posted Mar 3, 2016, 3:29 AM by فروش آپارتمان تهران
[
updated Mar 3, 2016, 3:52 AM
]
در همایش اقتصاد ایران در سال 95 مطرح شد؛یک تحلیلگر ارشد امور سرمایهگذاری با بیان اینکه بازار مسکن در ٣ سال آینده دچار جهش نخواهد شد و میزان افزایش قیمت کمتر از تورم و حدود ٧ الی ١٠ درصد خواهد بود، خاطرنشان کرد: بازار مسکن در میان مدت و بلند مدت دارایی قابل توصیهای برای سرمایهگذاری است اما در کوتاه مدت، بانکها و بازار بورس سودآورتر خواهند بود. به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، صادق الحسینی در همایش دورنمای اقتصاد ایران در سال ٩٥، با بیان اینکه برای بررسی بازار مسکن مانند هر بازار دیگری دو روش کلی وجود دارد، گفت: این دو روش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال هستند که تحلیل تکنیکال بر اساس نظم های آماری در گذشته راه آینده را سعی می کند حدس بزند. وی در ادامه افزود: اما پشت صحنه این نظم های آماری متغیرهای اصلی وجود دارد که این متغیرها باعث بوجود آمدن نظم های آماری می شوند که تحلیل این متغیرهای پشت صحنه را در معنای ساده آن تحلیل فاندامنتال یا بنیادین می گویند. الحسینی تصریح کرد: بررسی نظم های آماری در بخش مسکن نشان می دهد که رشد قیمت مسکن در ایران رفتاری سینوسی دارد به گونه ای که در برخی سال ها افزایش قیمت و جهش و در برخی سال ها کاهش قیمت و سقوط را تجربه می کند. این تحلیلگر امور سرمایه گذاری با اشاره به اینکه در سال هایی که رونق داریم هرچه جهش بیشتر باشد دوره رونق کوتاه تر است، خاطرنشان کرد: همچنین در دوران رکود هرچه میزان کاهش قیمت و کاهش رشد قیمت بیشتر باشد، دوره رکود کمتر میشود. الحسینی گفت: در دو مقطع در تهران رکودهای بازار مسکن باعث کاهش قیمت شده است. وی افزود: دوره اول رکود سال ٨٧-٨٩ بود که ١١ فصل به طول انجامید و این در حالی است که متوسط رکود در بازار مسکن ایران ١٠ فصل بوده است. این تحلیلگر امور سرمایه گذاری درباره رکود فعلی بخش مسکن خاطر نشان کرد: پایان زمستان سال جاری ١١ فصل است که بخش مسکن دچار رکود شده و اگر در سال آینده رکود ادامه داشته باشد، شاهد رکود پردامنه تری نسبت به رکود پیشین این بخش خواهیم بود. الحسینی با بیان اینکه رکود فعلی بخش مسکن دو بخش داشت، تاکید کرد: بخش اول رکود مطلق بود که از تیرماه ٩٢ و پس از انتخابات آغاز شد و تا اردیبهشت ٩٣ ادامه داشت و طی این مدت ماهانه حدود ٥ تا ١٠ هزار معامله در این بخش انجام شد. وی بخش دیگر رکود در بازار مسکن را رکود نسبی دانست و خاطرنشان کرد: در این دوران که از اردیبهشت ٩٣ آغاز شد ماهانه حدود ١٠ الی١٥ هزار معامله در بخش مسکن انجام شده است. این تحلیلگر ارشد امور سرمایه گذاری با اشاره به اینکه تعداد معاملات باید برای بیش از سه ماه متوالی به ١٥ الی ٢٠ هزار مورد برسد تا بتوان گفت از رکود خارج شده ایم، اظهار کرد: در دوران جهش نیز تعداد معاملات به ٢٠ تا ٢٥ هزار مورد خواهد رسید. الحسینی با بیان اینکه بر اساس تحلیل نظم های آماری رکود فعلی باید ١٢ فصل باشد و بهار ٩٥ پایان یابد، ادامه داد: اما این کافی نیست و باید توجه کرد که تحلیل تکنیکال به تنهایی کافی نیست و باید متغیرهایی را که در پشت صحنه باعث بروز این وضعیت شده، مورد بررسی قرار دهیم. او افزود: افرادی که صرفا