اما و اگرهای لیزینگ مسکن 08/12/94 - "لیزینگ مسکن" در انتظار تاییدیه شورای پول و اعتبار - افقِ بازار مسکن - مخالفت مشاوران املاک با طرح لیزینگ مسکن- 7 خرداد و 30 آبان و اول اسفند 94


 

 ===========اطلاعیه پیش فروش آپارتمان ==========

 --فرصت سرمایه گذاری امن برای آینده و زندگی همراه با آرامش برای دارندگان سرمایه  --  

 ==برای اطلاع از جزئیات  آپارتمان ها روی عکس کلیک کنید=

فروش ( پیش فروش )  آپارتمان های فوق مدرن در

خیابان فرشته تهران

  جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها  و بازدید پروژه با شماره های  66122692 – 66122692 - 66120538-09109808524   حوزه فروش بازار بورس آزادی -  سرکار خانم مهندس یحیوی تماس حاصل فرمایید.

 فروش ( پیش فروش )  آپارتمان های فوق مدرن در  خیابان فرشته تهران : 09361014411

 امیدواریم استحکام ، زیبائی و مهمتر از همه اعتبار فروشنده شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران متعلق به بانک صادرات)شما را ترغیب نماید تا در صورت نیاز به ملکی در شمال شهر تهران برای سکونت در محیطی دلپذیر و زیبا و یا سرمایه گذاری مطمئن ، یکی از خریداران این برج های آرامش بخش باشید.

=========================


اطلاعیه فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در خیابان آزادی تهران تلفن 09361014411 بازار بورس صنایع دانش بنیان آزادی بورس تخصصی صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی  فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در خیابان آزادی تهران تلفن 09361014411  بازار بورس صنایع دانش بنیان آزادی  بورس تخصصی صنایع پزشکی ،  دندانپزشکی  ، علوم آزمایشگاهی  و داروسازی   احتراما ، شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپهر تهران ، متعلق به بانک صادرات ایر ان ، مفتخر است که پروژه  ساختمانهای  بورس صنایع خاص صنعتی را با همکاری بانک صادرات وبامشخصات ذیل عرضه می نماید.      کاربری این مرحله : شرکتهای مواد اولیه -  تولید کننده وبازرگانی در رشته های  دندانپزشکی - تجهیزات پزشکی -  تجهیزات علوم آزمایشگاهی  -  داروسازی وزیست فناوری      (بدلیل بورس بودن ونوع کاربری ویژه ساختمان وافزایش منافع خریداران ، کاربری صرفا در رشته های مورد نظر خواهدبود)     سه طبقه بورس تجاری وویترین فروش شرکتها  -  دو طبقه تعمیرات دستگاههاوخدمات رفاهی -  پنج طبقه دفاتر اداری وبازاریابی  آدرس پروژه : تهران – خیابان آزادی – بین چمران واسکندری روبروی ایستگاه مترو توحید- بازار بورس دانش بنیان آزادی     شرایط فروش دی ماه 1393 : نقد واقساط براساس پیش ثبت نام وانتخاب شرکتها ومشاغل از طرف شرکت سپهر تهران     شرایط پرداخت تجاری:20 درصد مبایعه نامه 40 درصد زمان تحویل 35 درصد اقساط 22 ماهه بدون سود و 5درصد زمان سند  شرایط پرداخت اداری:25 درصد مبایعه نامه 35 درصد زمان تحویل 35 درصد اقساط 19 ماهه بدون سود و 5درصد زمان سند     ویژکیها: قرارگیری در اصلی ترین خیابان استقراردانشگاهها ومراکز آموزش عالی -  استفاده از طراحی های پایه واستاندارد معماری برای فضای اداری وتجاری  – استفاده از مصالح درجه یک – وجود ساختمان درمهمترین نقطه بر خیابان آزادی -   سهولت دسترسی واستقرار ایستگاه مترودر برابر ساختمان ، خطوط BRT  شرقی –غربی و شمالی –جنوب درمجاورت ساختمان.      در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر وبازدید پروژه با شماره های  66122692 – 66122692 - 66120538- 09109808523 حوزه  فروش بازار بورس آزادی -  سرکار خانم مهندس یحیوی تماس حاصل فرمایید.        کلمات کلیدی جهت موتور های جستجو در اینترنت  فروش واحد تجاری در خیابان آزادی ، بورس واحد های تجاری مخصوص لوازم پیشرفته پزشکی و دندانپزشکی ، مغازه فروش وسایل دندانپزشکی ، واحد تجاری اداری وسایل پزشکی و دندانپزشکی ، پاساژ تخصصی وسایل پزشکی و دندانپزشکی ، خرید و فروش آپارتمان های اداری در تهران ، بورس تخصصی صنایع پزشکی  دندانپزشکی  علوم آزمایشگاهی  و داروسازی ، شرکتهای مواد اولیه -  تولید کننده وبازرگانی در رشته های  دندانپزشکی - تجهیزات پزشکی -  تجهیزات علوم آزمایشگاهی  -  داروسازی وزیست فناوری ،

------------------------------------------------

اما و اگرهای لیزینگ مسکن

http://www.eghtesadonline.com/PooyaSoftPublisher/Storage/Images/20160227093442cb-33.jpg

بیش از یک سال و نیم از مطرح شدن لیزینگ مسکن می‌گذرد و به تازگی مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی از نهایی شدن لیزینگ مسکن در سال آینده خبر داده است، اما آیا لیزینگ مسکن می‌تواند بخشی از بار مالی تامین مسکن برای خریداران را جبران کند؟

