قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري و تاریخچه بیمه

قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري

اطلاعیه فروش آپارتمان


 امیدواریم استحکام ، زیبائی و مهمتر از همه اعتبار فروشنده شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران متعلق به بانک صادرات)شما را ترغیب نماید تا در صورت نیاز به ملکی اداری یا واحدی تجاری دنبال سرمایه گذاری مطمئن هستید، یکی از خریداران این پاساژ باشید.

اطلاعیه پیش فروش آپارتمان اداری و مغازه تجاری در بر خیابان آزادی تهران 

 اطلاعیه فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در خیابان آزادی تهران تلفن 09361014411 بازار بورس صنایع دانش بنیان آزادی بورس تخصصی صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی  

=========================

رامسر :فروش آپارتمان 97 متری ساحلی در رامسر ، طبقه دوم ، دید ابدی دریا و جنگل

===========================================

فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران

===============================

تاریخچه بیمه در ایران 

سابقه فعاليت بيمه در كشور به صورت غير رسمي بيش از يك قرن است .نخستين بار در سال ۱۲۸۹ خورشيدي دو شركت بيمه خارجي به تاسيس نمايندگي در ايران اقدام كردند .اولين قانوني كه در ايران درخصوص شركت هاي بيمه به تصويب رسيد قانون مربوط به ثبت شركت ها مصوب دوم آذر ۱۳۱۰ است كه در ماده ۸ آن شركت هاي بيمه اعم از ايراني و خارجي را تابع نظام نامه اي دانست كه از طرف وزارت عدليه تنظيم مي شود .
تاسيس شركت سهامي بيمه ايران در ۱۵ آبان ۱۳۱۴ وتصويب قانون بيمه در هفتم ارديبهشت ۱۳۱۶ را بايد نقطه آغاز تحولات بازار بيمه كشور دانست . با تصويب اين قانون حدود ۱۰ شركت بيمه خارجي شعب و نمايندگي هاي خود در ايران را ثبت كردند . درسال ۱۳۲۹ نخستين شركت بيمه خصوصي ايراني به نام "بيمه شرق " تاسيس شد و پس از آن در دهه هاي بعد تعداد ديگري از شركت هاي بيمه خصوصي ايراني و يا با سرمايه گذاري مشترك ايراني و خارجي در ايران آغاز به فعاليت كردند.
نظارت و بيمه گري توامان شركت سهامي بيمه ايران در بازار بيمه موجب شد كه سياست گذاران به دنبال تفكيك تصدي از سياست گذاري و نظارت در بازار بيمه باشند و با تاسيس بيمه مركزي تحولات صنعت بيمه شتاب بيشتري گرفت .
قانون تأسيس بيمه مرکزى ايران و بيمه‌گرى در ۳۰ خرداد ۱۳۵۰ در ۷۷ ماده به تصويب رسيد و نحوه فعاليت و عمليات بيمه را در مورد شرکت‌هاى داخلى و خارجى ترسيم نمود . ماده (۱ ) اين قانون اعلام كرده است كه :
به‌منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه‌گذاران و بيمه‌شدگان و صاحبان حقوق آنها و همچنين به‌منظور اعمال نظارت بر اين فعاليت، مؤسسه‌اى به نام بيمه مرکزى طبق مقررات اين قانون با اهداف زير تأسيس مى‌گردد.

  • تنظيم بازار بيمه كشور و هدايت آن از طريق تصويب آيين­نامه­ها و مقررات
  • توسعه و تعميم بيمه­هاي بازرگاني
  • اعطاي مجوز تأسيس شركت­ها و شبكه كارگزاري و نظارت بر فعاليت شركت­هاي بيمه­اي به نمايندگي از دولت در بازار
  • انجام امور اتكايي اجباري براي مؤسسات بيمه­اي
  • قبولي و واگذاري بيمه­هاي اتكايي با مؤسسات داخلي و خارجي


بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران در تلاش است تا با تكيه بر تجربه چندين ساله و دانش فني كارشناسان و مديران خود، رسالتي را كه به موجب قانون برعهده اين سازمان قرار گرفته است هرچه مطلوب‌تر به انجام رساند. اهم وظايف و اختيارات بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران طبق قانون مذكورعبارت است از:
- تهية آيين‌نامه‌ها و مقررات براي حسن اجراي امر بيمه
- تهيه اطلاعات لازم از عملكرد‌مؤسسات بيمه فعال در بازار بيمه ايران
- انجام بيمه‌هاي اتكايي اجباري
- ‌ قبول يا واگذاري بيمه‌هاي اتكايي به مؤسسات بيمه داخلي يا خارجي
- ادارة صندوق تأمين خسارتهاي بدني و تنظيم آيين‌نامة آن
- ‌ ارشاد، هدايت ونظارت برمؤسسات بيمه و حمايت از آنهابراي‌حفظ سلامت بازار بيمه
- ‌ تنظيم امور نمايندگي و دلالي بيمه و نظارت بر امور بيمة اتكايي .

شورای عالی بیمه
ماده ۱۰ - شوراي عالي بيمه از اشخاص زير تشكيل مي شود :
۱- رئيس كل بيمه مركزي ايران
۲- معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي
۳- معاون وزارت بازرگاني
۴- معاون وزارت كار و امور اجتماعي
۵- معاون وزارت جهاد كشاورزي 
۶رئيس شركت سهامي بيمه ايران
۷- مدير عامل يكي از موسسات بيمه به انتخاب سنديكاي بيمه گران ايران
۸- يك نفر كارشناس امور حقوقي به انتخاب مجمع عمومي
۹- يك نفر كارشناس در امور بيمه به انتخاب مجمع عمومي
۱۰- يك نفر مطلع در امور بيمه به انتخاب رئيس اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران
تبصره : ‌اعضا شوراي عالي بيمه موضوع بندهاي ۷و ۸و ۹و ۱۰ براي مدت سه سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است
ماده ۱۱- رياست شوراي عالي بيمه بدون شركت دراخذ راي بارئيس كل بيمه مركزي ايران ودرغياب اوباقائم مقام خواهدبود.
ماده ۱۲- اعضاي شوراي عالي بيمه قبل از شروع به كار بايد در مجمع عمومي سوگند ياد كنند كه در انجام وظايف شوراي عالي بيمه نهايت دقت و مراقبت را مبذول دارند و كليه تصميمات خود را به صلاح كشور اتخاذ نمايند و اسرار عالي بيمه را حفظ كنند.
ماده ۱۳- جلسات شوراي عالي بيمه حداقل ماهي يكبار به دعوت رئيس شوراي عالي بيمه تشكيل خواهد شد و در صورتي كه حداقل چهار نفر از اعضا شوراي عالي بيمه كتبا تقاضاي تشكيل جلسه را بنمايند رئيس شوراي عالي بيمه موظف است ظرف يك هفته اعضاي شوراي عالي را براي تشكيل جلسه دعوت كند.
ماده ۱۴- جلسه شوراي عالي بيمه با حضور حداقل شش نفر از اعضا رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت پنج راي حاضر در جلسه رسمي معتبر و قابل اجرا است . هنگام رسيدگي و اخذ راي نسبت به موسسه بيمه اي كه يكي از اعضاي شوراي عالي به نحوي در آن سهيم است آن عضو در راي شركت نخواهد كرد.
ماده ۱۵- صورت جلسات مذاكرات شوراي عالي بيمه در دفتري ثبت و به امضاي رئيس شوراي عالي بيمه رسيده و در بيمه مركزي ايران نگاهداري مي شود.
ماده۱۶- شوراي عالي بيمه داراي دبيرخانه اي خواهد بود كه سازمان آن را شوراي عالي بيمه تصويب خواهد كرد ء‌ رئيس و كاركنان دبيرخانه از بين كاركنان بيمه مركزي ايران انتخاب مي شوند.
ماده ۱۷- وظايف شوراي عالي بيمه به شرح زير است:
۱- رسيدگي و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تاسيس يا لغو پروانه موسسات بيمه طبق مقررات اين قانون و پيشنهاد آن به مجمع عمومي
۲-تصويب نمونه ترازنامه كه بايد مورد استفاده موسسات بيمه قرار گيرد
۳-تعيين انواع معاملات بيمه و شرائط عمومي بيمه نامه ها و نظارت بر امور بيمه هاي اتكايي
۴-تعيين ميزان كارمزد و حق بيمه مربوط به رشته هاي مختلف بيمه مستقيم
۵-تصويب آيين نامه هاي لازم براي هدايت امر بيمه و فعاليت موسسات بيمه
۶- رسيدگي و اظهار نظر نظر نسبت به گزارش بيمه مركزي ايران در باره عمليات و فعاليتهاي موسسات بيمه در ايران كه حداقل هر شش
ماه يكبار بايد تسليم شود
۷- اظهار نظر در باره هرگونه پيشنهاد كه از طرف رئيس شوراي عالي بيمه به آن ارجاع مي شود
۸- انجام ساير وظايفي كه اين قانون براي آن تعيين نموده است