با اتکا به تحلیل نظم های آماری قصد در تحلیل بازار دارند دچار خطا می شوند و مداوما این خطا در پیش بینی ها دیده می شود. وی با اشاره به این که مسکن را باید به صورت فاندامنتال مورد بررسی قرار داد، گفت: مسکن همانند هر کالای دیگری، تابع عرضه و تقاضا است. وی خاطرنشان کرد: به علاوه تفاوت مسکن با سایر کالاها در این است که غیر قابل تجارت است و نمی توان کمبود آن را با واردات جبران کرد. وی درآمدهای نفتی را مهمترین دلیل ایجاد دوره های سینوسی در بازار مسکن دانست و گفت: بررسی این دوره ها نشان می دهد در دورانی که درآمدهای نفتی روبه افزایش است قیمت مسکن نیز بالا می رود و در مقابل در دوره هایی که قیمت نفت کاهش می یابد قیمت مسکن نیز کاهش می یابد یا دچار رکود می شود. این تحلیلگر ارشد امور سرمایه گذاری با بیان اینکه جهش ها و سقوط های مداوم در بازار با بی ثباتی درآمدهای نفتی ارتباط دارد، گفت: اگر به بررسی نظم های آماری برگردیم می بینیم که دوره رونق سال ٩١ بسیار کوتاه و ٧ فصل بوده و در واقع کوتاه ترین دوره رونق در تاریخ مسکن ایران بوده است. دلیل آن هم این بود که این بار نه قیمت جهانی نفت که تحریم ها باعث از کاهش شدید درآمدهای نفتی کشور شد و این کاهش کلیه کالاهای غیرقابل تجارت (non-tradable) را دچار مشکل کرد که مسکن هم از این قضیه متاثر شد. وی با اشاره به پیش بینی های صورت گرفته درباره قیمت نفت در سال ٢٠١٦ و ٢٠١٧ میلادی، اظهار کرد: در سال جاری میلادی پیش بینی برای قیمت نفت زیر ٣٠ دلار است و تعدادی بسیار کمی از پیش بینی ها از قیمت بالای ٣٠ دلار حکایت دارد، بنابراین در صورتی که همه محدودیت های موجود در زمینه صادرات نفت برطرف شود، درآمدهای نفتی کشور فقط ٢٥ میلیارد دلار است . الحسینی افزود: این یعنی بخش مسکن که موتور محرکه آن درآمدهای نفتی است با پیش بینی های موجود از قیمت نفت در سال ٢٠١٦ و ٢٠١٧ با جهش روبه رو نخواهد شد. بنابراین جهش قیمت مسکن در سال های ٩٥ و ٩٦ معقول نخواهد بود.  الحسینی با اشاره به اینکه در بررسی و تحلیل وضعیت بخش مسکن باید موضوع هرم جمعیتی را نیز در نظر بگیریم، خاطر نشان کرد: با توجه به افزایش جمعیت و نرخ موالید این فرضیه که اشباع در بازار مسکن اتفاق افتاده درست نیست بنابراین می توان گفت که بازار مسکن ایران حداقل در دو دهه آینده تقاضای مصرفی کافی دارد و این تقاضا در این دو دهه همواره موتور محرکه بازار مسکن خواهد بود. وی با اشاره به اینکه مسکن دارایی به حساب می آید، تصریح کرد: برای تحلیل مسکن باید دارایی های جایگزین مسکن را نیز در نظر گرفت. الحسینی ادامه داد: مسکن و دلار طی دهه گذشته از بورس و طلا عقب مانده و رشد کمتری داشتند این در حالی است که رشد همه این بخش ها از نظر اقتصادی باید یکسان باشد. بنابراین، دو بخش مسکن و دلار طی سال های آینده پتانسیل بیشتری برای رشد دارند. این تحلیلگر امور سرمایه گذاری، با بیان اینکه تا زمانی که درامدهای نفتی به ٥٠ میلیارد دلار نرسد، جهش قیمت مسکن رخ نخواهد داد، گفت: در سال آینده نرخ تورم تا حدودی افزایش می یابد و رشد قیمت مسکن کمتر از نرخ تورم و در حدود ٧ تا ١٠ درصد خواهد بود و این روند در سال های ٩٥، ٩٦ و حتی ٩٧ به احتمال زیاد کم و بیش ادامه خواهد داشت، مگر این که قیمت نفت زودتر از پیش بینی ها افزایش یابد.
