درواقع شهروندان با پرداخت انواع مالیات‌ها به شهرداری تمایل دارند از علل افزایش مالیات، چگونگی قوانین مالیاتی و انواع و اقسام مواردی که شامل تخفیف می‌شود اطلاع داشته باشند. مالیات و عوارض مربوط به املاک، بیش از هر نوع مالیات دیگری برای شهروندان حائز اهمیت است. با این وجود نوعی از دریافت مالیات املاک، کماکان جزو موارد جنجالی محسوب می‌شود و گهگاه مخالفان و مخالفانی را به سوی خود جلب می‌کند. مالیات خانه‌های خالی از سکنه در بسیاری از نقاط جهان، از انگلستان تا ایالات متحده و استرالیا به اجرا در می‌آید و تاکنون منتقدان و طرفدارانی را نیز به خود جذب کرده است.خانه‌های خالی می‌توانند برای بسیاری از ساکنان یک کوچه یا حتی منطقه شهری خطرساز باشند، هر گونه تجمع افراد بزهکار در این خانه‌ها، خرابی یا نشتی‌های خطرناکی چون گاز و بسیاری از اتفاقات مشابه می‌تواند دلایل خوبی برای اهمیت این قبیل خانه‌ها برای ماموران مالیاتی محسوب شود. بسیاری از شهروندان ترجیح می‌دهند در محله‌های خلوت زندگی کنند اما همین افراد اغلب ترجیح می‌دهند تنها و بدون همسایه زندگی نکنند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فرصت امروز ، ریچارد راجرز، معمار شهیر بریتانیایی و طراح ترمینال‌های فرودگاه هیترو، ساختمان لویدز و بسیاری از مناطق مشهور بریتانیا، از مدافعان طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی است. وی در گفت‌وگوی اخیر خود با نشریه گاردین، خود را یکی از حامیان طرح‌های دریافت مالیات از خانه‌های خالی معرفی کرده و معتقد است شیوع خرید ملک در خیابان‌های شمال شهر لندن که به خیابان میلیاردرها مشهور شده، نشان می‌دهد خرید خانه و خالی گذاشتن آن تا چه حد در بین طبقه مرفه انگلستان عادی و رایج است. این در حالی‌است که بنا بر اصول شهرسازی و معماری استاندارد، خانه‌ها باید مورد استفاده قرار گیرند تا نبض شهر‌ها به‌طور مرتب ضربان داشته باشد.

بنا بر آمارها تنها در شش ماهه نخست سال 2011 میلادی، 259هزار خانه خالی با کلیه امکانات رفاهی در بریتانیا موجود بود. بنا بر این وضعیت، بسیاری از احزاب به‌ویژه حزب کارگر به کمبود خانه‌هایی با قیمت مناسب برای اجاره معترض بودند و سال گذشته با موجی از اعتراضات در بخش مسکن بریتانیا همراه بود.بسیاری از مالکان خانه‌های اشرافی لندن با اتکا به تبصره‌های قانون مالیات، مثل تخفیف برای بازسازی و تعمیر، یا وجود حداقل یک ساکن موقت در خانه، از تخفیف‌های مالیاتی استفاده می‌کنند، تخفیف‌هایی که به عقیده برخی کارشناسان استحقاق آن را ندارند.

تا چندی پیش شهرداری ایندیانا، با مشکلاتی مشابه با لندن روبه‌رو بود، خرید ملک، دور زدن مالیات و فرارهای مالیاتی متعدد، باعث اعتراض بسیاری از مردم و مقامات بود و در نهایت باعث شد مایک پنس، فرماندار ایندیانا، با استناد به قوانین جدید ایالتی، تحولی قاطع در قوانین مالیات خانه‌های خالی اعمال کند، قوانینی که به صاحبان خانه‌های خالی ضرب‌الاجلی تقریباً چهار ماهه می‌داد تا تکلیف املاک خود را مشخص کنند، به بانک‌ها اخطار می‌داد تا به راحتی به خانه‌های خالی وام نوسازی اعطا نکنند و حتی در برخی موارد بسیار ویژه، حق سلب مالکیت را از صاحبان املاک خالی تعیین می‌کرد. این قوانین جنجالی هنوز در مراحل اولیه هستند، ولی به نظر می‌رسد بسیاری از مالکان منطقه را به تکاپوی تغییر و تحول واداشته است.

