خبر های مربوط به وام مسکن : راه‌اندازی بازار رهن ثانویه - شرایط جدید وام مسکن - جولان سوداگران وام بانکی - گشایش قفل مسکن با تسهیلات جدید - 24 فروردین 95

posted Apr 11, 2016, 9:54 PM by فروش آپارتمان تهران   [ updated Apr 11, 2016, 11:06 PM ]




پل 10 هزار میلیارد تومانی «بورس» به مسکن

شارژ مسکن از مخزن غیربانکی

سازمان بورس و اوراق بهادار با صدور مجوز نهایی برای راه‌اندازی بازار رهن ثانویه، مسیر غیربانکی اما روان برای تامین مالی در حجم گسترده را برای بخش مسکن باز کرد.

 از جزئیات این مجوز حاکی است: بازار رهن ثانویه مسکن سرانجام پس از 8 سال تصویب قانون مربوطه، ظرف هفته‌های آینده توسط بانک عامل بخش مسکن تاسیس می‌شود و در قالب آن، یک پُل بزرگ اعتباری در دو مرحله از بازار سرمایه به بازار مسکن متصل خواهد شد.  به گزارش دنیای اقتصاد، بازار رهن ثانویه، «مخزن دوم» پرداخت تسهیلات ساخت و خرید مسکن به دو سمت عرضه و تقاضا در بازار ملک محسوب می‌شود به این معنا که تسهیلات اولیه پرداخت شده از جانب بانک مسکن –مخزن اول- ابتدا توسط یک نهاد مالی که راه‌انداز بازار رهن ثانویه است، تنزیل می‌شود و سپس در اثر این عملیات، منابع جدید یا همان تسهیلات ثانویه برای پرداخت به بخش مسکن آزاد خواهد شد.

عملیات تنزیل از طریق انتشار اوراق رهنی به پشتوانه اقساط در حال بازگشت وام‌های اولیه مسکن، انجام می‌شود به‌طوری‌که با عرضه اوراق توسط نهاد مالی واسط در بورس و خرید آن توسط فعالان بازار سرمایه، منابع مالی جدید معادل تسهیلات اولیه، در اختیار بانک مسکن قرار می‌گیرد. به بیان دیگر، بازار رهن ثانویه، قدرت وام‌دهی به بخش مسکن را بدون نیاز مستقیم به منابع بانکی، افزایش می‌دهد. سازمان بورس در مجوز خود به گروه مالی بانک مسکن اجازه داده است 10 هزار میلیارد تومان اوراق رهنی برای عرضه در بازار سرمایه منتشر کند. این مجوز به آن معنا است که بانک مسکن معادل 10 هزار میلیارد تومان از وام‌هایی که طی سال‌های گذشته بابت ساخت یا خرید مسکن پرداخت کرده و طبق معمول در مدت 12 تا 15 سال بازپرداخت می‌شود را می‌تواند از چند هفته دیگر توسط نهاد مالی واسط، نقد کند و به مراتب زودتر از موعد بازپرداخت، به منابع اولیه‌اش دست یابد. حجم 10 هزار میلیارد تومانی بازار رهن ثانویه مسکن درست معادل یک‌سوم کل تسهیلاتی است که سال گذشته توسط کل بانک‌ها در قالب وام به بخش مسکن و ساختمان پرداخت شد.

به این ترتیب، بازار جدید مالی، از طریق پُل‌زنی به بورس، قدرت تسهیلات‌دهی به بخش مسکن را 30 درصد افزایش می‌دهد. این حجم منابع جدید عازم بازار مسکن، برابری می‌کند با اعتباراتی که سال گذشته توسط بانک عامل بخش مسکن به متقاضیان ساخت و خرید آپارتمان‌های مسکونی پرداخت شد. سال گذشته بانک‌ها - طی 11 ماه اول سال 94- رقمی معادل 348 هزار میلیارد تومان انواع تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصاد پرداخت کردند که از این رقم، 36 هزار میلیارد تومان به بخش مسکن ارائه شد. در این میان، بانک مسکن حدود 10 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای ساخت و خرید مسکن پرداخت کرد؛ بنابراین در سال جاری با راه‌اندازی بازار رهن ثانویه، توان وام‌دهی بانک عامل بخش مسکن به دو برابر افزایش پیدا می‌کند و نتیجه آن، استفاده حجم بیشتری از متقاضیان ساخت و خرید مسکن از تسهیلات بانکی بلندمدت خواهد بود که می‌تواند به خروج سریع‌تر بخش مسکن از رکود کمک کند.

تامین یارانه سود برای اوراق رهنی

هر چند مجوز نهایی سازمان بورس برای راه‌اندازی بازار رهن ثانویه صادر شده اما تاسیس این بازار از سوی بانک مسکن نیازمند «پرداخت 1800 میلیارد تومان یارانه نرخ سود از جانب دولت» برای «بازارپذیر شدن اوراق رهنی» است. بررسی‌های اقتصادی متولیان بخش مسکن درباره نحوه انتشار اوراق رهنی مسکن در بورس نشان می‌دهد: نهاد راه‌انداز بازار رهن ثانویه چنانچه بخواهد اوراق رهنی را با نرخ سود جذاب و قابل‌رقابت با سود سایر بازارها -از جمله سود بانکی و سود اوراق مشارکت- منتشر کند باید نرخ سود حداقل 18 درصد برای این اوراق تعیین کند. این در حالی است که میانگین نرخ سود تسهیلات اولیه پرداخت شده توسط بانک مسکن، 13 درصد است بنابراین شکاف 5 واحد درصدی بین سود وام‌های اولیه و نرخ مدنظر برای سود اوراق رهنی، باید توسط دولت در قالب یارانه بخش مسکن تامین شود تا امکان انتشار و فروش اوراق و در نتیجه آزادسازی منابع اولیه بانک مسکن فراهم شود. برای جبران این شکاف با توجه به دوره 7 ساله میانگین زمانی انتشار اوراق و همچنین حجم 10 هزار میلیارد تومانی اوراق، باید رقمی معادل 1800 میلیارد تومان برای جبران نرخ سود از سمت دولت یارانه به بانک عامل بخش مسکن پرداخت شود.

