گروه بازار ساختمان : بدون شك یکی از بازارهای پر سرو صدای ایران، بازار مسکن است. این بازار طی چندین سال متوالی نتوانسته است آمار دقیق و صحیحی از عرضه و تقاضا بیان کند. کارشناسان علت عمده تناقضها در بازار مسکن را نوعی دست به عصا رفتن میدانند و معتقدند؛ بزرگترین مشکل این بازار شایعات است و آمارهای دقیق میتواند آبي بر آتش این شایعات باشد. بعد از ماهها تأخیر مرکز آمار، آماری ارائه داد که در عین دقیق بودن، نکات برجسته ای نیز همراه داشت. این آمارها نشان از نرخ رشد بالایی داشتند که میتوان دريافت؛ نرخ رشد مسکن در پاییز 91 در تهران که اوج رشد قیمتها بوده است، 52.8 درصد و رشد اجاره بها برابر با 33.5 درصد بوده است، حال آنکه این آمارها در پاییز سال 1390 بيانگر رشد 5/16 درصدي در مسکن و 2/18 درصدي در اجاره بها بوده است. در زمستان 90 که اوج افزایش نرخ رشد مسکن و اجاره بها بود، اين ميزان 31 و 8/21 بوده است. آنچه در آمارهای سال 90 و سالهای قبل قابل توجه است فاصله کم نرخ رشد مسکن و اجاره بها است اما این مسئله در سال 91 با نوعی ساختار شکنی همراه بود و رشد مسکن 1.2 برابر اجاره بوده است. این افزایش قیمت در سال 91 بالای 30 درصد بوده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان مسکن 91 قابلیت رشد بالاتری داشته اما چرا این اتفاق نیفتاد، دلایل این موضوع را میتوان در بازار های موازی یافت. کاسه کوزه ها سر ارز شکست علیرضا محمدی – کارشناس مسکن در پاسخ به این سؤال كه ؛ با وجود تحریمها و جو روانی موجود برخی کارشناسان افزایش را بیش از این میدانستند، چه چیزی مانع افزايش بيشتر قيمت ها شد ، گفت: در سال گذشته ما فاکتورهای مثبتي همراه با بازار مسکن داشتیم. ابتدا افزایش حبابی ارز و سکه که بیشترین طرفدار را بین مردم داشت و خيلي پر قدرت وارد اقتصاد کشور شد که هیچ کس انتظار آن را نداشت. البته تمام کاسه کوزهها بر سر ارز شکست که نیمی از قیمت آن واقعی و نیمی دیگر حباب بود. افزایش شوک برانگیز قيمت خودرو بازی جدیدی بود که عده اي را درگير خود كرد و قيمت خودرویی مانند پراید که مسئولین برای بودن و یا نبودنش نقشه کشیده بودند، یک باره 2 برابر شد. به اعتقاد من سیاست تولید و عرضه نیز در این چند سال رشد خوبی داشته است. همه این عوامل باعث شد نرخ مسکن رشد وحشتناک نداشته باشد. اگرچه باید بگوییم با این میزان رشد نیز، خريد مسكن خارج از توان متقاضيان بوده و نیازمند تجدید نظر مسئولان است. البته با ادامه روند کاهش قیمت ارز و سکه مطمئناً نگاه مردم دوباره به مسکن باز خواهد گشت. در اين راستا لازم است که دولت قانون ساماندهی مسکن، مالیات بر زمینهای بایر و مالیات بر معاملات مکرر را برای سال 92 به اجرا دربیاورد. مسکن ضربه گیر اقتصاد کشور رضا امام – کارشناس مسکن در پاسخ به این سؤال که چگونه میتوان بازاری بدون رشد غیر معقول داشت، گفت: باید نقش مسکن که در اقتصاد کشور به عنوان ضربه گیر عمل میکند، تغییر یابد. دولت تاکنون نتوانسته است مدیریت درستی بر سرمایه های سرگردان داشته باشد. به فرض اینکه در سال 92 شوک قیمتی در بازار ارز و سکه نداشته باشیم، بار دیگر هجوم مردم به سوی مسکن و مساوی با افزایش قیمتها خواهد بود. اگرچه افزایش سرمایه های سرگردان اگر در عرصه ساخت و تولید مسکن باشد، فی نفسه بد نیست اما اگر واحدهاي احداث شده به امید افزایش قیمت در روزهای آتی خالي نگه داشته شود و جنبه سوداگری به خود بگیرد بار دیگر بازار مسکن دچار تشنج خواهد شد. «رکود تورمی» در سال 92 بابک امیر منش – مشاور و کارشناس مسکن در مورد بزرگترین گره مسکن در سال 92 گفت: اگر مشکلاتی مانند تحریمها، اجرای فاز دوم هدفمندی و افزایش قیمت مصالح ساختمانی را بر سوداگریهای مسکن بیفزایم مطمئناً با بازاری روبه رو خواهیم شد که دارای واژههایی مانند رکود +تورم خواهد بود. حال سؤال اینجاست آیا باید جلوی تولیدات جدید را گرفت تا مسکنهای قابل عرضه، عرضه شوند و بعد به تولید دست زد؟ جواب منفي است زيرا با رشد جمعیت ازدواج کرده و تخریب خانهها (که در تهران و شهر های بزرگ رقمهای بزرگی است) فقط تولید میتواند مانع از افزایش تورم شود و با راهکارهای جانبی مانند مالیات بر خانه های خالی و ساخت مسکن اجاره ای میتوان این تولیدات را به مسیر مناسبی رهنمون کرد. آمارها باعث افزایش میشوند مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک کشوری در این باره به خبرنگار ما گفت: قیمت اجارهبها بر اساس اعلام مرکز آمار در سال گذشته افزایش 33 درصدی داشته است. وي افزود: مرکز آمار افزایش 33 درصدی اجارهبها را اعلام کرده و اتحادیه املاک هر رقمی اعلام کند، نمیتواند قیمت اجارهبها را کاهش دهد زيرا ارائه آمارهای افزایش قیمت اجارهبها و خرید و فروش، نقش موثری در افزایش بیرویه قیمتها دارد. وی در ادامه خاطر نشان کرد: بازار مسکن با افزایش میزان تولید میتواند مانع رشد تورم در کشور شود. سوداگری کنترل میشود فاطمی عقدا، رئیس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با تاکید بر اینکه باید برای کنترل بازار سوداگری مسکن تدبیری اساسی اندیشیده شود، افزود: در چند سال اخیر، سوداگری در بازار مسکن به طرق مختلف مورد کنترل قرار گرفت، اما در اثر تغییرات قیمتی قابلتوجه در سایر بخشهای اقتصادی ظرف ماههای اخیر در سال 91 مقداری از این کنترلها با مشکل مواجه و بعضاً متوقف شد. فاطمی عقدا افزود: نکته دیگری که در بخش مسکن وجود دارد و باید به آن توجه داشته باشیم اينكه؛ به هر صورت صنعت ساختمان از نظر گردش پولی، بزرگترین صنعت کشور است، همچنین از نظر ایجاد اشتغال نقش بسیار موثر و تأثیرگذاری دارد و به طور قطع هیچ فردی رکود این بخش را دنبال نمیکند. این بخش باید فعال بماند، ولی در یک بستر قیمتی آرام و با یک سود منطقی و اصولی. ====================================
نسبت 3 برابری قیمت مسکن به درآمد در هفت درصد از مسکن های موجود در کشور، فقط یک نفر ساکن هستند و پیش بینی می شود این درصد در سال های آتی نیز افزایش یابد. همچنین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای ایرانی سه برابر شده است. به گزارش ایسنا، دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن ستاد وزارت راه وشهرسازی اعلام کرد: مقایسه نسبت خانوارهای تک نفره از کل خانوارهای موجود در کشور نشان می دهد که پس از طی یک روند نزولی در نسبت مذکور، حدود هفت درصد از مسکن های موجود در کشور، فقط یک نفر ساکن هستند و با توجه به افزایش سرعت تحولات فرهنگی و اجتماعی در کشور، پیش بینی می شود این درصد در سال های آتی نیز افزایش یابد. بر اساس این گزارش افزایش سهم خانوارهای تک نفره کشور و لزوم کوچک سازی مسکن تقاضای مسکن توسط خانوارها صورت می پذیرد و هرگونه تغییر شکل در خانوار، باعث تغییر در میزان و نوع نیاز به واحدهای مسکونی می شود. به طوری که تغییر شکل خانوارها از گسترده به هسته ای منجر به خرد شدن خانوارهای بزرگ و شکل گیری خانوارهای کم جمعیت شده و در نتیجه نیاز به واحدهای مسکونی کوچک افزایش یافته است. بنابر این گزارش تغییرات فرهنگی و اجتماعی کشور دردهه اخیر نیز موجب ایجاد تغییراتی در اندازه و بعد خانوارها شده است. از جمله این تغییرات افزایش میزان طلاق، تجردگزینی و سکونت مستقل سالخوردگان است. آمارها نشان می دهد سن ازدواج افزایش یافته، تجرد قطعی بخصوص در زنان