قانون زمین شهری

قانون زمین شهری



قانون زمین شهری


ماده 1 - به منظور تنظيم و تنسيق امور مربوط به زمين و ازدياد عرضه و تعديل و تثبيت قيمت آن به عنوان يكي از عوامل عمده توليد و تأمين رفاه‌عمومي و اجتماعي و ايجاد موجبات حفظ و بهره‌برداري هر چه صحيح‌تر و وسيع‌تر از اراضي و همچنين فراهم نمودن زمينه لازم جهت اجراي اصل31 و نيل به اهداف مندرج در اصول 43 و 45 و 47 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران براي تأمين مسكن و تأسيسات عمومي مواد اين قانون به‌تصويب مي‌رسد و از تاريخ تصويب در سراسر كشور لازم‌الاجرا است.
‌ماده 2 - اراضي شهري زمينهايي است كه در محدوده قانوني و حريم استحفاظي شهرها و شهركها قرار گرفته است.
‌ماده 3 - اراضي موات شهري زمينهايي است كه سابقه عمران و احياء نداشته باشد.
‌زمينهاي مواتي كه عليرغم مقررات قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري بدون مجوز قانوني از تاريخ 1358.4.5 به بعد احياء شده باشد همچنان در‌اختيار دولت مي‌باشد.
‌ماده 4 - اراضي باير شهري زمينهايي است كه سابقه عمران و احياء داشته و به تدريج به حالت موات برگشته اعم از آنكه صاحب مشخصي داشته و‌يا نداشته باشد.
‌ماده 5 - اراضي داير زمينهايي است كه آن را احياء و آباد نموده‌اند و در حال حاضر داير و مورد بهره‌برداري مالك است زمينهاي داير مشمول اين‌قانون صرفاً اراضي كشاورزي يا آيش اعم از محصور يا غير محصور مي‌باشد.
‌ماده 6 - كليه زمينهاي موات شهري اعم از آنكه در اختيار اشخاص يا بنيادها و نهادهاي انقلابي دولتي و يا غير دولتي باشد در اختيار دولت‌جمهوري اسلامي است و اسناد و مدارك مالكيت گذشته ارزش قانوني ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاك مكلفند به درخواست وزارت مسكن و‌شهرسازي اسناد آنها را به نام دولت صادر نمايند مگر آنكه از تاريخ 1357.11.22 توسط دولت واگذار شده باشد.
‌تبصره - اسناد مالكيت زمينهاي مواتي كه در وثيقه مي‌باشند و به موجب قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و قانون اراضي شهري مصوب1360 و اين قانون به اختيار دولت درآمده و يا در مي‌آيند آزاد تلقي مي‌شوند و غير از مطالبات اشخاص ناشي از فروش آن گونه اراضي كه منتفي‌مي‌گردد مطالبات ديگر وسيله طلبكار از ساير اموال بدهكار وصول خواهد شد.
‌ماده 7 - كساني كه طبق مدارك مالكيت، از زمينهاي موات شهري در اختيار داشته‌اند مشروط بر آنكه از مزاياي مواد 6 يا 8 قانون اراضي شهري‌مصوب 1360 استفاده نكرده و مسكن مناسبي نداشته باشند، طبق ضوابط مسكن و شهرسازي در سراسر كشور قطعه و يا قطعاتي جمعاً معادل 1000 (‌هزار) متر مربع در اختيارشان گذاشته مي‌شود تا در مهلت مناسبي كه در آيين‌نامه تعيين خواهد شد عمران و احياء كنند در صورت عدم عمران و احياء‌بدون عذر موجه اجازه مذكور ساقط و زمين به دولت بازمي‌گردد.
‌تبصره - در مورد كساني كه به تاريخ قبل از قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري مصوب 1358.4.5 با اسناد عادي داراي زمين بوده و در‌مهلت‌هاي تعيين شده قبلي از طرف مراجع مربوطه تشكيل پرونده داده‌اند و يا در شهرهايي كه تاكنون مهلت‌هاي مذكور براي تشكيل پرونده اعلام نشده‌است در صورتي كه تاريخ تنظيم سند عادي و صحت معامله از طرف مراجع قضايي ذيصلاح تأييد گردد برابر ضوابطي كه در آيين‌نامه اجرايي اين قانون‌تعيين مي‌شود اجازه عمران داده خواهد شد.
‌ماده 8 - كليه اراضي باير شهري كه صاحب مشخصي نداشته باشد در اختيار ولي فقيه مي‌باشد.
‌ماده 9 - وزارت مسكن و شهرسازي موظف است زمينهاي مورد نياز براي امر مسكن و خدمات عمومي را ضمن استفاده از كليه اراضي موات و‌دولتي در شهرهايي كه به پيوست اين قانون به دليل عدم تكاپوي اراضي مذكور در اين شهرها ضرورت آن حتمي است به ترتيب از زمينهاي باير و داير‌شهري تأمين نمايد.
‌مالكان اراضي باير و داير شهري اعم از اشخاص حقيقي يا حقوقي و بنيادها و نهادها و ارگانهاي دولتي و غير دولتي موظفند زمينهاي مورد نياز دولت يا‌شهرداريها را كه موضوع اين قانون است به منظورهاي ذيل و با تقويم دولت به آنها (‌دولت و شهرداريها) بفروشند:
‌الف - تفكيك و فروش توسط وزارت امور مسكن و شهرسازي به افراد واجدالشرايط دريافت زمين جهت مسكن و يا اجراي طرحهاي‌ساختمان‌سازي مسكوني.
ب - ايجاد تأسيسات عمومي و عمراني و اداري و اجراي طرحهاي مصوب شهري و عوض طرحهاي شهري حسب مورد به وسيله وزارتخانه‌ها و‌شهرداريها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادها و مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است.
ج - حفاظت از ميراث فرهنگي كشور.
‌تبصره 1 - در صورت مراجعه مالك يا مالكين زمينهاي باير و داير و اعلام يا اعلان عدم نياز دولت و شهرداريها به زمين مالك مي‌تواند پس از‌عمران و آماده‌سازي زمين نسبت به تفكيك و واگذاري زمين خود طبق ضوابط و مجوز وزارت مسكن و شهرسازي اقدام نمايد.