هزارتوی پیچیده قانون‌گذاری
قانون‌گذاری در حوزه مالیات به واقع سخت و پر حاشیه است. شاید در نگاه نخست تعیین مالیات در حوزه املاک کار چندان دشواری نباشد و تنها منوط به برخی محاسبات و تخمین ارزش‌ها باشد، اما در عمل بسیاری از موارد هستند که در محاسبه و تعیین مالیات در نظر گرفته شده و مسیر تعیین مالیات را پیچیده می‌کنند.اساساً تعیین اینکه یک خانه واقعاً خالی محسوب می‌شود یا نه چندان کار راحتی نیست، بنا بر قانون تعدادی از کشورها، حتی وجود یک خدمتکار در خانه، منجر به نقض مسئله خالی بودن منزل می‌شود. از سوی دیگر معلول بودن سکنه، تعداد افراد حاضر در خانه، تعداد کهنسالان و کودکان، وجود سرویس‌های بهداشتی و... به‌طور مستقیم و غیر‌مستقیم مالیات را تحت تأثیر قرار می‌دهند.

برای مثال طبق قوانین بریتانیا اگر تنها یک بزرگسال در ملک زندگی کند، نرخ مالیات تا 25درصد تخفیف دریافت می‌کند. همچنین اگر خانه خالی در منطقه ولز باشد میزان تخفیف آن متفاوت خواهد بود. خانه‌های مبله، خانه‌های بیمه شده، خانه‌های نو و خانه‌های فرسوده هریک در صورت خالی از سکنه بودن میزان مالیاتی متفاوت را به خود اختصاص می‌دهند. با وجود تمام این تفاوت‌ها بسیاری از کشورها موارد مصرف این درآمدهای مالیاتی را بهسازی وضعیت شهرها، و توسعه المان‌های شهری می‌دانند. برای مثال شهرداری رم ایتالیا در وب‌سایت مالیاتی خود، موارد مصرف مالیات خانه‌های خالی را شامل مواردی چون زیباسازی خیابان‌ها قرار داده است.

بحث مالیات بر خانه های خالی و دپو شدن ساختمان در اقتصاد ایران از مدتها پیش در موضوع بحث کارشناسان و مجلس شورای اسلامی بوده است. موافقان با هدف جلوگیری از تبدیل شدن مسکن به ابزار ذخیره ثروت از این طرح دفاع می کنند و در مقابل، مخالفان معتقدند که این کار باعث می شود انگیزه برای ساخت و ساز از بین برود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم، برخی کارشناسان معتقدند که وضع مالیات برخانه‌های خالی، حتی اگر به ایجاد جنبش در بازار مسکن نیز نیانجامد، حداقل مالیات آنان باعث گردش پول در اقتصاد کشور می‌شود، و مخالفان معتقدند که اخذ مالیات از خانه‌‌ های خالی منجر به تعطیلی بازار ساخت‌ وساز و بی‌انگیزه‌ شدن بسازوبفروش‌ها می‌شود چون که سازنده‌ها در تهران به امید نگهداری واحدها تا زمان نامعلوم برای فروش با قیمت مناسب و مطلوب، مشغول ساخت‌وساز هستند و اگر در زمان انتظار آنها، از واحدهای ساخته‌شده‌شان مالیات گرفته شود، از ساخت‌وساز منصرف می‌شوند!

احتکار به اعتقاد کارشناسان یکی از عواملی است که به رکود بازار مسکن دامن زده است، راه حلی که برای این مشکل مطرح می‌شود بیش از سه سال در کشاکش موافقت و مخالفت مجلسی‌ها، کارشناسان و مسئولان گاه به فراموشی سپرده می‌شد و گاه موضوع اصلی اظهارنظرها قرار می‌گرفت؛ بحث مالیات بر خانه‌های خالی بحث جدیدی در اقتصاد ایران نبود، قانون مالیات بر خانه‌های خالی که به باور کارشناسان اقتصادی موجب رونق مسکن و تعادل میان عرضه و تقاضا خواهد شد از سال 1366 تا 1380 اجرا شده بود، اما از سال 1380 از قانون حذف و بار دیگر بحث بازگشت آن به قانون از سال 1391 مطرح شد. و با توجه به اظهارات قائم مقام سازمان امور مالیاتی اخذ مالیات از خانه‌های خالی از ابتدای سال 96 اجرا خواهد شد. طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی در دولت قبل مطرح شد و در دولت فعلی نیز پیگیری آن ادامه یافت تا آنکه بالاخره در ماده 54 مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم تصویب شد. مالیات بر خانه‌های خالی به طور قطع، عمل موثری است و اگر برای این مهم مبلغ منطقی تعیین شود، راهکاری موثر خواهد بود، اما باید به این نکته توجه داشت که این راهکار به تنهایی به تعادل در بازار مسکن منجر نخواهد شد.

