از چند ماه پیش و قبل از اجرای شدن برجام بسیاری از فعالان مسکنی رکود موجود در بازار را به دلیل چشم انتظاری متقاضیان برای روزهای پسا برجام عنوان می‌کردند که موجب شد رکود در بازار مسکن وارد ماه‌های متمادی شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اعتماد ، اکنون که دوران پسا برجام وارد هفته سوم خود می‌شود دیگر بحث چشم‌انتظاری متقاضیان جهت‌دار‌تر شده است؛ موضوعی که فعالان مسکنی را وادار به ادامه سکوت و سکون خود برای آغاز فعالیت در سال آینده کرده است. البته حسام عقبایی رییس اتحادیه مشاوران املاک کشور معتقد است: «بازار مسکن تا پایان سال ثبات قیمت دارد. با توجه به ماه‌های پایانی سال و انتخابات پیش رو، بازار مسکن تا پایان سال هیچ تحرکی نخواهد داشت. هیچ افزایش قیمتی تا سال ٩٤ نخواهیم داشت و بازار مسکن همچنان در ثبات قیمت باقی می‌ماند. در بحث اجاره مسکن نیز زمستان افزایش قیمتی گزارش نشده است و در برخی نقاط تا ١٠ درصد در بخش اجاره‌بها کاهش داشتیم. با توجه به رکود سنگین و بی‌سابقه سال‌های اخیر، سال ٩٥ مسکن از رکود خارج می‌شود و اواخر خرداد و تیر رونق خوبی به این بازار بازمی‌گردد.»

وی درباره اینکه برخی از افراد اقدام به فروش ملک و سرمایه‌گذاری در بانک‌ها می‌کنند، گفته است: «بسیاری از بانک‌ها هلدینگ‌های ساختمانی ایجاد کردند و با افزایش نرخ سود سپرده، مردم را ترغیب به سپرده‌گذاری می‌کنند. با توجه به ارزش افزوده مسکن در درازمدت سرمایه‌گذاری در بخش مسکن، خوب است.»
با این حال محمد آزاد، رییس اتحادیه آهن‌فروشان که یکی از اجزای تاثیرگذار در قیمت تمام شده مسکن برای انبوه‌سازان مسکنی است نگاهی دیگر دارد و معتقد است: «توافق هسته‌ای هم نتوانست جلوی رکود بازار آهن را بگیرد، بازار آهن در انتظار تحرک پروژه‌های عمرانی است. با وجود اجرای برجام و لغو تحریم‌ها، بازار آهن همچنان در رکود به سر می‌برد و توافق هسته‌ای تاثیری مثبت در بازار آهن نگذاشته است. مشکل اصلی بازار آهن در مقطع فعلی توقف پروژه‌های عمرانی و ساخت و ساز است که اصلی‌ترین دلیل رکود در بازار آهن محسوب می‌شود. در حال حاضر ما فولاد تولید می‌کنیم اما درصد کمی از این تولیدات صادر می‌شود و باقی محصولات فولادی در انبارها دپو می‌شوند چرا که در حال حاضر خریداری برای محصولات‌مان وجود ندارد و فروشندگان مجبور هستند که محصولات فولادی خود را به صورت قسطی یا زیر قیمت بفروشند و متقبل زیان شوند.»

وی با تاکید بر حمایت دولت از بازار آهن می‌گوید: «بودجه‌ای که دولت به پروژه‌های عمرانی اختصاص داده، ٦٠ هزار میلیارد تومان است که اگر دولت بتواند این طرح‌ها را به حرکت در بیاورد، به نفع تولیدکنند‌گان داخلی و فعالان بازار آهن خواهد بود. وضعیت معاملات در بازار آهن تا پایان سال بی‌رونق خواهد بود. بازار آهن همانند ماه‌های گذشته معاملات رو بدون رونق تا پایان سال سپری می‌کند و این امیدواری در بازار وجود دارد که سال آینده طرح‌های عمرانی و ساخت و ساز بیشتر از گذشته رونق بگیرد و تقاضا برای آهن‌آلات افزایش پیدا کند.»