سقف دو نوع تسهیلات خرید مسکن، در قالب یک مسیر جدید پرداخت افزایش پیدا کرد. براساس مصوبه سهشنبه شب شورای پول و اعتبار، در تهران مبلغ وام نیازمند سپردهگذاری، موسوم به «وام صندوق پسانداز مسکن یکم»، با 100 درصد افزایش، از 80 میلیون به 160 میلیون تومان تبدیل شد و مبلغ وام نوع دوم که به «وام اوراق» معروف است و تسهیلات بدون سپرده محسوب میشود نیز با 67 درصد رشد، از 60 میلیون به 100 میلیون تومان افزایش یافت. وام 160 میلیونی صندوق یکم بهصورت دو فقره وام 80 میلیونی (وام دوبله) به هر یک از زوجین، تعلق میگیرد. این شارژ کمسابقه وام خرید مسکن، طبق اعلام رسمی سیاستگذاران پولی، با هدف رونق بخشیدن به بازار ملک سال 95، انجام شده است اما با این حال شکل طراحی شده برای پرداخت وامهای جدید، تناسب کافی برای تحریک تقاضای مصرفی را ندارد که البته این موضوع با توجه به شرایط کنونی بازار مسکن و شکلگیری فاز پیشرونق معاملات در عین ثبات قیمت، به گونهای تدوین شده که ازهجوم و ورود ناگهانی تقاضا به بازار ملک جلوگیری شود و تقاضای مصرفی گامبهگام و در طول زمان از امکان دریافت وام خرید را پیدا کند. به گزارش دنیای اقتصاد ، این اتفاق مانع از تحریک قیمت مسکن خواهد شدو در عین حال رونق تدریجی معاملات را در پی خواهد داشت. در حال حاضر سیستم بانکی، همین دو نوع تسهیلات (وام صندوق یکم و وام اوراق) را برای خرید مسکن پرداخت میکند و به جز تنها بانک عامل بخش مسکن، سایر بانکها به رغم آزادسازی پرداخت وام خرید مسکن از خرداد 94، رغبتی برای تامین مالی این بخش از خود نشان نمیدهند.
بررسیها از سقف جدید تسهیلات خرید مسکن، نشان میدهد: وامهای 160 میلیونی و 100 میلیونی، فقط به «زوجین جوان فاقد مسکن ملکی» تعلق میگیرد. این گروه، «متقاضیان مشمول» تسهیلات تازه مصوب به حساب میآیند و در مقابل، سایر متقاضیان خرید مسکن که در گروه «تقاضای مجاز» قرار نمیگیرند، اما مصمم به بهرهبرداری از سطح ثبات یافته قیمت ملک شدهاند، میتوانند از وامهای 80میلیون تومانی (90میلیون با احتساب وام جعاله) و همچنین 60 میلیونی اوراق (70میلیون با احتساب وام جعاله) استفاده کنند. با حصارکشی و اعمال محدودیت دسترسی به تسهیلات جدید مسکن، پیشبینی میشود روند پرداخت وامهای تازه مصوب از سال آینده به تدریج باعث جذب متقاضیان شود.
تسهیلات جدید مسکن یک پیام روشن برای سرمایهگذاران ساختمانی به همراه دارد که در قالب آن بازار مسکن سال 95 از بابت ورود تقاضای مصرفی و موثر به میز معاملات، تضمین شده خواهد بود به این معنا که با تقویت سقف وام خرید بدون سپرده و نیازمند سپردهگذاری، طیف متنوعی از متقاضیان خرید مسکن از ابتدای سال آینده وارد بازار معاملات ملک میشوند. به این ترتیب تجربه دو سال اخیر سازندهها که به دلیل رکود سمت تقاضا با عدم فروش واحدهای نوساز مواجه شده بودند در سال 95 پایان مییابد. سرمایهگذاران ساختمانی از هماکنون با اتکا به مصوبات اخیر در حوزه وام مسکن میتوانند برای تکمیل ساختمانهای نیمهکاره و آمادهسازی آنها برای فروش در سال 95 اقدام کنند. یکی از ویژگیهای تسهیلات جدید، به ممنوعیت استفاده دسته قابل توجهی از «تقاضای موثر» برمیگردد که فعلا از دایره مجاز به پرداخت وامهای 160 و 100 میلیونی کنار گذاشته شده است.