انتشار 300 میلیارد تومان در مرحله اول

صبح روز گذشته مقامات بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، سازمان بورس و همچنین مدیران ارشد بانک مسکن با حضور در معاونت مسکن وزارت راه و شهرسازی، آخرین هماهنگی‌ها برای اجرای فاز اول انتشار اوراق رهنی مسکن را انجام دادند. چند روز قبل نیز جلسه‌ای مشابه با حضور مقامات ارشد اقتصادی دولت یازدهم در دفتر مشاور رئیس جمهوری برای نحوه تامین اعتبار یارانه نرخ سود اوراق رهنی برگزار شد و برای پرداخت آن هماهنگی‌های لازم صورت گرفت. با این حال بانک مسکن تا زمان تامین یارانه 1800 میلیارد تومانی برای انتشار 10 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت، قصد دارد ظرف چند هفته آینده، برای راه‌اندازی آزمایشی بازار رهن ثانویه، 300 میلیارد تومان اوراق رهنی مسکن در بورس منتشر کند.

پیگیری طرح رئیس‌جمهوری در بازار رهن ثانویه

علی چگینی، مدیر کل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی روز گذشته اعلام کرد: منابع آزاد شده ناشی از انتشار اوراق رهنی مسکن، در راستای طرح مدنظر رئیس‌جمهوری و برنامه‌ریزی‌های وزارت راه و شهرسازی، با اولویت «نوسازی بافت‌های فرسوده» به بخش مسکن و ساختمان تخصیص پیدا می‌کند. حسن روحانی سه روز پیش در جمع متولیان بخش مسکن، خواستار هدایت سرمایه‌گذاران به بافت‌های فرسوده داخل شهرها برای ساخت و تامین مسکن اقشار هدف شد. چگینی در این باره تصریح کرد: پیش‌‌شرط رونق ساخت و ساز در بافت‌های فرسوده، تامین تسهیلات ارزان‌قیمت برای ارائه به سازنده‌ها است و در شرایطی که بانک‌ها با تنگنای مالی و کسری منابع اعتباری مواجه هستند، بازار رهن ثانویه می‌تواند در خدمت برنامه‌های تامین مسکن دولت قرار گیرد. برای این منظور، پیش‌بینی شده است حدود 400 هزار واحد مسکونی در بافت‌های فرسوده شهرهای کشور از محل پرداخت تسهیلات ساخت - با منابع آزاد شده از بازار رهن ثانویه- توسط سازنده‌ها احداث شود. این منابع در راستای مصوبه سال گذشته شورای پول و اعتبار، در قالب وام ساخت یا همان وام نوسازی، به‌صورت وام‌های 50 میلیونی، 40میلیونی و 30 میلیون تومانی به ترتیب در تهران، شهرهای بزرگ و مراکز استان‌ها و همچنین شهرهای کوچک پرداخت خواهد شد.

5 مزیت بازار رهن ثانویه

بررسی‌ها نشان می‌دهد: بازار رهن ثانویه مسکن، حاوی 5 مزیت و اثر مثبت برای نظام تامین مالی بخش مسکن است. این بازار از آنجا که با کنترل و هدایت وزارت راه و شهرسازی و بانک مسکن، قرار است به‌صورت هدفمند در خدمات تامین مالی بخش قرار گیرد، امکان استفاده غیرمصرفی از تسهیلات جدید را سلب می‌کند. تخصیص منابع آزادشده از محل این بازار به نوسازی بافت فرسوده عملا باعث تامین مالی پروژه‌های مسکونی ارزان‌قیمت و متوسط قیمت می‌شود و از تکرار تجربه سال گذشته بانک‌ها در تخصیص وام به پروژه‌های ساختمانی لوکس و در نتیجه حبس منابع در املاک غیرمصرفی جلوگیری خواهد کرد. دومین تاثیر مثبت این بازار در اجرای طرح نوسازی مشارکتی بافت فرسوده است.

مزیت سوم در جذب نقدینگی‌های خُرد از طریق بازار سهام خلاصه می‌شود که این چرخه تامین مالی خود به کاهش نقدینگی و در نتیجه کاهش تورم و کنترل تورم مسکن در بلندمدت منجر خواهد شد. چهارمین مزیت بازار رهن ثانویه، پایان وابستگی مطلق بازار مسکن به روش سنتی تامین مالی است که باعث می‌شود بازار بورس ضعف بانک‌ها در وام‌دهی به بخش مسکن را جبران کند و وارد میدان تامین منابع بلندمدت برای این بخش شود. مزیت پنجم این بازار نیز در عدم استفاده از منابع بانک مرکزی خلاصه می‌شود که این موضوع نیز جلوی تحریک تورمی را مسدود می‌کند. بازار رهن ثانویه در قانون ساماندهی مسکن مصوب سال 87 به تصویب رسید و قرار بود حداکثر ظرف مدت یک سال تاسیس شود.

کلید واژه ها

 مسکن

اخبار مرتبط

شرایط جدید وام مسکن؛

اقساط وام مسکن چقدر شد؟

اقساط وام مسکن


با کاهش یک درصدی نرخ سود تسهیلات مسکن از محل صندوق پس انداز، میزان اقساط این تسهیلات نیز دچار تغییر شده است، اما همچنان افراد برای دریافت این تسهیلات باید سودی نزدیک به مبلغ وام و در برخی مواقع بیشتر از وامی که دریافت می کنند به بانک بپردازند.

به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، آنطور که محمد هاشم بت شکن، مدیرعامل بانک مسکن اعلام کرده با مصوبات اخیر، از محل صندوق پس‌انداز یکم بنا بر موقعیت‌های جغرافیایی وام‌های ۸۰ ، ۱۲۰ و ۱۶۰ میلیون تومانی پرداخت می‌شود که با توجه به کاهش اخیر نرخ سود بانکی، نرخ سود این تسهیلات نیز از ۱۴ درصد به ۱۳ درصد کاهش یافت.

وی همچنین درباره تغییرات ایجاد شده در تسهیلانت زوج ها گفت:این تسهیلات از ۸۰ به ۱۶۰ میلیون تومان، از ۶۰ به ۱۲۰ میلیون تومان و از ۴۰ به ۸۰ میلیون تومان افزایش یافت که زوجین می‌توانند برای یک پلاک ثبتی در مجموع براساس وام‌های جدید اقدام کنند.