آیا لیزینگ مسکن منجر به افزایش قیمت مسکن نخواهد شد؟ این طرح با چه پیش شرط هایی اجرا خواهد شد؟
به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، نیمه دوم خرداد ماه سال گذشته بود که دبیرکل شرکت‌های لیزینگ از موافقت وزارت راه و شهرسازی با طرح لیزینگ مسکن و همچنین اعلام این موضوع در قالب نامه ای به بانک مرکزی خبر داد.
پیشنهاد این گونه بود که با لیزینگ مسکن، شرکت های لیزینگ حدود 70 تا 80 درصد هزینه خرید خانه را پرداخت کرده و مابقی را مشتریان بپردازند. در عین حال که شرکت های لیزینگ امیدوار بودند تا با تایید این پیشنهاد بتوانند حتی تامین مالی مسکن با اجاره 99 ساله و سایر طرح‌ها را نیز در قالب این طرح اجرایی کنند.
اما در حالی که به نظر می‌رسید لیزینگ‌ها با موافقت بانک مرکزی بتوانند بخشی از بار تامین مسکن را به دوش بکشند، مرداد ماه 93 بود، که معاون نظارت بانک مرکزی از منتفی شدن لیزینگ مسکن خبر داد و گفت: لیزینگ مسکن تنها در حد بحث و بررسی بود تا از نظر امکان‌سنجی مورد ارزیابی قرار گیرد. جلساتی برای بررسی این موضوع برگزار شد اما در این حد نبود که آیین‌نامه‌ای تدوین شده و از این به بعد تامین هزینه مسکن به لیزینگ‌ها و بانک‌ها واگذار شود، بنابراین اکنون اجازه ورود به این مساله را ندارند.
 حمید تهرانفر، همچنین اضافه کرد که لیزینگ مسکن به طور کامل رد نشده بلکه بانک مرکزی به این نتیجه رسید و تشخیص داد که این موضوع فعلا انجام نشود زیرا از نظر زمانی موقعیت اجرایی ندارد. 
 پس از این اظهار نظر معاون بانک مرکزی موضوع لیزینگ مسکن مدتی مسکوت ماند تا اینکه مواضع بانک مرکزی در سال 94 امید برای حضور جدی تر لیزینگ در صنعت ساختمان را بیشتر از قبل کرد. به گونه ای که ارجمندنژاد - مدیر کل مقررات و مجوزهای بانک مرکزی - اوایل سال جاری گفت که بانک مرکزی نگاه مثبتی نسبت به لیزینگ مسکن داشته و در زمان مناسب به دنبال اجرایی کردن آن خواهد بود.  
اردیبهشت ماه سال جاری نیز حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که  کلیات لیزینگ مسکن مورد توافق بانک مرکزی قرار گرفته و این بانک باید آیین‌نامه‌های آن را اعلام کند.
اخیرا نیز دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که با  توجه به وجود عرضه مناسب در بخش مسکن به دلیل سرمایه‌گذاری مناسب در این بخش طی سال‌های 1390 و 1391 و از طرف دیگر کاهش شاخص دسترسی و تقاضای موثر مسکن به دلیل کاهش درآمد خانوار (ناشی از رکود اقتصادی حاکم بر کل اقتصاد کشور) و هم‌چنین افزایش قیمت مسکن طی سال‌های گذشته، ضروری است طرف تقاضای بازار مسکن در کوتاه مدت با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن توسط بانک‌ها و شرکت‌های لیزینگ تقویت شود.
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نیز پیش تر درباره لیزینگ مسکن گفته که سیاستهای لیزینگ و انواع آن می تواند کمک کند ولی فکر نمی کنم بتواند تمام مشکل مسکن را حل کند بلکه می تواند مساله خاصی را از یک سازنده حل کند.
بر اساس این گزارش اوایل هفته جاری نیز، میر محمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در یک نشست خبری گفته که راه اندازی لیزینگ مسکن در بخش مسکن در دستور کار است که می‌تواند پاسخگوی نیازهای ما باشد.
وی همچنین اعلام کرده که این موضوع در حال نهایی شدن است و پیش‌بینی می‌شود در اردیبهشت یا خرداد سال آینده لیزینگ مسکن برای تأمین مالی بخش مسکن و برای تصویب شورا برود تا بتوانیم از نقش لیزینگ‌ها بهره‌مند شویم.
اما و اگرهای اجرایی شدن لیزینگ
در این باره هادی موقعی، دببر کل انجمن شرکت‌های لیزینگ در این باره به اقتصاد آنلاین گفت: در دستورالعمل جدبد بانک مرکزی برای شرکت های لیزینگ پیش بینی شده که شرکت های لیزینگ غیربانکی بتوانند وارد بخش مسکن شوند و تا 70 درصد بهای ملک را لیزینگ کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه درباره مدت و سایر شرایط لیزینگ مسکن هنوز تصمیمی گرفته نشده است، گفت: تنها مذاکره ای که تاکنون انجام شده در همین حد بوده و هنوز مورد تصویب شورای پول و اعتبار قرار نگزفته است.
موقعی با اشاره به اینکه دستورالعمل اجرایی لیزینگ مسکن باید پس از تصویب شورای پول و اعتبار به شرکت های لیزینگ ابلاغ شود، تصریح کرد:در سال های 84 تا 87 نیز لیزینگ مسکن انجام می شد و شرکت های لیزینگ بانک پارسیان و اقتصاد نوین مسکن را لیزینگ می کردند اما بعد از اینکه اعطای تسهیلات مسکن به طور انحصاری به بانک مسکن داده شد سایر بانک ها و لیزینگ ها از بخش مسکن خارج شدند.
دبیر کل انجمن شرکت های لیزینگ در پاسخ به اینکه آیا لیزینگ مسکن طرحی موثر بوده است؟ خاطرنشان کرد: در آن زمان افرادی که برای خرید مسکن به تسهیلات تکمیلی نیاز داشتند توانستند خانه بخرند و با جهش قیمتی صورت گرفته در این بخش منتفع شدند اما از سوی دیگر اجرای این طرح بازار مسکن را تحریک کرد و در نتیجه تحریک تقاضا جهش قیمتی ایجاد کرد به عبارت دیگر لیزینگ به افزایش قیمت مسکن دامن زد.
وی با اشاره به اینکه چنین نگرانی اکنون نیز وجود دارد، خاطر نشان کرد: بنابراین اگر در شرایط فعلی لیزینگ مسکن با برنامه ریزی و رعایت پیش نیازهای مورد نیاز اجرا نشود باز هم ممکن است منجر به جهش قیمتی در بخش مسکن شود.
موقعی با بیان اینکه بازار مسکن از نظر موقعیت مکانی واحدهای مسکونی چه در تهران و چه در سایر شهرها و هم از نظر متراژ بسیار متنوع است، اضافه کرد:اکثر خانوارها توان پرداخت اقساط حدود یک میلیون تومانی را برای خرید مسکن ندارند و توقع دارند که دوران بازپرداخت اقساط این تسهیلات طولانی باشد که با ذات لیزینگ تناقض دارد زیرا حداکثر زمان بازپرداخت در لیزینگ 60 ماه است.
دبیرکل انجمن شرکت های لیزینگ با بیان اینکه با شرایط فعلی نرخ سود، هزینه تمام شده لیزینگ برای مشتری حدود 30 درصد تمام می شود، اظهار کرد:این محدودیت ها وجود دارد که باید ساز و کاری برای آن اندیشیده شود.
وی تاکید کرد: اینکه لیزینگ باید وارد بخش مسکن شود یا نشود بحثی استراتژیک است اما به اعتقاد من لیزینگ باید وارد بخش مسکن شود اما نه به گونه ای که معضل ایجاد کند و فقط به شهرهای بزرگ اختصاص نداشته باشد.
موقعی به مطالعات انجام شده توسط وزارت راه و شهرسازی و انجمن شرکت های لیزینگ در زمینه تامین مالی بخش مسکن  به صورت بلند مدت، اشاره و اضافه کرد: در بخش مسکن هم باید تامین مالی انبوه ساز صورت بگیرد و هم خانوارها، اما تامین مالی انبوه سازان باید توسط صندوق های سرمایه گذاری صورت بگیرد و لیزینگ ها تامین مالی خانوارها را انجام دهند.
دبیر کل انجمن شرکت های لیزینگ با بیان اینکه ممکن است اجرای لیزینگ مسکن مانند هر طرح دیگری در ابتدا نواقصی داشته باشد اما اجرای آن لازم است، گفت: البته باید توجه کرد که تصمیمات ناصحیح به انفجار قیمت در بازار مسکن منجر می شود و می تواند سفته بازی را تقویت کند.
وی با تاکید بر اینکه باید دیدگاه سرمایه ای نسبت به مسکن از بین برود، خاطرنشان کرد: اگرچه مولفه‌هایی وجود دارد که افزایش قیمت رخ دهد اما باید توجه کرد که تعداد زیادی واحد ساخته شده و آماده عرضه وجود دارد که تقاضا برای آنها کم است.





مخالفت مشاوران املاک با طرح لیزینگ مسکن

رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در نشست خبری با خبرنگاران، لیزینگ مسکن را مغایر با منافع عمومی دانست زیرا لیزینگی‌ها واسطه بین مردم و بانک شده‌اند و کارمزد بانک‌ها نیز بیش از میزان تعریف شده درسایر کشورهاست؛

 حسام عقبایی همچنین به افزایش معاملات و ثبات قیمت در نیمه اول سال بعد اشاره و پیش‌بینی کرد که در اوایل سال شاهد خیز بازار مسکن خواهیم بود، وی همچنین خبرهای منتشرشده درباره لغو کد رهگیری املاک را تکذیب کرد و دریافت کدرهگیری از سوی مشاوران املاک را لازم‌الاجرا دانست. رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه لیزینگ مسکن بازار را دچار مشکل می‌کند، گفت: باید بروکراسی برای دریافت تسهیلات بانکی توسط مردم راحت‌تر شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از تعادل ،  عقبایی درباره لیزینگ مسکن گفت: لیزینگی‌ها برای خود یک کارگزاری راه‌اندازی کرده‌اند و مجموعه‌یی را به وجود آوردند که واسطه‌گر بین بانک و مردم باشند این در حالی است که در هیچ جای دنیا چنین واسطه‌هایی بین بانک و مردم نیست. وی با تاکید بر اینکه موافق طرح لیزینگ نیستم، گفت: رویکرد لیزینگ مسکن در جهت منافع عمومی نیست و در حالی بانک مسکن بابت طرح فروش اقساطی کارمزد 5درصدی دریافت می‌کند که در تمام دنیا کل تسهیلات مسکن تنها 3درصد است. به گفته عقبایی لیزینگ مسکن طرح موفقی نیست زیرا در جهت منافع عمومی به کار نمی‌رود، ضمن آنکه بنگاه‌های املاک ظرفیت آن را دارند تا به عنوان کارگزاران لیزینگ با همان حق‌الزحمه همیشگی فعالیت کنند. رییس اتحادیه مشاوران املاک ادامه داد: در هیچ جای دنیا به اندازه یک‌پنجم تسهیلات هزینه نمی‌پردازند این در حالی است که در حال حاضر در ایران بابت وام 60میلیونی اوراق سپرده ممتاز باید تا یک‌پنجم این تسهیلات را متقاضی اوراق بخرد. رییس اتحادیه مشاوران املاک در حالی با اجرای طرح لیزینگ مسکن مخالفت می‌کند که به تازگی پیش‌نویس اجرای این طرح ازسوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل ارسال شده است و به نظر می‌رسد که ازسال آینده شاهد اجرای طرح لیزینگ مسکن باشیم.

 پیش‌بینی بازار مسکن سال 95
رییس اتحادیه مشاوران املاک با بیان اینکه در نیمه دوم سال آینده شاهد افزایش میزان معاملات مسکن بدون رشد قیمت‌ها خواهیم بود، گفت: از 5 ماه گذشته بازار با افزایش معاملات مسکن مواجه شده که این سیر صعودی به معنای شکست یخ بازار نیست اما انتظار می‌رود نیمه اول سال آینده شاهد خیز خروج از رکود باشیم. عقبایی بیان کرد: در مهرماه سال جاری 77هزار و 453 فقره قرارداد فروش، در آبان‌ماه 81هزار و 210 قرارداد، در آذرماه 85هزار و 118 قرارداد، در دی ماه 107هزار و 737 قرارداد و در بهمن ماه 106هزار و 496 فقره قرارداد فروش معامله شده است. وی افزود: اگر همین روند تا پایان سال ادامه یابد در نیمه اول سال آینده شاهد افزایش معاملات خواهیم بود اما این افزایش معاملات با رشد قیمت همراه نخواهد بود.

 الزام به دریافت کدرهگیری
رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه انتشار خبر عدم الزام دریافت کد رهگیری برای متعاملین سازمان امور مالیاتی بر اذهان عمومی این‌گونه شکل گرفت که معاملات مسکن نیازی به دریافت کد رهگیری ندارند، گفت: حتی اگر دیوان عدالت اداری هم عدم الزام کد رهگیری برای معاملات مسکن را تصویب کند از آنجایی که مشاوران املاک و اصناف زیرمجموعه‌های دولتی نیستند با رای هیات عالی نظارت اعضا می‌توانند دریافت کد رهگیری را برای صنف خود لازم‌الاجرا کنند.

عقبایی گفت: دیوان عدالت اداری رای به لغو کد رهگیری برای معاملات مسکن نداده است و دریافت کد رهگیری در معاملات مسکن براساس مصوبه هیات وزیران سال 87 قطعی و لازم‌الاجراست. وی ادامه داد: در زمان تصویب این قانون از سوی هیات وزیران قرار بر این بود که تمام دستگاه‌ها و نهادهای دولتی برای انجام این اقدام همکاری کرده و اطلاعات خود را به این سامانه منتقل کنند تا این سامانه بانک اطلاعاتی املاک و مستغلات کشور شود و نیاز جامعه را در حوزه تضمین انجام معاملات برآورده کند.

رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران افزود: سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد هم مکلف هستند در قبال پاسخ به استعلام‌هایی که انجام می‌شود حتما کد رهگیری را مطالبه کنند و قانون دریافت کد رهگیری در جهت این است که راه‌های دور زدن قوانین معاملات مسکن بسته شود و روزنه‌یی برای سوءاستفاده از انجام معاملات و فروش یک ملک به چند نفر باز نماند.عقبایی با بیان اینکه از همان ابتدا سازمان ثبت اسناد و املاک نسبت به انتقال اطلاعات و اتصال به این سامانه موضع گرفت، گفت: طبق قانون اتصال سازمان ثبت اسناد به این سامانه برای صدور کد رهگیری و اینکه مشاوران املاک بتوانند وضعیت ثبتی ملک را رصد کنند، ضروری بود اما تا به امروز این نهاد به این سامانه متصل نشده است.

رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه نهادهایی مانند سازمان ثبت اسناد منافع مدیریتی خود را به منافع ملی ترجیح داده‌اند، گفت: پس از اینکه سازمان ثبت اسناد حاضر به همکاری با مشاوران املاک برای انتقال اطلاعات ثبتی نشد، گزینه دیگری را برای شاخص معاملات در نظر گرفتیم و با سازمان پست وارد تعامل شدیم و در نهایت قرار بر این شد کد رهگیری بر اساس کد پستی املاک صادر شود.

 کد رهگیری حفره امنیتی ندارد
عقبایی با بیان اینکه کد رهگیری برخلاف ادعای برخی افراد به هیچ‌وجه حفره امنیتی ندارد، گفت: گفته می‌شود اگر یک عدد از کد پستی تغییر کند، کد رهگیری دیگر متعلق به آن ملک نیست و این دقیقا نشان‌دهنده ضریب بالای امنیتی کد رهگیری است و نه وجود حفره امنیتی. وی تاکید کرد: مشاوران املاک به هیچ‌وجه نباید به کدپستی مندرج در قبوض آب، برق، گاز، تلفن و کارت ملی استناد کنند چرا که ممکن است این کدهای پستی ایراداتی داشته باشند و موثق‌ترین کد پستی املاک، کدی است که از سازمان پست استعلام شده باشد.

 اخذ کد رهگیری رایگان است
رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران با بیان اینکه اخذ کد رهگیری در معاملات مسکن هیچ هزینه‌یی ندارد، گفت: در این قانون موضوع منافع مردم مطرح است و مشاوران املاک جز حق‌الزحمه و9درصد ارزش افزوده هیچ مبلغی را بابت صدور کدرهگیری معاملات دریافت نمی‌کنند. عقبایی تاکید کرد: اگر مشاوره املاکی نسبت به دریافت هزینه بابت صدور کد رهگیری اقدام کند به‌طور قطع مرتکب تخلف شده است و اتحادیه با آن برخورد خواهد کرد. وی تاکید کرد: هر مشاور املاکی برای هر قرارداد خرید و فروش 4هزار تومان و بابت هر قرارداد اجاره هم یک هزار تومان به حساب اتاق اصناف ایران واریز می‌کند وبه‌طور قطع هیچ هزینه‌یی بابت صدور کد رهگیری پرداخت نمی‌شود.

 50درصد املاک کشور سند ندارد
رییس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران در ادامه با بیان اینکه طبق آمار غیر رسمی چیزی حدود 40 تا 50درصد املاک و اراضی کشورمان سند مالکیت ندارند، گفت: بنابراین امکان معامله این املاک بدون سند در دفاتر اسناد رسمی وجود ندارد و این معاملات باید در مشاوران املاک و بنگاه‌ها معامله شوند. وی گفت: به‌طور قطع هم امکان معامله بدون کد رهگیری وجود ندارد.

عقبایی با بیان اینکه برخی موجران و صاحبان ملک از ارائه اطلاعات برای دریافت کد رهگیری هراس دارند، ادامه داد: برخی‌ها تصور می‌کنند اگر اطلاعات میزان اجاره و ارزش ملک خود را به سامانه بانک اطلاعات مستغلات و املاک ارائه دهند باید به سازمان امور مالیاتی هزینه بیشتری بابت مالیات بپردازند اما این اطلاعات قرار نیست به سازمان امور مالیاتی منتقل شود.

وی با اشاره به تعداد معاملاتی که برای آن کد رهگیری صادر شده است، گفت: از سال 87 تاکنون 10میلیون و 419هزار و 676کد رهگیری برای معاملات مسکن صادر شده که از این تعداد 6میلیون و 674هزارو 24کد بابت مبایعه‌نامه بوده و 3میلیون و 25هزار و 42کد رهگیری هم بابت قراردادهای اجاره‌نامه صادر شده و سایر کدهای رهگیری هم متعلق به مابقی قراردادهاست.









"بابت ساماندهی موسسات نگرانی نداریم"

لیزینگ مسکن سال 95 می‌آید

http://www.eghtesadonline.com/PooyaSoftPublisher/Storage/Images/20160221132426cb-%d9%be%db%8c%d8%b4%20%d8%a8%db%8c%d9%86%db%8c%20%d9%88%d8%b6%d8%b9%db%8c%d8%aa%20%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1%20%d9%85%d8%b3%da%a9%d9%86%20%d8%af%d8%b1%20%d8%b3%d8%a7%d9%84%2095.jpg

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با اعلام اینکه بانک‌ها مکاتبه‌ای برای کارت اعتباری خرید کالای ایرانی با این بانک نداشته اند، گفت: نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده‌گذاری بانک‌ها ۱۰۵.۶ درصد شده است.

 سید علی اصغر میرمحمد صادقی امروز در نشستی خبری در بانک مرکزی در مورد آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات به طرح خرید خودرو در راستای اجرای طرح‌های دولت برای تسریع خروج از رکود گفت: بانک مرکزی تامین مالی ۱۱۰ هزار خودرو را برعهده گرفته بود. براساس عملکرد، تاکنون ۹۹ هزار و ۸۰۲ خودرو برای ۵ بانک به مبلغ ۲۱ هزار و ۷۲۲ میلیارد ریال تامین مالی شده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه براساس اعلام وزیر صنعت ۱۲۹ هزار و ۹۷۵ خودرو در این طرح ثبت نام شد اما سقف تعهدات ما ۱۱۰ هزار خودرو بود، افزود: بر این اساس، قرار بود ۱۹ هزار و ۹۷۵ خودرو توسط خودروسازان تامین مالی شود اما در نهایت با مساعدت و دستور رئیس کل بانک مرکزی و تامین اعتبار کمیسیون اعتباری بانک مرکزی، قرار شد بانک مرکزی برای تامین این تعداد خودرو خط اعتباری با نرخ ۱۹ درصد و نه ۱۶ درصد در اختیار بانک‌ها قرار دهد و بانک‌ها نیز با نرخ ۲۱ درصد این تعداد خودرو را تامین مالی کنند اما در نهایت خودروسازان ملزم هستند که با نرخ ۱۶ درصد، خودرو را در اختیار مشتری قرار دهند، در اصل این اعتباردهی با این شرط صورت گرفته است و اقدامات نهایی آن به زودی با بانک‌ها و خودروسازان هماهنگ خواهد شد.

وی در مورد روند پرداخت اعتبار به کالاهای واسطه ای گفت: ۲۱ هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال خط اعتباری در این زمینه به بانک‌ها پرداخت شد که این به این معناست که صنعت و تولید کنندگان می توانند کالاهایی که در انبار دارند را به صورت چکی، قراردادی و غیره و با تنزیل نزد بانک ها به فروش برسانند.

میرمحمدصادقی در مورد آخرین وضعیت تامین اعتبار کارت اعتباری خرید کالای ایرانی گفت: تاکنون ۱۸ هزار و ۹۳۲ نفر در سامانه مربوطه ثبت نام کرده اند و مزدوجین می توانند در کنار وام قرض الحسنه ۳ میلیون تومانی از این کارت نیز استفاده کنند، این در حالی است که بانک‌ها هنوز هیچگونه مکاتبه ای درباره اعتبارات این وام با بانک مرکزی نداشته اند.

وی با بیان اینکه اولویت اول بخش اعتباری بانک مرکزی پرداخت وام قرض الحسنه به ویژه قرض الحسنه ازدواج است، گفت: مانده سپرده این بخش در پایان دی ماه سال ۹۳ در کل سیستم بانکی ۲۷۹ هزار میلیارد ریال و مانده تسهیلات پرداختی در همین مدت زمان ۲۹۵ هزار میلیارد ریال بوده، یعنی نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده ها ۱۰۵.۶ درصد بوده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه این بدان معناست که بانک‌ها بیش از آنکه سپرده قرض الحسنه جذب کرده اند در بخش‌های مختلف تسهیلات پرداخته اند، افزود: مانده سپرده در پایان دی ماه ۹۴ در همین بخش ۳۳۴ هزار میلیارد ریال و مانده تسهیلات ۳۵۷ هزار میلیارد ریال بوده، یعنی نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده ها ۱۰۷ درصد است، این در حالی است که بانک‌ها باید ۱۰ درصد آن را به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی سپرده گذاری کنند. بر این اساس این رقم قانوناً باید ۹۰ درصد باشد در حالی که الان ۱۷ – ۱۸ درصد بالاتر است.

میرمحمدصادقی با اشاره به اینکه طی دو سال اخیر رشد سپرده های قرض الحسنه منفی شده و مردم سپرده کمتری در این بخش قرار می‌دهند، این در حالی است که سال‌های قبل تا ۲۰ درصد هم رشد داشته است، افزود: در عین حال تکالیف قانونی در بخش اعتباری قرض‌الحسنه بر عهده سیستم بانکی گذاشته شده به طوری که براساس تکالیف قانونی سال ۹۰ میزان ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال، در سال ۹۱ میزان ۲۹ هزار ۴۰ میلیارد ریال (۴.۵ برابر افزایش نسبت به سال ۹۰)، سال ۹۲ میزان ۳۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال، سال ۹۳ میزان ۴۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال و سال ۹۴ میزان ۵۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال ۹۰ با ۷.۵ برابر افزایش مواجه بوده است.