با افزایش مواجه شده، طلاق به شدت افزایش یافته و سکونت مستقل افراد سالخورده نیز قابل توجه است. علاوه بر موارد فوق الذکر مهاجرت مستقل افراد برای تحصیل و اشتغال نیز افزایش یافته است. همه این تغییرات باعث افزایش نیاز به واحد های مسکونی، بخصوص واحدهای مسکونی با متراژ پایین می شود لذا بررسی روند درصد خانوراهای تک نفره جهت برنامه ریزی در بخش مسکن حائز اهمیت است. نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای ایرانی 3 برابر شده است همچنین آمارها نشان می دهد میانگین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای ایرانی پس از طی یک روند نزولی در دهه 70 ، از سال 1380 شروع به افزایش نموده و در سال 1392 به حدود سه برابر سال 1380 رسیده است. بنابر این گزارش نسبت قیمت مسکن (با 75 متر مربع مساحت) به درآمد خانوار شهری کشور در دوره زمانی 1370 تا 1392 بررسی آمارها همچنین نشان می دهد که در بین مراکز استان ها در سال 1391 ، بالاترین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای شهری مربوط به شهر تهران و سپس شهر قم و همدان است و شهرهای یزد، اهواز و ایلام به ترتیب دارای کمترین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار هستند. تهران بالاترین و یزد کمترین نسبت قیمت مسکن به درآمد را دارند این بررسی همچنین نشان می دهد که بالاترین نسبت قیمت مسکن به درآمد کشور (در شهر تهران) حدود 3 برابر پائین ترین این نسبت(در شهر یزد) است. طبق این گزارش اطلاعات دریافتی از سامانه ثبت معاملات املاک کشور نشان دهنده افت مبایعات مسکن طی سال 92 نسبت به سال 91 است. هرچند در اواخر سال با مقاومت قیمتها و همچنین زمزمه های اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، تعویق خرید دارای هزینه ریسک بالا ارزیابی می گردید که نتیجه آن افزایش تعداد مبایعات از بهمن ماه به این سو بود. همچنین در بازار اجاره نیز با وجود افزایش در نیمه اول سال 1392 ، نیمه دوم سال با ثبات قابل قبولی سپری شد؛ ضمن اینکه نرخ رشد نقطه ای با کاهش پیوسته مواجه شد. تامین هزینه مسکن برای خانوارهای ایرانی حادتر از دیگر کشورها دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن ستاد وزارت راه وشهرسازی اعلام کرده که در اکثر کشورها تامین هزینه مسکن مشکل اصلی خانوارهاست ولی به نظر می رسد این مشکل برای خانوارهای ایرانی با توجه به رشد قابل ملاحضه سالانه قیمت مسکن و عدم افزایش درآمد خانوارها متناسب با افزایش قیمت مسکن، حادتر باشد. بسیاری از خانوارهای ایرانی از یک طرف به دلیل شرایط تورمی و رشد سالانه قیمت ها، امکان خرید مسکن از طریق پس انداز را ندارند و از طرف دیگر به دلیل محدودیت منابع بانکی و همچنین درآمد کم خانوارها برای بازپرداخت تسهیلات، امکان تامین مالی کامل قیمت مسکن از طریق بانک نیز برای خانوارها وجود ندارد. دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی به موضوعات بازار مسکن در سالهای 91، 92 و 93، جمعیت مناطق شهری استان تهران، تحلیل روند صدور پروانه های ساختمانی در شهر تهران، بازارهای رقیب بخش مسکن، افزایش نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارها به بیشترین میزان خود، بررسی قیمت مسکن استان ها و افزایش سهم خانوارهای تکنفره کشور پرداخته است. منتشرشده در اخبار املاک تهران
