News related to land and buildings کمیابی زمینهای بزرگ متراژ در شمال تهرانبه گفته وزیر راه و شهرسازی نیمی از قیمت و ارزش یک واحد مسکونی به زمین آن بازمیگردد که این درصد در تهران حدود60 است. درواقع بخش زمین در ساختوساز به عنوان مهمترین و اثرگذارترین عامل مطرح میشود که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بازار مسکن، کنترل نوسانات قیمت زمین و همچنین دریافت مالیات از زمینهای بایر و موات میتواند کمک شایانی به کاهش قیمت زمین و به تبع آن افت ارزش مسکن و کاهش سوداگریهای این بخش کند ضمن اینکه دریافت مالیات برزمینهای بایر، عرضه زمین افزایش مییابد و در پی آن ساختوساز رشد میکند. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، با توجه به اهمیت زمین در قیمت و شرایط بازار مسکن، این روزنامه ، قیمت زمینهای موجود در سایت رسمی ایران فایل را در 5 منطقه تهران یعنی شمال، مرکز، غرب، شرق و جنوب تهران مورد بررسی قرارداده و با مقایسه متراژهای ارائه شده در این سایت به این نتیجهگیری رسیده است که درمورد قیمت زمینهای موجود درفایل فروش، قطعات موجود در منطقه شمال تهران گرانتراز سایر مناطق است و متراژ قطعات ارائه شده در شمال تهران از سایر مناطق کوچک تراست. شمال درصورتی که شما قصد خرید زمین برای ساخت واحدمسکونی، تجاری یا اداری را در شمال تهران دارید، قیمت یک قطعه زمین 4000 مترمربعی درمنطقه جردن تهران، 280 میلیارد تومان است که برای هرمترزمین باید مبلغی حدود 70 میلیون تومان، هزینه شود. یک قطعه زمین 190 متری در منطقه نیاوران، با قیمت هرمتر مربع 5 میلیون تومان نیز 950 میلیون تومان قیمتگذاری شده و به فروش میرسد. اما در منطقه میرداماد تهران قیمت هر مترزمین 17 میلیون تومان است که قیمت کل یک قطعه زمین 600 متری، 10 میلیارد و 200 میلیون تومان میشود. در شمال شرق تهران و در منطقه سوهانک قیمت هرمتر زمین بایر یک میلیون و 700 هزار تومان است که برای یک قطعه زمین 330 متری، باید 561 میلیون تومان ازسوی خریدار پرداخت شود. غرب قیمت هر متر زمین در مناطق غربی نسبت به مناطق شمالی ارزانتر است و متقاضیان خرید زمین برای اینکه صاحب یک قطعه زمین بایر 400 متری با بر 15 متر در شهرزیبا شوند باید برای هرمترمربع 2 میلیون و 800 هزار تومان و برای کل زمین یک میلیارد و 120 میلیون تومان هزینه کنند. درکوی فراز منطقهیی در غرب تهران، هر متر زمین 15 میلیون تومان قیمتگذاری شده است که برای یک قطعه زمین 880 متری باید 13 میلیارد و 200 میلیون تومان پرداخت شود. قطعه زمینی در منطقه شهران با متراژ یک هزار و 500 مترمربع، با قیمت هرمتر 15 میلیون تومان، 7میلیارد و 500 میلیون تومان به فروش میرسد اما قیمت یک قطعه زمین بایر 600 متری در منطقه سعادتآباد تهران از منطقه فراز بیشتر است و هر مترزمین درآن 20 میلیون تومان قیمتگذاری شده و قیمت کل زمین 12میلیارد تومان است. مرکز قیمتها در مناطق مرکزی تهران تقریبا نزدیک به مناطق غربی است و شما در منطقه کارگر میتوانید زمینی با قیمت هر مترمربع 11 میلیون تومان خریداری کنید و برای یک قطعه زمین 4 هزار و 400مترمربع، 50 میلیارد تومان پرداخت کنید. امایک قطعه زمین بایر 462 