال 94 , قیمت آپارتمان در تجریش , قیمت آپارتمان در شمال تهران , قیمت خانه در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال شرق تهران , ---------------------------------- ============= اطلاعیه فروش آپارتمانهای سند اداری و مغازهای تجاری فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر کلیه شرکت ها اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT ----------------------------------------------------------------------        Translations of young
Definitions of young adjective having lived or existed for only a short time. a young girl noun offspring, especially of an animal before or soon after birth. this species carries its young See also young | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
investment - تحلیل یک کارشناس آلمانی در رابطه با سرمایه گذاری در ایران - 8 اسفند 94
investment ایران برای سرمایه گذاری بی نظیر است«اشتفان بوتشر» رئیس بخش سرمایه گذاری شرکت مشاوره ای گفت: پایان تحریم های ایران، فرصت بی نظیری را برای سرمایه گذاری های خارجی در کشور به وجود آورده است. «اشتفان بوتشر» رئیس بخش سرمایه گذاری شعبه فرانکفورت شرکت مشاوره ای در مقاله ای در سایت تخصصی آلمانی «داس اینوستمنت» (dasinvestment.com) با بیان اینکه لغو تحریم ها علیه ایران، چشم اندازی بی نظیر و عالی برای سرمایه گذاری در ایران به وجود آورده است، پیش بینی کرد: رشد اقتصادی کنونی یک درصدی ایران در کوتاه مدت به 6 تا 8 درصد افزایش خواهد یافت. |
Trade union - جنگ قدرت اتحادیه های اصناف در ارتباط با صنعت ساخت مسکن در سایه رکود - 6 اسفند 94
Trade union جنگ قدرت اصناف مسکن در سایه رکوداتحادیه‌های زیادی مرتبط با ساخت و ساز مسکن هستند که قربانی رکود مسکن شده‌اند. اما رکود تنها مسبب تضعیف شدن اتحادیه‌ها و اعضای آن نیست بلکه فعالیت افرادی که مجوز کسب نکرده‌اند و تداخل شغلی نیز جزو دلایل قوت نگرفتن اتحادیه‌ها محسوب می‌شود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، از آنجا که اتحادیه‌ها زیرنظر اتاق اصناف فعالیت می‌کنند، به نظر می‌رسد، تداخل شغلی در رسته‌های مختلف نیز به دلیل عدم مدیریت اتاق اصناف باشد. جریمه‌های مالیات اعضای اتحادیه‌ها اتحادیه فروشندگان لوازم بهداشتی ساختمان از سال 1345 تاسیس شده و در حال حاضر 3هزار عضو در تهران بزرگ دارد. این صنف برای برگزاری نمایشگاه‌ها از وزارت صنعت، معدن تجارت و اتاق اصناف برای حراج‌های فصلی از اتحادیه مجوز اخذ می‌کنند. این در حالی است که برای حراج‌های فصلی اعضا باید از اتحادیه مجوز بگیرند. این اتحادیه هم با موازی‌کاری اتحادیه‌های دیگر دست و پنجه نرم می‌کند. محمدباقر فرهمندزاد، رییس اتحادیه فروشندگان لوازم ساختمان در این مورد می‌گوید: «فعالیت اتحادیه کاشی ساز و کاشی فروش با این اتحادیه در تضاد است و حدود 14 سال است که با این مشکل روبرو هستیم. قرار بود اتحادیه کاشی ساز و کاشی فروش در رسته کاشی‌های معرق و سنتی فعالیت داشته باشند اما اتحادیه کاشی ساز و کاشی فروش، مجوز فروش کاشی و سرامیک و در برخی موارد فروش شیرآلات را هم صادر می‌کند.» وی با اشاره به اینکه افراد تازه کار با سرگردانی روبرو هستند، می‌افزاید: «افراد تازه کار برای اخذ مجوز به این اتحادیه مراجعه می‌کنند و به دلیل نداشتن آگاهی و عدم راهنمایی این اتحادیه با مشکلات عدیده‌یی روبرو می‌شوند.» فرهمندزاد در پاسخ به این سئوال که با وجود این تداخل شغلی درآمد اتحادیه از محل حق عضویت کاهش پیدا کرده است یا خیر؟ می‌گوید: «بله. ورودیه اعضا به اتحادیه یک میلیون تومان است. اعضا هر ساله حق عضویت هم پرداخت می‌کنند و با موازی‌کاری که صورت می‌گیرد اتحادیه فروشندگان لوازم ساختمان از این حق عضویت محروم می‌شود. طبق مصوبه سال 95 حق عضویت سالانه اعضا 150 تا 250 هزار تومان است.» اما مشکلات این صنف معطوف به موازی‌کاری با اتحادیه دیگر نمی‌شود. اعضای اتحادیه فروشندگان لوازم ساختمان نیز مانند سایر حرفه‌ها با مالیات‌های کارشناسی نشده روبرو هستند. رییس اتحادیه فروشندگان لوازم ساختمان در تشریح مالیات‌های این صنف می‌گوید: «طبق قانون جدید فروشندگان لوازم ساختمان اگر نرم افزار حسابداری داشته باشند، معافیت مالیاتی شامل حال آنها می‌شود. این معافیت 10 تا 12 میلیون تومان است اما اداره مالیاتی در صورت عدم استفاده از نرم افزار حسابداری این معافیت مالیاتی را به جریمه مالیاتی تبدیل می‌کند. صنف فروشندگان لوازم ساختمان در بند (ج) قرار می‌گیرند که نیازی به دفاتر پلمب شده ندارند و گزارش خرید و فروش برای آنها کفایت می‌کند. اداره مالیاتی با توجه به این مساله باید جریمه‌ها را حذف کند و در صورت عدم استفاده از نرم افزار اعضای اتحادیه با مالیات حقیقی روبرو شوند.» تداخل‌های شغلی و فعالیت بدون مجوز اتحادیه تزیینات داخلی ساختمان یکی از رسته‌های اتحادیه پارچه‌فروشان بود و در سال 1364 به یک اتحادیه مستقل تبدیل شد. رسته‌های شغلی آن تزئینات ساختمان شامل کاغذدیواری، لمینیت، تولید و نصب پرده‌های عمودی و افقی کف پوش، نقاشی ساختمان، کچ‌بری پیش ساخته و دوخت و نصب پرده‌های پارچه‌یی می‌شود. این اتحادیه 750 عضو رسمی دارای پروانه و مجوز کسب دارد. بهروز چوداری میلانی با اعلام اینکه 1000 واحد بدون مجوز در این صنف فعال هستند، می‌گوید: «فعالان بدون پروانه در تمام اصناف مشغول به کار هستند. اتحادیه در حال شناسایی این افراد هستند تا افرادی که توانایی کسب پروانه کسب را دارند، اقدام کرده و پروانه کسب بگیرند. فروشگاه فعالانی که