‌تبصره 2 - مالكان اراضي باير و داير شهري اعم از مشاع و يا شش‌دانگ كه زمين آنها مورد نياز دولت و شهرداريها به شرح اين ماده است مشروط بر‌اين كه از مزاياي مواد 6 يا 8 قانون اراضي شهري مصوب 1360 استفاده نكرده باشند حق دارند طبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي قطعه يا قطعاتي‌از زمين مذكور به انتخاب خود و در صورت عدم امكان از ساير اراضي دولتي معادل 1000 ( هزار) متر مربع عمران و تفكيك نمايند يا به دولت‌بفروشند، زائد بر آن (‌نه عين و نه منفعت) قابل واگذاري نيست مگر به دولت و با تقويم دولت و يا اين كه با اجازه و زير نظر وزارت مسكن و شهرسازي‌عمران نموده واگذار نمايد.
‌تبصره 3 - صغار يتيم تا سن بلوغ شرعي و بازماندگان درجه اول شهدا، و مفقودالاثرها و همسران آنها تا زماني كه فرزندان آنها را تحت تكفل داشته‌باشند از شمول اين ماده مستثني هستند عمران و تفكيك و واگذاري زمينهاي موضوع اين تبصره مشمول مقررات اين قانون بوده و چنانچه زمين‌مشمول اين تبصره مورد نياز براي طرح دولتي خاصي باشد كه احداث آن در محل ديگري ميسر نباشد معادل ارزش زمين مورد نظر از محل اراضي‌دولتي به صورت عوض واگذار مي‌گردد.
‌تبصره 4 - واگذاري سهام مشاعي مالكين اراضي شهري به يكديگر در يك يا چند قطعه زمين به نحوي كه سهم هر يك از مالكين پس از انتقال زائد‌بر حد نصاب مقرر در اين ماده نگردد با رعايت شرايط مندرج در اين قانون بلامانع است.
‌تبصره 5 - شركتهاي تعاوني مسكن كه قبل از تصويب قانون اراضي شهري مصوب 1360 مالك زمينهايي باشند با رعايت حداقل نصاب تفكيك‌محل وقوع زمين براي هر يك از اعضاء واجدالشرايط كه از مزاياي قانون اراضي شهري مصوب 1360 و اين قانون استفاده نكرده باشند در قالب ضوابط‌وزارت مسكن و شهرسازي جق بهره‌برداري از زمين خود را دارا مي‌باشند و زمينهاي مازاد بر نياز آنها و نيز زميني كه طبق ضوابط مذكور در مهلت مقرر‌بدون عذر موجه عمران نگردد تابع مقررات اين قانون و در اختيار دولت قرار مي‌گيرد.
‌تبصره 6 - در صورت استنكاف يا عدم مراجعه و يا عدم دسترسي به مالك يا نا مشخص بودن نشاني مالك پس از اعلان وزارت مسكن و‌شهرسازي و در صورت وجود تعارض ثبتي و در وثيقه بودن ملك يا هر گونه اشكالات حقوقي يا ثبتي ديگر كه مانع از انجام معامله دولت گردد دولت‌يا شهرداريها با سپردن بهاي زمين مورد تملك به صندوق ثبت محل زمين را تملك و حسب مورد وزارت مسكن و شهرسازي يا شهرداري به قائم مقامي‌مالك سند انتقال را امضاء مي‌نمايند و در موقع مراجعه مالك پس از ارائه مفاصا حسابهاي لازم و رفع هر گونه اشكال بهاي آن قابل پرداخت مي‌باشد و‌يا در صورت امكان زمين معوض واگذار مي‌گردد.
‌تبصره 7 - دولت و شهرداريها مي‌توانند براي اجراي طرحهاي دولتي و تأسيسات عمومي زير بنايي خود زمين مورد نياز را در شهرها و شهركهاي‌سراسر كشور با رعايت كليه ضوابط و تبصره‌هاي اين ماده تملك نمايند.
‌تبصره 8 - زمينهاي دايري كه دولت يا شهرداريها در كليه شهرها و شهركها نياز به تملك آنها دارند پس از تصويب طرح و اعلام مراتب به ادارات‌ثبت قابل انتقال به غير نبوده مگر به دولت يا شهرداريها.
‌تبصره 9 - تقويم دولت بر اساس قيمت منطقه‌اي (‌ارزش معاملاتي) زمين بوده و بهاي اعيانيها در اراضي و ساير حقوق قانوني طبق نظر كارشناس‌رسمي دادگستري بر اساس بهاي عادله روز تعيين مي‌گردد.
‌تبصره 10 - در صورت درخواست و توافق مالك دولت موظف است به جاي اراضي تملك شده از اراضي كه در خارج از محدوده قانوني شهرها و‌شهركها در اختيار دارد معادل ارزشي زمين تملك شده براي امر كشاورزي به مالكين اين قبيل اراضي واگذار نمايد.
‌تبصره 11 - اين ماده و تبصره‌هاي آن با استفاده از اجازه مورخ 1360.7.19 حضرت امام خميني مدظله‌العالي كه در آن مجلس شوراي اسلامي را‌صاحب صلاحيت براي تشخيص موارد ضرورت دانسته‌اند صرفاً در شهرهاي مندرج در پيوست اين قانون و تبصره‌هاي 7 و 8 آن در كليه شهرها و‌شهركهاي سراسر كشور براي مدت 5 سال از تاريخ تصويب قابل اجراء است و پس از مهلت مذكور در شهرهاي ياد شده نيز مانند ساير شهرهاي كشور‌ساير مواد قانون قابل اجراء خواهد بود.
‌ماده 10 - از تاريخ تصويب قانون اراضي شهري مصوب 1360 كليه زمين‌هاي متعلق به وزارتخانه‌ها و نيروهاي مسلح و مؤسسات دولتي و بانكها‌و سازمانهاي وابسته به دولت و مؤسساتي كه شمول حكم مستلزم ذكر نام است و كليه بنيادها و نهادهاي انقلابي در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي‌قرار مي‌گيرد.
‌تبصره 1 - اراضي غير موات بنيادهاي غير دولتي از شمول اين ماده مستثني بوده ولي هر گونه واگذاري طبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي با‌رعايت نظر ولي فقيه خواهد بود.
‌تبصره 2 - شهرداريها و شركتها و سازمانهاي وابسته به شهرداريها از شمول اين ماده مستثني هستند ولي حق واگذاري آن گونه اراضي را بدون‌اجازه وزارت مسكن و شهرسازي ندارند مگر به عنوان رفع نيازمنديهاي عمومي شهر و عوض املاك واقع در طرحهاي مصوب شهري.
‌تبصره 3 - اراضي وقفي به وقفيت خود باقي است ولي اگر زميني به عنوان وقف ثبت شده و در مراجع ذيصلاح ثابت شود كه تمام يا قسمتي از آن‌موات بوده سند وقف زمين موات ابطال و در اختيار دولت قرار مي‌گيرد لكن هر گونه واگذاري اراضي از طرف اوقاف يا آستان قدس رضوي و يا ساير‌متوليان بايستي بر طبق ضوابط شهرسازي و رعايت نظر واقف صورت گيرد.