سقف 160 میلیون تومانی برای وام خرید مسکن، به لحاظ قدرت پوشش قیمت مسکن در تهران، بزرگترین سقف تسهیلاتی طی 10 سال گذشته به حساب میآید بهطوریکه با لحاظ «ویژگی اقتصادی و مالی خانهاولیها» یا همان «متقاضیان مجاز» که عمدتا به دنبال خرید آپارتمانهای کوچک متراژ (50 مترمربع) هستند، این وام با احتساب متوسط قیمت واحد مسکونی در پایتخت، رقمی معادل 80 درصد توان خرید مسکن این گروه مشمول را تامین میکند.
این در حالی است که سایر متقاضیان مسکن که سهمشان از معاملات خرید آپارتمان در پایتخت، در مقایسه با خانهاولیها اگر بیشتر نباشد، کمتر هم نخواهد بود، به دلیل محرومیت از وامهای جدید، فقط 20 درصد از قدرت خریدشان با وامهای فعلی تامین خواهد شد. کارشناسان اقتصاد مسکن در این باره معتقدند: چنانچه دامنه استفاده از وام 160 میلیونی، طیف بیشتری از متقاضیان مصرفی (علاوه بر زوجهای جوان خانه اولی) را شامل شود، فاصله شدید فعلی بین قدرت خرید تقاضای مجاز و تقاضای موثر، تعدیل شود و مخاطبان آپارتمانهای میانمتراژ (75 متری) نیز میتوانند با استفاده از این تسهیلات، 53 درصد هزینه خرید خود را تامین کنند. در برنامه اولیه مسوولان بخش مسکن برای افزایش سقف وام، بر تامین 50 درصد قدرت خرید تقاضای مصرفی بدون اعمال محدودیت، تاکید شده بود.
ویژگی دیگر تسهیلات جدید به مبالغ لازم برای سپردهگذاری در صندوق پسانداز مسکن یکم مربوط است که بر اساس آن، باید80 میلیون تومان سپردهگذاری از سمت زوجین به مدت یکسال صورت گیرد. تامین این میزان نقدینگی برای ورود به صندوق پسانداز مسکن آن هم برای خانهاولیها که بخش قابل توجهی از نقدینگیشان در قالب «پولپیش»، در اختیار موجران قرار دارد، اقدام ساده و قابل تحققی محسوب نمیشود. اما این مدل، برای سایر متقاضیان مصرفی که قصد تعویض ملک مسکونی خود را دارند یا خانه اولی هستند اما الزاما زوج جوان نیستند، قطعا قابل انجام است ولی برای استفاده آنها، ممنوعیت وجود دارد که البته پیشبینی میشود در سال آینده به تدریج این ممنوعیت برداشته شود.
چهارمین ویژگی که در عین حال ناشی از تصویب همزمان دو محصول رقیب بانکی میتواند باشد، به جاذبه سریع وام 100 میلیونی در برابر وام 160 میلیونی برمیگردد. یک زوج جوان در تهران چنانچه قادر به تامین 80 میلیون تومان نقدینگی برای سپردهگذاری در صندوق پسانداز مسکن یکم باشد، همزمان امکان استفاده از انتخاب بهتری همچون اوراق 100 میلیون تومانی را دارد به این صورت که بدون نیاز به یکسال انتظار (سپردهگذاری) در صندوق یکم، با 80 میلیون نقدینگی خود و خرید 100 میلیون اوراق وام مسکن به قیمت روز 16 میلیون تومان، میتواند ظرف حداکثر یک ماه، به 164 میلیون تومان اعتبار نقد برای خرید مسکن دسترسی پیدا کند. انتخاب وام اوراق در مقایسه با وام یکم، ریسک نوسانات احتمالی قیمت مسکن طی یکسال آینده را برای متقاضیان مصرفی، به صفر میرساند ضمن آنکه در حال حاضر بازار ملک با فراوانی قابل توجهی از بابت آپارتمانهای آماده فروش روبهرو است و سطح قیمت مسکن نیز ثابت مانده است.