با این حال برخی فعالان مسکن و انبوه‌سازان خود را برای ورود مجدد به بازار مسکن آماده می‌کنند اما نه در زمان فعلی که تا یک سال دیگر انبوه‌سازان مسکنی در سکون و سکوت خود باقی خواند ماند تا با تثبیت شرایط اقتصادی مجددا به تولید بپردازند. در این باره عباس محبی یکی از فعالان بازار مسکن می‌گوید: «در حال حاضر با توجه به عدم ثبات قیمت مصالح ساختمانی و قیمت آهن و ورود به بازار ساخت و ساز به صرفه نیست و بهتر است در مقطع فعلی هم کلنگ نوسازی مسکن به زمین نخورد. اما با توجه به اینکه تا سال آینده در فصل پاییز و زمستان شرایط اقتصادی کشور رو به ثبات خواهد گذارد. به نظر می‌رسد بهترین زمان برای شروع پروژه‌های مسکنی جدید زمستان ٩٥ باشد.»
وی ورود انبوه‌سازان و ساختمان‌سازان مسکنی به بازار خرید خانه‌های کلنگی در زمستان ٩٥ را دلیلی بر رونق بازار مسکن در پایان سال ٩٥ ذکر می‌کند و می‌گوید: «در سال ٩٥ بازار مسکن با ثبات‌تری را شاهد خواهیم بود.»

این در حالی است که وزارت راه و شهرسازی طی ماه‌های گذشته طرح‌های مختلفی را برای خانه‌دار کردن متقاضیان خرید مسکن پایه‌ریزی کرده است. اعطای وام مسکن توسط انبوه‌سازان و صندوق مسکن و... همگی در ماه‌های اخیر بازار تقاضای مسکن را با شرایط جدید مواجه کرده است.
البته ایرج رهبر، عضو هیات‌مدیره انجمن انبوه‌سازان استان تهران معتقد است: «قدرت خرید خانه مردم با پرداخت تسهیلات و منابع مالی ارزان‌قیمت افزایش می‌یابد و هزینه ساخت‌وساز نیز با مدیریت تولید مسکن، مشوق‌های مالیاتی و حذف هزینه‌های زائد و کاهش قیمت زمین پایین می‌آید. زمینه کاری برای صنعتی‌سازی باید فراهم شود و نیروی انسانی در تولید مسکن کاهش یابد، این فرآیند اگر عملیاتی شود، می‌توانیم امیدوار باشیم که بخش مسکن از رکود خارج شود.» وی ادامه می‌دهد: «گرچه اینک وام مسکن ٣٥ میلیون تومانی، که با سپرده‌گذاری و خرید اوراق تسهیلات مسکن در دسترس متقاضیان قرار می‌گرفت به ٦٠ میلیون تومان افزایش یافته است اما تاثیرگذاری این تسهیلات بر بازار مسکن چند پیش شرط دارد. یکی از مسائلی که باید در مورد این تسهیلات مد نظر قرار بگیرد، مراعات بهره بانکی در محدوده ١٤ تا ١٦ درصد است که اجرای دقیق آن نیازمند پایبندی بانک مرکزی و حوزه بانکداری کشور است.»

وی همچنین با تاکید بر لزوم حضور انبوه‌سازان در بازار مسکن معتقد است: «چنانچه دولت بتواند زمین‌های ارزان قیمت در اختیار انبوه‌سازان قرار دهد، قیمت مسکن به صورت قابل توجهی کم خواهد شد. البته در رابطه عرضه و تقاضا نیز قیمت مسکن دستخوش تغییرات زیادی می‌شود و چنانچه با کمک به تولید، تعادل را در این رابطه حفظ نکنیم، قیمت مسکن نیز تعادل نخواهد داشت.»

وی با بیان اینکه تقریبا هیچگاه بازار مسکن در کشور ما متعادل نبوده است، افزود: «اگر همپای تسهیلاتی که برای تحریک طرف تقاضا ارایه می‌شود، تسهیلاتی نیز به طرف عرضه، برای تولید مسکن ارایه شود، می‌توان به برقراری تعادل نسبی امیدوار بود اما اگر از تولید حمایت نشود، به زودی واحدهای موجود به فروش می‌رسد و تعادل اندکی که در بازار وجود دارد نیز به هم می‌خورد. باید طرف عرضه مسکن را نیز در قالب تسهیلات بانکی منتفع کرد و همچنین برای تامین زمین در شهرهای بزرگ نیز تمهیداتی اندیشید تا اول مسکن تولید شود و پس از آن زمینه را برای متعادل کردن قیمت مسکن فراهم آید.»