کارگران قدرت خرید مسکن ندارند دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با بیان اینکه کارگران با حقوق و دستمزد فعلی قادر به سرمایهگذاری در بخش مسکن نیستند، از دولت خواست تا در بحث ایجاد صندوق مسکن کارگران به کمک بیاید. هادی ابوی درگفتوگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: راهاندازی صندوق مسکن کارگران از جمله پیشنهادات گروههای کارگری بوده و در صورتی که دولت در جریان راهاندازی آن به کمک بیاید میتواند گام مثبتی در جهت خانه دار شدن کارگران خواهد بود. وی با اشاره به وضعیت معیشت کارگران اظهار کرد: با حقوق و دستمزدی که کارگران میگیرند تنها از عهده هزینههای معیشت و خورد و خوراک خانواده برمیآیند و قادر به سرمایهگذاری در بخش مسکن نیستند لذا اگر دولت هم به عنوان یک پای کار این صندوق وارد عمل شود و در بحث اعطای تسهیلات به وظایف خود عمل کند قطعا به خانهدار شدن کارگران کمک میکند. ابوی درعین حال بهرهگیری از تجارب گروههای کارگری و اتحادیههای مسکن کارگران در اجرای چنین طرحهایی را خواستار شد و گفت: متاسفانه اشکالی که در اینگونه طرحها وجود دارد این است که ابتدا آن را تصویب میکنند و بعد تفاهمنامه به امضا میرسانند و در پایان به جامعه هدف مورد نظر اطلاع رسانی میکنند در حالی که اگر جامعه هدف طرح، ذینفعان آن به شمار میروند باید از همان ابتدا در جریان امر قرار بگیرند و نقطه نظرات و پیشنهادات آنها هم شنیده شود. به گفته دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران، حق مسکن کارگران تنها 20 هزار تومان است و برای آنکه یک کارگر بتواند در صندوق مسکن کارگران سرمایهگذاری کند باید از نیمی از معیشت خود و خانواده اش بزند که طبعا با حقوق و دستمزد فعلی امکانپذیر نیست. وی از دولت خواست تا حمایت بیشتری از بحث مسکن کارگران داشته باشد. این فعال کارگری در بخش دیگری از گفتوگو با ایسنا، با اشاره به طرح بیمه بیکاری مجلس اظهار کرد: این طرح در جهت کمک به بیکاران کارجو خوب است منتها ایراداتی دارد که باید رفع شود. ابوی افزود: در این طرح شروطی برای کارجویان گذاشته شده از جمله اینکه فرد قبل از اشتغال، آموزش ببیند و مهارتی کسب کند و بر اساس آن مهارت هم سرکار برود در حالی که دو مرحله آموزش و کسب مهارت هزینهبردار است. دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران با بیان اینکه شروط مندرج در این طرح تاحدودی دشوار است، گفت: از جوینده کاری که بیکار است و درآمدی ندارد چگونه میتوان انتظار استقبال و هزینه کردن داشت؟ وی افزود:هم اکنون طرح آموزش، مهارت و اشتغال (آما) از سوی سازمان فنی و حرفهای با هدف پر کردن اوقات فراغت جوانان در حال اجرا است که میتوانیم همین طرح را با هدف کسب مهارت کارجویان بیکار دنبال کنیم و این شرایط سخت را از پیش پای کارجویان برداریم در غیر این صورت باید تخفیفاتی را برای کارجویان در نظر بگیریم. منتشرشده در اخبار املاک تهران ادامه مطلب... تامین 50 درصدی ارزش خرید خانه به صورت وام در صورتی که روند پلکانی داشته باشد میتواند به خانهدار کردن مردم کمک کند در غیر این صورت میتواند قیمتها را به شدت بالا ببرد. کیوان شادمان - کارشناس مسکن - در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار کرد: این طرح برای خانهدار کردن مردم طرح مثبتی است اما میتواند در روند بازار تبعاتی را به دنبال داشته باشد. وی افزود: اجرای این طرح میتواند قیمتها را به شدت بالا ببرد اما اگر از طریق پلکانی اتفاق بیفتد یعنی از میزان 20 درصد شروع شود و به تدریج افزایش یابد میتواند از افزایش ناگهانی قیمتها جلوگیری کند. شادمان با اشاره به اینکه در حال حاضر قیمتها در بازار پایین هستند، ادامه داد: قیمت تمام شده ساختمانها با قیمت فروششان در حال حاضر تقریبا یکسان است. این کارشناس مسکن با بیان اینکه از زمانی که سازندگان شروع به ساخت مینند تا زمانی که واحدهای خود را تحویل دهند تقریبا دو سال طول میکشد، تصریح کرد: باید میزان