مجمع عمومی
ماده ۷- مجمع عمومي بيمه مركزي ايران مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي ، وزير بازرگاني ،وزير كار و امور اجتماعي ،‌ هيات عامل و بازرسان بدون داشتن حق راي در جلسه شركت خواهند كرد.( به موجب تصويب نامه شماره ۴۹۷۰۸ مورخ ۲۶/۸/۱۳۵۳ هيات وزيران مستند به ماده ۴ قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارايي به شرح متن اصلاح شده است.)
ماده ۸- مجمع عمومي عادي به دعوت رئيس كل بيمه مركزي ايران سالي يك مرتبه حداكثرتا پايان شهريور ماه تشكيل مي شود.
مجمع عمومي فوق العاده به دعوت رئيس كل بيمه مركزي ايران و يا به پيشنهاد هر يك از اعضا مجمع عمومي تشكيل خواهد شد.
رئيس كل بيمه مركزي ايران موظف است ظرف ده روز پس از دريافت پيشنهاد تشكيل جلسه مجمع عمومي را كتبا“ دعوت كند . در دعوتنامه دستور جلسه ،‌ روز و محل انعقاد جلسه ذكر خواهد شد.
هيچ موضوعي را نمي توان در مجمع عمومي عادي يا فوق العاده مطرح كرد مگر آن كه قبلا“ جزو دستور قرار داده شده باشد.
ماده ۹- وظايف مجمع عمومي به شرح زير است :
الف - تعيين خط مشي كلي .
ب - رسيدگي و اظهار نظر نسبت به گزارش سالانه رئيس كل بيمه مركزي ايران .
ج - رسيدگي و تصويب بودجه و ترازنامه و حساب سود وزيان و ترتيب تقسيم سود.
د - تصويب سازمان و آيين نامه هاي مالي و اداري بيمه مركزي ايران.
هـ - تصويب مقررات استخدامي با رعايت بند پ ماده ۲ قانون استخدام كشوري .
و - انتخاب بازرسان .
ز - تعيين حقوق رئيس كل و اعضا هيات عامل و حق الزحمه بازرسان .
ح - تصميم نسبت به هر موضوعي كه از طرف رئيس كل بيمه مركزي ايران جزو دستور قرار داده شده باشد

بازرسان بیمه مرکزی
ماده ۲۴- بيمه مركزي ايران داراي دو نفر بازرس (به موجب اساسنامه سازمان حسابرسي مصوب ۱۷/۶/۱۳۶۶ وظيفه بازرسان به سازمان حسابرسي محول گرديده است.) كه اطلاعات و تجارب كافي در امور بيمه و حسابداري داشته باشند خواهد بود كه يك نفر از آنان از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي و ديگري از طرف وزير بازرگاني پيشنهاد و با تصويب مجمع عمومي براي يك سال تعيين خواهند شد ،‌ انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است .
ماده ۲۵- بازرسان حق دارند هرگونه اطلاعي را از بيمه مركزي ايران بخواهند ولي حق دخالت مستقيم در امور بيمه مركزي ايران را ندارند.
رسيدگي به ترازنامه سالانه وظيفه اصلي بازرسان مي باشد ترازنامه بيمه مركزي ايران يكماه قبل از تشكيل مجمع عمومي تسليم بازرسان خواهد شد تا گزارش در باره آن تهيه و ضمن اظهار نظر به مجمع.


هیئت عامل بیمه مرکزی
ماده ۱۸- هيات عامل بيمه مركزي ايران مركب از رئيس كل و قائم مقام رئيس كل و معاونان بيمه مركزي ايران خواهد بود.
ماده ۱۹- رئيس كل بيمه مركزي ايران و قائم مقام او به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيات وزيران و معاونان بيمه مركزي ايران به پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي ايران و موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي به موجب تصويبنامه هيات وزيران منصوب مي شوند.
ماده ۲۰- رئيس كل و قائم مقام رئيس كل بيمه مركزي ايران براي مدت چهار سال منصوب مي شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده ۲۱- رئيس كل بيمه مركزي ايران بالاترين مقام اجرايي و اداري بيمه مركزي ايران مي باشد.
ماده ۲۲- وظايف و اختيارات رئيس كل بيمه مركزي ايران به شرح زير است:
الف - نظارت در اجراي اين قانون و آيين نامه هاي مربوط به آن
ب - نمايندگي بيمه مركزي ايران در مقابل اشخاص و موسسات دولتي يا خصوصي و دادگاهها و ساير مراجع قضايي و غير قضايي با حق توكيل و سازش و ساير اختيارات مندرج در ماده ۶۲ قانون آئين دادرسي مدني
ج - تفويض قسمتي از اختيارات خود و حق امضا به قائم مقام و يا معاونان و يا روسا يا كارمندان و تعيين وظايف آنان
د - تقديم گزارش وضع حسابها و امور بيمه مركزي ايران به مجمع عمومي
هـ - تقديم گزارش عمليات و فعاليت هاي موسسات بيمه در ايران و شوراي عالي بيمه
ماده ۲۳- در غياب رئيس كل بيمه مركزي ايران قائم مقام رئيس كل داراي كليه اختيارات و وظايف قانوني او خواهد بود

قانون تاسيس موسسات بيمه غير دولتي
قانون تاسيس موسسات بيمه غير دولتيماده واحده ـ به منظورتعميم و گسترش صنعت بيمه دركشور، افزايش رقابت و كارائي در بازار بيمه ، افزايش رفاه عمومي و گسترش امنيت اجتماعي و اقتصادي ، افزايش نقش بيمه دررشد و توسعه اقتصادي كشور و جلوگيري از ضرر وزيان جامعه با توجه به ذيل اصل چهل وچهارم (۴۴) قانون اساسي و درچارچوب ضوابط ، قلمرو وشرايط تعيين شده زير اجازه تاسيس موسسه بيمه غير دولتي به اشخاص داخلي داده ميشود :
۱. سياستگذاري در صنعت بيمه ، اعمال نظارت بر فعاليتهاي بيمه اي و صدور مجوز فعاليت بيمه اي كماكان جهت اعمال حاكميت در اختيار دولت جمهوري اسلامي ايران باقي خواهد بود. 
۲.ضوابط مربوط به نحوه تاسيس و فعاليت موسسات بيمه داخلي از قبيل شرايط اخذ مجوز تاسيس و لغو آن ، نحوه انتقال عمليات و ادغام ، انحلال و ورشكستگي موسسات بيمه اي ، محدوده فعاليت بيمه اي و بيمه اتكائي شامل انواع معاملات بيمه ، حق بيمه و كارمزد مربوط به رشته هاي مختلف بيمه ، ميزان ذخاير فني و اندوخته هاي قانوني و نحوه سرمايه گذاري آنها براساس قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ و اصلاحيه بعدي و قانون بيمه مصوب ۷/۲/۱۳۱۶ً تعيين خواهد شد.
۳. حداقل سرمايه موسسات بيمه موضوع ماده (۳۶) قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰براي موسسات بيمه غيردولتي با پيشنهادبيمه مركزي ايران و تائيد وزارت امور اقتصادي و دارائي و تصويب هيات وزيران تعيين خواهد شد 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز سه شنبه مورخ ششم شهريور ماه يكهزارو سيصد و هشتاد مجلس شوراي اسلامي تصويب و درتاريخ ۲۷/۶/۱۳۸۰ به تائيد شوراي نگهبان رسيده است .

قانون‌اصلاح‌قانون‌چگونگی‌اداره‌مناطق‌آزادتجاری
(بند ۵ ماده واحده)
قانون‌اصلاح‌قانون‌چگونگی‌اداره‌مناطق‌آزادتجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران

(مصوب ۲۵/۱۲/۱۳۷۷ مجلس شورای اسلامی و۳۰/۴/۱۳۷۸مجمع تشخیص مصلحت نظام)
ماده واحده . قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران - مصوب ۱۳۷۲ به شرح زیر اصلاح می شود : 
۱.....
۲.....
۳.....
۴.....
۵. متن زیر به عنوان ماده ۲۸ به قانون مذکور الحاق می شود:
ماده ۲۸. تاسیس و فعالیت موسسات بیمه ایرانی با سرمایه داخلی وخارجی و شعب و نمایندگی آنها و موسسات کارگزاری بیمه در مناطق آزاد تجاری-صنعتی جمهوری اسلامی ایران مجاز و صرفاً تابع مقرراتی است که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و پنجم اسفند ماه یک هزاروسیصدوهفتادوهفت مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۳۰/۴/۱۳۷۸ به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است.
تبصره :حكم مذكور در اين ماده شامل شعب و نمايندگي موسسات خارجي و موسسات كارگزاري بيمه خارجي نيز خواهد بود .