قیمت مسکن در ایران 21 برابر سطح درآمد سالانه یک خانوار است که از این نظر (قدرت ضعیف خرید مسکن) ایران در میان 120 کشور جهان رتبه 13 را به خود اختصاص داده است. در آمریکا و کانادا و اصولاً کشورهای پیشرفته، در بخش مسکن، چگونه عمل کردند که قیمت این چنین در مقایسه با درآمد پایین است؟ جواب بسیار ساده است، در این کشورها هیچ خانواده ای هوس داشتن خانه دوم نمی کند، چون داشتن خانه یعنی‌ هزینه، در این کشورها تمام کسانی‌ که دارای کوچکترین ملک یا خانه یا اموال غیر منقول می باشند حتی مزرعه و ویلای خارج شهر و روستاها باید مالیات در حدود یک درصد قیمت سال گذشته آن ملک را بدهند، به علاوه باید هزینه‌هایی‌ دیگری نیز متقبل بشوند مانند هزینه‌های ثابت برق، آب، گاز و شارژ یا رسیدگی به باغچه خانه و برف روبی پیاده رو که اگر نکنند توسط شهرداری محل جریمه می‌شوند حتی اگر خانه خالی‌ از سکنه‌ باشد، ولی‌ در مقابل، در ایران بهترین، بی‌ دردسر‌ترین سرمایه گذاری خرید خانه و خالی‌ نگاه داشتن آن است.

در بسیاری از کشورهای دنیا این طرح( مالیات از خانه های خالی)  به شکل قانونی و مشخص سالهاست که اجرا می شود. به عنوان مثال به برخی از این کشورها اشاره می کنیم:
خانه های خالی در اسپانیا روزانه 9 یورو جریمه می شوند
دولت ایالتی باسک اسپانیا مالکان واحدهای خالی را به میزان روزانه 9 یورو جریمه می کند. با اتخاذ این تصمیم از سوی دولت ایالتی باسک اسپانیا در صورتی که ملک مورد نظر برای سال دوم نیز خالی بماند مقدار جریمه به میزان 12 یورو در روز افزایش می یابد. بنابراین گزارش مقامات ایالتی باسک اظهارداشته اند در شرایطی که بسیاری از مردم نیازمند خانه هستند وجود خانه های خالی از سکنه غیر قابل قبول است.

مالیات 10 درصدی در آمریکا
بنابر یک مصوبه قانونی در آمریکا، خانه هایی که به امید افزایش قیمت و کسب سود در آینده خالی نگه داشته شده باشند، صاحبان آنها مالیاتی معادل 10 درصد ارزش ملک را باید بپردازند. این مالیات برخانه هایی اعمال می شود که برای مدت زمان یک سال خالی ثبت شوند.
بر اساس این گزارش کشور آمریکا جزو کشورهایی است که شکست را در بازار مسکن تجربه کرده است. برای مثال دهه 1980 میلادی یکی از دوره هایی است که بازار مسکن آمریکا با این شرایط مواجه شده است، و در حال حاضر نیز از ناحیه مسکن به شدت مورد تهدید است.

وضعیت مالیات بر خانه های خالی در فرانسه
مقامات دولتی فرانسه اقدام به وضع مالیات بر خانه های خالی در شهر پاریس و شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت کرده اند. بر اساس طرح توسعه منطقه پاریس و حومه سالانه باید 53 هزار واحد مسکونی در این منطقه عرضه شود. این در حالی است که آمار عرضه سالانه مسکن در این منطقه نزدیک به 41 هزار واحد است.
براساس این گزارش دولت فرانسه برای رفع این کسری در بخش هایی از این کشور اقدام به وضع مالیات بر خانه های خالی کرده است.

تشدید مالیات بر خانه های خالی در انگلستان
دولت های محلی در بندر اسمیر و نستون انگلستان تصمیم به تشدید مالیات بر خانه های خالی به منظور بازگرداندن این خانه ها به بازار مسکن گرفته اند. بنا براین تصمیم، پس از 6 ماه خالی ماندن خانه ای در این منطقه، مالیاتی معادل 50 درصد از کل مالیات بر خانه های خالی وضع می شود و بعد از یک سال خالی ماندن، صاحب خانه باید به اندازه کل ارزش مسکن مالیات بپردازد.

