آیا لیزینگ مسکن منجر به افزایش قیمت مسکن نخواهد شد؟ این طرح با چه پیش شرط هایی اجرا خواهد شد؟
به گزارش خبرنگار اقتصاد آنلاین، نیمه دوم خرداد ماه سال گذشته بود که دبیرکل شرکت‌های لیزینگ از موافقت وزارت راه و شهرسازی با طرح لیزینگ مسکن و همچنین اعلام این موضوع در قالب نامه ای به بانک مرکزی خبر داد.
پیشنهاد این گونه بود که با لیزینگ مسکن، شرکت های لیزینگ حدود 70 تا 80 درصد هزینه خرید خانه را پرداخت کرده و مابقی را مشتریان بپردازند. در عین حال که شرکت های لیزینگ امیدوار بودند تا با تایید این پیشنهاد بتوانند حتی تامین مالی مسکن با اجاره 99 ساله و سایر طرح‌ها را نیز در قالب این طرح اجرایی کنند.
اما در حالی که به نظر می‌رسید لیزینگ‌ها با موافقت بانک مرکزی بتوانند بخشی از بار تامین مسکن را به دوش بکشند، مرداد ماه 93 بود، که معاون نظارت بانک مرکزی از منتفی شدن لیزینگ مسکن خبر داد و گفت: لیزینگ مسکن تنها در حد بحث و بررسی بود تا از نظر امکان‌سنجی مورد ارزیابی قرار گیرد. جلساتی برای بررسی این موضوع برگزار شد اما در این حد نبود که آیین‌نامه‌ای تدوین شده و از این به بعد تامین هزینه مسکن به لیزینگ‌ها و بانک‌ها واگذار شود، بنابراین اکنون اجازه ورود به این مساله را ندارند.
 حمید تهرانفر، همچنین اضافه کرد که لیزینگ مسکن به طور کامل رد نشده بلکه بانک مرکزی به این نتیجه رسید و تشخیص داد که این موضوع فعلا انجام نشود زیرا از نظر زمانی موقعیت اجرایی ندارد. 
 پس از این اظهار نظر معاون بانک مرکزی موضوع لیزینگ مسکن مدتی مسکوت ماند تا اینکه مواضع بانک مرکزی در سال 94 امید برای حضور جدی تر لیزینگ در صنعت ساختمان را بیشتر از قبل کرد. به گونه ای که ارجمندنژاد - مدیر کل مقررات و مجوزهای بانک مرکزی - اوایل سال جاری گفت که بانک مرکزی نگاه مثبتی نسبت به لیزینگ مسکن داشته و در زمان مناسب به دنبال اجرایی کردن آن خواهد بود.  
اردیبهشت ماه سال جاری نیز حامد مظاهریان، معاون وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که  کلیات لیزینگ مسکن مورد توافق بانک مرکزی قرار گرفته و این بانک باید آیین‌نامه‌های آن را اعلام کند.
اخیرا نیز دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده که با  توجه به وجود عرضه مناسب در بخش مسکن به دلیل سرمایه‌گذاری مناسب در این بخش طی سال‌های 1390 و 1391 و از طرف دیگر کاهش شاخص دسترسی و تقاضای موثر مسکن به دلیل کاهش درآمد خانوار (ناشی از رکود اقتصادی حاکم بر کل اقتصاد کشور) و هم‌چنین افزایش قیمت مسکن طی سال‌های گذشته، ضروری است طرف تقاضای بازار مسکن در کوتاه مدت با افزایش سقف تسهیلات خرید مسکن توسط بانک‌ها و شرکت‌های لیزینگ تقویت شود.
عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی نیز پیش تر درباره لیزینگ مسکن گفته که سیاستهای لیزینگ و انواع آن می تواند کمک کند ولی فکر نمی کنم بتواند تمام مشکل مسکن را حل کند بلکه می تواند مساله خاصی را از یک سازنده حل کند.
بر اساس این گزارش اوایل هفته جاری نیز، میر محمد صادقی، مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در یک نشست خبری گفته که راه اندازی لیزینگ مسکن در بخش مسکن در دستور کار است که می‌تواند پاسخگوی نیازهای ما باشد.
وی همچنین اعلام کرده که این موضوع در حال نهایی شدن است و پیش‌بینی می‌شود در اردیبهشت یا خرداد سال آینده لیزینگ مسکن برای تأمین مالی بخش مسکن و برای تصویب شورا برود تا بتوانیم از نقش لیزینگ‌ها بهره‌مند شویم.
اما و اگرهای اجرایی شدن لیزینگ