قانون بیمه
(مصوب ۷/۲/۱۳۱۶)
معاملات بيمه
ماده ۱- بيمه عقدي است كه به موجب آن يك طرف تعهد مي كند در ازاء پرداخت وجه يا وجوهي از طرف ديگر در صورت وقوع يا بروز حادثه خسارت وارده بر او را جبران نموده يا وجه معيني بپردازد . 
متعهد را بيمه گر طرف تعهد را بيمه گذار وجهي را كه بيمه گذار به بيمه گر مي پردازد حق بيمه و آنچه را كه بيمه مي شود موضوع بيمه نامند . 
ماده ۲- عقد بيمه و شرايط آن بايد به موجب سند كتبي باشد و سند مزبور موسوم به بيمه نامه خواهد بود. 
ماده ۳- در بيمه نامه بايد امور ذيل بطور صريح قيد شود. 
۱- تاريخ انعقاد قرارداد . 
۲- اسم بيمه گر و بيمه گذار . 
۳- موضوع بيمه . 
۴- حادثه يا خطري كه عقد بيمه به مناسبت آن بعمل آمده است. 
۵- ابتدا و انتهاي بيمه . 
۶- حق بيمه 
۷- ميزان تعهد بيمه گر درصورت وقوع حادثه 
ماده ۴- موضوع بيمه ممكن است مال باشد اعم از عين يا منفعت يا هر حق مالي يا هر نوع مسووليت حقوقي مشروط بر اينكه بيمه گذار نسبت به بقاء آنچه بيمه مي دهد ذي نفع باشد و همچنين ممكن است بيمه براي حادثه يا خطري باشد كه از وقوع آن بيمه گذار متضرر مي گردد. 
ماده ۵- بيمه گذار ممكن است اصيل باشد يا به يكي از عناوين قانوني نمايندگي صاحب مال يا شخص ذينفع را داشته يا مسووليت حفظ آن را از طرف صاحب مال داشته باشد. 
ماده ۶- هركس بيمه مي دهد بيمه متعلق به خود اوست مگر آنكه در بيمه نامه تصريح شده باشد كه مربوط به ديگري است ليكن در بيمه حمل و نقل ممكن است بيمه نامه بدون ذكر اسم (‌بنام حامل )‌ تنظيم شود. 
ماده ۷- طلبكار مي تواند مالي را كه در نزد او وثيقه يا رهن است بيمه دهد دراين صورت هرگاه حادثه اي نسبت به مال مزوبور رخ دهد از خساراتي كه بيمه گر بايد بپردازد تا ميزان آنچه را كه بيمه گذار در تاريخ موقوع حادثه طلبكار است به شخص او و بقيه به صاحب مال تعلق خواهد گرفت. 
ماده ۸- در صورتي كه مالي بيمه شده باشد در مدتي كه بيمه باقيست نمي توان همان مال را به نفع همان شخص و از همان خطر مجددا بيمه نمود. 
ماده ۹- در صورتي كه مالي به كمتر از قيمت بيمه شده باشد نسبت به بقيه قيمت مي توان آ“را بيمه نمود دراين صورت هريك از بيمه گران به نسبت مبلغي از مال كه بيمه كرده است مسوول خواهد بود. 
ماده ۱۰- درصورتي كه مالي به كمتر از قيمت واقعي بيمه شده باشد بيمه گر فقط به تناسب مبلغي كه بيمه كرده است با قيمت واقعي مال مسوول خسارت خواهد بود. 
فسخ و بطلان
ماده ۱۱- چنانچه بيمه گذار يا نماينده او با قصد تقلب مالي را اضافه برقيمت عادله در موقع عقد قرارداد بيمه داده باشد عقد بيمه باطل و حق بيمه دريافتي قابل استرداد نيست . 
ماده ۱۲- هرگاه بيمه گذار عمدا از اظهار مطالبي خودداري كند يا عمدا اظهارات كاذبه بنمايد و مطالب اظهار نشده يا اظهارات كاذبه طوري باشد كه موضوع خطر را تغيير داده يا از اهميت آن در نظر بيمه گر بكاهد عقد بيمه باطل خواهد بود حتي اگر مراتب مذكوره تاثيري در وقوع حادثه نداشته باشد. دراين صورت نه فقط وجوهي كه بيمه گذار پرداخته است قابل استرداد نيست بلكه بيمه گر حق دارد اقساط بيمه را كه تا آن تاريخ عقب افتاده است نيز از بيمه گذار مطالبه كند. 
ماده ۱۳- اگر خودداري از اظهار مطالبي يا اظهارات خلاف واقع از روي عمد نباشد عقد بيمه باطل نمي شود – دراين صورت هرگاه مطالب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بيمه گر حق دارد يا اضافه حق بيمه را از بيمه گذار درصورت رضايت او دريافت داشته قرارداد را ابقاء‌ كند و يا قرارداد بيمه را فسخ كند – درصورت فسخ بيمه گر بايد مراتب را به موجب اظهار نامه يا نامه سفارشي دو قبضه به بيمه گذاراطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بيمه گذار شروع مي شود و بيمه گر بايد اضافه حق بيمه دريافتي تا تاريخ فسخ را به بيمه گذار مسترد دارد. 
درصورتي كه مطالب اظهار نشده يا اظهار خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه بيمه پرداختي و وجهي كه بايستي درصورت اظهار خطر بطور كامل و واقع پرداخته شده باشد تقليل خواهد يافت. 
ماده ۱۴- بيمه گر مسوول خسارات ناشيه از تقصير بيمه گذار يا نمايندگان او نخواهد بود. 
ماده ۱۵- بيمه گذار بايد براي جلوگيري از خسارت مراقبتي را كه عادتا هركس از مال خود مي نمايد نسبت به موضوع بيمه نيز بنمايد و در صورت نزديك شدن حادثه يا وقوع آن اقداماتي را كه براي جلوگيري از سرايت و توسعه خسارت لازم است بعمل آورد . اولين زمان امكان و منتهي در ظرف پنج روز از تاريخ اطلاع خود از وقوع حادثه بيمه گر را مطلع سازد والا بيمه گر مسوول نخواهد بود مگر آنكه بيمه گذار ثابت كند كه بواسطه حوادثي كه خارج از اختيار او بوده است اطلاع به بيمه گر در مدت مقرر براي او مقدور نبوده است . 
مخارجي كه بيمه گذار براي جلوگيري از توسعه خسارت مي نمايد بر فرض كه منتج به نتيجه نشود بعهده بيمه گر خواهد بود ولي هر گاه بين طرفين در موضوع لزوم مخارج مزبوره يا تناسب آن با موضوع بيمه اختلافي ايجاد شود حل اختلاف به حكم يا محكمه رجوع مي شود. 
ماده ۱۶- هرگاه بيمه گذار در نتيجه عمل خود خطري را كه به مناسبت آن بيمه منعقد شده است تشديد كند يا يكي از كيفيات آن بيمه منعقد شده است تشديد كند يا يكي از كيفيات يا وضعيت موضوع بيمه را بطوري تغيير دهد كه اگر وضعيت مزبور قبل از قرارداد موجود بود بيمه گر حاضر براي انعقاد قرارداد با شرايط مذكوره در قرارداد نمي گشت بايد بيمه گر را بلافاصله از آن مستحضر كند – اگر تشديد خطر يا تغيير وضعيت موضوع بيمه در نتيجه عمل بيمه گذار نباشد مشاراليه بايد مراتب را در ظرف ده روز از تاريخ اطلاع خود رسما به بيمه گر اعلام كند . 
در هر دو مورد مذكور در فوق بيمه گر حق دارد اضافه حق بيمه را معين نموده به بيمه گذار پيشنهاد كند و در صورتي كه بيمه گذار حاضر براي قبولي و پرداخت آن نشود قرارداد را فسخ كند و اگر تشديد خطر در نتيجه عمل خود بيمه گذار باشدخسارات وارده را نيز از مجراي محاكم عمومي از او مطالبه كند و درصورتي كه بيمه گر پس از اطلاع تشديد خطر به نحوي از انحاء رضايت به بقاء عقد قراداد داده باشد مثل آنكه اقساطي از وجه بيمه را پس از اطلاع از مراتب از بيمه گذار قبول كرده يا خسارت بعد از وقوع حادثه به او پرداخته باشد ديگر نمي تواند به مراتب مذكوره استناد كند – وصول اقساط حق بيمه بعد از اطلاع از تشديد خطر يا پرداخت خسارت پس از وقوع حادثه و نحو آن دليل بر رضايت بيمه گر به بقاء‌ قرارداد مي باشد. 
ماده ۱۷- درصورت فوت بيمه گذار يا انتقال موضوع بيمه به ديگري اگر ورثه يا منتقل اليه كليه تعهداتي را كه موجب قرارداد بعهده بيمه گذار بوده است در مقابل بيمه گر اجرا كند عقد بيمه به نفع ورثه يا منتقل اليه به اعتبار خود باقي مي ماند معهذا هريك از بيمه گر يا ورثه يا منتقل اليه حق فسخ آن را نيز خواهند داشت. 
بيمه گر حق دارد در ظرف سه ماه از تاريخي كه منتقل اليه قطعي موضوع بيمه تقاضاي تبديل بيمه نامه را به نام خود مي نمايد عقد بيمه را فسخ كند. 
درصورت انتقال موضوع بيمه به ديگري ناقل مسوول كليه اقساط عقب افتاده وجه بيمه در مقابل بيمه گر خواهد بود ليكن از تاريخي كه انتقال را به بيمه گر بموجب نامه سفارشي يا اظهار نامه اطلاع مي دهد نسبت به اقساطي كه از تاريخ اطلاع به بعد بايد پرداخته شود مسوول نخواهد بود. 
اگر ورثه يا منتقل اليه متعدد باشند هريك از آنها نسبت به تمام وجه بيمه در مقابل بيمه گر مسوول خواهد بود. 
ماده ۱۸- هرگاه معلوم شود خطري كه براي آن بيمه به عمل آمده قبل از عقد قرارداد واقع شده بوده است قرارداد بيمه باطل و بي اثر خواهد بود دراين صورت اگر بيمه گر وجهي از بيمه گذار گرفته باشد عشر از مبلغ مزبور را بعنوان مخارج كسر و بقيه را بايد به بيمه گذار مسترد دارد. 
مسوليت بيمه گر
ماده ۱۹- مسووليت بيمه گر عبارت است از تفاوت قيمت مال بيمه شده بلافاصله قبل ازوقوع حادثه با قيمت باقي مانده آن بلافاصله بعد از حادثه خسارت حاصله به پول نقد پرداخته خواهد شد مگر اينكه حق تعمير و يا عوض براي بيمه گر در سند بيمه پيش بيني شده باشد دراين صورت بيمه گر ملزم است موضوع بيمه را در مدتي كه عرفا كمتر از آن نمي شود تعمير كرده يا عوض را تهيه و تحويل نمايد. 
در هر صورت حداكثر مسووليت بيمه گر از مبلغ بيمه شده تجاوز نخواهد كرد. 
ماده ۲۰- بيمه گر مسوول خساراتي كه عيب ذاتي مال ايجاد مي شود نيست مگر آنكه در بيمه نامه شرط خلافي شده باشد. 
ماده ۲۱- خسارات وارده از حريق كه بيمه گر مسوول آن است عبارت است از :‌
۱- خسارت وارده به موضوع بيمه از حريق اگر چه حريق در نزديكي آن واقع شده باشد. 
۲- هرخسارت يا تنزل قيمت وارده به اموال از آب يا هر وسيله ديگري كه براي خاموش كردن آتش بكار برده شده است. 
۳- تلف شدن يا معيوب شدن مال در موقع نجات دادن آن از حريق . 
۴- خسارت وارده به اموال بيمه شده در نتيجه خراب كردن كلي يا جزئي بناء براي جلوگيري از سرايت يا توسعه حريق. 
ماده ۲۲- در بيمه هاي ذيل خسارت به اين طريق حساب مي شود:‌
۱- در بيمه حمل و نقل قيمت مال در مقصد. 
۲- دربيمه منافعي كه متوقف بر امري است منافعي كه در صورت پيشرفت امر عايد بيمه گذار مي شد. 
۳- در بيمه محصول زراعتي قيمت آن در سر خرمن و موقع برداشت محصول . براي تعيين ميزان واقعي خسارت مخارج و حق الزحمه كه درصورت عدم وقوع حادثه به مال تعلق مي گرفت از اصل قيمت كسر خواهد شد و در هر صورت ميزان خسارت از قيمت معينه در بيمه نامه تجاوز نخواهد كرد. 
ماده ۲۳- در بيمه عمر يا نقص يا شكستن عضوي از اعضاء بدن مبلغ پرداختي بعد از مرگ يا نقصان عضو بايد بطور قطع در موقع عقد بيمه بين طرفين معين شود. 
بيمه عمر يا بيمه نقصان يا شكستن عضو شخص ديگري درصورتي كه آن شخص قبلا رضايت خود را كتبا نداده باشد باطل است. 
هرگاه بيمه گذار اهليت قانوني نداشته باشد رضايت ولي يا قيم او شرط است. 
اگر بيمه راجع به عمر يا نقص يا شكستن عضو بدن جماعتي بطور كلي باشد ميزان خسارت عبارت از مبلغي خواهد بود كه مطابق تعرفه قبلا بين طرفين معين مي شود. 
ماده ۲۴- وجه بيمه عمر كه بايد بعد از فوت پرداخته شود به ورثه قانوني متوفي پرداخته مي شود مگر اينكه در موقع عقد بيمه يا بعد از آن در سند بيمه قيد ديگري شده باشد كه دراين صورت وجه بيمه متعلق به كسي خواهد بود كه در سند بيمه اسم برده شده است. 
ماده ۲۵- بيمه گذار حق دارد ذي نفع در سند بيمه عمر خود را تغيير دهد مگر انكه آن را به ديگري انتقال داده و بيمه نامه را هم به منتقل اليه تسليم كرده باشد. 
ماده ۲۶- در تمام مدت اعتبار قرارداد بيمه عمر بيمه گذار حق دارد وجه معينه در بيمه نامه را به ديگري منتقل نمايد انتقال مزبور بايد به امضاء انتقال دهنده و بيمه گر برسد. 
ماده ۲۷- اثرات قانوني انتقال وجه بيمه عمر از تاريخ فوت بيمه شده شروع مي شود ولي اگر بيمه گذار از بابت آن وجهي دريافت كرده يا نسبت به آن با بيمه گر معامله نموده باشد در كمال اعتبار خواهد بود. 
ماده ۲۸- بيمه گر مسوول خسارات ناشيه از جنگ و شورش نخواهد بود مگر آنكه خلاف آن در بيمه نامه شرط شده باشد. 
ماده ۲۹- درمورد بيمه مال منقول درصورت وقوع حادثه و پرداخت خسارت به بيمه گذار بيمه گر از هرگونه مسووليت در مقابل ثالث بري مي شود. 
ماده ۳۰- بيمه گر در حدودي كه خسارات وارده را قبول يا پرداخت مي كند در مقابل اشخاصي كه مسوول وقوع حادثه يا خسارت هستند قائم مقام بيمه گذار خواهد بود و اگر بيمه گذار اقدامي كند كه منافي با عقد مزبور باشد در مقابل بيمه گر مسوول شناخته مي شود. 
ماده ۳۱- درصورت توقف يا افلاس بيمه گر بيمه گذار حق فسخ قرارداد را خواهد داشت. 
ماده ۳۲- درصورت ورشكستگي بيمه گر بيمه گذاران نسبت به ساير طلبكاران حق تقدم دارند و بين معاملات مختلف بيمه در درجه اول حق تقدم با معاملات بيمه عمر است. 
ماده ۳۳- بيمه گر نسبت به حق بيمه در مقابل هرگونه طلبكاري بر مال بيمه شده حق تقدم دارد حتي اگر طلب سايرين به موجب سند رسمي باشد. 
ماده ۳۴- اگر دريك قرارداد بيمه موضوعات مختلفه بيمه شده باشد درصورت اثبات تقلب از طرف بيمه گذار نسبت به يكي از آن موضوعات بطلان نسبت به ساير موضوعات نيز سرايت كرده تمام قرارداد باطل خواهد بود.
موضوعات مختلفه كه دريك بيمه نامه ذكر مي شود در حكم يك قرارداد محسوب است. 
ماده ۳۵- طرفين مي توانند در قراردادهاي بيمه هر شرط ديگري بنمايند ليكن موعد مذكوره در ماده ۱۶ را نمي توانند تقليل دهند ولي ممكن است موعد را به رضايت يكديگر تمديد كنند. 
اين قانون شامل قراردادهاي گذشته بيمه نيز خواهد بود. 
ماده ۳۶- مرور زمان دعاوي ناشي از بيمه دو سال است و ابتداي آن از تاريخ وقوع حادثه منشاء دعوي خواهد بود لكن دعاوي كه قبل از اجراي اين قانون در محاكم طرح شده باشد مشمول اين ماده نخواهد بود. 
اين قانون كه مشتمل بر سي و شش ماده است در جلسه هفتم ارديبهشت ماه يكهزارو سيصدو و شانزده به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.




قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري

قسمت اول -تشكيل و موضوع
ماده ۱- به منظور تنظيم و تعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آنها همچنين به منظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت موسسه اي به نام بيمه مركز ي ايران طبق مقررات اين قانون به صورت شركت سهامي تاسيس مي گردد.
ماده ۲- سرمايه بيمه مركزي ايران پانصد ميليون ريال است كه به پنجاه سهم ده ميليون ريالي با نام تقسيم مي شود و تمامي آن متعلق به دولت و غير قابل انتقال است و افزايش آن با تصويب مجمع عمومي امكان پذير است . مبلغ مزبور از محل اندوخته هاي شركت سهامي بيمه ايران تامين خواهد شد.
ماده ۳- مركز اصلي بيمه مركزي ايران تهران است و بيمه مركزي ايران مي تواند در هر جا كه لازم بداند به شركت سهامي بيمه ايران نمايندگي بدهد.
ماده ۴- بيمه مركزي ايران تابع قوانين و مقررات عمومي مربوط به دولت و دستگاههايي كه با سرمايه دولت تشكيل شده اند نمي باشد مگر ان كه در قانون مربوط صراحتا“ از بيمه مركزي ايران نام برده شده باشد ولي نسبت به مواردي كه در اين قانون پيش بيني نشده باشد بيمه مركزي ايران تابع قانون تجارت است.

قسمت دوم -وظايف و اختيارات 
ماده ۵- بيمه مركزي ايران داراي وظايف و اختيارات زير است: 
۱- تهيه آيين نامه و مقرراتي كه براي حسن اجراي امر بيمه درايران لازم باشد با توجه به مفاد اين قانون 
۲- تهيه اطلاعات لازم از فعاليتهاي كليه موسسات بيمه كه در ايران كار مي كنند
۳- انجام بيمه هاي اتكايي اجباري 
۴- قبول بيمه هاي اتكايي اختياري از موسسات داخلي يا خارجي 
۵- واگذاري بيمه هاي اتكايي به موسسات داخلي يا خارجي در هر مورد كه مقتضي باشد
۶- اداره صندوق تامين خسارتهاي بدني و تنظيم آيين نامه آن موضوع ماده ۱۰ قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسائل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث مصوب دي ماه ۱۳۴۷
۷- ارشاد و هدايت و نظارت بر موسسات بيمه و حمايت از آنها در جهت حفظ سلامت بازار بيمه و تنظيم بر امور بيمه اتكايي و جلوگيري از رقابت هاي مكارانه و ناسالم
تبصره :بيمه مركزي ايران ملزم به حفظ اسرار موسساتي است كه به موجب اين قانون حق نظارت بر آنها را دارا مي باشد و به هيچ وجه نبايد از اطلاعاتي كه در جهت اجراي اين قانون بدست مي آورد جز در مواردي كه قانون معين مينمايد استفاده كند.
 
قسمت سوم -اركان بيمه مركزي ايران
ماده ۶- بيمه مركزي ايران داراي اركان زير است:
۱- مجمع عمومي 
۲- شوراي عالي بيمه 
۳- هيات عامل 
۴- بازرسان 

فصل اول- مجمع عمومي 
ماده ۷- مجمع عمومي بيمه مركزي ايران مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي ، وزير كار و امور اجتماعي ،‌ هيات عامل و بازرسان بدون داشتن حق راي در جلسه شركت خواهند كرد.( به موجب تصويب نامه شماره ۴۹۷۰۸ مورخ ۲۶/۸/۱۳۵۳ هيات وزيران مستند به ماده ۴ قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارايي به شرح متن اصلاح شده است.)
ماده ۸- مجمع عمومي عادي به دعوت رئيس كل بيمه مركزي ايران سالي يك مرتبه حداكثرتا پايان شهريور ماه تشكيل مي شود.
مجمع عمومي فوق العاده به دعوت رئيس كل بيمه مركزي ايران و يا به پيشنهاد هر يك از اعضا مجمع عمومي تشكيل خواهد شد.
رئيس كل بيمه مركزي ايران موظف است ظرف ده روز پس از دريافت پيشنهاد تشكيل جلسه مجمع عمومي را كتبا“ دعوت كند . در دعوتنامه دستور جلسه ،‌ روز و محل انعقاد جلسه ذكر خواهد شد.
هيچ موضوعي را نمي توان در مجمع عمومي عادي يا فوق العاده مطرح كرد مگر آن كه قبلا“ جزو دستور قرار داده شده باشد.
ماده ۹- وظايف مجمع عمومي به شرح زير است :
الف - تعيين خط مشي كلي .
ب - رسيدگي و اظهار نظر نسبت به گزارش سالانه رئيس كل بيمه مركزي ايران .
ج - رسيدگي و تصويب بودجه و ترازنامه و حساب سود وزيان و ترتيب تقسيم سود.
د - تصويب سازمان و آيين نامه هاي مالي و اداري بيمه مركزي ايران.
هـ - تصويب مقررات استخدامي با رعايت بند پ ماده ۲ قانون استخدام كشوري .
و - انتخاب بازرسان .
ز - تعيين حقوق رئيس كل و اعضا هيات عامل و حق الزحمه بازرسان .
ح - تصميم نسبت به هر موضوعي كه از طرف رئيس كل بيمه مركزي ايران جزو دستور قرار داده شده باشد