اما از آن طرف، وام 160 میلیون تومانی نیز در دل خود جذابیتهایی برای تقاضای موثر (صرفنظر از زوجین خانهاولی) دارد از جمله اینکه در پایان یک سال سپردهگذاری، با احتساب اصل سپرده، مبلغ 240 میلیون تومان اعتبار نقد شامل وام و اصل مبلغ پسانداز، برای خرید مسکن در اختیار سپردهگذار صندوق یکم قرار میگیرد. از طرفی با توجه به چشمانداز ثبات قیمت مسکن و پیشبینی بلند مدت نوسان قیمت مسکن حداکثر به اندازه تورم، فرصت پسانداز و سپردهگذاری در صندوق یکم بابت دریافت بیشترین حد تسهیلات خرید مسکن برای متقاضیان مصرفی محفوظ است ضمن اینکه نرخ سود وام یکم 5/ 4 واحد درصد کمتر از اوراق وام 100 میلیون تومانی است بنابراین سمت تقاضای مشمول تسهیلات جدید، میتواند به جای خرید اوراق وام 100 میلیونی در کوتاهمدت از شرایط بهتر صندوق پسانداز مسکن یکم در قالب سپردهگذاری یکساله استفاده کنند این اقدام یک تاثیر مثبت برای بازار ملک به همراه دارد و آن جلوگیری از بروز جو روانی ناشی از حرکت تقاضا به سمت وام اوراق خواهد بود که پیامد آن میتواند مانع از تحریک قیمتها شود.
اولین تجربه تلخ «تصویب همزمان تسهیلات بدون سپرده و تسهیلات نیازمند سپردهگذاری خرید مسکن»، پیشتر و در نیمه اول امسال رخ داد که نشان داد، سمت تقاضا اولویت را بر استفاده از وام بدون سپرده میگذارد. طی این مدت، روند استقبال از سپردهگذاری در صندوق پسانداز مسکن یکم، مطابق انتظارات اولیه نبوده و در حالیکه پیشبینی میشد ظرف یکسال بیش از 80 هزار نفر در این صندوق ثبتنام کنند، طی حدود 9 ماه، کمتر از 35 هزار نفر اسمنویسی کردهاند و سایر متقاضیان مصرفی، به سمت خرید اوراق رو آوردهاند. همچنین تجربه «افزایش سقف وام خرید صرفا برای گروه خاصی از تقاضا» نیز بهار امسال همزمان با راهاندازی صندوق پسانداز مسکن یکم، باعث شد به فاصله کوتاهی از فعالیت این صندوق، مصوبه اولیه اصلاح شود و دامنه مجاز استفاده از تسهیلات برای بخش بیشتری از تقاضای مصرفی، افزایش پیدا کند.
اکنون در آستانه رونق معاملات مسکن، کارشناسان اقتصاد مسکن انتظار دارند، در جریان تدوین دستورالعمل پرداخت تسهیلات جدید توسط بانک عامل بخش مسکن، شکل تدارک دیده شده برای ارائه این تسهیلات به گونهای، طراحی شود که روند پرداخت آن تدریجی تقویت شود. یک راه اصلاح مصوبه فعلی این میتواند باشد که ملاک زمانی ازدواج زوجهای خانه اول، میانمدت گذشته دیده شود تا تعداد استفادهکنندگان این تسهیلات به حد انتظار برسد. راه دیگر، تجدیدنظر در مبلغ اولیه برای سپردهگذاری است تا از محل کاهش هر چند جزئی آن، پسانداز یکساله در صندوق پسانداز یکم، جذاب شود. وامهای یکم و اوراق، در سایر شهرها نیز به نسبت سقفهای کنونی، افزایش پیدا کرده است.