‌تبصره 4 - وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است اراضي حاصل از موضوع اين ماده را به ادارات و سازمانهاي مذكور در حد نياز اداري و‌تأسيساتي مجاناً واگذار نمايد.
‌ماده 11 - وزارت مسكن و شهرسازي موظف است بر اساس سياست عمومي كشور طبق آيين‌نامه اجرايي نسبت به آماده‌سازي يا عمران و واگذاري‌زمينهاي خود مطابق طرحهاي مصوب قانوني اقدام كند.
‌تبصره 1 - تطبيق نقشه‌هاي تفكيكي و شهرسازي اراضي دولتي با طرحهاي جامع و تفضيلي و هادي و تصويب آن"‌موضوع ماده 101 قانون‌شهرداريها" به عهده وزارت مسكن و شهرسازي است.
‌تبصره 2 - دولت از پرداخت هر گونه ماليات و حق تمبر و هزينه‌هاي ثبتي و معاملاتي بابت آماده‌سازي و تفكيك و فروش اراضي معاف است.
‌تبصره 3 - بهاي واگذاري زمين به اشخاص نبايد از قيمت‌هاي منطقه‌اي زمان واگذاري (‌ارزشهاي معاملاتي) تجاوز نمايد. ولي چنانچه براي دولت‌بيش از قيمت منطقه‌اي تمام شده باشد به بهاي تمام شده واگذار مي‌گردد. نحوه وصول هزينه‌هاي ناشي از آماده‌سازي و عمران و تفكيك و يا ساير‌خدمات بر اساس بهره‌وري قطعات از خدمات و تأسيسات شهري محاسبه و به صورتي اخذ مي‌گردد كه از مجموع هزينه‌ها تجاوز ننمايد.
‌تبصره 4 - به وزارت مسكن و شهرسازي اجازه داده مي‌شود اماكن عمومي و خدماتي مورد نياز مجموعه‌هاي مسكوني را احداث و واگذار نمايد.
‌تبصره 5 - وزارت مسكن و شهرسازي در جهت اجراي مفاد اين ماده و ايجاد شهرها و شهركها با رعايت ضوابط و مقررات مربوطه مي‌تواند نسبت‌به تشكيل شركتهاي عمراني و ساختماني رأساً و يا با مشاركت بخش غير دولتي اقدام نمايد. اساسنامه اين قبيل شركتها به پيشنهاد وزارت مذكور به‌تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.
‌ماده 12 - تشخيص عمران و احياء و تأسيسات متناسب و تعيين نوع زمين داير و تميز باير از موات به عهده وزارت مسكن و شهرسازي است اين‌تشخيص قابل اعتراض در دادگاه صالحه مي‌باشد.
‌تبصره 1 - دادگاه نسبت به اعتراض خارج از نوبت و بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي رسيدگي كرده و حكم لازم خواهد داد، اعتراض به‌تشخيص وزارت مسكن و شهرسازي در دادگاه مانع از اجراي مواد اين قانون نمي‌گردد.
‌تبصره 2 - ملاك تشخيص مرجع مقرر در ماده 12 در موقع معاينه محل در مورد نوع زمينهايي كه از تاريخ 1357.11.22 وسيله دولت يا ارگانها و‌نهادها و كميته‌ها و دفاتر خانه‌سازي احداث اعياني يا واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعيانيهاي مذكور خواهد بود.
‌ماده 13 - هر گونه دخل و تصرف و تجاوز به اراضي شهري متعلق يا منتقل شده به دولت و شهرداريها و يا احداث هر گونه بنا بدون پروانه مجاز و‌يا هر گونه نقل و انتقال به موجب اسناد عادي يا رسمي و تفكيك و افراز اراضي مزبور و يا هر گونه عملي بر خلاف اين قانون جرم شناخته مي‌شود و با‌متجاوزين بر اساس تبصره 2 ماده 148 اصلاحي قانون "‌اصلاح و حذف موادي از قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 و اصلاحات بعدي آن"‌مصوب 1365.4.31 مجلس شوراي اسلامي رفتار مي‌شود.
‌ماده 14 - تبديل و تغيير كاربري، افزار و تقسيم و تفكيك باغات و اراضي كشاورزي و يا آيش (‌اراضي موضوع ماده 2 اين قانون) با رعايت ضوابط‌و مقررات وزارت مسكن و شهرسازي و مواد اين قانون بلااشكال است.
‌تبصره - نقل و انتقال آن گونه اراضي براي امر كشاورزي با قيد مفاد موضوع اين ماده در سند بلامانع است.
‌ماده 15 - هر گونه تفكيك و تقسيم اراضي باير جهت عمران و احداث بنا با رعايت ضوابط و مقررات وزارت مسكن و شهرسازي و مواد اين قانون‌بلااشكال است.
‌ماده 16 - هر يك از كارمنداني كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالح رعايت دقيق مقررات آن را ننموده و تخطي كرده باشند علاوه بر‌جبران خسارت وارده به دولت يا اشخاص و اعاده وضع، بر حسب مورد به انفصال موقت يا دائم از خدمات دولتي محكوم مي‌گردند.
‌ماده 17 - وزارت مسكن و شهرسازي مأمور اجراي اين قانون مي‌باشد و موظف است حداكثر ظرف مدت 3 ماه آيين‌نامه اجرايي مواد اين قانون و‌نيز اساسنامه سازمان زمين شهري را تهيه و به تصويب هيأت دولت برساند.
‌شهرهاي مشمول ضرورت:
1 - تهران 17 - گرگان
2 - اصفهان 18 - نجف‌آباد
3 - تبريز 19 - آمل
4 - شيراز 20 - رجايي‌شهر
5 - اهواز 21 - بابل
6 - باختران 22 - خوي
7 - رشت 23 - قائم‌شهر
8 - اردبيل 24 - بوشهر
9 - كرج 25 - بهبهان
10 - اراك 26 - قرچك
11 - قزوين 27 - مهاباد
12 - اسلام شهر 28 - مياندوآب
13 - خرم‌آباد 29 - ورامين
14 - بروجرد 30 - مهرشهر
15 - دزفول 31 - اليگودرز
16 - ساري 32 - ملاير
‌قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و پنج تبصره در جلسه روز يكشنبه بيست و دوم شهريور ماه يك هزار و سيصد و شصت و شش مجلس شوراي‌اسلامي تصويب و در تاريخ 1366.7.1 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.
‌رييس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي 