فصل دوم - شوراي عالي بيمه 
ماده ۱۰ - شوراي عالي بيمه از اشخاص زير تشكيل مي شود :
۱- رئيس كل بيمه مركزي ايران 
۲- معاون وزارت امور اقتصادي و دارايي 
۳- معاون وزارت بازرگاني 
۴- معاون وزارت كار و امور اجتماعي 
۵- معاون وزارت تعاون و امور روستاها 
۶- رئيس شركت سهامي بيمه ايران 
۷- مدير عامل يكي از موسسات بيمه به انتخاب سنديكاي بيمه گران ايران 
۸- يك نفر كارشناس امور حقوقي به انتخاب مجمع عمومي
۹- يك نفر كارشناس در امور بيمه به انتخاب مجمع عمومي 
۱۰- يك نفر مطلع در امور بيمه به انتخاب رئيس اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران 
تبصره : ‌اعضا شوراي عالي بيمه موضوع بندهاي ۷و ۸و ۹و ۱۰ براي مدت سه سال انتخاب مي شوند و انتخاب مجدد آنان بلامانع است
ماده ۱۱- رياست شورايعالي بيمه بدون شركت دراخذ راي بارئيس كل بيمه مركزي ايران ودرغياب اوباقائم مقام خواهدبود.
ماده ۱۲- اعضاي شوراي عالي بيمه قبل از شروع به كار بايد در مجمع عمومي سوگند ياد كنند كه در انجام وظايف شوراي عالي بيمه نهايت دقت و مراقبت را مبذول دارند و كليه تصميمات خود را به صلاح كشور اتخاذ نمايند و اسرار عالي بيمه را حفظ كنند.
ماده ۱۳- جلسات شوراي عالي بيمه حداقل ماهي يكبار به دعوت رئيس شوراي عالي بيمه تشكيل خواهد شد و در صورتي كه حداقل چهار نفر از اعضا شوراي عالي بيمه كتبا تقاضاي تشكيل جلسه را بنمايند رئيس شوراي عالي بيمه موظف است ظرف يك هفته اعضاي شوراي عالي را براي تشكيل جلسه دعوت كند.
ماده ۱۴- جلسه شوراي عالي بيمه با حضور حداقل شش نفر از اعضا رسميت مي يابد و تصميمات با اكثريت پنج راي حاضر در جلسه رسمي معتبر و قابل اجرا است . هنگام رسيدگي و اخذ راي نسبت به موسسه بيمه اي كه يكي از اعضاي شوراي عالي به نحوي در آن سهيم است آن عضو در راي شركت نخواهد كرد.
ماده ۱۵- صورت جلسات مذاكرات شوراي عالي بيمه در دفتري ثبت و به امضاي رئيس شوراي عالي بيمه رسيده و در بيمه مركزي ايران نگاهداري مي شود.
ماده۱۶- شوراي عالي بيمه داراي دبيرخانه اي خواهد بود كه سازمان آن را شوراي عالي بيمه تصويب خواهد كرد ء‌ رئيس و كاركنان دبيرخانه از بين كاركنان بيمه مركزي ايران انتخاب مي شوند.
ماده ۱۷- وظايف شوراي عالي بيمه به شرح زير است:
۱- رسيدگي و اظهار نظر نسبت به صدور پروانه تاسيس يا لغو پروانه موسسات بيمه طبق مقررات اين قانون و پيشنهاد آن به مجمع عمومي 
۲-تصويب نمونه ترازنامه كه بايد مورد استفاده موسسات بيمه قرار گيرد
۳-تعيين انواع معاملات بيمه و شرائط عمومي بيمه نامه ها و نظارت بر امور بيمه هاي اتكايي
۴-تعيين ميزان كارمزد و حق بيمه مربوط به رشته هاي مختلف بيمه مستقيم 
۵-تصويب آيين نامه هاي لازم براي هدايت امر بيمه و فعاليت موسسات بيمه
۶- رسيدگي و اظهار نظر نظر نسبت به گزارش بيمه مركزي ايران در باره عمليات و فعاليتهاي موسسات بيمه در ايران كه حداقل هر ششماه يكبار بايد تسليم شود
۷- اظهار نظر در باره هرگونه پيشنهاد كه از طرف رئيس شوراي عالي بيمه به آن ارجاع مي شود
۸- انجام ساير وظايفي كه اين قانون براي آن تعيين نموده است
 
فصل سوم - هيات عامل 
ماده ۱۸- هيات عامل بيمه مركزي ايران مركب از رئيس كل و قائم مقام رئيس كل و معاونان بيمه مركزي ايران خواهد بود.
ماده ۱۹- رئيس كل بيمه مركزي ايران و قائم مقام او به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيات وزيران و معاونان بيمه مركزي ايران به پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي ايران و موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي به موجب تصويبنامه هيات وزيران منصوب مي شوند.
ماده ۲۰- رئيس كل و قائم مقام رئيس كل بيمه مركزي ايران براي مدت چهار سال منصوب مي شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.
ماده ۲۱- رئيس كل بيمه مركزي ايران بالاترين مقام اجرايي و اداري بيمه مركزي ايران مي باشد.
ماده ۲۲- وظايف و اختيارات رئيس كل بيمه مركزي ايران به شرح زير است:
الف - نظارت در اجراي اين قانون و آيين نامه هاي مربوط به آن 
ب - نمايندگي بيمه مركزي ايران در مقابل اشخاص و موسسات دولتي يا خصوصي و دادگاهها و ساير مراجع قضايي و غير قضايي با حق توكيل و سازش و ساير اختيارات مندرج در ماده ۶۲ قانون آئين دادرسي مدني 
ج - تفويض قسمتي از اختيارات خود و حق امضا به قائم مقام و يا معاونان و يا روسا يا كارمندان و تعيين وظايف آنان 
د - تقديم گزارش وضع حسابها و امور بيمه مركزي ايران به مجمع عمومي 
هـ - تقديم گزارش عمليات و فعاليت هاي موسسات بيمه در ايران و شوراي عالي بيمه 
ماده ۲۳- در غياب رئيس كل بيمه مركزي ايران قائم مقام رئيس كل داراي كليه اختيارات و وظايف قانوني او خواهد بود
 
فصل چهارم - بازرسان
ماده ۲۴- بيمه مركزي ايران داراي دو نفر بازرس (به موجب اساسنامه سازمان حسابرسي مصوب ۱۷/۶/۱۳۶۶ وظيفه بازرسان به سازمان حسابرسي محول گرديده است.) كه اطلاعات و تجارب كافي در امور بيمه و حسابداري داشته باشند خواهد بود كه يك نفر از آنان از طرف وزير امور اقتصادي و دارايي و ديگري از طرف وزير بازرگاني پيشنهاد و با تصويب مجمع عمومي براي يك سال تعيين خواهند شد ،‌ انتخاب مجدد بازرسان بلامانع است .
ماده ۲۵- بازرسان حق دارند هرگونه اطلاعي را از بيمه مركزي ايران بخواهند ولي حق دخالت مستقيم در امور بيمه مركزي ايران را ندارند.
رسيدگي به ترازنامه سالانه وظيفه اصلي بازرسان مي باشد ترازنامه بيمه مركزي ايران يكماه قبل از تشكيل مجمع عمومي تسليم بازرسان خواهد شد تا گزارش در باره آن تهيه و ضمن اظهار نظر به مجمع

قسمت چهارم - مقررات مختلف 
ماده ۲۶- رئيس كل و ساير اعضا هيات عامل در مدت تصدي خود نمي توانند عضويت شركتها و موسسات بازركاني را قبول نمايند و يا در ساير دستكاههاي دولتي يا ملي سمتي داشته باشند.
تبصره : تدريس در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و قبول سمتهاي غير موظف در موسسات خيريه و اجتماعي و آموزشي بلامانع است.
ماده ۲۷- اسناد مالي و اوراق بهادار و چك هاي بيمه مركزي ايران با دو امضا معتبر خواهد بود.
ماده ۲۸- بيمه مركزي ايران مجاز خواهد بود كه موجوديهاي نقدي خود را به صورتحساب جاري و يا سپرده نزد بانك ملي ايران (اين بانك در بانك ملت ادغام شده است.)نگاهداري نمايد. يا براساس بودجه مصوب از محل سرمايه و ذخاير و اندوخته هاي خود و صندوق تامين خسارتهاي بدني تا مبلغ يكصد ميليون ريال در هر سال با تصويب هيات عامل و مازاد بر آن با تصويب مجمع عمومي به هر نوع عمليات ديگر از جمله خريد سهام و مشاركت در بانكها و شركت هاي ديگر با حق فروش و انتقال آنها كه براي توسعه و پيشرفت وظايف بيمه مركزي ضروري يا مفيد باشد مبادرت نمايد. (به موجب قانون اصلاح قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري مصوب ۶/۳/۱۳۵۳ به شرح متن اصلاح شده است.)
ماده ۲۹- اعضا شوراي عالي بيمه و مشاورين و اعضا اداري شوراي عالي بيمه و افرادي كه شوراي عالي بيمه در اجراي وظايف خود به آنها مراجعه مي كند و رئيس كل و ساير اعضا هيات عامل و بازرسان و كليه كاركنان بيمه مركزي ايران بايد از افشاي اطلاعات محرمانه اي كه در اجراي وظايف محوله بدست مي آورند خودداري نمايند والا مشمول مقررات ماده ۱۳۸ قانون مجازات عمومي خواهند شد.
ماده ۳۰- شركت سهامي بيمه ايران عمليات خود را جز آنچه به موجب بندهاي ۱و ۲و ۳و ۶و ۷ ماده ۵ اين قانون جز وظايف و اختيارات بيمه مركزي ايران قرار داده شده است بر طبق اساسنامه خود ادامه خواهد داد.
وزارتخانه ها و موسسات و شركت هاي دولتي و شهرداريها و هر موسسه ديگري كه اكثريت سرمايه آن متعلق به دولت يا سازمانهاي مزبور مي باشد و يا تحت نظر دولت و يا سازمانهاي مزبور اداره مي شوند موظفند بيمه هاي خود را منحصرا“ در شركت سهامي بيمه ايران انجام دهند.
اين حكم شامل شركت ملي نفت ايران - شركت ملي ذوب آهن ايران - شركت هواپيمايي ملي ايران - بانك مركزي ايران - بانك ملي ايران - سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و صندوق توسعه كشاورزي خواهد بود مگر آن كه مجمع عمومي هر يك از اين موسسات نسبت به بيمه آنها تصميم ديكري اتخاذ نمايد.
تبصره :‌دولت مكلف است ظرف چهار ماه از تاريخ تصويب اين قانون اساسنامه جديد شركت مزبور را براي تصويب كميسيونهاي دارايي و استخدام مجلسين تقديم كند.