نمی‌توانند پروانه کسب باید تعطیل شود. از طرف اتاق اصناف دستورالعملی صادر شد که طبق آن کلیه اتحادیه‌ها در صنوف مختلف موظف هستند، اصناف بدون مجوز را شناسایی کنند. اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان نیز شش ماه است که بطور جدی این دستورالعمل را پیگیری می‌کند. در حال حاضر بیش از 200 پرونده در دست اقدام داریم.» وی با بیان اینکه بعضی از رسته‌های شغلی اتحادیه ما هم مانند اتحادیه‌های دیگر با موازی‌کاری روبروست، می‌افزاید: «در حال حاضر در رسته دوخت و نصب پرده پارچه‌یی به عهده اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان گذاشته شده، با اتحادیه پارچه فروشان تداخل شغلی دارد. در صورت که آنها باید فروش پارچه پرده‌یی را در دستور کار خود قرار دهند ولی این رسته را هم تحت پوشش قرار داده‌اند.» چوداری میلانی در تشریح تداخل شغلی با اتحادیه هم به نام فرش و موکت می‌گوید: «اعضای اتحادیه فرش و موکت باید موکت‌های قطعه قطعه و دور دوزی شده را به فروش برسانند در صورتی که موکت رول که خدمات دارند، را به فروش می‌رسانند. این تداخل در بسیاری از اتحادیه‌ها وجود دارد و اتحادیه ما هم از این قاعده مستثنی نیست.» رییس اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان، در ادامه می‌افزاید: «سعی می‌کنیم با اتحادیه‌های همگن تداخل شغلی نداشته باشیم و به هر کسی که پروانه کسب ارائه کردند، می‌توانند فعالیت خود را شروع کنند. ما هم فعالیت خود را خواهیم داشت.» وی در پاسخ به این سئوال که این موازی‌کاری باعث از دست رفتن بخشی از درآمد اتحادیه نخواهد شد؟ می‌گوید: «قطعا همین طور است. هر اتحادیه‌یی چند رسته شغلی دارد و در برخی رسته‌ها تداخل شغلی وجود دارد. قرار است بعضی از اتحادیه‌ها ادغام شوند و به تبع آن تداخل شغلی رسته‌های زیرمجموعه اتحادیه‌ها هم کاهش پیدا می‌کند. اما با این ادغام نمی‌توان انتظار داشت که وضعیت اصناف بهتر شود زیرا با این ادغام هم نمی‌توان از تداخل صد در صد رسته‌های شغلی پیشگیری کرد. اتحادیه‌ها به مرور زمان تشکیل شدند و برخی رسته‌ها با شروع کار اتحادیه وجود نداشته‌اند. این رسته زیرمجموعه اتحادیه‌یی قرار می‌گیرند و بعد از آن مشخص می‌شود. بنابراین هر دو اتحادیه صدور پروانه کسب را حق خود می‌دانند.» چوداری میلانی سومین دغدغه اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان را (بعد از تداخل شغلی و حضور فعالان بدون مجوز) آگهی‌های درج شده در روزنامه‌ها دانسته و تاکید می‌کند: «برخی آگهی‌ها توسط افرادی که مجوز ندارند، به روزنامه‌ها داده می‌شود. اتاق اصناف با مجوز وزارت صنعت، معدن، تجارت دستورالعملی صادر کرده که جراید بدون پروانه کسب از فعالان اقتصادی آگهی قبول نکنند.» رییس اتحادیه تزئینات داخلی ساختمان با بیان اینکه اتاق اصناف متولی اتحادیه‌هاست می‌افزاید: «اتحادیه‌ها باید سلسله مراتب را رعایت کرده و مستقیم با دولت ارتباط کاری برقرار نکند.» چوداری میلانی در تشریح مطالبه این اتحادیه از اتاق اصناف می‌گوید: «اتاق اصناف سازمان بازرسی دارد به کمک اتحادیه‌ها بیایند تا اصناف بدون پروانه کسب را ساماندهی کنند.» وی با بیان اینکه یکی از مشکل کلیه اصناف، مالیات و اداره داریی است، تاکید می‌کند: «اتاق اصناف باید در حل این مشکل اصناف پیش‌قدم باشد تا پرداخت‌های مالیات به صورت واقعی تغییر شکل دهد و از تولیدکنندگان حمایت شود و تنظیم بازار صورت گیرد. کلیه صنوفی که در بند (ج) قرار گیرند، تخمینی محاسبه می‌شود. تاکنون اتاق اصناف توافق کلی با سازمان مالیاتی داشته که طبق آن در سال 10 تا 20 درصد اضافه می‌شد و تعدادی از فعالان را علی الراس اعلام می‌کردند و مالیات‌های این فعالان سرسام‌آور می‌شد و احتمال داشت 1000 درصد افزایش مالیاتی داشته باشند. اما سازمان مالیاتی در راستای ساماندهی مالیات‌ها اقداماتی را در پیش گرفته است.» چوداری میلانی با اشاره به اینکه اکثر محصولات به ویژه کاغذدیواری وارداتی است، می‌گوید: «طرح‌های مختلف در چین کپی‌برداری شده و با گراماژهای مختلف در بازار ایران عرضه می‌شود. این باعث شده که یک کاغذدیواری گاهی تا 50 درصد اختلاف قیمت داشته باشد زیرا طرح همان است اما کیفیت و متریال آن یکی نیست و مشکلاتی را برای مغازه‌دار و مشتری به وجود می‌آورد. البته اگر مغازه‌داری بیش از تعرفه معین شده جنسی را به فروش برساند و شکایتی از او شود، اتحادیه حق مشتری را می‌گیرد. تعرفه نیز سازمان صنعت، معدن، تجارت در راستای حمایت از حقوق مصرف‌کننده مشخص شده است.» اتحاد در ساخت و ساز به نظر می‌رسد تداخل رسته‌های شغلی زیر مجموعه اتحادیه‌های ساختمانی اعضای اتحادیه‌ها را با سرگردانی و اتحادیه‌ها را به رقابت برای جذب آنها کشانده است. اما این تداخل شغلی در ساخت و ساز شکلی دیگر به خود گرفته و به اتحاد تبدیل شده است. جواد خوانساری، نائب رییس انجمن شرکت‌های ساختمان در تشریح این همدلی می‌گوید: «انجمن‌هایی که در صنعت احداث فعال هستند در سال 82 تشکیلاتی را تاسیس کردند به نام «شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، فنی و حرفه‌یی کشور». در حال حاضر 18 انجمن که در رشته‌های مختلف صنعت ساختمان فعالیت دارند، عضو این تشکیلات هستند و این شورا با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور قراردادی تحت عنوان «نهاد تعاملی» امضا کرده است. از زمان دولت هشتم این نهاد تعامل با رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی جلسه‌های متعددی داشتند و در مورد طرح‌های زیربنایی و اصلاح قوانین همفکری می‌کردند.» وی با اشاره به 18 انجمن شورای هماهنگی می‌افزاید: «این