تاریخچه بانکداری در ایران و قانون بانکداری

تاریخچه بانکداری در ایران و قانون بانکداری



تاریخچه بانکداری در ایران

 

اولين بانكي كه درايران تاسيس شد “‌بانك جديدشرق“ نام داشت. اين بانك، كه مركز آن در لندن بود، بدون دريافت هيچ گونه امتيازي در ايران افتتاح شد. “بانك شاهي“ از ديگر بانكهايي  مي‌باشد كه در ايران اجازه فعاليت يافته بود. مؤسس اين بانك فردي انگليسي به نام “پاول جوليوس رويتر“ بوده است. اين بانك در سال 1872 در ايران تاسيس شد و تا سال 1942 به فعاليت خود ادامه داد. “بانك استقراضي ايران“ كه در سال 1890 توسط فردي روسي بنام “ژاك پولياكوف“ ايجاد شده بود براي مدت 75 سال در ايران فعاليت كرد.
نخستين بانك ايراني درسال 1925 و تحت عنوان “بانك سپه“  فعاليت خود را آغاز نمود. در سال 1960 فكر تدوين قانون جامع پولي و بانكي و تاسيس بانك مركزي بمنظور حفظ ارزش پول و اجراي سياست پولي مورد توجه  مقامات اقتصادي كشور قرار گرفت. در همين سال، بانك رفاه نيز تاسيس گرديد

ملي شدن بانكها
دولت ايران، يك سال پس از پيروزي انقلاب اسلامي (سال 1979) ، در جهت حفظ حقوق صاحبان سپرده و سرمايه‌هاي ملي، ‌بكارانداختن چرخهاي توليدي صنعت كشور و تضمين بازپرداخت سپرده‌ها و پس‌اندازهاي مردم، ‌بانكهاي ايران را ملي اعلام كرد
ادغام بانكها
ادغام بانكها پس از ملي شدن آنها انجام گرفت. بطوريكه، بانكها پس از ادغام از 37 بانك، به 6 بانك تجاري و 3 بانك تخصصي تقسيم بندي شدند. بانكهاي تجاري شامل : بانك رفاه، بانك ملي ايران، بانك صادرات ايران، بانك تجارت، بانك ملت و بانك سپه مي‌باشند. بانكهاي تخصصي نيز شامل: بانك كشاورزي، بانك مسكن و بانك صنعت و معدن مي‌باشند
اركان بانكها
پس از ملي شدن بانكها در ايران اركان بانكها بشرح ذيل تغيير يافت:
مجمع عمومي بانكها
شوراي عالي بانكها
هييت مديره هر بانك
مدير عامل هر بانك

مجمع عمومي بانكهامتشكل ازمقامات ذيل مي باشد:

وزير امور اقتصادي و دارايي
وزير صنايع
وزير بازرگاني
وزير جهاد و كشاورزي
وزير مسكن وشهرسازي
رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور.

شوراي عالي بانكها از افراد ذيل تشكيل شده است:
رييس كل بانك مركزي ايران
مدير كل بانك ملي ايران
نماينده وزارت امور اقتصادي و دارايي
نماينده سازمان مديريت و برنامه ريزي
نماينده وزارت مسكن وشهرسازي
نماينده وزارت جهاد و كشاورزي
نماينده وزارت بازرگاني
نماينده وزارت صنايع ومعادن

تعداد اعضا هيات مديره و وظايف آنان بر طبق اساسنامه هر بانك مي باشد.  مدير عامل هر بانك بر اساس پيشنهاد شوراي عالي بانكها و از طرف مجمع عمومي بانكها منصوب مي شود.

تغييرسيستم بانكداري

از اقدامات مهم دولت پس از پيروزي انقلاب اسلامي، خارج نمودن سيستم بانكداري در ايران از حالت ربوي به غير ربوي (بانكداري اسلامي) بوده است. قانون بانكداري بدون ربا، درسال 1983 در مجلس شوراي اسلامي ايران به تصويب نمايندگان مجلس رسيد

منبع : اداره مطالعات وبازاریابی بانک رفاه
====================================

اساسنامه تاسیس بانک خصوصی
ماده 1- تعاریف واژه ها و عبارت های مذکور در این ضوابط به شرح ذیل است
یک -1- بانک غیر دولتی:بانکی است که به موجب قانون اجازه تاسیس بانکهای غیردولتی مصوب فروردین1379 و ماده 98 قانون برنامه سوم اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، با مالکیت ومدیریت اشخاص غیردولتی داخلی ، براساس این ضوابط و با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس می گردد و می تواند در چارچوب قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 ، قانون عملیات بانکی بدون ربا و اساسنامه خود به کلیه عملیات مجاز بانکی مبادرت نماید
دو -1- شخص حقیقی داخلی : شخص حقیقی تابع جمهوری اسلامی ایران
سه -1- شخص حقوقی داخلی : شخص حقوقی که بیش از 75% از سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی ایرانی است
چهار -1- بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
پنج -1- بانک : بانک غیر دولتی
شش -1- مجوز اولیه : موافقت اولیه بانک مرکزی با تاسیس بانک است که صرفاً به منظور تشکیل پرونده ثبتی و پذیره نویسی سهام توسط بانک مرکزی صادر می شود
هفت -1- مجوز ثبت : موافقت نهایی با تاسیس بانک است که بانک مرکزی به منظور ثبت بانک در مرجع ثبت شرکتها صادر می کند
هشت -1- مجوز فعالیت : اجازه نامه برای شروع فعالیت بانک است که توسط بانک مرکزی صادر می شود

ماده 2- تشکیل بانک صرفا به صورت شرکت سهامی عام و با سهام با نام امکان پذیر است

ماده 3- اساسنامه بانک و هر نوع تغییرات بعدی آن باید به تصویب بانک مرکزی برسد. موارد لازم الرعایه در اساسنامه بانک به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد

ماده 4- اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی که دارای شرایط مقرر در این ضواط باشند می توانند تقاضای خود را بهمراه پیش نویس اساسنامه و سلیر مدارک لازم که در دستورالعمل مربوط مشخص و تعیین خواهد گردید ، برای دریافت اجازه تشکیل بانک غیر دولتی به بانک مرکزی تسلیم نمایند
تبصره - بانک مرکزی با توجه به نیاز کشور و با در نظر گرفتن شرایط متقاضیان نسبت به قبول تقاضا یا صدور مجوز اتخاذ تصمیم خواهد نمود

ماده 5- اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت و شرکتهای دولتی و یا نهادهای عمومی بوده یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تحت مدیریت بخش دولتی و یا نهادهای عمومی قرار دارند ، نمی توانند در بانکهای غیردولتی سهامدار باشند
تبصره-مشارکت صندوق تعاون درتاسیس بانک تعاون حداکثرتاسقف15% از شمول مفاد این ماده مستثنی می باشد

ماده 6- متقاضیان تاسیس بانک باید از حسن شهرت مالی و حرفه ای برخوردار بوده و فاقد سابقه محکومیت کیفری باشند

ماده 7- متقاضیان تاسیس و سهامداران بانک باید توانایی لازم برای تامین و تکمیل سرمایه با نک در صورت عدم کفایت سرمایه و یا زیانکر د احتمالی را داشته باشند

ماده 8- اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره ، مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل بانک باید دارای صلاحیتهای تخصصی به تشکیل بانک مرکزی بشرح زیر باشند
یک -8- عدم سوء پیشینه و دارا بودن حسن شهرت
دو -8- دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی برای مدیر عامل و قائم مقائم مدیرعامل و اعضای هیات مدیره . یک نفر از اعضای هیات مدیره در صورت دارا بودن سایر شرایط می تواند از این شرط معاف باشد
سه -8- دارا بودن بیش از 5 سال سابقه در امور مدیریت بانکی و یا بازار پول و سرمایه برای اکثریت اعضای هیات مدیره و همچنین مدیرعامل و قائم مقام وی

