حسام عقبایی  اظهار کرد که میزان معاملات مسکن در دی‌ماه حدود 10 درصد نسبت به آبان و آذرماه افزایش پیدا کرده است، همچنین بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی حجم معاملات واحدهای مسکونی در دی‌ماه سال ۱۳۹۴ معادل 16.3 هزار واحد بود که نشان از افزایش 8.5درصدی نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌‌دهد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، اما وضعیت بازار مسکن در نیمه‌های زمستان چگونه است؟ از نظر مشاوران املاک هم بازار مسکن در دی‌ماه وضعیت بهتری داشته است؟ آیا در سال آینده رونق به بازار مسکن برخواهد گشت؟ اینها سوالاتی است که برخی از مشاوران املاک در نقاط مختلف تهران به آنها پاسخ داده‌اند.

یکی از مشاوران املاک در شرق تهران درباره وضعیت بازار مسکن در زمستان امسال گفت: اینکه می‌گویند معاملات مسکن در دی‌ماه بسیار بیشتر از ماه‌های گذشته بوده، درست نیست، زیرا تنها در رهن و اجاره شاهد رونق نسبی بازار بودیم و میزان معاملات خرید و فروش مسکن که عامل اصلی در ایجاد رکود بازار مسکن است، تغییر چندانی نکرده است؛ با این وضع من فکر نمی‌کنم که بازار مسکن حداقل تا نیمه‌های سال آینده تغییری کند.

یکی دیگر از مشاوران املاک در غرب تهران نیز بیان کرد: میزان معاملات مسکن، یعنی هم میزان خرید و فروش‌ها و هم رهن و اجاره‌های مسکن همچون ماه‌های گذشته بسیار بد بوده و بازار هیچ‌گونه تغییری نکرده است.

مشاور املاکی در شمال تهران بیان کرد: میزان معاملات خرید و فروش تا حدی نسبت به ماه گذشته بهتر بوده، اما با این حال باز هم نسبت به سال‌های پیش بازار بدی را گذرانده‌ایم، اما معاملات رهن و اجاره در دی‌ماه بسیار بد بوده و وضعیت بدتری نسبت به ماه‌های گذشته را شاهد بودیم.

مشاور املاک دیگری در جنوب تهران گفت: همیشه وضعیت بازار مسکن در شش ماه اولیه سال بسیار بهتر از شش ماه دوم سال است، امسال نیز همانند سال‌های گذشته بازار به همین صورت بوده، البته تفاوت امسال با سال‌های گذشته در این است که بازار در نیمه اول سال هم وضعیت مناسبی نداشت، اما با این حال از نیمه دوم بسیار بهتر بود.

او در ادامه بیان کرد: از نظر من بازار مسکن تا دوسال دیگر هم رونقی نخواهد گرفت و همچنان در رکود خواهد ماند.

یکی دیگر از مشاوران املاک در شهر تهران درباره بازار مسکن در فصل زمستان گفت: وضعیت بازار مسکن در دی‌ماه تفاوت چندانی با ماه‌های گذشته نداشت، اما چند روزی است که مقداری تماس‌های تلفنی و همچنین مراجعات بیشتر شده و این نشانه‌های خوبی است، اما با این حال تفاوتی در میزان معاملات دیده نشده و تنها می‌توان گفت که مردم فکر‌هایی در سر دارند.

او در ادامه بیان کرد: از نظر من بازار مسکن تنها زمانی رونق می‌گیرد که مردم پول‌های خود را از بانک‌ها بیرون کشیده و شروع به خریدن ملک کنند.

این مشاور املاک در ادامه اظهار کرد: الان من شخصی را می‌شناسم که بیش از 200 واحد مسکونی فروخته نشده دارد، از نظر من زمانی که این شخص ببیند که متقاضی برای ملکش زیاد شده و تعدادی از ملک‌هایش را بفروشد، آن زمان با دیدن وضعیت بهتر بازار تصمیم می‌گیرد که قیمت‌ها را بالا ببرد، بنابراین از نظر من سال آینده با توجه به اینکه مقداری تقاضا برای مسکن بیشتر می‌شود، در نتیجه قیمت‌ها نیز کمی افزایش می‌یابد.