    قانون اراضي شهري مصوب 1360/12/27

    posted May 10, 2015, 3:31 AM by فروش آپارتمان تهران

    ماده 1 - براي نيل به اهداف مذكور در اصول 31 - 43 - 45 - 47 قانون اساسي جمهوري اسلامي كه تأمين نيازهاي عموم به مسكن و تأسيسات‌عمومي شهري را وظيفه دولت قرار داده و به منظور جلوگيري از بورس بازي روي زمين به صورت كالا و حركت در جهت مصالح كلي اقتصاد كشور كه‌سوق سرمايه‌ها به بخشهاي توليدي زيربنايي (‌كشاورزي و صنعتي) مي‌باشد با استفاده از اجازه مورخ 60.7.19 حضرت امام خميني مدظله‌العالي كه در‌آن مجلس شوراي اسلامي را صاحب صلاحيت براي تشخيص موارد ضرورت و فساد و اختلال نظام اجتماعي و قانون گذاري لازم در اين موارد‌دانسته‌اند، اجراي مواد اين قانون موقتاً براي مدت پنج سال در سراسر كشور ضروري تشخيص داده مي‌شود.
    ‌ماده 2 - اراضي شهري زمينهايي است كه در محدوده قانوني شهرها و شهركها قرار گرفته باشد.