انجمن‌ها همه در رشته‌های مختلف صنعت احداث فعالیت می‌کنند. مانند انجمن نفت و گاز، صدور خدمات، انبوه‌سازان، جامعه مشاوران، معماران شهرساز ایران، تاسیسات، استان‌های کشور و... این شورا در 31 استان کشور انجمن دارد که مجموع آنها کانون سراسری کشور را تشکیل داده‌اند و این کانون عضو شورای هماهنگی است.» وی با اشاره به اینکه با روی‌کار آمدن دولت یازدهم، با آقای نوبخت جلسه‌های منظمی داشتیم، تاکید می‌کند: «یکی از همکاری‌های ایشان برای تشکیل شورای عالی فنی چشمگیر بود. از شورای هماهنگی نیز یک نماینده در این شورای عالی فنی حضور دارد.» نائب رییس انجمن شرکت‌های ساختمان به تشریح مهم‌ترین دغدغه انجمن شرکت‌های ساختمان پرداخته و می‌گوید: «دغدغه انجمن در ارتباط با پیمان قراردادهای پروژه‌های عمرانی با دولت است. این قرارداد از سال 52 تاکنون با تغییرات جزئی تداوم پیدا کرده است. شرایط این پیمان (که بین بخش دولتی و خصوصی عقد می‌شود) نهادینه شده است. این قرارداد باید مورد بازنگری و بازسازی قرار گیرد که حقوق طرفین به صورت مساوی دیده شود. در گذشته سرمایه‌گذار و اجرا‌کننده دولت بود و طرف دیگر این قرارداد بخش خصوصی (به عنوان سازنده)، همیشه دولت تحکیم می‌کرد و اختیار قاطع داشت و پیمانکار نمی‌توانست اختیار کافی داشته باشد. از زمان دولت یازدهم تلاش کردیم که در این پیمان بازنگری شود تا تساوی را بین سرمایه‌گذار و پیمانکار به همراه داشته باشد. مسوول شورای هماهنگی تشکل‌های مهندسی، فنی و حرفه‌یی کشور با بیان اینکه اتحادیه‌های مرتبط با ساخت و ساز نیازهای انجمن‌های ساخت و ساز را برطرف می‌کنند، می‌افزاید: «این اتحادیه‌ها و انجمن‌های مختلف مصالح ساختمانی ابزار کار انجمن‌های سازنده را تولید می‌کنند بنابراین ما ارتباط خوبی با این فروشندگان اصلی برقرار کردیم و ما آنها را همکار خودمان می‌بینیم. اطلاعات مورد نیاز خود را از طریق اتحادیه‌ها و انجمن‌های مرتبط با فروشندگان مصالح ساختمانی دریافت کرده و در اختیار اعضای خود قرار می‌دهیم.» اما همه این همکاری‌ها و اتحاد برای ساخت و ساز است که این روزها در رکود فرو رفته. خوانساری با اشاره به اینکه از دولت گذشته تا به امروز مطالبات پیمانکاران زیاد بوده و دولت نتوانسته این مطالبات را تسویه کند. تاکید می‌کند: «نه تنها مطالبات پیمانکاران معوق شده، بلکه اغلب این پروژه‌ها به دلیل نداشتن امکانات مالی دولت نیمه‌کاره مانده است. بی‌پولی دولت باعث شده که شرکت‌های مهندسی را به استیصال کم‌کاری و نقدینگی کافی کشانده است.» قیمت آپارتمان در تهران , قیمت آپارتمان در تهران همشهری , قیمت آپارتمان در تهران همشهری آنلاین , قیمت آپارتمان در تهران روی دیوار , قیمت آپارتمان در تهرانپارس , قیمت آپارتمان در کیش , قیمت آپارتمان در شهرک غرب , قیمت آپارتمان در شهرک اکباتان , قیمت آپارتمان , جدول قیمت آپارتمان در تهران , جدول قیمت آپارتمان مناطق تهران , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , جدول افزایش قیمت مسکن مهر , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول , قيمت مسكن در تهران , قيمت مسكن در سال 94 , قیمت آپارتمان در تجریش , قیمت آپارتمان در شمال تهران , قیمت خانه در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال شرق تهران , ---------------------------------- ============= اطلاعیه فروش آپارتمانهای سند اداری و مغازهای تجاری فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر کلیه شرکت ها اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT ---------------------------------------------------------------------- |
vam - خبرهای تازه از وام خودرو و لیزینگ مسکن - سوم اسفند 94
مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی اعلام کرد که با توافق بین این بانک و خودروسازان قرار شد تا 20 هزار ثبت‌نام مازاد در طرح فروش خودرو با وام 25 میلیون تومانی با سود 16 درصد در اختیار مشتریان قرار گیرد، اما خودروسازان مکلف به پرداخت 21 درصد سود خواهند بود. سیداصغر میرمحمدصادقی امروز در نشستی خبری با ارائه آخرین اطلاعات از عملکرد اعتباری بانک مرکزی با اشاره به سیاست‌های اعتباری این بانک در بسته خروج از رکود اظهار کرد: در حالی قرار بود که با اعطای 110 هزار فقره وام 25 میلیونی با تامین مالی از سوی بانک مرکزی بخشی از خودروهای مانده در انبارها به فروش برسد که در این بین خودروسازان با انحراف از توافق انجام شده 130 هزار دستگاه به فروش رساندند. با این حال بانک مرکزی مازاد بر تعداد تعهد را نپذیرفت و تاکنون حدود 99 هزار و 800 دستگاه با رقمی نزدیک به دو هزار و 175 میلیارد تومان تامین مالی شده است. |
bank : شرط اثرگذاری سود بانکی بر بازار مسکن- تجربه جهانی سود بانکی و نظرات مختلف کاهش سود بانکی - 2 اسفند 94