بخش دوم - بيمه ‏گرى

قسمت اول - مؤسسات بيمه
فصل اول - كليات

ماده ۳۱. عمليات بيمه در ايران به وسيله شركت‏هاى سهامى عام ايرانى كه كليه سهام آنها بانام بوده و با رعايت اين قانون و طبق قانون تجارت به ثبت رسيده‏باشند انجام خواهد گرفت.
تبصره ۱- فعاليت مؤسسات بيمه خارجى مشمول مقررات فصل چهارم اين قانون خواهد بود.
تبصره ۲- تشخيص فعاليت‏هايى كه به آن عمليات بيمه اطلاق مى‏شود با شوراى عالى بيمه خواهد بود.
ماده ۳۲. تعداد سهامداران يك مؤسسه بيمه ايرانى نبايد كمتر از ده شخص حقيقى يا حقوقى باشد.
ماده ۳۳. هر شخص حقيقى يا حقوقى نمى تواند بيش از ۲۰ درصد سهام يك مؤسسه بيمه ايرانى را دارا باشد، نصاب ۲۰ درصد شامل اقارب نسبى و سببى درجه يك از طبقه اول صاحب سهم نيز خواهد بود.
ماده ۳۴. احكام مواد ۳۱ و ۳۲ و ۳۳ شامل مؤسسات بيمه‏ اى كه صاحب سهم آن دولت يا بنياد پهلوى[۱] است نمى‏شود.
ماده ۳۵. واگذارى سهام مؤسسات بيمه ايرانى غيردولتى به اشخاص حقيقى يا حقوقى تبعه خارج تا بيست درصد با موافقت بيمه مركزى ايران مجاز است و بيش از آن موكول به پيشنهاد بيمه مركزى ايران و تأييد شوراى عالى بيمه و تصويب هيئت وزيران خواهد بود در مورد اخير انتقال سود سهام سهامداران خارجى در هر سال نبايد از دوازده درصد مجموع سرمايه پرداخت شده و سود انتقال نيافته سال‏ هاى قبل تجاوز كند.[۲]
تبصره - انتقال سهام مؤسسات بيمه ايرانى به دولت‏هاى خارجى يا انتقال بيش از ۴۹ درصد سهام آنها به اشخاص حقيقى يا حقوقى خارجى مطلقاً ممنوع است. انتقال سهام بين سهامداران اتباع خارجى بايد با موافقت قبلى بيمه مركزى ايران صورت گيرد.
ماده ۳۶. مؤسسات بيمه ايرانى با سرمايه حداقل يك‏صد ميليون ريال تشكيل مى‏شود كه بايد ۵۰ درصد آن نقداً پرداخت شده باشد ميزان وديعه‏اى كه عندالاقتضا براى هر يك از رشته‏ هاى بيمه در نظر گرفته خواهد شد در آيين ‏نامه‏ اى كه از طرف بيمه مركزى ايران تهيه و به تصويب شوراى عالى بيمه مي ‏رسد تعيين خواهد شد.
ماده ۳۷. ثبت هر مؤسسه بيمه در ايران موكول به ارائه پروانه تأسيس كه از طرف بيمه مركزى ايران صادر مى‏شود خواهد بود همچنين ثبت هر گونه تغييرات بعدى در اساسنامه و ميزان سرمايه و سهام مؤسسات بيمه‏اى كه به ثبت رسيده باشند موكول به ارائه موافقت بيمه مركزى ايران مى‏باشد.

فصل دوم - صدور پروانه

ماده ۳۸. براى انجام عمليات بيمه در تمام رشته ‏ها يا رشته‏ اى معين بايد قبلاً طبق مقررات اين فصل از بيمه مركزى ايران پروانه تحصيل گردد براى تحصيل پروانه مذكور متقاضى بايد مدارك و اطلاعات زير را به بيمه مركزى ايران تسليم كند:
۱. اساسنامه مؤسسه.
۲. ميزان سرمايه مؤسسه.
۳. صورت كامل اسامى شركا و مديران و تابعيت و تعداد سهام هر يك از آنها.
۴. ميزان سهام نقدى و غيرنقدى و نحوه پرداخت آنها.
۵. اسناد و مدارك و اطلاعات ديگرى كه بيمه مركزى ايران براى احراز صلاحيت مالى و فنى مؤسسه و حسن شهرت مديران لازم بداند.
ماده ۳۹. تقاضاى صدور پروانه به بيمه مركزى ايران تسليم مي ‏شود بيمه مركزى ايران مكلف است حداكثر ظرف مدت شصت روز از تاريخ تسليم آخرين مدارك و اطلاعات خواسته شده با رعايت مفاد بند يك ماده ۱۷ نظر مجمع عمومى را اعم از قبول يا رد تقاضا كتباً به متقاضى اعلام نمايد.
هرگاه متقاضى نسبت به نظر اعلام شده اعتراض داشته باشد مى تواند ظرف سى روز اعتراض خود رابه هيئت وزيران تسليم نمايد. نظرى كه هيئت وزيران اتخاذ نمايد قطعى خواهدبود.

فصل سوم - ابطال پروانه

ماده ۴۰. پروانه بيمه براى تمام رشته‏ ها و يا رشته‏ هاى معينى درموارد زير پس از موافقت شوراى‏عالى بيمه با تصويب مجمع عمومى بيمه مركزى ايران ابطال خواهد شد:
۱. در صورت تقاضاى دارنده پروانه.
۲. در صورتى كه مؤسسه بيمه تا يك‏سال پس از صدور پروانه عمليات خود را شروع نكرده باشد.
۳. در مواردى كه به تشخيص بيمه مركزى ايران وضع مالى مؤسسه بيمه طورى باشد كه نتواند به تعهدات خود عمل نمايد يا بر بيمه مركزى ايران ثابت گردد كه ادامه فعاليت مؤسسه به زيان بيمه‏ شدگان و بيمه‏ گذاران و يا صاحبان حقوق آنها است.
ماده ۴۱. در مواردى كه مؤسسه بر خلاف اساسنامه خود يا قوانين و مقررات بيمه رفتار كند به پيشنهاد بيمه مركزى ايران و تصويب شوراى عالى بيمه به‏ طور موقت از قبول بيمه در رشته‏ هاى معين ممنوع خواهد شد.
ماده ۴۲. در صورتى كه پروانه مؤسسه بيمه‏اى طبق ماده ۴۰ باطل گردد مؤسسه مزبور مي ‏تواند ظرف سى روز به هيئت وزيران مراجعه و لغو تصميم متخذه را درخواست كند. نظر هيئت وزيران قطعى است.
ماده ۴۳. صدور يا لغو پروانه مؤسسه بيمه و اطلاعاتى كه از لحاظ حفظ منافع بيمه‏ گذاران و بيمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنها لازم باشد به هزينه خود مؤسسه بيمه توسط بيمه مركزى ايران در روزنامه رسمى كشور و يكى از روزنامه ‏هاى كثيرالانتشار تهران و در صورتى كه مؤسسه بيمه در شهر يا شهرهاى ديگر شعبه يا نمايندگى داشته باشد در يكى‏از روزنامه‏ هاى آن شهرها نيز در دو نوبت به فاصله يك ماه آگهى خواهدشد.
ماده ۴۴. در صورتى كه پروانه مؤسسه بيمه ‏اى براى يك يا چند رشته به ‏طور دايم لغو شود بيمه مركزى ايران با تصويب شوراى عالى بيمه كليه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات (پرتفوى Portefeuille) مؤسسه مزبور را به شركت سهامى بيمه ايران انتقال خواهد داد و يا ترتيب خاص ديگرى را كه متضمن منافع بيمه‏ گذاران و بيمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنها باشد خواهد داد.