در این باره هادی موقعی، دببر کل انجمن شرکت‌های لیزینگ در این باره به اقتصاد آنلاین گفت: در دستورالعمل جدبد بانک مرکزی برای شرکت های لیزینگ پیش بینی شده که شرکت های لیزینگ غیربانکی بتوانند وارد بخش مسکن شوند و تا 70 درصد بهای ملک را لیزینگ کنند.
وی در ادامه با بیان اینکه درباره مدت و سایر شرایط لیزینگ مسکن هنوز تصمیمی گرفته نشده است، گفت: تنها مذاکره ای که تاکنون انجام شده در همین حد بوده و هنوز مورد تصویب شورای پول و اعتبار قرار نگزفته است.
موقعی با اشاره به اینکه دستورالعمل اجرایی لیزینگ مسکن باید پس از تصویب شورای پول و اعتبار به شرکت های لیزینگ ابلاغ شود، تصریح کرد:در سال های 84 تا 87 نیز لیزینگ مسکن انجام می شد و شرکت های لیزینگ بانک پارسیان و اقتصاد نوین مسکن را لیزینگ می کردند اما بعد از اینکه اعطای تسهیلات مسکن به طور انحصاری به بانک مسکن داده شد سایر بانک ها و لیزینگ ها از بخش مسکن خارج شدند.
دبیر کل انجمن شرکت های لیزینگ در پاسخ به اینکه آیا لیزینگ مسکن طرحی موثر بوده است؟ خاطرنشان کرد: در آن زمان افرادی که برای خرید مسکن به تسهیلات تکمیلی نیاز داشتند توانستند خانه بخرند و با جهش قیمتی صورت گرفته در این بخش منتفع شدند اما از سوی دیگر اجرای این طرح بازار مسکن را تحریک کرد و در نتیجه تحریک تقاضا جهش قیمتی ایجاد کرد به عبارت دیگر لیزینگ به افزایش قیمت مسکن دامن زد.
وی با اشاره به اینکه چنین نگرانی اکنون نیز وجود دارد، خاطر نشان کرد: بنابراین اگر در شرایط فعلی لیزینگ مسکن با برنامه ریزی و رعایت پیش نیازهای مورد نیاز اجرا نشود باز هم ممکن است منجر به جهش قیمتی در بخش مسکن شود.
موقعی با بیان اینکه بازار مسکن از نظر موقعیت مکانی واحدهای مسکونی چه در تهران و چه در سایر شهرها و هم از نظر متراژ بسیار متنوع است، اضافه کرد:اکثر خانوارها توان پرداخت اقساط حدود یک میلیون تومانی را برای خرید مسکن ندارند و توقع دارند که دوران بازپرداخت اقساط این تسهیلات طولانی باشد که با ذات لیزینگ تناقض دارد زیرا حداکثر زمان بازپرداخت در لیزینگ 60 ماه است.
دبیرکل انجمن شرکت های لیزینگ با بیان اینکه با شرایط فعلی نرخ سود، هزینه تمام شده لیزینگ برای مشتری حدود 30 درصد تمام می شود، اظهار کرد:این محدودیت ها وجود دارد که باید ساز و کاری برای آن اندیشیده شود.
وی تاکید کرد: اینکه لیزینگ باید وارد بخش مسکن شود یا نشود بحثی استراتژیک است اما به اعتقاد من لیزینگ باید وارد بخش مسکن شود اما نه به گونه ای که معضل ایجاد کند و فقط به شهرهای بزرگ اختصاص نداشته باشد.
موقعی به مطالعات انجام شده توسط وزارت راه و شهرسازی و انجمن شرکت های لیزینگ در زمینه تامین مالی بخش مسکن  به صورت بلند مدت، اشاره و اضافه کرد: در بخش مسکن هم باید تامین مالی انبوه ساز صورت بگیرد و هم خانوارها، اما تامین مالی انبوه سازان باید توسط صندوق های سرمایه گذاری صورت بگیرد و لیزینگ ها تامین مالی خانوارها را انجام دهند.
دبیر کل انجمن شرکت های لیزینگ با بیان اینکه ممکن است اجرای لیزینگ مسکن مانند هر طرح دیگری در ابتدا نواقصی داشته باشد اما اجرای آن لازم است، گفت: البته باید توجه کرد که تصمیمات ناصحیح به انفجار قیمت در بازار مسکن منجر می شود و می تواند سفته بازی را تقویت کند.
وی با تاکید بر اینکه باید دیدگاه سرمایه ای نسبت به مسکن از بین برود، خاطرنشان کرد: اگرچه مولفه‌هایی وجود دارد که افزایش قیمت رخ دهد اما باید توجه کرد که تعداد زیادی واحد ساخته شده و آماده عرضه وجود دارد که تقاضا برای آنها کم است.

