مقررات ملی ساختمان مبحث د‌‌وم مقررات ملی ساختمان چگونه جراحی میشود!؟

posted Sep 4, 2015, 1:05 AM by فروش آپارتمان تهران
بررسی پیش نویس ویرایش جدید مبحث دوم مقررات ملی ساختمان در خصوص اجرایی شدن موضوع اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر و تاثیر این امر بر کیفیت ساخت و ساز تصویر: مسکن مهر کرمانشاه، شرکت کیسون
قیمت ملک


اجرایی شدن موضوع اختیاری شدن انتخاب ناظر به ضرر بهره ‌برداران نهایی ساختمان است. در ماده 2 قانون نظام مهندسی، هدف قانونگذار از تصویب قانون نظام مهندسی اساسا حمایت از حقوق بهره ‌برداران ساختمانی بوده این درحالی است که تحقق این امر درعمل سبب تضییع حقوق مصرف کنندگان می شود.

بهره‌برداران ساختمان در هیچ یک از عوامل اجرایی ساختمان شامل سرمایه‌گذاران، بساز و بفروش ‌ها، انبوه ‌سازان، مهندسان و… نمی‌ گنجد لذا بهره‌بردار ساختمان کسی است که با مصائب فراوان و با اتکا به پس ‌اندازهای خرد و درشت اقدام به خرید ملک می‌ کند که به صورت میانگین، هر فردی در طول عمر خود اقدام به خرید دو واحد مسکونی می‌‌ کند.

بنابراین با توجه به معضلات خرید مسکن برای بهره ‌برداران و با در نظر گرفتن اینکه اختیاری شدن انتخاب مهندس ناظر به کیفیت ساخت و سازها منجر می ‌شود، می‌توان گفت اجرایی شدن این تصمیم در نهایت سبب تضییع حقوق بهره ‌برداران صنعت ساختمان می‌شود.

متأسفانه وزارت راه و شهرسازی تلویحاً با حذف مجری ذی‌صلاح نیز حمایت کرده و با سکوت خود رضایت ضمنی ‌اش را از این امر اعلام کرده است. موضوع نظارت امری بسیار مهم است و برخلاف آنچه که به نظر می‌رسد در فرهنگ ساخت و ساز کشور ما حذف سیستم ارجاع کار نظارت سبب کاهش کیفیت ساخت و ساز می‌شود.

برقراری مجدد رابطه مالی بین مالک و ناظر سبب ایجاد تسامح و تساهل در ارائه گزارش‌ها به شهرداری می شود و در این شرایط دست ناظر به عنوان عنصری که معارض ساخت و ساز نامطلوب است زیر تیغ مالک قرار می‌گیرد و دریافت حق ‌الزحمه ‌اش منوط به ارائه گزارش تایید شده می ‌شود.

در ادامه این رویه قطعا شاهد بنرها و تابلوهایی هستیم که بر روی آن عناوینی نظیر «ناظر با نازل‌ترین قیمت» درج شده است!

درباره اظهارات اخیر وزیر راه و شهرسازی مبنی بر اختیاری شدن انتخاب مهندسان ناظر، باید گفت که حذف نظارت در مسکن مهر تجربه‌ ای کاملا بارز از ایده فعلی وزیر در امر نظارت است، در بسیاری از استان‌ ها بر اساس دستور اداره‌های کل مسکن و شهرسازی استان‌ها به نظام مهندسی، نظارت‌ها از اغلب این پروژه‌ ها حذف شد که نتیجه ‌اش ساخت واحدهای مسکونی غیرکیفی در بسیاری از پروژه ها شد.

درباره اظهارات انبوه‌سازان مبنی بر اینکه انتفاع سرمایه درگروی انتخاب مهندس اصلح و ساخت و ساز کیفی است، نیز باید گفت تجربه 18 ساله بعد از اجرای قانون نظام مهندسی بیانگر آن است که اساسا سازنده‌ ها در جست و جوی مهندس ناظر اصلح نرفته اند و چنین تفکری بر فرهنگ ساخت و ساز ما حاکم نیست.

همچنین قیاس موضوع مهندسی با موضوع نظام پزشکی قیاس مع ‌الفارق است چرا که در پروسه ساخت و ساز اساسا مقام نظارتی به عنوان معارض عمل می‌کند و در واقع ناظر، معارض پروژه است ولی در امر پزشکی و وکالت آنها مدافع کار هستند و اساسا روند کاری این دو با هم مغایرت دارد.

درباره ایده رقابتی شدن فضای مهندسی تحت تاثیر حذف سیستم ارجاع نظارت نیز باید گفت که اصلا این امر امکان ‌پذیر نیست و اتفاقا سازنده‌ ها دنبال ناظری هستند که بر سرکار حاضر نشود و دنبال مهندسی می ‌روند که معارضاتش کمتر شود و با این اوصاف فضا برای رقابت برای کسانی که خدمات نامطلوب ارایه می دهند فراهم خواهد شد.

قطع رابطه مالی مالک و ناظر باید به نحوی از انحاء اجرایی شود و تنها در صورتی که ناظر حق ‌الزحمه‌ اش را از مالک نگیرد می ‌توان امیدوار بود که مهندس ناظر دنبال خدمات بهتری می ‌رود.

اگر سیستم ارجاع نظارت کار به صورت محدود سبب ایجاد فسادهایی شده است این امر قابل تعمیم نیست. در حال حاضر کمتر از دو سال از زمان اجرای سیستم ارجاع کار نظارت می‌ گذرد و این زمان تکافوی سنجش عملکرد این قانون را ندارد.

در حال حاضر ارزیابی فنی و مهندسی از نتایج عملکرد اجرایی سیستم ارجاع کار نظارت نشده است و با این تفاسیر نمی‌توان درباره کارکرد این قانون اظهارنظر کرد.

در اواخر سال 91 و زمانی که بنده مسئولیت سازمان نظام مهندسی ساختمان در استان سمنان را پذیرفتم، گزارش‌های میانگین مقاومت فشاری بتن در استان به 17 مگاپاسکال می ‌رسید ولی در انتهای نیمه دوم سال قبل براساس گزارش رقم مذکور به 22 مگاپاسکال رسیده است. لذا دستاورد مذکور نتیجه روشن و شفافی از قطع ارتباط مالی مالک و ناظر است در همین حال در نتیجه اجرای این قانون بسیاری از مصالح غیراستاندارد از پروسه ساخت و ساز حذف شدند.

مهمترین عارضه اجرای سیستم ارجاع کار نظارت، بلوکه شدن حق‌الزحمه مهندسان ناظر در حساب برخی از سازمان های نظام مهندسی است. من شخصا با بلوکه شدن حق‌ الزحمه نظارت در سازمان نظام مهندسی مخالف بوده ‌ام و استدلال بنده این بود تجمیع و تمرکز این پول در سازمان‌های نظام مهندسی فسادآور است.

در استان متبوع ما پولی به حساب نظام مهندسی نیامد و پس از برگزاری جلساتی با بانک انصار 2 هزار فقره حساب به نام مهندسان افتتاح و قرار شد این حساب فقط مربوط به حساب حرفه‌ای مهندسان باشد و پول و سود آن در حساب مهندسی بلوکه شود و با گزارش های دوره ای سازمان نظام مهندسی این پول آزادسازی شود.

دکتر حامد مظاهریان- معاون امور مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی

Comments