وزارت مسکن اعلام کرد:

نسبت 3 برابری قیمت مسکن به درآمد

در هفت درصد از مسکن های موجود در کشور، فقط یک نفر ساکن هستند و پیش بینی می شود این درصد در سال های آتی نیز افزایش یابد. همچنین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای ایرانی سه برابر شده است.

به گزارش ایسنا، دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن ستاد وزارت راه وشهرسازی اعلام کرد: مقایسه نسبت خانوارهای تک نفره از کل خانوارهای موجود در کشور نشان می دهد که پس از طی یک روند نزولی در نسبت مذکور، حدود هفت درصد از مسکن های موجود در کشور، فقط یک نفر ساکن هستند و با توجه به افزایش سرعت تحولات فرهنگی و اجتماعی در کشور، پیش بینی می شود این درصد در سال های آتی نیز افزایش یابد.

بر اساس این گزارش افزایش سهم خانوارهای تک نفره کشور و لزوم کوچک سازی مسکن تقاضای مسکن توسط خانوارها صورت می پذیرد و هرگونه تغییر شکل در خانوار، باعث تغییر در میزان و نوع نیاز به واحدهای مسکونی می شود. به طوری که تغییر شکل خانوارها از گسترده به هسته ای منجر به خرد شدن خانوارهای بزرگ و شکل گیری خانوارهای کم جمعیت شده و در نتیجه نیاز به واحدهای مسکونی کوچک افزایش یافته است.

بنابر این گزارش تغییرات فرهنگی و اجتماعی کشور دردهه اخیر نیز موجب ایجاد تغییراتی در اندازه و بعد خانوارها شده است. از جمله این تغییرات افزایش میزان طلاق، تجردگزینی و سکونت مستقل سالخوردگان است.

آمارها نشان می دهد سن ازدواج افزایش یافته، تجرد قطعی بخصوص در زنان با افزایش مواجه شده، طلاق به شدت افزایش یافته و سکونت مستقل افراد سالخورده نیز قابل توجه است.

علاوه بر موارد فوق الذکر مهاجرت مستقل افراد برای تحصیل و اشتغال نیز افزایش یافته است. همه این تغییرات باعث افزایش نیاز به واحد های مسکونی، بخصوص واحدهای مسکونی با متراژ پایین می شود لذا بررسی روند درصد خانوراهای تک نفره جهت برنامه ریزی در بخش مسکن حائز اهمیت است.

نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای ایرانی 3 برابر شده است

همچنین آمارها نشان می دهد میانگین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای ایرانی پس از طی یک روند نزولی در دهه 70 ، از سال 1380 شروع به افزایش نموده و در سال 1392 به حدود سه برابر سال 1380 رسیده است.

بنابر این گزارش نسبت قیمت مسکن (با 75 متر مربع مساحت) به درآمد خانوار شهری کشور در دوره زمانی 1370 تا 1392 بررسی آمارها همچنین نشان می دهد که در بین مراکز استان ها در سال 1391 ، بالاترین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارهای شهری مربوط به شهر تهران و سپس شهر قم و همدان است و شهرهای یزد، اهواز و ایلام به ترتیب دارای کمترین نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوار هستند.

تهران بالاترین و یزد کمترین نسبت قیمت مسکن به درآمد را دارند

این بررسی همچنین نشان می دهد که بالاترین نسبت قیمت مسکن به درآمد کشور (در شهر تهران) حدود 3 برابر پائین ترین این نسبت(در شهر یزد) است.

طبق این گزارش اطلاعات دریافتی از سامانه ثبت معاملات املاک کشور نشان دهنده افت مبایعات مسکن طی سال 92 نسبت به سال 91 است.

هرچند در اواخر سال با مقاومت قیمتها و همچنین زمزمه های اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، تعویق خرید دارای هزینه ریسک بالا ارزیابی می گردید که نتیجه آن افزایش تعداد مبایعات از بهمن ماه به این سو بود.

همچنین در بازار اجاره نیز با وجود افزایش در نیمه اول سال 1392 ، نیمه دوم سال با ثبات قابل قبولی سپری شد؛ ضمن اینکه نرخ رشد نقطه ای با کاهش پیوسته مواجه شد.