ماده 9- هیچیک از اعضای هیات مدیره ، مدیرعامل و قائم مقام وی و همچنین اعضای هیات عامل بانک نمی تواند در بانک دیگر یا موسسات اعتباری سهم یا سمتی داشته باشد مگر با اجازه بانک مرکزی

ماده 10- متقاضیان تاسیس بانک مکلفند یک برنامه عملیاتی جامع مشتمل بر اهداف بانک ، بازارهای هدف در مورد تامین منابع و تخصیص مصارف ، رئوس سیستمهای کنترل مدیریت ، سیاستها و تمهیدات پیش بینی شده برای مقابله با انواع خطرها ( مدیریت ریسک ) ، ساختار سازمانی ، نحوه تامین زیانهای احتمالی ، صورت های مالی پیش بینی شده برای حداقل سه سال اولیه فعالیت ارائه نمایند . بانک متعهد به پیاده کردن و اجرای این برنامه خواهد بود . برنامه عملیاتی باید قبل از صدور مجوز اولیه به تائید بانک مرکزی برسد
تبصره - هدف از تاسیس بانک هیچگاه نباید صرفاً تامین منابع مالی برای سهامداران خود و یا اشخاص و گروههای خاص باشد

ماده 11- در صورتیکه متقاضیان اشخاص حقوقی باشند ، مکلفند یک نسخه از اساسنامه و ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان خود در سه سال گذشته به ضمیمه ی اظهارنامه ای مشتمل براسامی اعضای هیات مدیره و سهامداران عمده و سایر اطلاعات ضروری را جهت بررسی به بانک مرکزی ارائه دهند
تبصره - ارائه صورتهای مالی تلفیقی در مواردیکه تهیه آنها طبق استانداردهای حسابداری لازم تشخیص داده شده باشد ، ضروری است

ماده 12- حداقل سرمایه اولیه برای تاسیس بانک 3500 میلیارد ریال است که باید تماماً تعهد شده و اقلاً 50% آن قبل از صدور مجوز اولیه نزد بانک مرکزی ایران سپرده شود
تبصره - حداقل سرمایه بانک می تواند به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار افزایش یابد

ماده 13- انتقال بیش از 10 درصد سهام بانک دفعتاً واحده و یا به تدریج به یک شخص حقیقی یا حقوقی دیگر موکول به اطلاع سایر سهامداران و تائید قبلی بانک مرکزی است
تبصره - از نظر این ماده هر شخص حقیقی به علاوه همسر و افراد تحت تکفل خود و هر شخص حقوقی به علاوه اشخاصی که بیش از 10 درصد سهام آن را دارند و همچنین اشخاص حقوقی که بیش از 10 درصد سهام شان در مالکیت شخص حقوقی متقاضی تاسیس بانک است ، یک شخص محسوب می شود

ماده 14- سرمایه بانک غیر دولتی نباید از محل تسهیلات هیچیک از بانکها اعم از دولتی و غیر دولتی و موسسات اعتباری تامین شده باشد

ماده 15- هیچیک از بانکها اعم از دولتی و غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی نمی تواند در هیچ زمان بیش از یک درصد سهام بانک را دارا باشد مگر با مجوز بانک مرکزی

ماده 16- بانک مرکزی پس از دریافت کلیه مدارک مورد نیاز در صورت تائید برنامه عملیاتی ، پیش نویس اساسنامه و احراز صلاحیت متقاضیان و هیات مدیره و مدیر عامل ( پیشنهادی ) نسبت به صدور مجوز اولیه اقدام می نماید

ماده 17- اعلامیه پذیره نویسی و شرایط آن باید قبلاً به تایید بانک مرکزی برسد

ماده 18- پس از گذشتن مدتی که برای پذیره نویسی تعیین شده است و یا در صورتیکه مدت پذیره نویسی با مجوز بانک مرکزی تمدید شده باشد بعد از انقضای آن موسسین مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه تعهدات پذیره نویسان را بررسی و تعداد سهام هر یک از سهامداران را تعیین و اعلام نموده و وجوه مذکور را در بانک مرکزی تودیع و در صورتیکه بخشی از سرمایه از طریق پذیره نویسی تامین نشده باشد ، نسبت به پرداخت آن اقدام کنند

ماده 19- موسسین نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن بانک انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند

ماده 20- پس از تکمیل و تودیع سرمایه و تایید مصوبات مجمع عمومی موسس در مورد اساسنامه و مدیران و حسابرس توسط بانک مرکزی و دریافت اعلامیه قبولی مدیران و حسابرس ، مجوز برای ثبت بانک صادر خواهد شد
تبصره - حسابرس بانک همواره باید از میان حسابرسان مورد تائید بانک مرکزی انتخاب شود

ماده 21- مجمع عمومی موسس ومجامع عمومی که بعد از تاسیس بانک تشکیل می شود باید افرادی را برای عضویت در هیات مدیره و یا به عنوان مدیر عامل انتخاب کنند که صلاحیت های آنها قبلاً به تائید بانک مرکزی رسیده باشد . انتخاب مجدد آنها نیز منوط به تایید بانک مرکزی است

ماده 22- صدور مجوز فعالیت بانک و استفاده از سرمایه سپرده شده نزد بانک مرکزی پس از ثبت بانک و ارائه مدارک لازم و اعلام اسامی صاحبان امضاهای مجاز امکان پذیر است

ماده 23- مدت اعتبار مجوزهای صادر شده از طرف بانک مرکزی حداکثر شش ماه پس از ابلاغ است مگر آنکه به دلایل خاص مدت دیگری در مجوز قید شده باشد

ماده 24- مجوزهای صادر شده از طرف بانک مرکزی قابل انتقال به غیر نمی باشد

ماده 25- بانک مرکزی در مواردی که تشخیص دهد متقاضیان تاسیس بانک تعهدات لازم را انجام نداده اند و یا قادر به انجام تعهدات لازم و یا تاسیس و راه اندازی بانک نیستند و یا اطلاعات کذب یا گمراه کننده یا ناقص ارائه نموده اند و یا مصالح بانکی کشور ایجاب می نماید می تواند مجوزهای صادره را در هر مرحله متوقف یا لغو نماید

ماده 26- بانک پس از دریافت مجوز فعالیت می تواند به انجام کلیه عملیات مجاز بانکی به ریال در چارچوب قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 ، قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین و مقررات مربوطه و مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزی مبادرت نماید
تبصره 1- انجام عملیات ارزی منوط به دریافت مجوز جداگانه از بانک مرکزی است
تبصره 2- بانک مرکزی عنداللزوم مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار را با وضعیت بانکهای غیر دولتی تطبیق داده و به آنها ابلاغ می نماید

ماده 27-بانک درمواردی که دراین ضوابط ذکرنشده است،تابع قوانین و
مقررات جاری ازجمله قانون تجارت،قانون پولی وبانکی مصوب سال1351، قانون عملیات بانکی بدون ربا و مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزی میباشد
 
ماده 28- سهام بانک قابل معامله در بورس اوراق بهادار می باشد

ماده 29- دستورالعمل اجرایی این ضوابط توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد

این ضوابط در29ماده و9تبصره درنهصد وچهل وهشتمین جلسه
مورخ20/9/1379 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید

الحاقیه به نکات لازم الرعایه در اساسنامه بانک های غیر دولتی موضوع مصوبه نهصد و پنجاه و پنجمین جلسه مورخ 30/2/1380 شورای پول و اعتبار

یک - هدف بانک نباید صرفاً تامین منابع مالی برای سهامداران خود یا اشخاص و گروه های خاص باشد

دو - اشخاص حقوقی غیر بانکی که بخشی از سرمایه و یا سهام آنها متعلق به دولت و یا شرکت های دولتی و یا نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی بوده و یا تحت مدیریت بخش دولتی و یا نهادهای عمومی قرار دارند نمی توانند در بانک های غیر دولتی سهامدار باشند
تبصره : مشارکت صندوق تعاون درتاسیس بانک تعاون حداکثرتاسقف15% از شمول مفاد این تبصره مستثنی می باشد

سه - انتقال بیش از 10 درصد سهام بانک دفعتاً واحده و یا به تدریج به یک شخص حقیقی یا حقوقی دیگر موکول به اطلاع سایر سهامداران و تایید قبلی بانک مرکزی است
تبصره : در سقف فوق برای شخص حقیقی سهام او به علاوه سهام متعلق به افراد تحت تکفل و همسر وی نیز منظور می شود . در مورد شخص حقوقی نیز سهام آن به علاوه اشخاصی که بیش از 10 درصد سهام آن را دارند و هم چنین اشخاص حقوقی که بیش از 10 درصد سهام شان در مالکیت آن است منظور می شود

چهار - هیچ یک از بانک ها اعم از دولتی و غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی نمی تواند در هیچ زمان بیش از یک درصد سهام بانک را دارا باشد مگر با مجوز بانک مرکزی

پنج - سرمایه بانک نباید از محل تسهیلات دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباری تامین شود

شش - بانک نمی تواند سهام خود راکه متعلق به سهامداران آن بانک است برای تسهیلات اعطایی و یا تعهدات و تضمین ها به وثیقه بگیرد

هفت - اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره ، مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل بانک باید دارای صلاحیت های تخصصی به تشخیص بانک مرکزی و شرایط ذیل باشند
یک -7- عدم سوء پیشینه طبق مفاد بند الف ماده 35 " قانون پولی و بانکی کشور و ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و دارا بودن حسن شهرت
دو -7- دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی برای مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل و اعضای هیات مدیره . یک نفر از اعضای هیات مدیره در صورت دارا بودن سایر شرایط می تواند از این شرط معاف باشد
سه -7- دارا بودن بیش از 5 سال سابقه در امور مدیریت بانک و یا بازار پول و سرمایه برای اکثریت اعضای هیات مدیره و همچنین مدیرعامل و قائم مقام وی
تبصره : انتخاب مجدد افراد موضوع این ماده موکول به تایید قبلی بانک مرکزی است

هشت - حسابرس بانک باید از میان حسابرسان مورد تایید بانک مرکزی انتخاب شود

نه - هیچ یک از مواد دیگر اساسنامه نباید به نحوی تنظیم شود که موارد فوق و نکات لازم الرعایه در اساسنامه بانک های غیر دولتی موضوع مصوبه جلسه مورخ 30/2/1380 را نفی نموده و یا به آن خدشه وارد سازد

ده - بانک مرکزی عنداللزوم مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار در مورد سیاست های پولی و اعتباری و سایر مقرراتی را که برای بانک های دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی تصویب شده است ، با وضعیت بانک های غیر دولتی تطبیق داده و به آنها ابلاغ خواهد کرد
=======================================
ضمانت‌های بانکی
ضمانت‌های بانکی

ضمانت نامه بانکی عبارت است از تعهد غیر قابل برگشت یک بانک به پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ایفای تعهدات تحت قرارداد توسط شخص ثالث (فروشنده یا متعهد انجام قرارداد) انواع ضمانتنامه های صادراتی عبارتند از: ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده TENDER (BID) BOND GUARANTEE . ضمانت نامه حسن انجام کار PERFORMANCE BOND GUARANTEE . .ضمانت نامه پیش پرداخت ADVANCE PAYMENT GUARANTEE . ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان RETENTION GUARANTEE . ضمانت نامه پرداخت PAYMENT GUARANTEE . سایر ضمانت نامه های مجاز

شرایط و ضوابط :


صدور این ضمانتنامه ها برای تولید کنندگان کالاهای (صنعتی، کشاورزی، معدنی و ... ) و صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مجاز می باشد. همچنین ضمانتنامه های مورد نیاز پیمانکاران، مشاوران و سازندگان داخلی به منظور انجام تمام یا بخشی از خدمات مهندسی مشاور، طراحی، پیمانکاری و ... در داخل کشور در این طبقه قرار می گیرد. ضمانت نامه های تضمین پرداخت به نفع بانک توسعه اسلامی در قبال تسهیلات اعطایی بانک مزبور به واردکنندگان ایرانی مواد اولیه و ماشین آلات واحدهای تولیدی صادر می گردد.

ضمانتنامه‌های غيرپيمانکاری يا تعهد پرداخت
یکی از انواع ضمانتنامه‌ها که پرريسک‌ترين نوع ضمانتنامه‌ها برای صادرکننده آن می‌باشداست. نظر به اينکه پرداخت ديون اشخاص به دستگاه‌های اجرايی اعم از دولتی يا نهادهای عمومی به صورت آنی از عهده آنها خارج می‌باشد، لذا دستگاه‌های مزبور دريافت مطالبات خود را در صورت ارائه ضمانتنامه بانکی برای مدت معينی به تعويق درآورده يا به تقسيط واگذار می‌نمايند.

ضمانتنامه‌هايی که در اين خصوص صادر می‌شود، ضمانتنامه‌های تعهد پرداخت ناميده می‌شود و از جمله خصوصيت اين ضمانتنامه‌ها احتمال پرداخت قريب به تعيين وجه آن به ذي‌نفع می‌باشد و از اين رو بانک‌ها با ريسک بيشتری برای آنها مواجه می‌گردند، لذا وثيقه درخواستی اين نوع ضمانتنامه‌ها عموما وجه نقد يا 100درصد سپرده نقدی، مدت‌دار يا اوراق مشارکت می‌باشد.


ضمانتنامه‌های گمرکی:


ضمانتنامه‌های گمرکی به منظور تضمين تعويق يا تقسيط سود و عوارض گمرکی، ترخيص موقت کالا، ترانزيت کالا و پاساوان صادر می‌شود. به عبارت ديگر يکی ديگر از انواع ضمانتنامه‌های تعهد پرداخت می‌باشد و ريسک بالايی را به بانک تحميل می‌نمايد. يکی از خصوصيات ضمانتنامه‌های گمرکی پرداخت قريب‌الوقوع آن در سررسيد ضمانتنامه بدون درخواست مضمون‌له يا ضمانتخواه می‌باشد و در نتيجه بانک‌ها در صدور آنها وثائق با قابليت بالای نقدشوندگی را مطالبه می‌نمايند.


انواع ضمانتنامه‌های گمرکی:


1ـ ضمانتنامه پرداخت سود و عوارض گمرکی: اين ضمانتنامه‌ها در مواقعی به کار می‌رود که واردکننده کالا توان پرداخت يکجا و نقدی سود و عوارض گمرکی کالای وارد شده را نداشته باشد و ناگزير است از گمرک درخواست نمايد با تعيين مهلتی برای پرداخت بدهی مجوز ترخيص کالا را قبل از پرداخت سود و عوارض گمرکی صادر نمايد و گمرک نيز اين مجوز را در قبال صدور ضمانتنامه بانکی به انجام می‌رساند.


