سرمایه گذاری در بورس ایران

مروری بر وضعیت بازارهای بورس، ارز، طلا، مسکن و خودرو/در بازارهای سال 94 چه خواهد گذشت؟

posted May 2, 2015, 4:49 PM by فروش آپارتمان تهران   [ updated May 2, 2015, 4:49 PM by Diba Heidari ]

مروری بر وضعیت بازارهای بورس، ارز، طلا، مسکن و خودرو/در بازارهای سال 94 چه خواهد گذشت؟

اقتصاد > بازار مالی - مروری بر پیش بینی های صورت گرفته برای پنج بازار بورس، ارز، طلا، مسکن و خودرو در سال 1394.

به اذعان بسیاری از تحلیل گران اقتصادی، وضعیت بازارهای مالی در سال پیش رو به مراتب از سالی که گذشت بهتر خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین این ادعا در شرایطی مطرح می شود که تقریبا تمامی انتظارهای موجود در بازارها به نتایج مذاکرات هسته ای گره خورده است. بر این اساس در صورتیکه سناریوی توافق هسته ای رقم بخورد یک جو روانی مثبتی بر بازارهای مالی سایه خواهد انداخت که به اعتقاد برخی کارشناسان نقش کاتالیزگر را در مناسبات بازار ایفا خواهد کرد.

بورس

بازار سرمایه که روزهای پایانی سال گذشته را در یک وضعیت نامساعد به انتها رساند با شروع سال جدید و آغاز مذاکرات هسته ای به صورت مدام روند صعودی به خود گرفت. در چنین شرایطی امیدوار به دوره رونق برای بورس پیش بینی می شود. رشد سالانه حدود 30 درصد شاخص بورس به معنای مساوی بودن بازدهی آن با نرخ موثر سپرده های بانکی است. البته تاکید بر این نکته ضروری است که شرایط بهبود اوضاع بورس در وضعیتی مطرح می شود که بازار سرمایه یک طلب حدود 40 هزار واحدی دارد تا به شاخص 100 هزار واحدی سال های قبل برسد.

ارز

برای قیمت ارز در سال 1394 بسیاری از تحلیل گران و کارشناسان افزایش کنترل شده با شیب ملایم پیش بینی کرده اند. نگاهی به تورم ماهانه در سالی که گذشت نشان می دهد که به طور متوسط ماهانه حدود 1.8 درصد تورم وجود داشته است. با فرض اینکه چنین وضعیتی ادامه پیدا کند می توان نتیجه گرفت که قیمت دلار نیز حداقل تا پایان سال 1393 از همین روند تبعیت کرده و سال 1394 را با قیمتی بیش در سطح قیمت های فعلی آغاز کند. در همین رابطه رضا بوستانی، کارشناس امور بانکی در یادداشتی که برای سالنامه تجارت فردا نوشته تاکید کرده به طور کلی می توان پیش بینی کرد که نرخ ارز در سال 1394 به روند افزایشی خود ادامه دهد. این افزایش ناشی از تقویت تقاضا خواهد بود اما تحولات طرف عرضه نیز می تواند در جهت تقویت یا تخفیف افزایش نرخ ارز فعال شود. این اظهار نظر در شرایطی صورت می گیرد که بسیاری از فعالان بازار اعتقاد دارند در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ایران با 1+5 بخش عمده ای از ارزهایی که مردم در خانه های شان نگه داری کردند روانه بازار خواهد شد و همین موضوع تاثیر بر کاهش دلار خواهد داشت.

طلا

برای طلا ادامه مسیر کاهش پیش بینی شده است. قیمت سکه تا پایان سال 1390 یعنی پیش از وقوع  شوک ارزی، کاملا منطبق بر قیمت جهانی آن بوده است. پس از شوک ارزش و همچنین ورود سوداگران به بازار طلا پس از سال 1390 بین قیمت جهانی طلا و  قیمت طلا در بازار داخلی فاصله افتاد. پس از اینکه التهاب های بازار طلا فروکش کرد از اواخر سال 1392 تا پایان سال 1393 بار دیگر قیمت طلا در بازار داخلی و به خصوص سکه منطبق با قیمت جهانی این فلز گران بها شد. در همین راستا محمد کشتی آرای رییس اتحادیه کشوری طلا و جواهر اعتقاد دارد که در سال 94 قیمت طلا کمتر از زمان فعلی آن نباشد و این موضوع به دلیل آن است که هزینه دستیابی به هر یک اونس طلا در دنیا حدود 1150 دلار است. از سوی دیگر قیمت سکه در سال 94 در محدوده 900 هزار تومان با نوسان 5 تا 10 درصدی خواهد بود.

