مهندس اکبر ترکان شخصیت شناخته شده صنعت ساختمان و نفت کشور است که مسئولیت‌های متعددی را در وزارت خانه‌ها و سازمان‌های مختلف دولتی و خصوصی در طول 30 سال اخیر بر عهده داشته است.تصدی وزارت خانه‌های دفاع و راه و ترابری(68 تا76)در دولت هاشمی،استاندار  هرمزگان و ایلام(60 تا64)،مدیرعامل سازمان صنایع دفاع(64 تا 68)رئيس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران(76 الی80)مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس،معاون برنامه‌ریزی وزارت نفت(80 تا 88)و... بخشی از سوابق و مسئولیت‌های اجرایی ترکان را تشکیل می‌دهد.وی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت از مرکز آموزشی مدیریت دولتی است،حوزه مطالعات تخصصی وی حمل و نقل،صنعت،نفت  و گاز پتروشیمی می‌باشد و در حال حاضر به عنوان مشاور مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و همچنین مدیر گروه پژوهشی امور زیربنایی این مرکز مشغول فعالیت می‌باشد.مهندس ترکان به مباحث ساختمانی و به خصوص بهینه‌سازی انرژی علاقه و توجه ویژه‌ای دارد.وی حتی در انتخابات ششمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران شرکت کرد و هم اکنون عضوهیات مدیره این سازمان است.پيام ساختمان در فرصتی مغتنم و با توجه به در پیش بودن یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری،پیرامون آثار هدفمندی یارانه‌ها و بهینه‌سازی انرژی در ساختمان گفتگوی مفصلی با این مدیر باسابقه و تئورسین اقتصادی کشور ترتیب داده است.

پيام ساختمانبا توجه به تخصص جنابعالی در بحث مدیریت، بفرمایید بهینه‌سازی منابع انرژی کشور اکنون در چه جایگاهی قرار دارد؟

تصور بر این بود؛ پس از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، عامل موثری در اصلاح الگوی مصرف به نام قیمت اثرات خود را برجای می‌گذارد،ولی در عمل،قانون هدفمندی یارانه‌ها آنطور که قانون‌گذار تدوین کرده اجرا نشد و با اجرای سلیقه‌ای به اهداف خود نرسید.در حالی که قرار بر این بود 50 درصد از درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به خانواده‌ها تعلق گیرد، 30 درصد به بنگاه‌های اقتصادی داده شود و 20 درصد هم صرف امور عمومی شود. بر اساس گزارش معاون اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک، درآمد 15 ماه اول 24 هزار میلیارد تومان بود که نصف این میزان باید به خانواده‌ها داده می‌شد ولی در عمل50 هزار میلیارد تومان به خانواده‌ها اختصاص یافت، صنعت و امور عمومی هم  فراموش شدند.به این ترتیب فاصله بین 24 هزار میلیارد تومان و 50 هزار میلیارد تومان از مبادی غیرقانونی تأمین شد در نتیجه اصلاح الگوی مصرف که قرار بود از مردم پشتیبانی کند، مسکوت ماند.از طرف دیگر افزایش درآمدی هم که برای مردم ایجاد شد با افزایش تورم از بین رفت. خوب است بدانید؛ سطح عمومی قیمت‌ها از سال 83 تاکنون بیش از 4 برابر افزایش یافته است. بر اساس گزارش بانک مرکزی، شاخصی که در سال 83  به ميزان 100 بوده ، در حال حاضر به بالای 400 رسیده است؛ به این معنی که حدود 5 برابر سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یافته است.بنزین 100 تومانی در زمانی با دلار 800 تومانی عرضه می‌شد ولی حالا بنزین 700 تومانی با دلار 3هزار تومانی همان رابطه را دارد.هر دوی آنها یک هشتم دلار هستند.بنابراین قیمت بین‌المللی بنزین نسبت به سال 83 ارزان‌تر شده است.این ارزان شدن بنزین ضد اهداف قانون پیش‌بینی شده هدفمندی بود.در حالی که اگر اثر قیمتی مشخص بود همه به سمت اصلاح سیستم‌های تاسیساتی می‌رفتند.از آنجا که اثر قیمتی با تورم خنثی شده است ضرورتی برای این کار وجود ندارد.یکی از عوامل تورم اقدامات نابه جایی است که در تخصیص منابع انجام می‌شود و افزایش حجم نقدینگی کشور را به دنبال دارد.همه ابن موارد در کنار هم قرار گرفتند و شرایطی حاصل شده که اکنون شاهد آن هستیم.

پيام ساختمانشما به بحث هدفمندی یارانه‌ها اشاره کردید؛ به نظر شما چه میزان از این طرح اجرایی شده و اثرات آن  در چه بخش‌هایی مشهود است؟

در اصل به مفاد قانون هدفمندی یارانه‌ها عمل نشده است.از قانون هدفمندی یارانه‌ها فقط پرداخت نقدی به خانواده‌ها را شاهد بودیم که منابع تأمین آن هم قانونی نبود.باید دلیل عدم اجرای درست هدفمندی را از متولیان آن پرسید ولی این کار به لحاظ قانونی و حرفه‌ای غلط است.البته من با قانونی که مجلس تصویب کرده موافق هستم ولی اینکه سلیقه‌ای بخش‌هایی از قانون را اجرا کنیم به هیچ وجه مورد قبول نیست.