جدول زیر میزان اقساط تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن در دوره های 12 ساله و 14 ساله را نشان می دهد:

اقساط وام مسکن


کلید واژه ها

 مسکن  وام مسکن

اخبار مرتبط

سود وام 160 میلیونی مسکن کاهش یافت

اقساط وام مسکن


با مصوبات اخیر، از محل صندوق پس‌انداز یکم بنا بر موقعیت‌های جغرافیایی وام‌های ۸۰ ، ۱۲۰ و ۱۶۰ میلیون تومانی پرداخت می‌شود که با توجه به کاهش اخیر نرخ سود بانکی، نرخ سود این تسهیلات نیز از ۱۴ درصد به ۱۳ درصد کاهش یافت.

محمد هاشم بت شکن مدیرعامل بانک مسکن خاطرنشان کرد: با مصوبات اخیر، از محل صندوق پس‌انداز یکم بنا بر موقعیت‌های جغرافیایی وام‌های ۸۰ ، ۱۲۰ و ۱۶۰ میلیون تومانی پرداخت می‌شود که با توجه به کاهش اخیر نرخ سود بانکی، نرخ سود این تسهیلات نیز از ۱۴ درصد به ۱۳ درصد کاهش یافت.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایلنا، وی افزود: : با مصوبات اخیر، از محل صندوق پس‌انداز یکم بنا بر موقعیت‌های جغرافیایی وام‌های ۸۰ ، ۱۲۰ و ۱۶۰ میلیون تومانی پرداخت می‌شود که با توجه به کاهش اخیر نرخ سود بانکی، نرخ سود این تسهیلات نیز از ۱۴ درصد به ۱۳ درصد کاهش یافت. مدیر عامل بانک مسکن همچنین در مورد مصوبات پرداخت تسهیلات برای زوجین در تهران گفت: این تسهیلات از ۸۰ به ۱۶۰ میلیون تومان، از ۶۰ به ۱۲۰ میلیون تومان و از ۴۰ به ۸۰ میلیون تومان افزایش یافت که زوجین می‌توانند برای یک پلاک ثبتی در مجموع براساس وام‌های جدید اقدام کنند.

محمد هاشم بت‌شکن در پاسخ به این پرسش که بازار غیرمتشکل چه میزان در جلوگیری از کاهش نرخ سود بانکی تاثیرگذار است؟ ، اظهار داشت: کاهش نرخ سود از سوی شورای پول و اعتبار تعیین می شود بنابراین بازار در انتظار این است که شورای پول و اعتبار چه تصمیمی خواهد گرفت.

وی افزود: در صورتی که پیش بینی‌ها حاکی از آن باشد که متغیرهای کلان اقتصادی پاسخگو است کاهش نرخ سود ادامه دار خواهد بود.

بت شکن در مورد سهم  20 درصدی بازارغیرمتشکل در بازار پول، افزود: نمی توان این عدد را قطعی اعلام کرد اما قطعا با ساماندهی که بانک مرکزی بر روی مؤسسات غیرمجاز انجام می دهد این مشکل حل خواهد شد.

مدیر عامل بانک مسکن همچنین در مورد مصوبات پرداخت تسهیلات برای زوجین در تهران گفت: این تسهیلات از ۸۰ به ۱۶۰ میلیون تومان، از ۶۰ به ۱۲۰ میلیون تومان و از ۴۰ به ۸۰ میلیون تومان افزایش یافت که زوجین می‌توانند برای یک پلاک ثبتی در مجموع براساس وام‌های جدید اقدام کنند.

بت‌شکن خاطرنشان کرد: با مصوبات اخیر، از محل صندوق پس‌انداز یکم بنا بر موقعیت‌های جغرافیایی وام‌های ۸۰ ، ۱۲۰ و ۱۶۰ میلیون تومانی پرداخت می‌شود که با توجه به کاهش اخیر نرخ سود بانکی، نرخ سود این تسهیلات نیز از ۱۴ درصد به ۱۳ درصد کاهش یافت.

کلید واژه ها

 بانک مسکن  وام مسکن

اخبار مرتبط

جولان سوداگران وام بانکی

هر چند افزایش تسهیلات بانکی و سهولت دسترسی مردم به آنها می‌تواند از خرید و فروش غیرقانونی وام‌ها جلوگیری کند، اما همچنان شاهد سختگیری بانک‌ها در پرداخت وام و قوانین سرسختانه و زمانبر آنها در ازای پرداخت وام‌های خرد هستیم.

 این در حالی است که برخی افراد و ارگان‌ها از مزیت نسبی برای برخورداری از این وام‌ها برخوردارند، اما بیشتر این افراد نیازی به وام‌ها نداشته و عدم بهره‌مندی از این وام‌ها را به سختی بازپرداخت آن ترجیح می‌دهند. حال شاید قوانین سخت و پیچیده بانک‌ها برای پرداخت وام و به نوعی تبعیضی که برای برخی افراد وجود دارد موجبات ایجاد فضای دلالی و واسطه‌گری در این زمینه و خرید و فروش وام را فراهم کند، به‌طوری که در این زمینه واسطه‌گران از موقعیت افراد دارای امتیاز در بانک‌ها سوءاستفاده می‌کنند و با مبلغ خاصی وام آنها را خریداری کرده و با قیمت و سود بیشتری به متقاضیان وام می‌فروشند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از آرمان ، در چند سال گذشته به علت افزایش تورم که در دولت گذشته به بیش از ۴۰ درصد هم رسید و به دنبال ثابت ماندن دستمزدها، تعداد زیادی از شهروندان برای افزایش قدرت خرید خود مجبور به تقاضای وام شدند، اما به علت وجود قوانین سختگیرانه در این زمینه، علاوه بر اینکه پای دلالان و واسطه‌گران به این بخش باز شد، هر روزه شاهد تبلیغاتی با عنوان «پرداخت وام در ۷۲ ساعت» و عناوینی از این قبیل هستیم. این عبارات تنها بخشی از تبلیغات جذاب و مشتری پسند شرکت‌هایی هستند که بدون نظارت هیچ دستگاه خاصی به راحتی سال‌هاست وارد میدان فعالیت بانکی شده‌اند. این شرکت‌ها با تبلیغات متنوع در سطح شهر و البته رسانه‌های مختلف افراد زیادی را که اتفاقا نیاز مبرم به وام بانکی را دارند جذب و دست آخر هم مبلغ کلانی از آنها به عنوان حق معامله دریافت می‌کنند. شاید سختگیری‌های بانک‌ها در پرداخت تسهیلات علت اصلی رشد قارچ‌گونه شرکت‌های مشاوره وام بانکی باشد که بدون هیچ مجوز و نظارتی به مردم وعده دریافت وام‌های با ارقام بالا در یک هفته می‌دهند. به هر حال گرفتن وام به‌صورت مراجعه فرد متقاضی دریافت تسهیلات از شبکه بانکی چندان آسان‌ نیست، اما در این میان دست‌کم ۲۰۰ شرکت و شخص حقیقی با تبلیغات رسمی در رسانه‌ها شیوه‌های دریافت وام با نرخ سود عمدتا مضاربه‌ای ۲۴ درصد را تنها با دریافت پورسانت معرفی می‌کنند.