2ـ ضمانتنامه ترانزيت کالا: اين‌گونه ضمانتنامه‌ها به منظور تضمين پرداخت سود و عوارض گمرکی کالاهايی صادر می‌شود که قصد واردکننده، صرفا ترانزيت کالا (ورود از مرز بازرگان و خروج از گمرک جنوب) می‌باشد. لذا واردکننده حسب درخواست گمرک، مبنی بر حصول اطمينان از جهت خروج و ترانزيت کالا به اخذ ضمانتنامه از بانک اقدام می‌نمايد.


3ـ ضمانتنامه ترخيص موقت کالا: زمانی که قصد واردکننده از ورود کالا برگزاری نمايشگاه يا نمونه‌برداری، قالب‌گيری و کپی‌برداری از کالای وارد شده باشد و قصد فروش آن در داخل کشور نباشد، حسب درخواست گمرک و اطمينان از بازگرداندن کالا پس از برگزاری نمايشگاه يا نمونه‌برداری، اين نوع ضمانتنامه از بانک درخواست می‌شود.


4ـ ضمانتنامه پاساوان کالا: اين نوع ضمانتنامه نيز به منظور تضمين سود و عوارض گمرکی می‌باشد و به لحاظ عدم امکان نگهداری کالا در گمرک ورودی کشور يا ساير مشکلات در پرداخت سود و عوارض مربوطه، کالای موصوف با نظارت گمرک به ساير گمرکات کشور يا انبارهای مـورد قبول گمرک منتقل و پس از پـرداخت سـود و عوارض مربوطه، ضمانتنامه باطل می‌گردد.


5 - ضمانتنامه نظام وظيفه: اين نوع ضمانتنامه با رعايت آيين‌نامه صدور ضمانتنامه‌ها و اخذ وثائق سهل‌الوصول برای تضمين بازگشت مشمولين نظام وظيفه عمومی که از کشور خارج می‌شوند به نفع سازمان نظام وظيفه صادر می‌گردد. اين‌گونه ضمانتنامه‌ها نيز دارای ريسک بالا بوده و فقط در مقابل 100درصد وجه نقد توسط بانک صادر می‌شود. شايان ذکر است پرداخت وجه ضمانتنامه در سررسيد صرف نظر از درخواست ضبط آن توسط سازمان نظام وظيفه الزامی می‌باشد.


6 - ضمانتنامه‌های دادگستری: يکی ديگر از انواع ضمانتنامه‌های تعهد پرداخت می‌باشد که حسب درخواست ضمانتخواه به نفع مراجع قضايی جهت طرح دعاوی مطروحه در دادگستری توسط بانک صادر می‌شود و معمولا بانک‌ها در قبال اخذ 100درصد وجه نقد يا 100درصد وثائق سهل‌الوصول آن را صادر می‌نمايند.


7 - ضمانتنامه‌های متفرقه: اين ضمانتنامه‌ها به درخواست متقاضی به منظور تضمين موارد خاصی مانند بدهی مالياتی، بيمه‌ای، تامين اجتماعی وزارت بهداشت و درمان، ... صادر می‌گردد.


8 - ضمانتنامه‌های ارزی: ضمانتنامه‌های ارزی از جمله ضمانتنامه‌های با موضوعيت پيمانکاری يا تعهد پرداخت می‌باشند که توسط بانک‌های يک کشور به نفع دستگاه‌های اجرايی يا بانک‌های کشورهای ديگر صادر می‌شود. شرط صدور ضمانتنامه‌های ارزی توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری ايرانی برای دستگاه‌ها و بانک‌های خارج از کشور به لحاظ احتمال پرداخت به آنها به مضمون‌ له، اخذ موافقت بانک مرکزی می‌باشد. بدين منظور بانک‌ها می‌بايست ضمن بررسی‌های متداول خود برای صدور ضمانتنامه از طريق ادارات خارجه يا امور بين‌الملل يا عمليات ارزی خود با توصيف ارکان ضمانتنامه و موضوعيت آن از بانک مرکزی اقدام به اخذ مجوز نمايند.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

===================================
متن قانون چک با آخرین اصلاحات
متن قانون چک با آخرین اصلاحات

با وجود  اهمیت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی هایی صورت گرفته ودر بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری های زیادی برای شهروندان منتهی شده از همین رو وبا هدف آگاهی شما عزیزان متن کامل قانون چک را می آوریم.

ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از:

1. چک عادی،‌ چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر می‌کنند و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

2. چک تایید شده، چکی است که اشخاص عهده بانک‌ها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می‌شود.

3. چک تضمین‌شده، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می‌شود.

4. چک مسافرتی، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هریک از شعب آن بانک توسط نمایندگان و کارگزارن آن پرداخت می‌گردد.

ماده ۲: چک‌‌های صادر عهده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می‌تواند طبق قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.

برای صدور اجراییه دارنده چک باید عین چک و گواهی‌نامه مذکور در ماده ۴ و یا گواهی‌‌نامه مندرج در ماده ۵ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید.

اجراء ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می‌کند که مطابقت امضای چک به نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

دارنده چک اعم از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت‌نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک‌های در وجه حامل) یا قائم مقام قانونی آنان.

تبصره (الحاقی ۱۳۶۷٫۳٫۱۰) مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام) دارنده چک می‌تواند محکومیت صادرکننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه‌های وارد شده که مستقیما و به طور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است، اعم از آنکه قبل از صدور حکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید. در صورتی که دارنده چک جبران خسارت و هزینه‌های مزبور را پس از صدور حکم درخواست کند، باید درخواست خود را به همان دادگاه صادرکننده حکم تقدیم نماید.

ماده ۳: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.

ماده ۳ مکرر: (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) چک فقط در تاریح مندرج در آن و با پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود.

ماده ۴: هر گاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۳ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضاء و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید.

در برگ مذکور باید مطابقت امضا صادرکننده چک با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود.

بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک، فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.

در برگ مذبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده ۵: در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجود در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک، گواهی‌نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شده از بانک دریافت می‌نماید. چک مذکور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده  بی‌محل محسوب و گواهی‌نامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.

در مورد ای ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.

ماده ۶: بانک‌ها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.

ماده ۷: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ماه تا یک‌سال حبس محکوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته‌چک به مدت دوسال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.

ماده ۸ (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های خارج از کشور صادر شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود.

ماده ۹: در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.

در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجه دارنده و تسلیم چک وجه آن را بپردازد.

ماده ۱۰: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود.

ماده ۱۱: جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

منظور از دارنده چگ در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.

برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.

در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.

تبصره: هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارت مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری با اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند.

هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می‌شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

تبصره (الحاقی ۱۳۸۲٫۶٫۲) میزان خسارات و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۷۶٫۳٫۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.

ماده ۱۲ (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست:

الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.

د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه‍- در صورتی که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

ماده ۱۴: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) صادرکننده چک یا ذینفع با قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می‌تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می‌نماید.

دارنده چک می‌تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ (اصلاحی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده)

در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می‌شود بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) دستور دهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یکهفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت می‌کند.

تبصره ۳ (الحاقی ۱۳۷۶٫۱۰٫۱۴) پرداخت چک‌های تضمین‌شده و مسافرتی را نمی‌توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادرکننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به  شکایت به مراجع قضایی طبق مفاد قسمت اخیر ماده ۱۴ محفوظ خواهد بود.

ماده ۱۵: دارنده چک می‌تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

ماده ۱۶: رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۷: وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر خلاف این امر ثابت گردد.