خواب سرمایه محاسبه شود و بدین ترتیب میتوان نتیجه گرفت که قیمت مسکن در حال حاضر پایین است یا شرایط کاذبی در بازار حکمفرماست. وی افزود: کمبود نقدینگی در جامعه در راستای اقتصاد مقاومتی و سیاستهای انقباضی باعث ادامه این روند در بازار مسکن شده است. شادمان با بیان اینکه اگر شرایط با ناپایداری پیش رود قیمتها افزایش خواهند داشت، اضافه کرد: در صورتی که روند قیمت ها در بازار با ثبات و پایدار شوند میزان افزایش قیمت تا حدی پیش می رود و بعد از آن متوقف و شرایط پایدار خواهد شد. به گزارش ایسنا، کارشناسان معتقدند تامین 50 درصدی ارزش یک واحد مسکونی به صورت وام میتواند به قدرت خرید مردم کمک ویژه کند اما آثار و پیامدهایی را در جامعه بوجو می آورد که باید مدنظر قرار داد. برخی معتقدند مطرح شدن این طرحها در جامعه حتی قبل از اجرای آن میتواند ایجاد تورم کند چراکه مطرح شدن این طرحها بار روانی را در جامعه ایجاد می کند که باید به عنوان پیامدهای طرح حتما توجه شود. همچنین ممکن است در عین حال انتظارات فروشندگان را هم افزایش دهد؛ به طوری که فروشندگان احساس کنند با بالا رفتن قدرت خرید، میتوانند قیمتهایشان را افزایش دهند؛ همان طور که افزایش میزان وام مسکن مطرح شد ناشی از جو روانی این قضیه، قیمتها نیز افزایش پیدا کرد. البته این طرح فعلا از سوی وزارت راره و شهرسازی به بانک مرکزی ارسال شده و هنوز جزئیات آن مشخص نیست اما به گفته وزیر راه و شهرسازی "این تصور که طبقه متوسط بتواند بیش از 90 درصد از قیمت ملک را یکجا پرداخت کند قابل اجرا نیست و در تجربه کشورهای گذشته نیز هیچ وقت این مساله قابل اجرا نبوده است لذا میتوان از طریق فعال کردن نظام پسانداز خانوار به متقاضیان مسکن این اطمینان را داد که در صورت تامین 50 درصد از هزینه یک واحد مسکونی میتوانند بدون مشکل نسبت به برنامههای آینده خود تصمیمگیری کنند" منتشرشده در اخبار املاک تهران ادامه مطلب... شهردار تهران با بیان اینکه دریافت عوارض کفاف هزینه شهرداریها را نمیدهد گفت: اگر دولت امروز به ما ابلاغ کند که ساخت و ساز مسکونی را در تهران تعطیل کنیم، آمادهایم از فردا صبح این کار را انجام دهیم ولی به ما بگویند منبع درآمد ما کجاست. محمدباقر قالیباف در حاشیه دیدار با فعالان بخش خصوصی و عضو هیئت رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: طی تفاهمی که بین شهرداری تهران و اتاق بازرگانی ایران ایجاد شده سعی میکنیم تا در بخش سرمایه گذاری از ظرفیت بخش خصوصی در رشته های مختلف استفاده شود. وی ادامه داد:ما در حوزه مسائل مربوط به پسماند که مباحث مهم شهری است و تبدیل روزانه 8 هزار تن و تبدیل آن به انرژی است از موضوعات مهم شهر ماست. وی تصریح کرد: مسائل مربوط به حمل و نقل عمومی و ریلی، جابجایی بار،ایجاد شهربازی، فروشگاه های بزرگ به شکل مدرن،بحث مربوط به نمایشگاهها و انبار ها میتواند بستر مناسبی برای تعامل بخش خصوصی و شهرداری باشد که به ایجاد فضای کسب و کار هم کمک می کند. شهردار تهران توجه به بنگاههای کوچک، ایجاد اشتغال و بحث ساخت و ساز در شهر با محور معماری ایرانی و اسلامی را از دیگر موضوعاتی عنوان کرد که در تفاهمنامه ای بین شهرداری تهرات و اتاق بازرگانی آورده شده است. به گفته وی،این تفاهمنامه از امروز به مدت پنج سال خواهد بود. وی در پاسخ به اینکه شهرداری در واگذاری کارها به بخش خصوصی چقدر موفق بوده گفت: حوزه پسماند به طور کامل در دست بخش خصوصی است و در بخش حمل و نقل نیز 70 درصد اتوبوسرانی به سمت بخش خصوصی حرکت کرده و ساخت و احداث مترو هم باید به بخش خصوصی سپرده شود. وی به این نکته اشاره کرد که باید فکری برای رشد بی رویه جمعیت در شهر تهران کرد و جلوی آن را گرفت و افزود: قبلاً حریم تهران حدود 740 کیلومتر مربع بود که با طرح جامعی که خود ما پیشنهاد کردیم حریم تهران به 640 کیلومتر مربع کاهش پیدا کرد، چرا که ما در یک درصد خاک کشور بیش از 23 درصد جمعیت را متمرکز کردهایم. به گفته وی،این خاک ظرفیت بیش از این را در مسائل زیستی خاک، آب و تبعات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی دارد. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، قالیباف در پاسخ به اینکه آیا این مسئله در طرح جامع تفضیلی پیش بینی شده یا نه گفت: این مسئله در طرح جامع عالی پیش بینی شده،شورای عالی شهرسازی طی یک مصوبه هشت بندی در دوره قبل ابلاغی را به شهرداری تهران کرده که می تواند جمعیت را به حدود 12 میلیون نفر برساند. وی افزود:آن زمان ما با این طرح مخالف بودیم اما الان به دنبال آن هستیم تا جمعیت را در شهر تهران حدود 10 میلیون و 500 هزار نفر نگه داریم. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه وزیر راه و شهرسازی اخیرا عنوان کرده شهرداری باید درآمدش را به جای فروش بیرویه تراکم به سمت دیگری ببرد و این مسئله در کنترل جمعیت شهر تهران موثر است گفت: حتما فروش تراکم معضل همه شهرها هست و این مسئله بر عهده شهرداری نیست و دولت باید برای آن چاره اندیشی کند. باید پرسید از زمانیکه شهرداریها مستقل شدند منبع درآمدشان کجاست؟ وی افزود:چون دریافت عوارض کفایت هزینههای شهرداری را نمیکند و من به عنوان شهردار تهران اعلام کردهام که اگر دولت امروز به ما ابلاغ کند که ساخت و ساز مسکونی را در تهران تعطیل کنیم آمادهام از فردا صبح این کار را انجام دهم. منتشرشده در اخبار املاک تهران ادامه مطلب... در چندماه اخیر قیمت مسکن بیش از پنج درصد کاهش داشته و روند رکودی خرید و فروشها منجر به کاهش هزینههای ساخت و تکنولوزی صنعت ساختمان شده است. ابوالحسن میرعمادی - کارشناس مسکن - با اشاره به رکود بازار مصالح ساختمانی و تاثیر بر کاهش قیمت قیمت تمام شده خانه اظهار کرد: باید حباب قیمت مسکن تا زمان واقعی شدن قیمتها ادامه یابد. وی با اشاره به رکود چند ماهه اخیر بازار مسکن افزود: رکود ماههای اخیر منجر به کاهش قیمت مصالح ساختمان و برخی محصولات ساختمانی شد که ادامه این روند، قیمت تمام شده یک واحد مسکونی را کاهش میدهد. میرعمادی تاکید کرد: بخشی از مصالح ساختمانی که وارداتی بودند و در شرایطی وارد نشد، باعث شد تا در کشور مونتاژ شوند. این کارشناس با بیان اینکه تاسیسات 40 درصد از ساخت یک واحد مسکونی را شامل میشوند، تصریح کرد: تاسیسات میتواند 10 تا 15 درصد از قیمت واحد مسکونی را افزایش یا کاهش دهد که در مدت اخیر با کاهش قیمت همراه بوده است. وی با اشاره به کاهش قیمت تمام شده مسکن و عوامل موثر در این زمینه گفت: هزینه ساخت تنها یک سوم از قیمت مسکن را به خود اختصاص میدهد و مابقی مربوط به قیمت زمین و عوارض است. به گفته این کارشناس باید قیمت زمین و مسکن به گونهای کنترل شود تا هر سازندهای سود قیمت ساخت و مخارج دیگر را از پول زمین تامین نکند که منجر به افزایش بیرویه قیمتها شود. میرعمادی با بیان اینکه در زمان نوسانات قیمت، در برخی مناطق قیمت مسکن به سه تا چهار برابر افزایش یافت و حال باید این قیمتها به روال قبلی برگردندد. وی افزود: همزمان با افزایش قیمت مسکن، قدرت خرید مردم افزایش نیافت و این امر منجر شد تا عدهای از این بابت سود ببرند و عدهای دیگر توان خرید را از دست دهند و از ابتدای امسال منجر به رکود قیمتی شد. به گفته میرعمادی اکنون حباب مسکن در حال شکسته شدن است و باید علاوه بر کاهش قیمت مسکن، قدرت خرید مردم