کلید واژه ها

اخبار مرتبط

 سید علی اصغر میرمحمد صادقی امروز در نشستی خبری در بانک مرکزی در مورد آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات به طرح خرید خودرو در راستای اجرای طرح‌های دولت برای تسریع خروج از رکود گفت: بانک مرکزی تامین مالی ۱۱۰ هزار خودرو را برعهده گرفته بود. براساس عملکرد، تاکنون ۹۹ هزار و ۸۰۲ خودرو برای ۵ بانک به مبلغ ۲۱ هزار و ۷۲۲ میلیارد ریال تامین مالی شده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه براساس اعلام وزیر صنعت ۱۲۹ هزار و ۹۷۵ خودرو در این طرح ثبت نام شد اما سقف تعهدات ما ۱۱۰ هزار خودرو بود، افزود: بر این اساس، قرار بود ۱۹ هزار و ۹۷۵ خودرو توسط خودروسازان تامین مالی شود اما در نهایت با مساعدت و دستور رئیس کل بانک مرکزی و تامین اعتبار کمیسیون اعتباری بانک مرکزی، قرار شد بانک مرکزی برای تامین این تعداد خودرو خط اعتباری با نرخ ۱۹ درصد و نه ۱۶ درصد در اختیار بانک‌ها قرار دهد و بانک‌ها نیز با نرخ ۲۱ درصد این تعداد خودرو را تامین مالی کنند اما در نهایت خودروسازان ملزم هستند که با نرخ ۱۶ درصد، خودرو را در اختیار مشتری قرار دهند، در اصل این اعتباردهی با این شرط صورت گرفته است و اقدامات نهایی آن به زودی با بانک‌ها و خودروسازان هماهنگ خواهد شد.

وی در مورد روند پرداخت اعتبار به کالاهای واسطه ای گفت: ۲۱ هزار و ۳۵۰ میلیارد ریال خط اعتباری در این زمینه به بانک‌ها پرداخت شد که این به این معناست که صنعت و تولید کنندگان می توانند کالاهایی که در انبار دارند را به صورت چکی، قراردادی و غیره و با تنزیل نزد بانک ها به فروش برسانند.

میرمحمدصادقی در مورد آخرین وضعیت تامین اعتبار کارت اعتباری خرید کالای ایرانی گفت: تاکنون ۱۸ هزار و ۹۳۲ نفر در سامانه مربوطه ثبت نام کرده اند و مزدوجین می توانند در کنار وام قرض الحسنه ۳ میلیون تومانی از این کارت نیز استفاده کنند، این در حالی است که بانک‌ها هنوز هیچگونه مکاتبه ای درباره اعتبارات این وام با بانک مرکزی نداشته اند.

وی با بیان اینکه اولویت اول بخش اعتباری بانک مرکزی پرداخت وام قرض الحسنه به ویژه قرض الحسنه ازدواج است، گفت: مانده سپرده این بخش در پایان دی ماه سال ۹۳ در کل سیستم بانکی ۲۷۹ هزار میلیارد ریال و مانده تسهیلات پرداختی در همین مدت زمان ۲۹۵ هزار میلیارد ریال بوده، یعنی نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده ها ۱۰۵.۶ درصد بوده است.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با بیان اینکه این بدان معناست که بانک‌ها بیش از آنکه سپرده قرض الحسنه جذب کرده اند در بخش‌های مختلف تسهیلات پرداخته اند، افزود: مانده سپرده در پایان دی ماه ۹۴ در همین بخش ۳۳۴ هزار میلیارد ریال و مانده تسهیلات ۳۵۷ هزار میلیارد ریال بوده، یعنی نسبت تسهیلات پرداختی به سپرده ها ۱۰۷ درصد است، این در حالی است که بانک‌ها باید ۱۰ درصد آن را به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی سپرده گذاری کنند. بر این اساس این رقم قانوناً باید ۹۰ درصد باشد در حالی که الان ۱۷ – ۱۸ درصد بالاتر است.