تامین هزینه مسکن برای خانوارهای ایرانی حادتر از دیگر کشورها

دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن ستاد وزارت راه وشهرسازی اعلام کرده که در اکثر کشورها تامین هزینه مسکن مشکل اصلی خانوارهاست ولی به نظر می رسد این مشکل برای خانوارهای ایرانی با توجه به رشد قابل ملاحضه سالانه قیمت مسکن و عدم افزایش درآمد خانوارها متناسب با افزایش قیمت مسکن، حادتر باشد.

بسیاری از خانوارهای ایرانی از یک طرف به دلیل شرایط تورمی و رشد سالانه قیمت ها، امکان خرید مسکن از طریق پس انداز را ندارند و از طرف دیگر به دلیل محدودیت منابع بانکی و همچنین درآمد کم خانوارها برای بازپرداخت تسهیلات، امکان تامین مالی کامل قیمت مسکن از طریق بانک نیز برای خانوارها وجود ندارد.

دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه وشهرسازی به موضوعات بازار مسکن در سالهای 91، 92 و 93، جمعیت مناطق شهری استان تهران، تحلیل روند صدور پروانه های ساختمانی در شهر تهران، بازارهای رقیب بخش مسکن، افزایش نسبت قیمت مسکن به درآمد خانوارها به بیشترین میزان خود، بررسی قیمت مسکن استان ها و افزایش سهم خانوارهای تکنفره کشور پرداخته است.

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران:

کارگران قدرت خرید مسکن ندارند

دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه کارگران با حقوق و دستمزد فعلی قادر به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نیستند، از دولت خواست تا در بحث ایجاد صندوق مسکن کارگران به کمک بیاید.

هادی ابوی درگفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، اظهار کرد: راه‌اندازی صندوق مسکن کارگران از جمله پیشنهادات گروههای کارگری بوده و در صورتی که دولت در جریان راه‌اندازی آن به کمک بیاید می‌تواند گام مثبتی در جهت خانه دار شدن کارگران خواهد بود.

وی با اشاره به وضعیت معیشت کارگران اظهار کرد: با حقوق و دستمزدی که کارگران می‌گیرند تنها از عهده هزینه‌های معیشت و خورد و خوراک خانواده برمی‌آیند و قادر به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن نیستند لذا اگر دولت هم به عنوان یک پای کار این صندوق وارد عمل شود و در بحث اعطای تسهیلات به وظایف خود عمل کند قطعا به خانه‌دار شدن کارگران کمک می‌کند.

ابوی درعین حال بهره‌گیری از تجارب گروههای کارگری و اتحادیه‌های مسکن کارگران در اجرای چنین طرح‌هایی را خواستار شد و گفت: متاسفانه اشکالی که در اینگونه طرح‌ها وجود دارد این است که ابتدا آن را تصویب می‌کنند و بعد تفاهم‌نامه به امضا می‌رسانند و در پایان به جامعه هدف مورد نظر اطلاع رسانی می‌کنند در حالی که اگر جامعه هدف طرح، ذینفعان آن به شمار می‌روند باید از همان ابتدا در جریان امر قرار بگیرند و نقطه نظرات و پیشنهادات آنها هم شنیده شود.

به گفته دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران، حق مسکن کارگران تنها 20 هزار تومان است و برای آنکه یک کارگر بتواند در صندوق مسکن کارگران سرمایه‌گذاری کند باید از نیمی از معیشت خود و خانواده اش بزند که طبعا با حقوق و دستمزد فعلی امکانپذیر نیست.

وی از دولت خواست تا حمایت بیشتری از بحث مسکن کارگران داشته باشد.

این فعال کارگری در بخش دیگری از گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به طرح بیمه بیکاری مجلس اظهار کرد: این طرح در جهت کمک به بیکاران کارجو خوب است منتها ایراداتی دارد که باید رفع شود.