رشد قارچ‌گونه دلالان وام
مدتی است که مدیران بانکی به بهانه اختلاس‌های صورت گرفته و سوءاستفاده‌های مختلف از وام‌های بانکی، با سختگیری‌های بیشتر حاضر به اعطای وام به افراد و مشتریان عادی می‌شوند و به همین دلیل حاضر نیستند زیربار تعهداتی بروند که برایشان دردسرساز می‌شود و از دادن وام به افراد امتناع می‌ورزند. همان مدیران در مقابل حاضر هستند که با شرایطی استثنایی، وام را در اختیار برخی افراد خاص بگذارند. واقعیت این است اگر یک کارمند ساده یا یک کارگر برای دریافت وام به بانک مراجعه کند، باید از مدارک شناسایی گرفته تا وثیقه و دو ضامن کارمند با گواهی کسر کار و سفته و چک را جفت‌وجور کرده باشد تا وام دریافت کند، اما گهگاهی مشاهده می‌شود برخی افراد به دلایل گوناگون طی چند ساعت و بدون پشت سر گذاشتن ضوابط بانکی صاحب این وام‌ها می‌شوند. اکنون تعداد کمی از کارمندان بانکی، خود به افرادی تبدیل شده‌اند که پول می‌ستانند و وام می‌دهند، یعنی بعد از مذاکره و چانه‌زنی موافقت رئیس و سایرین را برای اعطای وام جلب می‌کنند. اما گذشته از این کارمندان که شاید تعداد آنها انگشت شمار باشد، چند سالی است سر و کله افرادی پیدا شده که از طریق اخذ وام و واسطه‌گری در این زمینه معیشت می‌گذرانند و درآمدهای هنگفتی را هم به جیب می‌زنند و حتی از کارمندانی هم که تمایل دارند ضامن شوند و پاداش‌های میلیونی بگیرند دعوت به همکاری می‌کنند.

واسطه‌هایی با درآمد میلیونی
سال گذشته بود که نمایندگان مجلس تسهیلاتی جدید را مورد تصویب قرار دادند که قرار شد در قالب آن به برخی اقشار جامعه تسهیلات ۸۰ میلیون تومانی پرداخت ‌شود. اعلام یک خبر کوتاه در این باره کافی بود تا دلالان دست به کار شوند تا تسهیلات منظور شده را در جهت منافع خود مورد استفاده قرار دهند. در این رابطه اعمالی که واسطه‌گران انجام می‌دهند، چندان پیچیده نیست. آنها با پیدا کردن افراد مشمول دریافت تسهیلات وارد رایزنی با آنها می‌شوند و بعد از مذاکره از ۸۰ میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته شده، مبلغی حدود ۲۰ میلیون تومان را به او می‌پردازند، ۹ میلیون تومان را بابت دستمزد کسر کرده و مابقی را به متقاضی دریافت تسهیلات که به شرکت‌های مورد اشاره مراجعه کرده‌اند، می‌پردازند.

در کل حدود ۵۱ میلیون تومان به متقاضیان پرداخت می‌شود. متقاضیان هم از چنین میانبری استقبال می‌کنند. آنها حتی حاضرند سود بیشتری در ازای این وام‌ها پرداخت کنند، اما دچار بوروکراسی اداری بانک‌ها نشوند، حال بگذریم از اینکه بسیاری از این وام‌ها بدون هیچ سودی به متقاضیان پرداخت می‌شود. اما ذکر چند نکته در این زمینه حائز اهمیت است. اول اینکه این تسهیلات قرض الحسنه است. بنابراین دریافت‌کننده نهایی این وام با پرداخت ۲۹ میلیون تومان صاحب ۵۱ میلیون تومان تسهیلات بدون سود می‌شود، این درحالی است که حتی تسهیلات ارزان‌قیمت خودرو که در دستور پرداخت قرار داده شده نیز تقریبا دو برابر وام اعطا شده را از مشتریان در چهار سال دریافت می‌کند، اما افرادی که از تسهیلات رزمندگان استفاده می‌کنند، در مقابل ۵۱ میلیون تومان، تنها ۲۹ میلیون تومان اضافه پرداخت دارند که این به معنای ارزان تمام شدن این تسهیلات برای افراد عادی است. همچنین انحراف تسهیلات از هدف اصلی مورد تصویب است که قرار بوده به استفاده قشر خاصی برسد، اما در نهایت وام به دست افراد عادی می‌رسید. یکی دیگر از نکات جالب توجه در رابطه با این وام‌ها این بود که با توجه به اینکه نوساز بودن مسکن شرط اعطای وام نبود، اما در هنگام اعطای وام، موضوع ساخت خانه و تعلق وام صرفا به ساخت خانه و نه خرید آن مطرح شده است. چنین شرطی در عمل باعث شد تا بسیاری عطای این وام‌ها را به لقایش ببخشند.