مسکن

بر اساس گفته های فعالان بازار مسکن در سال 94 این بازار با روند خفیف بازار ملکی و افزایش اجاره داری پیش خواهد رفت. تاریخچه بازار مسکن حکایت از این دارد که این بازار با فراز و فرودهای قابل توجهی همراه بوده است. با یک نگاه دقیق می توان نتیجه گرفت که بازار مسکن از یک رفتار تکراری پیروی می کند و به صورت دوره ای وارد فازهای رکود و رونق شده است. رونق و رکود در بازار مسکن مانند سایر بازارها در نتیجه کنش متقابل نیروهای عرضه و تقاضا شکل می گیرد. در همین رابطه حسین عبده تبریزی مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی پیش بینی کرده است: «بازار مسکن در سال 94 بازار مصرف است، نه بازار سرمایه گذاری. بازاری نخواهد بود که در آن کسی مسکن بخرد و به امید گران شدن آن را نگه دارد. این بازار برای کسانی مناسب خواهد بود که به قصد اجاره دادن یا مصارف شخصی خریداری کنند و بازار کسانی است که اجاره داری را شغل خود قرار داده اند.»از سوی دیگر فردین یزدانی تحلیل گر بازار مسکن به سالنامه تجارت فردا گفته است: « اگر بخواهم به طور کلی روند بازار مسکن را در سال آینده پیش بینی کنم تاکید دارم این پیش بینی ها با اما و اگر همراه است. قطعا رونق در معاملات و تولید مسکن خواهیم داشت اما این رونق بسیار اندک و خفیف است. ولی به هر حال این امر به سیاست های دولت در اقتصاد کلان هم بر می گردد. اگر مدیریت ها نامناسب باشد چه بسا جهش قیمت در بازار مسکن هم رخ دهد.»

خودرو

هرچند پیش فروش خودرو با مدل یک سال بالاتر در روزهای پایانی سال تا حدی رونق را به بازار خودرو بازگرداند اما به روایت بسیاری از فعالان خودرو این بازار با روزهای رونق گذشته فاصله چندانی دارد. در همین رابطه آمار ها از رشد تولید خودرو در سال 93 حکایت دارد و از سوی دیگر ثبات نسبی قیمت در بازار سبب شده تا بسیاری از فعالان بازار یک بازار گرم و معتدل برای خودرو در سال 94 پیش بینی کنند. از سوی دیگر گمانه زنی هایی که درباره ورود برخی خودروساز های خارجی در ایران مطرح شده سمت پیش بینی ها را به سوی رونق بیشتر در بازار خودرو سوق داده است.    

3939

گزارش ۲۵ روزه فعالیت بورس

posted May 2, 2015, 4:43 PM by فروش آپارتمان تهران   [ updated May 2, 2015, 4:43 PM by Diba Heidari ]

 
تاريخ : شنبه ۱۲ اردیبهشت۱۳۹۴
از ابتدای امسال، ۳۲ میلیارد و ۲۳۸ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۵۶ هزار و یک میلیارد ریال دادوستد شده است.
در هفته منتهی به ۹ اردیبهشت ماه، چهار میلیارد و ۱۶۷ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش هفت هزار و ۶۳۲ میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. در این مدت ۱۲۱ هزار و ۴۸۹ خریدار در ۲۹۹ هزار و ۹۴ دفعه به داد و ستد پرداختند.
 
بر اساس آمار موجود، در این مدت دو میلیارد و ۹۶۷ میلیون سهم به ارزش ۶ هزار و ۸۴۹ میلیارد ریال به صورت خُرد و بلوک انجام شد. از ابتدای امسال، ۳۲ میلیارد و ۲۳۸ میلیون سهم و حق تقدم به ارزش ۵۶ هزار و یک میلیارد ریال داد و ستد شده است.
 
در این مدت، تعداد ۵۴۹ هزار و ۳۷۵ سرمایه گذار، در یک میلیون و ۹۸۰ هزار و ۲۲۵ دفعه این تعداد سهام را خریداری کرده اند. بازار سهام از ابتدای سال ۲۵ روز کاری فعالیت داشته است.
 
روند شاخص ها
 
شاخص کل بورس اوراق بهادار در هفته ای که گذشت با کاهش ۱.۴۰ درصدی به ۶۵ هزار و ۶۳۴ واحد رسید. در عین حال شاخص صنعت در آخر هفته، بر روی عدد ۵۳ هزار و ۷۳۳ واحد ایستاد. شاخص بازار اول به ۴۷ هزار و ۸۹۳ واحد و شاخص بازار دوم به ۱۳۲ هزار و ۴۸ واحد رسید.
 
معاملات اوراق مشارکت
 
در هفته منتهی به ۹ اردیبهشت ماه، تعداد ۹۵ هزار و ۵۹۷ برگه اوراق مشارکت به ارزش ۹۵ میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار معامله شد. این در حالی است که از ابتدای سال دو میلیون و ۴۲۹ هزار و ۴۲۲ برگه اوراق مشارکت به ارزش دو هزار و ۴۳۰ میلیارد ریال در بورس اوراق بهادار خریداری شده است.

