مچ‌اندازی بر سر کد رهگیری مسکن،کد رهگیری معاملات مسکن حذف نشد ، حذف کد رهگیری از معاملات املاک ؟ : دریافت کد رهگیری املاک، لغو شد - 23 بهمن 94

posted Feb 12, 2016, 10:40 PM by فروش آپارتمان تهران   [ updated Mar 1, 2016, 5:19 AM ]



تحمیل غیرقانونی کد رهگیری به رکود دامن زد

رئیس کانون سردفتران گفت: سامانه کد رهگیری به منظور ایجاد سامانه موازی با ثبت اسناد و املاک که وابسته به قوه قضائیه است، ایجاد شد که به دلیل نداشتن مبنای قانونی از توفیق چندانی بهره‌مند نشد و وجود آن هیچ تاثیری در امنیت معاملات ایجاد نکرد.

محمدرضا دشتی‌اردکانی در رابطه با لغو الزام کد رهگیری از جانب دیوان عدالت اداری گفت: بهتر است این موضوع فقط از منظر قانون بیان شود. قانونگذار برخی از کارها را طبق مصوبه‌ای به دولت واگذار می‌کند و دولت اقداماتی را انجام می‌دهد و مرجع تشخیص اینکه آیا مصوبات دولت با قانون سازگاری دارد یا خیر در دو جا خواهد بود، یکی کمیسیون تصویب مصوبات دولت در مجلس شورای اسلامی و دیگری دیوان عدالت اداری است. دیوان عدالت اداری در 29 دی‌ماه امسال مصوبه هیات وزیران را در هیات عمومی خود مطرح کرد، بندهای 5 و 6 این مصوبه این بود که اگر کسی بخواهد از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها خدمات آب، برق، گاز، تلفن و... دریافت کند، حتماً باید برای اخذ کد رهگیری اقدام می‌کرد و به طور مثال، اگر پدری قصد واگذاری خانه‌ای به پسرش را داشت حتماً باید به مشاوران املاک مراجعه و کد رهگیری دریافت می‌کرد، این موضوع علاوه بر هزینه‌های بسیار برای مردم، زمانبر هم بود. از سویی ریاست محترم دیوان عدالت اداری در مصاحبه‌های خود اظهار کرده‌اند که این دو بند را از مصوبه هیات وزیران حذف کردند، بنابراین مردم برای گرفتن خدمات، دیگر نیازی به کد رهگیری ندارند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از اقتصاد، او در ادامه بیان کرد: اکنون با توجه به اینکه سیستم ثبت آنی در کشور پیاده شده و سند به صورت آنلاین در دفاتر اسناد رسمی تنظیم می‌شود و تمامی این دفاتر به آن سامانه متصل هستند، برای انتقال سند، در کمترین زمان و ارزان‌ترین راه، کارهایی که باید توسط سازمان ثبت اسناد املاک کشور انجام شود، صورت می‌گیرد و دیگر احتیاجی به اخذ کد رهگیری نیست.

دشتی‌اردکانی در پاسخ به اینکه آیا هدف از تشکیل این سامانه تنها درآمدزایی بوده است، گفت: مساله درآمدزایی را نمی‌دانم اما برای انجام کار قانونی و برای اینکه ببینیم ثبت معامله‌ای درست انجام شده یا خیر، تنها مرجع تشخیص‌ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است که ماده 22 قانون ثبت، کاملاً مشخص کرده که چه مرجعی باید پاسخگوی این باشد که آخرین مالک چه کسی است.

رئیس کانون سردفتران در ادامه بیان کرد: به منظور ایجاد سامانه موازی با ثبت اسناد و املاک که وابسته به قوه قضائیه است، سامانه کد رهگیری ایجاد شد که به دلیل نداشتن مبنای قانونی از توفیق چندانی بهره‌مند نشد و وجود آن هیچ تاثیری در امنیت معاملات ایجاد نکرد.

او در ادامه اظهار کرد: یکی از عوامل رکود در بازار مسکن، تحمیل غیرقانونی کد رهگیری بوده که دیوان عدالت اداری برای رعایت قانون و سهولت تنظیم معاملات مسکن مبادرت به ابطال مصوبه هیات دولت کرد.

دشتی‌اردکانی ضمن تایید این موضوع که این سامانه سبب شده تا یک معامله ساده فرآیندهای پیچیده‌ای را طی کند، گفت: ضرورتی ندارد جایی که دفاتر اسناد رسمی به صورت قانونی صلاحیت نقل و انتقال املاک را دارند، مردم برای نقل و انتقال به مرجع دیگری به نام مشاوران املاک مراجعه کنند.