مجتبی بیگدلی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد آنلاین درباره آمار اعلام شده مبنی بر افزایش تعداد معاملات مسکن در پایتخت اظهار کرد: افزایش تعداد معاملات در دی ماه نسبت به آذر ماه در تهران نشانه خروج از رکود نیست و با یک گل بهار نمی شود.
وی در ادامه با بیان اینکه در تاریخی ترین و عمیق ترین رکود اقتصادی قرن قرار داریم، اضافه کرد: متاسفانه سطوح میانی عزم جزمی برای حرکت ماشین اجرایی دولت و خروج از رکود ندارد.
رییس انجمن انبوه سازان مسکن و ساختمان با اشاره به اینکه تسهیلات 60 و 80 میلیونی بانک مسکن به دلیل زمان مورد نیاز برای سپرده گذاری و همچنین هزینه ای که باید برای تهیه اوراق اختصاص داده شود، راهگشا نیست، خاطرنشان کرد: به علاوه در شرایطی که نرخ تورم کاهش یافته همچنان نرخ سود تسهیلات بانکی بالا است و حتی در مواردی با احتساب جریمه دیرکرد به 50 درصد هم می رسد.
بیگدلی با بیان اینکه 1200 گروه شغلی و 70 درصد اشتغال به صنعت ساختمان وابسته است، اضافه کرد:هر دولتی که روی کار می آید حل مشکل بیکاری و مسکن از مهم ترین مسائلی است که باید به آن رسیدگی کند.
وی با اشاره به اینکه سالانه حدود یک میلیون ازدواج صورت می گیرد که نیاز به واحد مسکونی دارند، ادامه داد: نداشتن توان مالی برای تامین مسکن باعث شده که روز به روز اجاره  ها بالا می رود.
رییس انجمن انبوه سازان گفت:وزیر راه و شهرسازی حتی به قیمت استعفا باید پیگیر طرح های بخش مسکن باشد که از سوی هیات دولت مورد توجه قرار نمی گیرد.
بیگدلی به اجرا نشدن طرح های مسکن حمایتی، مسکن اجتماعی، مسکن پاک، ساخت مسکن از محل صندوق های زمین و مسکن اشاره و اظهار کرد:در شان وزیر نیست که طرح هایی خوبی را ارائه کند اما از سوی هیات دولت مورد استقبال قرار نگیرد.
وی با بیان اینکه طرح مسکن مهر طرح بسیار خوبی بوده است، خاطرنشان کرد:دولت باید برای خروج اقتصاد از رکود برنامه ویژه و کارآمد داشته باشد.

 این د‌ر حالی است که رئیس اتحاد‌یه مشاوران املاک با بیان اینکه بخش مسکن از رکود‌ خارج نشد‌ه، تاکید‌ کرد‌: رکود‌ همچنان بر بخش مسکن حاکم است و اگر چه تعد‌اد‌ معاملات د‌ر د‌ی و آذر نسبت به آبان تا حد‌ود‌ی افزایش یافته اما بخش مسکن همچنان از رکود‌ خارج نشد‌ه است.حسام عقبایی اضافه کرد‌: د‌ولت برای کمک به پایان رکود‌ بخش مسکن باید‌ د‌ر سیاست های پولی بانک ها تجد‌ید‌ نظر و سیستم بانکد‌اری را اصلاح کند‌. بانک ها نباید‌ بنگاه د‌اری کنند‌، پول‌هایی که بانک ها صرف فعالیت های تجاری می‌کنند‌ باید‌ به چرخه تولید‌ بازگرد‌د‌.

رئیس اتحاد‌یه مشاوران املاک تولید‌ مسکن استیجاری را از د‌یگر راهکارهایی د‌انست که می‌تواند‌ به حل مشکل مسکن کمک کند‌ و تصریح کرد‌:راهکار د‌یگر مد‌یریت زمین است، زیرا 70 تا 90 د‌رصد‌ قیمت مسکن به قیمت زمین بر می گرد‌د‌.به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از قانون ، عقبایی تاکید‌ کرد‌:اگر د‌ولت با همکاری نهاد‌های مرتبط مانند‌ وزارت راه و شهرسازی، بنیاد‌ مسکن، شهرد‌اری ها و سایر نهاد‌های ذی ربط اقد‌ام به حل مشکل زمین کرد‌ه و زمین را د‌ر اختیار انبوه سازان و تولید‌ کنند‌گان قرار د‌هد‌ آنگاه قیمت مسکن 40 تا 50 د‌رصد‌ کاهش خواهد‌ یافت.