    ‌ماده 3 - اراضي موات شهري زمينهايي است كه سابقه عمران و احياء نداشته باشد.
    ‌ماده 4 - اراضي باير شهري زمينهايي است كه سابقه عمران داشته و به تدريج به حالت موات برگشته است اعم از آنكه صاحب مشخصي داشته و يا‌نداشته باشد.
    ‌ماده 5 - كليه زمينهاي موات شهري در اختيار دولت جمهوري اسلامي است و اسناد و مدارك مالكيت گذشته ارزش قانوني ندارد مگر آنكه از تاريخ57.11.22 توسط دولت واگذار شده باشد.
    ‌تبصره - اسناد مالكيت زمينهاي مواتي كه به موجب قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري و اين قانون به اختيار دولت درآمده يا در مي‌آيد و در‌وثيقه مي‌باشند آزاد تلقي و غير از مطالبات اشخاص ناشي از فروش آن گونه اراضي كه منتفي مي‌گردد مطالبات ديگر وسيله طلبكار از ساير اموال‌بدهكار وصول خواهد شد.
    ‌ماده 6 - كساني كه طبق مدارك مالكيت رسمي از زمينهاي موات شهري داشته‌اند مشروط بر آنكه مسكن مناسبي نداشته باشند طبق ضوابط مسكن‌و شهرسازي در سراسر كشور زميني در حد نصاب ماده 8 در اختيارشان گذاشته مي‌شود تا عمران و احياء كنند و در صورت عدم عمران و احياء حق‌مذكور ساقط و زمين به دولت باز مي‌گردد.
    ‌تبصره - در مورد كساني كه به تاريخ قبل از قانون لغو مالكيت اراضي موات شهري با اسناد عادي داراي زمين بوده و در مهلتهاي تعيين شده قبلي از‌طرف مراجع مربوط تشكيل پرونده داده‌اند و نيز در شهرهايي كه تاكنون مهلتهاي مذكور براي تشكيل پرونده اعلام نشده در صورتي كه تاريخ تنظيم سند‌عادي و صحت معامله از طرف مراجع ذيصلاح قضايي تأييد گردد برابر ضوابطي كه در آيين‌نامه اجرايي اين قانون تعيين مي‌شود اجازه عمران داده‌خواهد شد.
    ‌ماده 7 - كليه اراضي باير شهري بلاصاحب معلوم در اختيار دولت باشد.
    ‌ماده 8 - مالكان اراضي باير شهري مي‌توانند طبق ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي در سراسر كشور فقط زميني را به مساحت كمتر از دو برابر‌بالاترين حداقل نصاب تفكيكي مناطق مسكوني در شهر محل وقوع زمين حداكثر تا 1000 متر مربع طبق ضوابط شهرسازي مصوب عمران و احياء كنند‌يا به دولت بفروشند و در شهرهايي كه نصاب تفكيك مشخص نگرديده بر طبق آيين‌نامه اجرايي خواهد بود كه وزارت مسكن و شهرسازي تهيه و‌تصويب مي‌نمايد و زائد بر آن (‌نه عين و نه منفعت) قابل واگذاري نيست مگر به دولت و با تقويم دولت.
    ‌تبصره 1 - مالكين اراضي مشاعي هر يك مي‌توانند تا حد نصاب مذكور از مزاياي اين ماده استفاده كنند مشروط بر آنكه تحت تكفل ديگري،‌نباشند (‌به استثناي همسر) كه در اين صورت فقط يك اجازه عمران و احياء براي زمين در حد نصاب ياد شده به افراد مذكور داده مي‌شود. طريقه افراز و‌اختصاص سهام مالكين مشاعي بر طبق آيين‌نامه اجرايي خواهد بود.
    ‌تبصره 2 - كساني كه به حكم مواد شش و هشت اين قانون مالك قطعه زميني موات و قطعه زميني باير مي‌شوند در صورتي كه مجموع هر دو زمين‌بيشتر از مقدار تعيين شده در ماده 8 باشد فقط مي‌توانند يكي از آنها را به دلخواه خود نگهدارند و در هر مورد براي افرادي كه تحت تكفل ديگري باشند(‌به استثناي همسر) يك اجازه عمران صادر مي‌گردد و از نظر حد نصاب تابع ضوابط اين قانون است.
    ‌تبصره 3 - واگذاري سهام مشاعي مالكين اراضي موات و باير شهري به يكديگر در يك يا چند قطعه زمين به نحوي كه سهم هر يك از مالكين پس‌از انتقال زائد بر حد نصاب مقرر در اين ماده نگردد با رعايت ساير شرايط مندرج در اين قانون بلامانع است.
    ‌تبصره 4 - شركتهاي تعاوني مسكن كه قبل از تصويب اين قانون به موجب اسناد رسمي مالك زمينهايي باشند با رعايت حداقل نصاب تفكيك‌محل وقوع زمين براي هر يك از اعضاء در قالب ضوابط وزارت مسكن و شهرسازي حق بهره‌برداري از زمين خود را دارا مي‌باشند و زمينهاي مازاد بر نياز‌آنها و نيز زميني كه طبق ضوابط مذكور در مهلت مقرر عمران نگردد تابع مقررات اين قانون بوده و در اختيار دولت قرار مي‌گيرد.
    ‌تبصره 5 - تقويم دولت بر اساس قيمت منطقه‌اي (‌ارزشهاي معاملاتي) زمين مي‌باشد.
    ‌ماده 9 - مالكين زمينهاي باير و داير شهري موظفند زمينهاي مورد نياز دولت يا شهرداريها را با تقويم دولت به آنها بفروشند و دولت مي‌تواند به جاي‌زمينهايي كه مساحت آنها بيش از سه هزار متر مربع مي‌باشد با رعايت ضوابط عوض آنرا از ساير اراضي دولتي كه ارزش معاملاتي آن معادل بهاي زمين‌واگذاري به دولت باشد به فروشنده واگذار كند.
    ‌تبصره 1 - مقررات اين قانون نسبت به زمينهاي تملكي قبلي دولت و بانكها كه تمام يا قسمتي از بهاي آن را پرداخت نكرده‌اند نيز قابل اجرا است.
    ‌تبصره 2 - در صورت استنكاف يا عدم مراجعه يا عدم دسترسي به مالك پس از اعلام وزارت مسكن و شهرسازي و با وجود تعارض ثبتي و در‌وثيقه بودن ملك و هر گونه اشكالات حقوقي ديگر كه مانع از انجام معامله دولت گردد دولت زمين را تملك و حسب مورد وزارت مسكن و شهرسازي‌يا شهرداري به قائم مقامي مالك سند انتقال را امضاء مي‌نمايد و در موقع مراجعه مالك پس از ارائه مفاصا حسابهاي لازم و رفع هر گونه اشكال بهاي آن‌پرداخت يا زمين معوض واگذار مي‌گردد.
    ‌ماده 10 - از تاريخ تصويب اين قانون كليه زمينهاي متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي و بانكها و سازمانهاي وابسته به دولت و مؤسساتي كه‌شمول حكم مستلزم ذكر نام آنها است و كليه بنيادها و نهادهاي انقلابي در اختيار وزارت مسكن و شهرسازي قرار مي‌گيرد.
    ‌تبصره 1 - شهرداريها و شركتها و سازمانهاي وابسته به شهرداريها از شمول اين ماده مستثني هستند ولي حق واگذاري آن گونه اراضي را بدون‌اجازه وزارت مسكن و شهرسازي ندارند مگر به عنوان رفع نيازمنديهاي عمومي شهر و معوض املاك واقع در طرحهاي مصوب شهري.
    ‌تبصره 2 - اراضي غير موات وقفي به وقفيت خود باقي و عمل به وقف مي‌شود، لكن هر گونه واگذاري اراضي از طرف اوقاف يا آستان قدس‌رضوي يا ساير متوليان بايستي بر طبق ضوابط شهرسازي با نظر وزارت مسكن و شهرسازي صورت گيرد.
    ‌تبصره 3 - وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است اراضي حاصل از موضوع اين ماده را به ادارات و سازمانهاي مذكور در حد نياز اداري و‌تأسيساتي مجاناً واگذار نمايد.
    ‌ماده 11 - وزارت مسكن و شهرسازي موظف است بر اساس سياست عمومي كشور بر طبق آيين‌نامه اجرايي نسبت به واگذاري و عمران زمينهاي‌موات و باير شهري خود بر طبق طرحهاي مصوب شهرسازي اقدام كند و در محدوده مصوب شهر تهران با نظر شهرداري تهران مي‌باشد.
    ‌تبصره 1 - دولت از پرداخت هر گونه ماليات و حق تمبر و هزينه‌هاي ثبتي و معاملاتي بابت تفكيك و فروش اراضي معاف است.
    ‌تبصره 2 - بهاي واگذاري زمين به اشخاص نبايد از قيمت‌هاي منطقه‌اي (‌ارزشهاي معاملاتي) تجاوز نمايد. ولي چنانچه هزينه تمام شده زميني‌براي دولت بيش از قيمتهاي منطقه‌اي (‌ارزشهاي معاملاتي) باشد با بهاي هزينه تمام شده واگذار مي‌گردد.
    ‌ماده 12 - تشخيص عمران و احياء و تأسيسات متناسب و تميز باير و موات اراضي با كميسيوني مركب از نمايندگان وزراء دادگستري و مسكن و‌شهرسازي و شهردار محل بر طبق آيين‌نامه اجرايي خواهد بود. تشخيص كميسيون ظرف ده روز از تاريخ اعلام وزارت مسكن و شهرسازي قابل‌اعتراض در دادگاه محل است.
    ‌دادگاه نسبت به اعتراض مدعي خارج از نوبت رسيدگي كرده و حكم صادره قطعي است.
    ‌ماده 13 - تغيير اساسنامه و يا ادغام و تعيين شيوه كار سازمانهاي عمران اراضي و هيأتهاي 5 نفري به طريقي است كه در آيين‌نامه اجرايي مشخص‌خواهد شد.
    ‌ماده 14 - از تاريخ تصويب اين قانون هر گونه تصرف و تجاوز به اراضي شهري متعلق يا منتقل شده به دولت و شهرداريها يا احداث هر گونه بنا و يا‌هر گونه نقل و انتقالات به موجب اسناد عادي يا رسمي و تفكيك و افراز آن اراضي و يا هر گونه عملي بر خلاف اين قانون جرم شناخته مي‌شود از زمين‌مزبور خلع يد شده و آثار تجاوز رفع مي‌گردد و مرتكبين و واسطه‌ها و اشخاصي كه در اين اعمال دخالت داشته باشند هر يك علاوه بر پرداخت ضرر و‌زيان وارده طبق نظر كارشناس رسمي دادگستري به مدت پنج سال از انجام هر گونه معاملات اموال غير منقول در سراسر ايران محروم مي‌شوند.
    ‌ماده 15 - وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداري‌ها بايد اين متجاوزين را به دادسرا و دادگاههاي صالحه معرفي و از اراضي مورد تصرف و تجاوز با‌دخالت مستقيم قواي انتظامي رفع تصرف و تجاوز نموده و بر حسب مورد در اختيار دولت يا شهرداريها قرار دهد.
    ‌ماده 16 - هر يك از كارمنداني كه در اجراي اين قانون به تشخيص دادگاه صالحه رعايت دقيق مقررات آن را ننموده و تخطي نمايند علاوه بر جبران‌خسارات وارده به دولت يا اشخاص و اعاده وضع، بر حسب مورد به انفصال موقت يا دائم از خدمات دولتي محكوم مي‌گردند.
    ‌ماده 17 - وزارت مسكن و شهرسازي مأمور اجراي اين قانون مي‌باشد و موظف است حداكثر ظرف سه ماه آيين‌نامه اجرايي مواد اين قانون را كه به‌تصويب هيأت دولت خواهد رسيد تهيه و به اجرا بگذارد.
    ‌قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و چهارده تبصره در جلسه روز پنجشنبه بيست و هفتم اسفند ماه يك هزار و سيصد و شصت به تصويب مجلس شوراي‌اسلامي رسيده و شوراي محترم نگهبان آن را تأييد نموده است.
    ‌رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي


    برچسب‌ها: اراضی موات

    قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 1358.4.5 شورای انقلاب

    posted May 10, 2015, 3:29 AM by فروش آپارتمان تهران

    مقدمه - از آن جا که طبق موازین اسلام زمین موات ملک کسی شناخته نمی‌شود در
    اختیار دولت اسلامی است و اسناد مالکیتی که در رژیم سابق‌نسبت به زمینهای موات در
    داخل محدوده شهری یا خارج آن صادر شده بر خلاف موازین اسلام و مصلحت مردم بوده
    است. قانون لغو مالکیت اراضی‌موات شهری و کیفیت عمران آن به شرح زیر تصویب می‌شود:
    ‌قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن
    ‌مصوب 1358.4.5
    ‌ماده 1 - دولت مکلف است در داخل محدود قانونی (25‌ساله) شهرها در نقاطی که محدود
    قانونی وجود دارد و در سایر شهرها در محدوده‌ای که از‌طرف وزارت مسکن و شهرسازی
    تعیین و اعلام خواهد شد. به تدریج و با رعایت طرح تفصیلی شهر در هر منطقه به کسانی
    که طبق موازین رژیم سابق‌مالک این گونه اراضی شناخته می‌شدند اعلام نماید تا ظرف
    مدت معینی نسبت به عمران و آبادی این گونه اراضی اقدام کنند. چنانچه در مهلت
    مقرر‌اقدام لازم به عمل نیاورند هیچگونه اولویتی برای آنها منظور نخواهد شد و
    بلاعوض به تصرف دولت در خواهد آمد.
    ‌تبصره - دولت برای کسانی که یک قطعه زمین کوچک برای سکونت شخصی خود تهیه کرده‌اند
    و فاقد خانه مسکونی می‌باشند حداقل سه سال‌مهلت خواهد داد تا بتوانند به عمران
    زمین خود بپردازند.
    ‌ماده 2 - دولت باید زمینهای تفکیک نشده‌ای را که به ترتیب مقرر در این قانون به
    تصرف خویش در می‌آورد تفکیک کند و بر اساس طرح تفصیلی‌منطقه مربوطه در اختیار
    متقاضیان برای احداث ساختمان و مسکن قرار دهد.
    ‌ماده 3 - نحوه اعلام به کسانی که در رژیم سابق مالک این گونه اراضی شناخته می‌شد
    و تشخیص موات بودن و عمران و آبادی و شرایط واگذاری‌اراضی مذکور و تعیین مساحت
    زمینهای مذکور در تبصره ماده یک در هر منطقه و سایر مسائل اجرایی این قانون مطابق
    آیین‌نامه‌ای خواهد بود که‌وزارت مسکن و شهرسازی تهیه می‌کند و به تصویب هیأت
    وزیران خواهد رسید.
    ‌ماده 4 - وزارت مسکن و شهرسازی مأمور اجرای این قانون است.


    لایحه قانونی الحاق سه ماده و دو تبصره به قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن

    posted May 10, 2015, 3:27 AM by فروش آپارتمان تهران

    لایحه قانونی الحاق سه ماده و دو تبصره به قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن

    لایحه قانونی الحاق سه ماده و دو تبصره به قانون لغو مالکیت اراضی
    موات شهری و کیفیت عمران آن
    مصوب 1359.4.25
    سه ماده و دو تبصره به شرح زیر به قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران
    آن مصوب 58.4.5 الحاق میگردد.
    ماده 1 - سازمانهای عمران اراضی شهری برای تسهیل در امر واگذاری زمین به اشخاص جهت
    ایجاد مسکن و یا واگذاری زمین برای رفع نیازهای خدمات عمومی شهری در مواقع ضروری
    میتوانند از آن قسمت از اراضی موضوع تبصره ماده یک قانون لغو مالکیت اراضی موات
    شهری و کیفیت عمران آن و ماده 10 آیین نامه اجرایی قانون مذکور نیز استفاده و نسبت
    به واگذاری زمین معوض با رعایت ضوابط شهرداری که ضمناً ارزش معاملاتی آن معادل زمین
    قبلی بوده و سطح آن به هر حال از حد نصاب مقرر در ماده 5 آیین نامه اجرایی تجاوز
    ننماید به افراد دارنده گواهی مهلت عمران اقدام نماید.
    تبصره - مقررات فوق ناظر بر اراضی موضوع قانون تأیید واگذاری های انجام شده توسط
    بنیاد مسکن انقلاب مصوب 58.11.13 میباشد مشروط به آنکه تاریخ پرداخت وجه طبق فیش
    بانکی حداکثر پایان اردیبهشت ماه 59 باشد. ضمناً در مورد اراضی واگذاری قبلی سازمان
    های عمران اراضی شهری وهمچنین تعیین معوض اراضی موضوع ماده 14 آیین نامه اجرایی
    قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن و قانون اصلاحی ماده یادشده
    نیز به ترتیب مذکور در ماده فوق عمل خواهد شد.
    ماده 2 - بهای زمینهایی که از طرف سازمانهای عمران اراضی شهری واگذار میشود به شرح
    زیر محاسبه و اخذ میگردد
    30% آخرین ارزش معاملاتی تعیین شده توسط کمیسیون تقویم املاک موضوع تبصره 2 ماده
    23 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1345 واصلاحیه های بعدی با کسر 40% آن
    به عنوان بهای پایه و در مناطقی که قیمت منطقه ای اعلام نشده معادل قیمتی که هیأتی
    متشکل از نماینده وزارت دارایی، دو نفر معتمدین به انتخاب حاکم شرع محل، نماینده
    وزارت مسکن و شهرسازی، نماینده وزارت کشور، نماینده ثبت، نماینده دادستانی
    ونماینده شهرداری تعیین خواهند نمود مبنای قیمت اراضی خواهد بود و در صورتی که
    زمین توسط آن سازمانها قطعه بندی و یا آماده سازی و واجدخدمات شهری گردد حسب مورد
    محاسبه و به قیمت پایه اضافه خواهد گردید و در صورتی که قسمتی و یا کل عملیات
    مذکور قبلاً انجام پذیرفته باشدبه شرح زیر محاسبه و به قیمت پایه اضافه خواهد
    گردید.
    1 - در صورتی که زمین داخل محدوده خدمات شهرداری باشد. 10% قیمت منطقه ای اضافه
    خواهد شد.
    2 - در صورتی که زمین دارای طرح جامع تفصیلی شهر باشد 10% قیمت منطقه ای اضافه
    خواهد شد.
    3 - در صورتی که زمین دارای نقشه تفکیکی باشد 10% قیمت منطقه ای اضافه خواهد شد.
    4 - در صورتی که زمین دارای خیابان بندی باشد 10% قیمت منطقه ای اضافه خواهد شد.
    5 - در صورتی که امکان اخذ انشعاب آب لوله کشی برای زمین موجود باشد 10% قیمت
    منطقه ای اضافه خواهد شد.
    6 - در صورتی که امکان اخذ انشعاب برق برای زمین موجود باشد 10% قیمت منطقه ای
    اضافه خواهد شد.
    7 - در صورتی که امکان اخذ انشعاب گاز و یا تلفن باشد 10% قیمت منطقه ای اضافه
    خواهد شد.
    تبصره - عواید حاصل از ردیف های 1 الی 4 فوق به صندوق شهرداری های مربوطه واریز
    خواهد شد.
    ماده 3 - کلیه واگذاریهای زمین بدون رعایت تشریفات مربوط به مزایده و مناقصه و
    کمیسیون ماده هفتاد و یک و طبق قرارداد منعقده بین سازمانهای عمران اراضی و
    متقاضیان به عمل خواهد آمد.

