پایگاه خبری تحلیلی انتخاب (Entekhab.ir) : به اذعان بسياري از تحليل گران اقتصادي، وضعيت بازارهاي مالي در سال پيش رو به مراتب از سالي که گذشت بهتر خواهد بود. به گزارش خبرآنلاين، اين ادعا در شرايطي مطرح مي شود که تقريبا تمامي انتظارهاي موجود در بازارها به نتايج مذاکرات هسته اي گره خورده است. بر اين اساس در صورتيکه سناريوي توافق هسته اي رقم بخورد يک جو رواني مثبتي بر بازارهاي مالي سايه خواهد انداخت که به اعتقاد برخي کارشناسان نقش کاتاليزگر را در مناسبات بازار ايفا خواهد کرد. بورس بازار سرمايه که روزهاي پاياني سال گذشته را در يک وضعيت نامساعد به انتها رساند با شروع سال جديد و آغاز مذاکرات هسته اي به صورت مدام روند صعودي به خود گرفت. در چنين شرايطي اميدوار به دوره رونق براي بورس پيش بيني مي شود. رشد سالانه حدود 30 درصد شاخص بورس به معناي مساوي بودن بازدهي آن با نرخ موثر سپرده هاي بانکي است. البته تاکيد بر اين نکته ضروري است که شرايط بهبود اوضاع بورس در وضعيتي مطرح مي شود که بازار سرمايه يک طلب حدود 40 هزار واحدي دارد تا به شاخص 100 هزار واحدي سال هاي قبل برسد. ارز براي قيمت ارز در سال 1394 بسياري از تحليل گران و کارشناسان افزايش کنترل شده با شيب ملايم پيش بيني کرده اند. نگاهي به تورم ماهانه در سالي که گذشت نشان مي دهد که به طور متوسط ماهانه حدود 1.8 درصد تورم وجود داشته است. با فرض اينکه چنين وضعيتي ادامه پيدا کند مي توان نتيجه گرفت که قيمت دلار نيز حداقل تا پايان سال 1393 از همين روند تبعيت کرده و سال 1394 را با قيمتي بيش در سطح قيمت هاي فعلي آغاز کند. در همين رابطه رضا بوستاني، کارشناس امور بانکي در يادداشتي که براي سالنامه تجارت فردا نوشته تاکيد کرده به طور کلي مي توان پيش بيني کرد که نرخ ارز در سال 1394 به روند افزايشي خود ادامه دهد. اين افزايش ناشي از تقويت تقاضا خواهد بود اما تحولات طرف عرضه نيز مي تواند در جهت تقويت يا تخفيف افزايش نرخ ارز فعال شود. اين اظهار نظر در شرايطي صورت مي گيرد که بسياري از فعالان بازار اعتقاد دارند در صورت به نتيجه رسيدن مذاکرات هسته ايران با 1+5 بخش عمده اي از ارزهايي که مردم در خانه هاي شان نگه داري کردند روانه بازار خواهد شد و همين موضوع تاثير بر کاهش دلار خواهد داشت. طلا براي طلا ادامه مسير کاهش پيش بيني شده است. قيمت سکه تا پايان سال 1390 يعني پيش از وقوع شوک ارزي، کاملا منطبق بر قيمت جهاني آن بوده است. پس از شوک ارزش و همچنين ورود سوداگران به بازار طلا پس از سال 1390 بين قيمت جهاني طلا و قيمت طلا در بازار داخلي فاصله افتاد. پس از اينکه التهاب هاي بازار طلا فروکش کرد از اواخر سال 1392 تا پايان سال 1393 بار ديگر قيمت طلا در بازار داخلي و به خصوص سکه منطبق با قيمت جهاني اين فلز گران بها شد. در همين راستا محمد کشتي آراي رييس اتحاديه کشوري طلا و جواهر اعتقاد دارد که در سال 94 قيمت طلا کمتر از زمان فعلي آن نباشد و اين موضوع به دليل آن است که هزينه دستيابي به هر يک اونس طلا در دنيا حدود 1150 دلار است. از سوي ديگر قيمت سکه در سال 94 در محدوده 900 هزار تومان با نوسان 5 تا 