بانک مسکن برابر مصوبه سه شنبه شب شورای پول و اعتبار، موظف شده نرخ سود تسهیلات خرید مسکن را متناسب با نرخ جدید سایر تسهیلات سیستم بانکی، کاهش دهد. در حال حاضر نرخ سود تسهیلات صندوق یکم، 14 درصد و نرخ سود وام اوراق نیز 5/ 18 درصد است. تسهیلات 160 میلیون تومانی خرید مسکن با احتساب دستورالعمل فعلی صندوق یکم، باید در مدت 12 سال بازپرداخت شود که اقساط آن حدود 2 میلیون و 200 هزار تومان خواهد بود. درباره این میزان قسط وام خرید مسکن، ممکن است این بحث مطرح شود که وامگیرندهها توان بازپرداخت آن را ندارند اما با توجه به سطح فعلی اجارهبها در تهران که برای هر متر مربع آپارتمان اجارهای، بهطور متوسط 23 هزار تومان است، به نظر میرسد مبالغی که ماهانه برای هزینه اجارهنشینی توسط مستاجران پرداخت میشود، اگر صرف قسط وام خرید مسکن شود، با توجه به تورم دورههای گذشته بخش مسکن، برای وامگیرندهها به صرفه خواهد بود. براساس این گزارش، سری اول تسهیلات 160 میلیون تومانی که البته با احتساب سپرده اولیه متقاضیان، به 240 میلیون تومان تبدیل میشود، احتمالا از اواخر سال 95 قابل پرداخت خواهد بود البته مشروط به اینکه، امکان سپردهگذاری زوجین خانه اولی در این صندوق، از چند روز آینده برقرار و روند یکساله سپردهگذاری تا پیش از شروع سال جدید، آغاز شود.
پوشش 100 متری وام در 5 استان مصوبه سهشنبه شب شورای پول و اعتبار برای افزایش سقف وام خرید مسکن، هم اکنون پوششدهی مناسبتری در تامین هزینههای خرید یک آپارتمان معمولی برای مراکز استانهای کشور در مقایسه با تهران ایجاد کرده است. درحالیکه سقف 160 میلیون تومانی وام خرید مسکن در تهران از محل سپردهگذاری یکساله در صندوق پسانداز یکم (مخصوص خانه اولیها) پوششدهنده هزینه خرید حدود 40 مترمربع از قیمت روز یک آپارتمان معمولی در مناطق متوسط پایتخت است؛ اما این نسبت در سایر مراکز استانها سهم بیشتری از هزینه خرید واحدهای مسکونی را پوشش میدهد. این سهم در شهرهای مختلف مراکز استان از 50 تا حدود 120 مترمربع از میانگین قیمت مسکن در این شهرها را شامل میشود که پوشش متناسبی برای تامین هزینههای خرید یک آپارتمان در این شهرها محسوب میشود. با این حساب اختلاف 40 میلیون تومانی بین سقف خرید وام مسکن از محل صندوق پس انداز یکم، در تهران با سایر مراکز استان نه تنها منجر به کاهش پوششدهی قدرت وام در تامین هزینههای مربوط به خرید یک واحد آپارتمان در این شهرها نخواهد شد، بلکه پوشش وام برای خرید مسکن در این شهرها به مراتب بیش از قدرت وام برای خرید آپارتمان در تهران است. این موضوع حتی در مورد تسهیلات بدون سپردهای که قرار است از محل خرید اوراق حق تقدم دریافت وام مسکن با ارقام جدید به زوجهای خانه اولی تعلق بگیرد صادق است.
تسهیلات خرید مسکن از محل اوراق حق تقدم دریافت وام مسکن (تسهیلات بدون سپرده) در شرایطی برای شهر تهران به سقف 100 میلیون تومان رسید که در مصوبه دو شب پیش شورای پول و اعتبار این نوع تسهیلات برای مراکز استانها و سایر شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر معادل 80 میلیون و برای سایر شهرها تا سقف حداکثر 60 میلیون تومان تعیین شد. این تسهیلات هم اگرچه در شهر تهران تنها 24 مترمربع از یک آپارتمان معمولی در مناطق عادی شهر را پوشش میدهد اما در سایر مراکز استان پوشش مناسبتری از هزینههای خرید یک واحد مسکونی را ایجاد خواهد کرد. سهم سقف جدید وام مسکن از محل اوراق تسهیلات در سایر مراکز استانها به جز شهر تهران پوشش حمایتی 30 تا حدود 65 مترمربعی را برای خرید یک واحد مسکونی در این شهرها در برمیگیرد. بیشترین پوشش وام جدید مسکن برای خرید آپارتمان در 31 مرکز استان از طریق صندوق سپردهگذاری مسکن یکم به ترتیب با سهم 120 مترمربعی به شهرکرد و با سهم 100 مترمربعی به شهرهای زاهدان، اردبیل، خرم آباد، سمنان و ایلام اختصاص دارد. همچنین سهم تسهیلات جدید مسکن از محل اوراق حق تقدم دریافت وام در این شهرها به ترتیب 80 مترمربع در شهرکرد و 5/ 66 مترمربع در شهرهای فوق را شامل میشود. سقف تسهیلات خرید مسکن از طریق سپردهگذاری یکساله در صندوق پس انداز مسکن یکم بانک مسکن در شرایطی با مصوبه شورای پول و اعتبار در شهر تهران به 160 میلیون تومان رسید که این تسهیلات در مراکز استان و سایر شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر معادل 120 میلیون تومان تعیین شد. این در حالی است که سقف تسهیلات خرید مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم در سایر شهرها تا 80 میلیون تومان مصوب شد که در تمام این موارد این تسهیلات با سقف پوشش دهی 80 درصدی قیمت آپارتمان مورد نظر محاسبه و به زوجهای متقاضی پرداخت خواهد شد.