شرط اثرگذاری سود بانکی بر بازار مسکن - تجربه جهانی سود بانکی و نظرات مختلف کاهش سود بانکی - 2 اسفند 94براساس تازه‌ترین مصوبه شورای پول و اعتبار، از دیروز نرخ سود سپردههای بانکی از 20درصد به 18درصد کاهش یافت، این تصمیم درحالی اجرایی شد که در اردیبهشت ماه سال جاری نیز شاهد کاهش 2درصدی نرخ سود بانکی بودیم ؛ البته کاهش نرخ سود بانکی در اوایل سال تاثیر چندانی بر بازار مسکن نداشت و تنها مدت کوتاهی شاهد ایجاد جو روانی و افزایش نرخ اجاره‌بها بودیم اما این افزایش دیری نپایید و نمودار حرکت نرخ اجاره به مسیر قبلی بازگشت. باوجود اینکه تجربه نشان از تاثیر کم قدرت کاهش 2درصدی نرخ سود بانکی بر بازار مسکن دارد، اما موضع‌گیری متفاوتی را ازسوی فعالان و کارشناسان بازار مسکن در این زمینه شاهدیم، برخی معتقدند که کاهش 2درصدی نرخ سود بانکی در بازار مسکن موثر بوده و در صورت تداوم می‌تواند رونق را به این بازار بازگرداند، ضمن اینکه به گفته این کارشناسان بازار اجاره نیز تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد و پس از این نرخ اجاره‌بها افزایش می‌یابد، در مقابل عده‌یی دیگر اعلام می‌کنند که رقم مورد تصویب ازسوی شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود بانکی، توانایی تحریک بازار مسکن را ندارد زیرا این بازار بیش از دو سال است که در رکود به‌سر می‌برد و به حاشیه اقتصاد کشور رانده شده است و کاهش 2درصدی توان مقابله با این رکود عمیق را ندارد مگر اینکه نرخ سود بانکی با نرخ تورم هماهنگ شده و به پایین‌تر از 15درصد برسد که در این صورت بازار مسکن دچار پویایی می‌شود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، حامد مظاهریان معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‌وشهرسازی یکی از موافقان کاهش 2درصدی نرخ سود سپردههای بانکی است و می‌گوید: وزارت راه‌وشهرسازی کاهش نرخ سود بانکی را اقدام مثبتی می‌داند و از این کاهش سود استقبال می‌کند اما این رقم را برای بازگشت رونق به بازار مسکن کافی نمی‌داند. مظاهریان در گفت‌وگو با پایگاه خبری وزارت راه‌وشهرسازی می‌افزاید: وزارت راه‌وشهرسازی انتظار کاهش رقم بیشتری را دارد و پیشنهاد می‌کند که سود بانکی بین ۱۲ تا ۱۴درصد باشد. وی همچنین درباره لیزینگ مسکن اظهار می‌کند: آیین‌نامه لیزینگ مسکن توسط بانک مرکزی نوشته شده و در صف تصویب شورای پول و اعتبار قرار گرفته است و باید منتظر باشیم تا در جلسه این هفته شورای پول و اعتبار بررسی، تصویب و ابلاغ شود. علاوه بر استقبال معاون وزیر راه‌وشهرسازی از کاهش مجدد نرخ سود بانکی و نظر مثبت وزارتخانه متبوعش، رییس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن تهران به‌عنوان فعال بخش خصوصی مسکن نیز از این اقدام اخیر شورای پول و اعتبار حمایت می‌کند. حسن محتشم درباره کاهش 2درصدی نرخ سود بانکی می‌گوید: کاهش نرخ سود بانکی موجب ورود نقدینگی به کل اقتصاد می‌شود و بازار مسکن هم از این موضوع بی‌نصیب نخواهد ماند. وی در گفت‌وگویی درباره تاثیر کاهش نرخ سود بانکی در رونق بخش مسکن اظهار می‌کند: زمانی که نرخ سود بانکی افزایش می‌یابد، برخی سرمایه‌داران ترجیح می‌دهند به علت ریسک بالا در بازار، سرمایه خود را در بانکها سپرده‌گذاری کنند، اما زمانی که نرخ سود بانکی کاهش می‌یابد برخی سرمایه‌داران تلاش می‌کنند سرمایه خود را صرف تولید و کسب‌وکار کنند و همین موضوع می‌تواند تولید و ساختوساز مسکن را افزایش دهد. محتشم اضافه می‌کند: زمانی که سرمایه‌ها وارد بخش کلان اقتصاد کشور می‌شوند، بخش مسکن هم از این سرمایه‌ها بهره می‌برد اما متاسفانه هنوز بخش مسکن در رکود به سر می‌برد. رییس انجمن صنفی کارفرمایی انبوه‌سازان مسکن استان تهران بااشاره به اینکه همواره در اواخر سال نقل و انتقال مسکن تاحدودی رونق می‌گیرد، می‌گوید: همواره برخی متقاضیان مسکن برای اینکه از تورم سال آینده در امان باشند، اقدام به خرید مسکن در اواخر سال می‌کنند. به گفته وی اکنون تاحدودی واحدهای مسکونی کوچک با قیمت متوسط رونق دارند. محتشم تصریح می‌کند: تا زمانی که شاهد آثار برجام نباشیم و پول‌های بلوکه شده آزاد نشود و سرمایه‌گذاری خارجی در اقتصاد کلان رخ ندهد، بعید است که بخش مسکن رونق بگیرد. وی همچنین بااشاره به 2مانع اصلی در رونق بازار مسکن می‌گوید: از دلایل رکود ساختوساز باید به فروش نرفتن واحدهای مسکونی ساخته شده و ناامید شدن سازندگان غیرحرفه‌یی از رونق بازار مسکن اشاره کرد. این فعال حوزه مسکن می‌افزاید: زمانی که محدودیت‌هایی در ساختوساز برج‌ها اعمال می‌شود، ساختوساز نیز کاهش می‌یابد و این کاهش ساختوساز و عرضه به‌طور قطع به رشد قیمت مسکن در آینده منجر می‌شود. تاثیر تثبیت نرخ سود بر افزایش نرخ اجاره اگرچه فعالان بخش خصوصی و دولتی معتقدند که کاهش نرخ سود بانکی در بازار مسکن موثر است اما محمدرضا فرهادی‌پور کارشناس ارشد اقتصاد مسکن می‌گوید: به نظر نمی‌رسد که این کاهش در کوتاه‌مدت تاثیری داشته و بازار مسکن شاهد تحولی اساسی باشد. وی می‌افزاید: به این دلیل که تغییر نرخ سود سپرده‌گذاری در کاهش نرخ تسهیلات بانکی حوزه مسکن تاثیری ندارد برهمین اساس انگیزه متقاضیان خرید مسکن یا انبوه‌سازان را برای خرید و ساختوساز افزایش نمی‌دهد پس نمی‌توان انتظار داشت که سرمایه‌گذاران، سرمایه‌های خود را به سمت بازار مسکن هدایت کنند و بازار مسکن رونق بگیرد. به گفته فرهادی‌پور، در ایران نرخ تورم و نرخ سود بانکی متناسب با یکدیگر حرکت نمی‌کنند درحالی که اگر سازوکار بازار حکمفرما باشد با کاهش تورم، نرخ سود بانکی نیز افت می‌کند. این کارشناس ارشد مسکن اضافه می‌کند: کاهش 2درصدی، نرخ سود بانکی اگرچه بر خریدوفروش مسکن تاثیری ندارد اما درصورت کاهش مجدد یا تثبیت می‌تواند بر بازار رهن و اجاره تاثیرگذار باشد. وی اظهار می‌کند: کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند موجب افزایش نرخ اجاره‌بها شود، زیرا صاحبخانه‌یی که پیش از این با سپرده‌گذاری هر یک میلیون تومان می‌توانست 25هزار تومان به‌صورت ماهانه دریافت کند در حال حاضر 18هزار تومان از بانک می‌گیرد و همین موضوع سبب می‌شود که صاحبخانه‌ها به سمت افزایش مبلغ رهن برای جبران کاهش نرخ سود بانکی حرکت کنند. فرهادی‌پور بااشاره به تاثیر کاهش نرخ سود بانکی در افزایش نرخ اجاره مناطق شمالی تهران می‌گوید: در مناطق یک و 3 تهران که نسبت اجاره به قیمت هر