وی خاطرنشان کرد‌:البته این مسئله نیاز به برنامه ریزی و تعیین گروه های هد‌ف و تهیه سازوکارهای لازم د‌ارد‌ تا از مسیر اصلی خود‌ منحرف نشود‌.
حسام عقبایی د‌ر اد‌امه با بیان اینکه پرد‌اخت تسهیلات 60 و 80 میلیون تومانی تاثیر مستقیمی برای خروج از رکود‌ ند‌اشته است، گفت: طرح پیشنهاد‌ی انبوه سازان برای خروج از رکود‌ نیز به د‌لیل کارمزد‌ بالایی که بانک ها پیشنهاد‌ د‌اد‌ند‌ وارد‌ مرحله اجرایی نشد‌ه است.
رئیس اتحاد‌یه مشاوران املاک افزود‌:د‌ر هیچ کجای د‌نیا چنین نرخ کارمزد‌ی ،5د‌رصد‌ مرسوم نیست  بنابراین سیاست های فعلی بانک ها نه تنها به خانه د‌ار شد‌ن مرد‌م کمکی نمی کند‌ بلکه هزینه‌هایی نیز به آنها تحمیل می کند‌.

 خروج از رکود‌ با تسهیلات فعلی ممکن نیست 
یک کارشناس مسکن نیز مهم‌ترین مولفه برای خروج از رکود‌ مسکن را افزایش توان متقاضیان د‌انست که با تسهیلات بانکی فعلی میسر نیست.
شهریار شقاقی اظهار کرد‌: بانک مسکن 80میلیون تومان وام مسکن می‌د‌هد‌ که با این پول د‌ر تهران هیچ ملکی نمی‌توان خرید‌. د‌ر شهرستان‌ها نیز خرید‌اران باید‌ به اند‌ازه همین مبلغ پول د‌اشته باشند‌ تا بتوانند‌ یک واحد‌ مسکونی خرید‌اری کنند‌؛ حال آن‌که خیلی از مرد‌م حتی 10 میلیون تومان هم ند‌ارند‌.
وی افزود‌: اقشار ضعیف که حقوق‌شان کمتر از یک میلیون تومان است نیازمند‌ مسکن هستند‌؛ د‌ر‌حالی که با این حقوق نمی‌توانند‌ از عهد‌ه اقساط ماهانه بیش از یک میلیون تومانی وام‌های 60 و 80 میلیون تومانی با بهره‌های بالا بر بیایند‌. به همین د‌لیل د‌ولت باید‌ تسهیلات را با بهره‌های پایین و متناسب با سطح د‌رآمد‌ اقشار مختلف جامعه اختصاص د‌هد‌.

این کارشناس مسکن با اشاره به پرد‌اخت تسهیلات د‌ر کشورهای توسعه یافته خاطرنشان کرد‌: د‌ر آمریکا کسی د‌وست ند‌ارد‌ مسکن بخرد‌ چون اقساط خرید‌ مسکن از اجاره بها بیشتر است. این د‌ر شرایطی است که د‌ر آن‌جا مسکن کالایی سرمایه‌ای محسوب نمی‌شود‌ ولی مسکن د‌ر کشور ما عاملی اقتصاد‌ی و د‌رآمد‌زاست.
شقاقی، برخی رفتارهای اقتصاد‌ی د‌ر ایران را نامطلوب خواند‌ و گفت: چیزی به نام تقاضا د‌ر مناسبات اقتصاد‌ی ما جایگاه ند‌ارد‌ و همه چیز احساسی است. اقتصاد‌ مسکن نیز بیش از آن‌که رقابتی باشد‌، از رفتارهای ذهنی و تورم عمومی تبعیت می‌کند‌.