از این رو بهتر بود که در ازای دریافت ۲۰ میلیون تومان وجه نقد، تسهیلات را به فردی دیگر واگذار کنند. به هر حال این نوع وام برای افراد عادی که در شرایط کنونی از هر کجا وام بگیرند باید دوبرابرش را بپردازند بسیار به‌صرفه است و آنها برای افزایش قدرت خرید خود ناچارند از چنین راهی استفاده کنند. آنچه در این بحث مورد اهمیت قرار دارد رواج دلالی وام و لزوم جلوگیری از آن است که این نوع واسطه‌گری تا به امروز ضربه سنگینی بر نظام بانکی کشور وارد ساخته و امروز کنترل آن بیش از پیش احساس می‌شود. این وام هم فقط یک مثال از این دلالی بود، چه بسا بسیاری از وام‌ها از طریق واسطه‌ها به دست افراد می‌رسد.

لزوم تسهیل قوانین پرداخت وام
بد نیست نگاهی به عملکرد بانک‌ها در زمینه وام‌دهی در سال ۹۴ بیندازیم. آمارها نشان می‌دهد تسهیلات دهی سال ۹۴ بانک‌ها رکورد سال ۹۳ را شکست و این رقم تا پایان اسفند به بیش از حدود ۳۶۰ هزار میلیارد رسید. این در حالی است که در سال ۹۳ بانک‌ها بر خلاف پیش‌بینی ۲۸۰ هزار میلیاردی بانک مرکزی، بالغ بر ۳۴۰ هزار میلیارد تومان وام پرداخت کردند که البته با واکنش بانک مرکزی نیز همراه بود، چرا که بانک‌ها برای تامین منابع این تسهیلات رو به اضافه برداشت آورده بودند که خود عاملی برای افزایش تورم محسوب می‌شود. با این حال به نظر می‌رسد در سال ۹۴ با توجه به آزادسازی بخشی از سپرده‌های قانونی بانک‌ها برای افزایش نقدینگی آنها و از سویی دیگر ساماندهی اضافه برداشت در شبکه بانکی، خطر افزایش تورم در این بخش تا حدودی پوشش داده شد. بنابراین آمارها نشان می‌دهد که بانک‌ها در میزان وام‌دهی کاستی نداشته‌اند، پس به نظر می‌رسد بانک‌ها در قوانین پرداخت تسهیلات و افراد مشمول باید بازنگری داشته باشند و از شیوع انواع فساد در این زمینه جلوگیری کنند. همچنین ضروری است بانک مرکزی در سال جدید با شناسایی افراد متخلف در این زمینه برخورد جدی با آنها را به عمل آورد.

 

کلید واژه ها

 تورم  وام بانکی

اخبار مرتبط

رشد 85 درصدی تقاضای وام مسکن

تقاضای وام مسکن از 135 مورد در زمان اعلام رسمی به 250 مورد در اسفندماه رسید که رشدی 85 درصدی را نشان می‌دهد.

هنگام اعلام رسمی افزایش تسهیلات خرید مسکن روزانه 135 نفر در بانک سپرده‌گذاری می‌کردند که در اسفندماه سال گذشته این رقم به 250 سپرده در روز رسید. با این وجود به نظر می‌رسد اگر سود 17.5 درصدی تسهیلات کاهش یابد استقبال از وام مسکن بالا برود که در این خصوص حامد مظاهریان معاون وزیر راه و شهرسازی از برنامه‌های وزارت متبوع خود را کاهش نرخ سودد تسهیلات مسکن و افزایش مدت بازپرداخت اقساط عنوان کرده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، یکی از سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی در بخش مسکن در سال گذشته افزایش توان خرید مسکن برای خانوارهای ایرانی با پرداخت تسهیلات مسکن تا ۵۰ درصد قیمت واقعی عنوان شد که با مصوبه شورای پول و اعتبار در اواخر سال ۹۴ شاهد افزایش تسهیلات خرید مسکن از ۳۵ به ۱۶۰ میلیون تومان در شهرهای بزرگ، ۱۲۰ میلیون تومان در شهرهای میانی و ۸۰ میلیون تومان در شهرهای کوچک بودیم.

با این‌که برخی مسوولان وام 160 میلیون تومانی را در افزایش قدرت خرید مسکن موثر می‌دانند پورابراهیمی نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است این تسهیلات در شهرهای بزرگ و کلان‌شهرهایی همچون تهران که قیمت متوسط خانه‌ها متری 2 تا 3 میلیون تومان است به طور کامل پاسخگو نخواهد بود.

او می‌گوید: اقشار مختلف جامعه در طبقات متوسط و پایین کشور به دلایل شرایط اقتصادی گذشته و حال، امکان بازپرداخت تسهیلات خرید مسکن را ندارند و باید برای این موضوع چاره اندیشی شود. در حال حاضر سالانه ۷۰۰ هزار ازدواج در کشور انجام می‌شود که برای این میزان باید مسکن با قیمت پایین تامین و عرضه شود.

یک کارشناس مسکن نیز میزان تاثیرگذاری وام 160 میلیونی را مستلزم کاهش شرایط محدودکننده آن دانست و گفت: خطوط محدودکننده وام‌های مسکن از جمله وام 80 میلیون تومانی به نحوی است که شامل افراد بسیار کمی می‌شود؛ مثلا وام به افرادی تعلق می‌گیرد که برای اولین از این تسهیلات استفاده می‌کنند، خانه اولی باشند یا از تسهیلات دولتی استفاده نکرده باشند.

وی افزود: از سوی دیگر کسانی که مشمول این طرح می‌شوند قشری از جامعه هستند که توان مالی بازپرداخت ندارند. اقساط وام 80 میلیونی حدود یک میلیون تومان است؛ در حالی که این رقم از عهده بسیاری از خانواده‌ها خارج است و دیدیم که پس از گذشت 9 ماه از اعلام این تسهیلات 37 هزار نفر از این وام استقبال کردند که رقم چندان بالایی محسوب نمی‌شود.

کلید واژه ها

 وام مسکن

اخبار مرتبط

گشایش قفل مسکن با تسهیلات جدید

در سال گذشته تسهیلات 60،80و 160میلیون تومانی خرید مسکن مصوب شد که متقاضیان تنها موفق به دریافت وام 60 میلیونی شدند و پرداخت دو تسهیلات دیگر به سال 95 موکول شد.