او در پاسخ به اینکه آیا با حذف کد رهگیری در معاملات اصلاً نیازی به جایگزین کردن وجود دارد، گفت: براساس قانون دلالی، مشاوران املاک اجازه تنظیم هیچ‌گونه سندی را ندارند. بنابراین اقدامی که می‌توان برای امنیت خاطر دو طرف معامله انجام داد، مراجعه به دفاتر اسناد رسمی است و مشاوران املاک موظف هستند پس از رساندن دو طرف معامله، آنها را به دفاتر اسناد رسمی دلالت دهند. از این رو وقتی بخواهیم قانون را رعایت کنیم و مشاوران املاک سند تنظیم نکنند، هیچ نیازی به کد رهگیری یا جایگزینی برای آن نیست. قابل توجه مردم اینکه هزینه تنظیم سند قولنامه در دفاتر اسناد رسمی بسیار کمتر از هزینه‌ای است که مشاوران املاک دریافت می‌کنند. ضمن اینکه از مزایای سند رسمی نیز برخوردار است.

رئیس کانون سردفتران در پاسخ به اینکه آیا امکان دارد که در رابطه با معاملات ملک هم اختلافی شبیه اختلافی که میان کانون سردفتران با نیروی انتظامی بر سر سند خودرو به وجود آمد، به وجود بیاید و در این رابطه تصمیم آخر را چه مرجعی خواهد گرفت، گفت: علت اختلاف در حوزه سند خودرو، عدم تمکین پلیس به قانون است. قانون تکلیف را روشن کرده و همه باید از آن تبعیت کنند. در حوزه مسکن شاهد چنین رفتاری نیستیم و خوشبختانه با عدم تمکین به قانون مواجه نیستیم. درخصوص رای دیوان عدالت اداری هم باید بگویم آخرین مرجع است و نمی‌توان به رای دیوان عدالت اداری تمکین نکرد.

دشتی‌اردکانی ضمن رد کردن این موضوع که ابطال ضرورت دریافت کد رهگیری و اختیاری شدن آن احتمال دارد به انجام معاملات مشکل‌دار و افزایش تخلفات در معاملات مسکن دامن بزند، گفت: در تنظیم مبایعه‌نامه در مشاوران املاک، اصل مالکیت همیشه مورد تردید است و از مرجعی استعلام نمی‌شود تا اعتباری برای آن قابل تصور باشد. در صورتی که با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی در سامانه ثبت آنی نام آخرین مالک استعلام می‌شود.

او در پایان بیان کرد: این طور بگویم که هر تکلیفی باید مبنای قانونی داشته باشد و چون مبنای قانونی کد رهگیری باطل شده است نمی‌توان مردم را ملزم به دریافت کد رهگیری کرد اما هرکسی بخواهد پول بدهد می‌تواند به مشاوران املاک مراجعه کند و کد رهگیری هم دریافت کند.


کلید واژه ها

 مسکن  املاک  کد رهگیری

اخبار مرتبط



مچ‌اندازی بر سر کد رهگیری مسکن

اقتصاد طرح کد رهگیری معاملات مسکن که در چند سال اخیر اجرا می‌شد با رای دیوان عدالت اداری که آن را مغایر قوانین موجود تشخیص داده فعلا با مانع قانونی روبه‌رو شده است.

 به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از جام جم ، طرح ساماندهی معاملات املاک و مستغلات کشور در سال 1387 با تصویب‌نامه هیات وزیران شکل قانونی یافت و طبق آن مقرر شد تمام دفاتر مشاورین املاک از تاریخ اتصال به سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات، معاملات را در این سامانه ثبت کرده و کد رهگیری به آنها تخصیص دهند. هدف از این طرح، یکپارچه‌سازی اطلاعات واحدهای صنفی مشاوران املاک با سیستم‌های اطلاعاتی دیگر سازمان‌های مربوط و سرانجام تحقق شفافیت اطلاعات در حوزه املاک و مستغلات کشور بود.

اما پس از این تصویب‌نامه، رئیس سابق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به مقابله جدی با این طرح برخاست. بر همین اساس نیز دفاتر ثبت اسناد رسمی برخلاف مصوبه هیات وزیران، به ثبت معاملات بدون کد رهگیری اقدام می‌کردند که موجب اخلال جدی در فراگیر شدن این طرح شد. دولت وقت نیز متقابلاً طی مصوبه‌ای ارائه مفاصا حساب از سوی سازمان امور مالیاتی را ـ که برای انتقال سند در دفاتر ثبت ضروری است ـ مشروط به ارائه کد رهگیری کرد. به‌ این ترتیب به‌رغم عدم همراهی سازمان ثبت، نقل و انتقال املاک بدون دریافت کد رهگیری ناممکن گردید و ثبت معاملات در سامانه الزام‌آور شد.