ابوی افزود: در این طرح شروطی برای کارجویان گذاشته شده از جمله اینکه فرد قبل از اشتغال، آموزش ببیند و مهارتی کسب کند و بر اساس آن مهارت هم سرکار برود در حالی که دو مرحله آموزش و کسب مهارت هزینه‌بردار است.

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با بیان اینکه شروط مندرج در این طرح تاحدودی دشوار است، ‌گفت: از جوینده کاری که بیکار است و درآمدی ندارد چگونه می‌توان انتظار استقبال و هزینه کردن داشت؟

وی افزود:هم اکنون طرح آموزش، مهارت و اشتغال (آما) از سوی سازمان فنی و حرفه‌ای با هدف پر کردن اوقات فراغت جوانان در حال اجرا است که می‌توانیم همین طرح را با هدف کسب مهارت کارجویان بیکار دنبال کنیم و این شرایط سخت را از پیش پای کارجویان برداریم در غیر این صورت باید تخفیفاتی را برای کارجویان در نظر بگیریم.

تامین 50 درصدی ارزش خرید خانه به صورت وام در صورتی که روند پلکانی داشته باشد می‌تواند به خانه‌دار کردن مردم کمک کند در غیر این صورت می‌تواند قیمت‌ها را به شدت بالا ببرد.

کیوان شادمان - کارشناس مسکن - در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار کرد: این طرح برای خانه‌دار کردن مردم طرح مثبتی است اما می‌تواند در روند بازار تبعاتی را به دنبال داشته باشد.

وی افزود: اجرای این طرح می‌تواند قیمت‌ها را به شدت بالا ببرد اما اگر از طریق پلکانی اتفاق بیفتد یعنی از میزان 20 درصد شروع شود و به تدریج افزایش یابد می‌تواند از افزایش ناگهانی قیمت‌ها جلوگیری کند.

شادمان با اشاره به این‌که در حال حاضر قیمت‌ها در بازار پایین هستند، ادامه داد: قیمت تمام شده ساختمان‌ها با قیمت فروش‌شان در حال حاضر تقریبا یکسان است.

این کارشناس مسکن با بیان این‌که از زمانی که سازندگان شروع به ساخت می‌نند تا زمانی که واحدهای خود را تحویل دهند تقریبا دو سال طول می‌کشد، تصریح کرد: باید میزان خواب سرمایه محاسبه شود و بدین ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که قیمت مسکن در حال حاضر پایین است یا شرایط کاذبی در بازار حکمفرماست.

وی افزود: کمبود نقدینگی در جامعه در راستای اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های انقباضی باعث ادامه این روند در بازار مسکن شده است.

شادمان با بیان این‌که اگر شرایط با ناپایداری پیش رود قیمت‌ها افزایش خواهند داشت، اضافه کرد: در صورتی که روند قیمت ها در بازار با ثبات و پایدار شوند میزان افزایش قیمت تا حدی پیش می رود و بعد از آن متوقف و شرایط پایدار خواهد شد.

به گزارش ایسنا، کارشناسان معتقدند تامین 50 درصدی ارزش یک واحد مسکونی به صورت وام می‌تواند به قدرت خرید مردم کمک ویژه کند اما آثار و پیامدهایی را در جامعه بوجو می آورد که باید مدنظر قرار داد.

برخی معتقدند مطرح شدن این طرح‌ها در جامعه حتی قبل از اجرای آن می‌تواند ایجاد تورم کند چراکه مطرح شدن این طرح‌ها بار روانی را در جامعه ایجاد می کند که باید به عنوان پیامدهای طرح حتما توجه شود.

همچنین ممکن است در عین حال انتظارات فروشندگان را هم افزایش دهد؛ به طوری که فروشندگان احساس کنند با بالا رفتن قدرت خرید، می‌توانند قیمت‌هایشان را افزایش دهند؛ همان طور که افزایش میزان وام مسکن مطرح شد ناشی از جو روانی این قضیه، قیمت‌ها نیز افزایش پیدا کرد.