پيام ساختمانظاهراً تمرکز اصلی دولت در هنگام اجرای طرح هدفمندی بر اصلاح مصرف انرژی در خانواده‌ها و بهینه‌سازی انرژی در ساختمان‌های کشور بود،آیا این اهداف در عمل محقق شده است؟

از آنجا که قانون از ابتدا درست اجرا نشده است در عمل توفیقی نداشتیم.ضمن اینکه ساختمان‌های کشور همچنان مشکل ساختاری دارند. تنها در ساختمان‌های نوساز مبحث 19 مقررات ملی ساختمان تا حدودی اجرا شده است،هرچند نسبت به قبل وضعیت بهتری دارند ولی هنوز با نقطه مطلوب بهینه‌سازی فاصله داریم.

 پيام ساختماناگر بخواهیم چرخه تولید انرژی را به سه بخش تولید،توزیع و مصرف خلاصه کنیم با دیدگاه منصفانه در کدام بخش موفق بودیم؟

بخش‌های مهم مصرف کشور به چهار حوزه مسکونی،نیروگاهی،صنعت و حمل و نقل تقسیم می‌شود.در بخش حمل و نقل راه‌اندازی ایستگاه‌های سی.ان.جی،توسعه ناوگان عمومی،راه‌اندازی خطوط بی.آر.تی و مترو قابل تحسین است. در بخش نیروگاهی تعدادی از آنها از حالت گازی به سیکل ترکیبی تبدیل شدند که اقدام ارزشمندی است و باید از مقامات وزارت نیرو تشکر کنیم. از طرف دیگر در بخش جلوگیری از اتلاف برق در شبکه های توزیع موفق نبودیم. البته سرقت برق هنوز هم ادامه دارد و در مقابل تلفات شبکه، رقم  بالایی را به خود اختصاص داده است.در بخش خانگی قسمتی از مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان اجرا شده که ساختمان‌های جدید را شامل می‌شود که در جای خود قابل تقدیر است ولی کافی نیست ولی قسمت بر زمین مانده؛بهسازی ساختمان‌های از قبل ساخته شده است و برای این منظور کارهای حمایتی و تشویقی لازم است.ورود شرکت‌های خدمات انرژی«اسکوها»برای تسریع بخشیدن به این مسئله ضروری است.

پيام ساختمانبه این ترتیب  به فعالیت‌های دولت در بخش حمل و نقل نمره قبولی می‌دهید.

در برخی از بخش‌ها اینگونه است ولی در مقابل باید به کارهای انجام نشده هم توجه کرد؛ دیزلی کردن 50 درصد از خودروها در حوزه حمل و نقل،بزرگ‌ترین کار انجام نشده دولت است.در حالی که بازدهی موتور دیزلی 42 درصد و بازدهی موتور بنزینی 24 درصد است. موضوع بعدی توسعه ناقص شبکه ریلی بین شهری کشور است. آقایان ادعا کردند؛ ما 10 هزار کیلومتر راه‌آهن احداث می‌کنیم ولی در عمل چنین چیزی را شاهد نیستیم.راه‌آهن کرمان–زاهدان و اصفهان-شیراز زمانی شروع شد که من وزیر راه بودم.البته وزرای دولت آقاي خاتمی هم زحمت کشیدند.این در حالی است که در چند سال اخیر درآمدهای نفتی کشور افسانه‌ای بود.

پيام ساختمانبا این تفاسير،مهندسان ما کجای این چرخه قرار دارند آیا توانستند به وظایف خود عمل نمایند؟

مهندسان ما در بخش طراحی،نظارت و اجرای ساختمان‌های شهری فعالیت خوبی دارند و نظام مهندسی ساختمان ابزار اجرایی نیرومندی است که می‌تواند در راستای اجرای سیاست‌های اقتصادی دولت موثر باشد.به نظر من سواد مهندسی کشور در سطح خوبی قرار دارد و با اتکا به آن می‌توانیم کارهای ضروری و عقب‌افتاده را انجام دهیم.به عبارت دیگر ظرفیت مهندسی کشور آماده است ولی سازمان‌هایی باید باشند که این ظرفیت بالقوه را به بالفعل تبدیل کنند.

پيام ساختمانشما به شرکت‌های خدمات انرژی اشاره کردید،برای اینکه بتوانیم خدمات آنها را در جامعه گسترش دهیم به چه اقداماتی نیاز داریم؟

باید قانونی کار کنیم و منابع لازم برای اجرای این کار را فراهم نماییم.منابع مالی یا باید از بخش هدفمندی یارانه‌ها تأمین شود یا اینکه مصرف‌کننده‌ها هزینه‌ها لازم را بپردازند که از طریق اصلاح قیمت امکان‌پذیر می‌شود.ولی از آنجا که آثار اصلاح قیمت‌ها با تورم خنثی شده است لذا منابعی وجود ندارد و برای مصرف‌کننده توجیه‌پذیر نیست.قانون هدفمندی مصوب کرده بود؛ 30درصد منابع هدفمندی به بنگاه‌ها تعلق گیرد در این بخش باید جایی برای حمایت از شرکت‌های«اسکو»در نظر گرفته می‌شد.به این ترتیب که بخشی از هزینه اصلاح الگوی مصرف هر خانواده‌ای را دولت پرداخت مي كرد و بخشي را هم خودشان.

پيام ساختماندر شرایط فعلی مدیریت منابع انرژی در ساختمان چگونه امکان‌پذیر می‌شود؟

اجرای مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان باید با جدیت دنبال شده و بدون اجرای این مبحث به هیچ وجه پایان کار ساختمان صادر نشود.البته مبحث نوزده نیازمند اصلاحات است و باید با توجه به شرایط فعلی ارتقاء پیدا کند.در خصوص اصلاح ساختمان‌های فعلی و از قبل ساخته شده هم باید بر اساس کمک 30 درصدی هدفمندی عمل کنیم؛ به این معنی که بخشی را دولت و بخشی را هم مردم تقبل کنند تا بتوانیم مصرف انرژی را در ساختمان مدیریت کنیم.

انتهای خبر/پ