فصل چهارم – مقررات مربوط به موسسات بيمه خارجي

ماده ۴۵. از تاريخ تصويب اين قانون شروع فعاليت مؤسسات بيمه خارجى در ايران موكول به پيشنهاد بيمه مركزى ايران و تأييد شوراى عالى بيمه و تصويب هيئت وزيران خواهد بود.
ماده ۴۶. مؤسسات بيمه خارجى بايد طبق آيين ‏نامه‏اى كه به پيشنهاد بيمه مركزى ايران به تصويب شوراى عالى بيمه مي ‏رسد مبلغى براى هر يك از دو رشته بيمه‏ هاى زندگى و ساير انواع بيمه نزد بيمه مركزى ايران توديع ‏نمايند. مبلغ ‏اين وديعه در هريك از دو موردمذكور از پانصد هزار دلار يا معادل آن از ارزهاى مورد قبول بانك‏ مركزى‏ ايران‏ كمترنخواهد بود.
هر يك از مؤسسات بيمه خارجى بايد درآمدهاى خود را سال ‏به ‏سال به وديعه مزبوراضافه كند تا در هر مورد مبلغ‏ وديعه حداقل به دو برابر مبلغ مصوب شوراى عالى بيمه برسد.
افزايش وديعه مازاد بر مبالغ فوق اختيارى است.
ماده ۴۷. انتقال درآمد مؤسسات بيمه خارجى پس از تكميل وديعه مذكور در ماده ۴۶ به خارج بلامانع خواهد بود مشروط بر اين‏كه رقم انتقالى در هر سال از ۱۰ درصد مبلغى كه به ‏عنوان وديعه در نزد بيمه مركزى ايران است تجاوز ننمايد.
تبصره - ترتيب انتقال درآمد مازاد بر وديعه به مأخذ ده درصد در سال مذكور در اين ماده موكول به پيشنهاد بيمه مركزى ايران و تأييد شوراى عالى بيمه و تصويب هيئت وزيران خواهد بود.
ماده ۴۸. مؤسسات بيمه خارجى كه در ايران كار مي ‏كنند بايد نماينده‏اى كه در ايران مقيم و داراى اختيارات لازم براى اداره كردن تمام كارهاى مؤسسه در ايران و انجام تعهدات از طرف مؤسسه بيمه اصلى باشد معرفى نمايند. نماينده مذكور مسئول كليه عمليات مؤسسه بيمه اصلى در ايران خواهد بود و بايد داراى اختيارنامه‏اى باشد كه ضمن آن حدود اختيارات او مشخص گرديده و حق انتخاب نماينده مجاز يا قائم‏ مقام به جاى خود به او داده شده باشد.
نماينده مزبور موظف است كليه بيمه‏ هاى منعقد شده در ايران را شخصاً يا به‏ وسيله قائم مقام يا نماينده مجاز خود بدون اين‏كه تصويب مؤسسه بيمه اصلى لازم باشد امضا نمايد و بتواند در دعاوى خوانده يا خواهان قرار گيرد و حق توكيل و سازش داشته‏ باشد.
ماده ۴۹. نماينده مؤسسات بيمه خارجى فقط تا حدودى كه از مؤسسه بيمه اصلى اختيار دارد اقدام به بيمه در ايران خواهد نمود و در صورتى كه در هر يك از رشته‏ هاى بيمه از مؤسسه بيمه اصلى سلب اجازه بيمه كردن به‏ طور موقت يا دايم بشود و يا مؤسسه بيمه اصلى از نماينده خود جزئاً يا كلاً سلب اختيار كند بايد مراتب را كتباً به بيمه مركزى ايران اطلاع دهد.
ماده ۵۰. مؤسسات بيمه خارجى علاوه بر مقررات اين قانون و آيين‏ نامه‏ هاى اجرايى مربوط مشمول مقررات عمومى مربوط به شركت‏ها و مؤسسات خارجى نيز خواهند بود.

قسمت دوم - انحلال و ورشكستگى

ماده ۵۱. درصورتى كه ورشكستگى يك مؤسسه بيمه اعلام بشود دادگاه مكلف است قبل از اتخاذ هر گونه تصميم نظر بيمه مركزى ايران را جلب نمايد . بيمه مركزى ايران از تاريخ وصول استعلام دادگاه بايد ظرف ۱۵ روز نظريه خود را كتباً به دادگاه اعلام دارد. دادگاه با توجه به نظريه بيمه مركزى ايران تصميم مقتضى اتخاذ خواهد كرد.
ماده ۵۲. ابطال پروانه يك مؤسسه بيمه براى كليه عمليات بيمه‏ اى از موارد انحلال مؤسسه است و در اين صورت مفاد ماده ۴۴ اين قانون اجرا خواهد شد.
ماده ۵۳. تصفيه مؤسسه بيمه ورشكسته طبق قانون تجارت به‏ عمل مي ‏آيد. در نقاطى كه اداره تصفيه امور ورشكستگى وجود ندارد دادگاه بيمه مركزى ايران را به ‏عنوان قائم مقام اداره تصفيه تعيين مي ‏نمايد و در حوزه دادگاه‏هاى شهرستانى كه اداره تصفيه در آن‏جا تأسيس گرديده‏ است اداره تصفيه با معاونت بيمه مركزى ايران امر تصفيه را انجام خواهد داد.

قسمت سوم - انتقال عمليات و ادغام

ماده ۵۴. مؤسسات بيمه مي ‏توانند با موافقت بيمه مركزى ايران و تصويب شوراى عالى بيمه تمام يا قسمتى از پرتفوى (Portefeuille) خود را با كليه حقوق و تعهدات ناشى از آن به يك يا چند مؤسسه بيمه مجاز ديگر واگذار كنند.
ماده ۵۵. تقاضاى انتقال پرتفوى (Portefeuille) يك مؤسسه بيمه به مؤسسات ديگر بيمه دوبار به فاصله ده روز در روزنامه رسمى كشور و در يكى از روزنامه ‏هاى كثيرالانتشار تهران و عنداللزوم در يكى از روزنامه‏ هاى محلى به هزينه متقاضى از طرف بيمه مركزى ايران آگهى خواهد شد.
ماده ۵۶. پس از انقضاى سه ماه از تاريخ آخرين آگهى بيمه مركزى ايران در صورت حصول اطمينان از اين‏كه در اين انتقال هيچ‏يك از حقوق بيمه‏ شدگان و بيمه‏ گذاران و صاحبان حقوق آنها تضييع نخواهد شد موافقت خود را با انتقال پرتفوى كتباً به مؤسسه بيمه متقاضى اعلام خواهد داشت.
ماده ۵۷. در صورت موافقت بيمه مركزى ايران با انتقال پرتفوى اين انتقال براى كليه بيمه‏ شدگان و بيمه‏ گذاران و صاحبان حقوق آنها از تاريخ انتقال معتبر خواهد بود.
ماده ۵۸. يك يا چند مؤسسه بيمه مي ‏توانند با رعايت مواد ۵۶-۵۵ و ۵۷ با موافقت بيمه مركزى ايران و تصويب شوراى عالى بيمه در يك مؤسسه بيمه ديگر ادغام شوند.
ماده ۵۹. بيمه مركزى ايران به منظور حفظ حقوق بيمه‏ گذاران و بيمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنها يا به ملاحظات اقتصادى و حمايت امر بيمه مي ‏تواند با تأييد شوراى عالى بيمه و تصويب مجمع عمومى بيمه مركزى ايران مؤسسات بيمه‏ اى را كه وضع مالى يا ادارى آنها رضايت‏بخش نيست مكلف نمايد كه در يكى از مؤسسات بيمه ديگرى كه موافق باشند ادغام شوند و در صورتى كه ادغام صورت نگيرد پروانه مؤسسه‏ اى كه وضع مالى يا ادارى آن رضايت‏بخش نيست طبق مقررات اين قانون لغو خواهد شد. تصميم بيمه مركزى ايران علاوه بر ابلاغ كتبى به مؤسسات موردنظر در روزنامه رسمى كشور و در يكى از روزنامه‏ هاى كثيرالانتشار تهران و عنداللزوم در يكى از روزنامه‏ هاى محلى به اطلاع عموم خواهد رسيد.