وی با اعلام اینکه از ابتدای امسال تا ۳۰ بهمن ماه به ۷۲۱ هزار نفر تسهیلات ازدواج دادیم، یعنی ۲۵ هزار میلیارد ریال منابع در این بخش مصرف شده است، گفت: بخش اعظم وام‌های پرداختی ازدواج ۳ میلیون تومانی و تعداد کمی از آنها ۵ میلیون تومانی بوده است. در حال حاضر ۴۳۱ هزار نفر در نوبت دریافت تسهیلات در این بخش هستند و ۲۱۱ هزار نفر نیز تعیین شعبه شده اند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: به بانک‌ها تاکید کرده بودیم که نباید متقاضیان دریافت وام ازدواج سال‌های ۹۲ و ۹۳ در سامانه باقی مانده باشند، این در حالی است که ۲۰۰ هزار نفر در مهرماه مربوط به همین سال‌ها بودند اما تا پایان آذرماه براساس دستور بانک مرکزی فقط ۶ هزار نفر باقی ماندند، ضمن اینکه تا پایان امسال پرونده های متقاضیان دریافت وام ازدواج سال‌های ۹۲ و ۹۳ بسته می‌شود و پرونده ها فقط مربوط به سال ۹۴ خواهد بود.

وی گفت: کمترین خواب دریافت وام قرض الحسنه ازدواج یک هفته بوده است و برخی بانک‌های خصوصی در مدت زمان یک هفته این وام را به متقاضیان پرداخت کرده اند. در حال حاضر ۲۸ بانک در سامانه ازدواج فعال هستند و در سال ۹۵ کل نظام بانکی وارد این سامانه خواهند شد.

میرمحمدصادقی اعلام کرد: از ابتدای راه اندازی سامانه قرض الحسنه وام ازدواج در سال ۸۸ تا ۳۰ بهمن امسال، یعنی طی ۶.۵ سال به ۷ میلیون و ۵۰۴ نفر وام قرض الحسنه ازدواج به میزان ۲۰۱ هزار میلیارد ریال پرداخت شده، یعنی سالانه ۳۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات داده شده است.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی از پرداخت ۵ هزار و ۱۶۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال‌زایی در ۹ ماهه ابتدای امسال خبر داد و افزود: در ۶ ماهه سال ۹۴ در بخش مشاغل خانگی ۱۵۹ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

وی گفت: براساس دستورالعمل اجرایی مصوب هیات مدیره، بانک‌ها اجازه دارند بخشی از منابع قرض الحسنه خود را به کارکنان پرداخت کنند اما با توجه به کمبود منابع و متقاضیان زیاد در صف، بانک مرکزی آنها را مکلف کرد که این منابع فقط بخش تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت شود. بر این اساس برخی بانک‌های خصوصی با بانک مرکزی در بخش پرداخت وام ازدواج قرض الحسنه همکاری نمی‌کردند، بنابراین بانک مرکزی آنها را تهدید کرد که اگر این کار را انجام نمی‌دهند، دیگر نباید سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح کنند.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در ادامه با بیان اینکه تسهیلات تکلیفی براساس قانون به نظام بانکی ابلاغ می‌شود، افزود به بانک‌ها تکلیف کرده ایم که از محل سایر منابع داخلی خود به کارکنان‌شان تسهیلات پرداخت کنند.

پرونده مسکن مهر در سال ۹۵ بسته می‌شود

میرمحمدصادقی در مورد آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات به طرح های نیمه تمام مسکن مهر گفت: ۸۰۰ هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام بود که خط اعتباری ۵۰۰ هزار میلیارد ریالی به خطوط اعتباری ۵۵۵ هزار میلیارد ریالی مسکن مهر برای اتمام طرح های نیمه تمام افزوده شد.

وی با تاکید بر اینکه در سال ۹۵ پرونده مسکن مهر در وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی بسته می شود، تصریح کرد: مبلغ وام را نیز از ۲۵ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان افزایش دادیم، در عین حال بانک های تجاری برای اعطای وام خرید مسکن ممنوعیت داشتند که برای ایجاد رونق خرید، لغو ممنوعیت اعلام شد.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی ادامه داد: اعطای تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی به تعداد ۲۰۰ هزار واحد مسکونی جزو تکالیف بود که با سقف فردی ۱۵ میلیون تومان پرداخت شد.

میرمحمدصادقی از تهیه آئین‌نامه انتشار اوراق رهنی و ایجاد بازار رهن ثانویه و تصویب آن در کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار خبر داد و اظهار امیدواری کرد که انتشار این اوراق به زودی راه اندازی شود تا بتواند به تجهیز منابع و پرداخت در بخش مسکن کمک کند.

وی اضافه کرد: راه اندازی لیزینگ مسکن در بخش مسکن در دستور کار است که می تواند پاسخگوی نیازهای ما باشد، این موضوع در حال نهایی شدن است. بر این اساس پیش بینی می شود در اردیبهشت یا خرداد سال آینده لیزینگ مسکن برای تامین مالی بخش مسکن و برای تصویب شورا برود تا بتوانیم از نقش لیزینگ ها بهره مند شویم.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از کاهش ۱۰ واحد درصدی نرخ سود بازار بین بانکی خبر داد و اظهار کرد: این عمل باعث کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات شد و امید است که در سال ۹۵ این روند ادامه یابد و ما شاهد کاهش مستمر نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی باشیم.

میرمحمدصادقی با اشاره به اقداماتی که در بازار بین بانکی صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: از جمله این اقدامات این بود که نرخ‌ها شکسته شد. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به منابع سیستم بانکی فشار وارد می کرد و بانک‌ها مجبور بودند که در این بازار با نرخ بالا تسهیلات اخذ کنند. همچنین برای ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها، از بانک مرکزی جلسات مختلفی با بانک مرکزی برگزار شد و در این راستا ۳۶۰ هزار میلیارد ریال اضافه برداشت بانک‌ها با نرخ ۳۴ درصد به خط اعتباری با نرخ ۱۰ درصد برای بانک کشاورزی و نرخ ۱۵ درصد برای سایر بانک‌ها تبدیل شد. رقم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت مربوط به بانک های دولتی و بانک های اصل چهل و چهارمی بود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: متاسفانه برخی بانک‌های خصوصی هم در این زمینه تخلفاتی داشتند و اضافه برداشت‌هایی را از منابع بانک مرکزی انجام داده بودند. بر این اساس تفاهم نامه و قراردادهایی را با آنها منعقد کردیم و آنها ملزم شدند که طی ۵-۶ ماه و البته یک بانک طی ۱۸ ماه بدهی های خود را به بانک مرکزی تسویه کنند که البته این کار صورت گرفت و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها تسویه شد. کلیه بانک‌ها در اقساط تعیین شده، بدهی های خود را پرداخت کردند. رقم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های خصوصی ۴۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال بود که نرخ بازار بین بانکی آنها ۲۶.۲۷ درصد بود که بانک مرکزی با نرخ بازار، با آنها کار کرد.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه سیاست کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها اجرایی شد و برای برخی بانک‌ها از نیم درصد و برخی تا دو و نیم درصد نرخ سپرده قانونی شان کاهش یافت، گفت: این کار باعث شد که ۳۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از این محل به بانک‌ها پرداخت شود و در عین حال باعث شد بانک‌ها به سمت بازار بین بانکی هجوم نبرند.

دیگر نگرانی بابت ساماندهی موسسات نداریم

میرمحمدصادقی، اقدام دیگر بانک مرکزی را ساماندهی موسسات غیرمجاز دانست و توضیح داد: بانک مرکزی دیگر نگران تاثیرگذاری این موسسات در بازار پولی کشور نیست. در اصل نگرانی های زیادی در این زمینه با ساماندهی موسسات بزرگ دیگر وجود ندارد.

وی، نرخ بازار بین بانکی را در فروردین ماه امسال ۲۹.۲ درصد اعلام کرد و افزود: این نرخ در مهر ماه به ۲۷.۱ درصد، آبان ماه ۲۵.۴ درصد، آذر ۲۲.۸ درصد، دی ماه ۲۰.۸ درصد و بهمن ماه به ۱۹ درصد کاهش یافت. حتی نرخ میانگین معامله در این بازار اخیرا ۱۸ و ۱۸.۵ درصد هم بوده است.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، برنامه دیگر را خروج از انجماد دارایی های بانک‌ها ذکر کرد و گفت: با توجه به رکود، دارایی های بانک‌ها منجمد شده اما وصول مطالبات بانک‌ها به آنها در جهت تسهیلات‌دهی کمک می کند، انجماد دارایی های بانک‌ها هزینه‌هایی برای آنها در پی دارد. در عین حال بانک‌ها باید با ۴۰-۵۰ درصد منابع جور صددرصدی را بکشند، بنابراین بانک مرکزی به این قضایا ورود کرد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به اینکه در بودجه ۹۵ انتشار اوراق بدهی برای پرداخت بخشی از بدهی بانک‌ها توسط دولت دیده شده است، اظهار داشت: در ۱۰ ماهه ابتدای امسال بانک ها ۲۹۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن که این رقم ۲۸۲ هزار میلیارد تومان بوده، ۱۰.۱۴ درصد افزایش یافته است.

میر محمدصادقی در ادامه گفت: سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت در ۱۰ ماهه امسال ۸۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲.۳ درصد افزایش داشته است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی ۱۸۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده که ۶۲.۶ درصد از کل تسهیلات پرداختی بابت سرمایه در گردش بوده که در مقایسه با سال قبل از آن ۱۵.۵ درصد افزایش یافته است.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به گلایه صنعتی‌ها درباره عدم پرداخت تسهیلات به بخش صنعت، گفت: در ۱۰ ماهه ابتدای امسال ۷۰.۵ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش به بخش صنعت پرداخت شده که حاکی از تخصیص ۳۷.۸ درصد از منابع به این بخش بوده است.