مالیات تنها راه حل نیست، اما موثرترین است
برای تعادل بخشیدن به عرضه و تقاضا در بخش مسکن باید سالانه دو میلیون واحد مسکونی ساخته شود. آمارها نشان از ظرفیت بالای بخش مسکن و لزوم اتخاذ شیوه‌های موثر برای ساماندهی آن دارد و هیچ راهی موثرتر از وضع مالیات‌های سنگین برای جلوگیری از احتکار و عرضه نشدن مسکن ساخته شده وجود ندارد و مصوبه اخیر مجلس شورای اسلامی برای شناسایی خانه‌های خالی آغازی بریک فرآیند است که البته مانند همه قوانین، اجرای آن مهم است و اگر به قانونی بدون ضمانت اجرا تبدیل شود در کنار بسیاری از قوانین کاغذی خواهد نشست.

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، موضوع دریافت مالیات برخانه‌های خالی از سه سال پیش و در زمان تصدی دولت دهم آغاز شد، در آن زمان اعلام شد که بر اساس طرح مالیات بر خانه‌های خالی که در راستای کاهش و تعدیل قیمت مسکن اجرایی می‌شود، به ازای هر 50 متر، 200 هزار تومان مالیات دریافت خواهد شد که این طرح در صورت ابلاغ قانونی قابلیت اجرا دارد.

البته گفته می شود که قانون مالیات بر خانه‌های خالی از سال 1366 تا 1380 اجرا شده بود اما از سال 1380 از قانون حذف و بار دیگر بحث بازگشت آن به قانون از سال 1391 مطرح شد.

در این باره مهرماه سال 94  بود که حامد مظاهریان، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، از انجام یک راستی‌آزمایی برای شناسایی خانه‌های خالی خبر داد و اعلام کرد که در سال 93 برای راستی‌آزمایی این آمارها از اداره آمار و اداره برق کمک خواستیم.

به گفته او اداره آمار اعلام کرد به این دلیل که آمارها از چهار سال گذشته تاکنون به روز نشده نمی‌تواند به این راستی‌آزمایی کمک کند؛ اما بر اساس آمار اداره برق حدود ۲۴۰ هزار واحد مسکونی هستند که کنتورشان کمتر کار کرده یا در حداقل   این آمار نشان می‌دهد که در عمل، تعداد خانه‌های خالی کاهش یافته و اگر هم این فرایند درست باشد می‌توان یک برآورده اولیه داشت که شاید حدود ۲۰۰ هزار خانه خالی در شهر تهران موجود باشد.

در همان زمان، علی عسگری، رییس وقت سازمان امور مالیاتی نیز از اجرای قانون دریافت مالیات از خانه‌های خالی از سکنه از ابتدای سال 95 خبر داد.

اکنون و در آغاز سال 95،  بار دیگر مظاهریان اعلام کرده که قانونی برای مالیات خانه خالی تصویب شده است که طبق آن در سال اول مالیات گرفته نمی شود و بعد با ضریبی افزایش پیدا می کند.

وی گفته که  "در حال ساماندهی سامانه ای هستیم که امکان شناسایی را فراهم کند، کار سختی است و باید دستگاه های متعددی همکاری کنند تا سامانه طراحی شود و در نیمه سال ۹۵ سامانه اجرایی می شود" بنابراین در حال حاضر شاهد تعویق شش ماهه در اجرای این قانون هستیم و به نظر می رسد در فصل نقل و انتقالات سال جاری نیز این قانون اجرا نخواهد شد.

در این زمینه سعید اسلامی، کارشناس مسکن با بیان اینکه این موضوع بارها مطرح شده و هربار به دلیل مشکلات اجرایی متوقف شده است، گفت: معضلات اجرایی این طرح همچنان وجود دارد و آمار مربوط به تعداد خانه های خالی که از سوی بخش های مختلف اعلام می شود همواره مغایرت دارد  و در این زمینه هنوز توافقی وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه مردم برای فرار از پرداخت مالیات کاری می کنند که در آمار مربوط به خانه های خالی قرار نگیرند به عنوان مثال در زمانی که شناسایی خانه های خالی از طریق کنتور آب، برق و یا گاز صورت می گیرد به رغم خالی بودن واحد مسکونی اقدام به مصرف می کنند تا مورد شناسایی قرار نگیرند.

اسلامی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران با عدم شفافیت جدی روبه رو است و این در حالی است که اخذ هر گونه مالیات به شفافیت جدی نیاز دارد، خاطرنشان کرد: تا زمانی که پایگاه اطلاعاتی دقیق ایجاد نشود امکان اجرایی شدن این قانون وجود نخواهد داشت.