در شرایط ابهام‌ بازار کدام سهم را بخریم؟

posted May 2, 2015, 4:39 PM by فروش آپارتمان تهران   [ updated May 2, 2015, 4:39 PM by Diba Heidari ]

 
تاريخ : شنبه ۱۲ اردیبهشت۱۳۹۴
به عقیده یک تحلیلگر بنیادی، سهام صنایع دارویی، ‌آی تی و غذایی سهام کم ریسک بازار هستند، ‌در حالی که گروه‌های‌ بانکی و خودرویی و پتروشیمی از تحریم‌ها آسیب دیده‌اند و در صورت توافق، ‌پربازده می‌شوند.

سید یاسر شریعت، تحلیلگر بنیادی بازار سهام اظهارکرد: برای انجام معاملات در بازارهای مالی از دو روش بنیادین و تکنیکال استفاده می‌شود. البته طبیعتا این دو روش با هم متفاوت هستند. تحلیل بنیادین به این صورت عمل می‌کند که بر پایه ارزش ذاتی سهام تصمیم گیری می‌شود. به گفته او، در بازارهای مالی موقعیت‌های تصمیم گیری در سه حالت خرید، فروش و نگهداری قرار دارند. بر همین اساس، ارزش محاسبه شده از دارایی مورد نظر مورد بررسی قرار می‌گیرد و تصمیم گرفته می‌شود.

او افزود: برای مثال اگر سهمی داشته باشیم که قیمت آن ۲۰۰ تومان و برآورد ارزش ذاتی آن۳۰۰ تومان باشد، ‌در حالت خرید و نگهداری و بر عکس اگر قیمت پیش بینی شده، کمتر از قیمت فعلی باشد سرمایه گذار در حالت فروش قرار می‌گیرد. اما در تحلیل تکنیکال متغیر‌ها در نمودار قرار می‌گیرند و حرکت‌های صعودی و نزولی در این فضا قرار می‌گیرد و بر اساس روند نمودار تصمیم گیری می‌شود.

این تحلیلگر بازار سهام ادامه داد: البته نمی‌توان به این دو روش نگاه ارزشی داشت. برای معامله و کسب سود بهتر است در بازار سرمایه بهتر است سهامداران از هر دو روش استفاده کنند. شیوه شخصی من به این صورت است که در خرید و انتخاب سهم از تحلیل بنیادی استفاده می‌کنم اما در مورد زمان فروش و یا نگه داشتن آن، ‌ از مشاوره تحلیلگران تکنیکالیست بهره می‌گیرم.

به گفته شریعت، در روش تحلیل بنیادی، عایدات آتی یک سهم مورد بررسی قرار می‌گیرد، ‌ زمانی که تحلیلگر بنیادی پیش بینی می‌کند، عمدتا بازه طولانی تری دارد و از چندماه تا حتی چند سال ممکن است به طول انجامد.

خودرو، بانک، حمل و نقل و پتروشیمی زخم خورده تحریم‌ها 
شریعت اظهار کرد: سهام صنعت خودرو، ‌ سهام گروه بانکی و سهام بخش حمل و نقل آسیب زیادی از تحریم‌ها دیده‌اند. این آسیب از کاهش تعاملات و حجم عملیات این صنایع شروع شد زیرا ارتباطشان با دنیای خارج سخت شده است و بسیاری از شرکت‌ها در تامین مواد ویا فروش محصولات خود به مشکل برخوردند.

به گفته این تحلیلگر بازارسهام، از سوی دیگر هزینه‌های مالی در این صنایع بالا رفته است. برای مثال در صنعت خودرو، خودرو سازان برای وارد کردن قطعات مورد نیازشان با مشکلات فراوانی روبرو بوده‌اند. در کنار این موارد، هزینه‌های مالی بسیار سنگینی به خودرو سازان وارد شد که باعث زیان ده شدن آن‌ها شد.

او افزود: در صورتی که ارتباط سیاسی ما با دنیا برقرار شود، این مشکلات تا حدودی مرتفع می‌شود. البته توافق احتمالی فقط ایجاد فرصت برای این گروه‌ها نیست. بلکه ارتباط کامل با سایر کشور‌ها، باعث ایجاد رقابت در بازار می‌شود و انحصار صنایعی مانند خودرو سازی از بین می‌رود. پس اگر شرکت‌های خودرو سازی داخلی، تولیدات خود را با کیفیت‌های جهانی متناسب نکنند، ‌ در صورت توافق زیان هم می‌برند که البته این گزاره در بلند مدت اتفاق می‌افتد.

این تحلیلگر در ادامه به بیان پیش بینی سهام بانک‌ها پرداخت و گفت: سهام بانکی‌ها از مسدود شدن خدمات سوئیفت آسیب زیادی دیدند. به هر حال همه جریان‌های پولی از طریق بانک‌ها خواهد بود. در حال حاضر شرایط بانک‌ها خیلی مساعد نیست و حجم مطالبات مشکوک الوصول بسیاری از بانک‌ها در وضعیت هشدار قرار دارد. اما در مجموع با انجام توافق که منجر به افزایش تراکنش‌های مالی می‌شود، شرایط کلی بانک‌ها قطعا بهتر می‌شود. به گزارش اقتصادی نیوز، به گفته شریعت صنعت حمل و نقل که وظیفه اصلی آن انتقال کالا به مسیر‌های داخلی و خارج کشور است، در این سال‌ها محدود شده است و با توافق، در اولین گروهی که گشایش عملیاتی ایجاد خواهد شد، گروه حمل و نقل است.