بانک مرکزی چین روز سه شنبه اعلام کرد: حداقل میزان سپرده اولیه برای کسانی که می‌خواهند برای نخستین‌بار صاحب خانه شوند و نیاز به وام مسکن دارند از 25درصد به 20 درصد مبلغ وام کاهش پیدا خواهد کرد. همچنین کسانی که ملکی را در گذشته خریده‌اند اما هنوز اقساط وام مسکن خود را به طور کامل پرداخت نکرده‌اند، اگر تصمیم به خرید ملک دیگری داشته باشند باید 30 درصد مبلغ وام را سپرده‌گذاری کنند یعنی 10درصد کمتر از آنچه در گذشته اعلام شده بود. بانک‌های چینی تسهیلاتی بیش از 70 درصد قیمت مسکن را به متقاضیان خرید ارائه می‌کنند. به گزارش دنیای اقتصاد ، دوره بازپرداخت وام‌ها 30 ساله است. این قوانین جدید در تمام چین به جز 4 شهر بزرگ پکن، شانگهای، شنزن و گوانگجو که همیشه تقاضای خرید خانه در آنها بالا بوده‌است، اجرا خواهد شد. در واقع دولت برای جلوگیری از بالا رفتن قیمت مسکن در این شهرها قوانین سختی را برای خرید خانه دوم و بیشتر به اجرا درآورده است. به گفته کارشناسان، این تغییرات در جهت آسان‌تر کردن قوانینی است که در طول سال‌ها باعث کاهش خرید مسکن و مازاد عرضه آن شده‌ است. فرانک لیونگ‌، تحلیلگر خدمات سرمایه‌گذاری مودی در مورد این تغییرات گفت: به نظر می‌رسد کاهش میزان سپرده بتواند، تقاضا برای خرید خانه را افزایش دهد که در نهایت باعث حمایت از عرضه‌کنندگان مسکن خواهد بود. همان‌طور که در سال گذشته نیز کاهش میزان سپرده‌گذاری از 30 درصد به 25‌ درصد باعث تاثیرات مثبتی در شهرهای کوچک شد. اما با تمام این تلاش‌ها هنوز وضعیت مسکن در چین در شرایط نامساعدی است.

چین با حدود 9/6 درصد رشد اقتصادی در سال گذشته کمترین میزان رشد خود را در ربع قرن اخیر تجربه کرده و بازار مسکن در سال‌های اخیر در راکدترین وضعیت خود بوده است. افزایش خانه‌های ساخته شده بدون سکنه در چین، بعد از سال‌ها رونق بازار مسکن، سیاست‌گذاران را مجبور کرد برای کاهش مازاد عرضه اقدامات جدیدی انجام دهند. با وجود اینکه بازار خرید و فروش مسکن در پکن از سال 2014 تا به حال در وضعیت خوبی بوده، ولی برای تشویق و شروع دوباره سرمایه‌گذاری در این بخش کافی نیست. براساس آمارهای بانک خلق چین، استفاده از وام مسکن سال گذشته به طور قابل توجهی، افزایش پیدا کرده است و به 15/2 تریلیون دلاررسیده که نشان‌دهنده افزایش 7/5 درصدی نسبت به سال قبل از آن ‌است. ژوهآاو، یک اقتصاددان بانک بین المللی کامرزبانک گفت: آسان‌تر کردن قوانین مربوط به گرفتن وام مسکن تاثیر مثبتی در افزایش خرید مسکن داشته و همچنین باعث بالا رفتن اعتبار بانک‌ها شده است. در نتیجه باید سیاست‌های پولی تسهیل شوند و بانک‌ها با حفظ ارتباط با بانک مرکزی از کاهش ذخایرشان جلوگیری کنند. قطعا تسهیل شرایط برای گرفتن وام مسکن راهی خواهد بود تا خانه‌های ساخته شده در شهرهای در حال رکود سریع‌تر فروخته شوند.