وی از انتشار ۴۵ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت در سال ۹۴ خبر داد و گفت: ۲۵ هزار میلیارد ریال از این میزان متعلق به دولت و ۲۰ هزار میلیارد ریال متعلق به شهرداری بوده و ۷۳ درصد آن به فروش رفته است.

میر محمدصادقی گفت: افزایش سقف تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به پنج میلیون تومان در بخش اعتباری بانک مرکزی در حال بحث و بررسی است و برای نهایی شدن به شورای پول و اعتبار خواهد رفت. البته بانک مرکزی در افزایش مبلغ وام ازدواج به این موضوع که ممکن است با افزایش مبلغ به ۵ میلیون تومان سقف خواب افزایش یابد، این موضوع را در نظر می‌گیرد.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در مورد میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۹۵ گفت: ‌پیش‌بینی می‌شود میزان تسهیلات‌دهی در سال ۹۵، با رشد ۱۰ الی ۱۵ درصدی نسبت به سال جاری به ۳۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد که ۶۵ درصد آن به بخش سرمایه در گردش و ۸۵ درصد از این رقم نیز به بخش صنعت تعلق گیرد.





نسخه باخت‌باخت لیزینگ مسکن - اول اسفند 94 

پیش‌نویس «دستورالعمل راه‌اندازی بازار لیزینگ مسکن» که اخیرا برای نظرخواهی در اختیار بانک‌ها قرار گرفت، حاوی یک اشکال عمده است.

بررسی‌های کارشناسان از محتوای این دستورالعمل حکایت از آن دارد که شکل پیشنهاد شده برای «تسهیلات لیزینگ مسکن»، به دلیل ترسیم «فضای غیررقابتی و تکلیفی» برای دو دسته از شرکت‌های لیزینگ، حتما به چکش‌کاری و تجدیدنظر نیاز دارد، در غیر این صورت طرحی که دست‌کم از سال گذشته از سوی بانک عامل بخش مسکن برای پرداخت این نوع تسهیلات ارائه شد، قابل اجراشدن نخواهد بود. از این پیش‌نویس 57 ماده‌ای حاکی است: شرکت‌های لیزینگ برای پرداخت تسهیلات خرید مسکن، بسته به نوع سهامداران خود، در قالب دو مدل کاملا متفاوت می‌توانند خدمات لیزینگی به متقاضیان ارائه کنند. در مدل اول که شرکت‌های لیزینگ غیروابسته به بانک‌ها، مشمول آن هستند، نرخ سود تسهیلات لیزینگ مسکن براساس شرایط عرضه و تقاضا در بازار، تعیین می‌شود به این معنا که محاسبه سود تسهیلات برای این شرکت‌ها، دستوری نخواهد بود، اما در مدل دوم که رعایت آن برای شرکت‌ لیزینگ مسکن وابسته به بانک (شرکتی که موسسه اعتباری و واحد تابعه موسسه اعتباری در آن سهامدار است) اجباری عنوان شده است، اعطای تسهیلات لیزینگ باید تابع تصمیمات شورای پول و اعتبار برای موسسات اعتباری باشد. به گزارش دنیای اقتصاد ، در صورت تصویب مدل پیشنهادی برای پرداخت تسهیلات لیزینگ مسکن، عملا بانک عامل بخش مسکن مکلف خواهد شد این تسهیلات را با سود 20 درصد بپردازد که طبق برآورد کارشناسان، این نرخ، حداقل دو درصد کمتر از هزینه تمام‌شده تسهیلات برای بانک عامل خواهد بود و امکان تامین منابع و پرداخت تسهیلات لیزینگ را برای شرکت وابسته به بانک عامل بخش مسکن، سلب می‌کند. در حال‌حاضر برخی بانک‌ها تحت‌تاثیر «رفع ممنوعیت پرداخت وام خرید» -که بهار امسال از جانب شورای پول و اعتبار در قالب وام مسکن بدون سپرده 60 میلیون تومانی، تصویب و ابلاغ شد- به گونه‌ای تسهیلات خرید مسکن به متقاضیان پرداخت می‌کنند که نرخ سود واقعی وام حدود 25 تا 27 درصد برای وام‌گیرنده، تمام می‌شود. این در حالی است که تسهیلات خرید مسکن در بانک‌ها باید با سود حداکثر معادل نرخ سود عقود مبادله‌ای پرداخت شود.

کارشناسان با استناد به روش فعلی و جاری در بانک‌ها برای پرداخت وام خرید مسکن معتقدند: با تصویب پیش‌نویس نحوه راه‌اندازی لیزینگ مسکن، شرکت‌هایی که مجاز به تعیین نرخ سود تسهیلات لیزینگ مسکن براساس شرایط بازار هستند، این تسهیلات را با نرخ حداقل 25 درصد ارائه خواهند کرد و در این حالت، دسترسی بهتر به منابع اعتباری برای این دسته از لیزینگی‌ها در مقایسه با لیزینگ وابسته به بانک عامل بخش مسکن، به غیررقابتی شدن بازار لیزینگ مسکن منجر خواهد شد. بانک عامل بخش مسکن از ابتدای سال گذشته با ارائه طرح «فروش اعتباری مسکن» حاضر شد در صورت موافقت بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار، تسهیلات لیزینگ بلندمدت حداقل معادل 50 درصد قیمت مسکن در تهران را از طریق گروه مالی وابسته به خود، به متقاضیان پرداخت کند. این طرح و پیگیری‌های وزارت راه و شهرسازی برای تصویب آن برای تکمیل سبد تسهیلات خرید مسکن، منجر به بازنگری در دستورالعمل قدیمی راه‌اندازی شرکت‌های لیزینگ شد.

با توجه به اینکه سایر شرکت‌های لیزینگ فعال در بازار، طی سال‌های اخیر، مانعی برای پرداخت تسهیلات لیزینگ مسکن نداشتند، غیبت این تسهیلات تاکنون عمدتا ناشی از عدم رغبت شرکت‌های لیزینگ به ارائه تسهیلات بلندمدت مخصوص خرید مسکن بوده است. بازپرداخت تسهیلات لیزینگ خرید مسکن حداقل در دوره زمانی 10 ساله، معنا پیدا می‌کند در حالی‌که، تسهیلات لیزینگ مثلا خودرو حداکثر در دوره‌ای معادل نصف تسهیلات مسکن، از جانب تسهیلات‌گیرنده باید بازپرداخت و تسویه شود. به این ترتیب، در شرایط کنونی، انتظار بر این است که موتور بازار لیزینگ مسکن، صرفا از طرف بانک عامل این بخش روشن شود و این بانک همانطور که در حال حاضر نقش پیشرو را در پرداخت وام خرید و ساخت مسکن به خصوص تسهیلات بدون سپرده خرید مسکن -در مقایسه با سایر بانک‌ها دارد- در زمینه سایر تسهیلات جدید مسکن همچون لیزینگ نیز بتواند پیش‌قدم شود.

با این حال، در پیش‌نویس مربوط به فعالیت شرکت‌های لیزینگ، برای راه‌اندازی بازار لیزینگ مسکن، فرمول دو سر باخت در نظر گرفته شده است به این معنا که عدم قابلیت پرداخت تسهیلات لیزینگ مسکن برای نهاد مالی وابسته به بانک عامل بخش مسکن –تحت تاثیر محاسبه تکلیفی نرخ سود این تسهیلات- از یک سو به باخت متقاضیان خرید مسکن برای بهره‌برداری از شرایط موجود بازار ملک (ثبات قیمت مسکن) منجر خواهد شد و از سوی دیگر به ناکامی سیاست‌گذار بخش مسکن از بابت اجرای طرح‌های جدید تامین مالی منتهی می‌شود. طبق ضوابط قید شده در متن پیش‌نویس دستورالعمل «نحوه راه‌اندازی و فعالیت شرکت‌های لیزینگ»، تسهیلات لیزینگ مسکن باید حداکثر به میزان 70 درصد ارزش خرید یک واحد مسکونی پرداخت شود.

تسهیلات لیزینگ مسکن هم می‌تواند به‌صورت تسهیلات اجاره به شرط تملیک و هم به صورت تسهیلات فروش اقساطی، به متقاضیان ارائه شود اما در هر دو شکل، شرکت تسهیلات‌دهنده باید «شرط انتقال مالکیت» را در قرارداد خود با مشتری قید کند. شرکت‌های لیزینگ مسکن از دریافت هر مبلغی تحت عناوین سود علی‌الحساب، سود قطعی، سود دوران مشارکت و... منع شده‌اند اما می‌توانند مبلغی تحت عنوان پیش‌دریافت، در قالب قرارداد از مشتری دریافت کنند. در قرارداد لیزینگ مسکن، باید مبلغ تسهیلات، نرخ سود تسهیلات، قیمت نقدی فروش، میزان پیش‌دریافت، نحوه محاسبه قیمت فروش قسطی و اجاره و همچنین انواع وثایق و تضامین مورد مطالبه شرکت لیزینگ، به صورت روشن و بدون ابهام نوشته شود.

شرکت‌های لیزینگ مجاز به دریافت سپرده بابت ارائه تسهیلات نیستند و میزان خسارت ناشی از عدم پرداخت تسهیلات در زمان قرارداد، باید براساس نرخ تورم و بر پایه مبلغ پیش‌دریافت محاسبه شود.  بانک عامل بخش مسکن در حال حاضر برای اجرای دو طرح «فروش قسطی» و «لیزینگ مسکن» معطل کسب مجوز نهایی است. در طرح فروش قسطی، 100 میلیون تومان از بهای خرید مسکن متقاضیان، از طرف بانک مسکن تضمین می‌شود تا به شکل اقساط 3 تا 5 ساله به فروشنده ملک بازپرداخت شود. اما در لیزینگ مسکن، حداقل نیمی از بهای ملک، تسهیلات نقدی بلندمدت پرداخت می‌شود. در طرح لیزینگ مسکن حتی این پیشنهاد نیز مطرح است که تسهیلات لیزینگ به همراه واحد مسکونی نوساز، به متقاضیان ارائه شود و برای گروهی از آپارتمان‌ها، وام خرید نیز به تسهیلات لیزینگ اضافه شود تا قدرت پوششی تسهیلات کل، از 50 درصد قیمت فراتر رود.