این تحلیلگر بنیادی خاطرنشان کرد: بخش دیگری از بازار که بیشترین سهم بازار را میان گروه‌ها در اختیار دارد، ‌گروه پتروشیمی است. پتروشیمی‌ها در چندسال گذشته تغییرات بنیادی زیادی داشته است. از ۳ برابر شدن نرخ ارز که منجر به افزایش ریالی درآمدشان شد تا مشکل صادراتی که به دلیل تحریم‌ها به وجود آمد و تغییرات قابل توجه نرخ خوراک خصوصا برای پتروشیمی‌های پایه گاز و در‌‌نهایت هم کاهش شدید قیمت نفت که همراه با کاهش قیمت محصولات و فرآورده‌های نفی شد.

به گفته شریعت، تخمین سودآوری پالایشگاهی‌ها مشکل بوده و پارامترهای آینده سودآوری این گروه را با تغییرات زیاد روبرو می‌کند. به طور کلی ابهامات همچنان در این گروه زیاد است.

دارو، غذایی و آی تی، سهام کم ریسک بازار
شریعت گفت: در بازار گروه‌هایی هستد که در سایه هستند و معاملاتشان از بازار تبعیت نمی‌کند. یکی از این گروه‌ها دارویی‌ها هستند که از تحریم هم سود بردند و هم ضرر! این گروه به دلیل اینکه دارای بازار تقریبا انحصاری شده بودند، در بازار سود بردند، اما از طرف دیگر به دلیل محدودیت‌های مالی و سخت شدن واردات مواد اولیه متضرر می‌شدند.

او با اشاره به اینکه به طور کلی گروه دارویی برای افرادی که هدفشان سرمایه گذاری کم ریسک است، خوب است و مجامع خوبی هم در پیش دارند، افزود: صنعت ICT یک گزینه مناسب و کم ریسک برای سرمایه گذاری است و در سال‌های آتی نیز خصوصا در بخش فن آوری اطلاعات رشد خوبی شاهد خواهیم بود. همچنین صنعت غذایی با توجه به اینکه تقریبا دارای بازار تضمین شده فروش می‌باشد می‌تواند گزینه دیگری برای افرادی باشد که ریسک گریز هستند.

شریعت گفت: اگر به هر دلیل توافق انجام نشود، در بلند مدت توازن میان عرضه و تقاضای ارز تغییر می‌کند. بنا بر این افزایش نرخ ارز که در نتیجه عدم توافق بر بازار تحمیل می‌شود، در صنایعی که دارای بازار تضمین شده برای محصولاتشان هستند (برای مثال شرکت‌هایی که فروش داخلی اما مبتنی با نرخ ارز دارند) احتمالا شاهد افزایش سودآوری خواهیم بود اما برای صنایع وارد کننده و همچنین صنایعی که برای تکمیل چرخه عملیاتی خود نیازمند بازار‌های خارجی هستند قطعا مشکلات بیشتر خواهد شد.

کدام صنایع در اقتصاد ایران پیشران هستند؟

posted May 2, 2015, 4:37 PM by فروش آپارتمان تهران   [ updated May 2, 2015, 4:37 PM by Diba Heidari ]

 
تاريخ : شنبه ۱۲ اردیبهشت۱۳۹۴
محمدرضا نعمت‌زاده وزیر صنعت،معدن و تجارت در پاسخ به این سوال که موتورهای رشد اقتصادی یا نیروهای پیشران رشد در سال 93 کدام صنایع بودند و بر اساس برآورد در سال 94 نیروهای پیشران رشد اقتصادی کدام صنایع می‌توانند باشند، اظهار کرد: با توجه به اینکه سهم صنعت خودرو در بین مجموعه گروه‌های صنعتی‌ ما حدود 18 تا 19 درصد و بالاترین سهم را دارد و از آن طرف یک محصول پیچیده و گسترده‌ای است انواع و اقسام صنایع پایین‌دستی مرتبط با آن وجود دارد، ما فکر کردیم اگر به این صنعت کمک کنیم هم باعث می‌شود که این سهم 18، 19 درصد افزایش یابد و هم صدها واحد پایین‌دستی‌اش که تقریباً به حالت رکود درآمده بود را بتوانیم راه‌اندازی کنیم.

وی ادامه داد: ما در ماه‌های اول سال 93 نزدیک به 90 تا 95 درصد در صنعت خودرو رشد نسبت به ماه‌های قبل داشته‌ایم. در نیمه دوم سال گذشته هم به تدریج تولید را شروع کرده و افزایش دادیم. در خودرو به طور متوسط ما 65 درصد نسبت به 11 ماه مشابه سال قبل رشد داشته‌ایم که رقم بزرگی است و این ایجاد تحرک کرده است.