 افزایش قدرت خرید مردم با اعطای این تسهیلات، مسوولان وزارت راه و شهرسازی و برخی کارشناسان را به خروج مسکن از رکود و بهبود بخش مسکن امیدوار کرد، موضوعی که از سوی برخی کارشناسان رد و شرایط پرداخت، بازپرداخت و تبعات منفی این تسهیلات به عنوان موانع این اقدام دولت معرفی شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ، در این میان، معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به ثبت روزانه ۲۵۰ درخواست در بانک مسکن برای دریافت تسهیلات جدید خرید خانه می‌گوید: از جمله سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی، افزایش توان خرید مسکن خانواده‌ها با پرداخت تسهیلات تا ۵۰درصد هزینه خرید مسکن است که در چارچوب همین سیاست، پرداخت تسهیلات خرید مسکن از ۲۵میلیون تومان به ۱۶۰میلیون تومان افزایش یافت. به گزارش مهر، حامد مظاهریان می‌افزاید: کاهش نرخ سود تسهیلات مسکن و افزایش مدت بازپرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دیگر اهداف وزارت راه و شهرسازی است البته شرایط کنونی بازار مسکن کشور در رکود است که این رکود در بازار مسکن به این معناست که بازده اقتصادی و فعالیت در آن کاهش یافته است و شاهد افزایش تولیدی هستیم که تقاضا برای آن وجود ندارد.

معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی شرایط خاص کنونی کشور را از جمله دلایل باقی ماندن رکود در بازار مسکن می‌داند و می‌گوید: بانک‌های مقروض و کاهش قیمت نفت به یک‌چهارم، از جمله شرایطی است که بر بازار مسکن تاثیر گذاشته است پس باید قدرت خرید طبقه متوسط و پایین‌تر را بالا ببریم و نظام بانکی کشور می‌تواند به این کار کمک کند.

به گفته مظاهریان با ورود تسهیلات جدید خرید مسکن به بازار، متقاضیان با جیبی پرپول‌تر وارد بازار مسکن می‌شوند و از نیمه دوم امسال می‌توانیم شاهد آغاز خروج از رکود در بازار مسکن باشیم. مظاهریان تصریح می‌کند: تلاش برای همسان کردن افزایش تقاضا، عرضه و حمایت همزمان از انبوه‌سازان و خانواده‌های نیازمند مسکن است؛ ضمن اینکه بر خلاف بازار بورس، دلار، سکه و طلا که به سرعت به متغیرها پاسخ می‌دهند، بازار مسکن این‌گونه نیست.

  ورود خریداران جدید به بازار از خرداد
معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی می‌گوید: از خرداد امسال نخستین دسته از خریداران مسکن که از تسهیلات جدید استفاده می‌کنند، وارد بازار خواهند شد؛ البته در سه سال گذشته رشد قیمت در بازار مسکن وجود نداشته است پس پیش‌بینی می‌شود، بازار مسکن در سال جاری هم رشد قیمت نداشته باشد. مظاهریان با اشاره به برنامه وزارت مسکن و شهرسازی برای خانه‌دار شدن دو دهک پایین جامعه و اقشار کم درآمد تا افق ۱۴۰۵ می‌گوید: برای اجرای این برنامه 10ساله، نهادهای حمایتی هم باید وارد شوند. وی همچنین درباره عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار مسکن می‌افزاید: هم‌اکنون مازاد تولید مسکن در کشور وجود دارد و این تولید در حالی است که خانه‌های تولید شده، ‌خانه‌های لوکس و مجلل هستند که مورد تقاضای مردم نیست.

معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی از حبس میلیاردها دلار سرمایه در خانه‌های لوکس خبر می‌دهد و اظهار می‌کند: سال ۹۰ به میزان ۳۰۰هزار خانه خالی در تهران وجود داشت که عمدتا خانه‌های لوکس بودند و معادل ۲۰میلیارد دلار سرمایه در آنها حبس شده بود؛ در حالی که اگر بخش مسکن رونق بگیرد، بر کاهش بیکاری تاثیر دارد و به اجرای اقتصاد مقاومتی کمک خواهد کرد.

  رکود بازار مسکن در سال ۹۵ پابرجاست
اگرچه معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی معتقد است که افزایش تسهیلات خرید مسکن برای تهرانی‌ها و شهرستانی‌ها گزینه مناسبی است و می‌تواند کمک شایانی به بهبود قدرت خرید کند اما نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است که تسهیلات جدید خرید مسکن در شهرستان‌ها به نوعی پاسخگوی نیاز مردم خواهد بود اما در تهران و شهرهای بزرگ پاسخگو نیست؛ چراکه بسیاری از اقشار جامعه به ویژه خانواده‌های متوسط و پایین کشور به دلایل شرایط اقتصادی گذشته و حال، امکان بازپرداخت اقساط تسهیلات جدید خرید مسکن را ندارند.

محمدرضا پورابراهیمی می‌افزاید: سالانه ۷۰۰هزار ازدواج در کشور صورت می‌گیرد که این زوج‌های جوان نیازمند مسکنی هستند که با قیمت پایین عرضه شود؛ این در حالی است که تسهیلات جدید خرید مسکن گران‌قیمت است و مسلما بازپرداخت آن از عهده مردم برنمی‌آید به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود با توجه به شرایط موجود، تسهیلات جدید هم بازار مسکن را در سال ۹۵ تحریک نخواهد کرد و همچنان رکود در این بازار حاکم خواهد بود.

  افزایش قیمت مسکن با تسهیلات خرید
درحالی که نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، میزان کم تسهیلات خرید مسکن برای تهرانی‌ها را مهم‌ترین مشکل این تسهیلات جدید می‌داند اما فرهاد بیضایی، کارشناس اقتصاد مسکن رشد دلالی و واسطه‌گری را از مشکلات و تبعات منفی تسهیلات خرید مسکن می‌داند که می‌تواند افزایش قیمت مسکن را نیز به همراه داشته باشد.