10 درصدي خواهد بود. مسکن بر اساس گفته هاي فعالان بازار مسکن در سال 94 اين بازار با روند خفيف بازار ملکي و افزايش اجاره داري پيش خواهد رفت. تاريخچه بازار مسکن حکايت از اين دارد که اين بازار با فراز و فرودهاي قابل توجهي همراه بوده است. با يک نگاه دقيق مي توان نتيجه گرفت که بازار مسکن از يک رفتار تکراري پيروي مي کند و به صورت دوره اي وارد فازهاي رکود و رونق شده است. رونق و رکود در بازار مسکن مانند ساير بازارها در نتيجه کنش متقابل نيروهاي عرضه و تقاضا شکل مي گيرد. در همين رابطه حسين عبده تبريزي مشاور مالي وزير راه و شهرسازي پيش بيني کرده است: «بازار مسکن در سال 94 بازار مصرف است، نه بازار سرمايه گذاري. بازاري نخواهد بود که در آن کسي مسکن بخرد و به اميد گران شدن آن را نگه دارد. اين بازار براي کساني مناسب خواهد بود که به قصد اجاره دادن يا مصارف شخصي خريداري کنند و بازار کساني است که اجاره داري را شغل خود قرار داده اند.»از سوي ديگر فردين يزداني تحليل گر بازار مسکن به سالنامه تجارت فردا گفته است: « اگر بخواهم به طور کلي روند بازار مسکن را در سال آينده پيش بيني کنم تاکيد دارم اين پيش بيني ها با اما و اگر همراه است. قطعا رونق در معاملات و توليد مسکن خواهيم داشت اما اين رونق بسيار اندک و خفيف است. ولي به هر حال اين امر به سياست هاي دولت در اقتصاد کلان هم بر مي گردد. اگر مديريت ها نامناسب باشد چه بسا جهش قيمت در بازار مسکن هم رخ دهد.» خودرو هرچند پيش فروش خودرو با مدل يک سال بالاتر در روزهاي پاياني سال تا حدي رونق را به بازار خودرو بازگرداند اما به روايت بسياري از فعالان خودرو اين بازار با روزهاي رونق گذشته فاصله چنداني دارد. در همين رابطه آمار ها از رشد توليد خودرو در سال 93 حکايت دارد و از سوي ديگر ثبات نسبي قيمت در بازار سبب شده تا بسياري از فعالان بازار يک بازار گرم و معتدل براي خودرو در سال 94 پيش بيني کنند. از سوي ديگر گمانه زني هايي که درباره ورود برخي خودروساز هاي خارجي در ايران مطرح شده سمت پيش بيني ها را به سوي رونق بيشتر در بازار خودرو سوق داده است. گروه بازار ساختمان: پرونده بازار مسکن 1391 با همه فراز و فرودهایی که داشت در آن سال بسته شد و اما اكنون و در اولین ماه از سال 1392 با ابهاماتي مانند احتمال جهش شدید قیمتی، رشد متعادل و یا عدم تغییر و افت قیمت، گشوده شده است. برای پاسخگویی به سوالات و ابهامات فوق چند نظر و دیدگاه توسط صاحبنظران و کارشناسان اقتصادی با مبانی فکری متفاوت مطرح شده است. به دور از هر گونه تایید یا تکذیب هر کدام از این نظرات جهت اطلاع رسانی از وضعیت موجود بازار مسکن در سال جدید توجه تان را در ذیل به مطالعه آن ها جلب می کنیم؛ مخالفت جدی با تداوم رشد قیمت مسکن معتقدین افزایش نرخ مسکن، موافقان کاهش قیمت و آنها که به رشد قیمت معتقدند، بیشتر به عامل تورم تکیه میکنند که با توجه به شرایط اقتصادی کشور، میتواند کماکان افزايش قيمت ها را به دنبال داشته باشد. البته دیدگاه دیگری وجود دارد که معتقد است؛ مسکن در سالهایی که جهش قیمتی شدیدی داشته، نرخ رشدی بیش از نرخ تورم را به خود دیده است، حال