البته این طرح فعلا از سوی وزارت راره و شهرسازی به بانک مرکزی ارسال شده و هنوز جزئیات آن مشخص نیست اما به گفته وزیر راه و شهرسازی "این تصور که طبقه متوسط بتواند بیش از 90 درصد از قیمت ملک را یکجا پرداخت کند قابل اجرا نیست و در تجربه‌ کشور‌های گذشته نیز هیچ وقت این مساله قابل اجرا نبوده است لذا می‌توان از طریق فعال‌ کردن نظام پس‌انداز خانوار به متقاضیان مسکن این اطمینان را داد که در صورت تامین 50 درصد از هزینه یک واحد مسکونی می‌توانند بدون مشکل نسبت به برنامه‌های آینده خود تصمیم‌گیری کنند"

شهردار تهران با بیان اینکه دریافت عوارض کفاف هزینه شهرداری‌ها را نمی‌دهد گفت: اگر دولت امروز به ما ابلاغ کند که ساخت و ساز مسکونی را در تهران تعطیل کنیم، آماده‌ایم از فردا صبح این کار را انجام دهیم ولی به ما بگویند منبع درآمد ما کجاست.

در چندماه اخیر قیمت مسکن بیش از پنج درصد کاهش داشته و روند رکودی خرید و فروش‌ها منجر به کاهش هزینه‌های ساخت و تکنولوزی صنعت ساختمان شده است.

ابوالحسن میرعمادی - کارشناس مسکن - با اشاره به رکود بازار مصالح ساختمانی و تاثیر بر کاهش قیمت قیمت تمام شده خانه اظهار کرد: باید حباب قیمت مسکن تا زمان واقعی شدن قیمت‌ها ادامه یابد. وی با اشاره به رکود چند ماهه اخیر بازار مسکن افزود: رکود ماه‌های اخیر منجر به کاهش قیمت مصالح ساختمان و برخی محصولات ساختمانی شد که ادامه این روند، قیمت تمام شده یک واحد مسکونی را کاهش می‌دهد.

میرعمادی تاکید کرد: بخشی از مصالح ساختمانی که وارداتی بودند و در شرایطی وارد نشد، باعث شد تا در کشور مونتاژ شوند. این کارشناس با بیان اینکه تاسیسات 40 درصد از ساخت یک واحد مسکونی را شامل می‌شوند،‌ تصریح کرد: تاسیسات می‌تواند 10 تا 15 درصد از قیمت واحد مسکونی را افزایش یا کاهش دهد که در مدت اخیر با کاهش قیمت همراه بوده است.

وی با اشاره به کاهش قیمت تمام شده مسکن و عوامل موثر در این زمینه گفت: هزینه ساخت تنها یک سوم از قیمت مسکن را به خود اختصاص می‌دهد و مابقی مربوط به قیمت زمین و عوارض است. به گفته این کارشناس باید قیمت زمین و مسکن به گونه‌ای کنترل شود تا هر سازنده‌ای سود قیمت ساخت و مخارج دیگر را از پول زمین تامین نکند که منجر به افزایش بی‌رویه قیمت‌ها شود.

میرعمادی با بیان اینکه در زمان نوسانات قیمت، در برخی مناطق قیمت مسکن به سه تا چهار برابر افزایش یافت و حال باید این قیمت‌ها به روال قبلی برگردندد. وی افزود: همزمان با افزایش قیمت مسکن، قدرت خرید مردم افزایش نیافت و این امر منجر شد تا عده‌ای از این بابت سود ببرند و عده‌ای دیگر توان خرید را از دست دهند و از ابتدای امسال منجر به رکود قیمتی شد.

به گفته میرعمادی اکنون حباب مسکن در حال شکسته شدن است و باید علاوه بر کاهش قیمت مسکن، قدرت خرید مردم نیز افزایش یابد. این کارشناس معتقد است: قیمت مسکن قدرت ثبات دارد و لازمه این تحقق، فرصت دادن به بازار است.

با وجود کاهش قیمت ها در بازار خرید و فروش، اجاره بها کاهش زیادی نداشته است اما ادامه ثبات قیمت‌ها در بازار خرید و فروش می‌تواند نرخ اجاره را هم در سال آینده با ثبات بیشتری همراه کند.