متری با طول بر 30 متر در میدان انقلاب باقیمت هرمترمربع 8 میلیون و 500 هزار تومان، 3 میلیارد و 927میلیون تومان به فروش میرسد. قیمت هرمترمربع زمین بایر در بزرگراه جلال آلاحمد تهران، 13میلیون تومان است که برای یک قطعه 350 متری، باید 4 میلیارد و 550 میلیون تومان پرداخت کنید. در خیابان آزادی نیز هرمترمربع زمین 14 میلیون تومان قیمتگذاری شده است که برای یک زمین 3000 متری، باید 42 میلیارد تومان هزینه کنید. شرق قیمتها در مناطق شرقی تهران متعادلتر است و با هزینه کمتر نیز میتوان صاحب زمینی در این مناطق شد به عنوان نمونه هر مترزمین در میدان رسالت با طول بر 10 متر، متری 9 میلیون تومان هزینه در بردارد و برای یک قطعه زمین 200 متری باید یک میلیارد و 800 میلیون تومان پرداخت شود. در مجیدیه شمالی، یک قطعه زمین بایر 98 متری با قیمت هر متر 5 میلیون تومان، 375 میلیون تومان قیمتگذاری شده و به فروش میرسد. اما اگربه دنبال ساختوساز در منطقه فرجام هستید یک زمین بایر 1350 متری، متری 10 میلیون تومان است که برای خرید کل قطعه زمین باید حدود 13 میلیارد و 500 میلیون تومان هزینه شود. در منطقه خاوران که درجنوب شرق تهران واقع است یک زمین بایر 6 هزار و 500 متری که قیمت هر مترمربع آن 60 میلیون تومان است درحدود 390 میلیارد تومان فروخته میشود که با توجه به منطقه فروش ملک، کاربری صنعتی است. جنوب قیمتها در مناطق جنوبی تهران از سایر مناطق ارزانتر است و شما در منطقه خزانه میتوانید زمینی با قیمت هر مترمربع 3 میلیون تومان خریداری کنید و برای یک قطعه زمین 2 هزار و 90 مترمربع، 6 میلیارد و 276 میلیون تومان پرداخت کنید. اما یک قطعه زمین بایر 108 متری با طول بر 6 متر در میدان خراسان باقیمت هرمترمربع 3 میلیون و 500 هزار تومان، 378 میلیون تومان به فروش میرسد. قیمت هرمترمربع زمین بایر در یافتآباد تهران، یک میلیون و 500 هزار تومان است که برای یک قطعه 8 هزار و 898 متری، باید 13 میلیارد و 347 میلیون تومان پرداخت کنید. دربزرگراه آزادگان نیز هرمترمربع زمین یک میلیون و 100 هزار تومان قیمتگذاری شده است که برای یک زمین 800 متری، باید 880 میلیون تومان هزینه کنید. بازار زمین شهرستان اصفهان و مشهد علاوه بر بررسی قیمت زمین در تهران، دوکلانشهر اصفهان و مشهد نیز مورد بررسی قرار میگیرد تا تفاوت قیمت هر متر زمین درتهران با این دوشهر مورد مقایسه قرارگیرد خطر قانونی شدن ساختوسازهای غیرمجازمجلس نهم پاشنهها را بالا کشیده تا قوانین را یکی پس از دیگری تصویب کند؛ قوانینی که دست بر قضا پر از نگرانی و تهدید است و اینبار تهدید متوجه اراضی مملکت شده. مفاد طرحی که بدون بررسیهای مکفی کارشناسی و با تعجیل در حال تبدیل به قانون است؛ میگوید: متخلفانی که زمینخواری کرده و در اراضی کشاورزی ساختمان ساختهاند، میتوانند با پرداخت مبالغی پول، مجوز گرفته و سازهشان را رسمیت ببخشند. طرحی با پرسشهای مختلف که تمام نهادهای حاکمیتی از بالاترین سطوح «عالیه» کشور تا سطوح پایینتر نسبت به اجرای آن ابراز نگرانی کردهاند اما مجلس مصمم به تصویب آن است. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، نمایندگان در حالی تمام تلاششان برای تصویب این طرح را به کار گرفتهاند که هیچیک از ایرادهای وارد شده از سوی وزارت کشور، راه و شهرسازی و سازمان جنگلها، رفع نشده است. امروز طرح که به نام حفاظت از اراضی! مزین شده، تیشه را برداشته تا به ریشه اراضی کشور بزند اما پشت پرده این طرح دست سازمان امور اراضی دیده میشود که اتفاقا متولی حفظ اراضی کشور نیز هست. تلاش این سازمان برای تصویب طرحی است که با کمک اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس در یک قدمی قانون شدن ایستاده است. در قانون به صراحت پرداخت یک تا سه برابر عوارض تغییر کاربری به سازمانی پیش بینی شده که پشت پرده این طرح قرار دارد. گویا سازمان امور اراضی با تصویب این طرح دو نشان را با یک تیر هدف گرفته است. یک، خلاصی از مقابله با زمین خواران و گذراندن مراحل قلع و قمع ساختمانها و به نوعی خلاصی از درگیری با این افراد بعضا ذینفوذ و دوم تامین مبالغ هنگفتی برای خود که به این طریق تمام مشکلات مالی و کمبود بودجههایش را رفع و رجوع کنند. به این ترتیب به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی با اجرای این طرح به متخلفان از این پس جایزه داده میشود. قانون حفظ اراضی کشاورزی! در عمل نهتنها زمینخواریهای انجام گرفته تا امروز را تبرئه میکند بلکه عاملی برای تشویق بیشتر زمینخواریها در کشور خواهد شد. اینکه سازمان امور اراضی بنا بر دو دلیل فوق به دنبال تصویب چنین طرحی باشد شاید تا حدی اصرار این سازمان را برای تصویب این قانون توجیه کند ولی دلیل نمایندگانی که مصر به تصویب طرح حفظ اراضی هستند، مشخص نیست. چه انگیزهای میتواند این نمایندگان را به تصویب این طرح نگرانکننده تشویق کرده باشد؟ وقتی به دنبال پاسخ این پرسش میگردیم ناخودآگاه به یاد خبرهای بیرون آمده از دل دعوای نمایندگان میافتیم که زمینخواریهای یکدیگر را در گردنه حیران و... رو میکردند. نکته نگرانکننده دیگر اینکه طرح حفظ اراضی کشاورزی مدتی است در مجلس مطرح شده اما با طرح آن در صحن، نمایندگان آن را اصل هشتاد و پنجی کردند. این اصل بر اختیارات مجلس دلالت دارد. بر این اساس مجلس میتواند قوانین خاصی را به کمیسیونهای تخصصی فرستاده و با تصویب طرح از سوی نمایندگان آن کمیسیون طرح مزبور تبدیل به قانون میشود و تنها در مرحله دوم برای مشخص شدن زمان اجرای آن، به صحن رفته و رای گرفته میشود. به این ترتیب با هشتاد و پنجی شدن طرح مزبور، تنها و تنها نمایندگان کمیسیون کشاورزی میتوانند با رای خود، قانون را به تصویب برسانند. بسیاری از کارشناسان معتقدند اجرایی شدن این قانون میتواند مصالح کشور را به دلیل قانونی شدن تخریب منابع طبیعی به خطر بیندازد. او با اشاره به اینکه هیچ عقل سلیمی با حفاظت از اراضی مخالف نیست، متذکر شد: من نمیخواهم کسی را متهم کنم ولی طرح این اختیار را به دستگاهی میدهد که اگر حجم تخلفات بین دستگاهها را بررسی کنیم، بالاترین میزان تخلفات به آن بازمیگردد. البته این امر، به مدیران فعلی مربوط نیست و در دورههای پیشین هم وجود داشته. در حال حاضر ١٠٠٠ هکتار زمین داخل حریم در تهران در دورههای متواتر واگذار شده است. در گذشته داخل حریم و زمینهای زراعی و باغی میتوانستند اتاق نگهبانی بسازند اما در