آنکه رشد قیمت مسکن در سال گذشته، عددی در حدود نرخ تورم بوده است (میانگین رشد قیمتها در شهرهای غیر از پایتخت کمتر بوده است) پس احتمال جهش قیمتی وجود دارد . همچنین تحلیلگران معتقد به تداوم رشد قیمت مسکن، احتمال میدهند رشد قیمتها در تهران نمود بیشتری نسبت به شهرستانها پیدا کند و به این باور دارند که اجرای «فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانهها» میتواند از دو جهت؛ رشد تورم و افزایش هزینه ساخت و ساز بر قیمت مسکن اثر مثبت بگذارد. البته برخي تحلیلگران نیز به قیمت بالاي مصالح ساختمانی اشاره میکنند که آن چنان که باید و شاید خود را در قیمت مسکن به خصوص در نقاط حاشیه شهرهای بزرگ و مسکن شهرستانهای کوچک، نشان نداده است . به نظر میرسد مخالفتهای جدی با نظریه «تداوم رشد قیمت مسکن» وجود دارد. مهمترین استدلال در مخالقت با افزایش قیمت مسکن، «قدرت پایین خریدمتقاضی» است که هم با کاهش پس انداز ناشی از رشد تورم تضعیف شده و هم با رشد قابل توجه قیمت در سال گذشته و هم با عدم افزایش میزان تسهیلات ارتباط دارد! همچنین تلاش برای بهره برداری سریعتر پروژه های مسکن مهر تا پایان دوره دولت فعلی و حجم صدور پروانه های ساختمانی ساخت و ساز نیز برخی تحلیلگران را مجاب کرده كه سال پر عرضه ای برای بازار مسکن در پیش است و بر قیمتها اثر کاهنده خواهد داشت. البته لازم به ذکر نیست که کارآیی مسکن مهر برای تعادل بخشی به بازار، مورد تردید اکثر کارشناسان است! از سوی دیگر به این مسئله نیز اشاره میشود که رشد قیمت دو سال گذشته در حقیقت یک دوره رونق بازار مسکن را تکمیل کرده و حال باید در انتظار دوره رکود بود. موضوعی که در فروردین 92 بازار مسکن با آن به شدت دست و پنجه نرم کرده، بحث شیب تند افت معاملات مسکن، نامشخص بودن آینده بازار و رواج شایعات بوده است. این افت معاملات مسکن از یک سو و رشد بی رویه قیمتها در سال گذشته از سوی دیگر به نوعی در نوع خود بیسابقه بوده است، چرا که وقتی قیمت مسکن در ایران افزایش مییابد هجوم برای خرید نیز افزایش پیدا میکند اما این بار ظاهراً برعکس شده و علیرغم رشد قیمتها، معاملات چندانی صورت نمیگیرد. سقف قیمت سکه بسیاری از فعالان مسکن معتقدند: چندی پیش بانک مرکزی از شروع دور جدید طرح پیش فروش خبر داد، این در حالی بود که کارشناسان از عدم وجود حباب در بازار سکه خبر داده بودند و جالب آنکه در حرکتی کمدی وار با تعیین قیمتی بالاتر از قیمت بازار، سبب افزایش موقت قیمت شد تا کاهش آن و معلوم نشد چه نیتی با این کار داشت. حال جالب بود که بانک مرکزی بدون توجه به تحلیلهای کارشناسان از آنجا که در پیک قیمتی طلای جهانی اقدام به خرید طلا و افزودن بر ذخایر خویش کرده بود حاضر به اعلام قیمت پایین نیست. بر این اساس پیش بینی میشود سقف قیمتی سکه عملاً با این طرح بانک مرکزی و ادامه رکود قیمت جهانی طلا (از جمله کاهش ذخایر طلای صندوقهای بزرگ سرمایه گذاری در طلا) بسته شده باشد و از سوی دیگر مشاهده میشود که در روزهای اخیر بازار سهام آمریکا رونق تازه ای گرفته و کارشناسان اعلام داشتهاند بهای پایین سوخت و نیروی کار باعث شده بعضی از بزرگترین