نعمت‌زاده با اشاره به اینکه دومین صنعت پیشران ما فلزات اساسی مانند فولاد و سیمان است، گفت: رشد در این قسمت حدود 7.2 درصد است اما ما برآورد 10 درصد هم داشته‌ایم. ما می‌توانستیم رشد بسیار بهتری داشته باشیم. به دو دلیل شد که ما نتوانستیم در صنعت فولاد رشد بیشتری داشته‌باشیم. اولین دلیل مشکلاتی بود که در صادراتمان ایجاد شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در این‌باره با بیان اینکه در کشور عراق ناامنی‌هایی به وجود آمد که باعث شد بسیاری از پروژه‌ها در آنجا بخوابد، اظهار کرد: در اثر این ناامنی‌ها ساخت‌وسازی که پیش‌بینی می‌شد به وجود نیامد و در نهایت صادرات فولاد و سیمان ما به آن کشور کاهش پیدا کرد.

وی با بیان این که همچنین دلیل دوم عدم رشد چشمگیر در صنایع فولاد و سیمان و سایر صنایع فلزی سیاست‌های دولت در اتمام پرو‌ژه های نیمه تمام بود، گفت: دولت تصمیم گرفت که طرح‌های نیمه‌تمام با درصد رشد بالای 70، 80 درصد را در اولویت تخصیص بودجه قرار دهد. بنابر این خود‌به‌‌خود واحدهایی که به 80 درصد رسیده‌اند، نه سیمان می خواهند و نه آهن، زیرا در محله نازک‌کاری هستند.

به گفته نعمت‌زاده، بنابراین فروش آهن‌ و سیمان در داخل کشور به دلیل توقف پروژه‌های دولتی‌مان کاهش پیدا کرد و اخیراً هم در بازارهای بین‌المللی کاهش قیمت نفت موجب کاهش قیمت فولاد و فلزات به مقدار زیاد شده است. در این شرایط به خودی خود کشورهایی که حتی خودشان واردکننده بودند تبدیل به تولیدکننده شده‌اند؛ نظیر کشور چین که با صادرات خود بازار را اشباع می‌کند.

وزیر صنعت،معدن و تجارت با تاکید بر اینکه رقبا در بازار بیشتر شدند و یک مقدار صادراتمان محدودتر شده است، تصریح کرد: اما همچنان فلزات و به طور کلی مس، فولاد، آلومینیوم و غیره همچنان پیشران هستند زیرا صنایع پایین‌دستی فراوانی در داخل داریم که می‌توانند از اینها تغذیه شوند.

وی با بیان این که مورد دیگر لوازم خانگی است که از صنایع پیشران ما است، گفت: ما در لوازم خانگی به طور متوسط بالای 25 درصد در 10ماهه آخر سال 93 رشد داشته ایم. با این رشد هم نیاز خانواده‌‌ها تامین می شود و هم جلوی واردات گرفته می شود.

نعمت‌زاده با تاکید بر این که این میزان واردات لوازم خانگی نشان می‌دهد که تقاضا در داخل بالا است، تصریح کرد: با افزایش میزان واردات می‌توانیم صادرات را رونق دهیم خوشبختانه ما توسعه لوازم خانگی را شروع کردیم و با افزایش تولید و متنوع‌سازی و بالا بردن کیفیت‌ صادرات را توسعه می بخشیم. 

وزیر صنعت،معدن و تجارت در ادامه اظها کرد: صنایع غذایی باز صنعت پیشرانی است که هم جنبه صادراتی دارد و هم مصرف داخلی‌ آن با توجه به رشد اقتصادی رو به افزایش است. مسائل ساختمانی بعضی‌هایشان باز همین حکم را دارد. تولید کاشی و سرامیک‌مان به رغم مشکلات بین‌المللی افزایش صادرات دارد. در این بخش بیش از 20 درصد افزایش تولید داریم.

وی با تاکید بر این که محصولات پتروشیمی نیز از صنایع‌ پیشران است و در حدود 20 درصد رشد تولید مواد پلیمری در سال 93 داریم، گفت: شرکت‌های پتروشیمی صنایع پایین‌دستی فراوانی را می‌توانند ایجاد کنند که همگی از صنایع پیشران‌ هستند. 

نعمت‌زاده در پایان اظهار کرد: چند ماه قبل مقام معظم رهبری را ملاقات کردم، ایشان تاکید فرمودند که صنعت به عنوان پیشران توسعه اقتصادی کشور و خروج از رکود است.

شاخص و تاریخچه حباب در بازار سهام

posted May 2, 2015, 4:21 PM by فروش آپارتمان تهران   [ updated May 2, 2015, 4:21 PM by Diba Heidari ]

چهارشنبه ٤ دی ۱۳٩٢ | ( نظرات 2 )

این روزها بورس اوراق بهادار تهران بسیار بیشتر از گذشته مورد توجه سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران قرار گرفته است، زیرا افت بازارهای موازی و امید به رشد اقتصادی در آینده و بهبود عملکرد شرکت‌ها در کنار نقدینگی بالای موجود در جامعه موجبات رشد این بازار را فراهم کرده است. این رشد شتابان و جهشی اگرچه سود آوری زیادی را به همراه داشته، اما گویا پرتاب شاخص به بالا به نگرانی بازار منجر شده است.