وی اد‌امه د‌اد‌: بسیاری واحد‌های خالی روی‌د‌ست مالکان ماند‌ه اما حاضر به فروش نیستند‌ چون ذهنیت د‌رآمد‌زایی به افراد‌ اجازه چنین کاری نمی‌د‌هد‌. آن‌قد‌ر ملک را نگه می‌د‌ارند‌ تا با قیمت مد‌نظر خود‌شان آن را بفروشند‌ غافل از آن‌که حباب قیمت مسکن طی مد‌ت انتظار، تخلیه می‌شود‌. این همان تاثیر فرهنگ بر اقتصاد‌ است.
این کارشناس مسکن با بیان این‌که بهتراست د‌ولت شرایطی را فراهم کند‌ که عرضه و تقاضا حرف اول را د‌ر بازار بزند‌، گفت: برای اقشار کم‌د‌رآمد‌ می‌توان از مد‌ل کشورهای موفق استفاد‌ه کرد‌ که وام‌های مبلغ بالا و طولانی مد‌ت پرد‌اخت می‌کنند‌. به این ترتیب مرد‌م د‌ر مد‌ل اجاره به شرط تملیک، مستاجر بانک می‌شوند‌ که تا زمان تسویه حق خرید‌ و فروش ند‌ارند‌. قرارد‌اد‌ها هم د‌ر این مد‌ل قابل انعطاف است و هر زمان که توان متقاضی افزایش یافت به بانک اطلاع می‌د‌هد‌ تا طول مد‌ت بازپرد‌اخت را کم کند‌.
  آخوند‌ی :مرد‌م پس اند‌از کنند‌
د‌ر همین حال وزیر راه وشهرسازی معتقد‌ است : تنها راهکار رونق بخش مسکن پس اند‌از مرد‌م و تعهد‌ بانک‌ها به پرد‌اخت تسهیلات خرید‌ مسکن است. د‌ر د‌هه 70 بیش از ۳ میلیون نفر برای تسهیلات مسکن پس اند‌از کرد‌ند‌ اما برخی آمد‌ند‌ و گفتند‌ ۵۰۰ هزار تومان پول بد‌هید‌ تا ما به شما مسکن بد‌هیم که این موجب تورم د‌ر بخش مسکن شد‌.

آخوند‌ی با بیان اینکه مد‌اخله بیش از حد‌ د‌ولت د‌ر بخش مسکن ناد‌رست بود‌، اظهارد‌اشت: قیمت آپارتمان د‌ر ۸ ساله د‌ولت گذشته بیش از ۹ برابر افزایش یافت د‌ر حالی که د‌ر د‌و سال و نیم گذشته قیمت مسکن کاهش یافته و این بخش د‌ر حال خروج از رکود‌ است.
وی اد‌امه د‌اد‌: از یک سال گذشته که پس اند‌از مسکن د‌ر بانک‌ها آغاز شد‌ه است، تاکنون ۳۰ هزار نفر د‌ر مجموع مبلغ ۵۶۰ میلیارد‌ تومان پس اند‌از کرد‌ه اند‌، ضمن اینکه بانک‌ها د‌ر ازای هر 6 ماه یک برابر مبلغ پس اند‌از را تسهیلات می د‌هند‌. به عنوان نمونه اگر فرد‌ی ۴۰ میلیون تومان د‌ر بانک‌ها پس اند‌از کند‌، پس از یک‌سال ۸۰ میلیون تومان تسهیلات د‌ریافت می کند‌.

آخوند‌ی د‌ر پاسخ به اینکه ۸۰ میلیون تومان تسهیلات مسکن پاسخگوی نیازمند‌ان مسکن د‌ر شهر تهران نیست، خاطرنشان کرد‌: د‌ر حالی که ظرفیت شهر تهران ۵ میلیون نفر است، اکنون ۸ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر د‌ر تهران ساکن هستند‌، این د‌ر حالی است که تراکم جمعیت د‌ر سواحل کشور8/4 نفر د‌ر کیلومتر مربع است. د‌ر همه د‌نیا بیشترین تراکم جمعیت د‌ر سواحل د‌ریاست اما د‌ر ایران برعکس است. سیاست د‌ولت تقسیم جمعیت به طور میانگین د‌ر کل کشور است.