اکنون با ابطال مصوبه دولت از سوی دیوان عدالت اداری، گرچه مشاوران املاک بر الزامی بودن ارائه کد رهگیری برای معاملاتی که در بنگاه‌های املاک صورت می‌گیرد تأکید دارند، اما اساسا انجام معاملات در بنگاه‌های املاک و ثبت آن در سامانه مربوط، اختیاری شده است. همه مشاوران املاک طی سالیان اخیر موظف بودند روی قراردادهای خود کد رهگیری نصب کرده و در سامانه املاک، مورد اجاره یا مبایعه‌نامه را درج کنند.

در روزهای گذشته رئیس دیوان عدالت اداری از ابطال مصوبه دولت قبل درباره الزامی بودن درج کد رهگیری خبر داده و گفته است: رأی این دیوان برای حذف کد رهگیری لازم‌الاجراست و بزودی برای رسمیت دادن به آن در روزنامه‌های رسمی اعلام می‌شود. سازمان امور مالیاتی نیز از عدم الزام ارائه کد رهگیری برای مفاصاحساب مالیاتی املاک خبر داده است. این در حالی است که رئیس کانون دفترداران بر ابطال کد رهگیری در هنگام معامله مسکن تاکید داشته است؛ اما رئیس اتحادیه مشاوران املاک از ادامه یافتن کد رهگیری سخن می‌گوید. اکنون بحث سر این است که آیا در زمان عقد قرارداد، کد رهگیری لازم است یا خیر. دیوان عدالت اداری، دریافت کد رهگیری را باطل کرده است، اما حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران اظهار می‌کند که همه مشاوران املاک همچنان باید کد رهگیری دریافت کنند و در غیر این صورت پلمب خواهند شد.

مانعی برای کلاهبرداری بود
پیش از اجرای طرح کد رهگیری مسکن، خبرهای زیادی از فروش یک ملک به چند نفر از سوی کلاهبرداران به گوش می‌رسید که ریسک خرید ملک را برای بسیاری از مردم بالا برده بود. اخذ کد رهگیری تا حد زیادی با دادن اطمینان به خریداران درخصوص فروشنده ملک و اطلاعات ملک معامله شده، موجب کاهش ریسک معاملات ملکی شده بود. بنابراین هر چند مردم برای دریافت کد رهگیری، هزینه‌ای می‌پرداختند، اما دیگر اطمینان‌خاطر داشتند که واحد خریداری‌شده مشکلی ندارد و خریداران دیگر ترس این معضل در تقلب فروش یک ملک به چند نفر را نداشتند. هر چند این طرح خلأهایی داشته، اما کارشناسان می‌گویند رفع این خلأها بر کنار گذاشتن آن، ارجحیت دارد.

جلوی فساد را می‌گیرد
ابوالفضل قادری، کارشناس سیستم‌های اطلاعاتی اصناف در گفت‌وگو با جام‌جم اظهار کرد: از آنجا که کد رهگیری باعث می‌شود یک ملک تنها به یک نفر فروخته شود، جلوی فساد را می‌گیرد و با حذف این کار، دوباره شاهد کلاهبرداری‌های کلان سودجویان در بازار مسکن خواهیم بود.

وی افزود: در زمان اجرای طرح کد رهگیری بنا بر این بود که همه دفترخانه‌ها سند زدن را به کد رهگیری منوط کنند، اما این همکاری به صورت گسترده انجام نشد و آنها بدون در نظر گرفتن این طرح، کار خود را ادامه می‌دادند.
قادری با دفاع از کد رهگیری ادامه داد: این یک اقدام صنفی برای جلوگیری از فساد محسوب می‌شود و شفافیت مالی را به دنبال دارد، اما برخی افراد بر این باورند که منافعشان در خطر است، به همین دلیل اقدام به ابطال این کد کرده‌اند.

کارشناس سیستم‌های اطلاعاتی اصناف گفت: در قراردادهای دستی سابق برخی سودجویان بندهایی را اضافه می‌کردند که برای یکی از طرفین تعهدآور بود، اما در قراردادهای پرینتی و دارای کد رهگیری این موضوعات دیده نمی‌شود و چنین مشکلی به‌طور اساسی رفع شده است.
وی اضافه کرد: همچنین برخی بر این باورند که کد رهگیری برای دریافت بیشتر مالیات است، در حالی که اصلا چنین موضوعی صحت ندارد و برای هر قرارداد مبایعه‌نامه 4000 تومان و اجاره‌نامه هزار تومان دریافت خواهد شد که برای نگهداری از سامانه هزینه می‌شود.