 

 

با این حال از پنج منظر می‌توان به وضعیت بازار اوراق بهادار تهران پرداخت که در ادامه این موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد:
 شاخص واقعی یا تعدیل شده بورس اوراق بهادار تهران 
قبل از بررسی شاخص تعدیلی یادآوری چند نکته درباره بازار سهام ضروری است: 


الف) شاخص بورس از سال 82 شروع به رشد شدیدی کرده، به‌گونه‌ای که از رقم 5062 واحد در انتهای سال 81 به 11379 واحد در پایان سال 82 رسیده است؛ یعنی رشدی نزدیک به 125 درصد. رشد شاخص تا اواخر سال 83 اما با شدت کمتری ادامه داشت و به 13168 واحد رسید و پس از آن ریزش قیمت‌ها آغاز شد تا جایی که در نیمه سال 85 شاخص به مقدار 9503 واحد برگشت؛ یعنی افتی نزدیک به 30 درصد. 

ب) پس از طی یک دوره ثبات مجددا‌ شاخص تا 12669 واحد در تیر ماه 87 رشد کرد، اما افت قیمت‌ها شاخص را به 7960 واحد در انتهای سال 87 رساند. 

ج) پس از آن مجددا شاخص تا اوایل سال 90 به سرعت رشد کرد و پس از یک دوره ثبات از اواسط سال 91 مجددا رشدی با شیب تند را آغاز کرد. 

د) پس از انتخابات نیز در فاصله خرداد تا 17 آذر 92 رشد بازار با شیبی بسیار زیاد رقم خورد، به‌گونه ای که در این فاصله رشد شاخص بالغ بر 73 درصد شد، در حالی که از ابتدای سال رشد شاخص کل بازار در حدود 130 درصد بوده است. 


بررسی دقیق وضعیت بازار نیازمند آن است ابتدا شاخص کل را نسبت به شاخص قیمت‌ها تعدیل کنیم تا تصویر واقعی تری از تغییرات شاخص داشته باشیم. شاخص کل تعدیل شده ‌تعدیل نسبت به شاخص قیمت مصرف‌کننده در آبان 92 نشان می‌دهد (نمودار1) که شاخص واقعی در سال 83 به اوج خود رسیده است و پس از ترکیدن حباب افت شدیدی را تجربه کرده است. همانطور که مشاهده می‌شود شاخص تعدیل شده پس از رشد از سال 88 تا اواسط سال 90 دچار یک اصلاح قیمتی شده و پس از آن مجددا به رشد خود ادامه داده و در چند ماه اخیر به بیش از مقدار مشابه در سال 83 رسیده است. اگرچه این وضعیت می‌تواند یک وضعیت هشدار برای فعالان بازار تلقی گردد، اما پتانسیل امروز بازار متفاوت از گذشته است و لزوما نمی‌توان گفت کلیه گروه‌ها در بازار سهام دچار وضعیت حبابی شده‌اند. 


P/E شیلر و بازدهی بازاربورس اوراق بهادار تهران 
نسبت تعدیل شده چرخه‌ای قیمت به سود یا همان نسبت قیمت به سود شیلر در بازارهای مالی توسعه یافته از تقسیم قیمت‌های تعدیل شده با شاخص قیمت مصرف‌کننده (به میانگین سالیان گذشته سود هر سهم، برای مثال 10 سال) که با شاخص قیمت مصرف تعدیل شده به‌دست می‌آید.

حامیان این شیوه محاسبه نسبت قیمت به سود معتقدند در این روش اثرات چرخه‌های اقتصادی با میانگین گرفتن از ادوار گذشته کمرنگ خواهد شد. در واقع اشکال منتقدان نسبت به نحوه رایج محاسبه P/E این است که در دوران رکود و رونق مخرج کسر یعنی سود هر سهم، نوسان زیادی از خود نشان می‌دهد و عملا نماینده خوبی برای عملکرد اقتصادی شرکت نیست، لذا مقدار P/E بصورت غیر‌واقعی در کوتاه‌مدت تحت تاثیر قرار می‌گیرد و خصیصه پایداری و همچنین پیش‌بینی را از آن می‌گیرد.  اگرچه محاسبه و استفاده از P/E شیلر در ایران به زیربنای غنی تئوریک و داده‌های بیشتری نیاز دارد، به عنوان یک تمرین با توجه به محدودیت تعداد داده‌ها، P/E4 (میانگین ماهانهEPS برای دوره چهارساله) محاسبه شده است. 


نمودار (2) P/E4 شیلر و بازدهی بورس اوراق بهادار تهران را نشان می‌دهد. محور سمت راست مقادیر بازدهی شاخص کل را نشان می‌دهد که به‌صورت وارون نمایش داده شده است و محور سمت چپ نیز مقادیر P/E4 شیلر را نمایندگی می‌کند. (با توجه به کمبود داده‌ها P/E شیلر در محدوده سال‌های 84 تا 92 محاسبه شده است (از آنجا که این متغیر یک متغیر پیش‌بینی‌کننده 4 ساله است، جهت استفاده از آن به منظور پیش‌بینی بازده بورس نقطه مبدا آن به سال 88 انتقال داده شده است). 