این کارشناس مسکن در ادامه تاکید کرد:نکته دیگر نیز این است که آیا در راستای اجرای این قانون باید با شرکت های دارای واحد خالی و افراد مالک خانه های خالی برخورد یکسانی صورت بگیرد، بنابراین لازم است که در این زمینه دستورالعمل و تمهیدات لازم اندیشیده شود.

وی با بیان اینکه در دنیا هم تجربه موفقی از دریافت مالیات از خانه های خالی وجود ندارد، اضافه کرد: طبق آخرین آمار بیش از یک میلیون و نیم واحد مسکونی خالی در کشور وجود دارد که البته آمار دقیق نیست اما به هر حال عرضه تعدادی از این واحدها می تواند تا حدودی در وضعیت بخش مسکن تاثیرگذار باشد.

اسلامی با اشاره به اینکه کنترل درآمدها و سرمایه های مالکان واحدهای خالی و همچنین کنترل بازار مسکن از اهداف اجرایی این قانون است، تاکید کرد:ضمن اینکه به دلیل کاهش قیمت نفت و محدود شدن درآمدهای نفتی دولت به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی است تا بتواند این کاهش درآمد را جبران کند.

این کارشناس مسکن با بیان اینکه روش های دریافت مالیات از بخش مسکن در کشورهای مختلف متفاوت است و تجربه واحدی در این زمینه وجود ندارد، ادامه داد: بعید می دانم که اجرای این طرح بتواند به حل مشکل مسکن کمک کند زیرا اولا در کشوری زندگی می کنیم که ساختارهای قضایی آن این امکان را می دهد که هر قانونی را دور زد و در نتیجه  ممکن است اجرای این قانون منجر به شناسایی واحدهای خالی نشود.

وی افزود: از سوی دیگر موضوع بازار مسکن مسئله عرضه و تقاضاست و سیاست های دهه گذشته در بخش مسکن منجر به بروز اختلالات در بخش عرضه و تقاضا شده که با عرضه واحدهای خالی به راحتی رفع نخواهد شد به علاوه بررسی تاثیر اجرای این قانون در بخش مسکن نیاز به در اختیار داشتن ترکیب خانه های خالی دارد به عبارت دیگر باید مشخص باشد که خانه های خالی لوکس هستند و یا خانه هایی با قیمت های پایین تر.

به گفته او بررسی دقیق اجرای این قانون و تاثیرات آن نیاز به مشخص بودن ساز و کار اجرایی دارد .

کلید واژه ها

اخبار مرتبط

 حامد مظاهریان با بیان اینکه سال گذشته دوره ثبات قیمت مسکن در کشور بود و رصد معاملات املاک نشان می دهد که رشد قیمت مسکن منفی یک درصد (کاهشی) بوده است، گفت: نرخ تورم ۱۲ درصدی بیانگر این است که قیمت واقعی مسکن کاهش نسبی پیدا کرده و بازار آماده خروج از رکود است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی تصریح کرد: نظام طراحی افزایش سقف تسهیلات مسکن آیین نامه ها ابلاغ شده است تا امسال با اجرایی شدن این سیاست ها، تزریق گسترده منابع مالی را داشته باشیم و تعداد بیشتری از مردم صاحبخانه شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: سال گذشته گذشته، سال طراحی نظام تامین مالی مسکن در دهه های آینده بود که شامل تغییر نگرشی در نظام تامین مالی است و از این به بعد اتکای اصلی بر مبنای رژیم پس انداز است تا بانکها ۵۰درصد قیمت مسکن راتسهیلات دهند.

مظاهریان اظهار داشت: در ابتدای دولت یازدهم ۲۵ میلیون تومان تسهیلاتی بود که بانکها ارایه می دادند که بسیار ناچیز بود که این سقف تا ۱۶۰ میلیون تومان افزایش پیدا کرد و برای تهران و مراکز استانها تا رقمی حدود ۱۲۰ میلیون و برای شهرهای کوچک ۸۰ میلیون تومان است.

وی با بیان اینکه ارایه تسهیلات به شرطی است که زوجین پس انداز کنند و متقاضی وام باشند، گفت: امسال مردم توان مالی بیشتری برای خرید خواهند داشت و رکود بخش مسکن برطرف می شود.