    قانون اراضی شهری مصوب1360/12/27 مصوبات مجلس شورای اسلامی

    posted May 10, 2015, 3:17 AM by فروش آپارتمان تهران

    ‌ماده 1 - برای نیل به اهداف مذکور در اصول 31 - 43 - 45 - 47 قانون اساسی جمهوری
    اسلامی که تأمین نیازهای عموم به مسکن و تأسیسات‌عمومی شهری را وظیفه دولت قرار
    داده و به منظور جلوگیری از بورس بازی روی زمین به صورت کالا و حرکت در جهت مصالح
    کلی اقتصاد کشور که‌سوق سرمایه‌ها به بخشهای تولیدی زیربنایی (‌کشاورزی و صنعتی)
    می‌باشد با استفاده از اجازه مورخ 60.7.19 حضرت امام خمینی مدظله‌العالی که در‌آن
    مجلس شورای اسلامی را صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت و فساد و اختلال نظام
    اجتماعی و قانون گذاری لازم در این موارد‌دانسته‌اند، اجرای مواد این قانون موقتاً
    برای مدت پنج سال در سراسر کشور ضروری تشخیص داده می‌شود.
    ‌ماده 2 - اراضی شهری زمینهایی است که در محدوده قانونی شهرها و شهرکها قرار گرفته
    باشد.