به گفته وی، زمانی که یک واحد ملکی با کد رهگیری ثبت می‌شود، کد پستی آن خانه یا مغازه قفل می‌شود و امکان واگذاری به نفرات دیگر وجود ندارد و این تنها یکی از مزایای کد رهگیری محسوب می‌شود.
وی درباره برخی مشکلات کد رهگیری همچون مجتمع‌هایی که فقط یک کد پستی دارند یا کد پستی بیشتری دارند، افزود: همه کد پستی‌های وارد شده در سامانه قفل می‌شود و ممکن است برخی افراد کد پستی واحد دیگری را برای انجام معامله وارد کنند که در این صورت اشتباه شخصی ملاک عمل است نه ایراد سامانه.

کد رهگیری اجباری است
حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک، بابیان این‌که دریافت کد رهگیری برای همه معاملات اجباری است، گفت: آرای دیوان هیچ ارتباطی به مشاوران املاک نداشته و مشاوران املاک در سراسر کشور همانند گذشته باید نسبت به دریافت کد رهگیری اقدام کنند.
وی در گفت‌وگویی درباره خبر حذف کد رهگیری در معاملات مسکن، افزود: سامانه مشاوران املاک، ملی است و کد رهگیری ابطال نشده و به هیچ عنوان حذف نمی‌شود. عقبایی ادامه داد: در مصوبه هیات وزیران، دریافت کد رهگیری برای همه معاملات اجباری است و مشاوران املاک مکلف به دریافت کد رهگیری هستند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران افزود: براساس مصوبه هیات وزیران، حذف کد رهگیری تنها در مورد سازمان امور مالیاتی و دستگاه‌های دولتی است و دیگر معاملاتی که در دفاتر بنگاه‌های املاک صورت می‌گیرد، باید کد رهگیری دریافت شود. وی با بیان این‌که دریافت کد رهگیری هیچ هزینه‌ای به مردم تحمیل نمی‌کند، افزود: مشاورین املاک حق دریافت هیچ مبلغ اضافه برای کد رهگیری ندارند و فقط باید حق کمیسیون خودشان را دریافت کنند.

استدلال دیوان عدالت اداری برای لغو مصوبه کد رهگیری
علی‌اکبر بختیاری، مدیر حوزه ریاست دیوان عدالت اداری درباره مصوبه اخیر دیوان به جام‌جم گفت: مصوبه‌ای که به موجب آن شورای سازمان امور مالیاتی تصمیم گرفته بود برای نقل و انتقال املاک باید کد رهگیری دریافت شود، باطل شده و ارتباطی با اجرای کد رهگیری در بنگاه‌های املاک ندارد.

وی افزود: اکنون برخی مقامات اتحادیه املاک نسبت به این موضوع واکنش نشان می‌دهند، اما ما به دریافت کد رهگیری مشاوران املاک کاری نداریم و دیوان عدالت اداری تصمیم گرفته که دریافت آن لغو شود و در هنگام انتقال نیازی به این کد نیست.
توضیحات این مقام دیوان عدالت اداری در حالی است که با لغو الزام ارائه کد رهگیری برای دریافت مفاصاحساب مالیاتی، ‌عملا ضمانت اجرایی کد رهگیری بشدت تقلیل می‌یابد. به نظر می‌رسد برای حفظ سامانه مفید کد رهگیری، باید دولت و مجلس خلأهای قانونی آن را رفع کنند.



کد رهگیری معاملات مسکن حذف نشد

رئیس اتحادیه مشاوران املاک عنوان کرد:دریافت کدرهگیری برای هر گونه معامله مسکن، اعم از خرید و فروش و رهن و اجاره برای مشاوران املاک ضروری است و در غیر این صورت تخلف محسوب می‌شود و این موضوع همچنان پابرجاست.

 به تازگی در رابطه با سامانه کدرهگیری که از آذر ماه سال 1387 به تصویب رسید، خبری منتشر شده مبنی بر اینکه محمدجعفر منتظری از ابطال مصوبه دریافت کد رهگیری سخن گفته و عنوان کرده است: در پی ابطال بندهای 5 و 6 مصوبه کد رهگیری سازمان امور مالیاتی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، لزوم دریافت این کد برای مشاورین املاک برداشته شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل اقتصاد، وی به میزان گفته است: این مصوبه از سوی دیوان عدالت اداری باطل شده و رای صادره برای همه لازم‌الاجراست.رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: این رای به زودی در روزنامه رسمی کشور چاپ می‌شود.