حسام عقبایی در گفت وگو با خبرنگار اقتصاد آنلاین درباره اظهار نظر برخی فعالان بخش مسکن مبنی بر اینکه رکود بخش مسکن به پایان رسیده است، اظهار کرد: رکود همچنان بر بخش مسکن حاکم است و اگر چه تعداد معاملات در دی و آذر نسبت به آبان تا حدودی افزایش یافته اما بخش مسکن همچنان از رکود خارج نشده است.
وی در ادامه با بیان اینکه پرداخت تسهیلات 60 و 80 میلیون تومانی تاثیر مستقیمی برای خروج از رکود نداشته است، گفت: طرح پیشنهادی انبوه سازان برای خروج از رکود نیز به دلیل کارمزد بالایی که بانک ها پیشنهاد دادند وارد مرحله اجرایی نشده است.
رییس اتحادیه مشاوران املاک افزود: در هیچ کجای دنیا چنین نرخ کارمزدی (5 درصد) مرسوم نیست، بنابراین سیاست های فعلی بانک ها نه تنها به خانه دار شدن مردم کمکی نمی کند بلکه هزینه هایی نیز به آنها تحمیل می کند.
عقبایی با اشاره به اینکه به نظر می رسد بخش مسکن خرداد و یا اوایل تیر ماه سال آینده از رکود خارج شود، تاکید کرد: دولت برای کمک به پایان رکود بخش مسکن باید در سیاست های پولی بانک ها تجدید نظر و سیستم بانکداری را اصلاح کند.
وی با اشاره به اینکه بانک ها نباید بنگاه داری کنند، اضافه کرد: پول هایی که بانک ها صرف فعالیت های تجاری می کنند باید به چرخه تولید بازگردد.
رییس اتحادیه مشاوران املاک تولید مسکن استیجاری را از دیگر راهکارهایی دانست که می تواند به حل مشکل مسکن کمک کند و تصریح کرد:راهکار دیگر مدیریت زمین است، زیرا 70 تا 90 درصد قیمت مسکن به قیمت زمین بر می گردد.
عقبایی تاکید کرد:اگر دولت با همکاری نهادهای مرتبط مانند وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، شهرداری ها و  ... اقدام به حل مشکل زمین کرده و به زمین را در اختیار انبوه سازان و تولید کنندگان قرار دهد آنگاه قیمت مسکن 40 تا 50 درصد کاهش خواهد یافت.
وی خاطرنشان کرد:البته این مسئله نیاز به برنامه ریزی و تعیین گروه های هدف و تهیه ساز وکارهای لازم دارد تا از مسیر اصلی خود منحرف نشود.
رییس اتحادیه مشاوران املاک به طرح مسکن مهر اشاره و اظهار کرد: این طرح اساسا طرح خوب و بزرگی بود اما ورود بودجه تعریف نشده به این طرح و همچنین مشکلات مربوط به مکان یابی زمین آن را دچار چالش کرد.

کلید واژه ها

اخبار مرتبط

عباس آخوندی، شب گذشته با حضور در یک برنامه تلویزیونی با تاکید بر غیر مستقیم بودن اثر برجام بر رونق بازار مسکن گفت: مکانیزم تاثیرگذاری اجرای برجام بر رونق بازار مسکن به این صورت است که به تدریج با خروج اقتصاد کشور از حالت رکود و بهبود وضعیت مالی و اقتصادی مردم مراجعه به بازار مسکن برای خرید آپارتمان بیشتر می‌شود و به این ترتیب با فعال شدن بخش مسکن، رونق به این بازار بر می‌گردد.

 گفته‌های مشاوران املاک از جان گرفتن تدریجی معاملات مسکن طی مدت اخیر در آمار رسمی نیز منعکس شده است. براساس آمار رسمی منتشر شده از سوی دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی با ورود به نیمه دوم سال کم کم معاملات مسکن آغاز شد. به گونه‌ای که اگرچه براساس آمار سال گذشته، حجم معاملات در تهران، در پاییز 5 درصد نسبت به تابستان افت کرد؛ اما در پاییز امسال، خرید و فروش آپارتمان به اندازه تابستان انجام شد و 35 هزار معامله خرید مسکن در فصل گذشته توسط بنگاه‌ها در سامانه رهگیری املاک به ثبت رسید که نشان دهنده رشد 3 و 4/ 4 درصدی طی 2ماه آخر پاییز نسبت به ماه‌های قبل است.به گزارش دنیای اقتصاد ، البته نزدیک شدن به ایستگاه پایانی رکود بخش مسکن در حالی است که به گفته مشاوران املاک و آمارهای رسمی نشانه‌هایی از افزایش قیمت خرید و فروش در بازار مشاهده نشده است، طوری که قیمت مسکن در تهران از فروردین 94 تاکنون در سطح میانگین متری 4 تا 1/ 4 میلیون تومان ثابت مانده است.