میرمحمدصادقی با اشاره به اینکه طی دو سال اخیر رشد سپرده های قرض الحسنه منفی شده و مردم سپرده کمتری در این بخش قرار می‌دهند، این در حالی است که سال‌های قبل تا ۲۰ درصد هم رشد داشته است، افزود: در عین حال تکالیف قانونی در بخش اعتباری قرض‌الحسنه بر عهده سیستم بانکی گذاشته شده به طوری که براساس تکالیف قانونی سال ۹۰ میزان ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال، در سال ۹۱ میزان ۲۹ هزار ۴۰ میلیارد ریال (۴.۵ برابر افزایش نسبت به سال ۹۰)، سال ۹۲ میزان ۳۵ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال، سال ۹۳ میزان ۴۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال و سال ۹۴ میزان ۵۱ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال ۹۰ با ۷.۵ برابر افزایش مواجه بوده است.

وی با اعلام اینکه از ابتدای امسال تا ۳۰ بهمن ماه به ۷۲۱ هزار نفر تسهیلات ازدواج دادیم، یعنی ۲۵ هزار میلیارد ریال منابع در این بخش مصرف شده است، گفت: بخش اعظم وام‌های پرداختی ازدواج ۳ میلیون تومانی و تعداد کمی از آنها ۵ میلیون تومانی بوده است. در حال حاضر ۴۳۱ هزار نفر در نوبت دریافت تسهیلات در این بخش هستند و ۲۱۱ هزار نفر نیز تعیین شعبه شده اند.

این مقام مسئول در بانک مرکزی خاطرنشان کرد: به بانک‌ها تاکید کرده بودیم که نباید متقاضیان دریافت وام ازدواج سال‌های ۹۲ و ۹۳ در سامانه باقی مانده باشند، این در حالی است که ۲۰۰ هزار نفر در مهرماه مربوط به همین سال‌ها بودند اما تا پایان آذرماه براساس دستور بانک مرکزی فقط ۶ هزار نفر باقی ماندند، ضمن اینکه تا پایان امسال پرونده های متقاضیان دریافت وام ازدواج سال‌های ۹۲ و ۹۳ بسته می‌شود و پرونده ها فقط مربوط به سال ۹۴ خواهد بود.

وی گفت: کمترین خواب دریافت وام قرض الحسنه ازدواج یک هفته بوده است و برخی بانک‌های خصوصی در مدت زمان یک هفته این وام را به متقاضیان پرداخت کرده اند. در حال حاضر ۲۸ بانک در سامانه ازدواج فعال هستند و در سال ۹۵ کل نظام بانکی وارد این سامانه خواهند شد.

میرمحمدصادقی اعلام کرد: از ابتدای راه اندازی سامانه قرض الحسنه وام ازدواج در سال ۸۸ تا ۳۰ بهمن امسال، یعنی طی ۶.۵ سال به ۷ میلیون و ۵۰۴ نفر وام قرض الحسنه ازدواج به میزان ۲۰۱ هزار میلیارد ریال پرداخت شده، یعنی سالانه ۳۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات داده شده است.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی از پرداخت ۵ هزار و ۱۶۰ میلیارد ریال تسهیلات اشتغال‌زایی در ۹ ماهه ابتدای امسال خبر داد و افزود: در ۶ ماهه سال ۹۴ در بخش مشاغل خانگی ۱۵۹ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

وی گفت: براساس دستورالعمل اجرایی مصوب هیات مدیره، بانک‌ها اجازه دارند بخشی از منابع قرض الحسنه خود را به کارکنان پرداخت کنند اما با توجه به کمبود منابع و متقاضیان زیاد در صف، بانک مرکزی آنها را مکلف کرد که این منابع فقط بخش تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت شود. بر این اساس برخی بانک‌های خصوصی با بانک مرکزی در بخش پرداخت وام ازدواج قرض الحسنه همکاری نمی‌کردند، بنابراین بانک مرکزی آنها را تهدید کرد که اگر این کار را انجام نمی‌دهند، دیگر نباید سپرده قرض الحسنه پس انداز افتتاح کنند.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در ادامه با بیان اینکه تسهیلات تکلیفی براساس قانون به نظام بانکی ابلاغ می‌شود، افزود به بانک‌ها تکلیف کرده ایم که از محل سایر منابع داخلی خود به کارکنان‌شان تسهیلات پرداخت کنند.