کارشناسان، زمان طلایی استفاده از تسهیلات لیزینگ مسکن را شرایط فعلی بازار که معاملات به شکل غیرتورمی در حال خروج از رکود است، عنوان می‌کنند. این شرایط، برای تقاضای مصرفی، بیشترین کاربری را دارد. در این باره حامد مظاهریان، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی  اعلام کرد: با توجه به شرایط خاصی که هم‌اکنون بر بازار مسکن حاکم است، به نظر می‌رسد مردم برای خرید مسکن حداقل در بخشی از بازار تقاضا منتظر اعلام ضوابط لیزینگ مسکن و عملیاتی شدن آن هستند. البته نباید از نظر دور داشت که لیزینگ مسکن نوعی تسهیلات گران قیمت برای خرید آپارتمان‌ها محسوب می‌شود و به نظر می‌رسد بیشترین تاثیر و حوزه نفوذ خود را در بازار آپارتمان‌های متوسط رو به بالا یا همان آپارتمان‌های لوکس داشته باشد که متقاضیان آنها از توان مالی بالاتری برای پرداخت اقساط لیزینگ برخوردارند و قادر به تقبل نرخ سود بالاتری هم در مقایسه با تسهیلات عادی خرید مسکن هستند.


اخبار مرتبط



آخرین وضعیت راه‌اندازی لیزینگ مسکن - 30 آبان 94

تشریفات قانونی واسپاری مسکن

تاريخ انتشار: شنبه، 30 آبان 1394 

یک مقام مسئول در بانک مرکزی گفت: مقررات و دستورالعمل فعالیت لیزینگ مسکن در بانک مرکزی در حال بازنگری است ولی هنوز نهایی نشده است.

حمیدرضا غنی آبادی درباره آخرین وضعیت مجوز لیزینگ مسکن گفت: هم اکنون مقررات و دستورالعمل نحوه فعالیت لیزینگ مسکن در کشور در حال بازنگری است تا با نهایی شدن آن، امکان فعالیت لیزینگ مسکن در کشور فراهم شود.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی افزود: اما هنوز این مقررات و دستورالعمل‌ها نهایی نشده است و در صورت تصویب و طی تشریفات قانونی، دستورالعمل ابلاغ و لازم الاجرا می شود.

به گزارش مهر، طرح دولت برای سرعت بخشیدن به رونق اقصادی در حالی اجرایی شده که چندان توجه جدی به بخش مسکن در آن نشده است، در حالی که بسیاری بر این اعتقاد بودند که با تحرک بخشی به بخش مسکن کشور و وابستگی بخش عظیمی از تولیدات به آن می تواند به رونق بخش تولید و اقتصاد کشور کمک کرد.

برهمین اساس، دولت برنامه مشخص و مدونی برای رونق بخش مسکن در بسته دوم اقتصادی خود در نظر نگرفته است. پیش از این دولت برای رونق بخش مسکن، طرح‌های دیگری را در دستور کار داشت و از جمله آنها افزایش وام مسکن بود. طرح دیگر راه اندازی لیزینگ مسکن بود که از طریق آن تا ۸۰ درصد قیمت مسکن می‌توانست از طریق شرکت‌های فعال در این بخش به صورت وام ارائه شود.

راه‌اندازی لیزینگ مسکن از چند ماه گذشته در دستور کار قرار گرفته اما هنوز این برنامه با موافقت نهایی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار مواجه نشده است.

در عین حال، جلسات سه جانبه ای برای راه اندازی لیزینگ مسکن پیش از این میان کانون شرکت‌های لیزینگ، وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی برگزار شده است.

البته ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در خصوص لیزینگ مسکن گفته است: تمامی ایده‌ها بر روی میز است و به تدریج اجرایی می‌شود، لیزینگ مسکن نیاز جامعه هدف خاصی را تامین می کند و ما به تدریج این طرح را به نظام بانکی معرفی می‌کنیم تا تحرک لازم در بخش مسکن ایجاد شود.

کلید واژه ها

 لیزینگ مسکن

============================================

 "لیزینگ مسکن" در انتظار تاییدیه شورای پول و اعتبار 

ليزينگ، قراردادي بين موجر و مستاجر است که طي آن به مستاجر حق استفاده از دارايي معيني داده مي‌شود و در ازاي آن، او نيز متعهد مي‌شود که در دوره‌هاي معيني، مبلغ مشخصي (مال‌الاجاره) را به موجر بدهد، بنابراين هر دارايي را که بتوان خريداري کرد، مي‌توان ليزينگ نمود.
 
بر اساس این گزارش، حسین عبده‌تبریزی، مشاور مالی وزیر راه و شهرسازی در اردیبهشت ماه از راه‌اندازی طرح لیزینگ مسکن از دو ماه آینده خبر داد و گفت: سقف پرداخت ۵۰‌ میلیون تومان تسهیلات برای خرید مسکن دست اول می‌تواند در وهله نخست مناسب باشد این در حالیست که هاشمی، رئیس کمیسیون عمران مجلس گفته است تا به حال هیچ طرحی رسمی به مجلس ارائه نشده است.

وی در ادامه افزود: طرح مسکن لیزینگ در کشور چند ماه پیش مطرح شد اما فقط در قالب یک خبر باقی ماند و خبر دیگری از ادامه آن به گوش نرسیده و تمام دانسته‌هایمان بر اساس اظهارنظر چند ماه قبل و شایعاتی است که درباره این موضوع از اطراف می‌شنویم.   
 
بر اساس این گزارش، شرکت های لیزینگ تا یک سال قبل ورشکستگان اقتصاد ایران بودند و گزارش های تازه بورس تهران هم نشان می‌دهد صنعت لیزینگ ایران در دسته بحران زده ها قرار دارد ولی به نظر می رسد که دولت یازدهم برای نجات صنعت لیزینگ می خواهد مستاجران را آزمایش کند.
 
حتی برخی ها روایت می کنند وام های لیزینگ مسکن تنها برای نجات 30 شرکت لیزینگی کشور راه افتاده است. بد نیست بدانیم حجم فعالیت لیزینگ ها در اقتصاد ایران به طور متوسط یک میلیارد دلار است.   

براساس این گزارش، شيرواني، دبير کل کانون شرکت‌هاي ليزينگ در رابطه با اين طرح با بيان اين که بانک مرکزي موافقت خود را با آن اعلام کرده است، مي گويد: پول‌هايي که از صنعت ليزينگ خارج مي‌شود تورم‌زا نيست و علاوه بر آن  افراد با تامين 20 الي 30 درصد هزينه‌ ملک مي‌توانند صاحب مسکن شوند.
 
* طرح لیزینگ مسکن پشت درهای بسته شواری پول واعتبار
 
 در همین راستا، عبده تبريزي، مشاور مالي وزير راه و شهرسازي از ارسال طرح و نظرات وزارت راه و شهرسازي در رابطه با ليزينگ مسکن به بانک مرکزي خبر داده و گفته است: "سقف تسهيلات در مرحله اول 50 ميليون تومان خواهد بود".

براساس این گزارش، در صورتی که مستاجران  تسهیلات 50 میلیون تومانی برای خرید مسکن دریافت کند و متقاضیان 45 میلیون تومان نیز از بانک مسکن وام دریافت می کنند و در نهایت قدرت خرید آنها به 19 متر خانه در تهران می رسد.

طرح "ليزينگ مسکن" مانند سایر طرح ها پشت درهای بسته شواری پول و اعتبار باقی مانده و بعید است که به این زودی ها نوبت به بررسی آن برسد.

براساس این گزارش، راهکار جدید دولت برای خانه دار شدن مردم موافق و مخالفان بسیاری دارد و برخی آن را راه نجات برای خانه دار شدن می دانند و برخی سمی مهلک برای مستاجران عنوان می کنند.
 
* موافقان ومخالفان لیزینگ چه می گویند؟
 
علی چگینی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه‌ و شهرسازی با اشاره به اینکه در دنیا و به‌خصوص در کشورهایی مثل ترکیه و آمریکا، نهاد‌هایی وجود دارند که در دو زمینه «ساخت‌وساز» و «مالی اعتباری» همزمان فعالیت می‌کنند، گفت: لیزینگ مسکن در صورت صدور مجوز فعالیت برای آنها، چنانچه حداقل 50درصد از میانگین قیمت آپارتمان در شهری مثل تهران را برای خریداران تامین مالی کنند، در این صورت در مقایسه با قدرت حداکثر 17 درصدی وام فعلی خرید، قادر خواهند بود معادل  3برابر تسهیلات بانکی، به متقاضیان مسکن سرویس اعتباری ارائه کنند.   
 
چگینی در ادامه افزود: اين طرح از يک سو بازار برای توليد کننده فراهم مي کند و از سوي ديگر با شرايطي که در فروش ليزينگي به وجود مي آيد، خريدار هم رغبت بيشتري براي خريد واحد مسکوني خواهد داشت.

وی درادامه تصریح کرد: در صورتي که به صورت قاعده‌مند آن را اجرا کنيم نه تنها اختلالي ايجاد نمي کند ،‌ بلکه مي تواند به افزايش رقابت ميان شرکت ها نيز منجر شود.
 
بر همین اساس، نظر مخالفان این طرح جالب است و آن را بزرگترین ظلم در حق مستاجران می دانند.
 
مجتبی بیگدلی، نائب رئیس انجمن انبوه سازان مسکن از منتقدان این طرح به شمار می رود. او از تعطیلی صنعت مسکن و ساختمان از دو سال آخر دولت دهم تا به حال می گوید و وضعیت فعلی بازار مسکن را راکد توصیف می کند.
 