متر مربع بیشتر است، فشار تحمیل شده بر مستاجر با این کاهش، افزون‌تر است. این کارشناس ارشد مسکن در ادامه می‌گوید: بازار مسکن تحت‌تاثیر رکود اقتصاد کلان قرار دارد و تا زمانی که اقتصاد ایران دچار «تناقض خست کینز» است، نمی‌توان شاهد بهبود بازار مسکن بود زیرا انگیزه‌یی برای تولید در صنعت و ساختوساز در مسکن وجود ندارد، زیرا با دچار شدن اقتصاد به این تناقض سرمایه‌گذاران به سمت هدایت سرمایه‌های خود به بازار سرمایه یا پول حرکت می‌کنند. وی در پایان می‌گوید: در دو، سه سال اخیر بازدهی سرمایه‌گذاری در بانک حدود 20 تا 26درصد بوده اما با رکود حاکم بر بازار مسکن، بازدهی سرمایه در این بازار به 5 تا 6درصد رسیده است. سود بانکی؛ ما و تجربه جهانی اقتصاد > اقتصاد ایران - دکتر بهاء‌الدین حسینی هاشمی: مکانیسم نرخ بهره در همه کشورهای دنیا بر عهده بالاترین مقام سیاستگذار بازار پولی است که براساس ساختار بانکی هر کشوری یا بانک مرکزی یا شورای پول و اعتبار یا کمیته ویژهای براساس یک سری از مولفه‌ها نرخ مرجع بهره بین بانکی را تعیین می‌کنند و بانکها خودشان را با این نرخ بهره به لحاظ عرضه و تقاضا در بازار تطبیق می‌دهند. از جمله مولفه‌هايي كه سياستگذاران پولي براساس آن نرخ بهره را تعيين مي‌كنند، شامل نرخ تورم مورد انتظار، برنامه اقتصادي كشورها و تأثير آن بر مولفه‌ها و متغيرهايي چون اشتغال، تورم، رشد سرمايه‌گذاري يا وضعيت رونق يا ركود اقتصادي مي‌شوند. به‌طور طبيعي درصورتي كه بانكي با مازاد منابع مواجه شود و تقاضايي براي اخذ تسهيلات از اين منابع وجود نداشته باشد، بانك مركزي از طريق دخالت مؤثر و استفاده از ابزارهاي در اختيار خود اقدام به خريد اوراق خزانه مي‌كند، در مقابل اگر بانك مركزي ببيند تقاضا در بازار پولي در حال افزايش است، متناسب با سياست‌هاي كلان اقتصادي براي جلوگيري از ايجاد عدم‌تعادل و ركود اقدام به تزريق نقدينگي خواهد كرد تا تعادل به بازار پولي برگردد و كسري و خلأ ايجاد شده در بازار پول جبران شود. اما در ايران به‌دليل در اختيار نبودن برخي ابزارها و سياست‌هاي مبتني بر رقابت، تنها مبناي تعيين نرخ بهره بانكي نرخ تورم خواهد بود و چالش جدي در بازار پول ايران وجود دارد كه بر سر راه تعادل در عرضه و تقاضا بر سر پول اختلال ايجاد مي‌كند. البته نبايد از نظر دور داشت در كشورهاي ديگر بازار غيرمتشكل پولي و يا بازار سياه پول وجود ندارد و به رسميت شناخته نمي‌شود.اما در ايران بازار سياه و موسسات مالي غير مجاز وجود دارند و به همين دليل با آزادسازي بازار پولي به‌دليل تنگناي اعتباري بانك‌ها و انباشت تقاضا براي وام، شاهد شكل‌گيري فساد در اخذ تسهيلات خواهيم بود. برخي با گرفتن تسهيلات از شبكه بانكي با نرخ مصوب و استفاده از آن در بازار آزاد و سياه، سود بيشتري به‌دست مي‌آورند چرا كه متقاضيان تسهيلات وقتي مشاهده كنند به بازار رسمي به تقاضاي آنها جواب نمي‌دهد، به سمت بازار غيررسمي مي‌روند. با درنظر گرفتن كاهش دست‌كم 40درصدي قدرت وام‌دهي بانك‌هاي ايران به سبب منجمد شدن منابع آنها از طريق انباشت مطالبات معوق، آزادسازي نرخ بهره و واگذار كردن آن به بازار، بدون ايجاد بسترهاي لازم و اصلاح ساختار پولي و بانكي باعث اختلال و خرابي بازار رسمي پول مي‌شود كه فساد را تشديد مي‌كند. به همين علت صيانت از پايداري سپرده‌هاي مردم نزد بازار رسمي و شبكه بانكي ايران ضرورت خواهد بود، در غيراين صورت مشتريان طالب دريافت نرخ سود متناسب با نرخ بازار خواهند شد و بديهي است كه بانك‌ها از پرداخت تسهيلات براي سرمايه‌گذاري در فعاليت‌هاي با بازده پايين‌تر از آنچه به سپرده‌گذاران متعهد شده‌اند، خودداري مي‌كنند. اجرای بسته جدید نرخ سود آغاز شد | ۴ تغییر مهم در جدول سود بانکها اقتصاد > تجاری - مالی - همشهری آنلاین: نرخ جدید سود بانکی از اول اسفندماه برای سپردههای یکساله به ۱۸ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای به ۲۰ درصد و نرخ سود عقود مشارکتی به ۲۲ درصد کاهش می‌یابد. مهر نوشت: نرخ جدید سود بانکی از شنبه اول اسفندماه در پی توافق مدیران بانکی و مصوبه شورای پول و اعتبار برای سپردههای یکساله به ۱۸ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای به ۲۰ درصد و عقود مشارکتی به ۲۲ درصد کاهش می‌یابد. پیش از این نرخ سود سپردههای یک ساله ۲۰ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای ۲۱ درصد و نرخ سود عقود مشارکتی ۲۴ درصد بود. در عین حال نرخ سود سه ماهه حداکثر ۱۰ درصد خواهد شد. تصمیم شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی پس از ماه‌ها مقاومت بانک مرکزی در مقابل کاهش نرخ سود بانکی در شرایط فعلی صورت گرفت؛ این اقدام در پی حضور رئیس جمهور در جلسه روز شنبه 24 بهمن‌ماه هفته گذشته مجمع عمومی سالیانه بانک مرکزی و هشدار درباره عدم کاهش نرخ سود بانکی انجام شد. این در حالی است پیش از تصویب شورای پول و اعتبار، مدیران عامل بانک‌های دولتی، خصوصی و موسسات اعتباری در شنبه هفته گذشته برای کاهش نرخ سود بانکی توافق کردند و بر اساس تصمیمات آنها قرار بود از ابتدای اسفندماه (امروز شنبه) حداقل نرخ سود سپردههای بانکی (روزشمار) به کمتر از ۱۰ درصد و حداکثر نرخ سود (سالانه) به کمتر از ۱۸ درصد کاهش یابد. بنابراین شورای پول و اعتبار در جلسه روز سه‌شنبه گذشته خود تصمیم اخیر بانکها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخهای سود علی‌الحساب سپرده بانکی به حداکثر ۱۸ درصد برای سپردههای یکساله و حداکثر ۱۰ درصد برای سپردههای کوتاه‌مدت کمتر از سه ماه را تایید و تصویب کرد. در همین حال، اعضای این شورا