ماده ۱۸: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) مرجع رسیدگی‌کننده جرائم مربوط به چک بلامحل،‌از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده ۱۳۴ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور کیفری) – مصوب ۱۳۷۸٫۶٫۲۸ کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی- حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت‌نامه بانکی یا مال منقول و غیرمنقول) اخذ می‌نماید.

ماده ۱۹: در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب امضا متضامنا مسول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو نفر صادر می‌شود. به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است،‌ که در این‌صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسوول خواهد بود.

ماده ۲۰: مسولیت مدنی پشت‌نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است.

ماده ۲۱: (اصلاحی ۱۳۷۲٫۸٫۱۲) بانک‌ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یکبار چک بی‌محل صادرکرده و تعقیب آنها منجر به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

مسولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازات‌های مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده‌اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانک‌های کشور قرار دهد.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) ضوابط و مقرارت مربوط به محرومیت افراد از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانک‌ها به موجب آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت سه‌ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می‌رسد.

ماده ۲۲: (اصلاحی ۱۳۸۲٫۶٫۲) در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود، آخرین نشانی متهم در بانک محال‌علیه اقامتگاه قانونی او محسوب می‌شود و هرگونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می‌آید.

هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین‌شده شناخته نشود با چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می‌شود و رسیدگی به متهم بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت.

ماده ۲۳: قانون چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ نسخ می‌شود.

منبع: سایت آفتاب

=======================================

پایاپای الکترونیکی

پاياپاي الكترونيك (پايا) زيرساخت اصلي مبادلات پولي بين بانكي حسابي انبوه به شمار آمده و ستون فقرات حواله‌هاو انتقال وجه بين بانكي را در كشور تشكيل مي‌دهد. «پايا» به گونه‌اي طراحي شده كه مي‌تواند دستور پرداختهاي متعدد را از طرف بانكها دريافت، پردازش و براي انجام به بانكهاي مقصد ارسال نمايد. متناظراً بانكها نيز مي‌توانند دستور پرداختهاي مشتريان خود را به صورت انفرادي يا انبوه دريافت و براي پاياپاي و انجام در بانكهاي مقصد به «پايا» ارسال كنند. سامانة پاياپاي الكترونيك در درون خود داراي دو هستة جداگانة «انتقال اعتبار» و «برداشت مستقيم» است كه ارايه خدمات ارزش‌افزوده را براي بانكها ميسر مي‌سازند.

 هستة انتقال اعتبار يا انتقال مستقيم همانند يك سامانة حوالة بين بانكي عمل مي‌نمايد، با اين تفاوت كه اين سامانة علاوه بر پذيرش حواله‌هاي انفرادي قادر خواهد بود تا حواله‌هاي انبوه شامل تعداد بسيار زيادي دستور پرداخت را نيز از بانكها و مشتريان آنها دريافت و پردازش نمايد. قابليتهاي «پايا» ارايه خدمات زير را در شبكة بانكي ميسر خواهد ساخت:

1. پرداخت الكترونيكي اقساط تسهيلات: بسياري از تسهيلا‌ت گيرندگان، دريافتي‌هاي مستمر خود را در بانكي غير از بانك تسهيلات دهنده دريافت مي‌كنند. بر اين مبنا استفاده از خدمات «پايا» امكان واريز وجه اقساط تسهيلات را بدون نياز به مراجعه به شعب دو بانك و انتقال فيزيكي اسكناس، ايران چك يا اسناد بانكي كاغذي ميسر خواهد ساخت.

2. پرداخت حقوق و مستمري: در حال حاضر سازمانها براي پرداخت حقوق يا مستمري كاركنان يا بازنشستگان ناچارند براي تمامي تابعان خود در يك بانك حساب افتتاح كنند. استفاده از امكانات «پايا» به سازمانها و كاركنان و بازنشستگان آنها امكان مي‌دهد تا بدون نياز به افتتاح حسابهاي متعدد در بانكهاي مختلف بتوانند حقوق يا مستمري خود را از طريق واريز به حسابي كه مد نظر كاركنان است دريافت كنند. اين ويژگي به صورت ضمني از تعدد حسابها در شبكة بانكي كشور خواهد كاست.

3. پرداخت سود سهام و اوراق بهادار: شركتهايي كه داراي تعداد انبوهي سهامدار هستند مي‌توانند با استفاده از امكانات «پايا» بدون نياز به افتتاح حساب براي تك تك سهامداران، يا ارايه فيش براي دريافت سود سهام، وجوه را مستقيماً به حساب سهامداران واريز كنند.

 با استفاده از هستة برداشت مستقيم (انتقال معكوس) «پايا»، براي اولين بار در كشور امكان ارايه خدمات بانكي مبتني بر دستور پرداختهاي پيش‌تاييد شده را به صورت بين بانكي ميسر مي‌سازد. هستة پردازشي برداشت مستقيم، طيف وسيعي از خدمات پرداخت بانكي انفرادي و انبوه، نظير پرداخت قبوض، پرداخت اجاره‌بها، اقساط تسهيلات و نظاير آن را به صورت بين بانكي امكانپذير خواهد ساخت. همچنين عملكرد خدمات مبتني بر هستة برداشت مستقيم همانند واگذاري چك در بانكهاي مقصد بوده و مي‌تواند جايگزين بخش بزرگي از پرداختهاي مبتني بر چك نيز گردد.

 «پايا» زيرساخت مبادلة پيام‌هاي مالي مبتني بر شمارة حساب بانكي بوده و تسويه بين بانكي مبادلات انجام شده توسط اين سامانه از طريق «ساتنا» صورت خواهد گرفت. به اين منظور «پايا» مستقيماً به «ساتنا» متصل بوده و عمليات تسويه را در پايان هر چرخة پاياپاي به صورت خودكار انجام خواهد داد.

طراحي «پايا» به صورت سامانه‌اي 24/7 صورت پذيرفته است و اين سامانه قادر است به صورت شبانه‌روزي و در تمامي روزها از بانكها دستور پرداخت دريافت نمايد. با اين حال با توجه به اين كه عمليات تسويه در «ساتنا» تنها در روزهاي كاري صورت مي‌گيرد، انجام دستور پرداختهاي «پايا» كه در خارج از ساعات كاري ارسال مي‌شوند در اولين فرصت (اولين چرخة اولين روز كاري) صورت مي‌گيرد. اين ويژگي به بانكها امكان مي‌دهد تا بتوانند در سامانه‌هاي بانكداري اينترنتي، بانكداري همراه و نظاير آن خدمات حواله و انتقال وجه به مشتريان ارايه نمايند. همچنين با استفاده از امكانات اين سامانه بانكها مي‌توانند ابزارهاي لازم را براي مشتريان عمدة خود به گونه‌اي طراحي و فراهم نمايند كه امكان صدور دسته‌اي دستور پرداخت (شامل هزاران دستور پرداخت به بانكهاي مختلف) از طرف اين مشتريان به شبكة بانكي ميسر گردد.

سامانة پايا در تيرماه سال 1388 عملياتي خواهد شد.

===========================
امنیت در خرید اینترنتی
امنیت در خرید اینترنتی

اگر قصد خرید اینترنتی از یک فروشگاه الکترونیکی را دارید باید با چشمانی باز این کار را انجام دهید. ما نمی خواهیم خرید اینترنتی را یک کار عجیب و سخت جلوه دهیم اما وقتی شما به صورت فیزیکی هم خرید می کنید مطمئنا از یک مکان معتبر خرید خود را انجام می دهید. خرید اینترنتی شاید ساده ترین و لذت بخش ترین کاری باشد که شما در اینترنت می توانید انجام دهید به شرطی که به یک سری نکات مهم توجه داشته باشید.

خرید اینترنتی از فروشگاه های معتبر
قبل از خرید اینترنتی در مورد فروشگاهی که می خواهید از آن خرید کنید تحقیق کنید. فروشگاه های معتبر عموما آدرس پستی، تلفن و مشخصات خود را به طور دقیق در وب سایت شان درج می کنند. دقت کنید که فروشگاهی که از آن خرید می کنید یک فروشگاه فعال است یا یک وب سایت رها شده. در نظر داشته باشید تعداد زیادی وب سایت رها شده در اینترنت وجود دارند که روزی به مشتریان خود سرویس دهی می کردند اما به علل مختلف بی استفاده مانده اند اگر از طریق تبلیغات با فروشگاه آشنا شدید تقریبا می توان اطمینان داشت که فروشگاه مورد نظر فعال است، اما اگر به طور اتفاقی وارد فروشگاه شدید باید بررسی بیشتر نمایید. معمولا وب سایت های فعال بخش اخبارشان به روز است به عنوان یکی از نشانه های به روز بودن فروشگاه می توان در نظر گرفت است و یا اینکه بررسی کنید اطلاعات تکمیلی در مورد کالا به همراه قیمت و شرایط و هزینه های ارسال درج شده باشد. معمولا فروشگاه هایی که یک شعبه ی فیزیکی دارند بسیار مطمئن تر از فروشگاه هایی هستند که فقط به صورت مجازی پایه گذاری شده اند و آمارها نیز نشان می دهد اعتماد افراد به فروشگاه هایی که شعبه ی فیزیکی دارند بیشتر است. زیرا احتمال کلاهبرداری و یا این که کالای خریداری شده به دست شما نرسد کمتر است و اگر مشکلی پیش بیاید می توانید به آدرس فروشگاه مربوطه مراجعه کنید.

انتخاب روش خرید مناسب
وقتی از یک فروشگاه مجازی معتبر خرید می کنید معمولا انتخاب های متعددی برای نحوه خرید و دریافت کالا برای شما وجود خواهد داشت. از جمله پرداخت وجه به صورت آنلاین، خرید به صورت پستی، واریز به حساب و .... . همیشه سعی کنید روشی برای خرید خود انتخاب کنید که کمترین ریسک پذیری را داشته باشد.


خرید به صورت آنلاین
معمولا فروشگاه هایی که ارائه دهنده سرویس های آنلاین هستند خدمات پرداخت اینترنتی خود را از یکی از بانکهای کشور دریافت می کنند و بانک ها نیز معمولا بابت ارائه این نوع سرویس از فروشگاه ها مبالغی بابت ضمانت دریافت می کنند. تا در مواردی که از فروشگاه مربوطه شکایتی صورت گرفت مورد اجرا قرار دهند. استفاده از این سیستم بیشتر در مواقعی مناسب است که شما محصول خود را می خواهید به صورت الکترونیکی دریافت کنید مانند خرید کارت اینترنت و .... . در پرداخت های آنلاین همیشه وقتی می خواهید مرحله پرداخت وجه را از طریق کارت انجام دهید وارد سایت دومی خواهید شد که سایت بانک دریافت کننده وجه است که عموما سایت های بانک سامان به آدرس sb14.com و یا سایت بانک پارسیان به آدرس pec.ir و یا سایت معتبر دیگر بانک ها می باشد. دقت کنید بسیاری از سارقان اینترنتی با راه اندازی سایت هایی شبیه به سایت های بانکها و آدرس های شبیه به آنها اقدام به کلاهبرداری نموده اند. اگر از مرورگر IE اسفتاده می کنید، بعد از ورود به صفحه پرداخت بانک، تصویر یک قفل زرد رنگ پایین صفحه مشاهده می شود روی آن قفل دو بار کلیک کنید تا گواهینامه سایت باز شود. در قسمت Issuedto آدرس بانک نوشته شده است . مثلا اگر وارد سایت بانک پارسیان شده باشید باید www.pec.ir نوشته شده باشد. ولی اگر وارد قسمت پرداخت شدید و این قفل زرد رنگ را مشاهده نکردید، یا نام داده شده در قسمت Issuedto درست نبود، شماره کارت رمز خود را وارد نکنید چون نشان دهنده ی این است که این سایت از نظر امنیتی تایید نشده است و یا اصلا سایت بانک نمی باشد و اطلاعات شما در اختیار افراد دیگری قرارخواهد گرفت.

شیوه خرید از طریق واریز به حساب
در این روش برای خرید اینترنتی یک کالا باید ساعت ها در صف بانک بایستید تا مبلغ را به حساب فروشگاه واریز کرده  سپس شماره فیش را در وب سایت وارد کنید تا محصول مورد نظر را برای شما ارسال کنند. این شیوه یکی از بدترین شیوه های خرید اینترنتی است و حتی شاید نتوان آن را یک خرید اینترنتی قلمداد کرد. زیرا استفاده از تجارت الکترونیک باید باعث سرعت وسهولت در خرید گردد، اما در این روش شما دردسر بیشتری نسبت به خرید فیزیکی خواهید داشت. از نظر امنیتی هم استفاده از این روش خرید غیر عاقلانه است. در پرداخت های الکترونیکی تمام سوابق تراکنش های مالی شما در سیستم ثبت می شود و حتی مشخص است که این کالا در چه تاریخی و از چه فروشگاهی و با چه قیمتی خریداری شده است. اما در حالتی که شما به حساب فردی مبلغی واریزمی کنید ممکن است هیچ وقت چیزی به دست شما نرسد و چون شما مبلغ را در بانک واریز کرده اید و این فروشگاه اینترنتی برای بانک شناخته شده نیست و فروشگاه ضمانتی هم به بانک نداده است. اثبات این که شما مبلغی را بابت خرید محصول خاصی که در اینترنت وجود داشته پرداخت کرده این مشکل تر است و ردیابی آن سخت تر و یا اگر بر فرض فیش بانکی را گم کنید که اوضاع وخیم تر خواهد شد. بسیاری از سارقان از این روش نیز برای کلاهبرداری های اینترنتی خود استفاده می کنند و با راه اندازی یک سایت و رائه یک محصول با قیمت وسوسه انگیز و ارائه شماره حساب از مشتریان می خواهند مبالغ را واریز کنند. معمولا این افراد درخواست مبالغ اندکی از مشتریان می کنند، به طور مثال 3 تا 5 هزار تومان. به همین خاطر بیشتر افراد وقتی چیزی به دستشان نمی رسد در  پی شکایت نمی روند، اما در نظر بگیرید این افراد از هزاران نفر به این شیوه کلاهبرداری می کنند و مبالغ کلانی به جیب می زنند.

خرید پستی
شاید بتوان امن ترین روش برای خرید اینترنتی استفاده از سیستم خرید پستی باشد که امروزه اغلب فروشگاه ها نیز از این سرویس استفاده می کنند. شما با استفاده از این روش می توانید محصول مورد نظر را سفارش دهید و محصول موردنظر توسط شرکت پست برای شما ارسال شده  و سپس مبلغ کالا را به مامور پست تحویل می دهید. می بینید که در این روش شما با اطمینان خاطر و بدون اینکه پولی را از پیش پرداخت کرده باشید می توانید محصول خود را خریداری کنید. استفاده از این روش برای کالاهایی که ماهیت فیزیکی دارند بسیار مناسب است. همیشه سعی کنید در فروشگاهی که امکان خرید پستی وجود دارد از این روش استفاده کنید البته از این شیوه در محصولاتی که ماهیت فیزیکی ندارند مانند کارت اینترنتی و اطلاعات و حق عضویت و .... نمی توان استفاده کرد و باید شیوه پرداخت آنلاین استفاده شود.

منبع: وبلاگ کامپیوتر واینترنت

===============================
بانکداری در بازارهای نوظهور

موانع ورود به بانکداری بازارهای نوظهور، بنگاههای غربی را به هراس انداخته است.

به گزارش بانکی دات آی آر به نقل از پیمانه هنگامی که از استوارت گالیور که بانک سرمایه گذاری اچ.اس.بی.سی را اداره می کند درباره توسعه بانکهای غربی در بازارهای در حال ظهور سوال شد پاسخ گفت: ”شما باید 30 سال پیش درباره این موضوع فکر می کردید.” او از این گفته منظوری دارد. 

تنها دو نوع از بانکهای غربی وجود دارد که در کشورهای در حال توسعه بزرگ محسوب می شود، و هر دو برای مدتها در این وضعیت بوده اند. نخستین نوع، بانکهای شبکه جهانی هستند که در بسیاری از کشورهایی که عادت دارند از شرکتها و مشتریان دارای اهمیت بین المللی بهره برداری کنند حضور محدودی دارند: سیتیگروپ، اچ.اس.بی.سی و استاندارد چارترد.
بانکداری در بازارهای نوظهور
دومین نوع، وام دهندگانی هستند که با یک حضور خرد عمیق، ”ملی شده”اند. برجسته تر از همه استاندارد و بی.بی.وی.ام در امریکای لاتین و یونیکردیت در اروپای شرقی. این شش بنگاه با کسب تقریبا 30 میلیارد دلار سود از کشورهای در حال توسعه در سال 2009، تاثیرگذاری زیادی داشته اند. 
این مبلغ در حدود یک چهارم از مقداری است که بانکهای محلی به دست آورده اند. اما تکرار بانکهای ”ملی شده” تقریبا غیر ممکن شده است. به علاوه حتی شبکه بانکها دارای مزایای تاریخی است که رقابت نمودن با آنها را مشکل می سازد. تا پایان قرن 19 میلادی، اچ.اس.بی.سی خود در آسیا بانکی بزرگ محسوب می شد و بنگاه پیشین استاندارد چارترد عملکرد خوبی در آفریقا و هند داشت. 
جزء اصلی تشکیل دهنده سیتیگروپ، اینترنشنال بنکینگ کورپوریشن در سال 1901 تاسیس شد. یک سال بعد این بانک با قرار دادن عاملی در چین، به سهامداران توصیه می کرد که ”امور در شانگهای به نحو مطلوب پیش می رود” (پیامی که بانکها هنوز بر آن تاکید می کنند). 

شبکه بانکها تاکنون از چندین پیچ و خم عبور نموده است. اچ.اس.بی.سی در 85 سال اول خود روی آسیا تمرکز نمود، هر چند حضور به خود در لندن نیز ادامه داد. این بانک از سال 1949 با انقلاب چین سازگار شد و جای پای خود را در هند، هنگ کنگ و خاور میانه محکم کرد. 
پس از 1987 به توسعه خصوصا در کشورهای ثروتمند پرداخت که به خرید بانک میدلند انگلیس در سال 1992 و انتقال ادارات کل آن به لندن منجر شد، و در سال 2003 موفق به فعالیت در مورد خانوارهای آمریکایی شد. استاندارد چارترد از دهه 1970 تا اوایل دهه 2000 دوران متلاطمی را داشت، که با توسعه در آمریکا، یک تلاش محکوم به شکست در مورد خرید یک بانک انگلیسی، یک پیشنهاد خصمانه از سوی بانک انگلیسی دیگر و سپس بحران آسیایی و جنجالهایی که در هیئت مدیره خود داشت همراه شد. سیتیگروپ دهه گذشته را تلاش کرده است تا یک سوپرمارکت مالی باشد. 

بحران اذهان آنها را پاک نموده است. ویکرام پاندیت، رئیس هندی الاصل سیتیگروپ اشاره می کند ”سیتیگروپ دارد به مدل اولیه از آنچه ما به عنوان یک بانک جهانی داشتیم باز می گردد.” پس از نجات از بحران، سیتیگروپ تشخیص داد که ”این بازارهای نوظهور بودند که ما را بسیار خاص کردند.” 

و اینکه انجام معاملات مربوط به دهه گذشته مقادیر زیادی از انرژی قدرت بنگاهها را گرفت. شیریش اپته و استفن برد، رؤسای کسب و کار سیتیگروپ در آسیا می گویند این بانک تقریبا آشفتگی نیویورک را لمس نکرد. یکی از رقبا در این منطقه می گوید کسب و کار سیتیگروپ عالی است. آن انعطاف پذیری پژواکهایی نیز در تاریخ دارد. 

هنگامی که رئیس جمهور روزولت در ماه مارس 1933 بانکهای آمریکا را تعطیل کرد تا از رکود جلوگیری کند، موجودی بانکهای خارج از آمریکا تنها 2% کاهش یافت. بانکهای تجاری دیگر آمریکا از قافله عقب مانده بودند. به دلیل تغییرات ناگهانی مقررات بیشتر آنها تا دهه 1960 موفق به شعبه زدن در خارج نشدند و بر خلاف مزایای زیاد مشتریانشان در وطن، تعداد اندکی از آنها توانستند حضور جهانی که اشتیاق آن را داشتند حفظ کنند. 

آقای جوگهگان از اچ.اس.بی.سی در اوایل سال 2010 به هنگ کنگ نقل مکان نمود. زرق و برقهای زندگی او را خانه ای در انتهای یک مسیر سرسبز در یک جزیره و دفتری بزرگ در یکی از استثناییترین ساختمانهای شهر تشکیل می دهد. او می گوید بازارهای در حال ظهور در شرف ”انفجار” قرار دارند، امری که فقط بزرگترین و باتجربه ترین بنگاهها می توانند پاسخگوی آن باشند. 

تجدید نظر اچ.اس.بی.سی در سال 2006 آغاز شد، هنگامی که تلاشهایش برای تبدیل بانک سرمایه گذاری خود به برنده همیشگی را کنار گذارد و توجه خود را به سوی اقتصادهای در حال توسعه جلب نمود. رونق مربوط به خانوارها، که اچ.اس.بی.سی هم اکنون آن را کاهش می دهد، به این حرکت نیرو بخشید. 

پس از 18 میلیارد دلار فروش زیر قیمت سهام در سال 2009، این بانک توانسته است روی پاهای خود بایستد. ساختار آن، با داشتن مازادی از سپرده ها و عملیات محلی محدود آن برای هر نهاد نظارتی بانکداری یک رویاست. علاوه بر این در زمانی که کشورهای در حال ظهور به طور فزاینده ای با یکدیگر به تجارت می پردازند، حضور داشتن در همه جا بسیار منفعت ساز به نظر می رسد. 

استاندارد چارترد دو دهه است که عمدتا بر روی بازارهای در حال ظهور تمرکز نموده است ولی اخیرا رویکرد خود را تغییر داده است. هنگامی که مروین داویس مدیر عامل ارشد آن در سال 2002 بود، او گفت کسب و کار مشتری می تواند ”موتور ما برای رشد” باشد. 

در واقع نیروی پیش برنده از ناحیه بانکداری در مقیاس وسیع حاصل می شود، که هم اکنون 80% از منافع آن را در مقایسه با 60% متعلق به سال گذشته تشکیل می دهد. پیتر سندز که در سال 2006 مدیر عامل ارشد این بانک شد، ذائقه ها را تغییر داده است. اما پیام سال گذشته او برای سهامداران همه چیز بود به جز زیرکانه: ”نقش ما در جهان بانکها به طرز چشمگیری تغییر کرده است. ما بحران را فقط تحمل ننمودیم، بلکه آن را برای خود به مزیت تبدیل کردیم.” 

هنگامی که شبکه بانکها از کسب و کارهای اصلی خود بسیار منحرف شد (برای مثال در امور مالی مشتریان) عملکرد آن بسیار واگرا و ناهماهنگ بود. استقامت آنها در حضور بین المللی در طول دهه ها تقویت شد و روابط آنها با مشتریان صنفی که مطابق یک الگوی کثیرالوقوع رخ می داد ”محلیتر از سایر بانکهای بین المللی و بین المللی تر از سایر بانکهای محلی” شد.

هر چند این امر غالبا توسط رقیبان به عنوان راهی برای خوب جلوه دادن سهم بازارهای کوچک در بسیاری از کشورها تقلید می شود، این مورد برای دسترسی جغرافیایی همچنان که بازارهای در حال ظهور با یکدیگر بیشتر تجارت می کنند و تعداد شرکتهای چندملیتی افزایش می یابد تقویت می شود. 

سیتیگروپ می گوید مشتریانی که در 70 کشور یا بیشتر با آن کار می کنند دو برابر آنهایی که در 60-50 کشور با آن کار می کنند خرج می نمایند. آقای گالیور از اچ.اس.بی.سی می گوید به منظور جلب مشتریان صنفی در بازارهای نوظهور ”باید در جهان توسعه یافته حضور قدرتمندی داشته باشید” و بتوانید در مقیاس قابل توجهی وام بدهید (که تعداد اندکی از بنگاههای دیگر قادر به برآورده نمودن آن هستند. 

هر سه بانک همچنین دارای ارتباطات مالی جهانی هستند که دولتها، شرکتها و سایر بانکها نیازمند انتقال وجوه به سرتاسر دنیا می باشند. این قابلیت آنها را به مشتریان نزدیکتر و منجر به تولید منافع و سپرده های پایدار می شود. برخی از بانکهای دیگر، از جمله دوتچ بانک، ج.پی.مورگان و رویال بانک اسکاتلند، صاحب دوایر خدمات مبادلاتی بزرگی هستند، ولی حدود نیمی از عواید آنها از محل بازارهای مسکنشان می آید. 

بر حسب منافع حاصل از بازارهای در حال ظهور، واحدهای خدمات تراکنشی سه بانک شبکه ای بسیار بزرگترند. آقای پاندیت می گوید تکرار عملیات سیتیگروپ ”عمل بسیار بسیار مشکلی خواهد بود، چرا که شما ناچار خواهید بود از روند غالب پیروی کنید” که شاهد توسعه این بانک در طول یک قرن بوده است. 

آیا بانکهای شبکه ای قادر بوده اند برتریهای منحصر به فرد خود را به سود تبدیل کنند؟ هر چه باشد حضور جهانی آ.بی.ان آمرو هنگامی که منافع بسیار کمتر از آنکه هزینه هایش را جبران کند تولید نمود، برایش تبدیل به یک بدهکاری شد. این مورد به توضیح این مطلب که چرا هر سه بانک کسب و کارهای بانکداری مشتری را ترتیب دادند راحتتر می کند. 
سیتیگروپ از سال 1976 تلاش کرده است تا از طریق مشتریان جزئی منافع خوبی کسب کند، ولی همیشه موفق نشده است. کسب و کار کارتهای اعتباری آن در آمریکای لاتین در سال گذشته ضرر کرد و قرضهای کارتهای اعتباریش از 18 میلیارد دلار در آسیا فقط 214 میلیون دلار سوددهی داشت. 

جاناتان لارسن، که کسب و کار مشتری این بانک در آسیا را سرپرستی می کند می گوید بدهیهای بد رو به افزایشند و سیتیگروپ از ”یک آگاهی فوق العاده” برخوردار است که می توان از آن بهره برداری نمود. شهرگرائی نیز کمک می کند: 85 شهر برتر بازارهای در حال ظهور، 10% از جی.دی.پی جهانی را تولید می کنند، پس یک شعبه کوچک از شبکه بانکی می تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند. آقای پاندیت می گوید کسب و کار در همانجا باقی خواهد ماند. 

اچ.اس.بی.سی مشتریان خوش حسابش را محکم نگه داشته است اما به سوی تامین مالی مشتری بازارهای انبوه سوق پیدا کرده است. آقای جوگهگان اشاره می کند که در کشورهای در حال توسعه به راحتی می توان وام داد اما به سختی می توان آن را پس گرفت.” 

در عوض اچ.اس.بی.سی به مشتریان خرد توجه بیشتری پیدا کرده است، برای مثال اخیرا با انجام معامله ای کوچک در اندونزی که مشکل سپرده های بسیار کم آن را حل نمود. منتقدان اشاره می کنند که تقریبا نیمی از 11 میلیارد دلار منافع پیش از پرداخت مالیات بانک از بازارهای در حال ظهور در سال 2009 را هنگ کنگ و 1.5 میلیارد دلار دیگر از اقلیت سهام در بنگاههای چینی حاصل شده است. 
هنوز بسیاری از بانکها تمایل دارند که در چین واقع شوند. اچ.اس.بی.سی به لحاظ نظری این حق را دارد که در صورت موافقت نهادهای نظارتی سهام خود را در بوکوم تا 40% افزایش دهد، اما مشخص نیست که آنها این کار را انجام دهند. آقای جوگهگان می گوید اچ.اس.بی.سی در شماری از فرصتهای متنوع در چین دارای کوپن است و هیچگاه فرض نکرده است که ممکن است قادر باشد کنترل یک بانک چینی را به دست گیرد. 

بانک کامیونیکیشنز در حال حاضر سرمایه خود را افزایش می دهد و اچ.اس.بی.سی مشغول برنامه ریزی لیست برداری از شانگهای است که می تواند 5 میلیارد دلار جلوتر برود. به گفته آقای جوگهگان، مجموع آن هر چقدر که باشد، پولها داخل چین باقی خواهد ماند. هم سیتیگروپ و هم اچ.اس.بی.سی مسیر خود را از جهان ثروتمند کج کرده اند اما جهت آنها (جزئی یا کلی، چین یا تمامی جهان در حال ظهور) در توازن باقی می ماند. 

استنچارت به نوبه خود الگوی شبکه ای را به سوی بانکداری بانکهای سرمایه گذاری سوق داده است. موفقیت آن در آسیا طی سه سال گذشته سوالات زیادی را درباره بنگاههای دیگر بر می انگیزد. آقای سندز استدلال می کند که پارادایم قدیمی (بانکهای خارجی با خدمات و دسترسی جهانی به یک طرف، بانکهای محلی که دارای روابط داغ با مشتریان و نهادهای نظارتی هستند نیز به یک طرف) دیگر فاقد ارزش است. 

یک بانک موفق نیازمند داشتن تمامی آن موارد در زمان کنونی است. اهمیت یک سپرده محلی نیز زیادتر شده است، تا حدودی به دلایل مقرراتی و تا حدودی نیز به این دلیل که مشتری می خواهد بانک بتواند به او وام بدهد. ریچارد مدینگز، مدیر مالی استنچارت می گوید ایجاد شعبه ها منجر به ایجاد ”یک مدل کسب و کاری بسیار نادر و سودآور” شده است. تمامی این امور بانک را تبدیل به یک هدف دائمی برای اعمال کنترل نموده است. 

==================================

تاریخچه بانکداری در ایران و قانون بانکداری


Comments