معاون وزیر راه وشهرسازی ادامه داد: از خرداد ۹۴ صندوق پس انداز یکم اجرایی شد ومتقاضیان در یک دوره یکساله ۲ برابر میزان پس اندازشان را می توانستند دریافت کنند، بنابراین برای شهری مانند تهران اگر شخصی ۴۰ میلیون پس انداز کند تا پایان یکسال ۸۰ میلیون دریافت خواهد کرد.

وی با اشاره به اینکه اگر زوجین هر کدام پس انداز کنندتا ۲ برابر افزایش می یابد و باعث افزایش قدرت خرید مسکن خانوارها می شود، گفت: کسانی که از خرداد ۹۴ پس انداز کردند از خرداد امسال وام ها را دریافت خواهند کرد و متقاضی خرید مسکن می شوند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: بانک ها این آزادی را پیدا کردند تا در بخش مشارکت در ساخت هم وام بپردازند که این وام بعد از طی مشارکت قابل انتقال به خریداران اصلی هم باشد و کمک می کند سازندگان هم بتوانند نظام تامین مالی مناسبی را دنبال کنند.

مظاهریان افزود: وام صندوق پس انداز یکم تا ۵۰ درصد قیمت مسکن را در تهران و در شهرهای کوچک تا ۸۰ درصد را پوشش می دهد که به نظر می رسد وام برای شهرهای کوچک و متوسط مناسب است و بخش عمده ای از قیمت مسکن را از طریق نظام بانکی تامین مالی می شود.

وی با بیان اینکه برای اینکه از بازار سرمایه تامین مالی داشته باشیم صندوق های زمین و ساختمان معرفی شد تا سپرده ها را جذب کند و افزایش دهد، اظهار داشت: برای سازندگانی که قصد دارند در بافتهای فرسوده ساخت و ساز کنند مورد توجه ویژه است و افزاد زیادی در بافت فرسوده می توانند خرید کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: برای سیاست‌های کلان دیگری که امسال عملی خواهد شد، تبدیل بانک مسکن به بانک توسعه ای است زیرا کمک می کند سیاست های دولت در بخش مسکن سریعتر اجرایی شود که در لایحه بودجه پیش بینی شده است.

مظاهریان افزود: در ۲ ماه پایانی سال ۹۴ شاهد افزایش معاملات مسکن بودیم و در سال جدید با بهبود شاخص های اقتصادی که رشد آن در بخش مسکن هم سرایتمی کند و در بخش مسکن ازنیمه سال از رکود خارج خواهد شد.

وی با بیان اینکه بخش مسکن تابع سیاست های کلان اقتصادی بوده و چشم اندازها امسال روشن به نظر می رسد و سالی برای شروع و رونق خواهد بود، اظهار داشت: با افزایش مجوزهای ساختمانی و فعالیت های متناسب با میزان خرید و فروش این روند گسترش می یابد و این افزایش قیمت بیش از نرخ تورم نخواهد بود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینکه خانه های خالی طیف گسترده ای از تقاضای بالقوه بازار را جواب نمی دهد و برای خانه اولی ها و زوج های جوان است، گفت: اما بخشی از خانه‌های خالی لوکس در چند سال اخیر به دلیل گرانی خالی بوده است.

مظاهریان با تاکید بر اینکه به ازای هر خانوار یک خانه نیاز داریم، گفت: در طرح جامع مسکن پیش بینی شده است که در یک دوره ده ساله به نقطه سر به سر (تعادل عرضه و تقاضا) برسم که از امسال شروع خواهدشد و باید در دوره ۱۰ ساله به این هدف برسیم.

وی افزود: مسکن اجتماعی طرح جامعی بوده که نیازمند سرمایه گذاری بخش دولتی است و اعتبارات به دلیل شرایط اقتصادی در سطح پایینی است و شروع برنامه ها با تامین مسکن متوسط دنبال شد و مسکن مهر که از نوع مسکن اجتماعی است و بودجه دولت را بلعیده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه امید است سال ۹۵ با اتمام پروژه مسکن مهر و آزادسازی منابعی که صرف مسکن مهر می شد، نظام مشخصی را دنبال کنیم، گفت: قانونی برای مالیات خانه خالی تصویب شده است و طبق قانون در سال اول گرفته نمی شود و بعد با ضریبی افزایش پیدا می کند.

وی تاکید کرد: در حال ساماندهی سامانه ای هستیم که امکان شناسایی را فراهم کند، کار سختی است و باید دستگاه های متعددی همکاری کنند تا سامانه طراحی شود و در نیمه سال ۹۵ سامانه اجرایی می شود.