ساماندهی نرخهای سود علی‌الحساب و اجرای دقیق‌تر قانون عملیات بانکی بدون ربا و نظارت بانک مرکزی بر حسن اجرای آن را خواستار شدند. همچنین در جزئیات مصوبه شورا آمده است: حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانکها و موسسات اعتباری معادل ۲۰ درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانکها و موسسات اعتباری و مشتری، معادل ۲۲ درصد تعیین شد. اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده نیز منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانکها و موسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی است. واکنش دولت به منتقدان کاهش سود بانکی اقتصاد > اقتصاد ایران - همزمان با طرح برخی انتقادها درخصوص دستوری‌بودن کاهش نرخ سود بانکی، وزیر اقتصاد در واکنش گفت: تصمیم اخیر نه تبانی بود و نه کاهش دستوری نرخ سود بانکی. شنبه گذشته، حسن روحاني، رئيس جمهور در مجمع عمومي بانك مركزي خواستار كاهش نرخ سود بانكي با ابزارهاي اقتصادي شده بود كه همان روز بانك‌ها در يك توافق به اين نتيجه رسيدند كه نرخ سود سپرده‌ها را 2واحد درصد كاهش دهند. توافقي كه روز سه‌شنبه هفته گذشته به تأييد شوراي پول و اعتبار رسيد و اين شورا تأكيد كرد: افزون بر كاهش سود سپرده‌ها، سود تسهيلات هم بايد از ابتداي اسفندماه كم شود. به اين ترتيب از اول اسفند نرخ سود وام بانكي از 24 به 22 و نرخ سود سپرده‌ها از 20 به 18 درصد كاهش يافت. علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد و عضو شوراي پول و اعتبار در پاسخ به سؤال همشهري درباره شايبه تباني بانك‌ها و كاهش دستوري نرخ سود بانكي اظهار كرد: من هميشه گفته‌ام و خواهم گفت با كاهش دستوري نرخ سود بانكي مخالف هستيم، كاهش دستوري يعني اينكه يك عده‌اي در جلسه‌اي بنشينند و بدون توجه به متقضيات و شرايط اقتصادي درباره نرخ سود تصميم بگيرند و آن را ابلاغ كنند آنهم درحالي‌كه بخش واقعي اقتصاد در شرايطي باشد و نرخ سود را متفاوت با اين شرايط تعيين كنند. به گفته وي، وقتي نرخ سود در بخش واقعي اقتصاد كاهش يافته و نرخ سود اسمي به‌دليل كاهش تورم كم شده است اما در بازار پول نرخ سود كاهش نمي‌يابد، نشان مي‌دهد كه نرخ سود متناسب با شرايط واقعي اقتصاد نيست و توليدكنندگان حاضر نيستند و نمي‌توانند سود بالاي تسهيلات را پرداخت كنند. طيب‌نيا تأكيد كرد در اين وضعيت هم وام‌گيرندگان ناراضي هستند چرا كه نرخ سود تسهيلات با بازدهي اقتصادي همخواني ندارد و هم بانك‌ها ناراضي هستند بنابراين كاهش نرخ سود مورد نظر سيستم بانكي كشور، فعالان اقتصادي و هم توصيه اكيد اقتصاددانان و دولت بوده است.وي تصريح كرد: در اين شرايط بانك‌ها دور هم جمع مي‌شوند و خواسته خودشان را بيان مي‌كنند. اين كار آنها تباني نيست. آن تباني كه مردود است و شوراي رقابت به آن رسيدگي مي‌كند، وقتي است كه فعالان اقتصادي دور هم جمع مي‌شوند و به‌صورت انحصاري اقدام به افزايش قيمت مي‌كنند. وزير اقتصاد افزود: نكته مهم اين است كه در ابتدا شرايط لازم براي كاهش نرخ سود (كاهش نرخ سود در بازار بين بانكي) فراهم شدو بعد شوراي پول و اعتبار به كاهش نرخ سود رأي داد. اما اگر ما به اين نتيجه مي‌رسيديم كه تصميمي مي‌گيريم كه در عمل امكان اجراي آن وجود ندارد، اين تصميم‌گيري را انجام نمي‌داديم. طيب‌نيا تأكيد كرد: تمركز دولت در دو سال گذشته درخصوص نرخ سود به اين موضوع معطوف بود كه دلايل چسبندگي نرخ بالاي سود بانكي را شناسايي و درصدد رفع آن برآيد كه يكي از دلايل اصلي آن اضافه تقاضا براي دريافت تسهيلات به نسبت منابع قابل وام‌دهي و انجماد منابع بانكي به سبب مطالبات غيرجاري بانك‌ها و بدهي‌هاي دولت، محدوديت سرمايه بانك‌ها بود. وي افزود: در ابتدا برنامه‌ريزي كرديم اين تنگناها را رفع و قدرت وام‌دهي بانك‌ها را افزايش دهيم و بانك مركزي با دخالت در بازار بين بانكي نرخ سود اين بازار را كاهش دهد و وقتي شرايط مناسب در بازارها ايجاد شد، اقدام به كاهش نرخ سود شود. وزير اقتصاد يكي از دلايل چسبندگي در نرخ سود بالاي بانكي را وجود مؤسسات مالي و اعتباري غيرمجاز و فعاليت غيرمنضبط در بازار پول اعلام و تأكيد كرد: خوشبختانه امروز در شرايط بهتري نسبت به دو سال گذشته قرار داريم، برخي غيرمجازها ساماندهي و برخي حذف شدند و الان مشكل به مؤسسات اعتباري داراي مجوز اما غيرمنضبطي است كه ممكن است نرخ سود مصوب را رعايت نكنند كه با نظارت همزمان مردم و بانك مركزي اين مؤسسات هم تمكين خواهند كرد.به گفته وي در آينده شاهد كاهش نرخ ذخيره قانوني نيز خواهيم بود و اين، زمينه كاهش نرخ سود را فراهم مي‌كند. وي افزود: در ماه‌هاي آينده، سياست كاهش نرخ سود ادامه مي‌يابد به‌طوري كه در اوايل سال آينده دوباره با بررسي وضعيت بازار، تصميم‌هاي جديد در اين زمينه گرفته خواهد شد.
در اين حال، حسين راغفر، اقتصاددان با بيان اينكه كاهش نرخ سود زماني مؤثر است كه تمام بانك‌ها و مؤسسات اين مصوبه را اجرايي كنند، هشدار داد: در غيراين صورت اگر نرخ‌هاي بالاتري به سپرده‌گذاران پرداخت شود، فراهم كردن تسهيلات با مشكل مواجه مي‌شود و پول قابل‌توجهي جذب اين مؤسسات متخلف مي‌شود. وي افزود: هر چه نرخ سود سپرده‌هاي بانكي كاهش پيدا كند، امكان دسترسي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط به تسهيلات بانكي افزايش مي‌يابد. به گفته وي، سياست‌هاي بانك مركزي بايد طوري باشد كه امكان تخلف را از برخي از مؤسسات بگيرد. راغفر افزود: اگر تورم كاهش پيدا كند سود بانكي نيز كاسته مي‌شود و فرصت براي تغيير جهت جريان نقدينگي از سپرده‌هاي بانكي به سرمايه‌گذاري در صنعت پديد مي‌آيد.