نتایج حاکی از آن است که P/E4 شیلر تغییرات بازدهی را پیش‌بینی می‌کند، از این‌رو به نظر می‌رسد روند 4 سال آینده بورس مشابه روند P/E4 شیلر باشد، به عبارت دیگر درصورت عدم وقوع اتفاقات خاص سیاسی و اجتماعی انتظار می‌رود بازدهی بازار برای مدتی از روند شتابان رشد شاخص بکاهد و مجددا روند صعودی خود را آغاز کند.

 

البته این پیش‌بینی لزوما به معنای منفی شدن شاخص نیست، بلکه در ابتدا به معنای کند شدن رشد شاخص و از طریق اصلاح شاخص است؛ به عبارت دیگر بازدهی 4 ساله شاخص تا اواسط سال آینده کمتر خواهد شد، یعنی اگر بازدهی آبان‌ماه 92 نسبت به آبان ماه 88 برابر 165 درصد بوده، بازدهی اواسط سال 93 نسبت به اواسط سال 89 کمتر از 165 درصد خواهد بود. علاوه بر این از این نمودار پیدا است که P/E4 شیلر به مقادیر خود در اواخر سال 83 نزدیک شده است که می‌تواند علامتی برای کاهش مجدد آن باشد. 


نقدینگی و ارزش بازار بورس 
نقدینگی موجود در جامعه از عوامل کلان موثر‌ بر اقتصاد، به‌ویژه تورم است. طبیعتا بورس می‌تواند یکی از کانال‌های جذب نقدینگی باشد و به عنوان سپر تورمی عمل کند، از این‌رو رابطه نقدینگی و بورس مساله‌ حایز اهمیتی است. نمودار3 نسبت ارزش بازار به نقدینگی و همچنین نسبت ارزش معاملات به نقدینگی را نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌شود نسبت ارزش بازار به نقدینگی و نسبت ارزش معاملات به نقدینگی در سال‌های 82 و 83 به شدت افزایش پیدا کرده و پس از ترکیدن حباب سال 83 این نسبت‌ها کاهش پیدا کرده است. همانطور که ملاحظه می‌شود نسبت ارزش معاملات به نقدینگی از سال 83 برای مدتی‌کوتاه از نسبت ارزش بازار به نقدینگی پیشی گرفته است. 


به نظر می‌رسد روندی مشابه از سال 91 شکل گرفته و نسبت ارزش معاملات به نقدینگی با سرعت از نسبت ارزش بازار به نقدینگی پیشی گرفته است که نشان‌دهنده افزایش فعالیت در بازار است. (در واقع از منظری دیگر به نسبت فعالیت بازار نگاه شده است.) نکته قابل توجه دیگر این است که نسبت‌های مذکور، از مقادیر مشابه خود در سال 83 پیشی گرفته‌اند، به‌گونه‌ای که تا مرداد 92 نسبت ارزش بازار به نقدینگی از 59 درصد گذشته و نسبت ارزش معاملات به نقدینگی نیز از 85 درصد عبور کرده است.

 

لازم به ذکر است که اگرچه نسبت ارزش بازار به نقدینگی در مرداد 92 مشابه سال‌های 82 و 83 است اما با توجه به مقدار نقدینگی موجود در جامعه و افت بازارهای موازی این وضعیت چندان دور از ذهن نبود، اما در مجموع، نمودارها حاکی از وضعیتی است که باید سرمایه‌گذاران و سیاست‌گذاران به آن توجه کنند. زیرا عملا نقدینگی موجود در بازار اجازه کاهش سوخت و اصلاح به موشک شاخص را نمی‌دهد، اما با توجه به سیاست‌های دولت در زمینه کنترل نقدینگی انتظار می‌رود از شدت رشد شاخص کاسته شود و با توجه به رشد اقتصادی سال آینده بازار کمی متعادل‌تر و  منطقی‌تر عمل کند. بدیهی است در صورت عدم چاره یابی برای نقدینگی سرگردان بازار بورس و در واقع سهامداران واقعی دچار مساله‌ جدی ناشی از تغییرات شدید قیمتی خواهند شد. 


ارزش بازار و تولید ناخالص داخلی 
این نسبت نیز می‌تواند به ارزیابی ارزش واقعی بازار کمک کند. گرچه به‌طور عمومی نسبت‌هایی بین 7/0 تا 9/0 را به معنای ارزش‌گذاری واقعی یک بازار سهام تلقی می‌کنند، اما اغلب مطالعات و معیارها در این زمینه مربوط به بازارهای مالی توسعه یافته است. به‌طور کلی برای کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا این نسبت از 3/0 تا 9/0 در سال 2007 تغییر کرده، در حالی که در سال 2012 به 44/0 رسیده است و برای کل جهان این نسبت از 47/0 تا 18/1 (در سال 2007) به 767/0 در سال 2012 رسیده است.

