ماده 1 - براي نيل به اهداف مذكور در اصول 31 - 43 - 45 - 47 قانون اساسي جمهوري اسلامي كه تأمين نيازهاي عموم به مسكن و تأسيسات‌عمومي شهري را وظيفه دولت قرار داده و به منظور جلوگيري از بورس بازي روي زمين به صورت كالا و حركت در جهت مصالح كلي اقتصاد كشور كه‌سوق سرمايه‌ها به بخشهاي توليدي زيربنايي (‌كشاورزي و صنعتي) مي‌باشد با استفاده از اجازه مورخ 60.7.19 حضرت امام خميني مدظله‌العالي كه در‌آن مجلس شوراي اسلامي را صاحب صلاحيت براي تشخيص موارد ضرورت و فساد و اختلال نظام اجتماعي و قانون گذاري لازم در اين موارد‌دانسته‌اند، اجراي مواد اين قانون موقتاً براي مدت پنج سال در سراسر كشور ضروري تشخيص داده مي‌شود.
‌ماده 2 - اراضي شهري زمينهايي است كه در محدوده قانوني شهرها و شهركها قرار گرفته باشد.

‌ماده 3 - اراضي موات شهري زمينهايي است كه سابقه عمران و احياء نداشته باشد.
‌ماده 4 - اراضي باير شهري زمينهايي است كه سابقه عمران داشته و به تدريج به حالت موات برگشته است اعم از آنكه صاحب مشخصي داشته و يا‌نداشته باشد.
‌ماده 5 - كليه زمينهاي موات شهري در اختيار دولت جمهوري اسلامي است و اسناد و مدارك مالكيت گذشته ارزش قانوني ندارد مگر آنكه از تاريخ57.11.22 توسط دولت واگذار شده باشد.
‌تبصره - اسناد مالكيت زمينهاي مواتي كه به موجب قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و اين قانون به اختيار دولت درآمده يا در مي‌آيد و در‌وثيقه مي‌باشند آزاد تلقي و غير از مطالبات اشخاص ناشي از فروش آن گونه اراضي كه منتفي مي‌گردد مطالبات ديگر وسيله طلبكار از ساير اموال‌بدهكار وصول خواهد شد.
‌ماده 6 - كساني كه طبق مدارك مالكيت رسمي از زمينهاي موات شهري داشته‌اند مشروط بر آنكه مسكن مناسبي نداشته باشند طبق ضوابط مسكن‌و شهرسازي در سراسر كشور زميني در حد نصاب ماده 8 در اختيارشان گذاشته مي‌شود تا عمران و احياء كنند و در صورت عدم عمران و احياء حق‌مذكور ساقط و زمين به دولت باز مي‌گردد.
‌تبصره - در مورد كساني كه به تاريخ قبل از قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري با اسناد عادي داراي زمين بوده و در مهلتهاي تعيين شده قبلي از‌طرف مراجع مربوط تشكيل پرونده داده‌اند و نيز در شهرهايي كه تاكنون مهلتهاي مذكور براي تشكيل پرونده اعلام نشده در صورتي كه تاريخ تنظيم سند‌عادي و صحت معامله از طرف مراجع ذيصلاح قضايي تأييد گردد برابر ضوابطي كه در آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين مي‌شود اجازه عمران داده‌خواهد شد.
‌ماده 7 - كليه اراضي باير شهري بلاصاحب معلوم در اختيار دولت باشد.
‌ماده 8 - مالكان اراضي باير شهري مي‌توانند طبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي در سراسر كشور فقط زميني را به مساحت كمتر از دو برابر‌بالاترين حداقل نصاب تفكيكي مناطق مسكوني در شهر محل وقوع زمين حداكثر تا 1000 متر مربع طبق ضوابط شهرسازي مصوب عمران و احياء كنند‌يا به دولت بفروشند و در شهرهايي كه نصاب تفكيك مشخص نگرديده بر طبق آيين‌نامه اجرايي خواهد بود كه وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و‌تصويب مي‌نمايد و زائد بر آن (‌نه عين و نه منفعت) قابل واگذاري نيست مگر به دولت و با تقويم دولت.