شرکتهای امریکایی تصمیم بگیرند دوباره در این کشور سرمایه گذاری کنند. ارز داغ کردن مردم بازاری که عمده مردم آن را با عنوان دلار میشناسند ، شاهد نوسانات فراوانی در چند وقت اخیر در آن بودهایم. بازاری که وقتی داغ میشود و بالا میرود و نزدیک پیک قیمتی میشود تازه مردم عادی وارد آن میشوند، بدون اينكه از هیجان کاذب به وجود آمده برای ارز داغ کردن مردم و سپس کاهش موقت آن توسط همان عده تا دوباره ارزهای گران فروخته شده را ارزان به چنگ آورند، اطلاعي داشته باشند. اکنون چندی است که بازار رویت اخبار مثبت را در دستور کار خویش قرار داده و بايد منتظر رویت قیمتهای پایینتری برای ارز بود. خریدراران مسکن متضرر خواهند شد بازار مسکن 15 فروردین در حالی رسماً آغاز به کار کرد که تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز و برخی اخبار سیاسی قرار گرفته و به نوعی قیمتها هنوز هم منتظر ثبات نرخ ارز است. برخی از مشاوران املاک رکود خرید و فروش مسکن را به نوعی بودار عنوان میکنند و میگویند: قدرت خرید مردم پایین است و احتمال اینکه قیمتها به دلیل رکود بر بازار کاهش یابد، بسیار زیاد است.آنان اضافه میکنند: اگر در ماههای آینده - یعنی تا تابستان سال جاری- رکود بازار مسکن باقی بماند متقاضیانی که اقدام به خرید مسکن در زمان اوج قیمتها کردهاند، متضرر خواهند شد. پول لازمها از قیمتهایشان پایین میآیند بسیاری از مشاوران املاک معتقدند: شایعه افزایش و یا کاهش قیمت مسکن در ماههای آتی به خصوص بعد از انتخابات ریاست جمهوری باعث رکود خرید و فروش مسکن شده است، این در حالی است که برخی از دارندگان مسکن به دلیل نیاز مبرم به پول، قیمتهای قبلی و اعلام شده خود به بنگاههای مسکن را كاهش داده اند. شاپوری – مشاور املاک در مورد رکود حاکم بر معاملات مسکن به خبرنگار ما گفت: خریدار و فروشنده هر دو منتظرند و این انتظار اگر طولانی شود مطمئناً هم به ضرر بخش مسکن و هم به ضرر اقتصاد خواهد بود. تا نیمه اول اردیبهشت صبر میکنیم آصفی ، یکی از بنگاه داران مسکن در منطقه 3 تهران نیز در خصوص اینکه آیا رکود مسکن باعث شده تا برخی از فروشندگان و سازندگان مسکن از قیمتهای پیشنهادی خود عقبنشینی کنند، گفت: شاید برخی از فروشندههای مسکن به دلیل پول لازم بودن در روزهای آتی قیمتهای خود را کاهش دهند، اما نمیتوان در این خصوص با قاطعیت صحبت کرد. برای مشخص شدن بازار مسکن باید تا نیمه اول اردیبهشت ماه سال جاری منتظر ماند، بنابراین اگر در این ماه نیز رکود را شاهد باشیم معنی آن کاهش قیمت مسکن و یا حداقل افزایش نیافتن قیمتها در اواسط سال جاری است. قیمت مسکن پایین میآید حیدریان، مشاور املاک دیگر در پاسخ به این سؤال که آیا قیمت مسکن در ماههای آتی کاهش مییابد، یا نه؟گفت:احتمال اینکه قیمت مسکن پایین بیاید وجود دارد، چون قدرت خرید پایین آمده و وقتی خریداری برای مسکن نباشد سازنده نمیتواند بیشتر از چند ماه سرمایه خود را مسکوت بگذارد. وی ادامه داد: اینکه قیمت مسکن کاهش یابد شاید درست باشد، اما اینکه به یکباره شاهد کاهش 40 تا 50 درصدی قیمت باشیم به هیچ وجه درست نیست. انتهای خبر/پ قیمت آپارتمان |