 

در ایران نیز در سال 80 این نسبت 12/0 بوده است و در سال 82 و 83 به ترتیب به 275/0 و 266/0 رسیده است و پس از ترکیدن حباب در اواخر سال 83 به مقدار 175/0 در سال 84 رسید؛ هرچند این نسبت اما مجددا در سال 88 شروع به رشد کرد، اما این روند رو به رشد از سال 91 دوباره شتاب گرفته و در سال 92 مجددا بر شتاب آن افزوده شده است، به‌گونه‌ای که انتظار می‌رود این نسبت از 25/0 در سال 91 به 59/0 در سال 92 برسد.

(با این فرض خوشبینانه که ارزش بازار از آذر 92 تا پایان سال تنها 10 درصد رشد کند و تولید ناخالص داخلی نسبت به سال 91 به اندازه 10 درصد رشد داشته باشد.) با توجه به اینکه بخش اعظم این جهش از طریق انتشار سهام جدید و بهبود اقتصادی نبوده، به نظر می‌رسد باید این وضعیت را نیز با دقت دنبال کنیم. البته انتظار بهبود اقتصادی و سود آوری شرکت‌ها در کنار این مساله‌ که تا کنون پتانسیل رشد برخی شرکت‌ها بالقوه نشده، می‌تواند کمی این وضعیت رشد شتابان را قابل تحمل نماید. 


 EPS بازار و P/E بازار 
P/E بازار در 17 آذر 92 برابر 99/7 بوده است که نزدیک به 42 درصد از ابتدای سال تا کنون رشد داشته است. اما دو تفاوت مهم سال 83 و 92 در ارتباط با سود هر نخست آنکه و P/E بازار قابل توجه است: 1- P/E بازار در  (17 آذر 92) است اما در سال حباب مالی رشد در بازه 9 تا 11 بوده است. 2- قیمت‌ها در سال 83 بدون پایه‌ای مبنی بر رشد سود هر سهم (EPS) صورت گرفته بود.

 

بررسی مقادیر سود هر سهم (EPS) در آن سال‌ها نشان می‌دهد سود هر سهم رشد کمتر بوده است (البته بجا است که در این بخش نیز به سودهای واقعی توجه کرد)، اما در سال‌های اخیر مقادیر سود هر سهم صعودی بوده است و این می‌تواند در کنار امیدواری به آینده، بخشی از رشد بازار را توجیه کند. البته باید از این نکته نیز غفلت نکرد که رشد EPS برخی گروه‌ها تنها ناشی از تغییرات قیمتی و دلاری بوده است از این‌رو بجا است که در این بخش نیز به سودهای واقعی توجه کرد. 


جمع‌بندی: 
متن حاضر به صورت اجمالی به وضعیت بازار بورس اوراق بهادار تهران از چند منظر پرداخته است: با توجه به مطالب مطرح شده می‌توان گفت براساس پیش‌بینی P/E شیلر رشد بازدهی چهارساله کند خواهد شد که البته به معنای ریزش بازار نخواهد بود.

 

در واقع این امید وجود دارد که بازار شرایط منطقی‌تری پیدا کند و از رشد شتابان شاخص کاسته شود. علاوه بر این سیاست‌های دولت در زمینه کاهش رشد نقدینگی و تزریق پول، در زمینه کنترل رشد شتابان شاخص بسیار موثر خواهد بود. اگرچه به نظر می‌رسد حجم نقدینگی موجود و افت بازارهای موازی، و رشد قیمت دلار سبب شده است در برخی گروه‌ها حباب مالی وجود داشته باشد (که البته خود نیازمند یک مطالعه مستقل است) بهبود فضای کسب‌و‌کار و اقتصاد کلان، می تواند از نگرانی‌ها بکاهد (کما اینکه در برخی گروه‌ها قیمت ها پایین‌تر از ارزش ذاتی سهم هستند). بدیهی است در بورس کمتر توسعه‌یافته ایران  (چه به لحاظ ابعاد، عملکرد، حجم، شفافیت اطلاعات و...) که در شرایط کنونی وضعیت آن به لحاظ برخی پارامترها کمی نامساعد است (و بعضا در وضعیت هشدار قرار گرفته اند) کنترل و هدایت این شرایط بر عهده سازمان بورس و همچنین دولت خواهد بود. چه از طریق ادامه درمان‌های سریع و موثر مانند انتشار سهام توسط سازمان خصوصی‌سازی و چه از طریق درمان‌های پایدار و اساسی مانند کنترل نقدینگی، تنوع بخشی به ابزارهای بازار سرمایه (به‌خصوص حل مساله فروش استقراضی و طراحی ابزاری مشابه آن)، بهبود وضعیت اطلاعات و بهبود فضای کسب و کار. 


به نقل از امیر حبیب دوست 

* دانشجوی دکترای اقتصاد دانشگاه مازندران 
** کارشناس ارشد مدیریت مالی

 

 

1-5 of 5