‌تبصره 1 - مالكين اراضي مشاعي هر يك مي‌توانند تا حد نصاب مذكور از مزاياي اين ماده استفاده كنند مشروط بر آنكه تحت تكفل ديگري،‌نباشند (‌به استثناي همسر) كه در اين صورت فقط يك اجازه عمران و احياء براي زمين در حد نصاب ياد شده به افراد مذكور داده مي‌شود. طريقه افراز و‌اختصاص سهام مالكين مشاعي بر طبق آيين‌نامه اجرايي خواهد بود.
‌تبصره 2 - كساني كه به حكم مواد شش و هشت اين قانون مالك قطعه زميني موات و قطعه زميني باير مي‌شوند در صورتي كه مجموع هر دو زمين‌بيشتر از مقدار تعيين شده در ماده 8 باشد فقط مي‌توانند يكي از آنها را به دلخواه خود نگهدارند و در هر مورد براي افرادي كه تحت تكفل ديگري باشند(‌به استثناي همسر) يك اجازه عمران صادر مي‌گردد و از نظر حد نصاب تابع ضوابط اين قانون است.
‌تبصره 3 - واگذاري سهام مشاعي مالكين اراضي موات و باير شهري به يكديگر در يك يا چند قطعه زمين به نحوي كه سهم هر يك از مالكين پس‌از انتقال زائد بر حد نصاب مقرر در اين ماده نگردد با رعايت ساير شرايط مندرج در اين قانون بلامانع است.
‌تبصره 4 - شركتهاي تعاوني مسكن كه قبل از تصويب اين قانون به موجب اسناد رسمي مالك زمينهايي باشند با رعايت حداقل نصاب تفكيك‌محل وقوع زمين براي هر يك از اعضاء در قالب ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي حق بهره‌برداري از زمين خود را دارا مي‌باشند و زمينهاي مازاد بر نياز‌آنها و نيز زميني كه طبق ضوابط مذكور در مهلت مقرر عمران نگردد تابع مقررات اين قانون بوده و در اختيار دولت قرار مي‌گيرد.
‌تبصره 5 - تقويم دولت بر اساس قيمت منطقه‌اي (‌ارزشهاي معاملاتي) زمين مي‌باشد.
‌ماده 9 - مالكين زمينهاي باير و داير شهري موظفند زمينهاي مورد نياز دولت يا شهرداريها را با تقويم دولت به آنها بفروشند و دولت مي‌تواند به جاي‌زمينهايي كه مساحت آنها بيش از سه هزار متر مربع مي‌باشد با رعايت ضوابط عوض آنرا از ساير اراضي دولتي كه ارزش معاملاتي آن معادل بهاي زمين‌واگذاري به دولت باشد به فروشنده واگذار كند.
‌تبصره 1 - مقررات اين قانون نسبت به زمينهاي تملكي قبلي دولت و بانكها كه تمام يا قسمتي از بهاي آن را پرداخت نكرده‌اند نيز قابل اجرا است.
‌تبصره 2 - در صورت استنكاف يا عدم مراجعه يا عدم دسترسي به مالك پس از اعلام وزارت مسكن و شهرسازي و با وجود تعارض ثبتي و در‌وثيقه بودن ملك و هر گونه اشكالات حقوقي ديگر كه مانع از انجام معامله دولت گردد دولت زمين را تملك و حسب مورد وزارت مسكن و شهرسازي‌يا شهرداري به قائم مقامي مالك سند انتقال را امضاء مي‌نمايد و در موقع مراجعه مالك پس از ارائه مفاصا حسابهاي لازم و رفع هر گونه اشكال بهاي آن‌پرداخت يا زمين معوض واگذار مي‌گردد.
‌ماده 10 - از تاريخ تصويب اين قانون كليه زمينهاي متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و بانكها و سازمانهاي وابسته به دولت و مؤسساتي كه‌شمول حكم مستلزم ذكر نام آنها است و كليه بنيادها و نهادهاي انقلابي در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي‌گيرد.
‌تبصره 1 - شهرداريها و شركتها و سازمانهاي وابسته به شهرداريها از شمول اين ماده مستثني هستند ولي حق واگذاري آن گونه اراضي را بدون‌اجازه وزارت مسكن و شهرسازي ندارند مگر به عنوان رفع نيازمنديهاي عمومي شهر و معوض املاك واقع در طرحهاي مصوب شهري.
‌تبصره 2 - اراضي غير موات وقفي به وقفيت خود باقي و عمل به وقف مي‌شود، لكن هر گونه واگذاري اراضي از طرف اوقاف يا آستان قدس‌رضوي يا ساير متوليان بايستي بر طبق ضوابط شهرسازي با نظر وزارت مسكن و شهرسازي صورت گيرد.