این طرح اجازه داده شده دو تا ٣٠٠ متر در دو طبقه درون حریم اراضی زراعی و باغی ساخته شود. به عبارت دیگر تا امروز دولت اختیار تصمیمگیری برای زمینهای داخل حریم را داشت ولی با این قانون دیگر نمیشود دخل و تصرفی در ساخت و سازهای داخل حریم داشت. حناچی به این موضوع نگرانکننده هم اشاره کرد که این طرح اصل هشتاد و پنجی شده به این مفهوم که مجلس میتواند قوانین خاصی را به کمیسیونهای تخصصی فرستاده و با تصویب نمایندگان آن کمیسیون طرح مزبور تبدیل به قانون میشود و تنها در مرحله دوم برای مشخص شدن زمان اجرای آن، به صحن رفته و رای میگیرد. در واقع به اسم قانون حفظ زمینهای کشاورزی و باغی تنها چند نفر از نمایندگان کمیسیون کشاورزی مجلس نهم، طرحی را تصویب میکنند که از بین بردن این اراضی را نتیجه میدهد. به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی این طرح به هیچ عنوان سیاق قانون هم ندارد و چکشکاریهای لازم و کار کارشناسی روی آن صورت نگرفته است و مجلس نهم به دلیل نزدیک شدن به دوره کاری خود با عجله در حال تصویب کردن این قانون و قوانینی از این دست است. حناچی در ادامه تاکید کرد: از بالاترین سطوح حاکمیتی یعنی بیت رهبری تا سطوح پایینتر نسبت به تصویب این قانون ابراز نگرانی کردهاند اما کماکان اعضای کمیسیون کشاورزی درصدد قانون شدن این طرح هستند. او تاکید کرد: تمام دستگاههای مرتبط با این طرح مخالف هستند و ایرادات جدی به آن وارد میدانند اما مجلس بیتوجه به این ایرادات و بدون اقدام در جهت رفع آن، در حال تصویب این طرح است. «مالیات بر زمین» اجرایی شود؟مالیات با تعریف علمی، شامل کلیه هزینههایی است که دولت باید بابت ارائه خدمات یا قوانین موجود در بخش مسکن دریافت میکند و فعالان عرصه ساختوساز به دوصورت مالیات پرداخت میکنند.... نخستین نوع مالیات، عوارض شهرداری است که هرچند به اسم عوارض ساخت از سازندگان مسکن دریافت میشود اما به نوعی مالیات محسوب میشود و نوع دوم هم مالیاتهایی است که دقیقا با نام مالیات دریافت میشود به عنوان نمونه مالیاتهایی که درنقل و انتقال، اجاره و... باید پرداخت شود.دراین میان ایراداتی به نظام مالیاتی کشور وارد است به عنوان نمونه مالیات درحوزه مبادله زمین و مسکن و همچنین نگهداری در ایران بسیار پایین است یعنی مبادلهگران در بخش مسکن، هزینه اندکی به سازمان امور مالیاتی پرداخت میکنند و دراین مورد نیاز به اصلاحاتی است زیرا مهمترین ویژگی بازار زمین و مسکن در ایران، فعالیتهای سفتهبازی و واسطهگرانه یا تقاضای سرمایهیی به ویژه در بخش زمین است و مالیاتها باید به سمتی حرکت کنند که مانع از رشد چنین فعالیتهایی شوند. ناگفته نماند که در بخش زمین، تقریبا مالیاتی درایران دریافت نمیشود و میتوان یک زمین بایر و موات را سالها نگهداری کرد بدون اینکه مالیاتی پرداخت کرد و از رشد قیمت زمین و سود به دست آمده در این سالها بهترین استفاده را کرد و با وجود آنکه سالها از تصویب قانون دریافت مالیات از اراضی بایر و موات میگذرد این مصوبه هنوز اجرایی نشده است زیرا عملیاتی شدن این قانون به عهده مراجع محلی گذاشته شده است و این مراجع نیز پیگیری لازم را ندارد. خطر قانونی شدن ساختوسازهای غیرمجازمجلس