فصل اجاره همیشه برای مستاجران همراه با افزایش قیمت و تورم بوده است به همین جهت دولت در دوره های گذشته سعی داشت با ابزارهای حاکمیتی مالکان را مجبور به کاهش قیمت ها کند و هربار در اجرای این طرح شکست خورد.

در حال حاضر هم با رکود موجود در بازار مسکن و کاهش قیمت ها، نرخ اجاره بها هم تحت تاثیر قرار گرفته است اما بازهم نرخ های بالایی دارد که در توان اغلب مستاجران نیست و در واقع به نسبت کاهش قیمت ها در بازار خرید و فروش، اجاره‌بها کاهش چندانی نداشته است.

البته در حال حاضر که فصل اجاره بها نیست مالکان برای اینکه خانه های خالی خود را زودتر اجاره دهند حاضر به کاهش قیمت ها هستند اما به دلیل اینکه آپارتمان خالی به تعداد کمتری در این زمان ها وجود دارد مستاجران سعی می‌کنند که در فصل اجاره، جابجایی‌ها را انجام دهند تا با مشکل کمبود آپارتمان روبرو نشوند.

از سوی دیگر، مشکلاتی که میان برخی از موجران و مستاجران به وجود آمده موجب شده است که مالکان تمایل بیشتری به اجاره‌های بلند مدت با مستاجران خوش حساب خود داشته باشند به همین جهت در برخی از آگهی های مسکن آن را قید می‌کنند.

بنابراین قیمت های کنونی بازار اجاره نمی تواند مبنای درستی برای تعیین قیمت ها باشد و ممکن است که در خردادماه سال آینده که فصل اجاره‌بها است قیمت‌ها با تغییرات بیشتری مواجه شوند و بازار را تحت تاثیر قرار دهند.

براین اساس ادامه ثبات قیمت‌ها در بازار خرید و فروش مسکن به طور حتم می‌تواند نرخ اجاره را هم در سال آینده با ثبات بیشتری همراه کند و از سوی دیگر قدرت خرید برخی از متقاضیان را بالا ببرد تا از بازار اجاره‌بها حذف شوند.

اجاره بها در برخی از محله های تهران

آپارتمانی 66 متری، دوخوابه با پارکینگ و انباری در شهر زیبا ابتدای خیابان مرادی با 25 میلیون تومان رهن و 700 هزار تومان اجاره تا سه سال قابل تمدید اجاره داده می‌شود و در فردوس غرب برای واحدی 70 متری و دو خوابه با پارکینگ و انباری و عمر 4 ساله، 25 میلیون تومان رهن و 700 هزار تومان اجاره تعیین شده است.

در نارمک خیابان مدائن شمالی واحدی 68 متری هم با شرایط 45 میلیون تومان رهن کامل داده می‌شود و در محدوده مهدیه تهران آپارتمانی با 68 مترمربع مساحت و عمر 4 ساله 15 میلیون تومان رهن و 600 هزار تومان اجاره داده می شود.

در تهرانسر آپارتمان هایی با مساحت 70 متر هم 30میلیون تومان رهن کامل در نظرگرفته شده است و در آوا پونک فکوری هم واحدی 68 متری و دو خوابه با پارکینگ 55 میلیون تومان رهن کامل داده می‌شود.

آپارتمانی 70 متری و نوساز در جنت آباد هم با شرایط 15 میلیون تومان رهن و یک میلیون و 100 هزار تومان در هرماه، اجاره داده می‌شود همچنین در نیروی هوایی امامت هم واحدی 60 متری و دو خوابه با پارکینگ و انباری 10 میلیون تومان رهن و 650 هزار تومان اجاره تعیین شده است.

همچنین آپارتمانی در شمال فاطمی کاج جنوبی هم با متراژ 70 مترمربع، دو خوابه و نوساز با 50 میلیون تومان رهن و یک میلیون و 150 هزار تومان، اجاره داده می‌شود و در تهران نو زرکش برای واحدی 70 متری و نوساز، دو خوابه با پارکینگ و انباری 35 میلیون تومان رهن تعیین شده است.