مشاوران املاک در مناطق مختلف شهر با اشاره به رشد تدریجی معاملات در فصل پائیز پیش‌بینی می‌کنند این روند در فصل پایانی سال نیز ادامه داشته باشد. به گفته آنها افزایش رقم وام خرید مسکن بدون سپرده از 45 میلیون به 70 میلیون تومان طی یک ماه اخیر توانسته تا حدودی انگیزه متقاضیان مصرفی خرید مسکن را برای بالفعل کردن تقاضایشان تحریک کند. پیش از این نیز رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران از بروز نشانه‌های پیش رونق در معاملات مسکن پایتخت خبر داده بود. او عنوان کرده بود پیش‌بینی وضعیت اقتصادی کمی دشوار است؛ اما شواهد نشان می‌دهد انتظار افزایش حجم معاملات، دور از انتظار نیست و احتمال رشد حجم معاملات در دی‌ماه ۹۴ وجود دارد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، تاثیرپذیری مسکن از کاهش درآمدهای نفتی و بودجه انقباضی دولت در سال آینده، سرمایه‌گذاری منفی بخش خصوصی طی سال‌های اخیر و احتمال ادامه‌ی این وضعیت، کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی و روند نزولی ارزش افزوده بخش ساختمان طی سه سال اخیر از جمله تنگناهایی است که بخش مسکن را محاصره کرده و به نظر نمی‌رسد به این زودی‌ها بخواهد از سر پیشران اقتصاد ایران دست بردارد.

از چندسال قبل و از زمانی که ابرتورم 40.4 درصد توسط دولت قبلی به اقتصاد کشور تحمیل و یکی از عوامل آن تزریق 50 هزار میلیارد تومان به طرح مسکن مهر عنوان شد، مسکن آزاد به کالایی دست نیافتنی بخصوص برای اقشار ضعیف تبدیل شد و به دلیل توقف تقاضا به رکود برخورد کرد. لذا تحرک طرف تقاضا در دوران پساتحریم نیازمند افزایش توان خرید متقاضیان به قیمت‌های مسکن است که کسادی بازار، وضعیت نحیف صنعت، شرایط نه چندان مطلوب اشتغال و افزایش ناچیز 12 درصدی سطح دستمزدها در سال آینده سیگنال‌های مثبتی به بخش مسکن ارسال نمی‌کند.

یکی از عوامل موثر در تحرک بخش ساخت و ساز و رونق بازار مسکن، سطح درآمدهای نفتی دولت است که می‌تواند به افزایش رفاه عمومی و تقاضای مصرفی در بازار مسکن بینجامد. اما با پیش‌بینی دولت مبنی بر این‌که در سال آینده درآمدهای نفتی کاهش می‌یابد احتمال تحرک مسکن دور از ذهن است.

عامل دیگری که باعث می‌شود نتوان به رونق بازار مسکن در سال آینده امیدوار بود بودجه‌ی انقباضی دولت است که قطعا تاثیر منفی خود را بر بازار مسکن خواهد گذاشت.

سطح سرمایه‌گذاری خصوصی نیز چندان مطلوب نیست و آمار بانک مرکزی این مساله را اثبات می‌کند. با همه‌ی امیدواری‌ها و انتظاراتی که در سال 1393 برای اجرایی شدن توافق هسته‌یی صورت گرفت آمار نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش مسکن طی سه ماهه اول سال 1394 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 6.4 درصد کاهش داشته و نشانه‌ای از تحرک در آن دیده نمی‌شود.

اغلب سازندگان مسکن با نبود مشتری مواجه هستند و همین مساله، انبوه‌سازان را به طرح فروش اقساطی مجبور کرد که ظاهرا بنا به دلایلی از جمله بهره‌های متناسب با تورم و کارمزد 6 درصدی، فروش قسطی چندان با استقبال مردم مواجه نشده است.

مساله‌ی بعدی که کارشناسان از آن به عنوان تاییدی بر پیش‌بینی عدم رونق مسکن در سال آینده نام می‌برند روند نزولی صدور پروانه‌های ساختمانی طی سال‌های اخیر است. گزارش فروردین ماه 1392 از کاهش 41 درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی در تهران حکایت داشت. گزارش دی ماه 1393 نیز کاهش 38.4 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان می‌داد. گزارش تابستان سال 1394 نیز حاکی از کاهش 21.3 درصدی صدور پروانه‌های ساختمانی نسبت به تابستان 1393 بود.