سه الزام برای اثربخشی وام جدید رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران سه الزام مهم برای اثربخشتر شدن وام جدید مسکن برای خروج از رکود و کمک به رونق بازار مسکن را تشریح کرد. حسام عقبایی با استقبال از افزایش سقف وام مسکن در مصوبه سهشنبه شب شورای پول و اعتبار گفت: افزایش سقف وام مسکن به طور قطع از عوامل تسریع در خروج بازار مسکن از حالت رکود و کاهش مدت زمان پیشبینی شده برای رسیدن مسکن به دوران رونق است. وی با اشاره به مصوبه دو شب پیش شورای پول و اعتبار در مورد اختصاص وام 160 میلیون تومانی در شهر تهران به زوجهای جوان خانه اولی گفت: با توجه به بالا بودن رقم مربوط به اقساط ماهانه بازپرداخت وام در صورتیکه این امکان فراهم شود تا سایر متقاضیان بازار مسکن هم علاوه بر زوجهای جوان خانه اولی بتوانند از این تسهیلات استفاده کنند. به طور قطع این تسهیلات اثربخشی بیشتری در بازار مسکن خواهد داشت. عقبایی ادامه داد: همچنین اگرچه نرخ سود سقف جدید وام مصوب در مقایسه با نرخهای قبلی سود و متناسب با کاهش نرخ بهره بانکی کاهش یافته است اما با توجه به اینکه هم اکنون بازار مسکن در شرایط ویژهای قرار دارد که نیازمند حمایت بیشتر دولت و بانک مرکزی است کاهش بیشتر این نرخ میتواند کارایی وام و استقبال مردم از آن را در جهت رونق بازار مسکن تقویت کند. وی افزایش زمان بازپرداخت وام و در نتیجه کاهش مبلغ اقساط ماهانه را از دیگر الزامات پیشنهادی برای اثربخشی بیشتر تسهیلات جدید عنوان کرد. 
کارشناسان معتقدند مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار برای دو برابر کردن تسهیلات مسکن با توجه به عدم شمولیت و میزان بالای اقساط، تاثیر بلندمدتی بر بازار مسکن ندارد و نمیتواند به قیمتها شوک بدهد. شب گذشته شورای پول و اعتبار در جهت افزایش تحرک در بخش مسکن برای سال 1395 با پرداخت وام به هریک از زوجین موافقت کرد و میزان تسهیلات 80، 60 و 40 میلیون تومانی را به دو برابر افزایش داد.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، در این خصوص نظر کارشناسان مسکن را جویا شدیم که شهریار شقاقی گفت: اگر طبق تخمینها هریک زوجین بخواهند از وام 80 میلیون تومانی استفاده کنند باید ماهیانه 2.3 میلیون تومان قسط بدهند که درصد اندکی از زوجین توان پرداخت چنین اقساطی را دارند.
وی درخصوص تاثیر این تسهیلات بر قیمت مسکن افزود: عوامل موثر زیادی هستند که میتوانند بر قیمت مسکن تاثیرگذار باشند. وام یکی از آن عوامل است اما به تنهایی قادر به تکانه دادن به بخش مسکن نیست. مضافا اینکه دایره تسهیلات 160 میلیون تومانی به قدری کوچک است که اثری بر افزایش قیمت نخواهد داشت. چنین اخباری اثرات زودگذر بر بازار ایجاد میکند ولی بعدا با افت مواجه میشود.
به گفتهی شقاقی، عدم شمولیت و میزان بالای اقساط، جامعه هدف این تسهیلات را محدود کرده است؛ به طوری که شاید حدود یک درصد جمعیت کشور بتوانند از این وامها استفاده کنند.