وی در گفت‌وگویی اظهار می‌کند: تا زمانی که اقتصاد کشور رونق نگیرد بخش‌های اقتصادی از جمله مسکن از رکود خارج نمی‌شود و در بحث رونق بخش مسکن متاسفانه دیدگاه سیاستگذاران اشتباه است، آنها رونق این بخش را در افزایش قیمت‌ها می‌بینند و در واقع رونق مسکن برای سیاستگذاران با افزایش قیمت مسکن مترادف است. وی ادامه می‌دهد: آن چیزی که در بازار مسکن اهمیت داشته و برای متقاضیان مهم است، بحث حجم مبادلات و تولیدات بخش مسکن است. این شاخص روی اقتصاد تاثیر واقعی می‌گذارد وگرنه افزایش قیمت مسکن که عمدتا ناشی از افزایش قیمت زمین است، تاثیری بر تولید اشتغال نخواهد داشت و منجر به تولید مسکن جدید نمی‌شود. وی با یادآوری اینکه نمونه بارز این اتفاق در سال 91 روی داد، بیان می‌کند: در این سال که از آن به عنوان سال رونق مسکن یاد می‌کنند، حجم معاملات در بازار مسکن تغییر چشمگیری نداشت اما به دلیل افزایش قیمت مسکن بسیاری از سیاستگذاران به رونق مسکن در آن سال اشاره می‌کنند در حالی که این رونق واقعی نبود.

کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه روند تولید مسکن در سال 91 نسبت به قبل و بعد از آن ثابت بود، تاکید می‌کند: دولت باید به سمتی برود که از بخش مسکن به عنوان لکوموتیوی برای افزایش تولیدات استفاده کند.

بیضایی اظهارمی کند: دولت باید سیاست‌های کنترل تورم و افزایش سطح اشتغال را پیگیری کند زیرا سیاست‌های اجرا شده دولت تاکنون در حوزه وام خرید سیاست‌هایی نیست که منجر به رونق بخش مسکن شود و از چند منظر این سیاست‌ها ممکن است آثار تورمی برای کشور داشته باشد.

وی با بیان اینکه نکته مهم این است که سیاست‌های دولت مبتنی بر نیازهای مصرفی در کشور نیست، می‌گوید: نرخ سود و اقساط وام‌های مسکن مبتنی بر نیاز مصرفی نبوده و عمدتا دهک‌های مورد هدف برای تامین مسکن، مخاطب این وام‌ها نیستند.

وی همچنین با بیان اینکه دولت با بخشنامه‌ها و آیین‌نامه‌های بانک مرکزی و بانک مسکن به سمتی رفت که تقاضاهای مصرفی بازار مسکن کنار رفتند، می‌افزاید: خانه‌ اول‌ها و فاقدان مسکن به عنوان مخاطبان وام‌های جدید با سیاست‌های دولت از بخش مسکن حذف شدند.

کارشناس اقتصاد مسکن یادآور می‌شود: مهم‌ترین شاخص رونق میزان تولیدات و پروانه‌های ساختمان و همچنین حجم معاملات است پس با توجه به اینکه این شاخص‌ها تحرک جدی نداشته‌اند و فرآیند آنها نزولی است، بنابراین رکود همچنان ادامه داد.

بیضایی درباره وضعیت بازار مسکن در سال 95 نیز می‌گوید: ممکن است تا حدودی روند کاهشی فرآیند رکود مسکن سال 94 متوقف شود زیرا به کف تعداد پروانه‌های ساختمانی رسیده‌ایم ولی شرایط برای رونق امسال در کشور فراهم نیست و دولت همچنان بودجه انقباضی دارد و درآمدهای دولت هم در منابع ارزی و نفتی دچار مشکل است.

کلید واژه ها

 وام مسکن  خرید مسکن

اخبار مرتبط






جزئیات جدید وام 160 میلیونی مسکن

بانک مسکن در بخشنامه‌ای دستورالعمل نحوه پرداخت وام به متقاضیان انواع تسهیلات مسکن را اعلام کرد که در آن جزئیاتی مانند نرخ سود، روش‌های بازپرداخت، سن واحد مسکونی مورد معامله و شیوه پرداخت وام در بافت‌های فرسوده تشریح شده است.

بانک مسکن در بخشنامه‌ای دستورالعمل نحوه پرداخت وام به متقاضیان انواع تسهیلات مسکن را اعلام کرد که در آن جزئیاتی مانند نرخ سود، روش‌های بازپرداخت، سن واحد مسکونی مورد معامله و شیوه پرداخت وام در بافت‌های فرسوده تشریح شده است.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تسنیم ، دستورالعمل بانک مسکن شامل نحوه افتتاح حساب و اعطای تسهیلات «صندوق پس‌انداز مسکن یکم زوجین خانه‌اولی (وام 160 میلیون تومان)»، «اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن زوجین (وام 100 میلیون تومانی)»، «حساب پس انداز مسکن جوانان» و «صندوق پس‌انداز مسکن یکم در بافت‌های فرسوده شهری (وام 160 میلیون تومانی)» است که 17 اسفند به شعب شهری بانک مسکن برای اجرا، ابلاغ شده است.

بر اساس این دستورالعمل در بخش تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم زوجین خانه‌اولی (وام 160 میلیون تومانی در تهران) امکان تجمیع و تلفیق امتیاز تسهیلاتی صندوق پس‌انداز مسکن یکم هز یک از زوجین با امتیاز سایر حساب‌های تعهدی مسکن آنها از جمله حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم، صندوق پس‌انداز مسکن، صندوق پس‌انداز ساخت مسکن (صرفا جهت ساخت) و حساب پس‌انداز مسکن جوانان بلامانع است.

همچنین در دستورالعمل اجرای تسهیلات جدید بانک مسکن به شعب، آمده: زوجینی که از امتیاز امکان تجمیع سایر حساب‌ها با حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم یکدیگر استفاده می‌کنند، کلیه مقررات این وام مانند «مرهون شدن سند و فک رهن آن بعد از اتمام اقساط» تابع قوانین و مقررات صندوق پس‌انداز مسکن یکم است؛ ضمن اینکه استفاده‌کنندگان از این وام می‌توانند در سه روش اقساط را بازپرداخت کنند: «1. ساده، 2. پلکانی با ضریب افزایش سالانه 3 درصد، 3. پلکانی دوره‌ای 48 ماهه (4 ساله) با ضریب افزایش 20 درصد».