نهم پاشنهها را بالا کشیده تا قوانین را یکی پس از دیگری تصویب کند؛ قوانینی که دست بر قضا پر از نگرانی و تهدید است و اینبار تهدید متوجه اراضی مملکت شده. مفاد طرحی که بدون بررسیهای مکفی کارشناسی و با تعجیل در حال تبدیل به قانون است؛ میگوید: متخلفانی که زمینخواری کرده و در اراضی کشاورزی ساختمان ساختهاند، میتوانند با پرداخت مبالغی پول، مجوز گرفته و سازهشان را رسمیت ببخشند. طرحی با پرسشهای مختلف که تمام نهادهای حاکمیتی از بالاترین سطوح «عالیه» کشور تا سطوح پایینتر نسبت به اجرای آن ابراز نگرانی کردهاند اما مجلس مصمم به تصویب آن است. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد ، نمایندگان در حالی تمام تلاششان برای تصویب این طرح را به کار گرفتهاند که هیچیک از ایرادهای وارد شده از سوی وزارت کشور، راه و شهرسازی و سازمان جنگلها، رفع نشده است. امروز طرح که به نام حفاظت از اراضی! مزین شده، تیشه را برداشته تا به ریشه اراضی کشور بزند اما پشت پرده این طرح دست سازمان امور اراضی دیده میشود که اتفاقا متولی حفظ اراضی کشور نیز هست. تلاش این سازمان برای تصویب طرحی است که با کمک اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس در یک قدمی قانون شدن ایستاده است. در قانون به صراحت پرداخت یک تا سه برابر عوارض تغییر کاربری به سازمانی پیش بینی شده که پشت پرده این طرح قرار دارد. گویا سازمان امور اراضی با تصویب این طرح دو نشان را با یک تیر هدف گرفته است. یک، خلاصی از مقابله با زمین خواران و گذراندن مراحل قلع و قمع ساختمانها و به نوعی خلاصی از درگیری با این افراد بعضا ذینفوذ و دوم تامین مبالغ هنگفتی برای خود که به این طریق تمام مشکلات مالی و کمبود بودجههایش را رفع و رجوع کنند. به این ترتیب به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی با اجرای این طرح به متخلفان از این پس جایزه داده میشود. قانون حفظ اراضی کشاورزی! در عمل نهتنها زمینخواریهای انجام گرفته تا امروز را تبرئه میکند بلکه عاملی برای تشویق بیشتر زمینخواریها در کشور خواهد شد. اینکه سازمان امور اراضی بنا بر دو دلیل فوق به دنبال تصویب چنین طرحی باشد شاید تا حدی اصرار این سازمان را برای تصویب این قانون توجیه کند ولی دلیل نمایندگانی که مصر به تصویب طرح حفظ اراضی هستند، مشخص نیست. چه انگیزهای میتواند این نمایندگان را به تصویب این طرح نگرانکننده تشویق کرده باشد؟ وقتی به دنبال پاسخ این پرسش میگردیم ناخودآگاه به یاد خبرهای بیرون آمده از دل دعوای نمایندگان میافتیم که زمینخواریهای یکدیگر را در گردنه حیران و... رو میکردند. نکته نگرانکننده دیگر اینکه طرح حفظ اراضی کشاورزی مدتی است در مجلس مطرح شده اما با طرح آن در صحن، نمایندگان آن را اصل هشتاد و پنجی کردند. این اصل بر اختیارات مجلس دلالت دارد. بر این اساس مجلس میتواند قوانین خاصی را به کمیسیونهای تخصصی فرستاده و با تصویب طرح از سوی نمایندگان آن کمیسیون طرح مزبور تبدیل به قانون میشود و تنها در مرحله دوم برای مشخص شدن زمان اجرای آن، به صحن رفته و رای گرفته میشود. به این ترتیب با هشتاد و پنجی شدن طرح مزبور، تنها و تنها نمایندگان کمیسیون کشاورزی