اما رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک تهران با بیان اینکه وام های 60 میلیونی کمتر از 12 درصد ارزش بهای یک آپارتمان را تامین می کرد گفته است: اگرچه افزایش سقف تسهیلاتی که در این طرح پیش بینی شده مناسب است اما محدود کردن آن به زوج های جوان شمولیت دهک های درآمدی به ویژه درآمدهای پایین را کاهش می دهد و اگرچه نمی توان درصدی معین برای متقاضیانی که در این طرح مشمول می شوند را تعیین کرد اما باید گفت درصد زیادی از متقاضیان واقعی مسکن را پوشش نمی دهد.
حسام عقبایی با اشاره به اینکه امیدواریم رقم سود کاهش بیشتری پیدا کند، افزود: اتفاق دیگری که افتاد این بود که رقم وام حساب ممتاز مسکن افزایش یافت که این هم یک اقدام خوب و موثر برای خروج از رکود مسکن است ضمن آنکه با پرداخت تسهیلات بدون سپرده هم موافقت شده که این تسهیلات میتواند تاثیر زیادی را در خانه دار شدن متقاضیان داشته باشد که البته سود آن را ۲۰ درصد در نظرگرفتند که کاهش آن نقش زیادی بر بازار مسکن دارد.
بنا بر این گزارش، شورای پول و اعتبار در جلسه یازدهم اسفندماه سال 94 با امکان اعطای تسهیلات مسکن از محل صندوق پس انداز مسکن یکم به زوجین خانه اولی بر روی یک پلاک ثبتی از 800 ، 600 و 400 میلیون ریال به ترتیب1.600 میلیونریال در شهر تهران (هریک از زوجین حداکثر 800 میلیونریال)، 1.200 میلیونریال در مراکز استانها و شهرهای بالای 200هزار نفر (هریک از زوجین حداکثر600 میلیونریال) و 800 میلیونریال در سایر مناطق شهری (هریک از زوجین حداکثر 400 میلیونریال) با رعایت حداکثر تسهیلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت کرد.
همچنین شورای پول و اعتبار با امکان اعطای تسهیلات مسکن به زوجین جوان از محل اوراق گواهی حق تقدم مسکن ( حساب سپرده سرمایه گذاری ممتاز) از 600 ، 500 و 400 میلیون ریال به ترتیب 1000 میلیونریال در شهر تهران (هریک از زوجین حداکثر 500 میلیونریال)، 800 میلیونریال در مراکز استانها و شهرهای بالای 200هزار نفر (هریک از زوجین حداکثر 400 میلیونریال) و600 میلیونریال در سایر مناطق شهری (هریک از زوجین حداکثر 300 میلیونریال)بر روی یک پلاک ثبتی و با رعایت حداکثر تسهیلات معادل 80 درصد ارزش ملک موافقت کرد .
قیمت آپارتمان در تهران , قیمت آپارتمان در تهران همشهری , قیمت آپارتمان در تهران همشهری آنلاین , قیمت آپارتمان در تهران روی دیوار , قیمت آپارتمان در تهرانپارس , قیمت آپارتمان در کیش , قیمت آپارتمان در شهرک غرب , قیمت آپارتمان در شهرک اکباتان , قیمت آپارتمان , جدول قیمت آپارتمان در تهران , جدول قیمت آپارتمان مناطق تهران , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , جدول افزایش قیمت مسکن مهر , جدول قیمت مسکن در مناطق تهران , قيمت مسكن در مناطق مختلف تهران+جدول , قيمت مسكن در تهران , قيمت مسكن در سال 94 , قیمت آپارتمان در تجریش , قیمت آپارتمان در شمال تهران , قیمت خانه در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال تهران , قیمت مسکن در شمال شرق تهران ,
----------------------------------
============= اطلاعیه فروش آپارتمانهای سند اداری و مغازهای تجاری فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در بر خیابان آزادی تهران : مغازه های داخل پاساژ مناسب برای موبایل ، کامپیوتر ، صنایع دانش بنیان ، صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی واحد های اداری در متراژ های 60 الی 110 متر مناسب برای دفاتر کلیه شرکت ها اول منطه زوج و فرد طرح ترافیک با تامین پارکینگ 100 درصد و دسترسی مترو ، BRT ----------------------------------------------------------------------
|
|