در بخش دیگری از این دستورالعمل که درباره تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن یکم در بافت‌های فرسوده شهری است، قید لزوم «خانه‌اولی» بودنِ متقاضیِ دریافتِ وامِ خریدِ واحد مسکونی در بافت فرسوده، حذف شده است. اما واحد مسکونی مورد معامله قبلا باید نهایتا یک فقره وام (یا تسهیلات صندوق یکم (80 میلیون تومانی) یا تسهیلات بازسازی بافت فرسوده (50 میلیون تومانی)) به آن واحد تعلق گرفته باشد؛ ‌ضمن اینکه باید حداقل 5 سال از زمان دریافت وام قبلی گذشته باشد.

دستورالعمل مذکور نرخ سود انواع تسهیلات بخش مسکن را به شرح زیر اعلام کرده است:

الف ـ نرخ سود 13 درصد:

1. عقود مبادله‌ای خرید خانه از محل صندوق پس‌انداز مسکن

2. فروش اقساطی ناشی از سهم‌الشرکه

3. جعاله تعمیر و تکمیل مسکن (تعیین مبلغ وام با میانگین کارکرد حساب و بدون سقف)

4. حساب پس‌انداز مسکن جوانان

5. تسهیلات از محل صندوق یکم (ویژه زوجین تا سقف 160 میلیون تومان)

6. تسهیلات از محل صندوق یکم (ویژه سرپرست خانوار تا سقف 80 میلیون تومان)

ب ـ نرخ سود 17.5 درصد:

1. اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (ویژه زوجین تا سقف 100 میلیون تومان)

2. اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن (به صورت فردی و تا سقف 60 میلیون تومان)

3. جعاله تعمیرمسکن (تا سقف 10 میلیون تومان) از محل خرید اوراق تسهیلات

ج ـ نرخ سود 16.5 درصد:

جعاله تعمیر و تکمیل مسکن (تا سقف 10 میلیون تومان و یک سال سپرده‌گذاری)

د ـ نرخ سود 21 درصد:

1. تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم تسهیلات مسکن (وام 60 میلیون تومانی با عقود مشارکتی)

2. سایر تسهیلات مسکن بانک مسکن از محل عقود مشارکتی

از دیگر مقررات مذکور در دستورالعمل جدید نحوه اعطای انواع تسهیلات بانک مسکن، سن واحد مسکونی مورد معامله است که در تسهیلات 160 میلیون تومانی 15 سال و در تسهیلات 100 میلیون تومانی 20 سال است اما اگر زوجین بخواهند از وام‌های تجمیعی (صندوق یکم به همراه اوراق تسهیلات) استفاده کنند، سن کمتر (حداکثر 15 سال از زمان ساخت بنا) ملاک عمل قرار داده می‌شود.

ضمن اینکه بانک مسکن اعلام کرده است که وام جعاله (10 میلیون تومانی) در تسهیلات 160 میلیون تومانی فقط به یکی از زوجین تعلق می‌گیرد و هر دو نمی‌توانند یک وام جعاله مستقل بابت یک پلاک ثبتی دریافت کنند.

از دیگر مزایای وام 160 میلیون تومانی زوجین این است که نیازی به اثبات شاغل بودن نیست و همینکه متقاضی بتواند مدارکی دالّ بر داشتن توانایی بازپرداخت اقساط از قبیل صورت حساب بانکی، حکم استخدامی، فیش حقوقی، اجاره‌نامه رسمی، جواز کسب و یا هر سندی که مؤید درآمد ماهانه گیرنده تسهیلات است، ارائه کند، می‌تواند وام صندوق پس‌انداز مسکن یکم ویژه زوجین را دریافت کند.
ارسال به فیسبوک

کلید واژه ها

 بانک مسکن  وام مسکن

اخبار مرتبط

 قیمت آپارتمان در تهران ,  قیمت آپارتمان در تهران همشهری ,  قیمت آپارتمان در تهران همشهری آنلاین  , قیمت آپارتمان در تهران روی دیوار  ,  قیمت آپارتمان در تهرانپارس  ,  قیمت آپارتمان در کیش ,   قیمت آپارتمان در شهرک غرب , قیمت آپارتمان در شهرک اکباتان  ,  قیمت آپارتمان  ,  جدول قیمت آپارتمان در تهران  ,  جدول قیمت آپارتمان مناطق تهران  ,  جدول قیمت مسکن در مناطق تهران  ,  جدول افزایش قیمت مسکن مهر  ,  جدول قیمت مسکن در مناطق تهران  ,  قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول  ,  قيمت مسكن در تهران  ,  قيمت مسكن در سال 94  ,  قیمت آپارتمان در تجریش ,  قیمت آپارتمان در شمال تهران  ,  قیمت خانه در شمال تهران  ,  قیمت مسکن در شمال تهران  , قیمت مسکن در شمال شرق تهران  ,    

----------------------------------

#ملک , #خرید ملک , خرید مسکن #آپارتمان , #خرید آپارتمان , #خرید ملک در تهران ,
 #,ویلا  , #آپارتماناداری ,
 #apartment  , #آپارتمان , # فروش آپارتمان#خرید آپارتمان , # رامسر, #شمال , #شمال تهران ,    
#خیابان فرشته , # آپارتمان خیابان آقا بزرگی , # خرید آپارتمان در خیابان فرشته تهران ,
=============
اطلاعیه فروش آپارتمانهای سند اداری و مغازهای تجاری
 فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ،  دندانپزشکی  ، علوم آزمایشگاهی  و داروسازی
واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر  کلیه شرکت ها
اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT
----------------------------------------------------------------------

  


Definitions of mortgage
noun
the charging of real (or personal) property by a debtor to a creditor as security for a debt (especially one incurred by the purchase of the property), on the condition that it shall be returned on payment of the debt within a certain period.
If you have personal debt, such as a line of credit used for investment purchases, consider converting this debt into a personal mortgage on real estate.
verb
convey (a property) to a creditor as security on a loan.
the estate was mortgaged up to the hilt
Translations of mortgage
noun
رهن
mortgage
گرو
pawn, pledge, gage, stake, mortgage, hostage
گرونامه
mortgage
verb
گرو گذاشتن
pledge, gage, gauge, pawn, mortgage, engage

Comments