حيدر مستخدمين حسيني از معاونان اسبق بانك مركزي در گفت‌وگو با همشهري مي‌گويد: روش انتخابي بانك مركزي در 2سال گذشته به‌گونه‌اي بوده كه به جاي كاهش نرخ سود بانكي با شيوه دستوري مستقيم، نظر بانك‌ها را جلب كند و نرخ سود سپرده‌ها با نظر آنها به‌تدريج و به‌صورت پايدار كاهش يابد تا شائبه دستوري بودن نرخ سود ايجاد نشود. وي مي‌افزايد: در ارتباط با شائبه عدم‌تمكين بانك‌ها در برابر بانك مركزي براي كاهش سود سپرده‌ها و نگرفتن سود بالاتر از وام‌گيرندگان اينكه بانك‌ها از بانك مركزي حرف‌شنوي ندارند و بانك‌ها احساس مي‌كنند درصورتي كه بخواهند به‌نظر بانك مركزي عمل كنند با مشكلات حاد و بحران مواجه مي‌شوند. تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بازار مسکنآیا کاهش نرخ سود بانکها می‌تواند بر بازار مسکن اثر بگذارد؟ این سوالی است که برخی از مشاوران املاک در نقاط مختلف تهران به آن پاسخ دادند. چند روز گذشته شورای پول و اعتبار، نرخ سود سپردههای یکساله را به 18 درصد کاهش داد؛ نرخ سودی که بالا بودن آن بر اساس گفته برخی از کارشناسان، یکی از مهم‌ترین عامل‌های ایجاد رکود در بازار مسکن به شمار می‌رود؛ اما آیا این کاهش، می‌تواند اثری بر بازار مسکن بگذارد؟ این سوالی است که برخی از مشاوران املاک در نقاط مختلف تهران به آن پاسخ دادند. |
بررسی خرید ملک در دوبی : مزایا و معایب خرید خانه در دبی؟ +جدول - تاریخ انتشار 28 بهمن 94
Dubai is a city in the United Arab Emirates مزایا و معایب خرید خانه در دبی؟ +جدول در لابه‌لای آگهی املاک خارجی آپارتمانهای دبی بیشترین سهم را دارند. متراژ این آپارتمان‌ها به‌طور میانگین حدود ۷۰ تا ۱۵۰متر است و حداقل قیمت درنظر گرفته برای آنها مبلغی در حدود ۷۰۰میلیون تومان است. به گفته برخی کارشناسان و فعالان بازار ملک، صدور اقامت دائم و سود سرمایه‌گذاری باعث ترغیب ایرانیان به خرید ملک در دبی شده است اما به گفته برخی حقوقدانان موضوع صدور پروانه اقامت برای اتباع بیگانه به شرط خرید املاک و مستغلات صحت نداشته و در حال حاضر به علت افزایش حباب گونه قیمت‌های ملک در دبی خرید ملک در این کشور سود آنچنانی برای سرمایه‌گذار ندارد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، رستم عبادی، کارشناس و فعال املاک خارجی در منطقه شمال تهران در این مورد گفت: جدای از وعده‌های نادرست اقامت دائم اگرشخصی خواستار سرمایه‌گذاری در دبی است باید بداند از سال۲۰۰۲ که به اتباع خارجی اجازه مالکیت داده شده، دبی با افزایش قیمت ملک روبرو شده است و دیگر این کشور برای سرمایه‌گذاری به صرفه نیست.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
تحلیل بازار آپارتمان و ساخت و ساز از راویه دیگر : چرا بازار مسکن راکد است؟ - 27 بهمن 94
میزان عرضه در بخش مسکن تکمیل استچرا بازار مسکن راکد است؟ بخش مسکن ایران همواره با دوره‌های رونق و رکود مواجه بوده اما به نظر می‌رسد دوره‌ی رکودی حاکم بر بخش مسکن در طی سالهای 1392 تا 1394 از عمق بیشتری برخوردار است. در تحقیقی که توسط دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن صورت گرفته به بررسی دلایل ایجاد رونق و رکود در بخش مسکن با تاکید بر دوره‌ی رکودی 1392 تا 1394 پرداخته شده است. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، نتایج تحقیق حاکی از این است که دو دسته عوامل درون و برون‌بخشی منجر به ایجاد ادوار تجاری در بخش مسکن به‌خصوص ایجاد رکود در طی سالهای مذکور شده‌اند. عوامل برون‌بخشی ایجاد رونق و رکود در بخش مسکن شامل فضای نامناسب کسب و کار کاهش رشد اقتصادی، تغییر و تحولات بازار پول، بودجه عمومی، درآمدهای مالیاتی و نوسانات در بازار نفت است و عوامل درون بخشی شامل عدم تطابق الگوی عرضه و تقاضا در بخش مسکن، ورود و خروج سازندگان غیرحرفه‌ای و نهادهای مختلف به بخش مسکن، صنعت ساخت و ساز و دوره طولانی ساخت، عدم وجود زیرساخت‌های اطلاعاتی، قانونی و مالیاتی مناسب و همچنین عدم وجود زیرساخت‌های نهادی است. |
هزینه سالانه یک خانوار شهری چقدر است؟ | افزایش ۳۱ درصدی نسبت به سال۹۲ - بهمن 94
 هزینه سالانه یک خانوار شهری چقدر است؟ | افزایش ۳۱ درصدی نسبت به سال۹۲ - بهمن 94 هزینه سالانه یک خانوار شهری چقدر است؟ | افزایش ۳۱ درصدی نسبت به سال۹۲  اقتصاد > تجاری - مالی - همشهری آنلاین: تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی حاکی از هزینه ۳۲.۸ میلیون تومانی خانوارهای شهری در سال گذشته است. ایسنا نوشت: در سال گذشته متوسط هزینه خانوارهای شهری به 32 میلیون و 873 هزار تومان رسیده که حدود 31 درصد در مقایسه با سال 1392 افزایش دارد. در مجموع هزینه ها از حدود 18 تا 37 درصد افزایش داشته است. بنابر آمارهای منتشره از بانک مرکزی از سال 1389 تا پایان سال گذشته، متوسط هزینه‌های خانوارهای شهری از 14.1 به 32.8 میلیون تومان رسیده که حاکی از دو برابر شدن هزینه آنهاست. بیشترین هزینه خانواده‌های ایرانی مربوط به گروه" مسکن،آب، برق، گاز و سایر سوخت ها" است که حدود 10 میلیون تومان از کل هزینه سالانه را در بر گرفته است. هزینه های این بخش در سال 1393بیش از 36 درصد نسبت به سال 1392 افزایش یافته است. خوراکی ها و آشامیدنی ها نیز بیش از 8 میلیون تومان در سال گذشته برای خانوارها هزینه داشته و با رشد 31.5 درصدی همراه بوده است. به طور متوسط 1.1 میلیون تومان از هزینه خانوارها در سال قبل به دخانیات اختصاص داشته که البته هزینه بخش بیش از 36 درصد بیشتر شده است. همچنین بهداشت و درمان حدود 1.9 میلیون تومان برای خانواده ها هزینه داشته که این رقم هم در فاصله 1392 تا 1393 بیش از 35 درصد بیشتر شده است. |
تحلیل سرمایه خارجی در بخش مسکن : پیامدهای منفی جلب سرمایه خارجی در مسکن - 27 بهمن 94 و 1 اسفند 94