میتوانند با رای خود، قانون را به تصویب برسانند. بسیاری از کارشناسان معتقدند اجرایی شدن این قانون میتواند مصالح کشور را به دلیل قانونی شدن تخریب منابع طبیعی به خطر بیندازد. او با اشاره به اینکه هیچ عقل سلیمی با حفاظت از اراضی مخالف نیست، متذکر شد: من نمیخواهم کسی را متهم کنم ولی طرح این اختیار را به دستگاهی میدهد که اگر حجم تخلفات بین دستگاهها را بررسی کنیم، بالاترین میزان تخلفات به آن بازمیگردد. البته این امر، به مدیران فعلی مربوط نیست و در دورههای پیشین هم وجود داشته. در حال حاضر ١٠٠٠ هکتار زمین داخل حریم در تهران در دورههای متواتر واگذار شده است. در گذشته داخل حریم و زمینهای زراعی و باغی میتوانستند اتاق نگهبانی بسازند اما در این طرح اجازه داده شده دو تا ٣٠٠ متر در دو طبقه درون حریم اراضی زراعی و باغی ساخته شود. به عبارت دیگر تا امروز دولت اختیار تصمیمگیری برای زمینهای داخل حریم را داشت ولی با این قانون دیگر نمیشود دخل و تصرفی در ساخت و سازهای داخل حریم داشت. حناچی به این موضوع نگرانکننده هم اشاره کرد که این طرح اصل هشتاد و پنجی شده به این مفهوم که مجلس میتواند قوانین خاصی را به کمیسیونهای تخصصی فرستاده و با تصویب نمایندگان آن کمیسیون طرح مزبور تبدیل به قانون میشود و تنها در مرحله دوم برای مشخص شدن زمان اجرای آن، به صحن رفته و رای میگیرد. در واقع به اسم قانون حفظ زمینهای کشاورزی و باغی تنها چند نفر از نمایندگان کمیسیون کشاورزی مجلس نهم، طرحی را تصویب میکنند که از بین بردن این اراضی را نتیجه میدهد. به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی این طرح به هیچ عنوان سیاق قانون هم ندارد و چکشکاریهای لازم و کار کارشناسی روی آن صورت نگرفته است و مجلس نهم به دلیل نزدیک شدن به دوره کاری خود با عجله در حال تصویب کردن این قانون و قوانینی از این دست است. حناچی در ادامه تاکید کرد: از بالاترین سطوح حاکمیتی یعنی بیت رهبری تا سطوح پایینتر نسبت به تصویب این قانون ابراز نگرانی کردهاند اما کماکان اعضای کمیسیون کشاورزی درصدد قانون شدن این طرح هستند. او تاکید کرد: تمام دستگاههای مرتبط با این طرح مخالف هستند و ایرادات جدی به آن وارد میدانند اما مجلس بیتوجه به این ایرادات و بدون اقدام در جهت رفع آن، در حال تصویب این طرح است. تلاطم بازار مسکن در غیاب مالیاتاگرچه به گفته کارشناسان اقتصادی، حوزه زمین و مسکن در ایران نقش بزرگی در اقتصاد کلان کشور بازی میکند و 30درصد از حجم نقدینگی را به خود اختصاص داده است اما نسبت درآمد مالیاتی این بخش به تولید ناخالص داخلی (به عنوان یکی از پارامترهای سنجش عملکرد مالیاتها در اقتصاد) چندان پررنگ نیست. به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تعادل ، نگاهی به نسبت درآمد مالیاتی بخش مسکن به تولید ناخالص داخلی در سالهای گذشته نشان میدهد که این نسبت از 36/0 در ابتدای دهه 60 به 14/0 درصد در سال 91 کاهش پیدا کرده است. به عبارت دیگر در سالهای اخیر میزان درآمدهای مالیاتی بخش مسکن کاهش یافته و روندی نزولی داشته است این در حالی است که با تصویب قوانین مربوط به مالیات بر خانههای خالی و مالیات بر زمینهای بایر و موات در