نیز افزایش یابد. این کارشناس معتقد است: قیمت مسکن قدرت ثبات دارد و لازمه این تحقق، فرصت دادن به بازار است. منتشرشده در اخبار املاک تهران ادامه مطلب... با وجود کاهش قیمت ها در بازار خرید و فروش، اجاره بها کاهش زیادی نداشته است اما ادامه ثبات قیمتها در بازار خرید و فروش میتواند نرخ اجاره را هم در سال آینده با ثبات بیشتری همراه کند. فصل اجاره همیشه برای مستاجران همراه با افزایش قیمت و تورم بوده است به همین جهت دولت در دوره های گذشته سعی داشت با ابزارهای حاکمیتی مالکان را مجبور به کاهش قیمت ها کند و هربار در اجرای این طرح شکست خورد. در حال حاضر هم با رکود موجود در بازار مسکن و کاهش قیمت ها، نرخ اجاره بها هم تحت تاثیر قرار گرفته است اما بازهم نرخ های بالایی دارد که در توان اغلب مستاجران نیست و در واقع به نسبت کاهش قیمت ها در بازار خرید و فروش، اجارهبها کاهش چندانی نداشته است. البته در حال حاضر که فصل اجاره بها نیست مالکان برای اینکه خانه های خالی خود را زودتر اجاره دهند حاضر به کاهش قیمت ها هستند اما به دلیل اینکه آپارتمان خالی به تعداد کمتری در این زمان ها وجود دارد مستاجران سعی میکنند که در فصل اجاره، جابجاییها را انجام دهند تا با مشکل کمبود آپارتمان روبرو نشوند. از سوی دیگر، مشکلاتی که میان برخی از موجران و مستاجران به وجود آمده موجب شده است که مالکان تمایل بیشتری به اجارههای بلند مدت با مستاجران خوش حساب خود داشته باشند به همین جهت در برخی از آگهی های مسکن آن را قید میکنند. بنابراین قیمت های کنونی بازار اجاره نمی تواند مبنای درستی برای تعیین قیمت ها باشد و ممکن است که در خردادماه سال آینده که فصل اجارهبها است قیمتها با تغییرات بیشتری مواجه شوند و بازار را تحت تاثیر قرار دهند. براین اساس ادامه ثبات قیمتها در بازار خرید و فروش مسکن به طور حتم میتواند نرخ اجاره را هم در سال آینده با ثبات بیشتری همراه کند و از سوی دیگر قدرت خرید برخی از متقاضیان را بالا ببرد تا از بازار اجارهبها حذف شوند. اجاره بها در برخی از محله های تهران آپارتمانی 66 متری، دوخوابه با پارکینگ و انباری در شهر زیبا ابتدای خیابان مرادی با 25 میلیون تومان رهن و 700 هزار تومان اجاره تا سه سال قابل تمدید اجاره داده میشود و در فردوس غرب برای واحدی 70 متری و دو خوابه با پارکینگ و انباری و عمر 4 ساله، 25 میلیون تومان رهن و 700 هزار تومان اجاره تعیین شده است. در نارمک خیابان مدائن شمالی واحدی 68 متری هم با شرایط 45 میلیون تومان رهن کامل داده میشود و در محدوده مهدیه تهران آپارتمانی با 68 مترمربع مساحت و عمر 4 ساله 15 میلیون تومان رهن و 600 هزار تومان اجاره داده می شود. در تهرانسر آپارتمان هایی با مساحت 70 متر هم 30میلیون تومان رهن کامل در نظرگرفته شده است و در آوا پونک فکوری هم واحدی 68 متری و دو خوابه با پارکینگ 55 میلیون تومان رهن کامل داده میشود. آپارتمانی 70 متری و نوساز در جنت آباد هم با شرایط 15 میلیون تومان رهن و یک میلیون و 100 هزار تومان در هرماه، اجاره داده میشود همچنین در نیروی هوایی امامت هم واحدی 60 متری و دو خوابه با پارکینگ و انباری 10 میلیون تومان رهن و 650 هزار تومان اجاره تعیین شده است. همچنین آپارتمانی در شمال فاطمی کاج جنوبی هم با متراژ 70 مترمربع، دو خوابه و نوساز با 50 میلیون تومان رهن و یک میلیون و 150 هزار تومان، اجاره داده میشود و در تهران نو زرکش برای واحدی 70 متری و نوساز، دو خوابه با پارکینگ و انباری 35 میلیون تومان رهن تعیین شده است. ================================================ امروزه اگر سری به محلات شهرهای کوچک و بزرگ و شهرک های تازه احداث شده بزنیم، انبوهی از خانه های خالی راخواهیم دید که مغرورانه صف کشیده و بر حسرت روزافزون بی خانمان ها می افزایند؛ بی خانمان ها سوالشان این است که این خانه هابرای چه کسانی ساخته می شوند؟ اگربرای بی خانامان ها ساخته می شوند، چرا آنقدرگران است که حتی نمی توانند فکر خرید خانه ای را بکنند؟ این ساخت و سازها به چه منظوری انجام می شود و هدف ازاین خانه ساختن ها کدام است؟ و خیلی از این سوال ها که ابداً پاسخی را به دنبال ندارند. هیچ کس ازخانه سازان تمایلی به احساس درد بی خانمان ها از خود بروز نمی دهد و بلکه در باغ کسب درآمد سرشار سیر می کند؛ انگاردلی در سینه ی این جماعت نیست. اصلاً و ابداً رحمی دراین جماعت یافت نمی شود. این باور دربی خانمان ها به وجود آمده که این خانه های کوچک و بزرگ را برای کسانی می سازند که پول فراوان دارند و آنان که پول خیلی زیاد دارند و عدد برایشان مطرح نیست، ازقبل خانه وخانه هایی دارند! بنابراین خانه سازی در ایران برای خانه دارکردن بی خانمان ها نیست، بلکه نوعی تجارت سودآوری است؛ ساده ترازاین نمی شود فهمید کلّ مصالح موجود کشور در خدمت سوداگران مسکن ساز قرار گرفته و دولت می باید راه های دیگری برای خانه دار کردن بی خانمان ها جستجو کند که عملاً در مسکن مهر، این ایده را دیدیم و تعجب آور اینکه تدریجاً همین مسکن مهر را نیزفقط پول دارها خواهند توانست خرید و ما امروز متاسفنه شاهدیم که بی خانمان های خریدار مسکن های مهر، بدیل ناتوانی در پرداخت دیون خود به مردمی که وجه آورده را ازآنان گرفته اند، مسکن مهر خود را می فروشند و به چه کسانی می فروشند؟ نه به بی خانمان ها که بازبه همان وجه اضافه دارها می فروشند! اما آیا این وضع همیشگی خواهد بود؟ اگرجواب مثبت بوده باشد، بایدقبول کنیم که وضع بدتر ازاین هم خواهدشد. درچنین وضعیتی، گرانی اجاره بها نیز روز به تشدید خواهد شد و حالا تشویق به ازدواج جوانان چه نتیجه ای خواهد داد؟ آیا مسئولین محترم ما راه کاری برای حل این معضل خواهند داشت یا همچنان مثل امروز تمام مصالح ساخت وساز کشور را در اختیار مشتی سودجو که هزار برابر دشمن خارجی به جوانان این مرزوبوم ظلم روا می دارند خواهند گذاشت؟ مردم سوال می کنند چرا فکری اساسی برای خانه های خالی نمی کنند و می روند دنبال یافتن راه های دیگر؟ مگرخانه های موجود کفاف بی خانمان های امروزرا نمی کند؟ این خانه های ۸۰یا۹۰متری فراوانی که درچندین طبقه مثل درختان استپ روی زمین روییده اند درشأن بی خانمان ها نیستند؟ چیزی که موجود است چه حاجت به جستجوی آن؟ ما مگر چقدر زمین داریم که همه ی آنها را ازکوه ودشت گرفته تاجنگل ها و مراتع را دودستی تقدیم می کنیم به آن ها که مثلاً خانه می سازند تا کمبود مسکن کشور ازبین برود؟ غفلت این است که باوجود مشاهده ی انگیزه ی اصلی بسازان و بفروشان و دلال های طماع این ورطه، بازهم دست روی دست گذاشته وناظر تاخت و تاز آنان می شویم. واقعیت این است که تولید مسکن درکشور، چیزی شبیه تولید خاویار و زعفران سودده تراست و یا مثل تولید دیگر کالاهای لوکس که به درد ورای زندگی می خورند نه به خودزندگی، چون می شود قید خاویار را زد و زعفران را گاهی خورد و به دنبال کالای لوکس نگشت ولی نمی شود بی خانمان به سربرد. حالا اگر بخواهیم چاره ی این معضل را بکنیم، باید دست به دامان دولت بشویم که ای دولت برگزیده، ای مسلمان رییس وای روحانی خوش سخن ! بیایید - لطفاً - اولا قیمت خانه هارا معقول کنید و ثانیا! طوری وام - کم بهره و دراز مدت - بدهید که بی خانمان ها - بلکه بتوانند - خانه دار شوند. باورکنید دراین صورت خانه سازی هم حالت منطقی ومعقول خواهد یافت. ادامه مطلب... |