    ‌ماده 3 - اراضی موات شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد.
    ‌ماده 4 - اراضی بایر شهری زمینهایی است که سابقه عمران داشته و به تدریج به حالت
    موات برگشته است اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا‌نداشته باشد.
    ‌ماده 5 - کلیه زمینهای موات شهری در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و
    مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد مگر آنکه از تاریخ57.11.22 توسط دولت واگذار
    شده باشد.
    ‌تبصره - اسناد مالکیت زمینهای مواتی که به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری
    و این قانون به اختیار دولت درآمده یا در می‌آید و در‌وثیقه می‌باشند آزاد تلقی و
    غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش آن گونه اراضی که منتفی می‌گردد مطالبات دیگر
    وسیله طلبکار از سایر اموال‌بدهکار وصول خواهد شد.
    ‌ماده 6 - کسانی که طبق مدارک مالکیت رسمی از زمینهای موات شهری داشته‌اند مشروط
    بر آنکه مسکن مناسبی نداشته باشند طبق ضوابط مسکن‌و شهرسازی در سراسر کشور زمینی
    در حد نصاب ماده 8 در اختیارشان گذاشته می‌شود تا عمران و احیاء کنند و در صورت
    عدم عمران و احیاء حق‌مذکور ساقط و زمین به دولت باز می‌گردد.
    ‌تبصره - در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با
    اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلتهای تعیین شده قبلی از‌طرف مراجع مربوط تشکیل
    پرونده داده‌اند و نیز در شهرهایی که تاکنون مهلتهای مذکور برای تشکیل پرونده
    اعلام نشده در صورتی که تاریخ تنظیم سند‌عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذیصلاح
    قضایی تأیید گردد برابر ضوابطی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود
    اجازه عمران داده‌خواهد شد.
    ‌ماده 7 - کلیه اراضی بایر شهری بلاصاحب معلوم در اختیار دولت باشد.
    ‌ماده 8 - مالکان اراضی بایر شهری می‌توانند طبق ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی در
    سراسر کشور فقط زمینی را به مساحت کمتر از دو برابر‌بالاترین حداقل نصاب تفکیکی
    مناطق مسکونی در شهر محل وقوع زمین حداکثر تا 1000 متر مربع طبق ضوابط شهرسازی
    مصوب عمران و احیاء کنند‌یا به دولت بفروشند و در شهرهایی که نصاب تفکیک مشخص
    نگردیده بر طبق آیین‌نامه اجرایی خواهد بود که وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و‌تصویب
    می‌نماید و زائد بر آن (‌نه عین و نه منفعت) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با
    تقویم دولت.
    ‌تبصره 1 - مالکین اراضی مشاعی هر یک می‌توانند تا حد نصاب مذکور از مزایای این
    ماده استفاده کنند مشروط بر آنکه تحت تکفل دیگری،‌نباشند (‌به استثنای همسر) که در
    این صورت فقط یک اجازه عمران و احیاء برای زمین در حد نصاب یاد شده به افراد مذکور
    داده می‌شود. طریقه افراز و‌اختصاص سهام مالکین مشاعی بر طبق آیین‌نامه اجرایی
    خواهد بود.
    ‌تبصره 2 - کسانی که به حکم مواد شش و هشت این قانون مالک قطعه زمینی موات و قطعه
    زمینی بایر می‌شوند در صورتی که مجموع هر دو زمین‌بیشتر از مقدار تعیین شده در
    ماده 8 باشد فقط می‌توانند یکی از آنها را به دلخواه خود نگهدارند و در هر مورد
    برای افرادی که تحت تکفل دیگری باشند(‌به استثنای همسر) یک اجازه عمران صادر
    می‌گردد و از نظر حد نصاب تابع ضوابط این قانون است.
    ‌تبصره 3 - واگذاری سهام مشاعی مالکین اراضی موات و بایر شهری به یکدیگر در یک یا
    چند قطعه زمین به نحوی که سهم هر یک از مالکین پس‌از انتقال زائد بر حد نصاب مقرر
    در این ماده نگردد با رعایت سایر شرایط مندرج در این قانون بلامانع است.
    ‌تبصره 4 - شرکتهای تعاونی مسکن که قبل از تصویب این قانون به موجب اسناد رسمی
    مالک زمینهایی باشند با رعایت حداقل نصاب تفکیک‌محل وقوع زمین برای هر یک از اعضاء
    در قالب ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی حق بهره‌برداری از زمین خود را دارا می‌باشند
    و زمینهای مازاد بر نیاز‌آنها و نیز زمینی که طبق ضوابط مذکور در مهلت مقرر عمران
    نگردد تابع مقررات این قانون بوده و در اختیار دولت قرار می‌گیرد.
    ‌تبصره 5 - تقویم دولت بر اساس قیمت منطقه‌ای (‌ارزشهای معاملاتی) زمین می‌باشد.
    ‌ماده 9 - مالکین زمینهای بایر و دایر شهری موظفند زمینهای مورد نیاز دولت یا
    شهرداریها را با تقویم دولت به آنها بفروشند و دولت می‌تواند به جای‌زمینهایی که
    مساحت آنها بیش از سه هزار متر مربع می‌باشد با رعایت ضوابط عوض آنرا از سایر
    اراضی دولتی که ارزش معاملاتی آن معادل بهای زمین‌واگذاری به دولت باشد به فروشنده
    واگذار کند.
    ‌تبصره 1 - مقررات این قانون نسبت به زمینهای تملکی قبلی دولت و بانکها که تمام یا
    قسمتی از بهای آن را پرداخت نکرده‌اند نیز قابل اجرا است.
    ‌تبصره 2 - در صورت استنکاف یا عدم مراجعه یا عدم دسترسی به مالک پس از اعلام
    وزارت مسکن و شهرسازی و با وجود تعارض ثبتی و در‌وثیقه بودن ملک و هر گونه اشکالات
    حقوقی دیگر که مانع از انجام معامله دولت گردد دولت زمین را تملک و حسب مورد وزارت
    مسکن و شهرسازی‌یا شهرداری به قائم مقامی مالک سند انتقال را امضاء می‌نماید و در
    موقع مراجعه مالک پس از ارائه مفاصا حسابهای لازم و رفع هر گونه اشکال بهای
    آن‌پرداخت یا زمین معوض واگذار می‌گردد.
    ‌ماده 10 - از تاریخ تصویب این قانون کلیه زمینهای متعلق به وزارتخانه‌ها و مؤسسات
    دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و مؤسساتی که‌شمول حکم مستلزم ذکر نام
    آنها است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار
    می‌گیرد.
    ‌تبصره 1 - شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداریها از شمول این ماده
    مستثنی هستند ولی حق واگذاری آن گونه اراضی را بدون‌اجازه وزارت مسکن و شهرسازی
    ندارند مگر به عنوان رفع نیازمندیهای عمومی شهر و معوض املاک واقع در طرحهای مصوب
    شهری.
    ‌تبصره 2 - اراضی غیر موات وقفی به وقفیت خود باقی و عمل به وقف می‌شود، لکن هر
    گونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس‌رضوی یا سایر متولیان بایستی بر طبق
    ضوابط شهرسازی با نظر وزارت مسکن و شهرسازی صورت گیرد.
    ‌تبصره 3 - وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی حاصل از موضوع این ماده را به
    ادارات و سازمانهای مذکور در حد نیاز اداری و‌تأسیساتی مجاناً واگذار نماید.
    ‌ماده 11 - وزارت مسکن و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی کشور بر طبق
    آیین‌نامه اجرایی نسبت به واگذاری و عمران زمینهای‌موات و بایر شهری خود بر طبق
    طرحهای مصوب شهرسازی اقدام کند و در محدوده مصوب شهر تهران با نظر شهرداری تهران
    می‌باشد.
    ‌تبصره 1 - دولت از پرداخت هر گونه مالیات و حق تمبر و هزینه‌های ثبتی و معاملاتی
    بابت تفکیک و فروش اراضی معاف است.
    ‌تبصره 2 - بهای واگذاری زمین به اشخاص نباید از قیمت‌های منطقه‌ای (‌ارزشهای
    معاملاتی) تجاوز نماید. ولی چنانچه هزینه تمام شده زمینی‌برای دولت بیش از قیمتهای
    منطقه‌ای (‌ارزشهای معاملاتی) باشد با بهای هزینه تمام شده واگذار می‌گردد.
    ‌ماده 12 - تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تمیز بایر و موات اراضی با
    کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزراء دادگستری و مسکن و‌شهرسازی و شهردار محل بر طبق
    آیین‌نامه اجرایی خواهد بود. تشخیص کمیسیون ظرف ده روز از تاریخ اعلام وزارت مسکن
    و شهرسازی قابل‌اعتراض در دادگاه محل است.
    ‌دادگاه نسبت به اعتراض مدعی خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم صادره قطعی است.
    ‌ماده 13 - تغییر اساسنامه و یا ادغام و تعیین شیوه کار سازمانهای عمران اراضی و
    هیأتهای 5 نفری به طریقی است که در آیین‌نامه اجرایی مشخص‌خواهد شد.
    ‌ماده 14 - از تاریخ تصویب این قانون هر گونه تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا
    منتقل شده به دولت و شهرداریها یا احداث هر گونه بنا و یا‌هر گونه نقل و انتقالات
    به موجب اسناد عادی یا رسمی و تفکیک و افراز آن اراضی و یا هر گونه عملی بر خلاف
    این قانون جرم شناخته می‌شود از زمین‌مزبور خلع ید شده و آثار تجاوز رفع می‌گردد و
    مرتکبین و واسطه‌ها و اشخاصی که در این اعمال دخالت داشته باشند هر یک علاوه بر
    پرداخت ضرر و‌زیان وارده طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مدت پنج سال از انجام
    هر گونه معاملات اموال غیر منقول در سراسر ایران محروم می‌شوند.
    ‌ماده 15 - وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداری‌ها باید این متجاوزین را به دادسرا و
    دادگاههای صالحه معرفی و از اراضی مورد تصرف و تجاوز با‌دخالت مستقیم قوای انتظامی
    رفع تصرف و تجاوز نموده و بر حسب مورد در اختیار دولت یا شهرداریها قرار دهد.
    ‌ماده 16 - هر یک از کارمندانی که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه رعایت
    دقیق مقررات آن را ننموده و تخطی نمایند علاوه بر جبران‌خسارات وارده به دولت یا
    اشخاص و اعاده وضع، بر حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم
    می‌گردند.
    ‌ماده 17 - وزارت مسکن و شهرسازی مأمور اجرای این قانون می‌باشد و موظف است حداکثر
    ظرف سه ماه آیین‌نامه اجرایی مواد این قانون را که به‌تصویب هیأت دولت خواهد رسید
    تهیه و به اجرا بگذارد.
    ‌قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و چهارده تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و هفتم
    اسفند ماه یک هزار و سیصد و شصت به تصویب مجلس شورای‌اسلامی رسیده و شورای محترم
    نگهبان آن را تأیید نموده است.
    رئیس مجلس شورای اسلامی‌ - اکبر هاشمی

    1-4 of 4