سالهای اخیر انتظار میرفت که مالیات بخش مسکن نسبت به سالهای گذشته افزایش یابد اما با توجه به عدم اجرای دقیق این مفاد قانونی و همچنین نبود سیستم اطلاعاتی قدرتمند در زمینه املاک و مستغلات، فرار مالیاتی در این زمینه بالاست. در این میان باتوجه به اهمیت درآمدزایی دولت از طریق دریافت مالیات با توجه به کاهش قیمت نفت، افت نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص داخلی، عدم اجرای درست قوانین مربوط به مالیات و... این روزنامه گفتوگویی را با فرهاد بیضایی، مدیر گروه سیاستگذاری مسکن دانشگاه علم و صنعت ترتیب داده و پرسشهایی درباره تبعات اقتصادی دریافت مالیات حوزه مسکن و ساختمان، روند اجرا و تصویب قوانین این حوزه و راهکار افزایش میزان درآمدهای مالیاتی را با فرهاد بیضایی مطرح کرده است. این کارشناس ارشد مسکن که سالها فعالیت پژوهشی و تحقیقی درحوزه اقتصاد مسکن و همچنین مباحث قانونی مربوط به زمین و ساختمان داشته، معتقد است که باوجودآنکه دریافت مالیات از حوزه مسکن میتواند هم درزمینه سیاستگذاری و هم درآمدزایی موثر باشد اما قوانین مربوط به مالیات حوزه مسکن به درستی اجرا نمیشود ضمن اینکه برخی مالیاتها که در سایر کشورها بیشترین نقش را در درآمدهای مالیاتی بخش مسکن بازی میکنند در ایران نقش کم رنگی دارند. به گفته این کارشناس اقتصاد مسکن متاسفانه از سوی وزارت اقتصاد و دارایی و همچنین سازمان امور مالیاتی، دریافت مالیات به عنوان راهی برای سیاستگذاری در حوزه زمین و مسکن وجود ندارد در واقع نگاه دوم به کاربری مالیات یعنی استفاده از ابزار مالیات به عنوان ابزار سیاستگذاری و کنترلکننده تعریف نشده و این وظیفه از سوی دولت، قوه مجریه و مردم نیز مطالبه نشده است و میطلبد که وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی توجه بیشتری به این موضوع داشته باشند تا باعث شوند نقدینگی به سمت بازارهای تولیدی حرکت کنند. البته در این میان قوانین موجود نیز میتوانست کاملتر باشد تا از این طریق علاوه بر درآمدزایی بهتر، سیاستگذاری مناسبتری نیز اعمال شود. قیمت آپارتمان در تهران , قیمت آپارتمان در تهران همشهری , قیمت آپارتمان در تهران همشهری آنلاین , قیمت آپارتمان در تهران روی دیوار , قیمت آپارتمان در تهرانپارس , قیمت آپارتمان در کیش , قیمت آپارتمان در شهرک غرب , قیمت آپارتمان در شهرک اکباتان , قیمت آپارتمان , جدول قیمت آپارتمان در تهران , جدول قیمت آپارتمان مناطق تهران , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , جدول افزایش قیمت مسکن مهر , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول , قيمت مسكن در تهران , قيمت مسكن در سال 94 , قیمت آپارتمان در تجریش , قیمت آپارتمان در شمال تهران , قیمت خانه در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال شرق تهران , ---------------------------------- ============= اطلاعیه فروش آپارتمانهای سند اداری و مغازهای تجاری فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر کلیه شرکت ها اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT ---------------------------------------------------------------------- |