یکی دیگر از مسائلی که نگرانی‌هایی را برای طرح‌های توسعه مسکن ایجاد کرده کم‌توجهی به بخش مسکن در برنامه ششم توسعه است. لایحه برنامه ششم توسعه روز یکشنبه 27 دی ماه در حالی توسط رییس جمهور به مجلس ارایه شد که در آن خبری از طرح‌های توسعه مسکن نیست و ظاهرا متولیان اقتصادی در این برنامه به‌صورت پیدا و صریح به مسکن نپرداخته‌اند تا در ادامه مسیر برنامه، بتوانند راهکار متناسب زمان و به مقتضیات اقتصادی آن دوره اتخاذ کنند.

وجود یک میلیون و 400 هزار خانه خالی در کشور نیز معضل دیگری برای بخش ساخت و ساز محسوب می‌شود. این خانه‌ها که اغلب در بخش‌های میانی و بالا ساخته شده‌اند در دسترس اقشار نیازمند مسکن قرار ندارند. لذا تا زمانی که این خانه‌ها فروش یا اجاره نروند ساخت و ساز مسکن در متراژهای بالا توجیه اقتصادی نخواهد داشت.

با این وجود بانک مرکزی از آبان ماه سال جاری به این طرف از به کف رسیدن قیمت مسکن خبر داد و سپس در دی ماه اعلام کرد اکنون فرصت خرید خانه است که واکنش‌هایی را از سوی برخی کارشناسانی در پی داشت که معتقد بودند اعلام آمار مبنی بر رسیدن قیمت مسکن به کف، ایجاد جو روانی برای خروج مسکن از رکود و حل مشکل اشتغال است و نبود متقاضی را دلیل محکمی بر رد ادعای رسیدن قیمت مسکن به کف عنوان کردند.

اما افزایش توان متقاضیان مصرفی از طریق بالا بردن سطح تسهیلات بانکی نیز داروی شفابخشی برای تن رنجور مسکن نبود. طی سال جاری تسهیلات 35 میلیون تومانی مسکن که با 10 میلیون تومان وام جعاله به 45 میلیون تومان می‌رسید به 60 میلیون تومان رسید که به‌اضافه 10 میلیون تومان جعاله 70 میلیون تومان شد. هم‌چنین تسهیلات صندوق پس‌انداز مسکن در شهر تهران تا سقف 80 میلیون، شهرهای بالای 200 هزار نفر جمعیت تا 60 میلیون و در سایر مناطق شهری تا 40 میلیون تومان پرداخت می‌شود. با این حال کارشناسان معتقدند این تسهیلات در بهترین حالت یک سوم قیمت مسکن را پوشش می‌دهد و نمی‌تواند راهی به سوی خانه‌دار شدن باز کند.

با توجه به استدلال‌های ذکر شده می‌توان نتیجه گرفت بازار مسکن در سال آینده نیز از توان و ابزارهای لازم برای خروج از رکود برخوردار نیست و احتیاج به زمان بیشتری برای رونق و تحرک دارد.

کلید واژه ها

اخبار مرتبط

کلید واژه ها

اخبار مرتبط

کلید واژه ها

اخبار مرتبط

حسام عقبایی در رابطه با وضعیت بازار مسکن در سال جدید اظهارکرد: پیش‌بینی ما در سال جدید این است که در اواسط خردادماه و در اوایل تیرماه شاهد اجرایی شدن خیز اول خروج از رکود خواهیم بود که تا پایان شهریورماه این خیز اول خروج از رکود می‌تواند یک رونق نسبی را به بازار مسکن برگرداند.امیدواریم تا شش ماه دوم با رونق کامل مواجه شود.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، او در رابطه با وضعیت قیمت مسکن در سال جدید بیان کرد: در اواسط خردادماه و اوایل تیرماه با سونامی جهش قیمت همراه نخواهد بود، اما می‌توانم بگویم حداکثر افزایش قیمتی که ما پیش‌بینی می‌کنیم در حد تورم خواهد بود.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در رابطه با تاثیر کاهش نرخ سود بانکی بر بازار مسکن بیان کرد: یکی از مهم‌ترین عوامل در رونق اقتصادی و ایجاد سرمایه‌گذاری در حوزه ساخت‌وساز و ورود سرمایه‌ها به بازار مسکن، می‌تواند کاهش سود بانکی باشد.