‌تبصره 3 - وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است اراضي حاصل از موضوع اين ماده را به ادارات و سازمانهاي مذكور در حد نياز اداري و‌تأسيساتي مجاناً واگذار نمايد.
‌ماده 11 - وزارت مسكن و شهرسازي موظف است بر اساس سياست عمومي كشور بر طبق آيين‌نامه اجرايي نسبت به واگذاري و عمران زمينهاي‌موات و باير شهري خود بر طبق طرحهاي مصوب شهرسازي اقدام كند و در محدوده مصوب شهر تهران با نظر شهرداري تهران مي‌باشد.
‌تبصره 1 - دولت از پرداخت هر گونه ماليات و حق تمبر و هزينه‌هاي ثبتي و معاملاتي بابت تفكيك و فروش اراضي معاف است.
‌تبصره 2 - بهاي واگذاري زمين به اشخاص نبايد از قيمت‌هاي منطقه‌اي (‌ارزشهاي معاملاتي) تجاوز نمايد. ولي چنانچه هزينه تمام شده زميني‌براي دولت بيش از قيمتهاي منطقه‌اي (‌ارزشهاي معاملاتي) باشد با بهاي هزينه تمام شده واگذار مي‌گردد.
‌ماده 12 - تشخيص عمران و احياء و تأسيسات متناسب و تميز باير و موات اراضي با كميسيوني مركب از نمايندگان وزراء دادگستري و مسكن و‌شهرسازي و شهردار محل بر طبق آيين‌نامه اجرايي خواهد بود. تشخيص كميسيون ظرف ده روز از تاريخ اعلام وزارت مسكن و شهرسازي قابل‌اعتراض در دادگاه محل است.
‌دادگاه نسبت به اعتراض مدعي خارج از نوبت رسيدگي كرده و حكم صادره قطعي است.
‌ماده 13 - تغيير اساسنامه و يا ادغام و تعيين شيوه كار سازمانهاي عمران اراضي و هيأتهاي 5 نفري به طريقي است كه در آيين‌نامه اجرايي مشخص‌خواهد شد.
‌ماده 14 - از تاريخ تصويب اين قانون هر گونه تصرف و تجاوز به اراضي شهري متعلق يا منتقل شده به دولت و شهرداريها يا احداث هر گونه بنا و يا‌هر گونه نقل و انتقالات به موجب اسناد عادي يا رسمي و تفكيك و افراز آن اراضي و يا هر گونه عملي بر خلاف اين قانون جرم شناخته مي‌شود از زمين‌مزبور خلع يد شده و آثار تجاوز رفع مي‌گردد و مرتكبين و واسطه‌ها و اشخاصي كه در اين اعمال دخالت داشته باشند هر يك علاوه بر پرداخت ضرر و‌زيان وارده طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري به مدت پنج سال از انجام هر گونه معاملات اموال غير منقول در سراسر ايران محروم مي‌شوند.
‌ماده 15 - وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري‌ها بايد اين متجاوزين را به دادسرا و دادگاههاي صالحه معرفي و از اراضي مورد تصرف و تجاوز با‌دخالت مستقيم قواي انتظامي رفع تصرف و تجاوز نموده و بر حسب مورد در اختيار دولت يا شهرداريها قرار دهد.
‌ماده 16 - هر يك از كارمنداني كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه رعايت دقيق مقررات آن را ننموده و تخطي نمايند علاوه بر جبران‌خسارات وارده به دولت يا اشخاص و اعاده وضع، بر حسب مورد به انفصال موقت يا دائم از خدمات دولتي محكوم مي‌گردند.
‌ماده 17 - وزارت مسكن و شهرسازي مأمور اجراي اين قانون مي‌باشد و موظف است حداكثر ظرف سه ماه آيين‌نامه اجرايي مواد اين قانون را كه به‌تصويب هيأت دولت خواهد رسيد تهيه و به اجرا بگذارد.
‌قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و چهارده تبصره در جلسه روز پنجشنبه بيست و هفتم اسفند ماه يك هزار و سيصد و شصت به تصويب مجلس شوراي‌اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آن را تأييد نموده است.
‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي

لایحه قانونی الحاق سه ماده و دو تبصره به قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن