==================================== اساسنامه تاسیس بانک خصوصی ماده 1- تعاریف واژه ها و عبارت های مذکور در این ضوابط به شرح ذیل است یک -1- بانک غیر دولتی:بانکی است که به موجب قانون اجازه تاسیس بانکهای غیردولتی مصوب فروردین1379 و ماده 98 قانون برنامه سوم اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ، با مالکیت ومدیریت اشخاص غیردولتی داخلی ، براساس این ضوابط و با مجوز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تاسیس می گردد و می تواند در چارچوب قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 ، قانون عملیات بانکی بدون ربا و اساسنامه خود به کلیه عملیات مجاز بانکی مبادرت نماید دو -1- شخص حقیقی داخلی : شخص حقیقی تابع جمهوری اسلامی ایران سه -1- شخص حقوقی داخلی : شخص حقوقی که بیش از 75% از سرمایه آن متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی و تعاونی ایرانی است چهار -1- بانک مرکزی : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پنج -1- بانک : بانک غیر دولتی شش -1- مجوز اولیه : موافقت اولیه بانک مرکزی با تاسیس بانک است که صرفاً به منظور تشکیل پرونده ثبتی و پذیره نویسی سهام توسط بانک مرکزی صادر می شود هفت -1- مجوز ثبت : موافقت نهایی با تاسیس بانک است که بانک مرکزی به منظور ثبت بانک در مرجع ثبت شرکتها صادر می کند هشت -1- مجوز فعالیت : اجازه نامه برای شروع فعالیت بانک است که توسط بانک مرکزی صادر می شود ماده 2- تشکیل بانک صرفا به صورت شرکت سهامی عام و با سهام با نام امکان پذیر است ماده 3- اساسنامه بانک و هر نوع تغییرات بعدی آن باید به تصویب بانک مرکزی برسد. موارد لازم الرعایه در اساسنامه بانک به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد ماده 4- اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی که دارای شرایط مقرر در این ضواط باشند می توانند تقاضای خود را بهمراه پیش نویس اساسنامه و سلیر مدارک لازم که در دستورالعمل مربوط مشخص و تعیین خواهد گردید ، برای دریافت اجازه تشکیل بانک غیر دولتی به بانک مرکزی تسلیم نمایند تبصره - بانک مرکزی با توجه به نیاز کشور و با در نظر گرفتن شرایط متقاضیان نسبت به قبول تقاضا یا صدور مجوز اتخاذ تصمیم خواهد نمود ماده 5- اشخاص حقوقی که بخشی از سرمایه آنها متعلق به دولت و شرکتهای دولتی و یا نهادهای عمومی بوده یا به صورت مستقیم یا غیر مستقیم تحت مدیریت بخش دولتی و یا نهادهای عمومی قرار دارند ، نمی توانند در بانکهای غیردولتی سهامدار باشند تبصره-مشارکت صندوق تعاون درتاسیس بانک تعاون حداکثرتاسقف15% از شمول مفاد این ماده مستثنی می باشد ماده 6- متقاضیان تاسیس بانک باید از حسن شهرت مالی و حرفه ای برخوردار بوده و فاقد سابقه محکومیت کیفری باشند ماده 7- متقاضیان تاسیس و سهامداران بانک باید توانایی لازم برای تامین و تکمیل سرمایه با نک در صورت عدم کفایت سرمایه و یا زیانکر د احتمالی را داشته باشند ماده 8- اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره ، مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل بانک باید دارای صلاحیتهای تخصصی به تشکیل بانک مرکزی بشرح زیر باشند یک -8- عدم سوء پیشینه و دارا بودن حسن شهرت دو -8- دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی برای مدیر عامل و قائم مقائم مدیرعامل و اعضای هیات مدیره . یک نفر از اعضای هیات مدیره در صورت دارا بودن سایر شرایط می تواند از این شرط معاف باشد سه -8- دارا بودن بیش از 5 سال سابقه در امور مدیریت بانکی و یا بازار پول و سرمایه برای اکثریت اعضای هیات مدیره و همچنین مدیرعامل و قائم مقام وی ماده 9- هیچیک از اعضای هیات مدیره ، مدیرعامل و قائم مقام وی و همچنین اعضای هیات عامل بانک نمی تواند در بانک دیگر یا موسسات اعتباری سهم یا سمتی داشته باشد مگر با اجازه بانک مرکزی ماده 10- متقاضیان تاسیس بانک مکلفند یک برنامه عملیاتی جامع مشتمل بر اهداف بانک ، بازارهای هدف در مورد تامین منابع و تخصیص مصارف ، رئوس سیستمهای کنترل مدیریت ، سیاستها و تمهیدات پیش بینی شده برای مقابله با انواع خطرها ( مدیریت ریسک ) ، ساختار سازمانی ، نحوه تامین زیانهای احتمالی ، صورت های مالی پیش بینی شده برای حداقل سه سال اولیه فعالیت ارائه نمایند . بانک متعهد به پیاده کردن و اجرای این برنامه خواهد بود . برنامه عملیاتی باید قبل از صدور مجوز اولیه به تائید بانک مرکزی برسد تبصره - هدف از تاسیس بانک هیچگاه نباید صرفاً تامین منابع مالی برای سهامداران خود و یا اشخاص و گروههای خاص باشد ماده 11- در صورتیکه متقاضیان اشخاص حقوقی باشند ، مکلفند یک نسخه از اساسنامه و ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان خود در سه سال گذشته به ضمیمه ی اظهارنامه ای مشتمل براسامی اعضای هیات مدیره و سهامداران عمده و سایر اطلاعات ضروری را جهت بررسی به بانک مرکزی ارائه دهند تبصره - ارائه صورتهای مالی تلفیقی در مواردیکه تهیه آنها طبق استانداردهای حسابداری لازم تشخیص داده شده باشد ، ضروری است ماده 12- حداقل سرمایه اولیه برای تاسیس بانک 3500 میلیارد ریال است که باید تماماً تعهد شده و اقلاً 50% آن قبل از صدور مجوز اولیه نزد بانک مرکزی ایران سپرده شود تبصره - حداقل سرمایه بانک می تواند به پیشنهاد بانک مرکزی و تصویب شورای پول و اعتبار افزایش یابد ماده 13- انتقال بیش از 10 درصد سهام بانک دفعتاً واحده و یا به تدریج به یک شخص حقیقی یا حقوقی دیگر موکول به اطلاع سایر سهامداران و تائید قبلی بانک مرکزی است تبصره - از نظر این ماده هر شخص حقیقی به علاوه همسر و افراد تحت تکفل خود و هر شخص حقوقی به علاوه اشخاصی که بیش از 10 درصد سهام آن را دارند و همچنین اشخاص حقوقی که بیش از 10 درصد سهام شان در مالکیت شخص حقوقی متقاضی تاسیس بانک است ، یک شخص محسوب می شود ماده 14- سرمایه بانک غیر دولتی نباید از محل تسهیلات هیچیک از بانکها اعم از دولتی و غیر دولتی و موسسات اعتباری تامین شده باشد ماده 15- هیچیک از بانکها اعم از دولتی و غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی نمی تواند در هیچ زمان بیش از یک درصد سهام بانک را دارا باشد مگر با مجوز بانک مرکزی ماده 16- بانک مرکزی پس از دریافت کلیه مدارک مورد نیاز در صورت تائید برنامه عملیاتی ، پیش نویس اساسنامه و احراز صلاحیت متقاضیان و هیات مدیره و مدیر عامل ( پیشنهادی ) نسبت به صدور مجوز اولیه اقدام می نماید ماده 17- اعلامیه پذیره نویسی و شرایط آن باید قبلاً به تایید بانک مرکزی برسد ماده 18- پس از گذشتن مدتی که برای پذیره نویسی تعیین شده است و یا در صورتیکه مدت پذیره نویسی با مجوز بانک مرکزی تمدید شده باشد بعد از انقضای آن موسسین مکلفند حداکثر ظرف مدت یک ماه تعهدات پذیره نویسان را بررسی و تعداد سهام هر یک از سهامداران را تعیین و اعلام نموده و وجوه مذکور را در بانک مرکزی تودیع و در صورتیکه بخشی از سرمایه از طریق پذیره نویسی تامین نشده باشد ، نسبت به پرداخت آن اقدام کنند ماده 19- موسسین نسبت به کلیه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن بانک انجام می دهند مسئولیت تضامنی دارند ماده 20- پس از تکمیل و تودیع سرمایه و تایید مصوبات مجمع عمومی موسس در مورد اساسنامه و مدیران و حسابرس توسط بانک مرکزی و دریافت اعلامیه قبولی مدیران و حسابرس ، مجوز برای ثبت بانک صادر خواهد شد تبصره - حسابرس بانک همواره باید از میان حسابرسان مورد تائید بانک مرکزی انتخاب شود ماده 21- مجمع عمومی موسس ومجامع عمومی که بعد از تاسیس بانک تشکیل می شود باید افرادی را برای عضویت در هیات مدیره و یا به عنوان مدیر عامل انتخاب کنند که صلاحیت های آنها قبلاً به تائید بانک مرکزی رسیده باشد . انتخاب مجدد آنها نیز منوط به تایید بانک مرکزی است ماده 22- صدور مجوز فعالیت بانک و استفاده از سرمایه سپرده شده نزد بانک مرکزی پس از ثبت بانک و ارائه مدارک لازم و اعلام اسامی صاحبان امضاهای مجاز امکان پذیر است ماده 23- مدت اعتبار مجوزهای صادر شده از طرف بانک مرکزی حداکثر شش ماه پس از ابلاغ است مگر آنکه به دلایل خاص مدت دیگری در مجوز قید شده باشد ماده 24- مجوزهای صادر شده از طرف بانک مرکزی قابل انتقال به غیر نمی باشد ماده 25- بانک مرکزی در مواردی که تشخیص دهد متقاضیان تاسیس بانک تعهدات لازم را انجام نداده اند و یا قادر به انجام تعهدات لازم و یا تاسیس و راه اندازی بانک نیستند و یا اطلاعات کذب یا گمراه کننده یا ناقص ارائه نموده اند و یا مصالح بانکی کشور ایجاب می نماید می تواند مجوزهای صادره را در هر مرحله متوقف یا لغو نماید ماده 26- بانک پس از دریافت مجوز فعالیت می تواند به انجام کلیه عملیات مجاز بانکی به ریال در چارچوب قانون پولی و بانکی مصوب سال 1351 ، قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین و مقررات مربوطه و مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزی مبادرت نماید تبصره 1- انجام عملیات ارزی منوط به دریافت مجوز جداگانه از بانک مرکزی است تبصره 2- بانک مرکزی عنداللزوم مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار را با وضعیت بانکهای غیر دولتی تطبیق داده و به آنها ابلاغ می نماید ماده 27-بانک درمواردی که دراین ضوابط ذکرنشده است،تابع قوانین و مقررات جاری ازجمله قانون تجارت،قانون پولی وبانکی مصوب سال1351، قانون عملیات بانکی بدون ربا و مصوبات شورای پول و اعتبار و مقررات بانک مرکزی میباشد ماده 28- سهام بانک قابل معامله در بورس اوراق بهادار می باشد ماده 29- دستورالعمل اجرایی این ضوابط توسط بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد این ضوابط در29ماده و9تبصره درنهصد وچهل وهشتمین جلسه مورخ20/9/1379 شورای پول و اعتبار به تصویب رسید الحاقیه به نکات لازم الرعایه در اساسنامه بانک های غیر دولتی موضوع مصوبه نهصد و پنجاه و پنجمین جلسه مورخ 30/2/1380 شورای پول و اعتبار یک - هدف بانک نباید صرفاً تامین منابع مالی برای سهامداران خود یا اشخاص و گروه های خاص باشد دو - اشخاص حقوقی غیر بانکی که بخشی از سرمایه و یا سهام آنها متعلق به دولت و یا شرکت های دولتی و یا نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 قانون محاسبات عمومی بوده و یا تحت مدیریت بخش دولتی و یا نهادهای عمومی قرار دارند نمی توانند در بانک های غیر دولتی سهامدار باشند تبصره : مشارکت صندوق تعاون درتاسیس بانک تعاون حداکثرتاسقف15% از شمول مفاد این تبصره مستثنی می باشد سه - انتقال بیش از 10 درصد سهام بانک دفعتاً واحده و یا به تدریج به یک شخص حقیقی یا حقوقی دیگر موکول به اطلاع سایر سهامداران و تایید قبلی بانک مرکزی است تبصره : در سقف فوق برای شخص حقیقی سهام او به علاوه سهام متعلق به افراد تحت تکفل و همسر وی نیز منظور می شود . در مورد شخص حقوقی نیز سهام آن به علاوه اشخاصی که بیش از 10 درصد سهام آن را دارند و هم چنین اشخاص حقوقی که بیش از 10 درصد سهام شان در مالکیت آن است منظور می شود چهار - هیچ یک از بانک ها اعم از دولتی و غیر دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی نمی تواند در هیچ زمان بیش از یک درصد سهام بانک را دارا باشد مگر با مجوز بانک مرکزی پنج - سرمایه بانک نباید از محل تسهیلات دریافتی از بانک ها و موسسات اعتباری تامین شود شش - بانک نمی تواند سهام خود راکه متعلق به سهامداران آن بانک است برای تسهیلات اعطایی و یا تعهدات و تضمین ها به وثیقه بگیرد هفت - اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره ، مدیر عامل و قائم مقام مدیر عامل بانک باید دارای صلاحیت های تخصصی به تشخیص بانک مرکزی و شرایط ذیل باشند یک -7- عدم سوء پیشینه طبق مفاد بند الف ماده 35 " قانون پولی و بانکی کشور و ماده 98 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و دارا بودن حسن شهرت دو -7- دارا بودن حداقل مدرک کارشناسی برای مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل و اعضای هیات مدیره . یک نفر از اعضای هیات مدیره در صورت دارا بودن سایر شرایط می تواند از این شرط معاف باشد سه -7- دارا بودن بیش از 5 سال سابقه در امور مدیریت بانک و یا بازار پول و سرمایه برای اکثریت اعضای هیات مدیره و همچنین مدیرعامل و قائم مقام وی تبصره : انتخاب مجدد افراد موضوع این ماده موکول به تایید قبلی بانک مرکزی است هشت - حسابرس بانک باید از میان حسابرسان مورد تایید بانک مرکزی انتخاب شود نه - هیچ یک از مواد دیگر اساسنامه نباید به نحوی تنظیم شود که موارد فوق و نکات لازم الرعایه در اساسنامه بانک های غیر دولتی موضوع مصوبه جلسه مورخ 30/2/1380 را نفی نموده و یا به آن خدشه وارد سازد ده - بانک مرکزی عنداللزوم مصوبات قبلی شورای پول و اعتبار در مورد سیاست های پولی و اعتباری و سایر مقرراتی را که برای بانک های دولتی و موسسات اعتباری غیر بانکی تصویب شده است ، با وضعیت بانک های غیر دولتی تطبیق داده و به آنها ابلاغ خواهد کرد ======================================= ضمانتهای بانکی ضمانت نامه بانکی عبارت است از تعهد غیر قابل برگشت یک بانک به پرداخت وجه مورد ضمانت در صورت عدم ایفای تعهدات تحت قرارداد توسط شخص ثالث (فروشنده یا متعهد انجام قرارداد) انواع ضمانتنامه های صادراتی عبارتند از: ضمانت نامه شرکت در مناقصه و مزایده TENDER (BID) BOND GUARANTEE . ضمانت نامه حسن انجام کار PERFORMANCE BOND GUARANTEE . .ضمانت نامه پیش پرداخت ADVANCE PAYMENT GUARANTEE . ضمانت نامه استرداد کسور وجه الضمان RETENTION GUARANTEE . ضمانت نامه پرداخت PAYMENT GUARANTEE . سایر ضمانت نامه های مجاز ضمانتنامههای غيرپيمانکاری يا تعهد پرداخت
منبع: روزنامه دنیای اقتصاد =================================== متن قانون چک با آخرین اصلاحات با وجود اهمیت چک در مبادلات امروز نسبت به آن بی توجهی هایی صورت گرفته ودر بسیاری از موارد دیده شده عدم آگاهی از یک ماده یا تبصره آن به دشواری های زیادی برای شهروندان منتهی شده از همین رو وبا هدف آگاهی شما عزیزان متن کامل قانون چک را می آوریم. ماده ۱: (الحاقی ۱۳۷۲٫۸٫۱۱) انواع چک عبارتند از: منبع: سایت آفتاب ======================================= پایاپای الکترونیکی پاياپاي الكترونيك (پايا) زيرساخت اصلي مبادلات پولي بين بانكي حسابي انبوه به شمار آمده و ستون فقرات حوالههاو انتقال وجه بين بانكي را در كشور تشكيل ميدهد. «پايا» به گونهاي طراحي شده كه ميتواند دستور پرداختهاي متعدد را از طرف بانكها دريافت، پردازش و براي انجام به بانكهاي مقصد ارسال نمايد. متناظراً بانكها نيز ميتوانند دستور پرداختهاي مشتريان خود را به صورت انفرادي يا انبوه دريافت و براي پاياپاي و انجام در بانكهاي مقصد به «پايا» ارسال كنند. سامانة پاياپاي الكترونيك در درون خود داراي دو هستة جداگانة «انتقال اعتبار» و «برداشت مستقيم» است كه ارايه خدمات ارزشافزوده را براي بانكها ميسر ميسازند. هستة انتقال اعتبار يا انتقال مستقيم همانند يك سامانة حوالة بين بانكي عمل مينمايد، با اين تفاوت كه اين سامانة علاوه بر پذيرش حوالههاي انفرادي قادر خواهد بود تا حوالههاي انبوه شامل تعداد بسيار زيادي دستور پرداخت را نيز از بانكها و مشتريان آنها دريافت و پردازش نمايد. قابليتهاي «پايا» ارايه خدمات زير را در شبكة بانكي ميسر خواهد ساخت: 1. پرداخت الكترونيكي اقساط تسهيلات: بسياري از تسهيلات گيرندگان، دريافتيهاي مستمر خود را در بانكي غير از بانك تسهيلات دهنده دريافت ميكنند. بر اين مبنا استفاده از خدمات «پايا» امكان واريز وجه اقساط تسهيلات را بدون نياز به مراجعه به شعب دو بانك و انتقال فيزيكي اسكناس، ايران چك يا اسناد بانكي كاغذي ميسر خواهد ساخت. 2. پرداخت حقوق و مستمري: در حال حاضر سازمانها براي پرداخت حقوق يا مستمري كاركنان يا بازنشستگان ناچارند براي تمامي تابعان خود در يك بانك حساب افتتاح كنند. استفاده از امكانات «پايا» به سازمانها و كاركنان و بازنشستگان آنها امكان ميدهد تا بدون نياز به افتتاح حسابهاي متعدد در بانكهاي مختلف بتوانند حقوق يا مستمري خود را از طريق واريز به حسابي كه مد نظر كاركنان است دريافت كنند. اين ويژگي به صورت ضمني از تعدد حسابها در شبكة بانكي كشور خواهد كاست. 3. پرداخت سود سهام و اوراق بهادار: شركتهايي كه داراي تعداد انبوهي سهامدار هستند ميتوانند با استفاده از امكانات «پايا» بدون نياز به افتتاح حساب براي تك تك سهامداران، يا ارايه فيش براي دريافت سود سهام، وجوه را مستقيماً به حساب سهامداران واريز كنند. با استفاده از هستة برداشت مستقيم (انتقال معكوس) «پايا»، براي اولين بار در كشور امكان ارايه خدمات بانكي مبتني بر دستور پرداختهاي پيشتاييد شده را به صورت بين بانكي ميسر ميسازد. هستة پردازشي برداشت مستقيم، طيف وسيعي از خدمات پرداخت بانكي انفرادي و انبوه، نظير پرداخت قبوض، پرداخت اجارهبها، اقساط تسهيلات و نظاير آن را به صورت بين بانكي امكانپذير خواهد ساخت. همچنين عملكرد خدمات مبتني بر هستة برداشت مستقيم همانند واگذاري چك در بانكهاي مقصد بوده و ميتواند جايگزين بخش بزرگي از پرداختهاي مبتني بر چك نيز گردد. «پايا» زيرساخت مبادلة پيامهاي مالي مبتني بر شمارة حساب بانكي بوده و تسويه بين بانكي مبادلات انجام شده توسط اين سامانه از طريق «ساتنا» صورت خواهد گرفت. به اين منظور «پايا» مستقيماً به «ساتنا» متصل بوده و عمليات تسويه را در پايان هر چرخة پاياپاي به صورت خودكار انجام خواهد داد. طراحي «پايا» به صورت سامانهاي 24/7 صورت پذيرفته است و اين سامانه قادر است به صورت شبانهروزي و در تمامي روزها از بانكها دستور پرداخت دريافت نمايد. با اين حال با توجه به اين كه عمليات تسويه در «ساتنا» تنها در روزهاي كاري صورت ميگيرد، انجام دستور پرداختهاي «پايا» كه در خارج از ساعات كاري ارسال ميشوند در اولين فرصت (اولين چرخة اولين روز كاري) صورت ميگيرد. اين ويژگي به بانكها امكان ميدهد تا بتوانند در سامانههاي بانكداري اينترنتي، بانكداري همراه و نظاير آن خدمات حواله و انتقال وجه به مشتريان ارايه نمايند. همچنين با استفاده از امكانات اين سامانه بانكها ميتوانند ابزارهاي لازم را براي مشتريان عمدة خود به گونهاي طراحي و فراهم نمايند كه امكان صدور دستهاي دستور پرداخت (شامل هزاران دستور پرداخت به بانكهاي مختلف) از طرف اين مشتريان به شبكة بانكي ميسر گردد. سامانة پايا در تيرماه سال 1388 عملياتي خواهد شد. =========================== امنیت در خرید اینترنتی اگر قصد خرید اینترنتی از یک فروشگاه الکترونیکی را دارید باید با چشمانی باز این کار را انجام دهید. ما نمی خواهیم خرید اینترنتی را یک کار عجیب و سخت جلوه دهیم اما وقتی شما به صورت فیزیکی هم خرید می کنید مطمئنا از یک مکان معتبر خرید خود را انجام می دهید. خرید اینترنتی شاید ساده ترین و لذت بخش ترین کاری باشد که شما در اینترنت می توانید انجام دهید به شرطی که به یک سری نکات مهم توجه داشته باشید. منبع: وبلاگ کامپیوتر واینترنت =============================== بانکداری در بازارهای نوظهور موانع ورود به بانکداری بازارهای نوظهور، بنگاههای غربی را به هراس انداخته است. به گزارش بانکی دات آی آر به نقل از پیمانه هنگامی که از استوارت گالیور که بانک سرمایه گذاری اچ.اس.بی.سی را اداره می کند درباره توسعه بانکهای غربی در بازارهای در حال ظهور سوال شد پاسخ گفت: ”شما باید 30 سال پیش درباره این موضوع فکر می کردید.” او از این گفته منظوری دارد. تنها دو نوع از بانکهای غربی وجود دارد که در کشورهای در حال توسعه بزرگ محسوب می شود، و هر دو برای مدتها در این وضعیت بوده اند. نخستین نوع، بانکهای شبکه جهانی هستند که در بسیاری از کشورهایی که عادت دارند از شرکتها و مشتریان دارای اهمیت بین المللی بهره برداری کنند حضور محدودی دارند: سیتیگروپ، اچ.اس.بی.سی و استاندارد چارترد. دومین نوع، وام دهندگانی هستند که با یک حضور خرد عمیق، ”ملی شده”اند. برجسته تر از همه استاندارد و بی.بی.وی.ام در امریکای لاتین و یونیکردیت در اروپای شرقی. این شش بنگاه با کسب تقریبا 30 میلیارد دلار سود از کشورهای در حال توسعه در سال 2009، تاثیرگذاری زیادی داشته اند. این مبلغ در حدود یک چهارم از مقداری است که بانکهای محلی به دست آورده اند. اما تکرار بانکهای ”ملی شده” تقریبا غیر ممکن شده است. به علاوه حتی شبکه بانکها دارای مزایای تاریخی است که رقابت نمودن با آنها را مشکل می سازد. تا پایان قرن 19 میلادی، اچ.اس.بی.سی خود در آسیا بانکی بزرگ محسوب می شد و بنگاه پیشین استاندارد چارترد عملکرد خوبی در آفریقا و هند داشت. جزء اصلی تشکیل دهنده سیتیگروپ، اینترنشنال بنکینگ کورپوریشن در سال 1901 تاسیس شد. یک سال بعد این بانک با قرار دادن عاملی در چین، به سهامداران توصیه می کرد که ”امور در شانگهای به نحو مطلوب پیش می رود” (پیامی که بانکها هنوز بر آن تاکید می کنند). شبکه بانکها تاکنون از چندین پیچ و خم عبور نموده است. اچ.اس.بی.سی در 85 سال اول خود روی آسیا تمرکز نمود، هر چند حضور به خود در لندن نیز ادامه داد. این بانک از سال 1949 با انقلاب چین سازگار شد و جای پای خود را در هند، هنگ کنگ و خاور میانه محکم کرد. پس از 1987 به توسعه خصوصا در کشورهای ثروتمند پرداخت که به خرید بانک میدلند انگلیس در سال 1992 و انتقال ادارات کل آن به لندن منجر شد، و در سال 2003 موفق به فعالیت در مورد خانوارهای آمریکایی شد. استاندارد چارترد از دهه 1970 تا اوایل دهه 2000 دوران متلاطمی را داشت، که با توسعه در آمریکا، یک تلاش محکوم به شکست در مورد خرید یک بانک انگلیسی، یک پیشنهاد خصمانه از سوی بانک انگلیسی دیگر و سپس بحران آسیایی و جنجالهایی که در هیئت مدیره خود داشت همراه شد. سیتیگروپ دهه گذشته را تلاش کرده است تا یک سوپرمارکت مالی باشد. بحران اذهان آنها را پاک نموده است. ویکرام پاندیت، رئیس هندی الاصل سیتیگروپ اشاره می کند ”سیتیگروپ دارد به مدل اولیه از آنچه ما به عنوان یک بانک جهانی داشتیم باز می گردد.” پس از نجات از بحران، سیتیگروپ تشخیص داد که ”این بازارهای نوظهور بودند که ما را بسیار خاص کردند.” و اینکه انجام معاملات مربوط به دهه گذشته مقادیر زیادی از انرژی قدرت بنگاهها را گرفت. شیریش اپته و استفن برد، رؤسای کسب و کار سیتیگروپ در آسیا می گویند این بانک تقریبا آشفتگی نیویورک را لمس نکرد. یکی از رقبا در این منطقه می گوید کسب و کار سیتیگروپ عالی است. آن انعطاف پذیری پژواکهایی نیز در تاریخ دارد. هنگامی که رئیس جمهور روزولت در ماه مارس 1933 بانکهای آمریکا را تعطیل کرد تا از رکود جلوگیری کند، موجودی بانکهای خارج از آمریکا تنها 2% کاهش یافت. بانکهای تجاری دیگر آمریکا از قافله عقب مانده بودند. به دلیل تغییرات ناگهانی مقررات بیشتر آنها تا دهه 1960 موفق به شعبه زدن در خارج نشدند و بر خلاف مزایای زیاد مشتریانشان در وطن، تعداد اندکی از آنها توانستند حضور جهانی که اشتیاق آن را داشتند حفظ کنند. آقای جوگهگان از اچ.اس.بی.سی در اوایل سال 2010 به هنگ کنگ نقل مکان نمود. زرق و برقهای زندگی او را خانه ای در انتهای یک مسیر سرسبز در یک جزیره و دفتری بزرگ در یکی از استثناییترین ساختمانهای شهر تشکیل می دهد. او می گوید بازارهای در حال ظهور در شرف ”انفجار” قرار دارند، امری که فقط بزرگترین و باتجربه ترین بنگاهها می توانند پاسخگوی آن باشند. تجدید نظر اچ.اس.بی.سی در سال 2006 آغاز شد، هنگامی که تلاشهایش برای تبدیل بانک سرمایه گذاری خود به برنده همیشگی را کنار گذارد و توجه خود را به سوی اقتصادهای در حال توسعه جلب نمود. رونق مربوط به خانوارها، که اچ.اس.بی.سی هم اکنون آن را کاهش می دهد، به این حرکت نیرو بخشید. پس از 18 میلیارد دلار فروش زیر قیمت سهام در سال 2009، این بانک توانسته است روی پاهای خود بایستد. ساختار آن، با داشتن مازادی از سپرده ها و عملیات محلی محدود آن برای هر نهاد نظارتی بانکداری یک رویاست. علاوه بر این در زمانی که کشورهای در حال ظهور به طور فزاینده ای با یکدیگر به تجارت می پردازند، حضور داشتن در همه جا بسیار منفعت ساز به نظر می رسد. استاندارد چارترد دو دهه است که عمدتا بر روی بازارهای در حال ظهور تمرکز نموده است ولی اخیرا رویکرد خود را تغییر داده است. هنگامی که مروین داویس مدیر عامل ارشد آن در سال 2002 بود، او گفت کسب و کار مشتری می تواند ”موتور ما برای رشد” باشد. در واقع نیروی پیش برنده از ناحیه بانکداری در مقیاس وسیع حاصل می شود، که هم اکنون 80% از منافع آن را در مقایسه با 60% متعلق به سال گذشته تشکیل می دهد. پیتر سندز که در سال 2006 مدیر عامل ارشد این بانک شد، ذائقه ها را تغییر داده است. اما پیام سال گذشته او برای سهامداران همه چیز بود به جز زیرکانه: ”نقش ما در جهان بانکها به طرز چشمگیری تغییر کرده است. ما بحران را فقط تحمل ننمودیم، بلکه آن را برای خود به مزیت تبدیل کردیم.” هنگامی که شبکه بانکها از کسب و کارهای اصلی خود بسیار منحرف شد (برای مثال در امور مالی مشتریان) عملکرد آن بسیار واگرا و ناهماهنگ بود. استقامت آنها در حضور بین المللی در طول دهه ها تقویت شد و روابط آنها با مشتریان صنفی که مطابق یک الگوی کثیرالوقوع رخ می داد ”محلیتر از سایر بانکهای بین المللی و بین المللی تر از سایر بانکهای محلی” شد. هر چند این امر غالبا توسط رقیبان به عنوان راهی برای خوب جلوه دادن سهم بازارهای کوچک در بسیاری از کشورها تقلید می شود، این مورد برای دسترسی جغرافیایی همچنان که بازارهای در حال ظهور با یکدیگر بیشتر تجارت می کنند و تعداد شرکتهای چندملیتی افزایش می یابد تقویت می شود. سیتیگروپ می گوید مشتریانی که در 70 کشور یا بیشتر با آن کار می کنند دو برابر آنهایی که در 60-50 کشور با آن کار می کنند خرج می نمایند. آقای گالیور از اچ.اس.بی.سی می گوید به منظور جلب مشتریان صنفی در بازارهای نوظهور ”باید در جهان توسعه یافته حضور قدرتمندی داشته باشید” و بتوانید در مقیاس قابل توجهی وام بدهید (که تعداد اندکی از بنگاههای دیگر قادر به برآورده نمودن آن هستند. هر سه بانک همچنین دارای ارتباطات مالی جهانی هستند که دولتها، شرکتها و سایر بانکها نیازمند انتقال وجوه به سرتاسر دنیا می باشند. این قابلیت آنها را به مشتریان نزدیکتر و منجر به تولید منافع و سپرده های پایدار می شود. برخی از بانکهای دیگر، از جمله دوتچ بانک، ج.پی.مورگان و رویال بانک اسکاتلند، صاحب دوایر خدمات مبادلاتی بزرگی هستند، ولی حدود نیمی از عواید آنها از محل بازارهای مسکنشان می آید. بر حسب منافع حاصل از بازارهای در حال ظهور، واحدهای خدمات تراکنشی سه بانک شبکه ای بسیار بزرگترند. آقای پاندیت می گوید تکرار عملیات سیتیگروپ ”عمل بسیار بسیار مشکلی خواهد بود، چرا که شما ناچار خواهید بود از روند غالب پیروی کنید” که شاهد توسعه این بانک در طول یک قرن بوده است. آیا بانکهای شبکه ای قادر بوده اند برتریهای منحصر به فرد خود را به سود تبدیل کنند؟ هر چه باشد حضور جهانی آ.بی.ان آمرو هنگامی که منافع بسیار کمتر از آنکه هزینه هایش را جبران کند تولید نمود، برایش تبدیل به یک بدهکاری شد. این مورد به توضیح این مطلب که چرا هر سه بانک کسب و کارهای بانکداری مشتری را ترتیب دادند راحتتر می کند. سیتیگروپ از سال 1976 تلاش کرده است تا از طریق مشتریان جزئی منافع خوبی کسب کند، ولی همیشه موفق نشده است. کسب و کار کارتهای اعتباری آن در آمریکای لاتین در سال گذشته ضرر کرد و قرضهای کارتهای اعتباریش از 18 میلیارد دلار در آسیا فقط 214 میلیون دلار سوددهی داشت. جاناتان لارسن، که کسب و کار مشتری این بانک در آسیا را سرپرستی می کند می گوید بدهیهای بد رو به افزایشند و سیتیگروپ از ”یک آگاهی فوق العاده” برخوردار است که می توان از آن بهره برداری نمود. شهرگرائی نیز کمک می کند: 85 شهر برتر بازارهای در حال ظهور، 10% از جی.دی.پی جهانی را تولید می کنند، پس یک شعبه کوچک از شبکه بانکی می تواند تفاوت بزرگی ایجاد کند. آقای پاندیت می گوید کسب و کار در همانجا باقی خواهد ماند. اچ.اس.بی.سی مشتریان خوش حسابش را محکم نگه داشته است اما به سوی تامین مالی مشتری بازارهای انبوه سوق پیدا کرده است. آقای جوگهگان اشاره می کند که در کشورهای در حال توسعه به راحتی می توان وام داد اما به سختی می توان آن را پس گرفت.” در عوض اچ.اس.بی.سی به مشتریان خرد توجه بیشتری پیدا کرده است، برای مثال اخیرا با انجام معامله ای کوچک در اندونزی که مشکل سپرده های بسیار کم آن را حل نمود. منتقدان اشاره می کنند که تقریبا نیمی از 11 میلیارد دلار منافع پیش از پرداخت مالیات بانک از بازارهای در حال ظهور در سال 2009 را هنگ کنگ و 1.5 میلیارد دلار دیگر از اقلیت سهام در بنگاههای چینی حاصل شده است. هنوز بسیاری از بانکها تمایل دارند که در چین واقع شوند. اچ.اس.بی.سی به لحاظ نظری این حق را دارد که در صورت موافقت نهادهای نظارتی سهام خود را در بوکوم تا 40% افزایش دهد، اما مشخص نیست که آنها این کار را انجام دهند. آقای جوگهگان می گوید اچ.اس.بی.سی در شماری از فرصتهای متنوع در چین دارای کوپن است و هیچگاه فرض نکرده است که ممکن است قادر باشد کنترل یک بانک چینی را به دست گیرد. بانک کامیونیکیشنز در حال حاضر سرمایه خود را افزایش می دهد و اچ.اس.بی.سی مشغول برنامه ریزی لیست برداری از شانگهای است که می تواند 5 میلیارد دلار جلوتر برود. به گفته آقای جوگهگان، مجموع آن هر چقدر که باشد، پولها داخل چین باقی خواهد ماند. هم سیتیگروپ و هم اچ.اس.بی.سی مسیر خود را از جهان ثروتمند کج کرده اند اما جهت آنها (جزئی یا کلی، چین یا تمامی جهان در حال ظهور) در توازن باقی می ماند. استنچارت به نوبه خود الگوی شبکه ای را به سوی بانکداری بانکهای سرمایه گذاری سوق داده است. موفقیت آن در آسیا طی سه سال گذشته سوالات زیادی را درباره بنگاههای دیگر بر می انگیزد. آقای سندز استدلال می کند که پارادایم قدیمی (بانکهای خارجی با خدمات و دسترسی جهانی به یک طرف، بانکهای محلی که دارای روابط داغ با مشتریان و نهادهای نظارتی هستند نیز به یک طرف) دیگر فاقد ارزش است. یک بانک موفق نیازمند داشتن تمامی آن موارد در زمان کنونی است. اهمیت یک سپرده محلی نیز زیادتر شده است، تا حدودی به دلایل مقرراتی و تا حدودی نیز به این دلیل که مشتری می خواهد بانک بتواند به او وام بدهد. ریچارد مدینگز، مدیر مالی استنچارت می گوید ایجاد شعبه ها منجر به ایجاد ”یک مدل کسب و کاری بسیار نادر و سودآور” شده است. تمامی این امور بانک را تبدیل به یک هدف دائمی برای اعمال کنترل نموده است. ================================== |