او در پاسخ به اینکه آیا کاهش نرخ سود بانکی می‌تواند سبب افزایش قیمت مسکن شود گفت: مطمئنا بازگشت رونق به بازار مسکن و ورود سرمایه‌گذاری‌های جدید در بازار مسکن می‌تواند یکی از عوامل گردش پولی بیشتر در کشور باشد و تولید را بیشتر کند. چراکه  افزایش تولید خودش می‌تواند یکی از عوامل بازدارنده افزایش قیمت باشد.

کلید واژه ها

اخبار مرتبط

محمد عدالت‌خواه  اظهار کرد: پیش‌بینی من این است که با لغو تحریم‌ها قیمت مسکن افزایش نمی‌یابد؛ زیرا مشکلات دولت به قدری است که نمی‌تواند پول چندانی به مسکن تزریق کند، مضافا این‌که با وجود یک میلیون و 400 هزار خانه خالی در کشور، ساخت و ساز بخصوص در شهر تهران نباید اولویت دولت باشد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، وی افزود: اگر دولت تصمیم بگیرد پول‌های هنگفتی به بخش مسکن تزریق کند در ازای ایجاد اشتغال موقت، در واقع منابع خود را هدر خواهد داد. به هر حال همه‌ی بخش‌های اقتصاد تلاش می‌کنند که بگویند ما در شرایط پساتحریم در اولویت هستیم ولی من به عنوان یک مهندس بخش مسکن می‌گویم این اولویت در بخش مسکن وجود ندارد.

این کارشناس مسکن با بیان این‌که ارزش افزوده بخش مسکن در حال کاهش است، خاطرنشان کرد: رشد بخش مسکن در دهه‌های قبل ناشی از مهاجرت‌های روستایی بود ولی هم‌اکنون روستاها خالی شده‌اند، لذا تولید مسکن در کلان‌شهرها کار بیهوده‌ای است.

عدالت‌خواه تصریح کرد: رکود 2.5 ساله مسکن که در واقع طولانی‌ترین دوران کسادی این بخش در سه‌دهه اخیر است و به احتمال زیاد رکود یک سال دیگر ادامه می‌یابد دلیلی بر وجود نشانه‌هایی از پایان حیات سوداگری بخش مسکن است. البته دولت نیز باید به این پایان حیات اهتمام ورزد که یکی از راهکارهای آن مالیات خانه‌های خالی است.

به گفته‌ی عدالت‌خواه فعالان بخش ساختمان باید به فعالیت در بخش‌های دیگر اقتصاد هدایت شوند. اگر این کار نشود شاید با جوسازی‌هایی که برخی سازندگان صورت می‌دهند گرانی مسکن در کنار رکود پیش بیاید ولی باید توجه داشت که اقتصاد بدون متقاضی توجیه ندارد و تا زمانی که متقاضیان مصرفی وارد بازار نشوند ارزش افزوده‌ی واقعی و به نفع جامعه را نمی‌توان برای بخش مسکن متصور شد.

وی با بیان این‌که مشکل ما این است که تولید مسکن زیاد داریم ولی مسکن مهندسی نداریم، بی‌توجهی به ساخت مسکن مناسب و مستحکم طی دهه‌های گذشته را منجر به ایجاد خیل عظیم مهندسان ساختمانی بیکار دانست.

عدالت‌خواه، افزایش قیمت مسکن در آینده را جو روانی دانست که برخی سازندگان در پی آن هستند و تاکید کرد: متاسفانه بانک مرکزی نیز به این جو دامن می‌زند؛ در حالی که قیمت مسکن تابعی از درآمدهای نفتی است که هم‌اکنون به طرز چشمگیری کاهش یافته و نزول قیمت نفت در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.

این کارشناس مسکن ادامه داد: بخش مسکن در کشور با توجه به تزریق درآمدهای نفتی رونق می‌گرفت و قیمت آن به طور مداوم افزایش می‌یافت. این به معنای ضریب رانت‌های زمین ناشی از سرمایه‌گذاری‌های دولتی برای تاسیسات زیربنایی مسکن بود که بازگشت سرمایه در این بخش را بالا می‌برد.

وی با تاکید بر این‌که دولت باید تلاش کند مسکن را از حالت کالایی به حالت مصرفی سوق دهد، گفت: امروز دیگر تولید مسکن اولویت کشور نیست بلکه مهندسی ساختمان مهم است. در تمام دنیا نیز دیگر به شکل دهه‌های قبل خانه‌سازی نمی‌کنند بلکه خانه‌های قدیمی را بازسازی می‌کنند.

کلید واژه ها

اخبار مرتبط