پرونده مسکن مهر در سال ۹۵ بسته می‌شود

میرمحمدصادقی در مورد آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات به طرح های نیمه تمام مسکن مهر گفت: ۸۰۰ هزار واحد مسکن مهر نیمه تمام بود که خط اعتباری ۵۰۰ هزار میلیارد ریالی به خطوط اعتباری ۵۵۵ هزار میلیارد ریالی مسکن مهر برای اتمام طرح های نیمه تمام افزوده شد.

وی با تاکید بر اینکه در سال ۹۵ پرونده مسکن مهر در وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی بسته می شود، تصریح کرد: مبلغ وام را نیز از ۲۵ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان افزایش دادیم، در عین حال بانک های تجاری برای اعطای وام خرید مسکن ممنوعیت داشتند که برای ایجاد رونق خرید، لغو ممنوعیت اعلام شد.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی ادامه داد: اعطای تسهیلات بهسازی و نوسازی مسکن روستایی به تعداد ۲۰۰ هزار واحد مسکونی جزو تکالیف بود که با سقف فردی ۱۵ میلیون تومان پرداخت شد.

میرمحمدصادقی از تهیه آئین‌نامه انتشار اوراق رهنی و ایجاد بازار رهن ثانویه و تصویب آن در کمیسیون فرعی شورای پول و اعتبار خبر داد و اظهار امیدواری کرد که انتشار این اوراق به زودی راه اندازی شود تا بتواند به تجهیز منابع و پرداخت در بخش مسکن کمک کند.

وی اضافه کرد: راه اندازی لیزینگ مسکن در بخش مسکن در دستور کار است که می تواند پاسخگوی نیازهای ما باشد، این موضوع در حال نهایی شدن است. بر این اساس پیش بینی می شود در اردیبهشت یا خرداد سال آینده لیزینگ مسکن برای تامین مالی بخش مسکن و برای تصویب شورا برود تا بتوانیم از نقش لیزینگ ها بهره مند شویم.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از کاهش ۱۰ واحد درصدی نرخ سود بازار بین بانکی خبر داد و اظهار کرد: این عمل باعث کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات شد و امید است که در سال ۹۵ این روند ادامه یابد و ما شاهد کاهش مستمر نرخ سود سپرده و تسهیلات بانکی باشیم.

میرمحمدصادقی با اشاره به اقداماتی که در بازار بین بانکی صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: از جمله این اقدامات این بود که نرخ‌ها شکسته شد. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به منابع سیستم بانکی فشار وارد می کرد و بانک‌ها مجبور بودند که در این بازار با نرخ بالا تسهیلات اخذ کنند. همچنین برای ساماندهی اضافه برداشت بانک‌ها، از بانک مرکزی جلسات مختلفی با بانک مرکزی برگزار شد و در این راستا ۳۶۰ هزار میلیارد ریال اضافه برداشت بانک‌ها با نرخ ۳۴ درصد به خط اعتباری با نرخ ۱۰ درصد برای بانک کشاورزی و نرخ ۱۵ درصد برای سایر بانک‌ها تبدیل شد. رقم ۳۶۰ هزار میلیارد تومان اضافه برداشت مربوط به بانک های دولتی و بانک های اصل چهل و چهارمی بود.

این مقام مسئول در بانک مرکزی ادامه داد: متاسفانه برخی بانک‌های خصوصی هم در این زمینه تخلفاتی داشتند و اضافه برداشت‌هایی را از منابع بانک مرکزی انجام داده بودند. بر این اساس تفاهم نامه و قراردادهایی را با آنها منعقد کردیم و آنها ملزم شدند که طی ۵-۶ ماه و البته یک بانک طی ۱۸ ماه بدهی های خود را به بانک مرکزی تسویه کنند که البته این کار صورت گرفت و مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها تسویه شد. کلیه بانک‌ها در اقساط تعیین شده، بدهی های خود را پرداخت کردند. رقم مطالبات بانک مرکزی از بانک‌های خصوصی ۴۶ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال بود که نرخ بازار بین بانکی آنها ۲۶.۲۷ درصد بود که بانک مرکزی با نرخ بازار، با آنها کار کرد.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی با بیان اینکه سیاست کاهش نرخ سپرده قانونی بانک‌ها اجرایی شد و برای برخی بانک‌ها از نیم درصد و برخی تا دو و نیم درصد نرخ سپرده قانونی شان کاهش یافت، گفت: این کار باعث شد که ۳۱ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از این محل به بانک‌ها پرداخت شود و در عین حال باعث شد بانک‌ها به سمت بازار بین بانکی هجوم نبرند.