در همین حال محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پی ابطال بندهای 5 و 6 مصوبه کد رهگیری سازمان امور مالیاتی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اظهار کرد: شهروندان دیگر برای نقل و انتقال مسکن نیازی به اخذ کدرهگیری از مشاورین املاک ندارند.

اما حسام عقبایی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در این مورد بیان کرد: دریافت کدرهگیری برای هر گونه معامله مسکن، اعم از خرید و فروش و رهن و اجاره برای مشاوران املاک ضروری است و در غیر این صورت تخلف محسوب می‌شود و این موضوع همچنان پابرجاست.

او در ادامه گفت: کد رهگیری حذف نشده و ضرورت دریافت آن مصوبه هیات وزیران است.



اخبار مرتبط

دریافت کدرهگیری مسکن؛ قانونی است؟

در حالی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک استان تهران، دریافت کدرهگیری در بنگاه‌های املاک را اجباری می‌‌داند که رئیس دیوان عدالت اداری می‌گوید: دریافت این کد نباید اجباری باشد.

حسام عقبائی در خصوص سامانه کدرهگیری املاک و مستغلات، گفت: دریافت کدرهگیری برای مشاوران املاک الزامی است و مانند گذشته کلیه اطلاعاتی که در دفاتر مشاوران املاک انجام می‌شود، آنها ملزم به دریافت کدرهگیری از سامانه هستند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، وی با بیان اینکه مطابق با مصوبه هیات وزیران در سال ۸۷ کلیه معاملات باید با کدرهگیری انجام شود، افزود: رای دیوان عدالت اداری ربطی به کدرهگیری مشاوران املاک نارد و مربوط به سازمان های دولتی است بنابراین همچنان باید برای معاملات در بنگاه های املاک کدرهگیری صادر شود.

رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک استان تهران با اشاره به اینکه از سال ۸۷ تاکنون سامانه اطلاعات املاک به کاهش تخلفات در این بخش کمک کرده است، اظهار داشت: این سامانه علاوه بر اینکه به تخلفات فروش غیرقانونی املاک جلوگیری می کند بلکه مورد استفاده دستگاه های برنامه ریز دولتی هم قرار میگیرد و حتی مجلس شورای اسلامی هم از این سامانه بهره برداری می کند.

عقبائی با اعلام اینکه رای دیوان عدالت اداری مربوط به نهادها و سازمان های دولتی است بنابراین دریافت کدرهگیری برای مشاوران املاک مانند گذشته ادامه دارد، گفت: کدرهگیری ضریب امنیت معاملات مسکن را افزایش داده و مراجعات و شکایات را در این حوزه کاهش داده است.

همچنین در این رابطه حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری در تازه ترین اظهارنظر اعلام کرده است که براساس قانون، دریافت کدرهگیری نباید اجباری باشد.


دریافت کد رهگیری املاک، لغو شد

http://www.eghtesadonline.com/PooyaSoftPublisher/Storage/Images/20160212141753cb-%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%865.jpg

رئیس دیوان عدالت اداری گفت: لزوم دریافت کد رهگیری برای مشاورین املاک از سوی دیوان عدالت اداری ابطال شده و رای صادره لازم‌الاجراست.

حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری، از ابطال مصوبه دریافت کد رهگیری خبر داد و گفت: در پی ابطال بندهای 5 و 6 مصوبه کد رهگیری سازمان امور مالیاتی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، لزوم دریافت این کد برای مشاورین املاک برداشته شد.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از میزان، وی تصریح کرد: این مصوبه از سوی دیوان عدالت اداری باطل شده و رای صادره برای همه لازم‌الاجراست.

رئیس دیوان عدالت اداری خاطرنشان کرد: این رای به زودی در روزنامه رسمی کشور چاپ می‌شود.

بر اساس این گزارش، حسام عقبایی رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور با تکذیب خبر حذف کد رهگیری قراردادهای املاک گفته بود: کد رهگیری حذف نشده و ضرورت دریافت آن مصوبه هیات وزیران است.

محمدرضا دشتی اردکانی رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پی ابطال بندهای 5 و 6 مصوبه کد رهگیری سازمان امور مالیاتی از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، اظهار کرد: شهروندان دیگر برای نقل و انتقال مسکن نیازی به اخذ کدرهگیری از مشاورین املاک ندارند.



اخبار مرتبط











Comments