وی ضمن ابراز نارضایتی از شرایط فعلی و انتقاد از راه اندازی لیزینک مسکن گفت: این هنر نیست که لیزینگ راه بیندازیم که جیب بانک ها و شرکت های بانکی پر شود.
 
بیگدلی در ادامه اظهار داشت :این کار بزرگ ترین ظلم در حق مردم است به این دلیل که ایران از نظر بهره سود بانکی با سود حدود 20 و 30 درصد جزو کشورهای اول دنیا طبقه بندی می شود که این مسئله به این معنی است که 20 میلیون تومان وام بعد از چند سال 60 میلیون از مردم تحویل گرفته می شود.   
 
رئیس انجمن انبوه سازان در ادامه توضیح داد: باید میزان پرداخت تسهیلات افزایش داشته باشد و به تولید کننده وام با سود تک رقمی تعلق گیرد در غیر این صورت این شیوه ها را تبعیض آمیز می داند که باعث تخریب اقتصاد می شود.

وی در ادامه افزود: طرح لیزینگ مسکن می تواند تاثیر مثبت داشته باشد اما وقتی مسکن در سبد خرید خانوار، گران ترنی محصول با بالاترین نرخ بهره است این موضوع می تواند سر راه تولیدکننده سد ایجاد کند.

و اما ...  
 
لیزینگ مسکن، طرحی  که نتیجه آن از 2 حالت خارج نیست یا به مصادره شدن مال و داروندار متقاضیان می انجامد یا به سند منگوله دار ختم می شود و به نوایی می رسند.  

منبع:عصر ايران


برچسب‌ها: لیزینگ مسکن

==============================================

تاریخ گزارش : چهارشنبه هفتم خرداد 1393

افقِ بازار مسکن 

يک کارشناس بازار مسکن تاکید کرد که برای کوتاه مدت هیچ افق روشنی برای بازار مسکن وجود ندارد مگر آنکه کمکی خارجی به کشور تزریق شود همانند دوران اصلاحات در آن زمان سرمایه های ایرانیان خارج از کشور به بازار مسکن تزریق شد و توانست بخش مسکن را از رکود خارج کند.

 

کمال اطهاری با بیان این مطلب درباره دلایل تداوم رکود در بازار مسکن گفت: من پیش از این پیش بینی کرده بودم که شرایط اقتصادی به سمتی سوق پیدا خواهد کرد که تقاضای موثر، کاهش پیدا خواهد کرد. تقاضای موثر هم عبارت است از قدرت و تمایل مصرف‌کنندگان به اینکه بابت کالاها، از طریق معامله پایاپایِ بی واسطه یا باواسطه، مقداری بیش از سرمایه‌ای که صرف تولیدشان شده بپردازند.

 

وی افزود: علت اینکه تقاضای موثر مردم برای خرید مسکن کاهش پیدا کرده است کم شدن درآمدها است اما دلیل دیگری هم وجود دارد که مهمترین آن افزایش نرخ بیکاری و بالا رفتن نرخ تورم که از دولت قبل باقی مانده است.

 

اطهاری با بیان اینکه رانتی شدن قیمت مسکن از دیگر عوامل تداوم رکود در بازار مسکن است گفت: تراکم فروشی قیمت مسکن را رانتی می کند و خرید مسکن رانتی برای کسانی که صاحب درآمد رانتی نیستند (اکثریت مردم درآمد رانتی ندارند) امکان پذیر نیست زیرا وسع مالی شان نمی رسد و در توانشان نیست که مسکن رانتی را حتی اجاره کنند.

 

وی افزود: وقتی قیمت مسکن در شهرها رانتی می شود خانوارها و بخصوص خانوارهای جوان حتی اگر درآمد مکفی داشته باشند قادر به تهیه و خرید مسکن نیستند.

 

اطهاری گفت: ساخت مسکن رانتی در شهرها قیمت مسکن را نسبت به حاشیه شهرها حتی اگر دارای امکانات نسبتا مشابه باشند تقریبا 10 برابر افزایش می دهد.

 

وی افزود: بنابراین در شهرها به دو دلیل رانتی بودن زمین و ساخت مسکن های لوکس آنقدر قیمت مسکن گران می شود که خرید آن برای مردم با درآمدهای عادی امکان پذیر نیست و نتیجه آن خالی ماندن 500 هزار واحد خالی در تهران می شود.

 

این کارشناس اقتصاد مسکن با بیان اینکه تمام این مشکلات در کنار سیاست های غلطی که در گذشته پیش گرفته شده بود را باید در کنار هم قرار داد تا پی به تداوم رکود برد گفت: در سال های گذشته با وجود شرایطی که حاکم بود انرژی دولت صرف مسکن مهری شد که قرار بود قیمت مسکن را به صفر برساند اما بعد از اجرای این طرح سهم زمین از کل قیمت تمام شده مسکن در ۸ سال از ۲۵ به ۶۰ درصد رسید و موجب افزایش افسارگسیخته نرخ مسکن و سپس رکود در این بخش مهم اقتصادی کشور شد.

 

وی افزود: از طرف دیگر با وجودبودجه کلانی که صرف ساخت مسکن مهر شد بسیاری از آن بلا استفاده مانده است چرا که جمعیتی در آن ساکن نشده اند زیرا ساختمان‌های ساخته شده یا به دلیل نداشتن امکانات و تجهیزات و یا مناطقی که در آنجارمسکن مهر ساخته شده، فاقد امنیت است و قابل سکونت نیست.

 

اطهاری با بیان اینکه مردم با رجحان نقدینگی روبرو شده اند گفت: با توجه به شرایط بی‌ثباتی که هم از لحاظ خارجی و هم داخلی به واسطه سیاست های دولت قبل بر کشور تحمیل شد و به نوعی کاهش ارزش پول ملی را به دنبال داشت، سرمایه مردم به سمت تبدیل ریال به دلار سوق پیدا کرده و از سمت خرید مسکن دور شد و به دلیل اینکه به خصوص در روابط خارجی هنوز ثبات بازنگشته است مردم ترجیح می دهند که سرمایه های خود را به همان شکل دلار حفظ کنند.

 

وی افزود: نوسان در بخش مسکن نوساناتی بیمارگونه است و بخش مسکن بیمارتر از آن است که بتواند راهی طولانی را بپیماید و تحرک پایداری داشته باشد. تنها یک برنامه جامع که بتواند سرمایه‌هایی که اکنون در نتیجه تولید انبوه در این بخش زمین گیر شده اند را برای اکثریت مردم قابل مصرف نماید می تواند موجب رونق پایدار در بخش مسکن شود.

 

این کارشناس اقتصاد مسکن توجه به زمینه‌سازی برای نظام‌مند کردن برنامه‌ها و نهادهای مرتبط با ساخت و ساز را یکی از راهکارها برای برنامه‌ریزی دقیق در بخش مسکن نام برد و گفت: مجموعه نهادهای بخش مسکن بسیار ناتوان و ناکارآمد است. به عنوان مثال برنامه‌های زیادی در سال‌های گذشته برای مسکن در نظر گرفته شده بود اما به دلیل ضعف سیستم نهادهای بخش مسکن این برنامه‌ها اجرا نشد.

 

وی با بیان این‌که برپا کردن نظام‌ها و نهادها و بلوغ آن به زمان نیاز دارد، افزود: دولت باید در بازنگری طرح جامع مسکن به این موضوع نیز بپردازد.

 

اطهاری درباره چشم انداز بازار مسکن در کوتاه مدت گفت: برای کوتاه مدت هیچ افق روشنی برای بازار مسکن وجود ندارد مگر آنکه کمکی خارجی به کشور تزریق شود همانند دوران اصلاحات در آن زمان سرمایه های ایرانیان خارج از کشور به بازار مسکن تزریق شد و توانست بخش مسکن را از رکود خارج کند.

به نقل از فرارو


فروش ‏‏( پیش فروش )‏‏ آپارتمان در خیابان فرشته تهران

  • فروش آپارتمان 295 متری تیپ 3 طبقه دوم خیابان فرشته تهران برج فرشنه پلاس سپهر   فروش ( پیش فروش )  آپارتمان 295 متری فوق مدرن در خیابان فرشته تهرانفروش آپارتمان 295 متری تیپ 3 طبقه دوم خیابان فرشته تهران برج فرشنه پلاس سپهر خیابان فرشته تهران  جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها  و بازدید پروژه با شماره های  66122699 – 66122692 - 66120538-09109808524   حوزه فروش   تماس حاصل فرمایید. امیدواریم استحکام ، زیبائی و مهمتر از همه اعتبار فروشنده ( شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران متعلق به بانک صادرات )شما را ترغیب نماید تا در صورت نیاز به ملکی در شمال شهر تهران برای سکونت در محیطی دلپذیر و زیبا و یا سرمایه گذاری مطمئن ، یکی از خریداران این برج های آرامش بخش باشید. طبقه اول تیپ 3 همه امکاناتی که در زیر این مطلب توضیح داده ...
    Posted Sep 28, 2015, 11:23 PM by فروش آپارتمان تهران
  • فروش آپارتمان 296 متری تیپ2 طبقه دوم خیابان فرشته تهران برج فرشنه پلاس سپهر  فروش ( پیش فروش ) قیمت آپارتمان 296 متری فوق العاده  لوکس در خیابان فرشته تهران==============================فروش ( پیش فروش ) قیمت آپارتمان 296 متری  طبقه دوم تیپ 2خیابان فرشته تهران  جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها  و بازدید پروژه با شماره های  66122699 – 66122692 - 66120538-09109808524   حوزه فروش   تماس حاصل فرمایید. نقشه پلن زمین و زیربنای کل پرژه برج فرشته به ترتیب واحد ها  نقشه پلن آپارتمان 296 متری تیپ 2 طبقه دوم برج فرشته       اطلاعات  اولیه  موقعیت جغرافیایی:تهران- خیابان فرشته- نبش خیابان آقا بزرگیمتراژ زمین:10000مترمربعمتراژ زیربنا کل پروژه :  53000 مترمربعکاربری:مسکونیتعداد طبقات : 16 طبقه  شامل  4 طبقه پارکینگ و امکانات رفاهی عمومی ( سالن ورزش ، استخر ، لابی و ....) و 12 طبقه مسکونی   معرفی مشخصات پروژه سپهر ...
    Posted Sep 4, 2015, 1:56 PM by فروش آپارتمان تهران
  • فروش آپارتمان 241 متری تیپ 1 طبقه دوم خیابان فرشته تهران برج فرشنه پلاس سپهر  : فروش آپارتمان 241 متری  طبقه دوم خیابان فرشته تهران برج فرشنه پلاس سپهر   جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها  و بازدید پروژه با شماره های  66122699 – 66122692 - 66120538-09109808524   حوزه فروش   تماس حاصل فرمایید.نقشه پلن آپارتمان 241 متری تیپ 1 طبقه دوم  اطلاعات  اولیه  پروژه فرشته پلاس خیابان فرشته موقعیت جغرافیایی:تهران- خیابان فرشته- نبش خیابان آقا بزرگیمتراژ زمین:10000مترمربعمتراژ زیربنا کل پروژه :  53000 مترمربعکاربری:مسکونیتعداد طبقات : 16 طبقه  شامل  4 طبقه پارکینگ و امکانات رفاهی عمومی ( سالن ورزش ، استخر ، لابی و ....) و 12 طبقه مسکونیمعرفی مشخصات پروژه سپهر فرشته (فرشته پالاس )  و موقعیت مکانی  پروژه سپهر فرشته (فرشته پالاس ) در زمینی به وسعت 10000 متر مربع در سه برج متصل بهم در حال ...
    Posted Oct 7, 2015, 8:57 AM by فروش آپارتمان تهران
Showing posts 1 - 3 of 3. View more »


فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در خیابان آزادی تهران

  • فروش مغازه 120 متری در پاساژ مجتمع سپهر آزادی ( کد فروش ملک 29 )  ========================================================   نقشه پلان واحد های تجاری طبقه هم کف پاساژ آزادیمناسب برای صنایع الکترونیک و مخابرات ،کامپیوتر و IT ،  پزشکی ،  دندانپزشکی  ، علوم آزمایشگاهی  و داروسازی  و صنایع پیشرفته صنعتی و ...مساحت این مغازه 120 متر مربع بالکن این مغازه 0 متر ( فاقد بالکن ) کل مساحت مغازه شامل سطح ( کف ) و بالکن 120 متر مربع کل مساحت محاسبه شده در قیمت 120 متر مربع    جهت اطلاع از قیمت و بازدید پروژه با شماره های  66122692 – 66122692 - 66120538-09109808524     ===========================آدرس پروژه : تهران – خیابان آزادی – بین نواب واسکندری روبروی ایستگاه مترو توحید- پاساژ بازار بورس دانش بنیان آزادی   ============================
    Posted Oct 26, 2015, 11:36 PM by Neda audio book
  • فروش واحد 63 متری تجاری ( مغازه) طبقه همکف ساختمان سپهر آزادی ( کد فروش ملک 30 )  ========================================================   نقشه پلان واحد های تجاری طبقه هم کف پاساژ آزادیمناسب برای صنایع الکترونیک و مخابرات ،کامپیوتر و IT ،  پزشکی ،  دندانپزشکی  ، علوم آزمایشگاهی  و داروسازی  و صنایع پیشرفته صنعتی و ...مساحت این مغازه 63 متربالکن این مغازه 36 متر کل مساحت مغازه شامل سطح ( کف ) و بالکن 99 متر مربع کل مساحت محاسبه شده در قیمت 81 متر مربع - بخاطر قرار گرفتن این مغازه در بر خیابان آزادی برای کلیه برند های معتبر و بانک ها مورد مناسبی می تواند باشد   جهت اطلاع از قیمت و بازدید پروژه با شماره های  66122692 – 66122692 - 66120538-09109808524    ===========================آدرس پروژه : تهران – خیابان آزادی – بین نواب واسکندری روبروی ایستگاه مترو توحید- پاساژ بازار بورس دانش بنیان آزادی   ============================
    Posted Oct 26, 2015, 11:23 PM by Neda audio book
Showing posts 1 - 2 of 2. View more »



رامسر - فروش آپارتمان های ساحلی در رامسر 80 تا 180 متری


برچسب‌ها: بازار مسکن, مسكن 

=============================

apartment . آپارتمان . ، فروش آپارتمان . ، خرید آپارتمان . ، شمال . ، شمال تهران . ، فرشته .، خیابان فرشته .، آپارتمان خیابان فرشته . ، خرید آپارتمان در خیابان فرشته تهران . ، فروش آپارتمان در خیابان فرشته تهران .، شمال شهر .، تجریش . ، میدان تجریش . ، الهیه .، خیابان ولیعصر . ، خیابان ولیعصر تهران . ، پارک وی .، بلاتر از چهار راه پارک وی .، خیابان مقدس اردبیلی .، ولنجک . ، خیابان ولنجک 

=====================================================

 ===========اطلاعیه پیش فروش آپارتمان ==========

 --فرصت سرمایه گذاری امن برای آینده و زندگی همراه با آرامش برای دارندگان سرمایه  --  

 ==برای اطلاع از جزئیات  آپارتمان ها روی عکس کلیک کنید=

فروش ( پیش فروش )  آپارتمان های فوق مدرن در

خیابان فرشته تهران

  جهت اطلاع از قیمت آپارتمان ها  و بازدید پروژه با شماره های  66122692 – 66122692 - 66120538-09109808524   حوزه فروش بازار بورس آزادی -  سرکار خانم مهندس یحیوی تماس حاصل فرمایید.

 فروش ( پیش فروش )  آپارتمان های فوق مدرن در  خیابان فرشته تهران : 09361014411

 امیدواریم استحکام ، زیبائی و مهمتر از همه اعتبار فروشنده شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران متعلق به بانک صادرات)شما را ترغیب نماید تا در صورت نیاز به ملکی در شمال شهر تهران برای سکونت در محیطی دلپذیر و زیبا و یا سرمایه گذاری مطمئن ، یکی از خریداران این برج های آرامش بخش باشید.

=========================


اطلاعیه فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در خیابان آزادی تهران تلفن 09361014411 بازار بورس صنایع دانش بنیان آزادی بورس تخصصی صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی  فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در خیابان آزادی تهران تلفن 09361014411  بازار بورس صنایع دانش بنیان آزادی  بورس تخصصی صنایع پزشکی ،  دندانپزشکی  ، علوم آزمایشگاهی  و داروسازی   احتراما ، شرکت سرمایه گذاری ساختمانی سپهر تهران ، متعلق به بانک صادرات ایر ان ، مفتخر است که پروژه  ساختمانهای  بورس صنایع خاص صنعتی را با همکاری بانک صادرات وبامشخصات ذیل عرضه می نماید.      کاربری این مرحله : شرکتهای مواد اولیه -  تولید کننده وبازرگانی در رشته های  دندانپزشکی - تجهیزات پزشکی -  تجهیزات علوم آزمایشگاهی  -  داروسازی وزیست فناوری      (بدلیل بورس بودن ونوع کاربری ویژه ساختمان وافزایش منافع خریداران ، کاربری صرفا در رشته های مورد نظر خواهدبود)     سه طبقه بورس تجاری وویترین فروش شرکتها  -  دو طبقه تعمیرات دستگاههاوخدمات رفاهی -  پنج طبقه دفاتر اداری وبازاریابی  آدرس پروژه : تهران – خیابان آزادی – بین چمران واسکندری روبروی ایستگاه مترو توحید- بازار بورس دانش بنیان آزادی     شرایط فروش دی ماه 1393 : نقد واقساط براساس پیش ثبت نام وانتخاب شرکتها ومشاغل از طرف شرکت سپهر تهران     شرایط پرداخت تجاری:20 درصد مبایعه نامه 40 درصد زمان تحویل 35 درصد اقساط 22 ماهه بدون سود و 5درصد زمان سند  شرایط پرداخت اداری:25 درصد مبایعه نامه 35 درصد زمان تحویل 35 درصد اقساط 19 ماهه بدون سود و 5درصد زمان سند     ویژکیها: قرارگیری در اصلی ترین خیابان استقراردانشگاهها ومراکز آموزش عالی -  استفاده از طراحی های پایه واستاندارد معماری برای فضای اداری وتجاری  – استفاده از مصالح درجه یک – وجود ساختمان درمهمترین نقطه بر خیابان آزادی -   سهولت دسترسی واستقرار ایستگاه مترودر برابر ساختمان ، خطوط BRT  شرقی –غربی و شمالی –جنوب درمجاورت ساختمان.      در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر وبازدید پروژه با شماره های  66122692 – 66122692 - 66120538- 09109808523 حوزه  فروش بازار بورس آزادی -  سرکار خانم مهندس یحیوی تماس حاصل فرمایید.        کلمات کلیدی جهت موتور های جستجو در اینترنت  فروش واحد تجاری در خیابان آزادی ، بورس واحد های تجاری مخصوص لوازم پیشرفته پزشکی و دندانپزشکی ، مغازه فروش وسایل دندانپزشکی ، واحد تجاری اداری وسایل پزشکی و دندانپزشکی ، پاساژ تخصصی وسایل پزشکی و دندانپزشکی ، خرید و فروش آپارتمان های اداری در تهران ، بورس تخصصی صنایع پزشکی  دندانپزشکی  علوم آزمایشگاهی  و داروسازی ، شرکتهای مواد اولیه -  تولید کننده وبازرگانی در رشته های  دندانپزشکی - تجهیزات پزشکی -  تجهیزات علوم آزمایشگاهی  -  داروسازی وزیست فناوری ،

------------------------------------------------


"لیزینگ مسکن" در انتظار تاییدیه شورای پول و اعتبار - افقِ بازار مسکن


Comments