بهترین نحوه همکاری با خارجی‌ها در بازار ملک؟یک مقام بخش خصوصی در حوزه ساختوساز عنوان کرد: نبود سرمایه‌های کلان و فناوری‌های نوین در پروژه‌های ملی خلاءجدی در ساخت‌وسازهای کنونی کشور است که کشورهای اروپایی می‌توانند در این مورد کمک شایانی به ساخت ساز کشور داشته باشند. نبود اعتبارات کافی عمرانی که منجر به تعطیلی و توقف بسیاری از پروژه‌ها شد، یکی از دلایلی است که مدیران را به فکر جذب سرمایه‌گذاری خارجی و استفاده از ظرفیت‌های آنان انداخته است. پیامدهای منفی جلب سرمایه خارجی در مسکنبهرهگیری از سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه مسکن، یکی از مسائلی است که بسیاری از کشورهای دنیا آن را تجربه کرده‌اند و این تجربه در کشورهای مختلف آثار و تبعات متفاوتی را در اقتصاد کلان به همراه داشته است ؛ ضمن اینکه هر کدام از این کشورها قوانین و اصول خاص خود را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی اجرایی کرده‌اند. در این میان استرالیا یکی از کشورهایی است که در زمینه حضور سرمایه‌گذار خارجی در بخش مسکن و ساختمان، قانون مشخص و تدوین شده‌یی دارد. تدوین و تصویب نخستین قانون مربوط به مشارکت سرمایه‌گذار خارجی در پروژه‌های ساخت و ساز در استرالیا به سال 1976 باز می‌گردد، این قانون در سال 1981 بازنگری و دوباره در سال 1987 ترمیم شد، اصلاح این قانون با گذر زمان و تغییرات ایجاد شده در ساختار اقتصادی استرالیا ادامه یافت و در سالهای 2008 و 2010 نیز این قانون شاهد تغییراتی بود. براساس این قانون یک فرد خارجی می‌تواند با میزان مشخصی از سرمایه در کشور استرالیا اقدام به انجام فعالیت‌های مربوط به بخش مسکن و مستغلات کند و مالک آپارتمان یا واحدی مسکونی در این کشور شود؛ ضمن اینکه امکان مشارکت برای ساخت و ساز با ساکنان استرالیا نیز به این سرمایه‌گذار خارجی داده می‌شود. در کشور امریکا نیز مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی در حوزه مسکن و ساختمان به خوبی قابل مشاهده بوده و حضور چینی‌های ثروتمند در بازار مسکن ایالات متحده امریکا محسوس است. اما بحث سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه مسکن و ساختمان به دو شکل صورت می‌گیرد؛ در نوع اول شرکت‌ها یا افراد با خرید زمین و ساخت آن، واحدهای مسکونی ساخته شده را به فروش می‌رسانند؛ همان‌گونه که شرکت پ‍ژو در ایران فعالیت می‌کند و در نوع دوم سرمایه‌گذاری خارجی، افراد زمینی را خریداری کرده و با انجام ساخت و ساز در آن، مالکیت واحد مسکونی را در اختیار گرفته و در آن ساکن می‌شوند. به عبارت دیگر در نوع اول، سرمایه‌گذار خارجی به صورت پیمانکار فعالیت می‌کند (زمین برای یک ساکن امریکایی و سازنده شرکت فرانسوی است) اما در نوع دوم سازنده همان مالک است که به نظر می‌رسد بحث مشارکت سرمایه‌گذار خارجی در پروژه‌های ساختمانی به صورت پیمانکار بیش از نوع دوم است. ناگفته نماند که حضور سرمایه‌گذاران خارجی تبعاتی منفی نیز به همراه دارد و موجب می‌شود که قیمت مسکن افزایش یابد. به عنوان نمونه سه سال پیش در کانادا 25هزار نفر از طبقه متوسط این کشور بیانیه‌یی را علیه فروش زمین به خارجی‌ها منتشر کردند و خواستار لغو این قانون فروش شدند زیرا به گفته آنها همچنین مراجعه به آمارها با ورود خارجی‌ها به بازار مسکن کانادا، قیمت مسکن در این کشور افزایش یافته بود. حضور سرمایه‌گذار خارجی یا اجازه خرید ملک به خارجی‌ها تبعات منفی دیگری نیز دارد که یکی از این اثرات از میان رفتن ملیت و ملی‌گرایی در کشورهاست، به عنوان نمونه چندی پیش یکی از اقتصاددانان اروپایی هشدار داده بود که اگر روند فروش املاک و مستغلات شهر لندن به قطری‌ها با همین سرعت ادامه یابد شهر لندن هویت خود را از دست داده و شهری با هویت قطری می‌شود. همین موضوع را می‌توان در کشوری مانند ترکیه نیز مشاهده کرد؛ وقتی تبلیغات فروش زمین و واحد مسکونی در شهرهای آنتالیا، آنالیا و... مطرح می‌شود، می‌تواند ملیت این کشورها را هدف قرار دهد. البته با وجود نگرانی‌هایی که ازسوی برخی کارشناسان اقتصادی-اجتماعی درباره اثرات فروش بی‌رویه ملک، همچنین حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بخش مسکن احساس می‌شود همچنان کشورهایی مانند استرالیا، ترکیه، امریکا و... از حضور سرمایه‌گذار خارجی استقبال می‌کنند. در همین راستا حجم سرمایه‌گذاری خارجی در امریکا نشان می‌دهد که در مارس 2014، 92.2تریلیون دلار از ارزش کل املاک فروخته شده در فاصله مارس 2013 تا مارس 2014، به سرمایه‌گذاران خارجی تعلق دارد، این رقم نسبت به میزان سرمایه‌گذاری خارجی در بخش مسکن و ساختمان امریکا در سال 2013، حدود 35درصد افزایش یافته است. براساس این آمار، سرمایه‌گذاران خارجی به دو بخش ساکن و غیرساکن تقسیم‌بندی می‌شوند که برهمین اساس در سال 2014، حدود 45.5 میلیارد دلار از سرمایه‌گذاری‌های صورت گرفته مربوط به بخش غیرساکن است و مابقی 92.2تریلیون دلار به بخش ساکن امریکا مربوط می‌شود و در کل حدود 3درصد از حجم معاملات صورت گرفته در بازار مسکن ایالات متحده به خارجی‌ها تعلق می‌گیرد. ناگفته نماند که جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش مسکن نیازمند وجود فاکتورهای ویژه‌یی ازجمله رونق بازار مسکن کشور هدف و حمایت از سرمایه‌گذار است، به عنوان نمونه در فاصله سالهای 2002 تا 2007 که بازار مسکن امریکا رونق را تجربه می‌کرد و سرمایه‌گذاری در این بازار سودآوری مناسبی به همراه داشت، حضور سرمایه‌گذاران خارجی در این بخش به‌شدت افزایش یافت، اما در شرایط کنونی بازار مسکن ایران نمی‌توان شاهد حضور پررنگ سرمایه‌گذاران خارجی بود؛ زیرا هم نظام بانکی و قوانین حاکم از ورود سرمایه‌گذار حمایت نمی‌کند و هم بازار در رکود عمیقی فرورفته است. بنابراین نمی‌توان انتظار داشت که شرکت‌های فرانسوی که به صورت سازمان یافته در دوبی، ساخت برج‌های بلندمرتبه را برعهده دارند در ایران و در الهیه تهران چنین پروژه‌یی را اجرایی کنند؛ زیرا هم‌اکنون تقاضای لازم برای خرید چنین واحدهایی نیز وجود ندارد اما می‌توان از تکنولوژی‌های مدرن سایر کشورها برای صنعتی‌سازی ساختمان بهره برد. * کارشناس ارشد اقتصاد مسکن |
1-10 of 38