قسمت چهارم - مقررات مختلف

ماده ۶۰. اموال مؤسسات بيمه همچنين ودايع مذكور در مواد ۳۶ و ۴۶ تضمين حقوق و مطالبات بيمه‏ گذاران، بيمه ‏شدگان و صاحبان حقوق آنان است و در صورت انحلال يا ورشكستگى مؤسسه بيمه بيمه‏ گذاران و بيمه‏ شدگان و صاحبان حقوق آنان نسبت به ساير بستانكاران حق تقدم دارند. در ميان رشته‏ هاى مختلف بيمه حق تقدم با بيمه عمر است.
مؤسسات بيمه نمي ‏توانند بدون موافقت قبلى بيمه مركزى ايران اموال خود را صلح حقوق نمايند و يا به رهن واگذار كنند و يا موضوع هر نوع معامله با حق استرداد قرار دهند.
دفاتر اسناد رسمى موظفند هنگام انجام اين قبيل معاملات موافقتنامه بيمه مركزى ايران را مطالبه و مفاد آن‏را در سند منعكس كنند.
ماده ۶۱. مؤسسات بيمه موظفند اندوخته‏ هاى فنى و قانونى نگه ‏دارند و در حساب‏هاى خود نحوه به‏كار افتادن آنها را به ‏طور مشخص منعكس نمايند. انواع اندوخته‏ هاى فنى و قانونى براى هر يك از رشته‏ هاى بيمه و ميزان و طرز محاسبه همچنين‏ ترتيب به‏ كار انداختن اين اندوخته‏ها و نحوه ارزيابى اموال منقول و غيرمنقولى كه نماينده اندوخته‏ هاى مؤسسات بيمه است از طرف شوراى عالى بيمه تعيين خواهد شد.
ماده ۶۲. كليه ‏مؤسسات‏ بيمه‏ موظفند ترازنامه ‏و حساب‏هاى سود و زيان خود را طبق نمونه‏ اى كه از طرف بيمه مركزى ايران تهيه و به تصويب شوراى عالى بيمه مى‏رسد تنظيم نمايند و پس از تصويب نسخه‏ اى از آن را براى بيمه مركزى ايران ارسال دارند.
ماده ۶۳. مؤسسات بيمه موظفند ترازنامه خود را در روزنامه رسمى كشور و يكى از روزنامه‏هاى كثيرالانتشار تهران درج نمايند.
ماده ۶۴. اشخاصى كه در ايران يا در خارجه به علت ارتكاب جنايت يا دزدى يا خيانت در امانت يا كلاهبردارى يا صدور چك بي ‏محل يا اختلاس يا معاونت در يكى از جرايم فوق محكوم شده‏ باشند و ورشكستگان به تقصير نمي ‏توانند جزو مؤسسين يا مديران مؤسسات بيمه باشند. همچنين واگذارى نمايندگى به اين اشخاص و اشتغال به دلالى از طرف آنان ممنوع است.
ماده ۶۵. در صورتى كه به حكم دادگاه مسلم شود كه ورشكستگى مؤسسه بيمه به علت تقصير و تقلب مدير يا مديران بوده‏است در صورت عدم تكافوى دارايى مؤسسه مديران متضامناً مسئول پرداخت طلب بيمه‏ گذاران و بيمه ‏شدگان و صاحبان حقوق آنان خواهند بود.
ماده ۶۶. عرضه بيمه جز به‏وسيله اشخاص زير ممنوع است:
۱. مؤسسات بيمه.
۲. نمايندگان بيمه.
۳. دلالان رسمى بيمه.
تبصره - هر كارمند يا نماينده بيمه كه اقدام به عرضه بيمه نمايد بايد داراى كارت شناسايى از طرف مؤسسه بيمه مربوط باشد. نام دلال رسمى يا نماينده بيمه كه بيمه‏نامه وسيله او عرضه شده‏است بايد در بيمه‏ نامه ذكر شود.
ماده ۶۷. مؤسسات بيمه و نمايندگان و دلالان رسمى بيمه مسئول جبران خساراتى مى‏باشند كه در اجراى وظايفشان به سبب تقصير و يا مسامحه آنها يا كاركنانشان به ديگران وارد آيد.
ماده ۶۸. پروانه دلالى رسمى بيمه به‏ وسيله بيمه مركزى ايران صادر خواهد شد و آيين‏ نامه دلالان رسمى بيمه به پيشنهاد بيمه مركزى ايران به تصويب شوراى عالى بيمه خواهد رسيد.
ماده ۶۹. هر مؤسسه بيمه در رشته يا رشته‏ هاى معينى كه پروانه بيمه ندارد رأساً و يا به‏وسيله نمايندگان خود قبول بيمه نمايد مكلف به جبران خسارت زيان ديده خواهد بود.
تبصره - هر شخص حقيقى يا حقوقى كه بدون داشتن پروانه از مؤسسه بيمه تحت عنوان نمايندگى بيمه براى هر يك از رشته‏ها قبول بيمه نمايد به مجازات مقرر در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومى محكوم خواهد شد.
ماده ۷۰. بيمه‏ هاى زير بايد منحصراً به‏وسيله مؤسسات بيمه ‏اى كه بر اساس اين قانون اجازه فعاليت دارند انجام گيرد:
الف) بيمه اموال منقول يا غيرمنقول موجود در ايران.
ب) بيمه حمل و نقل كالاى وارداتى كه قرارداد خريد آن در ايران منعقد مى‏شود يا اعتبار اسنادى آن در ايران باز شده است.
تبصره - تجهيزات نظامى مورد نياز وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى مصلح كه فاقد امكان ساخت در داخل كشور بوده و فروشندگان آن تجهيزات حمل و نقل كالاهاى مورد معامله را انحصاراً توسط بيمه‏هاى كشور فروشنده بيمه مى‏نمايند، با پيشنهاد وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح و تأييد بيمه مركزى ايران و موافقت وزير امور اقتصادى و دارايى از شمول بند )ب( اين ماده مستثنى مى‏باشد.[۳]
ج) بيمه مربوط به كارگران و مستخدمين خارجى به استثناى بيمه عمر و حوادث شخصى در مدت اقامت در ايران.
د) بيمه مربوط به ايرانيان مقيم ايران.
ماده ۷۱. كليه مؤسسات بيمه كه در ايران فعاليت مى‏نمايند بايد ۵۰ درصد در رشته بيمه‏ هاى زندگى و ۲۵ درصد در ساير رشته‏ ها از معاملات بيمه‏ اى مستقيم خود را نزد بيمه مركزى ايران بيمه اتكايى نمايند. بيمه مركزى ايران مكلف است باتوجه‏به ظرفيت قبولى هر يك از مؤسسات بيمه‏ اى كه در ايران كار مى‏كنند تمام يا قسمتى از بيمه اتكايى مجدد سهميه اتكايى اجبارى دريافتى را درصورت تساوى شرايط به آنها واگذار نمايد.
تبصره - آنچه مؤسسات بيمه به‏ عنوان اتكايى قبول ميكنند از شمول اين ماده خارج است.
ماده ۷۲. نحوه واگذارى بيمه اتكايى اجبارى و ميزان كارمزد و مشاركت در سود آن براى هر رشته بيمه به‏ وسيله شوراى عالى بيمه تعيين خواهد شد.
ماده ۷۳. مؤسسات بيمه كه در ايران فعاليت مى‏كنند موظف خواهند بود معادل ۳۰ درصد از مازاد سهميه بيمه اتكايى اجبارى از معاملات مستقيم خود را با همان شرايطى كه در خارج بيمه اتكايى مى‏نمايند به بيمه مركزى ايران واگذار كنند.
درصورتى كه بيمه مركزى ايران به هر علت از قبول آن استنكاف بنمايد مؤسسات مزبور مجاز خواهند بود در خارج از ايران بيمه اتكايى نمايند. انتقال ارز بابت اين ۳۰ درصد موكول به ارائه اجازه بيمه مركزى ايران خواهد بود.
ماده ۷۴. مؤسسات بيمه اعم از ايرانى يا خارجى كه تا تاريخ تصويب اين قانون به موجب مقررات قبلى به ثبت رسيده‏اند و مشغول فعاليت‏هاى بيمه‏اى مى‏باشند براى رشته ‏هايى كه در آن فعاليت مى‏كنند احتياج به كسب پروانه جديد نخواهند داشت ولى در هر حال موظفند ظرف هيجده ماه از تاريخ تصويب اين قانون وضع خود را با مقررات اين قانون تطبيق دهند در غير اين صورت پروانه آنها لغو خواهد شد. شوراى عالى بيمه مى‏تواند با توجه به دلايل و مقتضيات اين مدت را يك‏بار تمديد نمايد.
ماده ۷۵. مؤسسات بيمه كه در ايران كار مي ‏كنند عضو سنديكاى بيمه‏ گران ايران شناخته مى‏شوند. اساسنامه اين سنديكا به‏ وسيله بيمه مركزى ايران با جلب نظر اعضاى سنديكا تدوين مى‏شود و حداكثر ظرف شش ماه پس از تشكيل بيمه مركزى ايران به تصويب شوراى عالى بيمه خواهد رسيد.
ماده ۷۶. مؤسسات بيمه كه در ايران فعاليت مي ‏نمايند ملزم به رعايت دستورات بيمه مركزى ايران كه در حدود اين قانون و آيين‏نامه‏هاى اجرايى آن صادر مى‏شود خواهند بود.
ماده ۷۷. كليه قوانين و مقررات مغاير با اين قانون از تاريخ تصويب اين قانون ملغى است.
قانون فوق مشتمل بر هفتاد و هفت ماده و ده تبصره پس از تصويب مجلس سنا در تاريخ روز شنبه ۲۹/۳/۱۳۵۰ در جلسه فوق‏العاده عصر روز يكشنبه سى‏ام خرداد ماه يك‏هزار و سيصدو پنجاه شمسى به تصويب مجلس شوراى ملى رسيد.

۱- نام بنياد ياد شده بعد از انقلاب به بنياد علوى تغيير يافته است. 
۲- به موجب قانون اصلاح قانون تأسيس بيمه مركزى ايران و بيمه‏گرى مصوب ۶/۳/۱۳۵۳ به شرح متن اصلاح شده است. 

۱- اين تبصره به صورت ماده واحده در جلسه علنى روز دوشنبه ۳/۲/۱۳۸۰ مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ ۱۲/۲/۱۳۸۰ به تأييد شوراى نگهبان رسيده است كه به ماده ۷۰ قانون تأسيس بيمه مركزى ايران و بيمه‏گرى مصوب ۳۰/۳/۱۳۵۰ الحاق مى‏شود.
آپارتمان , خرید , فروش, فروش آپارتمان, خرید آپارتمان , قیمت آپارتمان,  تهران , آپارتمان در تهران ,  فرشته, خیابان فرشته , فروش آپارتمان در خیابان فرشته, رامسر , ویلا, شمال, شمال ایران, شمال تهران, آپارتمان اداری, تجاری, آزادی, خیابان آزادی, آپارتمان اداری خیابان آزادی

اطلاعیه فروش آپارتمان


 امیدواریم استحکام ، زیبائی و مهمتر از همه اعتبار فروشنده شرکت سرمایه گذاری توسعه ساختمان سپهر تهران متعلق به بانک صادرات)شما را ترغیب نماید تا در صورت نیاز به ملکی اداری یا واحدی تجاری دنبال سرمایه گذاری مطمئن هستید، یکی از خریداران این پاساژ باشید.

اطلاعیه پیش فروش آپارتمان اداری و مغازه تجاری در بر خیابان آزادی تهران 

 اطلاعیه فروش واحد های تجاری و آپارتمان های اداری در خیابان آزادی تهران تلفن 09361014411 بازار بورس صنایع دانش بنیان آزادی بورس تخصصی صنایع پزشکی ، دندانپزشکی ، علوم آزمایشگاهی و داروسازی  

=========================

رامسر :فروش آپارتمان 97 متری ساحلی در رامسر ، طبقه دوم ، دید ابدی دریا و جنگل

===========================================

فروش ( پیش فروش ) آپارتمان در خیابان فرشته تهران

===============================

قانون تاسيس بيمه مركزي ايران و بيمه گري


Ċ
فروش آپارتمان تهران,
Apr 17, 2015, 10:58 AM
Comments