دیگر نگرانی بابت ساماندهی موسسات نداریم

میرمحمدصادقی، اقدام دیگر بانک مرکزی را ساماندهی موسسات غیرمجاز دانست و توضیح داد: بانک مرکزی دیگر نگران تاثیرگذاری این موسسات در بازار پولی کشور نیست. در اصل نگرانی های زیادی در این زمینه با ساماندهی موسسات بزرگ دیگر وجود ندارد.

وی، نرخ بازار بین بانکی را در فروردین ماه امسال ۲۹.۲ درصد اعلام کرد و افزود: این نرخ در مهر ماه به ۲۷.۱ درصد، آبان ماه ۲۵.۴ درصد، آذر ۲۲.۸ درصد، دی ماه ۲۰.۸ درصد و بهمن ماه به ۱۹ درصد کاهش یافت. حتی نرخ میانگین معامله در این بازار اخیرا ۱۸ و ۱۸.۵ درصد هم بوده است.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی، برنامه دیگر را خروج از انجماد دارایی های بانک‌ها ذکر کرد و گفت: با توجه به رکود، دارایی های بانک‌ها منجمد شده اما وصول مطالبات بانک‌ها به آنها در جهت تسهیلات‌دهی کمک می کند، انجماد دارایی های بانک‌ها هزینه‌هایی برای آنها در پی دارد. در عین حال بانک‌ها باید با ۴۰-۵۰ درصد منابع جور صددرصدی را بکشند، بنابراین بانک مرکزی به این قضایا ورود کرد.

این مقام مسئول در بانک مرکزی با اشاره به اینکه در بودجه ۹۵ انتشار اوراق بدهی برای پرداخت بخشی از بدهی بانک‌ها توسط دولت دیده شده است، اظهار داشت: در ۱۰ ماهه ابتدای امسال بانک ها ۲۹۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداخت کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن که این رقم ۲۸۲ هزار میلیارد تومان بوده، ۱۰.۱۴ درصد افزایش یافته است.

میر محمدصادقی در ادامه گفت: سهم تسهیلات پرداختی بانک‌ها به بخش صنعت در ۱۰ ماهه امسال ۸۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲.۳ درصد افزایش داشته است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی ۱۸۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان بوده که ۶۲.۶ درصد از کل تسهیلات پرداختی بابت سرمایه در گردش بوده که در مقایسه با سال قبل از آن ۱۵.۵ درصد افزایش یافته است.

مدیر کل اعتبارات بانک مرکزی در پاسخ به گلایه صنعتی‌ها درباره عدم پرداخت تسهیلات به بخش صنعت، گفت: در ۱۰ ماهه ابتدای امسال ۷۰.۵ هزار میلیارد تومان سرمایه در گردش به بخش صنعت پرداخت شده که حاکی از تخصیص ۳۷.۸ درصد از منابع به این بخش بوده است.

وی از انتشار ۴۵ هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت در سال ۹۴ خبر داد و گفت: ۲۵ هزار میلیارد ریال از این میزان متعلق به دولت و ۲۰ هزار میلیارد ریال متعلق به شهرداری بوده و ۷۳ درصد آن به فروش رفته است.

میر محمدصادقی گفت: افزایش سقف تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج به پنج میلیون تومان در بخش اعتباری بانک مرکزی در حال بحث و بررسی است و برای نهایی شدن به شورای پول و اعتبار خواهد رفت. البته بانک مرکزی در افزایش مبلغ وام ازدواج به این موضوع که ممکن است با افزایش مبلغ به ۵ میلیون تومان سقف خواب افزایش یابد، این موضوع را در نظر می‌گیرد.

مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در مورد میزان تسهیلات‌دهی بانک‌ها در سال ۹۵ گفت: ‌پیش‌بینی می‌شود میزان تسهیلات‌دهی در سال ۹۵، با رشد ۱۰ الی ۱۵ درصدی نسبت به سال جاری به ۳۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یابد که ۶۵ درصد آن به بخش سرمایه در گردش و ۸۵ درصد از این رقم نیز به بخش صنعت تعلق گیرد.

کلید واژه ها

اخبار مرتبط

تشریفات قانونی واسپاری مسکن